أحدث الأخبار مع #«قانونقيصر»
IM Lebanon
منذ 19 ساعات
- أعمال
- IM Lebanon
عيسى الخوري: مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى المشرق العربي
May 20, 2025 06:45 AM كتبت بولين فاضل في 'الأنباء الكويتية': بعبـارة قصيـرة ومختصرة، فك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخناق على سورية والمتمثل بعقوبات دولية عليها منذ العام 2011 عبر حظر تجاري ونفطي وحظر على التعاملات المالية وتجميد لأصول المصارف السورية وقيود على السفر، وصولا إلى خناق أشد عام 2020 عبر «قانون قيصر» الشهير. القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية، تلقفه لبنان الرسمي بارتياح كبير نظرا إلى تداخل مفاعيل هذا القرار على لبنان وسورية في آن معا، وهما البلدان الملاصقان والمتلازم مسارهما في الكثير من الجوانب. والسؤال البديهي في ضوء قرار ترامب التاريخي تمحور حول إيجابيات القرار على لبنان. وهذا ما أجاب عنه وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حديث إلى «الأنباء» إذ قال: «للقرار خمسة أوجه إيجابية بالنسبة إلى لبنان، أولها في الشق الإنساني – الأمني، إذ إن رفع العقوبات على سورية والإيعاز ببدء حركة الاستثمارات فيها، من شأنهما أن يعيدا معظم النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، وعددهم يناهز المليوني شخص إلى بلادهم. وهذا ما سيزيل الضغط عن كاهل لبنان، لاسيما لناحية الاقتصاد والبنى التحتية». ولأن «قانون قيصر» فرض قيودا على الدول المتعاملة مع سورية ونظامها ووقف حائلا دون استفادة لبنان من مشاريع حيوية كانت لتساعده كثيرا في أزماته، توقف الوزير عيسى الخوري عند ملف الطاقة، فقال: «لبنان ما كان قادرا على استجرار الغاز المصري الذي تمر إمداداته عبر الأردن وسورية وصولا إلى لبنان، وما كان مسموحا بالتالي دفع حق المرور لسورية بسبب العقوبات عليها». وأضاف: «التمكن اليوم من الحصول على الغاز المصري وأيضا على الكهرباء من الأردن عبر سورية، سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان ويحسن وضع الشبكة لناحية زيادة ساعات الإنتاج». جانب آخر إيجابي للقرار الأميركي لم يفت وزير الصناعة التحدث عنه، ويتعلق بحركة التجارة والترانزيت. وقال: «مرفأ بيروت مدخل طبيعي إلى دول المشرق العربي. ورفع العقوبات سيسهل حركة الترانزيت نظرا إلى أهمية الأراضي السورية التي هي المعبر البري الوحيد الذي يسهل نقل البضائع بشاحنات من مرفأ بيروت ووصولها في غضون يومين تقريبا إلى العراق، فيما الحل الذي كان معتمدا في فترة الحصار الدولي كان المرور في قناة السويس، وهذا أمر يستغرق وقتا أطول وكلفة أكبر». وفي الشأن الصناعي الذي يعني مباشرة الوزير عيسى الخوري، قال: «الأسواق الخليجية من سعودية وكويتية وإماراتية، والأسواق العراقية والأردنية تشكل أسواقا أساسية للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية اللبنانية، والتي رفدها قرار رفع العقوبات على سورية بالحوافز لتصريف إنتاجها في هذه الأسواق مرورا بسورية». وأخيرا، أكد الوزير عيسى الخوري أن «كل المؤسسات اللبنانية في مختلف القطاعات ستستفيد من إعادة إعمار سورية، لذا علينا أن نكون جاهزين للمساهمة في الورش الإنمائية والعمرانية التي تقدر بأكثر من 400 مليار دولار». في الخلاصة، يبدو أن الفرصة المعطاة لسورية التي تحدث عنها من الرياض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي أيضا فرصة للبنان كي ينكب على تنظيم أكثر من ملف وقطاع ويضع حدا لعمليات التهريب عبر الحدود، فتكون فوائد قوم في سورية، عند لبنان فوائد. May 20, 2025 06:45 AM
الدستور
منذ 5 أيام
- أعمال
- الدستور
قطاع الصناعة: رفع العقوبات عن سوريا يرفع التبادل التجاري للمملكة
عمان - إسلام العمري أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، يشكل خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط المملكة مع الجانب السوري. وقال الجغبير في بيان أمس الخميس، إن الأردن يرتبط مع سوريا بمصالح مشتركة وروابط تاريخية، لافتا إلى أن أي تخفيف في القيود المفروضة على حركة البضائع والتحويلات المالية سيسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين. وأضاف، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الماضية، لاسيما ما عرف بـ «قانون قيصر» الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، كان لها الأثر البالغ في تقييد التحويلات المالية والمصرفية وعرقلة حركة التبادل التجاري إلى جانب تراجع قدرة المستثمرين الأردنيين على دخول السوق السورية. وأعرب عن أمله في عودة الصادرات الأردنية الى سوريا الى مستوياتها التاريخية والتي كانت تزيد على 181 مليون دينار، مبينا أن الحركة التجارية تحسنت خلال الفترة الأخيرة مع وصول الصادرات الأردنية الى أكثر من 13 مليون دينار أول شهرين من العام الحالي بارتفاع 40 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ولفت إلى أن انسياب البضائع بين الأردن وسوريا سيشهد تحسنا ملحوظا نتيجة تخفيف القيود المفروضة، ما سيسهم في تنشيط حركة التجارة ويمهد الطريق أمام انخراط أوسع للقطاع الخاص الأردني في السوق السوري، لاسيما في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الدوائية والغذائية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية قوية. وشدد الجغبير على ضرورة التنسيق الكامل لضمان استفادة المنتجات الأردنية بعيدا عن المنافسات الإقليمية، داعيا الى التحضير اللوجستي ليكون الأردن مركزا لمشاريع إعادة الإعمار وخلق تفاهمات مع الجانب السوري على أساس المصالح المشتركة لضمان استفادة الأردن بشكل فعلي وحقيقي. ونوه الجغبير بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي في هذه المرحلة، موضحا أن الأردن يتمتع بموقع جغرافي يؤهله ليكون محطة لوجستية محورية لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وحتى تركيا وهو ما يعزز من مكانة الأردن كممر تجاري إقليمي ويدعم عودة صادراته إلى أسواق الجوار عبر الأراضي السورية.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
من خسر سوريا؟
الأحداث الأليمة في جنوب سوريا، هذا الأسبوع، وعلى الساحل السوري منذ نحو الشهرين، تُذكّر المجتمعَ الدولي بمدى هشاشة المرحلة الانتقالية السورية، في ظل استمرار التردد في المجتمع الدولي في مد يد مفتوحة لانتشال سوريا من الوضع الاقتصادي الأليم الذي يجد السوريون أنفسهم فيه بعد أكثر من نصف قرن من نظام استبدادي دمّر سوريا وقدراتها. ولا يوجد شيء يمثل هذا الظلم لسوريا الجديدة أكثر من استمرار العقوبات عليها، خصوصاً أن هذه العقوبات وضعت بهدف معاقبة النظام البائد الذي كان يسحق شعبه، والآن تحولت هذه العقوبات إلى أداة لسحق الشعب السوري نفسه الذي وُضعت أصلاً لمساعدته. عند الحديث عن العقوبات، يردد الجميع «قانون قيصر» الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي تحت اسم «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا عام 2019. القانون وضع عقوبات على الحكومة السورية بمن فيها الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد؛ بسبب «جرائم حرب ضد الشعب السوري». ودخل القانون حيز التنفيذ بعدما وقعه الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2019. القانون انتهت مدته في ديسمبر 2024، ولكن إدارة الرئيس بايدن جددت القانون لخمس سنوات أخرى، على الرغم من سقوط نظام الرئيس الأسد. ولكن العقوبات على سوريا أوسع وأشمل وأقدم بكثير من «قانون قيصر»، ويجب التعامل معها كلها؛ لأنه حتى ولو تم إلغاء أو تخفيف أثر «قانون قيصر» فهناك عشرات العقوبات التي لا تزال قانون البلاد في الولايات المتحدة، وتستطيع تكبيل سوريا لسنوات مقبلة إذا لم يتم إلغاؤها بطريقة مهنية ومنهجية ليتم تحرير سوريا من قيودها. تعود أول عقوبات فُرضت على سوريا إلى عام 1979، وهي نوعان من العقوبات: عقوبات عبر قوانين وافق عليها الكونغرس، وعقوبات عبر أوامر تنفيذية يصدرها الرئيس الأميركي، وهذه يستطيع أي رئيس جديد أن يلغيها بعد تغيير الإدارة على عكس القوانين. صنف الكونغرس سوريا دولة داعمة لأعمال الإرهاب الدولي أول مرّة في عام 1979 تحت قوانين: «إدارة الاستيراد» (يقيد رخص التصدير)، وقانون المساعدات الخارجية (يمنع عنها غالبية المساعدات الخارجية)، والمساعدات الزراعية غير الطارئة، وأي تمويل من بنك الاستيراد والتصدير، إضافة إلى قانون السيطرة على تصدير السلاح الذي يمنع بيع أو نقل السلاح والخدمات. وهذا التصنيف، حسب وثائق الكونغرس حول العقوبات على سوريا، «يحرم سوريا من حصانة السيادة، حسب قانون حصانة السيادة الأجنبية، مما يجعلها عرضة للدعاوى القضائية في الولايات المتحدة على أساس بعض الأعمال الإرهابية». سوريا مصنفة أيضاً كدولة فشلت في التعاون مع جهود مكافحة الإرهاب الدولي، ويمنع عليها التجارة مع الولايات المتحدة في أي أمور وخدمات دفاعية. وحسب القرار التنفيذي رقم 13338 للرئيس جورج بوش في 2004، يخول السلطات الأميركية بناء على قانون حالات الطوارئ الوطنية، وقانون حالة الطوارئ الدولية، وحسب قانون محاسبة سوريا وإعادة السيادة اللبنانية الذي صدر عام 2003، تصبح سوريا عرضة للعقوبات التالية: يمكن للرئيس الأميركي أن يجمد أصول أموال، ويجمد ممتلكات، ويمنع التعاملات مع أشخاص وهيئات. وهناك قرارات تنفيذية عديدة أخرى تعاقب الحكومة السورية بسبب دعم الإرهاب وسياستها تجاه لبنان، وحيازتها واستخدامها لأسلحة الدمار الشامل، واتهامها بتقويض استقرار العراق، والفساد، وخرق حقوق الإنسان وحقوق المواطنين السوريين، والتهرب من العقوبات. وتقول وثائق الكونغرس إن هناك 681 شخصاً وهيئة تم تصنيفهم وفرض عقوبات عليهم حتى أول هذه السنة، تحت هذه العناوين المتعلقة بسجل النظام السوري السابق. في 2019، أصدر الرئيس ترمب قراراً تنفيذياً يستهدف الأعمال العسكرية التركية في سوريا، ولكن الرئيس بايدن أصدر قراراً تنفيذياً قبل أيام من انتهاء ولايته عدّل فيه قرار الرئيس ترمب، وأزال كل ذكر لتركيا في القرار، وأبقى العقوبات المالية والسفر على من يرى الرئيس أنه يهدد السلام والأمن والاستقرار وسلامة الأراضي السورية. وهناك عقوبات على المصارف وعلى قطاع النفط ومشتقاته. الرئيس ترمب وضع عام 2020 البنك المركزي السوري على لائحة الهيئات الممنوعة للتعامل معها. وهناك قرارات تحظر على المصارف الأميركية التعامل مع بنك سوريا التجاري (والبنك السوري - اللبناني التجاري) المتهمَين بتبييض الأموال. وهناك عقوبات تحت قوانين تتعلق بدور كل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا في انتشار الأسلحة (أسلحة الدمار الشامل) لعام 2000، وقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000. وهناك عقوبات تمنع شركة الطيران السورية من الهبوط في الولايات المتحدة الأميركية، وأشخاصاً من دخول أميركا. وعام 2018 جرى تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمةً إرهابية، كما صدر قرار تنفيذي بتصنيف رئيسها أحمد الشرع. ولكن يبقى «قانون قيصر» هو الأساس اليوم. في يناير (كانون الثاني) من هذه السنة، قامت إدارة الرئيس بايدن قبل انتهاء ولايته بالسماح بمعاملات في سوريا، بما فيها مع الإدارة السورية الجديدة تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء وتحويلات مالية غير تجارية؛ لكي تتمكن الحكومة السورية من قبول مساعدات لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية. لكن العقوبات ما زالت قائمة على الدولة وهيئاتها. هذه العقوبات تثقل عبء الحكومة التي تواجه وضعاً صعباً حيث 90 في المائة من الشعب السوري يعانون من الفقر، و16.5 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية، وقطاعات بأكملها مثل الزراعة والطاقة والصحة والمال مكبلة. إن أثر هذا الشلل يمنع الحكومة من محاربة الفقر، وإيجاد فرص عمل تقطع الطريق على جيران سوريا من استغلال ذلك. إن إزالة هذه العقوبات ضرورية لنجاح المرحلة الانتقالية، ولكن رفع العقوبات مثل نجاح السوريين في إعادة توحيد البلاد ووضعها على طريق التعافي دونها مسؤولية على السوريين، وعلى المجتمع الدولي. مسؤول أميركي توقع، في حديث خاص، رفع عقوبات «قانون قيصر» في يونيو (حزيران)، ولكن في واشنطن إذا لم تسمع هذا الكلام من الرئيس ترمب نفسه فلا تتفاءل كثيراً. على سوريا وحكومتها طمأنة المجتمع الدولي بأنها ستكون دولة عادلة وديمقراطية وجامعة وسلمية. كما عليها أن تقارب موضوع العقوبات بطريقة احترافية وعلمية؛ إذ لا تكفي المطالبة برفع العقوبات. فهذه العقوبات عديدة ومعظمها تخطتها الأحداث والزمن ولكنها لا تزال موجودة ويجب إلغاؤها عبر الاعتماد على هيئات متخصصة بالعقوبات؛ لإلغاء ما يمكن إلغاؤه قانونياً، والعمل على إلغاء الأخرى التي تحتاج إلى قرار سياسي ربما يستغرق وقتاً ويكون تدريجياً. أما المجتمع الدولي وواشنطن فلا يجب أن يخسرا هذه الفرصة التاريخية والمكسب الاستراتيجي في أن تصبح سوريا قبلة للاستقرار والسلام في المنطقة، وألا تترك لكي تعود مكان تهديد لسلام واستقرار جيرانها، ويبدأ طرح السـؤال: من خسر سوريا؟
