أحدث الأخبار مع #«ماكينزي»
الإمارات اليوم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
صناعة التعدين الأميركية تواجه تحديات اقتصادية ولوجستية في عهد ترامب
يسعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تعزيز استخراج المعادن داخل الولايات المتحدة، ويولي اهتماماً خاصاً بجزيرة غرينلاند، نظراً لما تحتويه من مخزون هائل من المعادن، بالإضافة إلى كونها تمتلك كميات ضخمة من المعادن النادرة، وهي من أكبر المصادر لهذه المعادن خارج الصين. كما يعير ترامب اهتماماً كبيراً لأوكرانيا بسبب مواردها المهمة من «الليثيوم»، وفي فبراير الماضي عرض قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية مواردهم المعدنية على الولايات المتحدة، بعد أن لاحظوا الاهتمام المتزايد من ترامب. لكن هذا الاهتمام بالمعادن الأجنبية ليس سوى جزء من الصورة الكبرى، حيث تكمن طموحات ترامب في تحفيز صناعة التعدين المحلية في أميركا، وفي الشهر الماضي أعلن ترامب عن خطة تاريخية لتوسيع إنتاج المعادن الأساسية والنادرة في الولايات المتحدة، فقد أصدر في 20 مارس أمراً تنفيذياً يعد الأجرأ في صناعة التعدين خلال عقود، يهدف إلى تسريع إصدار تصاريح التعدين، وتسهيل استخدام الأراضي لهذه الغاية، وتوفير الدعم المالي للقطاع. تفاؤل مؤقت وتبدو الحكومة الأميركية متحفزة لتحقيق هذا الهدف في ظل اعتماد البلاد على واردات المعادن في وقت تواجه فيه سلاسل التوريد تحديات جيوسياسية، غير أن سياسة ترامب الداعمة لصناعة استخراج المعادن بعثت تفاؤلاً مؤقتاً لدى قادة هذه الصناعة. ومع ذلك يظل هناك شكوك حول ما إذا كانت مقترحات ترامب كافية لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين الأميركي، خصوصاً في ظل تراجع هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت في الخمسينات من القرن الماضي في صدارة صناعة التعدين، فإن إنتاج المعادن قد تراجع بنسبة 3% سنوياً بين عامَي 2019 و2024، كما انخفض إنتاج المعادن الأساسية مثل النحاس والنيكل، وأصبحت البلاد تعتمد على الدول الأخرى لتلبية احتياجاتها من 12 معدناً من أصل 50 معدناً تُصنفها أميركا على أنها أساسية، بما في ذلك الغاليوم والغرافيت والمنغنيز. وتشكل قبضة الصين على المعادن اللازمة لتصنيع شبكات الكهرباء ومراكز البيانات مصدر قلق دائم في واشنطن. الحاجة إلى الاستثمار يعد قطاع التعدين من الصناعات التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، ووفقاً لتقرير شركة «ماكينزي» الاستشارية، فإن سد الفجوة العالمية في إمدادات النحاس فقط يتطلب استثمار 200 مليار دولار على مدى العقد المقبل. وفي ظل سعي ترامب لزيادة إنتاج المعادن مثل اليورانيوم والنيكل والفحم، ستحتاج هذه المبادرة إلى استثمارات ضخمة على مدار عقود، فيما قد تتعرض المشاريع لتأخيرات كبيرة، ما يزيد من التكاليف بشكل كبير، وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تزيد قيمتها على مليار دولار، فإن التأخير يضيف، في المتوسط، أكثر من 50% إلى الجداول الزمنية الأولية و80% إلى الميزانيات، وفقاً لـ«ماكينزي». ويأمل «المجلس الوطني الأميركي للسيطرة على الطاقة»، الذي تأسس حديثاً، في تبسيط العملية، لأنه يمكن أن يتطلب مشروع التعدين 30 تصريحاً، بما في ذلك تلك الخاصة بالعمل على الأراضي الفيدرالية، أو الخاصة، أو القبلية، أو الصادرة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية أو من خلال هيئة الأسماك والحياة البرية. ورغم الإجراءات التي اتخذها ترامب لتبسيط عملية الحصول على التصاريح فإن العملية قد تستغرق في المتوسط 30 عاماً، وهي من بين الأطول في العالم، بحسب شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وحتى في الولايات الأميركية التي تسهل عمليات التعدين، قد يستغرق بناء المنجم نحو 10 سنوات. تمويل المشاريع ودعا أمر ترامب التنفيذي مؤسسات مثل «بنك التصدير والاستيراد» ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية إلى تمويل مشاريع التعدين في الداخل والخارج. كما يستدعي الأمر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يسمح للرئيس بتعزيز إمدادات المواد اللازمة للصناعة المحلية، لكن الرئيس لا يستطيع تخصيص موارد إضافية للمؤسسات التي تقوم بتنفيذ هذه الأنشطة، وإذا أراد ترامب ضخ المزيد من الأموال في قطاع المعادن، فإن ذلك يحتاج موافقة الكونغرس، وهي مهمة ليست بالسهلة، نظراً لضعف أغلبية الجمهوريين وتركيزهم على خفض عجز الموازنة. وتشكل عمليات تنقية المعادن، مثل النحاس والنيكل، تحديات إضافية، فبناء وتشغيل منشآت صهر الفلزات الخام يستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب استثمارات ضخمة تصل إلى ملياري دولار لتشغيل مصنع صهر النيكل، فيما عوائد الاستثمار في هذه المشاريع قد تكون أقل من عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وتميل هوامش الربح إلى الضآلة، خصوصاً بالمقارنة مع تعدين الخام، ويعد السعر المدفوع لمصانع الصهر مقابل تنقية النحاس الخام هو الأدنى منذ عقود. البناء والتشغيل وعلاوة على ذلك، تعد عملية تصميم وبناء وتشغيل مصنع صهر الفلز الخام عملية بالغة الصعوبة، حيث يمكن أن يستغرق بناء مثل هذه المنشأة وتشغيلها نحو خمس سنوات، إضافة إلى سنوات عدة لتصل المنشأة إلى طاقتها القصوى، كما تتطلب معالجة الفلزات الخام، التي تستهلك الكثير من الطاقة، عمالة ماهرة، وهي غير متوافرة في سوق العمل الأميركية. وبخلاف نظيرتها الصينية، لم تجد الشركات الأجنبية الأخرى سهولة في بناء منشآت لمعالجة المعادن خارج بلادها، حيث استغرق الأمر عقداً من الزمن تقريباً لبدء تشغيل منشأة تديرها شركة «ليناس»، وهي شركة تعدين للعناصر المعدنية النادرة في ماليزيا وتستخدم خاماً يتم شحنه من «ماونت ويلد» في أستراليا. وحتى الشركات الصينية نفسها تواجه صعوبات في ذلك، حيث استغرقت منشأة ليثيوم في أستراليا، مملوكة للشركة الصينية «تيانقين ليثيوم»، سنوات عديدة لبدء العمل. ولذلك فإنه رغم التفاؤل المؤقت الذي تولد من دعم ترامب لصناعة التعدين، فإن الطريق نحو إحياء هذه الصناعة في الولايات المتحدة لايزال مليئاً بالتحديات الاقتصادية واللوجستية التي قد تعيق تحقيق أهدافه الطموحة في هذا المجال. عن «الإيكونوميست» حلول أحد الحلول المطروحة لتنشيط صناعة التعدين الأميركية، هو تعزيز التعاون مع الدول الحليفة مثل كندا، حيث يمكن معالجة بعض الفلزات الأميركية في منشآت هناك، ومن جانب آخر يمكن تحسين بيئة العمل لعمال المناجم في أميركا الذين يعملون ساعات طويلة في ظروف صعبة. ومع ذلك، تبقى أساليب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في التعامل مع هذه القضايا تحدياً كبيراً أمام تحقيق هذه الحلول. . تشكل قبضة الصين، على المعادن اللازمة لتصنيع شبكات الكهرباء ومراكز البيانات، مصدر قلق دائم في واشنطن. . ترامب أصدر أمراً تنفيذياً يعد الأجرأ في صناعة التعدين خلال عقود، يهدف إلى تسريع إصدار تصاريح التعدين وتسهيل استخدام الأراضي وتوفير الدعم المالي للقطاع.
الأنباء
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
الذكاء الاصطناعي يحدّ من الطرود المرتجعة
من صورة ذاتية بسيطة إلى روبوت لإدارة المخزون.. تتزايد الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تسترعي اهتمام اللاعبين في قطاع التجارة الإلكترونية الساعين إلى الحد من كميات الطرود المرتجعة التي تؤثر على أرباحهم. وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، توضح المحللة المتخصصة في التجارة عبر الإنترنت ليتيسيا لاماري أن الإرجاع المجاني للسلعة الذي يعد ضروريا في عمليات الشراء عبر الانترنت بما أن تجربة القطعة غير ممكن، «كان شائعا جدا في المرحلة الأولى من التجارة الإلكترونية» حتى أوائل العقد الحالي، لكن «اليوم، نحن بالأحرى في مرحلة المحاسبة» و«القيود». ويتم إرجاع ما يصل إلى 30% من القطع المرتبطة بالموضة، لأسباب منها أن «الزبائن يشترون سلعا ذات مقاسات عدة أو أنماط كثيرة ويعيدون معظمها»، بحسب دراسة أجرتها شركة «ماكينزي» مع موقع «بيزنيس أوف فاشن» نهاية عام 2024. وتؤثر هذه الممارسة على هوامش تجار التجزئة الإلكترونيين للمنسوجات، إذ تتراوح تكاليف إعادة الطرد في المتوسط بين 21 و46 دولارا، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الكبيرة للنقل والمعالجة وإعادة التعبئة، على ما تشير دراسة أخرى لـ«ماكينزي». وفي عالم الأزياء عبر الإنترنت، «ترتبط 70% من الطرود المرتجعة بمشكلة الحجم»، على ما تلاحظ زوي تورنان، المشاركة في تأسيس شركة «فريغان» الفرنسية.
الوسط
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
الذكاء الصناعي ينقذ التجارة الإلكترونية: حلول مبتكرة لتقليل الطرود المرتجعة
تتزايد الأدوات القائمة على الذكاء الصناعي التي تجذب اهتمام اللاعبين في قطاع التجارة الإلكترونية، والذين يسعون إلى تقليل كميات الطرود المرتجعة التي تؤثر سلبًا على أرباحهم. عبر موقع «شي إن» الذي يقدم منتجات منخفضة الأسعار، تظهر رسالة باللون الأحمر تحذّر من أن المهلة النهائية لإعادة المنتج أصبحت 30 يومًا، بعد أن كانت 45 يومًا في العام 2024. أما منصة «زالاندو»، فقد قلّصت هذه المهلة من 100 يوم إلى 30 يومًا فقط، وفقا لوكالة «فرانس برس». بدأ تشديد سياسات الإرجاع في العام 2023 مع ماركتي «إتش آند إم» و«زارا»، حيث فرضتا رسومًا بسيطة مقابل إرجاع السلع التي جرى شراؤها عبر الإنترنت. أوضحت المحللة المتخصصة في التجارة الإلكترونية ليتيسيا لاماري أن الإرجاع المجاني للسلع، الذي كان يُعتبر ضروريًا في بدايات التجارة الإلكترونية بسبب عدم إمكانية تجربة المنتج قبل الشراء، «كان شائعًا جدًا في المرحلة الأولى من التجارة الإلكترونية» حتى أوائل العقد الحالي. لكنها أضافت: «اليوم، نحن في مرحلة المحاسبة والقيود». - - - يجري إرجاع ما يصل إلى 30% من المنتجات المتعلقة بالموضة، وذلك لأسباب مثل شراء العملاء «مقاسات متعددة أو أنماطًا مختلفة وإعادة معظمها»، وفقًا لدراسة أجرتها شركة «ماكينزي» بالتعاون مع موقع «بيزنيس أوف فاشن» نهاية العام 2024. وتؤثر هذه الممارسة على هوامش أرباح تجار التجزئة الإلكترونيين في قطاع المنسوجات، حيث تتراوح تكاليف إعادة الطرد بين 21 و46 دولارًا في المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف النقل والمعالجة وإعادة التعبئة، وفقًا لدراسة أخرى أجرتها «ماكينزي». المقاسات المناسبة في عالم الأزياء عبر الإنترنت، «ترتبط 70% من الطرود المرتجعة بمشكلة المقاس»، كما تلاحظ زوي تورنان، المشاركة في تأسيس شركة «فريغان» الفرنسية، التي تستخدم الذكاء الصناعي لإنشاء تصوّر لجسم المشتري بناءً على صورة سيلفي وتقديم نصائح أكثر دقة له. تعطي تفاصيل الطول والوزن التي يدخلها العميل فكرة عن شكل جسمه، «ثم بالاستناد إلى صورة سيلفي، يتم تحديد العمر والجنس»، وهي معطيات «تحسّن» احتساب مقاسات الجسم وتساهم، إلى جانب مقاسات الملابس التي توفرها الماركة، في تقديم نصائح أكثر دقة للمستخدم حول المقاس المناسب، بحسب تورنان. في ثوانٍ معدودة، تعطي الخوارزمية، التي خضعت لتدريب لمدة عام باستخدام آلاف الصور، المقاس المناسب للعميل مع تعليقات إضافية لمساعدته أكثر. على سبيل المثال، قد تقترح: «السترة تبدو مناسبة على الأكتاف»، أو «مقاس السروال قد لا يكون مناسبًا عند الوركين». ماركة «ماجيه» هي واحدة من عشرين عميلًا (بما في ذلك كلودي بيرلو، غران دو ماليس، زابا...) يتعاملون مع «فريغان»، ويدفعون «ما بين 5 آلاف إلى 100 ألف يورو سنويًا» مقابل هذه الخدمة. تقول تورنان، التي حصلت شركتها التي تضم 13 موظفًا على دعم تقني من «ميتا» في العام 2024 لتطوير خدماتها، إنها لاحظت «انخفاضًا بنسبة 45% في المنتجات المرتجعة التي استُخدمت لها هذه الخدمة». وقد استحوذت ماركة «زالاندو» في العام 2020 على الشركة السويسرية الناشئة «فيجن»، إحدى الشركات العديدة المتخصصة في تقديم توصيات بشأن المقاسات. الذكاء الصناعي في المستودع قد يكون إرجاع الطرود ناتجًا أيضًا عن أخطاء في الشحن. ولتجنب ذلك، يتم في مواقع «آي دي لوجيستيكس» تجهيز عربات موظفي تحضير الطلبات بكاميرا ذكية تتحقق من أن لون المنتج أو حجمه يتوافق مع طلب العميل، وتنبه الموظف فورًا إذا جرى وضع سلعة خاطئة في العربة. وفي أقل من عامين، ساهمت هذه الكاميرات في «خفض كميات الطرود المرتجعة بنسبة 90%»، وفقًا لقول لودوفيك لامو، مدير التطوير والابتكار في المجموعة التي تعمل في 18 دولة. وفي المستودع، يتعلم روبوت مستقل «قائم على الذكاء الصناعي» رسم خرائط للأماكن «لتحديث المخزون بناءً على ما يراه». ويعالج هذا الروبوت «ما بين 6 إلى 30 ألف منصة نقالة في الليلة الواحدة». ويشير لامو إلى أن «المخزون الدقيق يساعد في تجنب الأخطاء في تحضير الطلبات، وبالتالي تقليل الطرود المرتجعة». وفي حالة إعادة الطرد، يمكن للذكاء الصناعي المساعدة في «تحديد ما إذا كان العميل قد أعاد المنتج الصحيح» ومكافحة عمليات «الاحتيال»، كما توضح ليتيسيا لاماري..
