أحدث الأخبار مع #«مياهوكهرباءالإمارات»،
الاتحاد
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«مياه وكهرباء الإمارات»: فتح باب التسجيل لمزاد الربع الثاني لشهادات الطاقة النظيفة
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، المتخصصة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الثاني لعام 2025 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي سيستمر حتى 13 يونيو 2025. وتُتيح شهادات الطاقة النظيفة الصادرة عن دائرة الطاقة للجهات العاملة في أبوظبي، إمكانية توثيق أن الكهرباء التي تستهلكها ناتجة عن مصادر الطاقة النظيفة، ومساعدة الشركات والأفراد في الإسهام بخفض انبعاثات النطاق 2 من غازات الدفيئة، حيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس في تنفيذ مخطط شهادات الطاقة النظيفة باعتبارها المسجِّل الوحيد، ومُشغِّل المزاد، وهي شهادات رقمية بوحدات 1 ميجاوات في الساعة قابلة للتداول، تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة «I-REC»، وتتميز هذه الشهادات بكونها الأداة الوحيدة في أبوظبي القادرة على إثبات المزايا البيئية والاقتصادية الناتجة عن استخدام الطاقة النظيفة. وقال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي للوقود والتجارة، في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن إقبال العديد من المؤسسات العاملة في أبوظبي على المشاركة في مزادات الطاقة النظيفة، يعكس حرص هذه الجهات على تبنّي ممارسات مستدامة. وأعرب عن فخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بقيادة مساعي الانتقال في قطاع الطاقة في الدولة، من خلال توفير أداة مبتكرة لتمكين الجهات العاملة في أبوظبي من إزالة الكربون من عملياتها، والقيام بدورها في دعم مبادرة الدولة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وأوضح برايس أنه بالتزامن مع «عام المجتمع» في الإمارات تواصل شركة مياه وكهرباء الإمارات العمل على تمكين الشركات في جميع أنحاء أبوظبي من تقليل بصمتها الكربونية، والمساهمة في خلق مستقبل مشرق ومستدام، مع دعوة كافة المؤسسات والجهات المعنية في أبوظبي إلى المشاركة في مزاد شهادات الطاقة النظيفة القادم، والقيام بدور فاعل في حماية الموارد الطبيعية لدولة الإمارات. يذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قد أعلنت في مارس الماضي عن عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة «برجيل القابضة» تهدف إلى تشغيل المرافق الصحية التابعة لبرجيل في أبوظبي، والبالغة 22 مرفقاً بالطاقة النظيفة، وتوثيقها بشهادات الطاقة النظيفة، لتمكين «برجيل القابضة» من اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق استدامة أعمالها. وبالتزامن مع أهداف مبادرة «عام المجتمع» الرامية إلى تعزيز إسهام الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في رسم ملامح مستقبل مستدام، تتطلع الشركة إلى الدخول في مزيد من الشراكات مع كبرى الجهات في أبوظبي، لمساعدتها في تسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات الرئيسة في الإمارة.
بلد نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
إعادة هيكلة محطة «الشويهات S1» وتمديد عمرها الإنتاجي
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: إعادة هيكلة محطة «الشويهات S1» وتمديد عمرها الإنتاجي - بلد نيوز, اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:03 صباحاً أبوظبي: «الخليج» أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، توقيع اتفاقية جديدة لشراء الطاقة لمحطة «الشويهات S1» للطاقة. وبموجب شروط الاتفاقية، ستعمل الشركة على إعادة هيكلة المحطة لتتحول من محطة للإنتاج المشترك لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى محطة لتوليد الكهرباء فقط، لتمكينها من توفير احتياطي مرن لدعم التكامل المتزايد لمصادر الطاقة المتجدّدة والطاقة النظيفة. تقع محطة «الشويهات S1» في منطقة الظفرة على بُعد 250 كيلومتراً من مدينة أبوظبي وهي قيد التشغيل منذ عام 2005 وفقاً لاتفاقية لشراء الماء والكهرباء مدّتها 20 عاماً، من المقرر أن تنتهي في عام 2025. وتمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 60% في المحطة، في حين تمتلك «إنجي» وهي شركة مرافق فرنسية دولية، و«سوميتومو» اليابانية الرائدة والمتكاملة، الحصص المتبقية في المحطة بواقع 20% لكلٍّ منهما وستتولى الشركات الثلاث أعمال التشغيل والصيانة في المحطة بوساطة شركة تتوزع ملكيتها بينها بواقع 30% لـ«طاقة» و35% لكلٍّ من «إنجي» و«سوميتومو». وضمن توجهات الشركة الرامية إلى فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية وبموجب الاتفاقية الجديدة لشراء الطاقة، ستتوقف عمليات تحلية المياه بالغاز الطبيعي في محطة «الشويهات S1» التي ستحوّل محطة لتوليد الكهرباء بتقنية الدورة المفتوحة لتوفير 1.1 غيغاوات من الإمدادات الاحتياطية المرنة لمدة 15 عاماً، على أن تبدأ العمليات التجارية للمحطة عام 2027.
صحيفة الخليج
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«مياه وكهرباء الإمارات» تتصدَّر شركات المنطقة في دقة إدارة نظم الطاقة
أبوظبي: «الخليج» أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن حصولها على 98.5% في مؤشر تقييم جودة التقدير اللحظي لشبكة الطاقة، لتتصدّر بذلك قائمة الشركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث دقة إدارة نظم الطاقة مما يساهم في تعزيز أداء وموثوقية الشبكة، ويؤكد هذا الإنجاز التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتحقيق أعلى درجات الأداء والموثوقية لشبكتها الاستراتيجية المتطورة، وجودة التشغيل من خلال التقنيات المتقدمة لأنظمة إدارة الطاقة. يقيس مؤشر تقييم جودة التقدير اللحظي لشبكة الطاقة، الذي يوفره نظام المراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء، مدى دقة وموثوقية البيانات الفورية المستخدمة في عمليات الشبكة، حيث تشكّل دقة التقدير اللحظي لنظم المراقبة عاملاً رئيسياً في إدارة الشبكة على نحو فعّال ومستقر يضمن توفير إمدادات موثوقة وآمنة للمستهلكين، ويسهم في إزالة مزيد من الكربون من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات. ويعكس هذا الإنجاز قدرة شركة مياه وكهرباء الإمارات على تحسين البيانات الفورية ضمن عمليات إدارة الشبكة الحيوية، والحفاظ على إمدادات طاقة موثوقة من خلال توافر البيانات بشكل منظم، وتعزيز أمن النظام وتطبيقات تحسين إدارة الطاقة، مما يُمكِّن من إدارة الشبكة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وضمان استمرار الأداء في هذا المجال، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لدمج برامج متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار بشكل أكبر. إنشاء بنية تحتية متطورة وقال المهندس عيسى الزرعوني، المدير التنفيذي لدائرة عمليات الشبكة في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تسريع الخطة الاستراتيجية لإزالة الكربون من إمدادات الماء والكهرباء في أبوظبي ودولة الإمارات، مع التأكيد على ضمان أمن الإمداد. إن الحصول على أعلى تصنيف لمؤشر تقييم جودة التقدير اللحظي لنظم إدارة الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمن أعلى التصنيفات عالمياً، يؤكد التزامنا بإنشاء بنية تحتية متطورة، وترسيخ معايير عالمية لاستقرار الشبكة وأدائها، وذلك انطلاقاً من أهمية التكامل الفعال للحلول المبتكرة في تحقيق أهداف الانتقال في مجال الطاقة في الدولة، كما يّسلط الضوء على الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات وشركة مياه وكهرباء الإمارات على المستوى العالمي في الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، مع ضمان عمليات سلسة لأنظمة الطاقة».
الاتحاد
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«مياه وكهرباء الإمارات» تصدر طلبات تقديم العروض لتطوير محطة السلع
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إصدار طلبات تقديم العروض لمشروع تطوير محطة السلع لطاقة الرياح، وفقاً لنموذج المنتج المستقل، بالقرب من برنامج طاقة الرياح الأول من نوعه على مستوى المرافق الخدميّة في دولة الإمارات في مدينة السلع، منطقة الظفرة. وبعد دخولها حيز التشغيل بالكامل، ستسهم محطة السلع لطاقة الرياح بإنتاج حوالي 140 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتزويد 36 ألف منزل بالطاقة، والتخلص من حوالي 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ويعتمد هذا المشروع على محطات طاقة الرياح الحالية في أبوظبي الواقعة في كلّ من السلع وجزيرة صير بني ياس وجزيرة دلما، وسيعمل على رفع القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح في أبوظبي إلى حوالي 240 ميجاوات. وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع محطة السلع لطاقة الرياح يمثل خطوة واسعة في رحلة تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار في مجال الطاقة المتجددة على نطاق المرافق. وأضاف أن هذا التطور الاستراتيجي يتماشى مع تطلعات الشركة بشأن تسريع خطة الانتقال في مجال الطاقة، وتشكيل ملامح مستقبل مستدام في دولة الإمارات، حيث نتوقع زيادة سعات طاقة الرياح في المستقبل إلى 2.6 جيجاوات بحلول 2035، مما يضع معياراً عالمياً في الريادة في مجال الطاقة المتجددة. وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، والعمل معاً لدفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة. جدير بالذكر أنّ شركة مياه وكهرباء الإمارات قامت بإصدار طلب تقديم العروض لـ16 شركة وائتلافاً تم تأهيلها لمرحلة طلب تقديم العروض بعد اجتيازها عملية التأهيل. يوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها. يشمل هذا المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها، وستكون حصة الشركة أو الائتلاف الفائز بالعطاء %40 من أسهم المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع. ويدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في أبوظبي.
