أحدث الأخبار مع #«نيويوركتايمز»
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
استقالة رئيسة «سي بي إس نيوز» وسط تصاعد الخلاف مع ترمب
فقدت شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية شخصية بارزة جديدة في ظل نزاعها المستمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأعلنت الرئيسة التنفيذية للشبكة، ويندي ماكماهون، استقالتها يوم الاثنين، بحسب ما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية نقلا عن مذكرة داخلية وجهت إلى الموظفين. ووصفت ماكماهون، في المذكرة، الأشهر الماضية بأنها كانت «صعبة»، وفقا لما أورده تقرير في صحيفة «واشنطن بوست». وأشارت إلى أنه بات من الواضح وجود تباين في الرؤى بينها وبين الشركة بشأن التوجه المستقبلي للمؤسسة الإعلامية. وكان بيل أوينز، المنتج التنفيذي لبرنامج «60 دقيقة» الشهير، قد غادر «سي بي إس نيوز» الشهر الماضي، بعد أن رفع ترمب دعوى قضائية بمليار دولار ضد البرنامج الإخباري. ويتهم ترمب برنامج «60 دقيقة» بالتلاعب في تحرير مقابلة مع كامالا هاريس، منافسته الديمقراطية في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ما أدى حسب زعمه إلى التأثير على مشاعر الناخبين. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن محامين يشككون في فرص نجاح هذه الدعوى، إلا أن شاري ريدستون، المساهم المسيطر في الشركة الأم لشبكة «سي بي إس نيوز»، وهي «باراماونت غلوبال»، لا تزال تسعى للتوصل إلى تسوية مع الرئيس. وقد يكون ذلك مرتبطا أيضا بخطط اندماج شركة «باراماونت» مع «سكاي دانس ميديا»، وهو اتفاق بمليارات الدولارات لا يزال بانتظار موافقة السلطات.
الرأي
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرأي
العمل الحر... سلاح الصين السرّي في حربها التجارية مع أميركا
في إطار سلسلة مقالات لها حول الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني حالياً، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الصين التي كانت في السابق ورشة العالم تواجه حالياً تحديات جمة مع تباطؤ آلة تصديرها تحت وطأة الرسوم الجمركية. وأشار التقرير - الذي ننقله هنا بتصرُّف - إلى أن هذه الرسوم باتت تهدد فرص العمل في الصين، حيث يشارك حوالي 16 مليون عامل في إنتاج البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لبنك «غولدمان ساكس». ومع ذلك، يبرز اقتصاد العمل الحر المذهل في الصين، والذي يُعرف بـ«اقتصاد العمل الحر العملاق»، كقوة داعمة لسوق العمل. ويشمل هذا الاقتصاد مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من توصيل الطعام وصولاً إلى البث المباشر لطهي الطعام عبر الإنترنت. وفقاً لتقرير صادر عن شركة «آي ريسيرش»، يُسهم اقتصاد العمل الحر في توفير فرص عمل لنحو 200 مليون شخص، أي ما يعادل 14 في المئة من القوى العاملة في الصين. وتُظهر بيانات منصة «ميتوان»، عملاق التوصيل الصيني، أن حوالي 5.3 مليون سائق توصيل يعملون عبر منصتها، بينما تستقطب منصات مثل «كوايشو» و«دويين» (النسخة الصينية من تيك توك) ملايين الأفراد الذين يكسبون عيشهم من خلال البث المباشر وصناعة المحتوى. ويتميز اقتصاد العمل الحر بالمرونة، حيث يتيح للعمال الانتقال بسهولة بين الوظائف التقليدية والعمل الحر. فعلى سبيل المثال، قد يعمل عامل مصنع سابق كسائق توصيل خلال ساعات الذروة، أو يشارك في بيع المنتجات عبر الإنترنت في أوقات أخرى. هذه المرونة تُعد بمثابة شبكة أمان اقتصادية، خاصة في ظل التوترات التجارية المستمرة مع الغرب. وفي مدينة «هانغتشو» الصينية، يمكن ملاحظة هذا التحول بوضوح. ففي المناطق الحضرية، يتجول سائقو التوصيل بدراجاتهم الكهربائية، بينما يقوم آخرون ببث فيديوهات مباشرة لهم وهم يطبخون أو يروجون لمنتجات محلية. وتُظهر إحصاءات منصة «كوايشو» الصينية أن أكثر من 30 مليون شخص يحققون دخلاً من البث المباشر، ما يُعادل عدد سكان كندا تقريباً. وفي المناطق الريفية، يستخدم المزارعون هذه المنصات لتسويق منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، ما يعزز دخلهم ويقلل اعتمادهم على الوسطاء. ومع ذلك، لا يخلو اقتصاد العمل الحر من التحديات. فالدخل غير المستقر والافتقار إلى الحماية الاجتماعية، مثل التأمين الصحي أو معاشات التقاعد، يُشكلان مصدر قلق للعاملين في هذا القطاع. كما أن المنافسة الشديدة بين العاملين في مجالات مثل التوصيل والبث المباشر قد تؤدي إلى انخفاض الأجور. وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهرت الحكومة الصينية دعماً متزايداً لهذا الاقتصاد، من خلال سياسات تشجع ريادة الأعمال وتطوير المنصات الرقمية. وفي سياق الحرب التجارية الراهنة، يُعتبر اقتصاد العمل الحر بمثابة سلاح سري للصين. فهو لا يوفر فرص عمل بديلة فحسب، بل يُعزز أيضاً الاستهلاك الداخلي، وهو أمر بالغ الأهمية في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية. ومع استمرار التوترات التجارية، قد يصبح هذا الاقتصاد العملاق المذهل حجر الزاوية في استراتيجية الصين للحفاظ على استقرارها الاقتصادي. ختاماً، رأى التقرير أنه بينما تواجه الصين ضغوطاً خارجية متزايدة، فإن اقتصاد العمل الحر الصيني يُظهر قدرة الدولة على التكيف والابتكار. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذا القطاع يُثبت أنه أكثر من مجرد آلية للتكيف الموقت، بل ركيزة أساسية في المشهد الاقتصادي للصين في المستقبل.
الرأي
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الرأي
صناعة الملابس والمنسوجات الصينية تواجه... مأزقاً حَرِجاً
- آلاف المصانع الصغيرة استفادت من ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة في سياق سلسلة مقالات لها حول الاقتصاد الصيني، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن صناعة الملابس والمنسوجات في الصين، وخصوصاً في مدينة غوانغزهو الصناعية التي تُعتبر مركز الصناعة النسيجية التنافسية هناك، باتت على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة بعد أن قررت الولايات المتحدة إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بدخول السوق الأميركية من دون رسوم. هذا التغيير، يهدد بإعادة تشكيل صناعة النسيج في الصين، الأمر الذي سيدفع أصحاب المصانع الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة ليصدروا إليها أو مواقع تصنيع أقل تكلفة داخل الصين وخارجها. تأثير إغلاق الثغرة الثغرة التي تم إغلاقها تُعرف «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis)، وكانت تتيح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو إجراءات إدارية معقدة، بشرط شحنها مباشرة إلى المستهلكين أو الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه القاعدة إلى زيادة هائلة في الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم شحن معظمها جواً من خلال منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل «شي إن» و«تيمو». وفي مدينة غوانغزهو، استفادت آلاف المصانع الصغيرة من هذه الثغرة لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة للغاية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى توقف مفاجئ لهذا التجارة. ويواجه أصحاب المصانع الآن ضغوطاً متزايدة بسبب انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. مصنع تحت الضغط ويمثل«ليو مياو» مالك مصنع صغير في مدينة «غوانغزهو» نموذجاً للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان ليو يبيع الملابس عبر منصة «أمازون» لمشترين بالجملة في الولايات المتحدة. لكنه الآن يواجه توقفاً مفاجئاً لهذه التجارة. في السابق، كان يحقق ربحاً يبلغ دولاراً واحداً لكل قطعة ملابس، لكن التعريفات الجديدة قلصت هذا الربح إلى 50 سنتاً فقط. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجد ليو نفسه غير قادر على خفض أجور موظفيه، خصوصاً في سوق عمل تنافسي. ويقول «ليو» وهو يقف بجانب دراجته النارية، التي علق عليها عينة فستان: «لا يمكنني خفض أجور العمال. الجميع يعاني الآن». ويضيف أن التعريفات جعلت من المستحيل مواصلة البيع عبر «أمازون»، وهو الأمر الذي يهدد استمرارية مصنعه. ولعبت منصات مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو» دوراً محورياً في ربط مصانع «غوانغزهو» الصغيرة بالمستهلكين الأميركيين. وقد سمحت قاعدة الحد الأدنى لهذه المنصات بتقديم أسعار منخفضة بشكل استثنائي، الأمر الذي عزز طلب المنتجات الصينية. وفي أحد أحياء «غوانغزهو»، يمكن رؤية سيارات فاخرة مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» مركونة خارج المصانع التي تدفع لعمالها نحو 60 دولاراً يومياً لإنتاج الملابس التي تُباع عبر هذه التطبيقات. لكن مع إغلاق الثغرة الجمركية، تواجه هذه المنصات تحديات كبيرة. فقد أعلنت «تيمو»، وهي منصة تجارة إلكترونية صينية، توقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى العملاء الأميركيين، مفضلة الاعتماد على المستودعات المحلية في الولايات المتحدة. كما رفعت «شي إن» أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية الجديدة، الأمر الذي يعني أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون أسعاراً أعلى وتأخيرات محتملة في التسليم. نقطة تحول صينية وكانت الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين السنوات الأخيرة، وكانت التجارة الإلكترونية قطاعاً مزدهراً بشكل خاص. لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة، تدفع الآن أكبر اقتصادين في العالم إلى مزيد من الانفصال. بالنسبة لمصانع «غوانغزهو»، فإن هذا التغيير يمثل نقطة تحول قد تدفع العديد منها إلى إعادة تقييم إستراتيجياته. ويواجه أصحاب المصانع خيارات صعبة: البحث عن أسواق جديدة في آسيا أو أوروبا، نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل مثل فيتنام أو بنغلاديش، أو تقليص العمليات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تحمل مخاطر خاصة بها، حيث تفتقر العديد من الأسواق البديلة إلى حجم الطلب الأميركي، ويتطلب نقل الإنتاج استثمارات كبيرة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر. تحديات مستقبلية ويحذر خبراء التجارة واللوجستيات من أن إغلاق تلك الثغرة الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتأخيرات في التسليم، حيث ستضطر شركات الشحن ومكتب الجمارك وخدمة البريد الأميركية إلى التحقق من قيمة ملايين الطرود يومياً. وفي الوقت نفسه، تواجه مصانع «غوانغزهو» تحديات إضافية تتعلق بالمنافسة المحلية الشرسة وارتفاع تكاليف العمالة. وبالنسبة لأشخاص مثل «ليو مياو»، فإن المستقبل غامض. يقول: «نحاول الصمود، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا نتمكن من الاستمرار لفترة طويلة». ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مصانع «غوانغزهو» التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للقوة التصنيعية الصينية – تجد نفسها في مفترق طرق، حيث يتعين عليها التكيف أو مواجهة خطر الانهيار.
شبكة عيون
منذ يوم واحد
- سياسة
- شبكة عيون
عقبات داخلية تضغط على ترمب قبل حسم مفاوضات النووي الإيراني
على هامش «منتدى طهران للحوار» الذي عقد، الأحد، في العاصمة الإيرانية، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره العماني بدر البوسعيدي. وأوضح عراقجي عقب اللقاء أنه «تم تحديد الزمان والمكان للجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسيُعلن عنها قريبًا»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية. في غضون ذلك، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطا داخلية خاصة من المحافظين الذين طالما رفضوا أن تقوم إيران بالتخصيب النووي. ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن ترمب يريد اتفاقًا مع إيران، لكنه قد يكون أضعف مما يطالب به مؤيدوه. تفكيك برنامج إيران النووي سيختبر التوصل إلى اتفاق مع إيران الجناح المتشدد من مؤيدي ترمب في الحزب الجمهوري، وما إذا كانوا سيوافقون على ما يُعدّ انحرافًا عن مطالبهم الراسخة بتفكيك إيران لبرنامجها النووي. وقد حثّه أكثر من 200 عضو جمهوري في الكونجرس في رسالة هذا الأسبوع على الوقوف بحزم أمام طهران. وتخشى واشنطن وحلفاؤها من أن تُطلق إيران المُسلحة نوويًا سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وتُسهم في زعزعة الاستقرار هناك، ما يزيد بشكل حاد من مخاطر أي سوء تقدير بين الخصوم. كما لوّح ترمب بتهديد: ما لم تُرضِ إيران، فقد تُهاجم الولايات المتحدة. وقال الخميس الماضي في قطر: «نحن نقترب ربما من إبرام اتفاق دون الحاجة إلى ذلك»، مُلمّحًا إلى توجيه ضربات عسكرية إلى إيران. «هناك خطوتان. خطوة لطيفة للغاية، وخطوة عنيفة». ما هو التقدم المحرز يتحدث المسؤولون والمحللون بإيجابية عن التقدم المحرز في المحادثات، التي يقودها كبير مفاوضي ترمب، ستيف ويتكوف. قال الرئيس الأمريكي، الجمعة، إن ويتكوف قدم لإيران مخططًا لاتفاق، وضغط على طهران للرد عليه. وأضاف للصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن من الشرق الأوسط: «إنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة». فيما نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لاحقًا تلقي بلاده «اقتراحًا مكتوبًا من الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». إيران لن توقف التخصيب لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجانبين. يواصل ترمب إصراره على ضرورة وقف إيران تخصيب اليورانيوم، الذي يُغذي الطاقة النووية، وكذلك الأسلحة النووية. وتدفع إسرائيل وبعض أشد مؤيدي الرئيس حماسةً نحو تحقيق هذه النتيجة. وتُصرّ إيران على أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم كليًا، وأن لها الحق في التخصيب للأغراض المدنية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وصرّح مسؤولون إيرانيون مؤخرًا بأنهم مستعدون لوقف التخصيب عند المستويات الأعلى المستخدمة في الأسلحة النووية، والتي تتجاوز متطلبات الاستخدام المدني، والتخلص من مخزونهم الكبير من اليورانيوم عالي التخصيب - ولكن ليس وقف التخصيب كليًا. لكن هذه التنازلات كانت في الواقع مطابقة لما وافقت عليه إيران في اتفاق عام 2015 مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المُرهِقة. استهجن ترمب هذا الاتفاق واعتبره تنازلًا مُبالَغًا فيه من الرئيس باراك أوباما، فانسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018، مُستأنفةً فرض العقوبات على إيران. الأفكار الأمريكية يقول المحللون الأمريكيون إن أفكار إدارة ترمب في الوقت الحالي تنحصر في تجميد طويل الأمد لتخصيب اليورانيوم الإيراني تحت إشراف دولي مشدد، بينما يعمل الجانبان على بناء الثقة. ومن الأفكار الأخرى ذات الصلة موافقة إيران على التخلص التدريجي من برنامج التخصيب تدريجيًا بمرور الوقت إذا تأكدت من قدرتها على الحصول على الوقود النووي من السوق العالمية بشكل موثوق. قد يُرضي ذلك إدارة ترمب، مُشيرين إلى أن إيران لم ترفض فكرة إنهاء التخصيب في وقت واضح في المستقبل. وأشار الخبراء إلى أن العقوبات التي أثقلت كاهل إيران، والتي يرغب قادتها بشدة في رفعها، يمكن رفعها على مراحل. ويمكن تصميم استثمارات الشركات الأمريكية في إيران لتعزيز الثقة على المدى الطويل وتوفير نوع من الردع ضد حرب أخرى. إيران ستطالب بضمانات قوية لكن إيران، التي تضررت بشدة من انسحاب ترمب الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق السابق، سترغب في ضمانات بالتزام الولايات المتحدة باتفاق جديد. ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون، وليس من باب الصدفة، أن ترمب سيكون في وضع أفضل لضمان التوصل إلى اتفاق من أي ديمقراطي، لا سيما أنه سيكون ثنائيًا وليس بين دول متعددة كما هو الحال في اتفاق عام 2015. من المرجح أن يستمد الإيرانيون بعض التشجيع من إعلان ترمب هذا الأسبوع رفع العقوبات عن سوريا. ورغم أن الرئيس الأمريكي يستطيع رفع بعض العقوبات بمفرده، إلا أن بعضها الآخر يتطلب موافقة المشرعين. الفرضيات إذا تمكن ويتكوف والإيرانيون من الاتفاق على مبادئ الاتفاق، فإن المحادثات الفنية لتحويل هذا الأساس إلى اتفاق نهائي مُوقّع قد تستغرق شهورًا، وتشترك فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل وثيق، وهي المسؤولة عن تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي، وتُجري عمليات تفتيش داخل البلاد. ولم يتضح بعد متى ستُستأنف المحادثات. من المرجح أن تكون المنطقة منفتحة على الاقتراح اليوم. لكنه سيُخالف مطلب ترمب العلني بوقف أي تخصيب إيراني، ولن يُعالج مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. 8 شروط تفاوضية إيرانية خلال المحادثات مع أمريكا - الجدية في المفاوضات. - تقديم ضمانات بعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق. - رفع العقوبات. - تجنب التهديدات. - عدم وقف التخصيب بشكل كامل. - تسريع وتيرة التفاوض. - احتواء التدخلات الخارجية مثل إسرائيل. - تسهيل الاستثمار داخل إيران.
الوطن
منذ 2 أيام
- سياسة
- الوطن
عقبات داخلية تضغط على ترمب قبل حسم مفاوضات النووي الإيراني
على هامش «منتدى طهران للحوار» الذي عقد، الأحد، في العاصمة الإيرانية، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره العماني بدر البوسعيدي. وأوضح عراقجي عقب اللقاء أنه «تم تحديد الزمان والمكان للجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسيُعلن عنها قريبًا»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية. في غضون ذلك، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطا داخلية خاصة من المحافظين الذين طالما رفضوا أن تقوم إيران بالتخصيب النووي. ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن ترمب يريد اتفاقًا مع إيران، لكنه قد يكون أضعف مما يطالب به مؤيدوه. تفكيك برنامج إيران النووي سيختبر التوصل إلى اتفاق مع إيران الجناح المتشدد من مؤيدي ترمب في الحزب الجمهوري، وما إذا كانوا سيوافقون على ما يُعدّ انحرافًا عن مطالبهم الراسخة بتفكيك إيران لبرنامجها النووي. وقد حثّه أكثر من 200 عضو جمهوري في الكونجرس في رسالة هذا الأسبوع على الوقوف بحزم أمام طهران. وتخشى واشنطن وحلفاؤها من أن تُطلق إيران المُسلحة نوويًا سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وتُسهم في زعزعة الاستقرار هناك، ما يزيد بشكل حاد من مخاطر أي سوء تقدير بين الخصوم. كما لوّح ترمب بتهديد: ما لم تُرضِ إيران، فقد تُهاجم الولايات المتحدة. وقال الخميس الماضي في قطر: «نحن نقترب ربما من إبرام اتفاق دون الحاجة إلى ذلك»، مُلمّحًا إلى توجيه ضربات عسكرية إلى إيران. «هناك خطوتان. خطوة لطيفة للغاية، وخطوة عنيفة». ما هو التقدم المحرز يتحدث المسؤولون والمحللون بإيجابية عن التقدم المحرز في المحادثات، التي يقودها كبير مفاوضي ترمب، ستيف ويتكوف. قال الرئيس الأمريكي، الجمعة، إن ويتكوف قدم لإيران مخططًا لاتفاق، وضغط على طهران للرد عليه. وأضاف للصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن من الشرق الأوسط: «إنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة». فيما نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لاحقًا تلقي بلاده «اقتراحًا مكتوبًا من الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». إيران لن توقف التخصيب لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجانبين. يواصل ترمب إصراره على ضرورة وقف إيران تخصيب اليورانيوم، الذي يُغذي الطاقة النووية، وكذلك الأسلحة النووية. وتدفع إسرائيل وبعض أشد مؤيدي الرئيس حماسةً نحو تحقيق هذه النتيجة. وتُصرّ إيران على أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم كليًا، وأن لها الحق في التخصيب للأغراض المدنية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. وصرّح مسؤولون إيرانيون مؤخرًا بأنهم مستعدون لوقف التخصيب عند المستويات الأعلى المستخدمة في الأسلحة النووية، والتي تتجاوز متطلبات الاستخدام المدني، والتخلص من مخزونهم الكبير من اليورانيوم عالي التخصيب - ولكن ليس وقف التخصيب كليًا. لكن هذه التنازلات كانت في الواقع مطابقة لما وافقت عليه إيران في اتفاق عام 2015 مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المُرهِقة. استهجن ترمب هذا الاتفاق واعتبره تنازلًا مُبالَغًا فيه من الرئيس باراك أوباما، فانسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018، مُستأنفةً فرض العقوبات على إيران. الأفكار الأمريكية يقول المحللون الأمريكيون إن أفكار إدارة ترمب في الوقت الحالي تنحصر في تجميد طويل الأمد لتخصيب اليورانيوم الإيراني تحت إشراف دولي مشدد، بينما يعمل الجانبان على بناء الثقة. ومن الأفكار الأخرى ذات الصلة موافقة إيران على التخلص التدريجي من برنامج التخصيب تدريجيًا بمرور الوقت إذا تأكدت من قدرتها على الحصول على الوقود النووي من السوق العالمية بشكل موثوق. قد يُرضي ذلك إدارة ترمب، مُشيرين إلى أن إيران لم ترفض فكرة إنهاء التخصيب في وقت واضح في المستقبل. وأشار الخبراء إلى أن العقوبات التي أثقلت كاهل إيران، والتي يرغب قادتها بشدة في رفعها، يمكن رفعها على مراحل. ويمكن تصميم استثمارات الشركات الأمريكية في إيران لتعزيز الثقة على المدى الطويل وتوفير نوع من الردع ضد حرب أخرى. إيران ستطالب بضمانات قوية لكن إيران، التي تضررت بشدة من انسحاب ترمب الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق السابق، سترغب في ضمانات بالتزام الولايات المتحدة باتفاق جديد. ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون، وليس من باب الصدفة، أن ترمب سيكون في وضع أفضل لضمان التوصل إلى اتفاق من أي ديمقراطي، لا سيما أنه سيكون ثنائيًا وليس بين دول متعددة كما هو الحال في اتفاق عام 2015. من المرجح أن يستمد الإيرانيون بعض التشجيع من إعلان ترمب هذا الأسبوع رفع العقوبات عن سوريا. ورغم أن الرئيس الأمريكي يستطيع رفع بعض العقوبات بمفرده، إلا أن بعضها الآخر يتطلب موافقة المشرعين. الفرضيات إذا تمكن ويتكوف والإيرانيون من الاتفاق على مبادئ الاتفاق، فإن المحادثات الفنية لتحويل هذا الأساس إلى اتفاق نهائي مُوقّع قد تستغرق شهورًا، وتشترك فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل وثيق، وهي المسؤولة عن تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي، وتُجري عمليات تفتيش داخل البلاد. ولم يتضح بعد متى ستُستأنف المحادثات. من المرجح أن تكون المنطقة منفتحة على الاقتراح اليوم. لكنه سيُخالف مطلب ترمب العلني بوقف أي تخصيب إيراني، ولن يُعالج مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. 8 شروط تفاوضية إيرانية خلال المحادثات مع أمريكا - الجدية في المفاوضات. - تقديم ضمانات بعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق. - رفع العقوبات. - تجنب التهديدات. - عدم وقف التخصيب بشكل كامل. - تسريع وتيرة التفاوض. - احتواء التدخلات الخارجية مثل إسرائيل. - تسهيل الاستثمار داخل إيران.
