أحدث الأخبار مع #«قسد»
الشرق الأوسط
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي
دمشق: لا يمكن لـ«قسد» أن تستأثر بالقرار في شمال شرقي سوريا أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، أمس (الأحد)، عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والبالغة نحو 15 مليون دولار، وفق بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، في حين أعربت سوريا عن شكرها للمملكة العربية السعودية ودولة قطر على دعمهما بسداد مستحقات البنك الدولي. وذكر البيان أنّ «هذه الخطوة من شأنها استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاماً»، مشيراً إلى أنّ ذلك «سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية». في الأثناء، قالت وكالة الأنباء العراقية، أمس، إن العراق وجّه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، سلّمها وزير الثقافة العراقي أحمد البدراني.
الشرق الأوسط
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«قطار السلام» يواصل طريقه رغم العقبات!
مساعدة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، كانت واضحة في كلامها مع المسؤولين اللبنانيين خلف الأبواب وفي العلن، كان كلاماً خالياً من التعابير الدبلوماسية ومراعاة الحساسيات اللبنانية. قالت إن «على لبنان أن يكون ممتناً لإسرائيل التي أنقذته بإلحاق هزيمة محدقة بـ(حزب الله) ومن ورائه إيران، وأن لدى لبنان فرصة حقيقية لإنهاء الصراع العبثي مع إسرائيل، والتوجه نحو بناء وطن يخدم طموح وتطلعات شبابه والأجيال القادمة». لم تكن مورغان أورتاغوس مخطئة بالقول إن «حزب الله» هُزم، فلقد تراجع إلى ما وراء نهر الليطاني، وأصبحت قيادته هزيلة، ومنقسمة على بعضها، ومحاولة إظهار القوة الشعبية من خلال جنازة حسن نصر الله لم تكن كافية لإحياء السيطرة على المشهد السياسي اللبناني. وقد أخطأ نعيم قاسم، أمين عام الحزب الجديد، ووفيق صفا وحسن حيدر بادعاءات النصر، في الوقت الذي فقدت فيه البيئة الحاضنة أملاكها وأرزاقها، ويرى الناس بأم العين وجود إسرائيل داخل قراهم بالجنوب والمسيّرات تصول وتجول على مساحة لبنان، تغتال وتقصف بلا رادع. وقد تفاقم وضع الحزب بتوقف أو انحسار مصادر التمويل، ما سيؤدي حتماً إلى تراجع الخدمات والتعويضات والتكاليف التشغيلية. يقول أحد أقطاب «الثنائي الشيعي» إنه يخشى أن تستمر حالة النكران لدى بعض قادة «حزب الله» الذين يريدون الهروب إلى الأمام بإشعال المواجهة مع إسرائيل، حتى لو أدَّى ذلك إلى مزيد من الدمار والقتل في العمق اللبناني. ويقول إنه عملية انتحارية يائسة تفتقر إلى المعرفة بتغير الظروف والمعادلات، وستستغلها إسرائيل للقضاء الكامل على «حزب الله»، وفرض منطقة عازلة تمتد إلى عمق أكبر في الداخل اللبناني يتعدَّى نهر الليطاني، ويقف عند الجسر الأولي، ويناط الأمن في هذه المنطقة بقوات دولية ضاربة وليست مراقبة. وكانت إسرائيل قد ذكرت أن قواتها ستبقى في لبنان حتى تتأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100 في المائة على المناطق التي تنتشر فيها، مؤكدة أن هذا القرار يتماشى مع آلية المراقبة المتفق عليها بين الجانبين، وأن بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط الخمس المُحددة في لبنان يتوافق مع الاتفاقات السابقة المتعلقة بمراقبة الوضع في المنطقة. ما زال أمام لبنان واللبنانيين مزيد من المعاناة قبل الوصول إلى الأمن والأمان المستدامين. ولكن مما لا شك فيه أن محطة الوصول الجميلة الهانئة أصبحت بمرأى العين المجردة. ينطبق هذا الأمر على سوريا، التي تعيش نوعاً من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وأن الأميركيين وضعوا شروطاً على النظام لتخفيف العقوبات، لا سيما فيما يتعلق بـ«الجهاديين» الأجانب الذين عيَّن الرئيس أحمد الشرع بعضهم في مناصب. وتوصلت «قسد» إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة، ويقال إنه جاء بناءً على حث من الولايات المتحدة. وتتوخى الصفقة على نطاق واسع دمج الهياكل السياسية والعسكرية لـ«قسد» في الدولة، فالاندماج فعل مهم ومنقذ؛ حيث رأينا مؤخراً الثمن الغالي الذي دفعته «قوات الدعم السريع» في السودان، التي رفضت كل عروض المصالحة حتى «الهزيمة». صفقة «قسد» في سوريا ستُحرر واشنطن من عقد كثيرة. لطالما كان دعم الولايات المتحدة لـ«قسد» مشروعاً مشحوناً دبلوماسياً، يعقِّد علاقات واشنطن مع أنقرة. ويمكن لعمليات السلام بين «قسد» ودمشق و«حزب العمال الكردستاني» وأنقرة أن تمهد الطريق في نهاية المطاف للانسحاب المحترم لما يقرب من 2000 جندي أميركي لا يزالون متمركزين في سوريا. وبعد ذلك، أي بعد مخاض كبير، سيكون لكل حادث «حديث سلام». ولا يمكن استثناء غزة من هذا التوجه إلا إذا كان من تبقَّى من «حماس» قرر الإضرار بمصر والأردن. إذ تلتقي المقترحات المصرية والأميركية لحل على المدى البعيد. وتقول مصادر غربية إن الخطة المصرية تدعو «حماس» إلى إطلاق سراح 5 رهائن إسرائيليين كل أسبوع، ويُعتقد أن المجموعة تحتجز 59 رهينة، 24 منهم فقط لا يزالون على قيد الحياة. في المقابل، ستُنفذ إسرائيل المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء دائم للقتال، بعد المرحلة الأولى. أما أميركياً، فقد اقترحت واشنطن «مد جسر» خاص بها الأسبوع الماضي لاستعادة وقف إطلاق النار حتى 19 أبريل (نيسان) المقبل، لتسهيل المفاوضات من أجل سلام طويل الأجل، مع تجريد غزة من السلاح. المحور الذي يدور حوله الكل، سرّاً وعلناً، هو السلام؛ حيث انطلقت المظاهرات في شمال غزة تُطالب برحيل «حماس» «انتصاراً» للسلام!
الشرق الأوسط
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
«قسد» ترد على هجوم عين العرب بقصف قواعد تركية… وأنقرة تنفي مسؤولية قواتها
قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها نفذت عمليات ضد قواعد وتمركزات للقوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها في شمال سوريا وقع خلالها قتلى وجرحى، رداً على مقتل 9 مدنيين في هجوم لمسيرة تركية في ريف عين العرب (كوباني) نفت تركيا مسؤوليتها عنه. وقالت «قسد»، في بيان الثلاثاء، إنها نفذت عملية ضد قاعدة تركية في المحور الغربي لجسر قره قوزاق، شرق حلب، تسببت في أضرار بالغة، تلتها عملية أخرى في محور آخر، جنوب غربي الجسر، تم فيها تدمير جهاز وقاعدة رادار، كما لحقت بالقاعدة أضرار كبيرة، دون الكشف عن عدد القتلى والجرحى من الجانبين. وأضافت أن وحداتها نفذت 4 عمليات ناجحة، استهدفت فيها نقاطاً وتمركزات للقوات التركية والفصائل الموالية لها، أوقعت إصابات في صفوفها، كما تم تنفيذ عملية ضد تجمعات للفصائل على جبهة سد تشرين، وتم تأكيد مقتل 3 منهم وإصابة اثنين آخرين. قصف لـ«قسد» على إحدى القواعد التركية في شرق حلب (إكس) ولفت البيان إلى أن عمليات «قسد» جاءت رداً على ما وصفه بـ«مجزرة الاحتلال التركي في ريف كوباني (عين العرب)»، في إشارة إلى هجوم نسب إلى الجيش التركي على قرية برخ بوتان جنوب غربي المدينة الخاضعة لسيطرة «قسد» ما أدى إلى مقتل 9 أفراد من عائلة واحدة تعمل في الزراعة، هم أب وأم و7 أطفال، وإصابة اثنين آخرين، ليل الأحد - الاثنين، وأن قواتها نفذت سلسلة عمليات قوية وأوقعت قتلى وجرحى بين الفصائل الموالية لتركيا، كما أفشلت هجوماً على قرية بئر عرب بريف عين عيسى. في المقابل، نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية ما تردد عن مسؤولية الجيش التركي عن الهجوم. وقال المركز، في بيان عبر حسابه في «إكس» ليل الاثنين – الثلاثاء، إن «العمليات التي تنفذها القوات المسلحة التركية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها، وتستهدف بشكل مباشر التنظيمات الإرهابية، ويتم التخطيط لها بدقة لضمان عدم وقوع أضرار للمدنيين». نعزي ذوي الضحايا الأبرياء الذي قضو في القصف التركي لعائلة بأكملها في ريف كوباني، ونتمنى الشفاء للمصابين. استهداف مُزارع وأطفاله جريمة ضد الإنسانية.على الحكومة المؤقتة تحمل مسؤولياتها تجاه قتل مواطنيها على يد دول أخرى.كما نناشد التحالف الدولي والقوى الفاعلة القيام بإيقاف هذه... — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) March 17, 2025 وأضاف أن «الهدف من هذه العمليات هو حماية أمن حدودنا ومنع الهجمات التي تستهدف شعبنا وقوات الأمن». وجاءت التطورات الأخيرة بعد أسبوع واحد من توقيع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، اتفاقاً ينص على «دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز». ورحبت تركيا، التي تصنف «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقود قوات «قسد»، تنظيماً إرهابياً وتعدها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، بحذر وأكدت أنها ستتابع تنفيذه على الأرض من كثب. وطالب عبدي، عبر حسابه في «إكس»، الحكومة السورية المؤقتة، بتحمل مسؤولياتها تجاه مقتل مواطنيها على يد دول أخرى، كما دعا التحالف الدولي والقوى الفاعلة لإيقاف هذه الجرائم، وأكد أن وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية أصبح ضرورة لا بد منها لنجاح المرحلة الانتقالية نحو سوريا مستقرة وآمنة. استمرار الاشتباكات بين «قسد» والفصائل السورية الموالية لتركيا على محور سد تشرين شرق حلب (أ.ف.ب) وتتواصل الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة على محوري سد تشرين وجسر قره قوزاق منذ 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع استمرار القصف التركي على مناطق «قسد» في عين العرب، في شرق حلب، دون تغيير في خريطة السيطرة في المنطقة. كما لم يؤد اتفاق الشرع – عبدي إلى توقف الاشتباكات والاستهدافات في المنطقة. وأفادت تقارير باستمرار الانتهاكات من جانب بعض الفصائل الموالية لتركية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، وتعرف بمنطقة «غصن الزيتون»، التي نقلت القوات التركية السيطرة عليها إلى قوات الحكومة السورية الجديدة. وذكرت أن مجموعة من «الفرقة 25»، التي يقودها محمد الجاسم، المعروف بلقب «أبو عمشة»، اعتدت على مدنيين أكراد في ساحة النبع بناحية شيخ حديد بريف عفرين، بسبب ترحيب الأهالي بدخول الأمن العام. وكان العديد من العائلات النازحة من منطقة عفرين بدأت العودة عقب سقوط نظام بشار الأسد، لكن لا تزال هناك شكاوى من استمرار التجاوزات من قبل الفصائل، التي يطالب الأهالي بإخراجهم وتولي الأمن العام السوري مسؤولية ضبط الأمن المنطقة. في سياق متصل، شدد نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماظ على أن تحقيق الاستقرار والأمن المستدام في سوريا يعتمد على تطهير البلاد بالكامل من العناصر الإرهابية، داعياً إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد». نائب وزير الخارجية التركية نوح يلماظ خلال جلسات مؤتمر المانحين حول سوريا في بروكسل (الخارجية التركية) ولفت يلماظ، خلال مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين حول سوريا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي الاثنين، إلى أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية يشكل تهديداً لدمشق. وعد، من ناحية أخرى، أن الإعفاءات التي قدمت مؤخراً للإدارة السورية الجديدة غير كافية، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم. ودعا إلى العمل من أجل تحقيق تحسن عاجل في الحياة اليومية للسوريين، مشدداً على أهمية دعم المجتمع الدولي للخطوات التي تتخذها الإدارة السورية لتحقيق عملية انتقال شاملة. وأكد أهمية الأمن الاقتصادي بالنسبة لسوريا باعتباره عاملاً رئيساً في تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، وأن تحفيز عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم يتطلب جهود إعادة إعمار شاملة، إلى جانب توفير فرص اقتصادية وفرص عمل. في السياق، أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، أن عدد السوريين الذين غادروا تركيا إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، بلغ 145 ألفاً و639 سورياً. وقال يلماظ، عبر حسابه في «إكس» إنه وفق بيانات رئاسة إدارة الهجرة التركية، بلغ إجمالي عدد السوريين العائدين إلى بلادهم من عام 2017 وحتى مارس (آذار) الحالي 885 ألفاً و642 سورياً. وقال إنه «في المرحلة الأولى، كانت هناك عودة إلى المناطق الآمنة التي أنشأتها تركيا من خلال العمليات العسكرية عبر الحدود، وتسارعت وتيرة العودة مع سقوط النظام الديكتاتوري في سوريا». وتوقع نائب الرئيس التركي زيادة في أعداد السوريين العائدين، بشكل طوعي وآمن، مع تحسن الظروف الأمنية والخدمات الأساسية والبيئة الاقتصادية في سوريا، لافتاً إلى أن سوريا تمر حالياً بمرحلة إعادة إعمار.
البناء
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- البناء
سورية «الانتقالية» بين أميركا و«إسرائيل» وتركيا… إلى أين؟
اسمها الرسمي الجمهورية العربية السورية. لكن اسمها الواقعي أصبح جمهورية سورية «الانتقالية». الى أين ستنتقل سورية، أو بالأحرى الى أين تنوي أميركا و«إسرائيل» وتركيا الانتقال بها؟ لا جواب جاهزاً في الوقت الحاضر لأنّ أحداً لا يعرف إلى متى ستبقى مرحلة الانتقال وكيف ستكون سورية شكلاً ومضموناً في المستقبل المنظور أو البعيد. مع ذلك، بإمكان المراقب أن يلاحظ واقع سورية في حاضرها المضطرب. ولعلّ أفضل مقاربة لفهم ما جرى ويجري فيها محاولةُ معرفة ما تعدّه لها كلٌ من واشنطن وتل أبيب وأنقرة. للولايات المتحدة ثلاث قواعد عسكريّة في سورية منذ سنوات عدّة بدعوى محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي كان نجح لفترة في إقامة «دولة إسلامية» في الموصل بشمال العراق ومحافظة الرقة في شمال شرق سورية. القاعدة الأكبر في التنف على مثلث الحدود بين سورية والعراق والأردن، وهي تتحكّم بالطريق الرئيسيّة بين بلدة البوكمال السورية وبلدة القائم العراقية. القاعدة الثانية في محافظة دير الزور، حيث آبار النفط السورية. الثالثة في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية حيث آبار النفط أيضاً والسكان الكرد السوريون. مع تفاقم الاضطرابات السياسية والإثنية في عهد بشار الأسد، ساندت أميركا المتمرّدين الكرد الذين حملوا اسم «قسد» (قوات سورية الديمقراطية) ومدّتهم بالسلاح والمال الناتج من عائدات آبار النفط أيضاً. هذا في الماضي، أما في الحاضر فإنّ واشنطن تبحث عن صيغة تسمح للكرد السوريين بالمحافظة على «الحكم الذاتي» الذي يمارسونه بيسرٍ في شمال شرق سورية شريطة ألاّ يشكّل استفزازاً لتركيا التي تعتبر «قسد» منظمة إرهابية متعاونة مع حزب العمال الكردستاني التركي المحظور. «إسرائيل» تحتلّ نحو 400 كيلومتر مربع من محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سورية، وتسيطر على حوض نهر اليرموك وعلى قمة جبل الشيخ المشرف على دمشق شرقاً وعلى سهل البقاع اللبناني غرباً، كما على بضع قرى غالبية سكانها من الموحّدين الدروز السوريين في سفوح الجبل وهضبة الجولان. اللافت والخطير أنّ «إسرائيل» بدأت بتفيذ عمليتين متوازيتين: إقامة مواقع عسكرية في نقاط استراتيجية داخل المنطقة السورية المحتلة، وإقامة صلات وعلاقات مع سكان القرى الدرزيّة في الجنوب السوري والإعلان بأنها حريصة على حمايتهم من جهة، والإيحاء من جهة أخرى بأنها تعمل لإقامة دولة درزية في جبل العرب (محافظة السويداء) مع إمكانيّة امتدادها لضمّ دروز لبنان أيضاً. تركيا يهمّها بالدرجة الأولى منع الكرد من إقامة كيان انفصاليّ في جنوبي شرق أراضيها وشمال شرق سورية. ويبدو أنها، من خلال حمايتها وربما وصايتها على نظام الحكم الانتقاليّ في دمشق، عازمة أيضاً على إقامة قواعد عسكريّة لها في شمال البلاد. وسط تدخّلات هذه الدول الثلاث القويّة النافذة، يحاول الحكم الانتقاليّ في دمشق بقيادة أحمد الشرع تثبيت قواعد سيطرته على مناطق البلاد المتشرذمة. وقد أربكته كثيراً حوادث المجازر الرهيبة التي استهدفت العلويين في محافظتي اللاذقية وطرطوس وعمليات الحرق المتمادية للمزارع والأحراج في أريافها. وفي حمأة هذه الاضطرابات الدمويّة العنيفة توصّل الحكم الانتقالي في دمشق الى توقيع اتفاق تهدئة وتعاون مع كلٍّ من تنظيم «قسد» الكردي ومع مجموعة من وجهاء محافظة السويداء، ثم ما لبث أن أصدر بلسان أحمد الشرع «الإعلان الدستوري» للمرحلة الانتقالية الذي يؤسّس لحكم مطلق يتحكّم بجميع السلطات مع استمراره لمدة خمسة اعوام على الأقلّ. «الإعلان الدستوري» قوبل بردود فعل غاضبة ورافضة. أوّلها من «مجلس سورية الديمقراطية»، الذراع السياسيّة لـِ «قسد»، الذي اعتبر الدستور السوري للمرحلة الانتقالية «غير شرعيّ ولا يتوافق مع الاتفاقية الموقعة بين أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي»، وانّ «إبراز الشريعة الإسلامية في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى». في الجنوب السوريّ، رفض أحد مشايخ العقل الثلاثة للموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري التعاون مع الإدارة السورية الجديدة ووصف حكومتها بأنها «متطرفة ومطلوبة دولياً»، وقال: «نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلنا في الساحل» في إشارةٍ الى الاتفاق الذي جرى بين وجهاء من السويداء والإدارة السورية الجديدة بعد أيام من توقيعها اتفاقية مع «قسد» لدمجها بقوات الجيش الذي يعتزم الحكم الانتقالي في دمشق بناءه خلال الأشهر التسعة المقبلة. من مجمل هذه الواقعات والمعطيات والتطوّرات يمكن استخلاص النقاط السياسيّة الآتية: *ما زال الاضطراب السياسيّ والطائفيّ هو السمة الغالبة في حاضر سورية الانتقالية. *إنّ عملية توحيد جغرافية سورية سياسياً وإدارياً التي يقوم بها الحكم الانتقالي في دمشق ما زالت محدودة جداً. *تبدو الولايات المتحدة الراعية الأولى للحكم الانتقالي في دمشق والعاملة بجهد للتوفيق بينه وبين تركيا وأغراضها السياسية والعسكرية في سورية. *لم يستطع الحكم الانتقالي في دمشق حتى الآن احتواء الكرد السوريين في شمال شرق البلاد ودمج تنظيماتهم في مؤسسات النظام في دمشق. *ترتاب أنقرة بما تحاول واشنطن إرساءه سياسياً وعسكرياً في شمال شرق سورية حيث الكرد و«قسد»، ولذلك تسعى الى إقامة قواعد عسكريّة في شمال البلاد. *تبدو «إسرائيل» ناشطة في احتلال المزيد من الأراضي السورية من جهة، ومن جهة أخرى حريصة على تعزيز التباعد بين مختلف طوائف البلاد، وتنفيرها جميعاً من الحكم الانتقاليّ في دمشق. *لا معارضة موحّدة أو ناشطة في سورية في الوقت الحاضر، وإنّ ما يواجه الحكم الانتقالي من عمليات ميدانية في بعض المحافظات وأريافها هو مجرد ردود فعل محلية لا رابط سياسياً بينها. *يبدو مستبعداً استعادة صيغة الحكم المركزي الى سورية في قابل الأيام، في حين تبدو اللامركزية الإدارية الموسّعة هي الصيغة الملائمة لإبعاد الصيغة الفدرالية عن البلاد. *لا تدخلات مؤثّرة من جانب أيّ دولة عربية أو أوروبية في سورية في الوقت الحاضر بل ثمة تسليم بالدور الأميركي الناشط بلا أدنى منافسة. *لعلّ أدقّ توصيف لحال سورية في الوقت الحاضر هو أنّها كيان مضطرب سياسياً وأمنياً تحكمه ذاتياً قوى داخل ثلاث طوائف متنفذة في محافظات دمشق والسويداء والحسكة. إلى أن تستيقظ وتتوحّد القوى الوطنية النهضوية العابرة للطوائف والإثنيات والقبائل، يبقى المستقبل في سورية مفتوحاً على شتى الاحتمالات.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
مصير شرق الفرات على طاولة الحوار السوري
واصلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جلساتها التشاورية التي تعقدها في المحافظات السورية، حيث عقدت الجمعة أولى جلساتها في محافظة دير الزور شرق سوريا. وكانت اللجنة ذاتها عقدت الخميس جلسات مع ممثلي محافظتي الرقة والحسكة، وكان ذلك في دمشق لصعوبة الوصول حالياً إلى هاتين المحافظتين بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وشارك في الجلستين شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع بالمحافظتين. جلسة غنية وفي حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، وصف رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ماهر علوش، جلسة المؤتمر في محافظة دير الزور بـ«الغنية والبنّاءة وفيها الكثير من الآراء». وقال: «حضر الجلسة عدد كبير من النخب، بينهم كتّاب ومفكرون ومثقفون وسياسيون، كان لديهم العديد من وجهات النظر المتعددة... بعض الحضور طرح أفكاراً عن قضايا العدالة الانتقالية، وآخرون تحدثوا عن إصلاح المؤسسات وقضايا الإصلاح الدستوري وبنائه». وأشار إلى طرح أفكار حول مشاركة منظمات المجتمع المدني في بناء الدولة أثناء المرحلة التأسيسية الانتقالية لسوريا، وفق تعبيره. ووصف علوش الأفكار بـ«الجيدة والثرية، وستؤخذ بالاعتبار للبناء عليها في المرحلة المقبلة». مشارك يدلي برأيه في الجلسة الحوارية في دير الزور (اللجنة التحضيرية) حضر الجلسة التي عُقدت في مركز المحافظة في مدينة دير الزور في كلية الزراعة، نحو 300 شخصية جاءوا من داخل المحافظة وخارجها من الذين كانوا في المناطق المحررة في الشمال السوري، أو من المغتربين في تركيا وأوروبا. وعبر الحضور عن آرائهم حول مستقبل سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأكدوا تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وضرورة استعادة شرق سوريا الذي «سُلبت جميع خيراته»، وفق قولهم. مصير شرق الفرات تسيطر «قسد» على محافظتي الحسكة والرقة بشكل كامل، كما تسيطر على نصف محافظة دير الزور. وهذه المناطق بات يطلق عليها منذ سنوات تسمية «الضفة الشرقية لنهر الفرات»، كما تتمتع هذه المناطق بكثرة حقول النفط والغاز ووجود الأراضي الزراعية الوافرة، وتعتبر خزان سوريا من الطاقة والسلة الغذائية. وأثناء الجلسة الحوارية، ورداً على عدد كبير من أسئلة الحضور حول مستقبل مناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها «قسد»، أكد عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، يوسف الهجر، أن «حكومة دمشق تعمل على توحيد كامل الأراضي السورية». ونفى الهجر أكثر من مرة في حديثه جميع البيانات المتداولة في وسائل الإعلام والتي تتحدث عن تفاهمات بين دمشق وقيادة «قسد». وقال الهجر المنحدر من محافظة دير الزور والذي يعد مقرباً من الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه «لا اتفاقات فوق الطاولة أو تحت الطاولة في ما يخص شمال شرقي سوريا، وقرار استعادة باقي المحافظات هو قرار فوق دستوري»، وفق تعبيره. وخلال الأسبوع المنصرم، أعلنت قيادة «قسد» دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها مع المؤسسات الأمنية لـ«الإدارة الذاتية»، تمهيداً للدخول في هيكلية الجيش السوري. ودعا قائدها العام، مظلوم عبدي، الرئيس أحمد الشرع لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواته في شمال شرقي سوريا، مهنئاً إياه بتوليه رئاسة البلاد للفترة الانتقالية. ونشرت القيادة العامة لـ«قسد» حينذاك، محضر الاجتماع الثلاثي الذي ضم إلى جانب قائدها العام مظلوم عبدي، كلاً من رئاسة جناحها السياسي «مجلس سوريا الديمقراطية»، وإدارتها المدنية التنفيذية، و«الإدارة الذاتية» الكردية. وأفضى الاجتماع إلى الموافقة على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» والمؤسسات الأمنية التابعة لـ«الإدارة الذاتية»، ضمن هيكلية الجيش السوري، وإعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة السورية في شمال شرقي البلاد، وانسحاب المقاتلين الأجانب من غير السوريين من صفوف «قسد»، والخروج من مناطق سيطرتها، كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.
