أحدث الأخبار مع #«ناشونالإنتريست»
الإمارات اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
خبيران اقتصاديان: أميركا لا يمكنها تجنب فك الارتباط مع الصين
قال خبيران اقتصاديان إن الولايات المتحدة تحملت عبء الاستهلاك العالمي لأمد طويل، وباعتبارها أكبر مستورد في العالم، ومصدر الاحتياطي النقدي العالمي وسوق الملاذ الأخير، اتسعت أميركا لفائض رأس المال العالمي لأجيال، حيث عززت معدل النمو العالمي وساعدت على انتشال 700 مليون صيني من براثن الفقر وتكبدت ديوناً فلكية. ووفقاً للمدير الإداري للاستثمارات في شركة «إيه آي إنفراستركشر بارتنرز»، ديمون بيتلر، ورئيسة مركز القوة الاقتصادية والمالية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إيلين ديزينسكي، فإن حرب الرسوم الجمركية التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهدف إلى إيقاظ الأميركيين من عقود من القيادة بنظام الطيران الآلي الاقتصادي. وأكد الخبيران في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، أن أميركا لا يمكنها تجنب فك الارتباط مع الصين، موضحين أنه بينما كان الأميركيون يغطون في النوم، نظمت الصين علناً خفضاً منهجياً لسعر الصرف على مدار عقود، لتمويل ازدهار صناعي عسكري مقحم وغير مربح، وقد حان وقت مواجهة هذا التلاعب. وأضافا أن اعتماد الصين على مثل هذه التكتيكات أخل بالتجارة العالمية وتوازنات رأس المال على حساب الأسر الصينية، لكن بالنسبة للأميركيين ضخمت تدفقات رؤوس الأموال الغزيرة من قيمة الأصول بالنسبة للأثرياء، بينما فرضت ضغطاً مالياً على العمال العاديين، الذين يكافحون لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وبات الأمن الاقتصادي القومي للأميركيين في خطر، مشيرين إلى أنه ما لم تتم مواجهة غياب التوازن هذا، تخاطر اقتصادات السوق الحر باحتمال حقيقي للركود والتلاشي. وقال الخبيران إن «لحظة المواجهة الاقتصادية العالمية، لاسيما بين واشنطن وبكين، قد جاءت وليس في لحظة مبكرة رغم الحذر الشديد بشأن مسألة الحد من المخاطر، ونواجه الآن الواقع المحتوم، حيث لابد أن نفك الارتباط مع الصين، لقد تراجعت اليابان أولاً في مسألة رفع معدل الفائدة وبيع السندات السيادية الأجنبية وإعادة الاستثمار محلياً». وذكرا أنه ليس هناك أدنى شك أنها لن تكون رحلة مريحة، ولمواجهة اللحظة تواجه الولايات المتحدة إشكالية الموازنة بين تنشيط التصنيع والكبح المالي (أي إبقاء معدل الفائدة منخفضاً بشكل مصطنع). وبيّن الخبيران أن هيمنة الدولار هي السلاح الأعلى قيمة، فليس هناك دولة أخرى تقدم جاذبية الرخاء والوصول المجاني إلى أسواق رأس المال، ورغم ذلك فإن قصة هيمنة الدولار هي غطرسة إمبريالية أدت إلى القيود الاقتصادية الحالية التي تعانيها الولايات المتحدة، بحسب الخبيرين. وكانت إدارة نيكسون استحدثت، في سبعينات القرن الماضي، سياستها الاقتصادية الجديدة وأقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، وكان هناك في العقود التالية إنتاج صيني منخفض الكلفة في مقابل الإنتاجية التصنيعية الأميركية، ولدى تلاشي الحرب الباردة نمت التجارة العالمية، كما نما حجم تداول الدولار الأميركي والطلب عليه. وقبل حقبة السبعينات، ظل العالم يعمل في ظل اتفاقية «بريتون وودز»، التي ربطت معدل الفائدة الثابت لدى الدول بالثقة الكاملة والائتمان للدولار، عندما كانت قيمة أوقية الذهب 35 دولاراً، ورغم ذلك على العكس من اتفاقية «بريتون وودز»، لم تجتمع أي مجموعة من الدول للاتفاق على نظام الدعم الأميركي للاستهلاك المدفوع بالعجز الذي نشأ في أعقابه. وذكر بيتلر وديزينسكي أنه علاوة على ذلك، لم توافق أي مجموعة من الدول قط على خفض الصين التكتيكي والتخريبي لقيمة عملتها، الذي يخل بتوازنات التجارة وحساب رأس المال، ما أدى إلى انعدام التوازن التجاري الضخم الذي يشهده العالم اليوم. يشار إلى أن المستوردين الأميركيين يشهدون ارتفاعاً حاداً في الكلفة، جراء إلغاء رحلات الشحن البحرية من الصين، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على بكين.
الشرق الأوسط
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
تقرير: الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين
واجهت الولايات المتحدة لحظات حاسمة من قبل، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الباردة، والكساد الاقتصادي في السبعينات، وصعود اليابان في الثمانينات، وهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية، لكن المنافسة الحالية مع الصين مختلفة تماماً. فالصين تنافس الولايات المتحدة على صعيد حجم الاقتصاد والتطور التكنولوجي والنفوذ العالمي والطموح الجيوسياسي. في المقابل، لا يمتلك صناع السياسة في واشنطن استراتيجية متماسكة لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق، وإنما يدورون في حلقة خطيرة من القرارات التي تأخذ شكل رد الفعل، وهو ما يصب في النهاية في صالح بكين، على حد قول ديوي مورديك، المدير التنفيذي لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون الأميركية، ووليام هاناس، المحلل الرئيسي بالمركز، في التحليل المشترك الذي نشره موقع مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية. علمي االصين وأميركا (رويترز) وتعتمد الولايات المتحدة حالياً في مواجهة التحديات، على أدوات تشمل الإكراه من خلال العقوبات الاقتصادية، والتهديد بالعمل العسكري. ورغم فاعلية هذا النهج إلى حد ما في الماضي، فإنه غير كافٍ لمواجهة التحدي الصيني، خصوصاً أن الولايات المتحدة تتعامل مع تحركات الصين على أساس رد الفعل، بدلاً من السعي الإيجابي وراء تحقيق أهدافها. وتحتاج واشنطن إلى استراتيجيات جديدة، مدعومة بالبحث والرصد المستمرين، لتقييم قدرات الصين التنافسية، وتتبع تقدمها التكنولوجي، وتقييم المخاطر الاقتصادية، وتمييز أنماط تعاملها مع الدول الأخرى. وكلما اتخذت واشنطن تدابير أفضل، وحققت فهماً أعمق للتحديات التي تواجهها الصين، نجحت في بلورة رؤية استباقية لضمان نجاح طويل الأمد في ظل المنافسة الجيوسياسية. وفي حين أن النهج الحالي الأميركي، وهو مزيج من ردود الفعل التي تشعر الولايات المتحدة بالرضا، وتعالج الأعراض وتتجاهل الأسباب الكامنة، يعدُّ وصفة للهزيمة. ويرى ديوي مورديك ووليام هاناس في تحليلهما، أن فكرة إمكانية احتفاظ الولايات المتحدة بالريادة العالمية إلى أجل غير مسمى، من خلال إبطاء صعود الصين من خلال قيود التصدير، وغيرها من العقبات، هي فكرة قصيرة النظر. فالقدرة النووية للصين ومكانتها المرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي، تظهران مدى سخافة الاعتماد على مثل هذه الأساليب. وعلى صناع القرار في واشنطن إدراك حقيقة أن عواقب سوء فهم الصين باهظة بالنسبة للولايات المتحدة، التي قد تجد نفسها في مواجهة حرب أو نشر لمسببات الأمراض (فيروسات أو خلافه)، أو هجمات على البنية التحتية في أسوأ السيناريوهات، لذلك يجب التواصل المستمر وبناء الثقة مع بكين، للتخفيف من حدة هذه المخاطر، كما يجب على واشنطن التخلي عن الغطرسة التي صبغت موقفها تجاه الصين، ومعظم دول «العالم الثالث» السابق. لكن لا يعني ذلك أن الصين تخلو من نقاط الضعف، وفي مقدمتها سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم، واعتماده جزئياً على شبكة من المراقبة والقمع تجرم التفكير والتعبير غير التقليديين. ومقابل القمع والطاعة، يضمن الحزب للشعب استمرار الرخاء. لكن هذه الصفقة تصبح هشة عندما تبدأ تناقضات الديكتاتورية والاقتصاد الموجه بالظهور، أو كما يقال في الصين التقليدية، عندما يفقد الحاكم «تفويض السماء». وبالفعل، تشهد الصين اليوم تصدعات في هذه المعادلة، حيث يكافح الشباب لإيجاد وظائف، ويواجه قطاع العقارات، حيث تدخر العائلات الصينية ثرواتها، صعوبات. والحكومات المحلية التي اقترضت بكثافة غارقة في الديون. ويعاني المجتمع الصيني من الشيخوخة المتسارعة، مع تناقص عدد العمال الذين يعيلون مزيداً من المتقاعدين. وإذا كان الفوز هو الهدف، فهناك فرصة أمام إدارة ترمب لاستغلال نقاط الضعف الصينية، من خلال شن الحرب النفسية نفسها التي تمارسها الصين ضد الولايات المتحدة وحلفائها، من خلال عمليات «الجبهة المتحدة»، أو على الأقل، بتأكيد التمييز بين الشعب الصيني والنخبة التي تحكمه. كما يمكن أن تستفيد الولايات المتحدة في مواجهتها مع الصين، من خلال منع وصول التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة إلى الصين، وتشجيع الدول والشركات الأجنبية التي تتعاون مع الصين على وضع مصالح الولايات المتحدة في الحسبان، عند اتخاذ قراراتها بشأن التعاون مع الصين. في الوقت نفسه، فإن استغلال نقاط ضعف الصين لترجيح كفة الولايات المتحدة، يبعد السياسة الأميركية عن دائرة رد الفعل التي تدور داخلها منذ سنوات، لكي تركز على أهداف محددة. ومع ذلك، يظل على واشنطن إدراك 3 نقاط أساسية؛ وهي: أولاً، على إدارة ترمب، وقادة الشركات، والمتبرعين في الولايات المتحدة ضخ استثمارات عامة وخاصة غير مسبوقة في تنمية المواهب، بما في ذلك المهارات الصناعية التي لا تتطلب شهادات جامعية، وفي البحث والتطوير عالي المخاطر - عالي العائد. ثانياً، الاعتراف بأن التكنولوجيا غير كافية لضمان هيمنة الولايات المتحدة. فالصين تدرك ضرورة تحويل الاكتشافات إلى منتجات، وقد صقلت مهاراتها في ذلك على مدى آلاف السنين. وحالياً، تشغل الصين مئات «مراكز الأبحاث» الممولة من الدولة في جميع أنحاء البلاد، بعيداً عن المدن الكبرى الساحلية، لتسهيل ترجمة الأفكار الجديدة إلى منتجات. كما تنشئ «سلاسل صناعية متكاملة للذكاء الاصطناعي» لتوفير تقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي للشركات المحلية، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الداخلية، وهو ما يضمن لها تحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال، ويزيد خطورتها على الولايات المتحدة، حيث أصبح من الواضح أن التفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يحسم مستقبل التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة. ثالثاً، تحتاج إدارة ترمب إلى آلية فعالة لجمع وتحليل البيانات العلمية الأجنبية تشبه في جوهرها، وإن لم تكن بنطاق الآلية نفسها التي تستخدمها الصين، لتحديد أساس تطورها. فالجهود الأميركية الحالية لتتبع العلوم الأجنبية من خلال وكالات متخصصة في جمع المعلومات السرية لا تناسب مهمة رصد المعلومات «السرية». وستساعد هذه النافذة التي تطل على البنية التحتية التكنولوجية، الصين، في توجيه قرارات الاستثمار، وتعزيز أمن البحث العلمي، من خلال كشف الثغرات التي يسعى المنافسون إلى سدها من خلال التعاملات غير المشروعة للحصول على التكنولوجيا الأميركية أو الغربية، المحظور تصديرها إلى الصين. أخيراً، يمكن القول إن الولايات المتحدة لن تنجح في التصدي للصين بمجرد العمل على وقف صعودها، فهذا أمر غير محتمل وغير ضروري. ولكن ستنجح إدارة الرئيس ترمب في تحقيق الهدف من خلال إعادة بناء الطاقة الإنتاجية الأميركية، لخلق فرص لكل الأميركيين. ويتطلب هذا النهج الصبر والاستثمار المستدام، لكن البديل الذي يعتمد على تعليق الآمال على المعرفة المجردة، والرد على تحركات الصين، في حين تتدهور المجتمعات الأميركية، أسوأ بكثير.
الشرق الأوسط
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
محلل عسكري أميركي: صاروخ «سارمات» الروسي النووي قادر على تدمير العالم
تهدف روسيا إلى ردع المعتدين المحتملين والحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، عن طريق الاحتفاظ بقوة صواريخ باليستية عابرة للقارات قوية وحديثة، على ما أوردت «وكالة الأنباء الألمانية» في تقرير لها الثلاثاء. ويقول المحلل السياسي والعسكري الأميركي براندون وايكيرت، الكاتب البارز بشؤون الأمن القومي في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، إن ترسانة الأسلحة النووية الروسية ليست الأكبر في العالم فحسب؛ بل هي الأكثر تقدماً أيضاً بفضل القيود المفروضة على الولايات المتحدة، بموجب «معاهدة ستارت» الجديدة لتخفيض الأسلحة النووية المبرمة في 2010. وإذا سأل المرء «غوغل»: «ما أفضل صاروخ في العالم؟»، فسيعطي تطبيق الذكاء الاصطناعي «جيميناي» على الفور، إجابة «آر إس - 28 سارمات». ⚡️ صاروخ "الشيطان" الروسي الأقوى في العالم .تمتلك روسيا صاروخًا واحدًا من طراز "آر إس-28 سارمات".يمكنه محو فرنسا من على الخريطة، وحتى اليوم لا توجد دفاعات في العالم ضده!! — GENERAL T | جنـــرال T (@TZ00G) July 2, 2024 ليس هذا تصرفاً غريباً لمحرك بحث، بل إنه تقييم مشترك لبعض أبرز خبراء الصواريخ في العالم، بأن الروس قد صنعوا سلاحاً نووياً متطوراً حقاً ومرعباً. وفي الواقع، أطلقت موسكو على هذا الصاروخ النووي الأحدث اسماً يقصد به بث الخوف بين الأعداء. ورغم أن الصاروخ يسمى «سارمات» تيمناً بالسارماتيين، وهو تحالف تاريخي لمحاربي السهوب الأوراسية، فإنه يشار إليه بالعامية باسم صاروخ «الشيطان»، وهو اسم ملائم نظراً لقوته التدميرية المذهلة. أنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات تسير على طول الساحة الحمراء خلال عرض عسكري في موسكو 9 مايو 2021 (رويترز) وحاز صاروخ «آر إس - 28 سارمات»، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة في 2018، اهتماماً دولياً بسبب إمكاناته المتقدمة وسعة حمولته الضخمة، ودوره الرئيسي في الاستراتيجية النووية الروسية الشاملة. خصائص صاروخ «سارمات» يبلغ مدى صاروخ «آر إس - 28 سارمات»، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل، ويطلق من الصوامع، مستوى استثنائياً يصل إلى نحو 12 ألف ميل، مما يتيح له ضرب أهداف في أي مكان على سطح الأرض عملياً. ويجعل هذا المدى الطويل، فضلاً عن قدرته على سلوك مسارات طيران غير تقليدية - فوق القطب الشمالي على سبيل المثال - رصد أنظمة الدفاع للصاروخ واعتراضه قبل أن يطلق حمولته الفتاكة، أمراً صعباً. لا يسع المرء عند مراجعة خصائص الصاروخ إلا أن يندهش من سعة حمولة نظامه. فيمكن للصاروخ الواحد أن يحمل ما يصل وزنه إلى 10 أطنان من الرؤوس الحربية، بفارق كبير عن معظم الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المعاصرة، ويتيح هذا للصاروخ أن يحمل تكوينات متنوعة قد تصل إلى 15 من مركبات إعادة الدخول القابلة للاستهداف بشكل مستقل- كل منها مزود برأس نووي، أو حتى عدد صغير من الرؤوس الحربية ذات القوة التفجيرية التي تتجاوز قوة انفجار تعادل 10 ملايين طن من مادة «تي إن تي». جانب من التجارب الروسية على إطلاق صواريخ لمحاكاة رد نووي هائل (أرشيفية - رويترز) وبالإضافة إلى ذلك، يقال إن صاروخ «سارمات» متوافق مع المركبة الانزلاقية الفرط صوتية من طراز «أفانجارد»، وهو رأس حربي قادر على المناورة والتحليق بسرعات تفوق 20 ماخ (أي أكثر من سرعة الصوت)، فيما يتفادى الدفاعات بمقذوفات لا يمكن التنبؤ بها. أما عن نظام دفع الصاروخ بالوقود السائل، وهو أكثر تعقيداً من البدائل التي تعتمد على الوقود الصلب، فيمنح دفعاً ومرونة أقوى، مما يعزز سعة حمولته الضخمة وإمكاناته طويلة المدى. وصار صاروخ «آر إس - 28» أكثر فتكاً عن طريق تزويد إجراءات مضادة متطورة، مثل الفخاخ وأنظمة التشويش الإلكتروني، المصممة لاختراق شبكات الدفاع الصاروخي الدقيقة، مثل المنظومة الأميركية للدفاع الأرضي ضد الصواريخ في منتصف مسارها «جي إم دي»، وهو النظام الذي جعله الرئيس دونالد ترمب أحد العناصر الرئيسية لمنظومة الدفاع الصاروخي الوطنية «القبة الذهبية» التي أعلن عنها مؤخراً. روسيا تتغلب على أميركا في تطوير الأسلحة النووية بمجرد دخول «آر إس - 28 سارمات» في الترسانة النووية الروسية في 2022، أصبح الصاروخ حجر الزاوية لاستراتيجية الردع النووي للقوات المسلحة الروسية، التي تهدف إلى «وجود قدرة موثوقة على توجيه الضربة الثانية في حالة اندلاع صراع نووي». بوتين خلال حضوره اللقاء السنوي لاتحاد المصنعين الروس (إ.ب.أ) وتعزز سعة الحمولة المذكورة آنفاً قدرة روسيا على سحق دفاعات العدو، وتدعم من مفهوم التدمير المتبادل المؤكد. ونظراً لأنه يعتقد أن الترسانة النووية الروسية أكبر وأكثر تقدماً من ترسانة الولايات المتحدة، تحظى روسيا بالأفضلية في هذا المجال. لماذا لم تتمكن الولايات المتحدة من صنع ردع نووي أفضل؟ يقع الخطأ بشكل كبير مجدداً على قاعدة الصناعات الدفاعية الأميركية الضعيفة، التي ظلت عاجزة باستمرار عن توفير الموارد للأمن القومي. وجاهدت الولايات المتحدة لتحديث ترسانة أسلحتها النووية القديمة عن طريق وضع صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز «إل جي إم - 35 سنتينيال»، بدلاً من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز «إل جي إم - 30 مينيتمان»، لكن نجاح البرنامج أمر بعيد الاحتمال، نظراً للتكلفة الضخمة المتجاوزة للميزانية، وأوجه القصور التي ظهرت على مدار السنوات. صار صاروخ «آر إس - 28 سارمات» الروسي أكثر صاروخ باليستي عابر للقارات متقدم في العالم، ويحظى بأكبر قوة تدميرية. وذهب المشككون الأميركيون لسنوات، بقصر نظر، إلى أن روسيا «مجرد محطة وقود متنكرة على هيئة دولة». وإذا كان الأمر كذلك، فـ«محطة الوقود» هذه لديها قاعدة صناعية دفاعية قوية، وجيش يفوز في الحرب بأوكرانيا، وبات لديها الآن أكثر ترسانة أسلحة نووية متطورة في العالم.
