أحدث الأخبار مع #«لوموند»
الوسط
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«ديور» تتعرض لهجوم سيبراني طال بيانات غير مالية لزبائنها
تعرضت علامة «ديور» الفاخرة المملوكة لشركة «إل في إم إتش» لهجوم سيبراني من جانب «طرف ثالث غير مصرح له» تمكن من الوصول إلى «بيانات معينة» لكن «ليس إلى معلومات مالية»، على ما ذكر بيان لـ«ديور» تلقته وكالة «فرانس برس» أمس الأربعاء. وجاء في البيان أن «دار ديور اكتشفت حديثا وصول طرف ثالث غير مصرح له إلى بعض بيانات زبائننا التي نحتفظ بها. وقد اتخذنا فورا إجراءات لاحتواء هذه الحادثة». وجاء مضمون البيان ليؤكد معلومات أوردتها صحيفة «لوموند». وقالت دار الأزياء «لا تتضمن قاعدة البيانات المتضررة أي معلومات مالية كتفاصيل مصرفية أو أرقام حسابات مصرفية دولية (IBAN) أو معلومات عن بطاقات الائتمان». وأضافت أن «فرقا من ديور تواصل تحقيقاتها واستجابتها لهذا الحادث بمساعدة خبراء رائدين في الأمن السيبراني. وقد أبلغنا مختلف الجهات التنظيمية المعنية بذلك». وتابعت «نحن بصدد إبلاغ الزبائن المتضررين من هذا الحادث» رسالة لزبائن «ديور» وكانت جريدة «لوموند» أفادت بأن زبائن لـ«ديور» في آسيا تلقوا صباح 13 مايو (بتوقيت باريس) رسالة تنبههم إلى عملية سرقة البيانات هذه وتشير إلى أن الاختراق حدث في 26 يناير. وقد شملت سرقة البيانات أسماء الزبائن المتضررين والعناوين البريدية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم. «ديور» هي إحدى الماركتين الرئيسيتين للأزياء الراقية، إلى جانب «لوي فويتون»، التابعتين لشركة «إل في إم إتش» الرائدة عالميا في مجال السلع الفاخرة. وقد بلغت إيراداتها العام 2024 نحو 8.7 مليار يورو (9.74 مليارات دولار)، بحسب بنك «اتش اس بي سي»، وتمثل 10% من مبيعات «إل في إم إتش» (في مقابل 25% لـ«إل في إم إتش»).
الجريدة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«ديور» تتعرّض لهجوم سيبراني طال بيانات غير مالية لزبائنها
تعرضت علامة «ديور» الفاخرة المملوكة لشركة «إل في إم إتش» لهجوم سيبراني من جانب «طرف ثالث غير مصرح له» تمكن من الوصول إلى «بيانات معينة» لكن «ليس إلى معلومات مالية»، على ما ذكر بيان لـ«ديور» تلقته وكالة «فرانس برس» الأربعاء. وجاء في البيان أنّ «دار ديور اكتشفت حديثاً وصول طرف ثالث غير مصرح له إلى بعض بيانات زبائننا التي نحتفظ بها. وقد اتخذنا فوراً إجراءات لاحتواء هذه الحادثة». وجاء مضمون البيان ليؤكد معلومات أوردتها صحيفة «لوموند». وقالت دار الأزياء «لا تتضمّن قاعدة البيانات المتضررة أي معلومات مالية كتفاصيل مصرفية أو أرقام حسابات مصرفية دولية IBAN أو معلومات عن بطاقات الائتمان». وأضافت إنّ «فرقاً من ديور تواصل تحقيقاتها واستجابتها لهذا الحادث بمساعدة خبراء رائدين في الأمن السيبراني. وقد أبلغنا مختلف الجهات التنظيمية المعنية بذلك». وتابعت «نحن بصدد إبلاغ الزبائن المتضررين من هذا الحادث». وكانت صحيفة «لوموند» أفادت بأنّ زبائن لـ«ديور» في آسيا تلقوا صباح 13 مايو (بتوقيت باريس) رسالة تنبههم إلى عملية سرقة البيانات هذه وتشير إلى أنّ الاختراق حدث في 26 يناير. وقد شملت سرقة البيانات أسماء الزبائن المتضررين والعناوين البريدية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بهم. «ديور» هي إحدى الماركتين الرئيسيتين للأزياء الراقية، إلى جانب «لوي فويتون»، التابعتين لشركة «ال في ام اتش» الرائدة عالميا في مجال السلع الفاخرة. وقد بلغت إيراداتها عام 2024 نحو 8,7 مليارات يورو (9,74 مليارات دولار)، بحسب بنك «اتش اس بي سي»، وتمثل 10% من مبيعات «إل في إم إتش» (في مقابل 25% لـ«لوي فويتون»).
العين الإخبارية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
النظام الضريبي في فرنسا.. مفتاح حل فجوات الثروة الاجتماعية
حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في افتتاحية لها أمس من أن البلاد تمرّ في صمت بتحوّل خطير يقوّض أسس عقدها الاجتماعي. على الرغم من أن قادتها لا يزالون يؤكدون على أهمية العمل والابتكار والجدارة، إلا أن البلاد أصبحت بشكل متزايد مجتمعًا تُحدّد فيه الثروة والفرص من خلال الوراثة والانتماء الطبقي، كما كان الحال في القرن التاسع عشر. وتشير افتتاحية الـ"لوموند"، إلى تقارير ودراسات عديدة، تفيد بأن الثروة الموروثة أصبحت تتفوّق على الثروة الناتجة عن العمل في تشكيل الثروات الفردية. ويُعدّ هذا التحوّل نقيضًا مباشرًا لفكرة "تكافؤ الفرص"، إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الفرنسية. ومع أن تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة ظاهرة عالمية، فإن تكرّسها في فرنسا ينذر بعواقب خطيرة. وفي أوائل السبعينيات، شكّلت الثروات الموروثة حوالي 35% من إجمالي الثروة الوطنية في فرنسا، أما اليوم فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 60%. وجاء هذا التحوّل نتيجة عوامل مالية متعددة: ازدهار سوق العقارات والأسهم من جهة، وتراجع الأجور وارتفاع معدلات البطالة من جهة أخرى، مما جعل من الصعب على معظم الفرنسيين تكوين الثروة من خلال العمل. وعلى الرغم من هذه المؤشرات، لم تبادر الحكومات المتعاقبة إلى تصحيح المسار. بل على العكس، تم تفريغ ضريبة الميراث من مضمونها عبر سلسلة من الإعفاءات والثغرات، وهي إجراءات تثير استياءً حتى لدى من لا يمتلكون ثروات ولن يتأثروا بها مباشرة. ولهذا التوجه عواقب كبيرة. فالفجوة المتزايدة بين ما يوفّره العمل وما تضمنه الوراثة تهدد بجعل فرنسا اقتصادًا ريعيًا، تُكافأ فيه الملكية الساكنة بدلًا من الإنتاجية أو الابتكار. هذا النظام يُقصي فئات واسعة من السكان عن فرص تكوين الثروة، خاصةً بين الأجيال الشابة. أما الشباب في فرنسا اليوم، فيواجهون صعوبة متزايدة في الانتقال إلى مرحلة النضج والاستقلال المالي، مثل امتلاك منزل أو بدء مشروع، ما لم يتلقوا هدية أو ميراثًا من عائلاتهم. ولم يعد العمل كافيًا للصعود الاجتماعي، مما يعمّق الإحباط والانقسام داخل المجتمع. أثر التغير الديمغرافي ويُفاقم التغير الديموغرافي هذا الواقع؛ فجيل "طفرة المواليد"، وهو الأغنى في تاريخ فرنسا، يورّث ثروات متزايدة لعدد أقل من الورثة، ما يُعزّز من تركّز الثروة. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات إصلاحية، فستزداد هذه الديناميكية حدة خلال العقود المقبلة. وكانت آخر محاولة جادة للإصلاح الضريبي في عام 2013، عندما اقترح رئيس الوزراء الاشتراكي جان مارك أيرولت إصلاحًا شاملاً، لكن الرئيس فرانسوا هولاند رفضه بسبب حساسية الملف سياسيًا. ومنذ ذلك الحين، لم تنجح أي قوة سياسية في فتح نقاش جدي حول "ميثاق ضريبي جديد"، في ظل حالة الاستقطاب الحاد. وتأتي سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون، القائمة على "عدم فرض ضرائب جديدة"، لتُضيف مزيدًا من الجمود، على الرغم من حاجة البلاد إلى معالجة دين عام متضخم يتطلب نحو 100 مليار يورو بحلول عام 2029. وفي الوقت نفسه، تُثقل الضرائب على الأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي كاهل العاملين، بينما تُتيح الثغرات القانونية للأثرياء التحايل على ضرائب الميراث. وحذرت الصحيفة من أن تجاهل هذه التحديات، أو رفض مواجهتها بحجة غياب التوافق السياسي، يُعمّق الأزمة الاجتماعية في فرنسا. فالبلاد بحاجة ماسّة إلى ميثاق ضريبي جديد يعيد التوازن ويُعزّز العدالة، قبل أن تتحوّل تدريجيًا إلى مجتمع وراثي مغلق، وتفقد إحدى ركائز جمهوريتها، وهي أن النجاح متاح لكل من يعمل ويجتهد، لا لمن يرث فقط. aXA6IDgyLjI1LjIxMS4yMiA= جزيرة ام اند امز FR
سرايا الإخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
العبادي يكتب: تبييض التاريخ
بقلم : لطالما مثلت الوثائق الأرشيفية، ليس الذاكرة وحسب، بل الدليل والشاهد ومصدر للإثبات والتأريخ، وأداة المؤرخ في الوصول إلى الحقيقة لفهم الحاضر، والماضي، وإنّ لم يكن التنبؤ بالمستقبل أيضا. وقد أولت الدول الاستعمارية، أو الدول العظمى، أهمية فائقةً للوثيقة لإدراكها، بأنها هي أداة تأريخٍ وشاهدٍ، وحتى إدانةٍ أحياناً. ومن بين الأمثلة، التي تشرح أهمية الوثيقة، وموقعها في فكر هذه الدول، ما تشرحه التعليمات التي صدرت لمديري المستعمرات، والمسؤولين فيها، خلال أفول الإمبراطورية البريطانية، إذ نصت على جمع وتأمين جميع السجلات قدر الإمكان ثم حرقها أو شحنها إلى لندن، وقد عرفت هذه العملية باسم «العملية ليغاسي». لقد كان الهدف من هذه العملية، ضمان تبييض التاريخ الاستعماري، وقد تدخلت فيها القوات المسلحة الملكية البريطانية، وذلك بقيامها ببناء محارق، لحرق هذه الوثائق. كما يروي التاريخ، أيضا، بأنّ بعض هذه الوثائق البريطانية، والتي كانت بالمستعمرات، قد حشيت داخل صناديق ثقيلة وتم إغراقها في شواطئ مختلفة، بقصد عدم وصول الدول المستقلة حديثاً إليها، ولضمان ألّا تصل إلى أيدي المؤرخين. ومن بين أجزاء عملية «ليغاسي» تقول بعض المراجع، إنّ مجموعة تتألف من 170 صندوقاً ما تزال محفوظة في لندن، وتصنف على أنها «سجلات فائقة السرية»، ويسمى في الأدبيات لدى المؤرخين البريطانيين، هذا الأرشيف بـ «الأرشيف المهاجر» ويوثق لمراحل مهمة من تاريخ العالم، وبخاصة المستعمرات البريطانية. وغير بعيد عن هذه الصيغ، والتي تشرح سماتٍ استعمارية متأصلة، توضح أحياناً أهمية الوثائق، ومقدار ما أهمله المؤرخون منها، فالتجربة الفرنسية بالجزائر لم تكن بأفضل حالٍ. فما يزال ملف الأرشيف السري للاستعمار الفرنسي، واحدة من القضايا الخلافية، إذ تصر الجزائر على ضرورة استعادة الأرشيف المتعلق بفترة استعمارها، ذلك أنه سري بموجب قانون سرية الدفاع الوطني. ومن بين ما يضم هذا الأرشيف الجزائري المهاجر إلى فرنسا، وثائق ضخمة عن الجزائر خلال الفترة العثمانية، ومؤخراً قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنّ ما يصل إلى 10 كيلومترات من الأرشيف قد أخذته فرنسا إلى الجزائر. وهذه التجربة مشابهة، لأخذ أرشيفيات لدولٍ استقلت عن فرنسا، بينها كمبوديا ولاوس وفيتنام، ذلك أنّ فرنسا تعد هذا الأرشيف بأنه «سيادي». إنّ هذه الأمثلة، لربما تشرح أهمية الوثيقة في فكر الدول الكبرى، ذلك أنّ الغاية ليس إخفاء الحقائق، بقدر طمسها، وهذا ما يحدث في الحروب كافة من طمس للأعمال الوحشية التي تقوم بها بعض الدول تجاه شعوب خدعتها المصطلحات والاتفاقيات والمنظمات التي تدّعي السلام والأمان والرخاء. إنّ الحديث عن الوثيقة التاريخية اليوم، وفي ضوء ما يشهده العالم من انفجارٍ معلوماتيٍ، لا تعد ترفاً، فما لم تصل إليه أيدي الباحثين، لربما يقابله آلاف، إنّ لم يكن ملايين الوثائق حول العالم، التي لم تخضع للبحث والنقد التاريخي المطلوب، بما يعيد في كثيرٍ من الأحيان، إعادة صياغة رواياتٍ تاريخيةٍ يحسبها البعض بأنها حقائق. وبالعودة إلى بلداننا العربية التي ما تزال في مؤخرة الركب بالحفاظ على تاريخها وهويتها وحان الوقت إلى أن تعي أنّ تسخير الوثيقة، وفهمها، والتعامل معها، ونقدها، هو حاجة اليوم، لأجل بناء مؤرخين قادرين على رؤية الماضي بعيون الحقيقة، فثقافة الوثيقة، والاحتفاظ بها، وتسليمها إلى الجهات صاحبة العلاقة، هو واجب لكونه يسهل من فهم الباحث والمؤرخ لمجتمعه، وصيرورته. أما بالنسبة لأرشيفياتنا المهاجرة، فإن هناك حاجةً ماسةً اليوم، للوقوف على ما تحتويه في عواصم الغرب، وهذا ما يبعث الحيوية بعلم التاريخ، ويبقيه قادراً على طرح التساؤلات، والإجابة عنها، أيضا. فالغاية أحياناً، ليس حفظ الوثيقة ونشرها، بل الحاجة إلى أنّ توضع في مكانها السليم، حيث البحث التاريخي، وفهم سياقاته.
أخبارنا
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
محمد يونس العبادي : تبييض التاريخ
أخبارنا : لطالما مثلت الوثائق الأرشيفية، ليس الذاكرة وحسب، بل الدليل والشاهد ومصدر للإثبات والتأريخ، وأداة المؤرخ في الوصول إلى الحقيقة لفهم الحاضر، والماضي، وإنّ لم يكن التنبؤ بالمستقبل أيضا. وقد أولت الدول الاستعمارية، أو الدول العظمى، أهمية فائقةً للوثيقة لإدراكها، بأنها هي أداة تأريخٍ وشاهدٍ، وحتى إدانةٍ أحياناً. ومن بين الأمثلة، التي تشرح أهمية الوثيقة، وموقعها في فكر هذه الدول، ما تشرحه التعليمات التي صدرت لمديري المستعمرات، والمسؤولين فيها، خلال أفول الإمبراطورية البريطانية، إذ نصت على جمع وتأمين جميع السجلات قدر الإمكان ثم حرقها أو شحنها إلى لندن، وقد عرفت هذه العملية باسم «العملية ليغاسي». لقد كان الهدف من هذه العملية، ضمان تبييض التاريخ الاستعماري، وقد تدخلت فيها القوات المسلحة الملكية البريطانية، وذلك بقيامها ببناء محارق، لحرق هذه الوثائق. كما يروي التاريخ، أيضا، بأنّ بعض هذه الوثائق البريطانية، والتي كانت بالمستعمرات، قد حشيت داخل صناديق ثقيلة وتم إغراقها في شواطئ مختلفة، بقصد عدم وصول الدول المستقلة حديثاً إليها، ولضمان ألّا تصل إلى أيدي المؤرخين. ومن بين أجزاء عملية «ليغاسي» تقول بعض المراجع، إنّ مجموعة تتألف من 170 صندوقاً ما تزال محفوظة في لندن، وتصنف على أنها «سجلات فائقة السرية»، ويسمى في الأدبيات لدى المؤرخين البريطانيين، هذا الأرشيف بـ «الأرشيف المهاجر» ويوثق لمراحل مهمة من تاريخ العالم، وبخاصة المستعمرات البريطانية. وغير بعيد عن هذه الصيغ، والتي تشرح سماتٍ استعمارية متأصلة، توضح أحياناً أهمية الوثائق، ومقدار ما أهمله المؤرخون منها، فالتجربة الفرنسية بالجزائر لم تكن بأفضل حالٍ. فما يزال ملف الأرشيف السري للاستعمار الفرنسي، واحدة من القضايا الخلافية، إذ تصر الجزائر على ضرورة استعادة الأرشيف المتعلق بفترة استعمارها، ذلك أنه سري بموجب قانون سرية الدفاع الوطني. ومن بين ما يضم هذا الأرشيف الجزائري المهاجر إلى فرنسا، وثائق ضخمة عن الجزائر خلال الفترة العثمانية، ومؤخراً قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنّ ما يصل إلى 10 كيلومترات من الأرشيف قد أخذته فرنسا إلى الجزائر. وهذه التجربة مشابهة، لأخذ أرشيفيات لدولٍ استقلت عن فرنسا، بينها كمبوديا ولاوس وفيتنام، ذلك أنّ فرنسا تعد هذا الأرشيف بأنه «سيادي». إنّ هذه الأمثلة، لربما تشرح أهمية الوثيقة في فكر الدول الكبرى، ذلك أنّ الغاية ليس إخفاء الحقائق، بقدر طمسها، وهذا ما يحدث في الحروب كافة من طمس للأعمال الوحشية التي تقوم بها بعض الدول تجاه شعوب خدعتها المصطلحات والاتفاقيات والمنظمات التي تدّعي السلام والأمان والرخاء. إنّ الحديث عن الوثيقة التاريخية اليوم، وفي ضوء ما يشهده العالم من انفجارٍ معلوماتيٍ، لا تعد ترفاً، فما لم تصل إليه أيدي الباحثين، لربما يقابله آلاف، إنّ لم يكن ملايين الوثائق حول العالم، التي لم تخضع للبحث والنقد التاريخي المطلوب، بما يعيد في كثيرٍ من الأحيان، إعادة صياغة رواياتٍ تاريخيةٍ يحسبها البعض بأنها حقائق. وبالعودة إلى بلداننا العربية التي ما تزال في مؤخرة الركب بالحفاظ على تاريخها وهويتها وحان الوقت إلى أن تعي أنّ تسخير الوثيقة، وفهمها، والتعامل معها، ونقدها، هو حاجة اليوم، لأجل بناء مؤرخين قادرين على رؤية الماضي بعيون الحقيقة، فثقافة الوثيقة، والاحتفاظ بها، وتسليمها إلى الجهات صاحبة العلاقة، هو واجب لكونه يسهل من فهم الباحث والمؤرخ لمجتمعه، وصيرورته. أما بالنسبة لأرشيفياتنا المهاجرة، فإن هناك حاجةً ماسةً اليوم، للوقوف على ما تحتويه في عواصم الغرب، وهذا ما يبعث الحيوية بعلم التاريخ، ويبقيه قادراً على طرح التساؤلات، والإجابة عنها، أيضا. فالغاية أحياناً، ليس حفظ الوثيقة ونشرها، بل الحاجة إلى أنّ توضع في مكانها السليم، حيث البحث التاريخي، وفهم سياقاته.
