أحدث الأخبار مع #«نوبل
الشرق الأوسط
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- الشرق الأوسط
لغز لرواية لم تكتب: يوسا يصفع ماركيز
حين خسر الأديب البيروفي ماريو فارغاس يوسا انتخابات رئاسة بيرو عام 1990، عبرّ صديقه القديم الكاتب الكوبي غييرمو كابريرا إنفانتي عن سعادته بهذه الخسارة قائلاً: «إن مكسب بيرو غير المؤكَّد سيكون خسارة للأدب. الأدب هو الخلود، والسياسة مجرد تاريخ». ماريو فارغاس يوسا أحد أعلام الأدب في أميركا اللاتينية، والحائز على جائزة «نوبل للآداب»، ترك إرثاً أدبياً سيبقى خالداً عبر الزمان. بينما أصبح منافسه الذي فاز برئاسة البلاد زعيماً فاسداً ومستبداً، يماثل الأصنام التي حطمها يوسا في رواياته الأدبية خلال ستين عاماً. لم يكن لوحده، فقد وظّف أدباء أميركا اللاتينية الأدب السياسي وسيلةً لمقاومة الديكتاتورية والتسلط، وتميزوا بقدرتهم على دمج السياسي بالإنساني، وكانت الكتابة بنحو خاص وسيلة الأدباء والمثقفين للبقاء، كما كانت وسيلةً للتحدي، وكان الأدب اللاتيني واقعياً ونابعاً من معايشة القمع والسجون، والمنافي، والخوف، وهو ما جعل نصوصه مشحونة بطاقة حقيقية فريدة من نوعها. بالنسبة ليوسا كانت أعماله تقارع الطغيان السياسي ولكنها لم تترك مقارعة الاستبداد الديني وانعدام الحريات... من بواكير أعماله رواية «البيت الأخضر» وفيها يرسم عالماً من الفساد والتسلط، ويكشف هشاشة الأخلاق حين تتحول السلطة إلى غابة. في عام 2000، قدم رائعته «حفلة التيس» وفيها يصوّر يوسا سقوط الديكتاتور رفائيل تروخيو في جمهورية الدومينيكان، ويكشف وحشيته، وكيف دمّر الخوف الذي زرعه حياة الأفراد. أما رائعته «حرب نهاية العالم» فهي رواية ملحمية تكشف كيف يتحول الحلم الثوري إلى طغيان ديني أو سياسي. الرواية سرد خيالي لحدث تاريخي وقع في البرازيل ويحمل اسم «حرب كانودوس» أواخر القرن التاسع عشر، تروي حكاية كاهن انشقّ على الكنيسة وعلى الدولة وأصبح متمرداً يتجول في الغابات والأدغال والمناطق الريفية يستخدم التبشير الديني لجمع الأتباع مستغلاً الفقر والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد لتحريض الفلاحين والفقراء على التمرد والثورة، هذا الكاهن يطلق على نفسه لقب «المرشد»، ويلتف حوله جيش من المهمشين والفقراء ورجال العصابات، وينجح الخطاب الديني في تحويلهم إلى قوة تمرد ذات سطوة عالية وجاذبة لمئات من اللصوص وقطاع الطرق الذين أعلنوا التوبة وانضموا لهذه الحركة الخلاصية، إلى أن يتمكنوا من الاستيلاء على أرض «كانودوس» التي أصبحت معقلاً للجماعة الثورية... وإليها ترسل الحكومة الكتائب العسكرية لمواجهة التمرد. لقد نجح يوسا في أن يحول رمزية المواجهة بين السلطة والحركة الدينية إلى أيقونات من المعاني تناولت الفساد والسلطة وتحويل الخطاب الديني إلى أفيون يستولي على عقول الفقراء والمعوزين ويسوقهم إلى الهلاك. كانت نهاية «المرشد» مأساوية فعلاً، وحلّ الخراب بمدينة «كانودوس»، أما كتائب الجيش الفتاكة فلم تسلم هي الأخرى من الدمار وتفشي الفساد. تميّز ماريو فارغاس يوسا بأنه واحدٌ من أكثر الأدباء في أميركا اللاتينية الذين تحرروا فعلياً من الآيديولوجيا، رغم أنه كان يسارياً ومعارضاً للديكتاتوريات، لم يترك أدبه سجيناً داخل أي إطار أو خطاب حزبي، فقد كان أدبه أكبر من السياسة، ولم ينفصل عنها. كان يوسا ناقداً شرساً للأنظمة الديكتاتورية التي حكمت أميركا اللاتينية، سواء كانت يمينية (مثل رافائيل تروخيو في الدومينيكان) أو يسارية (مثل فيديل كاسترو في كوبا أو تشافيز في فنزويلا)، وخصّ اليسار اللاتيني بنقد أعمق حين شعر أنه تخلى عن الحرية الفردية لصالح الشمولية الثورية، عبّر عن ذلك في مقالاته ومحاضراته، حين كتب يهاجم النماذج الثورية التي تحولت إلى أنظمة قمعية، خصوصاً كوبا وفنزويلا، وكان يقول إن «الثورة التي تقمع الحريات، ليست ثورة بل استبداد جديد». ومن هنا اصطدم بصديقه القديم غابرييل غارسيا ماركيز بسبب دفاعه عن كاسترو، وعلاقته الوثيقة بالزعيم الكوبي بالرغم من أن ماركيز توسط لدى السلطات لإطلاق سراح الشاعر الكوبي هيربيرتو باديا، الذي سجن في 1971 لمعارضته حكم كاسترو. ففي مساء 12 فبراير (شباط) 1976، حضر الكاتبان الكبيران ماركيز ويوسا عرضاً خاصاً لفيلم وثائقي عن الثورة الكوبية في مدينة مكسيكو بالمكسيك، وحين دخل ماركيز، اقترب من يوسا فاتحاً ذراعيه ليعانقه كعادته، لكن يوسا لكمه فجأة في وجهه وأسقطه أرضاً أمام الحضور، وتركه دون أن يقول شيئاً، لكنّ ماركيز نهض وابتسم، ووجهه مليء بالكدمات، ولم يفصح عن السبب... وترك الرجلان حتى وفاتهما سرّ هذه المواجهة العاصفة مدفوناً في صدريهما. هل جاءت تلك اللكمة نتيجة للخلاف السياسي كما أثير؟ أم أنها جاءت نتيجة خلاف شخصي يتعلق بعلاقة غرامية؟ هذا المشهد بحدّ ذاته أصبح لغزاً لرواية لم تكتب.
الشرق الأوسط
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
سياسة ترمب للشرق الأوسط في طور التشكيل
توفر الفترة الحالية، خصوصاً زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة الشهر المقبل، فرصةً للدول العربية الفاعلة للمساهمة في تشكيل تفكير الإدارة الأميركية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، إذ يكتشف زوار واشنطن هذه الأيام أن هذه السياسة لم تأخذ شكلها النهائي بعدُ، وأن ما ظهر منها حتى الآن هو ردود فعل عفوية ومتعارضة لأحداث المنطقة، مثل حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. أما «الضغط الأقصى» على إيران فيبدو استمراراً تلقائياً لعهد ترمب الأول. ورأينا كيف فرضت واشنطن، الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة على متورطين في توفير مكونات لبرنامج إيران الصاروخي، مؤكدة أنها سوف تستخدم «جميع الوسائل المتاحة» لتعطيل البرامج، ثم قامت بخطوة معاكسة حين قرَّرت التفاوض مع طهران. في اليمن، صعَّدت أميركا ضرباتها العسكرية ضد الحوثيين، بعد أن صنَّفتهم «تنظيماً إرهابياً»، وأوقعت عليهم عقوباتٍ مالية تستهدف مصادر تمويلهم وتسليحهم وحلقات الوصل مع إيران، ولكنها لم تذكر أي شيء عن الحل السياسي أو مفاوضات السلام. وفي غزة انساق ترمب وراء سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غاضاً الطرف عن الهجمات الوحشية التي يشنها على غزة، مما دعا توم فلتشر، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، إلى القول إن دعم واشنطن لإسرائيل أضحى غير مشروط، مما شجَّع الأخيرة على خرق الهدنة، وطرح مقترح طرد الفلسطينيين من غزة. ففيما عدا هذه المقاربات المحدودة، لا تبدو هناك حتى الآن سياسة متماسكة تجاه المنطقة، بل تدعو واشنطن أصدقاءها إلى ملء فراغاتها الكثيرة، وهذا التشارك في حد ذاته أمر محمود. ترمب يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية قريباً، ستكون الزيارة الخارجية الأولى له، كما فعل في عام 2017، وهو مؤشر آخر على حرصه على استطلاع رؤى دول المنطقة. ترفع زيارة ترمب سقف التوقعات حول ما يمكن أن تقوم به أميركا وشركاؤها، وهذا يزيد من حدة الضغط على جميع الأطراف لطرح حلول مبتكرة تتناسب مع الأسلوب الجديد، غير المألوف، لإدارته. إنهاء الحروب، وصنع السلام، هدفان معلنان لترمب، ويُقال إنه يطمح في الحصول على جائزة «نوبل للسلام». وربما كان ذلك بعيد المنال بسبب أسلوبه الصدامي. ولكن ترمب يستطيع تغيير رأيه بسرعة فائقة عندما يلزم الأمر، والولايات المتحدة في موقع فريد، بقربها من إسرائيل ومعظم الدول العربية، وهذا يمكّنها من المساهمة في تحقيق السلام، وتشكيل مستقبل المنطقة إن شاءت. في غزة، تقول واشنطن إنه ما لم يأتِ العرب بخطة بديلة مقنعة، فقد يصبح تهجير سكانها أمراً واقعاً، لأن إسرائيل ماضية فيه، وهناك دول عدة أبدت استعدادها لاستقبالهم. ورداً على القول إن ذلك يُعدّ «جريمة حرب كاملة الأركان»، تقول الإدارة إن هذا التهجير سيكون «طوعياً». لم تقبل الحكومة الأميركية الخطة التي تبنَّتها القمة العربية في 4 مارس (آذار) الماضي لأنها لا تتضمَّن التخلص من «حماس» في غزة، ولهذا تقترح أن يُقدِّم الجانب العربي خطةً تعالج ذلك. والحقيقة أن الخطة العربية تلبي معظم المطالب الأميركية، حيث ستتولى إدارة غزة - وفقاً للخطة - لجنةٌ لا تتبع «حماس» أو غيرها من الفصائل، وسيكون من مهامها استعادة الأمن في القطاع، والبدء في عمليات التعافي وتقديم الخدمات الأساسية، تمهيداً لإعادة توحيد القطاع مع الضفة الغربية. وعهدت القمة العربية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي مهمة شرح الخطة وحشد الدعم لها. ولكن إقناع الإدارة الأميركية سيكون صعباً، في ضوء الضغوط التي تتعرَّض لها الإدارة الجديدة من إسرائيل وداعميها، واستماتة اليمين الإسرائيلي لطرد الفلسطينيين من غزة. وبالنسبة إلى إيران، أعلنت الولايات المتحدة بدء المفاوضات، وأنها سوف تكون مباشرة، إلا أنها ستُخطئ إذا كررت أسلوب الإدارات السابقة بقصر المباحثات على الملف النووي، على أهميته، من دون التطرق إلى المشاغل الأخرى مثل البرنامج الصاروخي، وملف الإرهاب، واحترام سيادة دول الجوار وخياراتها السياسية. وفي حين تنبذ دول الخليج استخدام العنف، فإنها ترى أن الدبلوماسية تكون فعالة أكثر متى ما اقترنت بدفاع قوي وردع له مصداقية، وهو ما يمكن أن توفره الشراكة مع واشنطن. وفي اليمن، لا شك أن وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدف مهم، ولكنه سيكون قابلاً للاستدامة إذا أصبح جزءاً من الحل السياسي، الذي تديره الأمم المتحدة. وهذا الحل ربما يحتاج الآن إلى إعادة ضبط، في ظل مستجدات عدة، مثل إعادة تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً»، مما يجعل تنفيذ خريطة الطريق التي سبق أن قدَّمتها الأمم المتحدة صعباً للغاية، ولكن الحل السياسي يظل الضمانة الوحيدة لحل مستدام يتضمَّن وقف الهجمات في البحر الأحمر. في الشأن السوري، تواصل الإدارة الأميركية سياسة بايدن بالتعامل الحذر مع النظام الجديد، فاجتمعت مسؤولة أميركية مع وزير خارجية سوريا في بروكسل الشهر الماضي، وسلَّمته قائمةً بالمطالب الأميركية، تتعلق بتدمير الأسلحة الكيماوية، ومكافحة الإرهاب، وتمثيل مكونات المجتمع السوري كافة في الحكم الجديد. وتبدو هذه المطالب معقولةً، لا تختلف كثيراً عمّا يتوقعه شركاؤها في المنطقة من دمشق. ولكن لكي تكون لأميركا مصداقية في هذا الأمر، عليها التسريع في رفع العقوبات وإيقاف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا. وترى إدارة ترمب أن الشراكة مع دول مجلس التعاون ضرورية ومفيدة للجانبين، فقال ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب إلى المنطقة ومستشاره المقرب، إن منطقة الخليج لم تأخذ حقها من الاهتمام، وأنها يمكن أن تصبح أكثر أهميةً للولايات المتحدة من أوروبا. من الواضح أن ترمب يُقدِّر دور السعودية المحوري في جهود إنهاء الصراع في أوكرانيا، ودور المملكة أكبر من ذلك عندما يتعلق الأمر بفلسطين واليمن وإيران وسوريا والسودان. ويستطيع ترمب التنسيق والتشاور بشأن غزة مع مضيفيه خلال زيارته المقبلة، أو من خلال اللجنة العربية التي شكَّلتها القمة. وكذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية، لأن السعودية هي مَن أطلقت مبادرة التحالف الدولي لحل الدولتين؛ لإحياء المبادرة العربية. وينطبق ذلك على بقية قضايا المنطقة، حيث تتمتع السعودية بمصداقية واحترام الجميع.
الجمهورية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
جائزة «نوبل» للطائرات المسيَّرة
يقول الفيلسوف الألماني «هيغل»: «تندلع الحروب عندما تكون ضرورية، ثمّ تنمو المواسم من جديد وتتوقّف الألسنة عن الثرثرة أمام جدّيـةِ التاريخ» (1). ولكنّ الحروب، ولا سيّما في منطقة الشرق الأوسط، تندلع، ويندلع معها التاريخ، وتندلع المواسم، كأنما الله قد صبَّ غضبَهُ على هذه المنطقة بما يشبه الطوفان. قبل نشوء المنظمات الدولية: الأمم المتحدة (1945)، شرعة حقوق الإنسان (1948)، مجلس الأمن الذي يُعتبر «المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليَّين»، كانت الدولُ كما القبائل، تحلّ الصراعات فيما بينها بالغزو الدموي. تصَّوروا أبرز مشاهدها التاريخية في الشرق العربي: جيش المغول يدخل بغداد 1258 بقيادة «هولاكو» يدمّر معالمها الحضارية، يغرق في نهر دجلـة دماء الملايين من البشر «ودماء» الملايين من الكتُب، حتى قال المؤرّخ «إبن الأثير»: «إنّ العالم منذ أنْ خُلِقَ آدم وحواء لم يشهد مثل هذه المجازر». وها هو تيمورلنك في المقابل، يغزو دمشق (1400)، يفرش الأرضَ بالجثث، يحرق المدينة والمسجد الأموي، يبني الأبراج والمآذن بالجماجم، على ما يذكر «إبن أياس»، والغريب أنَّ تيمورلنك كما يقول المؤرّخون، كان متديِّناً، وكان يحمل مع جيشه مسجداً متحرّكاً ليؤدّي فيه الصلاة. بعد نشوء المرجعيات والمنظمات الدولية المعنية بالسلام العالمي وحقوق الإنسان، ماذا تغيّر في هذا العالم عمّا كان من مجازر في عهد المغول. المشكلة في أنّ هذه المرجعيات وفي طليعتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن أصبحت محكومةً من جبابرة الدول الكبرى. والمشكلة الثانية: في هذا الإنخفاض الذريع في مستوى قيادات الدول الكبرى التي تحتكر قرار الحرب وقرار السلم. حين كانت مثلاً، معاهدة «يالطا» للسلام في أعقاب الحرب العالمية الثانية 1945 موقَّعة من: الولايات المتحدة بزعامة «روزفلت»، والإتحاد السوفياتي بزعامة ستالين، وبريطانيا بزعامة تشرشل. تصوّروا اليوم كيف انحدر مستوى الزعامات الدولية إلى مجاهل القرون الوسطى، فانخرط معها العالم في الحشود العسكرية الخاضعة لنظام الإرهاب. وحين أصبحت القوانين والعلائق الدولية محكومةً بحكم الميادين، فإذا الحرب تصنع الدولة والدولة تصنع الحرب، أصبحت المحافظة على الوجود الكياني والإنساني مرتبطة بالتفوق العسكري المسلّح. من هنا، برزت تلك الجنيّة الساحرة التي اسمها الطائرات المسيَّرة، فراحت تشكِّل تنافساً محموماً بين الدول، تُخصَّصُ لها كبرى الموازنات على حساب شؤون الحياة ومعيشة الإنسانية المعذَّبة. هذه المسيّرات: تخفّف أعباء الحروب الباهظة، تحول دون المواجهة الكلاسيكية المباشرة بين الجيوش، تحقّق أهداف الحرب بالإغتيالات، تشكّل توازناً نسبيّاً في القدرة القتالية بين الدول الكبرى والصغرى، كما هي الحال بين روسيا وأوكرانيا، فهي إذاً تستحقّ جائزة «نوبل للحرب» ولا تستبشروا بعد ذلك مع «هيغل» «بأنّ الحروب تتوقَّف مع جدّية التاريخ». مع سقوط المواثيق الدولية، لا يبقى إلاّ الرجوع إلى رحاب الله خلاصاً... إلى رحاب الله الذي فوق، وليس الله الذي حمله تيمورلنك في مسجد متحرّك إلى الشام، وليس الله الذي يؤْمنُ به اليهود قائداً عسكرياً لتحقيق انتصاراتهم على الشعوب، وليس الله الذي تجنّده التنظيمات الإرهابية جندياً معها في القتال. وحدَه اكتشاف الله الذي انطفأ نورُه في أعماق أُلوهيَّةِ السلاطين، هو القادر على تحقيق السلام لبني البشر. يقول أرسطو «إذا كان الله غير موجود فعلينا اكتشاف الله كي لا يفقد الناسُ عقولهم»، وليس الجنون هو الوسيلة الفضلى لاكتشاف الله.
الجمهورية
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
عون في الرياض: سلفة محدودة بانفراجات اقتصادية وسياسية!
تلبيةً لدعوة وجّهها إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوجّه عون مطلع الأسبوع إلى الرياض في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، ويجري محادثات مع ولي العهد تتناول ما يمكن تسميته فتح صفحة جديدة في التعاطي مع المملكة بصفتها الدولة الخليجية والعربية الكبرى وبوابة لبنان إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومعبراً رئيساً لإعادة ترتيب العلاقات بين البلدَين ومع أكبر الاقتصادات الدولية، إيذاناً بإحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية كما كانت قبل ثلاث سنوات على الأقل، ومن أجل تعزيز كل أشكال التعاون من دولة إلى دولة، فزمن التعاطي مع المملكة بأشكاله السابقة المتفلتة من بعض الهوامش انتهى، وباتت كل خطوة أو مبادرة رهن جدواها ومردودها على المملكة والجهة المستهدفة معاً. ليس في ما سبق أمراً جديداً ولا تقف أهميته عند حرص عون على أن تكون إطلالته الدولية والعربية الأولى من بوابة الرياض كما كانت خاتمة زياراته إليها كقائد للجيش. فهي ستستضيف بعد فترة قصيرة أكبر قمة دولية تجمع الرئيسَين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وقد بوشرت الاستعدادات تحضيراً لها لتشكّل تحوّلاً دولياً كبيراً على طريق وقف الحروب في العالم، وخصوصاً تلك التي كانت واشنطن طرفاً فيها بشكل من الأشكال قبل الروس ودول أخرى كانت في مواجهتها. وكل ذلك يجري في إطار الخطة التي وضعها ترامب لنيل جائزة «نوبل للسلام»، وهو على قاب قوسَين أو أدنى منها إن أنهى الحرب الروسية - الأوكرانية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تطويق حروب الشرق الأوسط لتكون ساحتا قطاع غزة ولبنان وما تفرّع منهما من ساحات المواجهة آخر الحروب العربية – الإسرائيلية التي انطلقت قبل 75 عاماً ونيّف، كما بالنسبة إلى تطويق ذيول المواجهات المحتملة في بحر الصين قبل أن تندلع شرارتها وقد تعدّدت المطبّات التي تمّ تجاوزها. إلى هذه المعطيات التي تتحكّم بالزيارة الرئاسية للرياض، يبدو أنّ لبنان يراهن على هذه الخطوة الأولى للعهد الجديد بطريقة تتجاوز ما يمكن أن تنتهي إليه اليوم. فاللبنانيّون لم يعودوا يؤمنون بحصيلة كبيرة لخطوات متواضعة وقد شبعوا من الخطوات التي زجّت بلبنان في آتون الحروب والمحاور الكبرى التي لا ناقة لأبنائه فيها ولا جمل. وكل ما يُريدون تحقيقه أن تستوي العلاقات مع بعض الأنظمة والدول الخليجية والعربية والدولية الصديقة وبناء علاقات من دولة إلى دولة بدلاً من أن تكون لمصلحة فئات أو طوائف ومذاهب تغنيهم وتفقر اللبنانيّين، وقد كان آخر النماذج فاقعاً لا يتحمّل عبء التفسير وعبثه عندما تغيب الدولة وتقوى الدويلات. على هذه الخلفيات، تتحدّث المراجع المعنية بالتحضيرات الجارية، أنّه لم يكن من السهل إعادة ترتيب العلاقات بين بيروت والرياض قبل إقفال كل الطرق والمعابر التي استخدمت بيروت ومعها المعابر البرية والبحرية الفالتة، بوابة لزج اللبنانيِّين في محاور انتهت إلى مجموعة من العقوبات التي تسبّبت بنكبات في بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية كما السياسية، وخصوصاً إن عاوَد المراقبون التذكير بمجموعة الأسباب الموجبة التي جاءت بالقطيعة والعقوبات السعودية التي تلت أعمال تهريب المخدّرات المموّهة بالرمان والليمون والشاي، عدا عن استخدام شاحنات النقل العابرة للدول والقارات التي استخدمت المعابر اللبنانية لنقلها وتأمين عبورها الآمن من إيران وسوريا والعراق إلى الدول الخليجية عبر دول ثالثة كانت إفريقية بمعظمها، وهي التي عادت بالخسائر الكبرى على لبنان. ولمن فاتته تفاصيل عدة من تلك المرحلة التي ضاعفت من الأزمة النقدية والمالية التي كان يعيشها اللبنانيّون، فلا يمكنه تجاهل ما سُميَ «المبادرة الكويتية» الهادفة إلى إعادة «بناء جسور الثقة» مع لبنان التي حملها إلى بيروت وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح في 22 كانون الثاني 2022، لما فرجت الأزمة من نواحٍ محدودة جداً. فهي الخطوة التي أدّت إلى تقليص حجم العقوبات والخسائر التي نجمت ليس عن أعمال التهريب في حدّ ذاتها، لا بل زادت من وطأة الأزمات التي عاشها اللبنانيّون وما خلّفته عملية تفجير مرفأ بيروت في آب 2020، والتي خلّفتها جائحة «كورونا» وما تسبّبت به من نكبات وإغلاق عام وشامل، ليَزيد منها الحصار الخليجي الشامل، بعدما انضمت دول مجلس التعاون الخليجي إلى برامج العقوبات السعودية بفارق ساعات قليلة تلتها. إلى مختلف هذه المعطيات التي لا يمكن تجاهلها عشية الزيارة الرسمية الأولى إلى الرياض، ينبغي التنبّه إلى تحكيم المنطق والعقل إلى كل ما سبق من ملاحظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وإن انتهت الزيارة إلى إجراءات سعودية تُشكّل انفراجاً في إعادة استيراد المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية وإعادة فتح خطوط الترانزيت بين لبنان وأراضي المملكة عبر الأراضي السورية والأردنية وفك حظر سفر السعوديِّين إلى لبنان، لإعادة ترميم ما تهدّم قبل البحث في مبادرات كبرى منتظرة إن أحسن اللبنانيّون التعاطي مع ما هو مطلوب منهم. ومَن يعود إلى الورقة الكويتية يُدرك أنّ ما يُطرَح اليوم هو تكرار لمضمونها وأبرزه: إلتزام لبنان بكافة استحقاقات اتفاق الطائف، وقرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية ومدنية الدولة اللبنانية (أي عدم عسكرتها) واعتماد سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً، ووضع إطار زمني محدّد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الرقم 1559 (2004) الخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار الرقم 1680 (2006) في شأن دعم سيادة لبنان واستقلاله السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح «حزب الله» ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية. وصولاً إلى وقف تدخّل «حزب الله» في الشؤون الخليجية، والتعهّد بملاحقة أي طرف لبناني يشارك في أعمال عدائية ضدّ دول مجلس التعاون. يبقى المهم إعادة التذكير بهذه العناوين تمهيداً لهذه الزيارة، لتتحوّل نتائجها سلفة مسبقة ومحدودة تكون مقدّمة لمبادرة أخرى أكثر أهمية ومنها إحياء هبة المليارات الثلاثة لتسليح الجيش بأسلحة فرنسية، والتي ستكون مدار اهتمام المؤتمر السعودي - الفرنسي المنتظر، لترسم نهاياتها في زيارة عون المقبلة إلى باريس.
صحيفة الخليج
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
وعد ترامب.. الفشل حتماً!
الفشل المحتم يخيم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ل«تطهير» غزة من مواطنيها الفلسطينيين. يستحيل تماماً إجبار أكثر من خمسة ملايين فلسطيني على النزوح من غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى الأردن. إلغاء القضية الفلسطينية وهم كامل. بدا الكلام كله معلقاً في فراغ التفاصيل. بقدر ما أثارته خطة ترامب من اعتراضات جوهرية واسعة شملت المنظمات الدولية وحلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا وداخل العالم العربي نفسه، خيمت سيناريوهات الفشل المبكر عليها. بوصف ال«نيويورك تايمز» فإنها: «أكثر خطط الرؤساء الأمريكيين وقاحة».. هكذا بالحرف. رغم محاولات معاونيه التخفيف من حمولاتها السلبية على صورة الولايات المتحدة، يعيد ترامب طرحها مرة بعد أخرى من دون أدنى اكتراث بردات الفعل السلبية عليها. وجد في نفسه جرأة الادعاء: «الجميع يحبون مقترح غزة». الأغرب أنه يحاول إضفاء صفة البحث عن السلام على أكثر التصورات والأفكار اختراقاً، لأية قيمة إنسانية وقانونية، بذريعة أنه يقترح حلاً لحياة آمنة ومستقرة لأهالي غزة خارجها، فيما لا يقدم أحد أي مقترح آخر! على مدى عقود، خامرت أغلب الرؤساء الأمريكيين فكرة الحصول على جائزة «نوبل للسلام» من بوابة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بتسوية ما. هذه المرة تخامر الرئيس الأمريكي العائد تواً إلى البيت الأبيض الفكرة نفسها، لكن بإلغاء أي حق فلسطيني وإنكار قضيتهم. هناك من يشبِّه خطة ترامب ب«وعد بلفور»، وزير الخارجية البريطاني الذي صدر عام 1917، وهو الوعد الذي أسس ل«إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين». على عكس «بلفور» لم يلجأ ترامب إلى أية عبارات مراوغة، أو مساحيق تجميل. حسب نص وعد «بلفور»: «لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر»، وهو ما لم يجر الالتزام به. ذهب ترامب إلى هدفه الحقيقي مباشرة لإلغاء القضية الفلسطينية بتفريغها من سكانها. الجوهر واحد في الوعدين، لكن مستوى الكفاءة يختلف تماماً. الأول، ينتمي إلى المدرسة الدبلوماسية البريطانية بكل خبراتها المتراكمة في إدارة المستعمرات بالقوة أحياناً وبالمراوغة أحياناً أخرى. والثاني، يجهل حقائق وتعقيدات أزمات الشرق الأوسط محاولاً العودة إلى الإرث الاستعماري القديم، الذي انقضى تاريخياً وموضوعياً ببطولات وتضحيات حركات التحرر الوطني، التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وتصدرتها مصر بقيادة جمال عبدالناصر خمسينات وستينات القرن الماضي. بتعبير الزعيم الهندي «جواهر لال نهرو» أثناء شن العدوان الثلاثي على مصر إثر تأميم قناة السويس 1956: «إنه إلغاء للتاريخ». باستلهام نفس المعنى، فإن وعد ترامب هو إلغاء للتاريخ.. وإلغاء ثان للقانون الدولي، وإلغاء ثالث للعدالة الدولية، حيث أعلن الحرب بالمعنى الحرفي على محكمتي الجنائية الدولية والعدل الدولية لمنع ملاحقة نتنياهو أمام الأولى بتهم ارتكاب جرائم حرب ووقف إجراءات محاكمة إسرائيل أمام الثانية بتهمة الإبادة الجماعية. هذا كله لا يمكن أن يمر ولا العالم يحتمل هذا القدر من التهور والحماقة. لا يوجد أحد في العالم باستثناء إسرائيل مستعد أن يؤيد خطته. مأزق ترامب أنه يناقض تصريحاته التي ألزم بها نفسه أثناء حملته الانتخابية بإنهاء الحروب في العالم! كانت تلك التصريحات الانتخابية أقرب إلى النكاية بسلفة بايدن، الذي استغرق بنزعة عسكرية مفرطة في حربي أوكرانيا وغزة. بعد وعد تطهير غزة بالتهجير قسرياً أو طوعياً، فإنه يستحق الحصول مناصفة مع بايدن على «جائزة نوبل في القتل».. التعبير للأديب الكولومبي «جارثيا ماركيز». في يناير/ كانون الثاني 2002 أصدر بياناً باسمه وحده، «لا يوقع عليه سواي»، لم يأخذ حقه من الذيوع والانتشار في العالم العربي رغم قوة منطقه واسم صاحبه. دعا فيه ساخراً ومتألماً لمنح ما سمّاها «جائزة نوبل في القتل» لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق «إرييل شارون». «إنه لمن عجائب الدنيا حقاً أن ينال شخص، كمناحيم بيغن جائزة نوبل للسلام، تكريماً لسياسته الإجرامية التي تطورت في الواقع كثيراً خلال السنوات الماضية على يد مجموعة من أنجب تلاميذ المدرسة الصهيونية الحديثة. إلا أن الموضوعية تفرض أن نعترف بأن الذي تفوق على الجميع هو الطالب المجد إرييل شارون». باستلهام «ماركيز» فإن نتنياهو يستحق الحصول على ذات الجائزة، فهو تفوق على شارون وبيغن معاً في ارتكاب جرائم الحرب بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، التي يحاول ترامب الآن استكمالها بإلغاء الوجود الفلسطيني كله. «أعجز تماماً عن فهم هذه الخطة». كان ذلك تصريحاً لافتاً للرئيس البرازيلي «لولا دا سيلفا». في النهاية الحقائق سوف تقول كلمتها الأخيرة. المثير في القصة كلها أن ترامب لم يستشر فريقه المعاون، وكله تقريباً يؤيد إسرائيل، ولا أطلع وزير خارجيته عليها! لا يوجد أي تصور يجيب عن أكثر الأسئلة جوهرية: إذا لم يكن مستعداً لإرسال قوات ضخمة إلى غزة، خشية التورط في مستنقعها، فمن سوف يملأ فراغ «حماس»، الذي يصر نتنياهو دون جدوى على الإجهاز النهائي عليها؟ لا أحد في العالم مستعد أن يلعب هذا الدور بالنيابة. بقوة الحقائق الماثلة، الخطة فاشلة لا محالة، لكن وجه خطورتها أنها تفسح المجال أمام حكومة نتنياهو للتملص من اتفاق وقف إطلاق النار وعدم استكماله بكافة مراحله والعودة إلى الحرب.
