أحدث الأخبار مع #«فيتش»
المصري اليوم
منذ 5 ساعات
- أعمال
- المصري اليوم
«موديز» تخفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني لـ «Aa1».. وواشنطن ترد: «القرار مُسيس»
أعلنت وكالة «موديز ريتنجز» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم، ليصبح تصنيف الائتمان الأميريكي من «Aaa» إلى «Aa1»، لتنضم إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ «AAA». وفقا لتقرير وكالة «بلومبرج» يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. وأوضحت «موديز» في بيان لها: «بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية»، كما انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475%. تقرير ينشر تراجع الميزانية الأمريكية تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يقترب عجز الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنويًا، أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتفاوض الكونجرس وإدارة ترامب على حزمة ضريبية تتضمن تمديد أحكام قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، وسط شكوك بشأن إبطاء وتيرة الإنفاق. كما أنه يُتوقع أن يؤدي ضعف الاقتصاد الأمريكي في أعقاب حرب التعريفات الجمركية العالمية إلى زيادة العجز، إذ يرتفع الإنفاق الحكومي عادة عندما يتباطأ النشاط. ويعد ارتفاع أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة الماضية من الأسباب التي دفعت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي، وقد تجاوز إجمالي الدين الأميركي حجم الاقتصاد في أعقاب الاقتراض المُسرف منذ جائحة كورونا. من جانبه صرّح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي خلال الأيام الماضية، للمشرعين بأن الولايات المتحدة تسير في مسار غير مستدام، مضيفًا أن «أرقام الديون مخيفة بالفعل»، وأن الأزمة ستؤدي إلى «توقف مفاجئ للاقتصاد، حيث سيختفي الائتمان»، على حد قوله. «أنا ملتزم بمنع حدوث ذلك». أمريكا تصف توقعات «موديز» بأنها مسيسة وهاجم البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار وكالة «موديز ريتنجز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي. وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة «إكس»، إن مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»، ناقد قديم لسياسات الإدارة. مضيفا: «لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً». يشار إلى أن وكالة «موديز ريتنجز» للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن «موديز أناليتيكس». ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة. وقالت «موديز» في بيان الجمعة: «بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية». وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأميركي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت الوكالة: «يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة، الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل». وكشف جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان «غريب للغاية». وأضاف أن افتراضات «موديز» بشأن الإيرادات «متشائمة جداً» فيما يتعلق بالنمو. وتابع لافورنيا: «من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية».
الرأي
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الرأي
8 في المئة نمواً متوقعاً للقروض بالإمارات... النصف الأول
توقعت وكالة «فيتش» أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيداً من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح بين 8 و10 في المئة، بعد أن سجل نمواً قياسياً بلغ 11 في المئة في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، رغم تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19 في المئة مع تراجع مخصصات خسائر الائتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30 في المئة تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28 في المئة. ووفقاً للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول 2025. يذكر أن رصيد القروض المتعثّرة لدى البنوك الإماراتية انخفض نحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7 في المئة، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.
الرأي
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرأي
«موديز» تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيت الأبيض يندد
خفضت «موديز ريتنغز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب زيادة الدين الحكومي، وهي خطوة تاريخية تثير الشكوك حول وضع البلاد باعتبارها المقترض السيادي الأعلى جودة في العالم. «موديز» خفضت تصنيف الائتمان الأميركي من «Aaa» إلى «Aa1» يوم الجمعة، لتنضم إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم من أعلى تقييم والبالغ «AAA». يأتي هذا التخفيض بدرجة واحدة بعد أكثر من عامٍ من تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية. وقد عدلت الوكالة الآن نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. وقالت «موديز» في بيان: «بينما ندرك القوة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة، فإننا نعتقد أن هذه القوة لم تعد قادرة بشكل كامل على موازنة تراجع المؤشرات المالية». انخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم بعد البيان، مما دفع العائدات على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.475 في المئة. وهي المرة الأولى التي تسحب فيها الوكالة تصنيفها الأعلى من الولايات المتحدة، معللة قرارها بارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة. وعلق البيت الأبيض على القرار عبر اكس بانتقاد مارك زاندي كبير خبراء الاقتصاد في «موديز أناليتيكس». وكتب مدير الاتصال في البيت الأبيض ستيفن شونغ «لا أحد يأخذ (تحاليله) على محمل الجد.. أثبتت انها على خطأ مرات عدة». وحذّرت موديز من «تدهور محتمل» للأداء المالي للولايات المتحدة. وقالت وكالة التنصيف في بيانها «لقد أخفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصّل إلى اتفاق في شأن تدابير لعكس منحى العجز المالي السنوي الكبير.. لا نرى أنه يمكن خفض الانفاق والعجز من خلال اقتراح قانون الميزانية الذي يناقش راهنا».
Amman Xchange
منذ 3 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ
الشرق الاوسط-واشنطن: هبة القدسي جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي. وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية». ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب. وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل». وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية. ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035. وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011. خفض الإنفاق يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس. وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي. ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً. وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة.
الرأي
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
ميزانية الكويت 2025 قد تسجل فائضاً ولو باعت برميل النفط... بـ 65 دولاراً
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» في تقرير جديد أن تغيرات أسعار النفط ستؤثر بدرجات متفاوتة على الماليات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر بشكل كبير في تصنيفاتها الائتمانية. وتناول تقرير الوكالة تأثير سيناريوهات أسعار النفط المختلفة على عجز الموازنة، ونسب الدين الحكومي، واحتياجات إصدارات الديون في جميع أنحاء المنطقة. وحسب التقرير، تتوقع «فيتش» أن تسجل معظم ميزانيات دول الخليج ومنها الكويت فوائضاً في 2025 إذا بلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولاراً للبرميل، بينما يتوقع أن تسجل السعودية (A+/مستقر)، والبحرين (B+/سلبي)، وسلطنة عمان (BB+/إيجابي) عجزاً مالياً في ظل هذا السيناريو. وفي المقابل، ترجح الوكالة أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل إلى عجز مالي في جميع دول الخليج، بافتراض عدم حدوث أي تغييرات أخرى. في غضون ذلك، تواجه دول الخليج معضلةً في إيجاد التوازن. فهي تسعى إلى تقليل تأثرها المالي بتقلبات أسعار النفط من خلال ترشيد الإنفاق، لكنها تحتاج أيضا إلى تعزيز الإنفاق لتنويع اقتصاداتها وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. ويزيد من تعقيد هذا الوضع ارتباط النشاط الاقتصادي غير النفطي في دول الخليج غالباً بالإنفاق الحكومي أو إنفاق القطاع العام، والذي كان مدفوعاً تاريخياً بإيرادات النفط. وأشارت «فيتش» إلى أن الحكومات الخليجية ستحدد في نهاية المطاف العواقب المالية بناءً على كيفية تقييمها لخياراتها. وخلافاً لانخفاضات أسعار النفط السابقة، تمتلك الحكومات حالياً مجموعة أوسع من أدوات توليد الإيرادات والقدرة على تعديل النفقات. وذكرت الوكالة أنه بينما أدت تخفيضات الإنفاق السابقة إلى تفاقم آثار انخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول الخليج، عززت الإصلاحات المهمة الأخيرة نمو القطاع غير النفطي في معظم أنحاء المنطقة. وقد يُشكّل انخفاض أسعار النفط اختباراً لمتانة هذا النمو.
