logo
#

أحدث الأخبار مع #«كوفيد19

باريس تنتظر مشروعات بقيمة 20 مليار يورو خلال منتدى «اختر فرنسا»
باريس تنتظر مشروعات بقيمة 20 مليار يورو خلال منتدى «اختر فرنسا»

Amman Xchange

timeمنذ 16 ساعات

  • أعمال
  • Amman Xchange

باريس تنتظر مشروعات بقيمة 20 مليار يورو خلال منتدى «اختر فرنسا»

الشرق الاوسط-باريس: ميشال أبونجم عاماً بعد عام، تثبت فرنسا أنها قطب رئيسي جاذب للاستثمارات في أوروبا. وكبار المستثمرين الدوليين على موعد هذا العام، ويوم الاثنين تحديداً، كما هي الحال منذ 8 سنوات، للالتقاء مجدداً في «قصر فرساي» التاريخي، في إطار منتدى «اختر فرنسا»، الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، وهو مواظب على رعايته وعلى المشاركة الفاعلة فيه. ويستغل ماكرون كل مناسبة اقتصادية تتاح له للتأكيد على مكانة فرنسا الاستثمارية على الصعيد العالمي، وعلى أنها أول وجهة استثمارية في القارة الأوروبية. ويعزو تفوق بلاده على منافساتها من الدول الأوربية إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي أُقرت في ولايته الأولى (2017 - 2022) وفي السنوات الثلاث المنقضية من ولايته الثانية التي لم يتبق منها سوى عامين. مشروعات جديدة بـ20 مليار يورو حقيقةً، لا يمكن مقارنة ما يصب في فرنسا من استثمارات بما يعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، دورياً، كما فعل بعد جولته الخليجية؛ فقد أشار إلى ما يزيد على 3 تريليونات دولار من الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الأميركي، مصدرها الدول الخليجية الثلاث التي زارها الأسبوع الماضي (المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات). وقد استبق ماكرون حدث الاثنين بتصريحات أدلى بها، الجمعة، لمجموعة من الصحف الفرنسية الإقليمية، أكد فيها أن ما لا يقل عن 20 مليار يورو من الاستثمارات سيعلَن عنها بمناسبة «المنتدى»، وهي تشمل 50 مشروعاً استثمارياً جديداً، بما يعني أن العام الحالي سيتجاوز، بما لا يقل عن 5 مليارات، حصاد عام 2024. ويعدّ هذا الرقم قياسياً مقارنة بما أعلن عنه في النسخ السابقة. ليس سراً أن الرئيس الفرنسي يعشق هذا النوع من المنتديات المالية والاقتصادية، فخلفيته الأكاديمية ومهنته المصرفية التي مارسها في إطار بنك «روتشيلد» التاريخي قبل أن يلتحق بالرئيس السابق، فرنسوا هولاند، أميناً عاماً مساعداً للرئاسة ثم وزيراً للاقتصاد، تؤهله لهذا الدور. وبعد منتدى «اختر فرنسا»، أطلق ماكرون أيضاً منتدى آخر تحت عنوان: «اختر أوروبا». ومع عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض وإطلاقه «حرب التعريفات الجمركية»، برز ماكرون، على الصعيد الأوروبي، بوصفه الرئيس الدافع باتجاه تعزيز مكانة أوروبا الاقتصادية والمالية، وأكد على أن «الاتحاد الأوروبي» بما يمثله من سوق كبرى تضم أكثر من 450 مليون مواطن، قادر على مقارعة الولايات المتحدة واتخاذ إجراءات مضادة انطلاقاً من مبدأ «المعاملة بالمثل». بيد أن المفارقة تكمن في أن الولايات المتحدة تعدّ المستثمر الفردي الأول في الاقتصاد الفرنسي بحصة تصل إلى 15 في المائة (وفق أرقام 2024)، تليها ألمانيا (14 في المائة) ثم بريطانيا (9 في المائة). وتتفوق فرنسا على الدول الأوروبية كافة لجهة الاستثمارات الأجنبية، فقد استضافت بين عامي 2014 و2024 ما يزيد على 18 ألف شركة أجنبية مستثمرة. أما على المستوي الكلي، فإن أوروبا تحتل الموقع الأول بحصة تصل إلى 64 في المائة. ورغم أهمية الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية...، فإن حصة آسيا لا تتعدى نسبة 8 في المائة. أوراق فرنسا الرابحة ليس اختيار «قصر فرساي» مجرد صدفة أو هدفه فقط الترويج لهذا المعلم التاريخي بصفته وجهة سياحية في بلد يستقطب سنوياً أكبر عدد من السائحين في العالم (100 مليون سائح)، وحيث يُدرّ القطاع ما يتجاوز 71 مليار يورو في العام (بغض النظر عن سنوات جائحة «كوفيد19»)؛ ذلك أن مبدأ «اختر فرنسا» ينهض على مجموعة من المقومات التي يعدّها المسؤولون «قوة جذب»، مثل توافر العناصر الإنسانية، وجودة البنية التحتية، واليد العاملة المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي داخل «الاتحاد الأوروبي»، ومستويات التعليم، وسهولة التوطين، والتسهيلات الكثيرة التي توفرها الدولة، والمناطق، فضلاً عن التراث الثقافي والمعماري، وتنوع الطقس. ثم لا ينسى المسؤولون تنوع وجودة «المطبخ الفرنسي» الذي يعدّ من بين الأرقى في العالم. بيد أن ما يشدد عليه ماكرون والمسؤولون الآخرون هو بالدرجة الأولى مجموعة القوانين التي استُصدرت في السنوات الـ8 الماضية لجهة تسهيل انغراس الشركات الأجنبية، وخفض الضرائب على الإنتاج. وبفضل هذه المزايا، فإن فرنسا صُنفت أفضل دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في 2024 من حيث العدد، بـ1025 مشروعاً. ورغم ذلك كله، فإنه تُسمع، دورياً، أصوات تندد بالأعباء الإدارية والبيروقراطية التي تلقي بثقلها على الشركات؛ بما في ذلك إجراءات صرف الموظفين والرعاية الاجتماعية. ويريد الرئيس الفرنسي، كما جاء في تصريحاته الأخيرة، فعل المزيد، مشدداً على ضرورة «تسريع وتيرة التسهيلات والتبسيطات على المستويين الوطني والأوروبي، وتعزيز السوق (الأوروبية) الموحدة، ووضع سياسة طاقة أكبر هجومية». كذلك، فإنه يدعو إلى تبني «سياسة لحماية السوق الداخلية تكون أشد صرامة»، عادّاً أن «هذا بالضبط هو ما يُشكل لنا اليوم تحدياً حقيقياً مقارنة بالمنافسين الآسيويين». أهمية التواصل المباشر ضمن هذا المنظور، فإن منتدى «اختر فرنسا» يشكل واجهة بالغة الأهمية للتركيز على ما توفره البلاد، ولكن أيضاً لإقامة تواصل مباشر مع كبار قادة الشركات العالمية. وفي هذا السياق، فإن ما يزيد على 200 رئيس تنفيذي لكبريات الشركات في العالم سيحضرون المنتدى الذي تَحضّر له الرئيس ماكرون شخصياً وعبأ له الوزراء كافة المعنيين بالاقتصاد والمال والدبلوماسية. وما تسعى إليه باريس أساساً هو استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، والتكنولوجيات المتقدة، والصحة. وخلال نسخة عام 2024 من المنتدى، كان التركيز على اجتذاب الشركات الفاعلة في قطاعَي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، وقد شهدت حضوراً لافتاً لمستثمرين من الولايات المتحدة وكندا ودول آسيوية. أما النسخة الراهنة، فإن باريس تريد فيها البروز بوصفها قوة ناعمة، مبتكرة، ومنفتحة على الاستثمار بشكل تام، وخصوصاً متمتعة بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، رغم التطورات السياسية التي تشهدها منذ انتخابات العام الماضي النيابية التي فقدت الحكومة فيها الأكثرية المطلقة بالبرلمان. تراهن باريس، إضافة إلى ما سبق من عناصر موضوعية، على التواصل المباشر مع كبار رجال الأعمال. ووفق مصادر «الإليزيه»، فإن «العلاقة الشخصية تلعب دوراً مهماً في قرارات الاستثمار التي يتخذها قادة الشركات» الذين يتأثرون بالمناسبات التي تتاح لهم خلالها الفرصة للتواصل مع المسؤولين أو مع أقرانهم من الفرنسيين وغير الفرنسيين. مع مرور الأعوام، تحول منتدى «اختر فرنسا» أداة دبلوماسية واقتصادية محورية في استراتيجية باريس لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، في عالم يتسم بتنافس شديد على الاستثمارات في المجالات التكنولوجية والمستدامة. وبالنظر إلى النتائج التي تحققت حتى اليوم، فليس من المبالغة عَدّه مساهماً في ترسيخ مكانة فرنسا لاعباً أساسياً عالمياً يريد أيضاً أن يلعب دوراً رائداً في القطاعات الاقتصادية المستجدة.

وزير المالية السابق: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول
وزير المالية السابق: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول

تحيا مصر

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • تحيا مصر

وزير المالية السابق: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول

رأى الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق: هناك تطور فى الاقتصاد المصري وكشف الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، خلال حوار له رصده موقع وأوضح الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، ينعكس التطور الاقتصادى للدولة على المواطنين بعد فترة من الوقت. ورأى الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق ، أن الوضع العام للاقتصاد يحتاج للوقت لتحقيق الرخاء الذى يرجوه المواطنين. وشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أنه بمقارنة كل الارقام، تجد تطور فى الاقتصاد المصري على سبيل المثال الإحتياطى من النقد الإجنبى الذى بلغ 47 مليار دولار هذا العام. محمد معيط: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول قال الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، أن صندوق النقد الدولى يساعد الدول فى تحقيق الاستقرار المالى وكذا يدعم الدول المتعثرة. وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى ولكن يقدم النصائح والحلول. وأردف الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، أن الصندوق يحدد المشكلات ويضع التصورات، ويضع الحلول وفقا لما يتوافق مع سياسات الدول. وفي وقت سابق، كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، بلغت نحو 28 مليار دولار، وذلك عبر ثلاثة برامج تمويلية، كان آخرها البرنامج الحالي المستمر حتى نهاية ديسمبر 2026. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده معيط في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحا أن مصر استفادت من 3 برامج رئيسية مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2016 وحتى 2025، بدأت باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر 2016، أعقبه برنامج استعداد ائتماني وبرنامج تمويل طارئ لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، ثم الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.

استقرار طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
استقرار طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

Amman Xchange

timeمنذ 4 أيام

  • أعمال
  • Amman Xchange

استقرار طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي، لكن فرص العمل تضاءلت للعاطلين مع تردد الشركات في تعزيز التوظيف نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية. وأعلنت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية لإعانات البطالة استقرت عند مستوى معدل موسمي بلغ 229 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 10 مايو (أيار)، وهو ما توافق مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وتراوح عدد الطلبات هذا العام بين 205 آلاف و243 ألف طلب، في ظل انخفاض تاريخي في معدلات تسريح العمال. وتمسكت الشركات بقواها العاملة بعد الصعوبات التي شهدتها أسواق العمل خلال جائحة «كوفيد-19» وما بعدها. في الوقت نفسه، خلقت الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بيئة اقتصادية غير مستقرة، دفعت شركات كبرى، من شركات الطيران إلى مصنعي السيارات، إلى تقليص توقعاتها المالية لعام 2025. وأظهر استطلاع حديث للاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن نسبة الشركات الصغيرة التي تعاني من شغور وظائف لم تتمكن من شغلها، انخفضت في أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2021. وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة مدتها 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي ترافقت مع خفض الرسوم الجمركية على الواردات، لا تزال حالة عدم اليقين تحيط بمستقبل العلاقات التجارية. كما بقيت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 في المائة على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة سارية، إلى جانب الضرائب القطاعية. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، وهو مؤشر على سوق العمل، ارتفع بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.881 مليون شخص (بعد التعديل الموسمي) للأسبوع المنتهي في 3 مايو. كما ارتفع متوسط مدة البطالة إلى 10.4 أسبوع في أبريل مقارنة بـ9.8 أسبوع في مارس (آذار). وبعد تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 30 في المائة بدلاً من 145 في المائة خلال فترة 90 يوماً، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم لمعدل البطالة هذا العام. وتتوقع «غولدمان ساكس» ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، منخفضاً عن توقع سابق عند 4.7 في المائة. وكان معدل البطالة 4.2 في المائة في أبريل.

لماذا فاز إذن؟
لماذا فاز إذن؟

العرب اليوم

timeمنذ 5 أيام

  • سياسة
  • العرب اليوم

لماذا فاز إذن؟

المدهش، ربما أكثر من كل من كتبوا عن ترامب، أنه لم يكن هناك تأثير كبير على شعبية الرئيس واحتمالات فوزه فى الانتخابات (2016) والتالية (2024). فما كان يحصل عليه فى السابق، وظل يحصل عليه فيما بعد، أن قاعدته الانتخابية ظل حائزا لها سواء فى مواجهة بايدن أو كامالا هاريس، وأكثر من ذلك فإنه ضيق الفارق بينه وبين منافسيه، معتمدا أسلوب الاحتفالات والمهرجانات التى تتحدى «كوفيد -19» بلا واق فى الوجه ولا تحفظ فى البعد الاجتماعي. ترامب لم يجد غضاضة فى الخروج إلى جماهيره بالقول: «لقد أرادوا منى أن أخرج وأصرخ» و«الناس يموتون ونحن نموت»، أى لا ينبغى وجود الذعر والخوف. باختصار وبغض النظر عن تفاصيل كثيرة إنه يعبر عن سردية أمريكية مختلفة عن تلك التى شاعت بيننا وأصلها وارد من «المؤسسة الشرقية»، والتى لم تعد مستقرة على الساحل الأمريكى الشرقى فقط، وإنما نقلت نفسها إلى الساحل الغربى الأطلنطى حيث توجد الصناعات المتقدمة فى الطيران والفضاء ووادى السيليكون ومثقفو العولمة. هؤلاء بالتأكيد لهم سردية عالمية كان لها صداها فى أوروبا وما يطلق عليه الغرب تركز على الليبرالية و»العولمة» وحتمية التقدم الإنسانى إذا ما قامت المؤسسات وجرت الانتخابات بصورة مستقرة وكانت السوق مفتوحة فى كل الأحوال. سردية ترامب أطلت على العالم بطريقة المفاجأة مرتين، وكما هى الحال فى كل السرديات الجديدة وهذه المرة فى مصلحة الدولة القومية التى لا تجد عارا أو خجلا من كونها «بيضاء»، وتردد أصداء المعارضين للخروج الأمريكى إلى العالم خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وما تلاهما من خروج دام فى كوريا وفيتنام والخليج والعراق وأفغانستان. هذه السردية المختلفة، والمتناقضة مع السردية «الإنسانية»، لا تركز على الجمع البشرى وإنما على «الإنسان» وفيها فإن الشهوات والأنانية والفخر والوطنية يصبح لها الأولوية وتحديد الفارق ما بين القبول والإدانة فى السلوك الإنسانى والشعارات السياسية.

في الصميم: عزاء المقبرة معاناة
في الصميم: عزاء المقبرة معاناة

الجريدة الكويتية

timeمنذ 5 أيام

  • منوعات
  • الجريدة الكويتية

في الصميم: عزاء المقبرة معاناة

عزاء المقبرة في الصليبيخات تحوّل إلى معاناة حقيقية يشتكي منها المعزون وأهل المتوفى على حدٍ سواء، وتبدأ هذه المعاناة منذ دخول المقبرة بسبب زحام السيارات وهي متجهة إلى المدفن ومن بعده إلى الصالة... وما أدراك ما صالة العزاء؟ حيث تسمع القهقهة، والتدخين من دون احترام لمشاعر الموجودين، وخصوصاً أهل المتوفى الذين حينما يبدأون استقبال العزاء، وبينما المحترمون واقفون بالدور لتقديم الواجب، تُفاجأ بالبعض يتعداهم ويتخطاهم بكل صفاقة وقلّة أدب غير ملتزم بالدور، وداساً نفسه بين الواقفين في المقدمة، في تصرُّف غير حضاري، وذلك على الرغم من الترتيبات التي وضعتها البلدية لتتم عملية العزاء بهدوء وبشكل سريع. كما أن هناك عادة اجتماعية تكاد تختفي بعد وباء «كورونا» أو «كوفيد 19» الذي اجتاح العالم، وكان له تأثير كبير على تغيير كثير من العادات التي تعوّدها الناس، فالآن ورغم انحسار واختفاء هذا الوباء من حياتنا، فإن الكثيرين لا يزالون متأثرين به، وهذا هو أحد أسباب امتناع الكثيرين عن العودة إلى التقاليد الحميدة بتقبّل العزاء في الدواوين، وهو أحد أسباب معاناة المعزّين، ففرصة التعزية لن تتوفر إلا في المقبرة. كما أن هناك معاناة أخرى وهي فوضوية تكدس السيارات حول صالة العزاء، وهي مشكلة حقيقية، فرغم وجود مواقف كثيرة وكافية لاستيعاب السيارات، فإن هناك من يصر على إقحام سيارته كيفما كان في أقرب مسافة للصالة، وهناك من لا يتورع حتى عن غلق المداخل والمخارج المؤدية للمواقف، ويتسبب في زحام وتأخير للجميع. المتذمرون من هذا الوضع كثيرون، فما المانع من أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه في السابق؟ وما المانع من العودة إلى العرف القديم وهو تقبُّل التعازي في الدواوين؟ وما المانع من تغيير مدخل المقبرة، فيسّروا على خلق الله يسّر الله لكم أموركم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store