أحدث الأخبار مع #«كويت
الأنباء
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
بالفيديو.. «الشؤون» تدشن غرفة تحكم مركزية متطورة ضمن خطتها الإستراتيجية لرؤية الكويت 2035
في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتماشيا مع رؤية «كويت جديدة 2035»، أعلنت الوزارة - ممثلة في إدارة الحاسب الآلي - عن تدشين غرفة التحكم المركزية، والتي تأتي كخطوة محورية نحو تعزيز الأمن السيبراني ومراقبة البنية التحتية الرقمية. وتهدف غرفة التحكم إلى مراقبة وحماية الخوادم (السيرفرات)، وضمان استقرار وأمن شبكة الإنترنت التابعة للوزارة، بالإضافة إلى توفير خدمات رقابية فنية متكاملة تدعم الجمعيات التعاونية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة المالية والإدارية والمخزون الاستراتيجي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل حرصها على رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية، وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، بما يضمن تقديم خدمات ذكية وآمنة، تلبي تطلعات المواطنين والشركاء في القطاع التعاوني. وقد تم تجهيز غرفة التحكم بأحدث الأنظمة والأدوات التقنية، بإشراف كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على إدارة البيانات ومراقبة العمليات على مدار الساعة، بما يعزز استجابة الوزارة لأي طارئ أو تهديد إلكتروني محتمل. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الرقمية التي تعكف الوزارة على تنفيذها، دعما لمسيرة التحول الرقمي الحكومي وتطوير الخدمات الاجتماعية في دولة الكويت.
الجريدة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الشؤون» تدشن غرفة تحكم مركزية ضمن رؤية «الكويت 2035»
في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتماشياً مع رؤية «كويت جديدة 2035»، أعلنت الوزارة – ممثلة في إدارة الحاسب الآلي – عن تدشين غرفة التحكم المركزية، والتي تأتي كخطوة محورية نحو تعزيز الأمن السيبراني ومراقبة البنية التحتية الرقمية. وتهدف غرفة التحكم إلى مراقبة وحماية الخوادم (السيرفرات)، وضمان استقرار وأمن شبكة الإنترنت التابعة للوزارة، بالإضافة إلى توفير خدمات رقابية فنية متكاملة تدعم الجمعيات التعاونية، خاصة في ما يتعلق بالرقابة المالية والإدارية والمخزون الاستراتيجي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل حرصها على رفع كفاءة الأنظمة الإلكترونية، وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، بما يضمن تقديم خدمات ذكية وآمنة، تلبي تطلعات المواطنين والشركاء في القطاع التعاوني. وقد تم تجهيز غرفة التحكم بأحدث الأنظمة والأدوات التقنية، بإشراف كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على إدارة البيانات ومراقبة العمليات على مدار الساعة، بما يعزز استجابة الوزارة لأي طارئ أو تهديد إلكتروني محتمل. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الرقمية التي تعكف الوزارة على تنفيذها، دعماً لمسيرة التحول الرقمي الحكومي وتطوير الخدمات الاجتماعية في دولة الكويت.
الجريدة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
وزير العدل: حماية حقوق العمالة وتعزيز العدالة وتحسين التدابير
أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط أن الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط يعد محفلا إقليميا لتبادل التجارب وتعزيز الجهود للتصدي لواحدة من أخطر صور الجريمة المنظمة. وقال الوزير السميط في كلمته الافتتاحية للمنتدى إن استضافة الكويت للدورة الحالية تأتي امتداداً لنهجها الثابت في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وتحسين التدابير لاسيما في المجالات المرتبطة بالكرامة الانسانية وحقوق العمالة. وأضاف أن التزام الكويت بهذه القضية ينطلق من دستورها وقوانينها الوطنية مرورا بتعهداتها والتزاماتها الدولية علاوة على توافقها مع خطتها التنموية «كويت جديدة 2035» بالمشاركة الفاعلة في المجتمع الدولي وتعزيز جهودها في مجال حقوق الانسان وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي). وأوضح أن الاجتماع «يأتي في ظل عالم مشتعل تمزق بعض أجزائه الحروب بما يخلق بيئة خصبة لازدهار جريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ما يتطلب توحيد الجهود وتكثيف التعاون نحو مواجهة اية مسببات لعدم تفاقمها في دولنا». ودعا السميط لإطلاق مبادرة اقليمية تعنى بالتكامل بين الاستراتيجيات الوطنية عبر منصة رقمية موحدة تديرها الأمانة العامة للمنتدى لتبادل المعلومات والتجارب وتيسير التعاون التشريعي والقضائي والتنفيذي المشترك وخلق أرضية مشتركة لبحث الرؤى والافكار والتحديات. وأشاد بالدور الريادي الذي قامت به سلطنة عمان في تنظيم الدورة السابقة للمنتدى وما تلاها من جهود فاعلة نحو متابعة مخرجاته وما تمخض عنه من توصيات للنهوض بهذا الملف وصولا إلى التدابير والتجارب المثلى. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة إن هذه الاستضافة تعكس حرص واهتمام الكويت على دعم قضايا حقوق الإنسان المتعددة، معربا عن تقديره لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لما يوليه سموه من اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب لهذه القضايا الإنسانية. وأضاف البديوي أن المنتدى يشكل منصة سنوية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين دول المجلس والوقوف على أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال الحيوي فضلا عن اسهامه منذ انطلاقته بالمساعدة على استكمال وتطوير الجهود المبذولة تجاه بلورة رؤية خليجية متقاربة إزاء مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص. وأشار إلى اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ27 عام 2006 وثيقة أبوظبي للنظام «القانون» الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون الذي يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال. وأفاد بأن المجلس الأعلى اعتمد أيضا في دورته الـ35 عام 2014 إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد في المادة (3) على أنه «يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكل صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال». وذكر أن جميع دول مجلس التعاون صادقت على بروتوكول (باليرمو) لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد إطاراً قانونياً وتشريعياً دولياً راسخاً ورئيسياً لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن اصدارها قوانين وطنية خاصة تجرم هذه الجريمة وتضع آليات واضحة لحماية الضحايا وملاحقة الجناة. وبين أن دول مجلس التعاون تبني إصلاحات تنظيمية في سوق العمل عبر تطوير التشريعات المنظمة للعمالة الوافدة بما في ذلك تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتعزيز أنظمة حماية الأجور وتوثيق العقود في مسعى جاد للحد من مظاهر الاستغلال في بيئة العمل.
الأنباء
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
200 % قفزة بإسناد المشاريع إلى 1.4 مليار دولار
كشف تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» عن أن إجمالي المشاريع المسندة بالكويت خلال الربع الأول قفز بنحو 200%، ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 459 مليون دولار في الربع الأول من 2024، لتسجل بذلك الكويت أعلى معدل نمو سنوي في العقود المسندة بين دول الخليج خلال هذه الفترة. وأرجع التقرير هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في خطة التنمية «كويت جديدة 2035»، مع تركيز واضح على التحديث في قطاعات النفط والطاقة والنقل. وأوضحت تقرير «كامكو إنفست» أن القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في قطاع النقل ارتفعت بأكثر من 23 ضعفا لتصل إلى 847 مليون دولار في الربع الأول من العام 2025، مقابل 36 مليون دولار في الربع الأول من العام 2024، مما أسهم بشكل كبير في النمو الحاد لإجمالي العقود السنوية المسندة. كما ارتفع إجمالي قيمة عقود قطاع الطاقة بنسبة 412% على أساس سنوي ليبلغ 415 مليون دولار، مقابل 81 مليون دولار في الربع الأول من العام 2024، فيما بلغت قيمة مشاريع قطاع الغاز المسندة خلال الفترة نفسها 63 مليون دولار. ووفقا لبيانات مجلة «ميد»، يتوقع أن يشهد قطاع الإنشاءات في الكويت نموا سنويا بنسبة 7.1% في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2028، مدفوعا بالاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والنفط والغاز، إلى جانب المشاريع التي تندرج ضمن خطة التنمية الوطنية 2035 «كويت جديدة». وتعتزم الحكومة استثمار 350 مليون دينار (1.1 مليار دولار) في تطوير مشاريع رياضية متعددة على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإنشاءات السكنية بمعدل سنوي بنسبة 3.8% خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2028، بدعم من خطط تسليم 65.5 ألف وحدة سكنية بحلول 2029 ضمن خمسة مشاريع منفصلة. وخليجيا، تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع خلال الربع الأول، بعد أن سجلت 3 دول انخفاضا على أساس سنوي بوتيرة اسناد المشاريع، إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة خليجيا بنسبة 26.8% على أساس سنوي إلى 52.4 مليار دولار، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في 8 فترات ربع سنوية، مقابل 71.5 مليار دولار بالربع الأول من 2024. ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن هناك نحو 1.54 تريليون دولار من العقود بمرحلة ما قبل التنفيذ على مستوى دول الخليج، وتستحوذ السعودية على الحصة الأكبر منها بنسبة 52.1%. وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى المشروعات قيد الاعداد لكل دولة على حدة، تحتل السعودية مركز الصدارة باستحواذها على نحو 801.2 مليار دولار من المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ، تليها الإمارات بـ 312.3 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بـ 169.9 مليار دولار، والكويت بـ 130.8 مليار دولار.
الجريدة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«النفط»: صناعة البتروكيماويات هي المستقبل الحقيقي للنفط بما تملكه من فرص استثمارية واسعة
أكدت وزارة النفط اليوم الثلاثاء أن صناعة البتروكيماويات ليست مجرد امتداد تقليدي لصناعة النفط بل تمثل مستقبلها الحقيقي بما توفره من فرص اقتصادية وتنموية واستثمارية واسعة تسهم في تحقيق القيمة المضافة للموارد الطبيعية. جاء ذلك في كلمة ألقتها مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح خلال حلقة نقاشية نظمتها الوزارة بعنوان «البتروكيماويات في الكويت». وقالت الشيخة تماضر الصباح إن الكويت تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لترسيخ مكانتها الريادية في هذا القطاع الحيوي بدءاً من ثروتها النفطية الغنية التي توفر المواد الخام الأساسية مرورا ببنيتها التحتية المتقدمة التي تضم مجمعات صناعية متكاملة ووصولاً إلى الاستثمارات النوعية في البحث العلمي وتنمية الكوادر الوطنية المؤهلة. وشددت في هذا الصدد على أن ما تملكه الكويت من مقومات في صناعة البتروكيماويات يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية بناء جيل قادر على قيادة هذه الصناعة الواعدة. وأضافت أن وزارة النفط تؤمن بأن تطوير صناعة البتروكيماويات هو خيار استراتيجي لا غنى عنه فهي صناعة تحول الموارد الطبيعية إلى سلاسل إنتاجية متكاملة تدخل في صناعات حيوية مثل الأسمدة والبلاستيك والمنتجات الصيدلانية مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ويدعم تنفيذ أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» نحو اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار. من جانبها، قدمت مدير التخطيط الشامل في شركة صناعة الكيماويات البترولية وفاء العثمان خلال الحلقة عرضا شاملا حول واقع وآفاق قطاع البتروكيماويات محلياً ودولياً مشيرة إلى أن صناعة البتروكيماويات تسهم بدعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت وغير النفطي بشكل خاص مما يعكس أهمية هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل الوطني. وقالت العثمان إن صناعة البتروكيماويات عبارة عن مركبات قائمة على الكربون والهيدروجين بشكل أساسي موضحة أن النفط والغاز الطبيعي ليسا مجرد مصادر للطاقة فحسب بل يشكلان مواد خام أساسية لإنتاج آلاف المنتجات الحيوية مثل البلاستيك والمطاط الصناعي والألياف والمنظفات ومستحضرات التجميل. وبينت أن البتروكيماويات تستخدم على نطاق واسع في شتى مناحي الحياة وتعد ركيزة أساسية لصناعات متعددة بما في ذلك أكثر من 90 في المئة من المنتجات الاستهلاكية اليومية التي تحتوي على مكونات بتروكيماوية مباشرة أوغير مباشرة. وأوضحت كيفية إنتاج البتروكيماويات حيث يتم تحويل منتجات النفط والغاز إلى عطريات وأوليفينات ومشتقات من غاز الميثان عبر عمليات تصنيع متنوعة مثل إعادة تشكيل النافثا باستخدام المحفزات والتسخين بالبخار لتفكيك الجزيئات وتفاعل الميثان مع البخار وتنتج عن هذه العمليات مواد بتروكيماوية أساسية تتفرع منها آلاف المشتقات الصناعية. واستعرضت تطور سوق البتروكيماويات العالمي مشيرة إلى أن الطلب عليها شهد نموا متصاعدا على مرالتاريخ بفعل النمو السكاني والتوسع الصناعي موضحة أن معدل نمو إنتاج البتروكيماويات على مدى العقود الخمسة الماضية تفوق على معدل نمو معظم السلع الاستهلاكيةومعدلات الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضافت أنه على الرغم من هذا النمو فإن السوق يعاني حاليا فائضا في الطاقة الإنتاجية نتيجة التوسع المفرط في آسيا لاسيما الصين حيث لم تواكب معدلات الاستهلاك تلك التوسعات وتفاقم الأمر مع قيام شركات عالمية بتخزين كميات كبيرة أثناء أزمة سلاسل التوريد بين عامي 2021 و2022 مما أدى إلى انخفاض الأسعار وصعوبة تحقيق أرباح كافية. وتناولت العثمان التحولات الكبرى التي تشهدها الصناعة بدءا من العوامل الجيوسياسية والتجارية والتغيرات في السياسات الدولية وصولا إلى توسع استثمارات الدول الناشئة مثل الهند والصين في صناعاتها المحلية لتلبية الطلب المتزايد ما يدفع الشركات الكبرى إلى الدخول في شراكات استراتيجية أو استثمارات مباشرة فيما بقيت منطقة الشرق الأوسط محتفظة بتنافسيتها بفضل الانخفاض النسبي لتكلفة إنتاج اللقيم. وفيما يتعلق بقضايا الاستدامة أشارت إلى صعود توجهات الاقتصاد الدائري للكربون واعتماد المواد الأولية الحيوية علاوة على تنامي الضغوط التنظيمية لتقليل الانبعاثات الكربونية وسلوك المستهلكين الداعم لمعايير البيئة والصحة، لافتة إلى أهمية الابتكار والتقنيات الجديدة لاسيما في مجالات تحسين الإنتاج والرقمنة والذكاءالاصطناعي واستخدام التحليلات التنبؤية لدعم اتخاذ القرار. وأكدت أنه على الرغم من التحديات فإن سوق البتروكيماويات يعد سوقا حيويا وواعدا مشيرة إلى أن حجمه قد تجاوز 650 مليار دولار منها أكثر من 40 في المئة تخص سوق الإيثيلين ومشتقاته فيما تستحوذ منطقة جنوب شرق آسيا علىأكثر من نصف المبيعات العالمية. وذكرت العثمان في هذا السياق أن توقعات محللي السوق تشير إلى ارتفاع حجم الطلب على البتروكيماويات في مختلف مناطق العالم وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 3 بالمئة. وأضافت أن الكويت أدت دوراً محورياً في إرساء قواعد هذه الصناعة في المنطقة ضمن رؤية وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد على النفط الخام. وأكدت أن شركة صناعة الكيماويات البترولية التي تأسست عام 1963 وانضمت عام 1981 إلى مؤسسة البترول الكويتية تعد الذراع الرئيسية للدولة في هذا القطاع الحيوي. وقالت إن «الكيماويات البترولية» تمتلك حزمة من الأصول التشغيلية والمشاركات العالمية بحصص إنتاجية تتجاوز 4 ملايين طن متري تشمل أصول تشغيلية في البلاد ومشاركات في دول مختلفة عالميا. وذكرت العثمان أن صناعة البتروكيماويات تعتبر من القطاعات الرئيسية التي تسعى الكويت إلى تطويرها لدعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وترتكز الرؤية على زيادة القيمة المضافة من خلال تطوير هذه الصناعة وتعزيزقدرتها التنافسية عالميا. وشددت على أن الكويت تسعى إلى جذب استثمارات وتكنولوجيا متطورة في قطاع البتروكيماويات للمساهمة فيتحقيق نمو مستدام وزيادة الإنتاجية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
