أحدث الأخبار مع #«فوزي»،
أهل مصر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أهل مصر
وزير المجالس النيابية: هناك اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم بجدية تتناسب مع حجم وأهمية الملف، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف. وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس أفرد لهذا المشروع جلسات استماع موسعة، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة، فيما شارك في جلسة اليوم عدد من أساتذة وخبراء القانون. وأوضح أن جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين، بدعوة المُلاك يوم الأحد والمُستأجرين يوم الإثنين، وذلك في إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة وجهات النظر وتحقيق توازن تشريعي يُرضي الأطراف المتأثرة. وأشار الوزير إلى أن من أبرز محاور النقاش تحديد الزيادة العادلة في قيمة الإيجار، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص مبدئيًا على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال قيد الدراسة والنقاش. وفي حال عدم التوافق النهائي، أشار فوزي إلى وجود اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.
أهل مصر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أهل مصر
فوزي: لا انحياز في مناقشة الإيجار القديم والحكومة تسعى للتوازن
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، قائلًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون». وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة. وأوضح الوزير أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون. وأشار فوزي إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع. وشدد الوزير على أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد شروط وآليات التطبيق، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير، بل يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبما يتناسب مع كل شريحة.
بلد نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
مشروع قانون الإيجار القديم 2025.. وزير المجالس النيابية: سنراعي الجميع
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم بجدية تتناسب مع حجم وأهمية الملف، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف. اقرا أيضا .. وزير المجالس النيابية: ملتزمون بقانون جديد للإيجار تنفيذًا لحكم الدستورية وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس أفرد لهذا المشروع جلسات استماع موسعة، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة، فيما شارك في جلسة اليوم عدد من أساتذة وخبراء القانون. وأوضح أن جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين، بدعوة المُلاك يوم الأحد والمُستأجرين يوم الإثنين، وذلك في إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة وجهات النظر وتحقيق توازن تشريعي يُرضي الأطراف المتأثرة. وأشار الوزير إلى أن من أبرز محاور النقاش تحديد الزيادة العادلة في قيمة الإيجار، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص مبدئيًا على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال قيد الدراسة والنقاش. وفي حال عدم التوافق النهائي، أشار فوزي إلى وجود اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.
البوابة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
وزير المجالس النيابية: جلسات موسعة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم بجدية تتناسب مع حجم وأهمية الملف، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف. وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس أفرد لهذا المشروع جلسات استماع موسعة، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة، فيما شارك في جلسة اليوم عدد من أساتذة وخبراء القانون. جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين وأوضح أن جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين، بدعوة المُلاك يوم الأحد والمُستأجرين يوم الإثنين، وذلك في إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة وجهات النظر وتحقيق توازن تشريعي يُرضي الأطراف المتأثرة. من أبرز محاور النقاش تحديد الزيادة العادلة في قيمة الإيجار وأشار الوزير إلى أن من أبرز محاور النقاش تحديد الزيادة العادلة في قيمة الإيجار، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص مبدئيًا على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال قيد الدراسة والنقاش. وفي حال عدم التوافق النهائي، أشار فوزي إلى وجود اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.
