أحدث الأخبار مع #«فتح»
القناة الثالثة والعشرون
منذ 16 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
"فتح" لن تقوم بتسليم السلاح...
أشارت مصادر مقربة من حركة «فتح» كبرى الفصائل الفلسطينية والتابعة مباشرة إلى السلطة الفلسطينية لـ«الأنباء»، إلى انها أكدت مرارا الاستعداد لتنفيذ قرارات الدولة اللبنانية، لكنها في الوقت عينه ترى انها لن تقوم بتسليم السلاح بمفردها من دون بقية الفصائل غير المنضوية تحت سلطة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس. توازيا، قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»:«ان وضع جدول زمني لسحب السلاح الفلسطيني، قد يمهد لوضع جدول زمني لسلاح «حزب الله»، خصوصا ان هذا الامر مطلب دولي منذ البداية». وأضافت: «يؤخذ على الدولة اللبنانية عدم وضع سقف زمني لهذه الخطوة». وتوقعت «ان يكون هذا الأمر أحد البنود الاساسية التي ستركز عليها مساعدة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس خلال زيارتها إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، على اعتبار ان فترة السماح أو الحوار بشأن السلاح اقتربت من حدها الأقصى». وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» من مصادر أمنية وسياسية رفيعة، ان مهلة ثمانية أشهر دخلت في عدها التنازلي، قد منحت للحكومة اللبنانية للانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها. إلا ان المهلة مرفقة بتجميد كل المساعدات الاقتصادية للبلاد، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 18 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
مهلة ثمانية أشهر لملف السلاح توازياً مع تجميد المساعدات؟!
يبقى موضوع السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في مقدمة الاهتمام. وشكل اجتماع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي اتفق عليها خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان الأسبوع الماضي، خطوة إيجابية على طريق استعادة سيادة الدولة. وأشارت مصادر مقربة من حركة «فتح» كبرى الفصائل الفلسطينية والتابعة مباشرة إلى السلطة الفلسطينية لـ«الأنباء»، إلى انها أكدت مرارا الاستعداد لتنفيذ قرارات الدولة اللبنانية، لكنها في الوقت عينه ترى انها لن تقوم بتسليم السلاح بمفردها من دون بقية الفصائل غير المنضوية تحت سلطة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس. توازيا، قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»:«ان وضع جدول زمني لسحب السلاح الفلسطيني، قد يمهد لوضع جدول زمني لسلاح «حزب الله»، خصوصا ان هذا الامر مطلب دولي منذ البداية». وأضافت: «يؤخذ على الدولة اللبنانية عدم وضع سقف زمني لهذه الخطوة». وتوقعت «ان يكون هذا الأمر أحد البنود الاساسية التي ستركز عليها مساعدة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس خلال زيارتها إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، على اعتبار ان فترة السماح أو الحوار بشأن السلاح اقتربت من حدها الأقصى». وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» من مصادر أمنية وسياسية رفيعة، ان مهلة ثمانية أشهر دخلت في عدها التنازلي، قد منحت للحكومة اللبنانية للانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها. إلا ان المهلة مرفقة بتجميد كل المساعدات الاقتصادية للبلاد، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ 5 أيام
- سياسة
- MTV
21 May 2025 06:47 AM زيارة عباس إلى بيروت: هل يُطوى ملف السلاح؟
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. السلاح الفلسطيني يتصدر المشهد الأمني وبعد أحداث أمنية عدّة كان آخرها عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية اتُّهمت بها عناصر في «حماس»، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، ووجهت الحكومة تحذيراً لحركة «حماس»، بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد إسرائيل. هذا التحذير ترافق مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح «حزب الله» أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي في البلاد، وفي مقدمتها السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات». وأشار المصدر إلى أن «مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية». غير أن المصدر لفت إلى أن «الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سرحان سرحان، وهو عضو في القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل». وأكد أن «سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مائة في المائة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي». وشدد على رفض وصف المخيمات بأنها «جزر أمنية خارجة عن القانون»، مؤكداً أن «ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون». وأشار سرحان إلى أن «نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى». وختم بالقول: «نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز». تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتجري حالياً اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، بحسب ما تشير مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك سعياً لصياغة تفاهم يهدف إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب التشدد الكامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. ومع ذلك، فإن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديداً حركة «فتح»، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفظات، بحسب المصادر، من بعض الفصائل الفلسطينية «التي تتبنى مواقف سياسية وآيديولوجية مختلفة، لا سيما في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحدة داخل لبنان». من هنا، تلفت المصادر إلى «أن المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين، بحيث ترى هذه المجموعات أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسراً». مع العلم أنه وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، أسفرت عن سقوط قتيلين وجريحين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
ليبانون ديبايت
منذ 5 أيام
- سياسة
- ليبانون ديبايت
السلاح الفلسطيني يتصدر زيارة محمود عباس لِبيروت
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، يوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد حوادث أمنية عدّة، كان آخرها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية، اتُّهمت بتنفيذها عناصر من حركة "حماس"، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى واجهة الاهتمامات الأمنية في لبنان. وقد وجّهت الحكومة اللبنانية تحذيراً إلى "حماس"، استنادًا إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع، من استخدام الأراضي اللبنانية لشنّ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وترافق هذا التحذير مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح "حزب الله" أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكّد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ"الشرق الأوسط" أنّ "ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدّية وهادئة في الوقت نفسه، بعيدًا عن التشنج أو المزايدات". وأشار المصدر إلى أنّ "مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرّر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا في إطار الدفاع عن القضية الفلسطينية، مع احترام كامل للسيادة اللبنانية". لكن المصدر لفت إلى أنّ "الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصةً في ظل تعدّد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان". وفي تصريح لـ"الشرق الأوسط"، قال سرحان سرحان، عضو القيادة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية: "لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل". وأضاف: "سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مئة في المئة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي". وشدّد على رفض وصف المخيمات بأنها "جزر أمنية خارجة عن القانون"، مؤكداً أنّ "ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون". وأشار سرحان إلى أن "نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسّع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى". وختم بالقول: "نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز". تعقيدات ملف «فتح» والفصائل الفلسطينية وتُجرى حاليًا اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، وفق مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ"الشرق الأوسط"، بهدف صياغة تفاهم يُفضي إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب تشدّد كامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. إلا أن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديدًا حركة "فتح"، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفّظات من بعض الفصائل الفلسطينية "التي تتبنّى مواقف سياسية وأيديولوجية مختلفة، خصوصًا في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحّدة داخل لبنان"، وفق المصادر. وتلفت المصادر إلى أن "المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين. وتعتبر أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة، هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسرًا". وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت، اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت، بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين.
جريدة الايام
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الايام
للضرورة أحكام
لم أجد من قالها وارتبطت به، كحال الأمثال والحكم، لكن وجدت ما يتعلق بها، مثل «الضرورات تبيح المحظورات»، والعبارتان تعلقتا بالأحكام. ولعل التأمل فيهما يقودنا إلى قاعدة التسهيل والتيسير. تفحصت عبارة «القاعدة والاستثناء»، فوجدت حال الاستثناء صار قاعدة، عدت لتاريخنا القومي والوطني، فتعمق لدي المثل «زي الفريك ما لي شريك». طيب وبعدين! في حالة الأزمة، وفي ظل اختلاف وجهات النظر، فإن المعيار المهم هنا هو الشأن العام، ولعل ذلك يدفعنا دوماً، كما يدفع الآخرين إلى الاستفادة القصوى من كل دور لأي شخصية، حتى ولو اختلفنا، كذلك فإن المحبة وعدمها ليس شرطاً للفعل؛ كون التعاون هنا ضرورة وطنية. فإذا أجبرتنا الحياة في حياتنا الشخصية أن نفعل ما نحبه، أو نتعامل مع من لا نحبهم، أليس بالأجدى في حياتنا العامة فعل ذلك؟ نحن اليوم بحاجة لنكون معاً في الفعل التعاوني، في ظل اقتناع العالم أكثر بأسباب الصراع هنا، حيث عاد الكثيرون إلى أصل الصراع، وهكذا تتزايد تصريحات الساسة بضرورة إنهاء الاحتلال الذي صار يتغوّل حتى على دول الغرب القوية، ليتّهم ساستها بالانحياز، بل إن الاحتلال يريد إجبار العالم على شرعنة القتل. للضرورة أحكام فعلاً، من حيث الوفاق والاتفاق، والتوافق، وكلها تنطلق من جذر لغوي ومضمون واحد، فهل هناك ممن هم بيننا ومنا من يقفون ضد ذلك؟ وهل نحن كشعب وقادة بحاجة للتأكيد على أن تحقيق الخلاص الوطني العام هو من سيضمن خلاصنا الفردي؟ فما الذي نضيفه إذاً؟ في ظل ما صار العالم يجد أن دولة الاحتلال عبء، وفي ظل ما نشهده من اختلافات بينها وبين الولايات المتحدة، حتى ولو على مستوى السطح الخارجي، وفي ظل وصول دول العالم والمؤسسات الدولية والأممية إلى عدم القدرة على احتمال إرهاب الدولة الرسمي المنظم، صار بالإمكان عمل اختراق ما هنا، داخل حركة «فتح» أولاً ومنظمة التحرير ثانياً، وداخل القوى جميعها ثالثاً، ورابعاً التنسيق الحقيقي مع الدول العربية، بتقريب تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بدءاً بوقف الحرب، وقيام الدولة المستقلة، من خلال ربط ذلك مع أي حراك سياسي. لدينا ما نحققه مجتمعين، فكما أن تفرقنا نقاط ضعف، فإن توافقنا نقطة قوة، يمكن أن تتحقق من خلال الانسجام مع قناعات الدول المؤثرة، والتي سبق أن اختبرت الأداء الفلسطيني، ولعل الفرصة اليوم مواتية فعلاً، حيث إن نتائج المجلس المركزي ستكون فاعلة حين يتم التوافق السياسي على الإدارة والحكم، والتي تعني الاستفادة من الخبرات الوطنية، والتي في ظل دعمها سياسياً فإننا سنكون الفاعل الرئيس في اليوم التالي وما بعده. تمر منطقتنا، لا فلسطين فقط، في تحولات ارتبطت بتحولات عالمية اقتصادية وسياسية، كذلك كشفت الحرب على غزة حال العالم، الذي استمر في الحروب بأشكالها، ويبدو أن من قال إن الحرب تبدأ من فلسطين والسلام يبدأ من فلسطين كان على صواب. إننا نمر فيما يشبه «علمنة» الصراعات، في ظل الفشل الذريع للأدلجة، والذي لم يطعم العالم غير الزقوم ولم يسقِ العالم إلا الوهم. وهنا، في ظل الوعي الوطني على الكيانية الفلسطينية والحقوق العادية الطبيعية لشعبنا، واستعادة فلسطين التعددية التي نفخر بها، فإن ذلك سيؤثر الآن ومستقبلاً على حالة التطرف داخل دولة الاحتلال، لأن التطرف أصلاً يصب الكاز على النار، ولن يفيد في الحقيقة إلا المنتفعين منه، لأن طرحه لا يحقق الخلاص العام بل يبعدنا جميعاً عنه. عربياً، لن يكون من السهولة العودة إلى الوراء، لأن المطلوب الآن تحقيق ضمان نظم حكم عصرية تحقق العدالة، بحيث تقطع الطريق على قوى الأدلجة التي تقوى في ظل مشاكل الحكم. إن تغييب المنطلقات الأيديولوجية سيقود إلى تقريب الحلول. والظن أن الشعوب هنا عانت من التطرف والاستبداد معاً، لأنه في ظل ذلك توجه الفرقاء نحو الحلول غير الواقعية. وهكذا فإن المنظمة السياسية الفلسطينية اليوم بحاجة إلى الاحتكام إلى العقل، باتجاه منح الشعب الفلسطيني حق الاختيار بعيداً عن الانفعال ورد الفعل. وهو ما ينسجم أيضاً مع الدول العربية جميعها خصوصاً «دول الطوق»؛ فها هو «حزب الله» يتحدث عن الدولة المدنية، وها هي سورية تعبر مرحلة حساسة باتجاه الدولة المدنية، ما يعني الانسجام مع رؤية الحل السلمي للصراع العربي - الإسرائيلي، بالبناء على القرارات الدولية ذات الصلة. لقد استنتجت الشعوب جميعها أن الأدلجة السياسية عقدت الأمور، فقد زايدت على القوى السياسية، وأدخلتنا جميعاً الإخوة والأعداء في مراحل دموية دفعنا جميعاً فيها أثماناً مقابل اللاشيء، بل كانت النتيجة العودة إلى الوراء. باختصار لربما نكون اليوم أقرب ما نكون إلى تحقيق تسوية مُرضية، فلن يطول الاحتلال ولا غطرسته، كما لن يطول الجهل والتطرف والمزايدات. عوداً على بدء، فلسطينياً، أصبح الوفاق هو الطريق، حيث سنجد شعبنا ستجد والقيادة السياسة في سعي للاستفادة من كل الخبرات، وتوظيف إمكانيات الأفراد الفاعلين سياسياً واقتصادياً، كذلك في الإدارة والحكم، ما يقودنا إلى أن نكون بيت قصيد الركب في هذه المنطقة والعالم. إن تحقيق مصالح شعبنا هي الأساس، وهي البوصلة، فكل من يدخل هذا الطريق، فهو في الطريق الصحيح؛ فكل الأمور هنا والقيم والأخلاق تدعونا إلى ذلك، وأظن أن الحكمة ستنتصر لصالح شعبنا بعيداً عن التنازع والعناد.
