أحدث الأخبار مع #«ميدبنك»


الجريدة
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الجريدة
الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري من أدنى مستوى خلال أشهر
عاد الدولار الأميركي إلى الصعود مجددا مقابل الجنيه المصري ولكن بشكل طفيف، وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى في عدة أشهر. وارتفعت العملة الأميركية بنحو 8 قروش أمام نظيرتها المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم. ومنذ بداية الشهر الجاري، يواجه الدولار خسائر متتالية مقابل العملة المصرية، حيث خسر خلال الفترة الماضية نحو 1.8 جنيه، بالتزامن مع بدء وفد من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المبرم مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار. ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري 49.80 جنيها للشراء، و49.93 جنيها للبيع. وجاء أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه في «ميد بنك» عند مستوى 49.75 جنيها للشراء، و50.02 جنيها للبيع. لكن في 5 بنوك، بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 49.88 جنيها للشراء، و49.99 جنيها للبيع. فيما كان أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أغريكول - مصر، عند مستوى 49.75 جنيها للشراء، و49.85 جنيها للبيع. توقعات الاقتصاد المصري كانت شركة «إي إف جي هيرميس»، قد توقعت ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيها خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديراتها البالغة 49.9 جنيها للعام المالي الحالي. وأشارت التقديرات إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت «هيرميس» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المئة في العام المالي المقبل، مقارنة بمعدل 3.7 في المئة متوقع للعام الحالي، ما يعكس تفاؤلا بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. كما رجحت «هيرميس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.8 مليار دولار في توقعاتها للعام الحالي، مما يشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد. وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.


البورصة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البورصة
تباين توقعات المحللين بشأن سعر الدولار قبل قرار "المركزى" بشأن الفائدة
تباينت توقعات المحللين بشأن مستقبل سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، بعد أن كسر حاجز 50 جنيهاً نزولاً للمرة الأولى منذ بداية العام الحالى. وتراجع الدولار فى السوق الرسمية، أمس الثلاثاء، إلى 49.83 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، فى حين سجل أدنى سعر له فى «ميد بنك» و«كريدى أجريكول» عند 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزى. ويترقب السوق ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى 2025، والمقرر أن يعقد غداً الخميس لحسم أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بين التثبيت نتيجة ارتفاع التضخم فى القراءة الأخيرة عن شهر أبريل، والتخفيض بمعدل لا يتجاوز 1%، استمراراً فى مسيرة التيسير النقدى، وتماشياً مع تخفيض البنوك المركزية الكبرى أسعار العائد. قال على متولى، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستثمار فى لندن، إن تراجع الدولار محلياً مدعوم بتطبيق نظام سعر صرف مرن، والتزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى. أضاف أن السياسة النقدية الحالية تسهم فى احتواء التضخم ودعم الجنيه، موضحاً أن البنك المركزى يُحسن من أدواته، خاصة عبر خفض الفائدة وسحب السيولة من السوق، تزامناً مع تراجع قيمة الدولار عالمياً بأكثر من 9% منذ بداية العام. وعزا تلك التوجهات إلى مخاوف تتعلق بالسياسات المالية الأمريكية وتراجع جاذبية سندات الخزانة. وتوقع «متولى»، أن يتأرجح الجنيه بين 48 و52 جنيهاً أمام الدولار خلال العام الحالي، بينما قد يسجل تراجعاً تدريجياً على المدى الطويل ليصل إلى 54 جنيهاً بنهاية 2026، وذلك بضغوط استمرار عجز الميزان التجارى وضعف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فى المقابل، قال شهاب حلمى، المحلل المالى الأول السابق فى شركة برايم القابضة، إن الدولار مرشح للارتفاع مجدداً بنسبة 10% خلال 2025، مقارنة بإغلاق العام الماضى. وتوقع وصوله إلى 60 جنيهاً فى 2026، مع استمرار التحديات التى تواجه موارد العملة الأجنبية، خاصة قناة السويس، وسط توترات جيوسياسية عالمية. أما محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، فاعتبر أن مرونة سعر الصرف أسهمت فى تراجع الدولار. وتوقع أن يؤدى إقبال الأجانب على أدوات الدين الحكومية إلى زيادة المعروض من العملة الأمريكية، ما يدعم الجنيه خلال 2025. أوضح 'نجلة'، أن العوائد على أدوات الدين لا تزال جاذبة رغم سياسة التيسير النقدى، بالتوازى مع تحسن إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما يعزز من فرص استقرار الجنيه وربما تعافيه بشكل محدود خلال الفترة المقبلة. : أسعار الفائدةالبنك المركزى المصرىالدولار


الجريدة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
مصر... تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه
بعد ارتفاعات وتسجيل مستويات تاريخية، شهد سوق الصرف في مصر تراجعاً طفيفاً بأسعار الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات جلسة اليوم. ووفق إحصاء أعدته «العربية Business»، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في «ميد بنك» عند مستوى 51.48 جنيها للشراء مقابل 51.58 جنيها للبيع، فيما كان أقل سعر لصرف الورقة الأميركية الخضراء لدى بنك البركة - مصر عند مستوى 51.20 جنيها للشراء و51.30 جنيها للبيع. وفي البنك المركزي المصري تراجع سعر صرف الدولار إلى 51.33 جنيها للشراء و51.47 جنيها للبيع. وفي البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الدولار 51.22 جنيهاً للشراء و51.32 جنيهاً للبيع. وكانت بداية ارتفاع الدولار في تعاملات جلسة الأحد الماضي، إذ تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد قليلاً على 1%، حيث قفز الدولار بأكثر من 50 قرشاً مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة. وشهدت تعاملات جلسة الأحد تخارج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، وهو ما أرجعه عدد من المحللين إلى حالة عدم اليقين، التي سببها إعلان الرسوم الجمركية الأميركية وتجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025. وفيما يتعلق بالسيولة الدولارية، فقد أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر مارس الماضي بنحو 363 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير السابق له. وحسب البيانات، وصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 47.757 مليار دولار في نهاية مارس 2025. تمويل أوروبي كانت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، قالت في تصريحات خاصة لقناة «العربية Business» إن تمويلاً بقيمة 4 مليارات يورو مقدماً من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي لمصر لا يزال في طور مراجعته ضمن المرحلة الثانية داخل البرلمان الأوروبي، والمتوقع أن تكتمل بحلول يونيو المقبل. وأوضحت الوزيرة المشاط أن هذا التمويل سيتم الحصول عليه على ثلاث شرائح تمتد حتى عام 2026، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية حالياً بشأن التوقيعات الخاصة بكل شريحة من الشرائح، بما يضمن تدفق التمويل وفق جدول زمني متفق عليه مع الجانب الأوروبي. وسجلت حجم المعاملات المنفذة في سوق الإنتربنك الدولاري بالبنوك المصرية نحو 1.920 مليار دولار خلال تعاملات اليومين الماضيين، وفقاً لمصادر مصرفية تحدثت لـ «العربية Business». وأوضحت المصادر أن معدلات التداول على الدولار بين البنوك تراجعت يوم الاثنين مقارنة بالأحد لتسجل 760 مليون دولار، وهي مازالت تمثل 3 أضعاف متوسط التعاملات اليومية خلال الأشهر الثلاثة السابقة. والتداولات في سوق الإنتربنك الدولاري بين البنوك مرتبطة بمعدلات الطلب على العملة سواء بهدف خروج استثمارات بعض الأجانب من سوق الأوراق المالية، أو لضغوط في طلبات التمويل أو سداد إستحقاقات ما، وفقاً للمصادر، التي قالت «إن التخارجات من الأصول الخطرة بعث برسائل إنذار مبكرة حاولت البنوك استيعاب الطلب المحتمل مبكراً».