أحدث الأخبار مع #«واتسأب»
الإمارات اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
ألف درهم استولى عليها شابان من امرأة عبر «واتس أب»
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شابين بأن يردا مبلغ 100 ألف درهم، استوليا عليه من امرأة بطرق احتيالية، كما قضت المحكمة بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار نفسية ومادية. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد آسيوي وآخر، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 100 ألف درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 6% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد، والتعويض بمبلغ 30 ألف درهم عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول استولى لنفسه على المبلغ النقدي المملوك لها وكان ذلك بانتحال صفة غير صحيحة، حيث تواصل معها عبر برنامج «واتس أب» مدعياً أنه موظف لدى جهة حكومية، وطلب منها تحويل مبلغ خمسة دراهم لاستكمال شكواها ما حملها على تحويل المبلغ عبر رابط أرسله لها، فاستولى على مبلغ المطالبة، فيما تم تحويل المبلغ على حساب المدعى عليه الثاني في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وتمت إدانتهما جزائياً وعند مطالبتها لهما برد المبلغ المستولى عليه والبالغ قدرة 100 ألف درهم امتنع المدعى عليهما عن رده من دون أي مبرر قانوني، فيما قدم المدعى عليه الأول مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها رفض الدعوى، واحتياطياً ندب خبير مصرفي. من جانبها، أوضحت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها أن المدعى عليهما لم يردا المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، والمقدر بـ100 ألف درهم. وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان خطأ المدعى عليهما ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعية بالمبلغ المستولى عليه وإحساسها بآلام نفسيه ألمت بها من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 100 ألف درهم، إضافة إلى 30 ألف درهم تعوضاً عن الضرر مع رسوم الدعوى ومصروفاتها.
الإمارات اليوم
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
حظر صداقة الطالب والمعلم على «التواصل»
طالبت مدارس خاصة المعلمين بحذف أي طالب أو ولي أمر من حسابات التواصل الاجتماعي الشخصية، وحظر قبول دعوات التواصل أو المتابعة، وحظر التواصل معهم عبر برامج المراسلة، وعدم التعريف بأنفسهم على حسابات التواصل الاجتماعي كمنتسبين للمدرسة، إضافة إلى حظر استخدام عناوين البريد الإلكتروني الشخصية للتواصل مع الطلبة أو أولياء الأمور. وذكر مسؤولون في مدارس خاصة، أن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي حددت، وفقاً للسياسة الرقمية الجديدة للمدارس، المتطلبات الأساسية لوضع وتنفيذ استراتيجية رقمية، ودمج مفهوم الأمان الرقمي في عمليتي التعليم والتعلم والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية، مشيرين إلى أن المدارس ستكون ملزمة بالامتثال للسياسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2025-2026. وحذرت الدائرة من أن عدم الامتثال سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات. وحددت السياسة الجديدة 10 التزامات على المعلمين والموظفين، تشمل عدم استخدام عناوين البريد الإلكتروني الصادرة عن المدرسة لإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام أعلى إعدادات الخصوصية الممكنة، وعدم التعريف بأنفسهم كمنتسبين للمدرسة، باستثناء منصات التواصل الاجتماعي المهنية (مثل LinkedIn)، وعدم قبول دعوات للتواصل أو المتابعة من الطلبة الحاليين أو السابقين دون سن 18 عاماً، أو إرسال مثل هذه الطلبات، وعدم قبول دعوات من أولياء أمور الطلبة الحاليين للتواصل أو المتابعة، وعدم استخدام الحسابات للتواصل مع الطلبة الحاليين أو أولياء أمورهم أو الطلبة السابقين دون سن 18 عاماً. وينطبق هذا على تطبيقات المراسلة «واتس أب» و«تليغرام» و«سيغنال». وتضمنت الالتزامات، الافتراض أن المحتوى المنشور من خلال هذه الحسابات، بما في ذلك المراجعات والتعليقات عبر الإنترنت، مرئي وقابل للبحث علناً، بغض النظر عن إعدادات الخصوصية، مع مراعاة حسن التصرف، والتأكد من أن المحتوى المشترك من خلال هذه الحسابات مناسب، ويتوافق مع سياسة الاعتبارات الثقافية في المدارس، ولا يصل إلى مستوى التنمر أو التحرش أو التمييز أو الترهيب، وفقاً لسياسة القيم وقواعد الأخلاق في المدارس، والتأكد من أن المحتوى المشترك لا يعطي الانطباع بأنه معتمد من المدرسة، إضافة إلى التأكد من عدم مشاركة أي معلومات سرية تتعلق بالمدرسة من خلال هذه الحسابات، وإبلاغ أعضاء هيئة التدريس بأنهم غير مخولين استخدام عناوين البريد الإلكتروني الشخصية للتواصل مع الطلبة أو أولياء الأمور. الأمن السيبراني ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة بوضع خطة للاستجابة واستمرارية الأعمال، في حال وقوع خرق أمني سيبراني. وشددت على وضع سياسة لحماية البيانات، وضمان التعامل مع المعلومات الشخصية بطريقة آمنة، إضافة إلى مراقبة قنوات الاتصال المدرسية الرسمية وغير الرسمية (النشرات الإخبارية، وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعات تواصل أولياء الأمور).
البشاير
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
إوعي تشتري خروف العيد من الإنترنت : كلها عمليات احتيال
تنتشر الآن في كل الدول العربية عمليات إحتيال واسعة ، لبيع خروف العيد مقدما وتسمينه وتسليمه يوم العيد . حذاري حذاري. دي عصابات وهمية تاخد الفلوس . وتكلفة أكل الخروف . ويوم العيد لا تجد خروفا ولا يحزنون . هذه العملية تنتشر الآن في الإمارات . إقرأ التقرير التالي: ورصدت تقارير صحفية في الامارات على منصات «التواصل» انتشار حسابات إلكترونية تنتحل صفة مَزارع متخصصة في بيع المواشي، مستخدمة رخصاً تجارية مزورة، وصوراً مفبركة، تدرج مواقع وهمية عبر تطبيق «غوغل ماب»، للإيحاء بوجود مزرعة حقيقية على أرض الواقع. ووفق عدد من الضحايا، فإن المحتالين يقدمون عروضهم الرقمية بمستوى احترافي، مستخدمين صوراً عالية الجودة، ومحتوى تسويقياً جذاباً يمنحهم صدقية مؤقتة، سرعان ما تنهار بعد تحويل المبالغ المالية إليهم، إذ يكتشف الضحايا أنهم وقعوا في فخ محكم يصعب تتبعه تقنياً. وقال المواطن أحمد الرئيسي، الذي تعرّض لعملية احتيال إلكتروني بعد مشاهدته إعلاناً على تطبيق «إنستغرام» لحساب يعرض بيع خراف محلية بأسعار تبدأ من 700 درهم، إن الحساب كان يوثق تفاصيل العرض بفيديوهات وصور من مزرعة مجهزة، وإنه أرفق رخصة تجارية تحمل اسماً إماراتياً، وهو ما عزز شعوره بالثقة، خصوصاً مع استخدام لهجة محلية متقنة أثناء التواصل عبر «واتس أب». وأوضح أنه حوّل مبلغ 45 ألف درهم للدخول في تجارة المواشي، لكنه لم يتلقّ أي تأكيد بعد ذلك. وتابع أنه راسل الشخص الذي كان يتواصل معه لأيام عدة دون أي رد، على الرغم من أن الحساب كان لايزال يروّج للعروض بشكل يومي، ويحدّث حالاته على «واتس أب»، بل فوجئ لاحقاً بعرضه محادثته على الحالة، كأنه أحد المشترين الجدد، في محاولة منه للترويج لصدقيته أمام الآخرين، وهو ما أثار استغرابه وغضبه. وأشار إلى أن المحتال حظره تماماً من التطبيق، قبل أن يختفي نهائياً، ويحذف الحساب من «إنستغرام»، كما تعذر الوصول إلى الرقم الذي كان يتواصل من خلاله. وذكرت المواطنة سلامة محمد الكعبي أنها دفعت 10 آلاف درهم رغبة منها في زيادة عدد رؤوس الحلال لدى والدها، بعدما جذبها إعلان عبر «إنستغرام» يروّج لبيع خراف من نوع «جزيري» بأسعار مغرية. وأضافت أن المعلن أرسل لها موقعاً على خرائط «غوغل» يظهر مزرعة في منطقة نائية، ووعدها بإرسال المواشي خلال يومين، إلا أنه تخلف عن الموعد، وحين تواصلت معه هاتفياً، رد برسالة عبر «واتس أب»، مفادها أن خدمة المكالمات غير متوافرة، وأن التواصل محصور بالتطبيق فقط، مدعياً أن الشحنة تأخرت بسبب كثرة الطلبات. وتابعت أنها انتظرت أكثر من أسبوعين دون جدوى، فقررت التوجه إلى الموقع المرسل، لتكتشف أن المزرعة المزعومة ليست سوى أرض جرداء خالية من أي مظاهر للحياة أو النشاط. وأدركت حينها أنها كانت ضحية لعملية احتيال إلكتروني مُحكمة. ولم يتصور راشد الزعابي أن يكون ضحية للاحتيال الإلكتروني، بعد أن كان يستخف بالأشخاص الذين يُخدعون عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتقداً أن وعيهم وثقافتهم ضعيفان، قبل أن يجد نفسه في الموقف ذاته. ويقول الزعابي، الذي ورث مهنة تربية المواشي عن والده وأجداده، ويملك عزبة تضم عشرات الرؤوس من الأغنام: «شاهدت إعلاناً على (تيك توك) لحساب يروج لبيع أغنام النعيمي بأسعار أقل من السوق، مع صور توحي بالصدقية، ورقم محلي لتأكيد الجدية». وأضاف أنه تواصل مع الرقم فردّ عليه شخص يتحدث بلهجة إماراتية، ويملك معرفة دقيقة بأنواع المواشي المطلوبة محلياً، ولديه دراية واضحة بالفروق بين السلالات وأسعارها في السوق، ويتحدث بثقة لا توحي إطلاقاً بأنه غير صادق. وتابع: «اخترت الخراف من خلال الصور المرسلة لي على (واتس أب)، وقال لي الشخص المحتال إنها جاهزة للنقل فور تحويل المبلغ، فسددت 14 ألف درهم، وبعدها اختفى كل شيء». من جهته، أكد خبير ورئيس شركة البحر للاستشارات الاقتصادية، إبراهيم عبدالله البحر، لـ«الإمارات اليوم»، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني المرتبطة ببيع المواشي أكثر تطوراً واحترافية، إذ يستغل المحتال العاطفة وقلة الخبرة، ويستخدم تسويقاً مغرياً، يعرض فيه منتجات بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية، لافتاً إلى أن هذه الممارسات توقع حتى أصحاب الخبرة في فخاخ محكمة. وقال البحر إن المحتالين يحترفون استغلال منصات التواصل الاجتماعي للترويج لحسابات تدعي بيع خراف وأبقار محلية بأسعار منخفضة، تحت ذريعة «التصفية»، ويشترطون التواصل حصراً عبر تطبيق «واتس أب» لتفادي الملاحقة القانونية، موضحاً أن هذه الحسابات تطلب من الضحايا تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية محلية، ما يعزز ثقة البعض بها، ويجعل كشف الاحتيال أكثر صعوبة. واستعرض البحر تجربة شخصية كاد يقع خلالها ضحية لإحدى هذه العمليات، بعدما صادف إعلاناً يروّج لبيع خروف «نعيمي» بسعر 600 درهم فقط، في حين أن سعره الحقيقي في السوق يراوح بين 1300 و1500 درهم، موضحاً أن الإعلان بدا احترافياً وجذاباً، ويتحدث عن وجود كميات كبيرة من الخراف، ما دفعه إلى التفكير في شراء 20 رأساً، قبل أن يكتشف لاحقاً أن العرض مجرد احتيال إلكتروني. وأضاف أن المحتالين يطلبون تحويل المبالغ مسبقاً مقابل إرسال الموقع لتسليم الماشية، بينما في الواقع لا توجد مزرعة ولا شحنة، بل مجرد صور ورخص تجارية مزورة، وحسابات وهمية، مدعومة بمواقع مزيفة على «غوغل ماب»، تجعل الضحية يعتقد بوجود مشروع حقيقي. وأشار البحر إلى أن المحتالين يعمدون إلى استخدام لهجة محلية في تواصلهم مع الضحايا، لتضليلهم وإقناعهم بأنهم أشخاص موثوق بهم، ويتبعون لمزارع داخل الدولة، مؤكداً أن تحويل المبالغ يتم إلى حسابات محلية، ما يُضفي على العملية طابعاً رسمياً، ويصعّب الشك فيها. ويرى أن «التسويق في هذه العمليات يتفوق على وعي وثقافة كثير من الأفراد، خصوصاً أن من يقف وراء هذه الحسابات هم أشخاص محترفون»، موصياً بعدم الانجرار خلف العروض التي تقدم بأسلوب مقنع وبيانات محلية وتفاصيل دقيقة قد توهم بالثقة. ودعا إلى زيارة الموقع قبل الشراء، أو التأكد من اعتماده رسمياً، محذراً من تحويل أي مبالغ مالية لأطراف مجهولة، ومؤكداً أهمية اللجوء إلى الجهات الأمنية والقانون فور الشك أو التعرض لعملية مشابهة. كما أكد البحر أن القانون صارم في هذا النوع من الجرائم، لكنه يحتاج إلى تعاون الأفراد عبر الإبلاغ وعدم التهاون، مشدداً على ضرورة التحقق من صدقية الإعلانات الإلكترونية قبل التفاعل معها. وقال: «تصديقك لأي إعلان مجهول على منصات التواصل، يسهل على المحتال تنفيذ مخطط الاحتيال، وعدم الإبلاغ عن المجرم يصعّب على الجهات المختصة ملاحقته». وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الباحثين عن عروض مغرية، من خلال طرح إعلانات ترويجية كاذبة، تشمل تذاكر السفر، والفعاليات الرياضية، والحفلات الجماهيرية، بأسعار منخفضة، هدفها الإيقاع بالضحايا. ونبهت الشرطة أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية ومنافذ البيع الموثوق بها فقط، وعدم الانسياق وراء العروض غير المنطقية، كما أوصت باستخدام وسائل دفع آمنة، تتيح استرجاع الأموال في حال وقوع أي مشكلة، وتجنب التحويلات البنكية أو الدفع النقدي الذي لا يضمن أي حماية قانونية في حال التعرض لاحتيال. وشددت على ضرورة الحذر من الروابط المشبوهة، والرسائل النصية غير الموثوقة، مشيرة إلى أهمية استخدام التطبيقات الرسمية الخاصة بالفعاليات والخدمات لتفادي الوقوع ضحية، مؤكدة أن الجهود الأمنية مستمرة للتصدي لأساليب الاحتيال المتجددة، بالتوازي مع نشر الوعي المجتمعي. من جهته، أكد المستشار في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، عبدالنور سامي، أن إنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي أمر بالغ السهولة، ولا يتطلب من المحتالين سوى استخدام رقم هاتف مؤقت أو بريد إلكتروني مجاني، لافتاً إلى وجود تطبيقات ومواقع تتيح أرقاماً افتراضية، تُستخدم لمرة واحدة فقط، ما يتيح تفعيل الحسابات دون الحاجة لإثبات هوية حقيقية. وبيّن أن بعض الحسابات الاحتيالية يدار باحترافية عالية، ويعتمد على محتوى مزيف بتصاميم جذابة وتعليقات وهمية توحي بالتفاعل والصدقية، ما يصعّب على المستخدم العادي التحقق من صحتها. وأضاف: «يجب ألا نخدع بالحساب لمجرد كونه موثقاً، لأن التوثيق خدمة تشترى وليس سمعة تكتسب، وبالتالي لا يعد معياراً لنزاهة البائع»، مشدداً على أهمية الاعتماد على التطبيقات المعتمدة داخل الدولة، أو زيارة السوق المحلية، لتفادي الوقوع ضحية الاحتيال. كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع الحسابات المجهولة أو غير الموثقة، والتثبت من الأنشطة التجارية التي يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرقمية، مشدداً على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حساب مشبوه، لحماية الآخرين، ومنع تكرار حالات الاحتيال. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
الإمارات اليوم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
احتيال إلكتروني جديد.. مَزارع وهمية متخصصة في تجارة الماشية
لاتزال عمليات الاحتيال الإلكتروني تحصد ضحايا جدداً، مدفوعة بابتداع المحتالين طرقاً مبتكرة، تُوقع الضحايا في شباك الخداع، على الرغم من التحذيرات الرسمية المتكررة من التعامل مع الحسابات المشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي. ورصدت «الإمارات اليوم» على منصات «التواصل» انتشار حسابات إلكترونية تنتحل صفة مَزارع متخصصة في بيع المواشي، مستخدمة رخصاً تجارية مزورة، وصوراً مفبركة، تدرج مواقع وهمية عبر تطبيق «غوغل ماب»، للإيحاء بوجود مزرعة حقيقية على أرض الواقع. ووفق عدد من الضحايا، فإن المحتالين يقدمون عروضهم الرقمية بمستوى احترافي، مستخدمين صوراً عالية الجودة، ومحتوى تسويقياً جذاباً يمنحهم صدقية مؤقتة، سرعان ما تنهار بعد تحويل المبالغ المالية إليهم، إذ يكتشف الضحايا أنهم وقعوا في فخ محكم يصعب تتبعه تقنياً. وقال المواطن أحمد الرئيسي، الذي تعرّض لعملية احتيال إلكتروني بعد مشاهدته إعلاناً على تطبيق «إنستغرام» لحساب يعرض بيع خراف محلية بأسعار تبدأ من 700 درهم، إن الحساب كان يوثق تفاصيل العرض بفيديوهات وصور من مزرعة مجهزة، وإنه أرفق رخصة تجارية تحمل اسماً إماراتياً، وهو ما عزز شعوره بالثقة، خصوصاً مع استخدام لهجة محلية متقنة أثناء التواصل عبر «واتس أب». وأوضح أنه حوّل مبلغ 45 ألف درهم للدخول في تجارة المواشي، لكنه لم يتلقّ أي تأكيد بعد ذلك. وتابع أنه راسل الشخص الذي كان يتواصل معه لأيام عدة دون أي رد، على الرغم من أن الحساب كان لايزال يروّج للعروض بشكل يومي، ويحدّث حالاته على «واتس أب»، بل فوجئ لاحقاً بعرضه محادثته على الحالة، كأنه أحد المشترين الجدد، في محاولة منه للترويج لصدقيته أمام الآخرين، وهو ما أثار استغرابه وغضبه. وأشار إلى أن المحتال حظره تماماً من التطبيق، قبل أن يختفي نهائياً، ويحذف الحساب من «إنستغرام»، كما تعذر الوصول إلى الرقم الذي كان يتواصل من خلاله. وذكرت المواطنة سلامة محمد الكعبي أنها دفعت 10 آلاف درهم رغبة منها في زيادة عدد رؤوس الحلال لدى والدها، بعدما جذبها إعلان عبر «إنستغرام» يروّج لبيع خراف من نوع «جزيري» بأسعار مغرية. وأضافت أن المعلن أرسل لها موقعاً على خرائط «غوغل» يظهر مزرعة في منطقة نائية، ووعدها بإرسال المواشي خلال يومين، إلا أنه تخلف عن الموعد، وحين تواصلت معه هاتفياً، رد برسالة عبر «واتس أب»، مفادها أن خدمة المكالمات غير متوافرة، وأن التواصل محصور بالتطبيق فقط، مدعياً أن الشحنة تأخرت بسبب كثرة الطلبات. وتابعت أنها انتظرت أكثر من أسبوعين دون جدوى، فقررت التوجه إلى الموقع المرسل، لتكتشف أن المزرعة المزعومة ليست سوى أرض جرداء خالية من أي مظاهر للحياة أو النشاط. وأدركت حينها أنها كانت ضحية لعملية احتيال إلكتروني مُحكمة. ولم يتصور راشد الزعابي أن يكون ضحية للاحتيال الإلكتروني، بعد أن كان يستخف بالأشخاص الذين يُخدعون عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتقداً أن وعيهم وثقافتهم ضعيفان، قبل أن يجد نفسه في الموقف ذاته. ويقول الزعابي، الذي ورث مهنة تربية المواشي عن والده وأجداده، ويملك عزبة تضم عشرات الرؤوس من الأغنام: «شاهدت إعلاناً على (تيك توك) لحساب يروج لبيع أغنام النعيمي بأسعار أقل من السوق، مع صور توحي بالصدقية، ورقم محلي لتأكيد الجدية». وأضاف أنه تواصل مع الرقم فردّ عليه شخص يتحدث بلهجة إماراتية، ويملك معرفة دقيقة بأنواع المواشي المطلوبة محلياً، ولديه دراية واضحة بالفروق بين السلالات وأسعارها في السوق، ويتحدث بثقة لا توحي إطلاقاً بأنه غير صادق. وتابع: «اخترت الخراف من خلال الصور المرسلة لي على (واتس أب)، وقال لي الشخص المحتال إنها جاهزة للنقل فور تحويل المبلغ، فسددت 14 ألف درهم، وبعدها اختفى كل شيء». من جهته، أكد خبير ورئيس شركة البحر للاستشارات الاقتصادية، إبراهيم عبدالله البحر، لـ«الإمارات اليوم»، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني المرتبطة ببيع المواشي أكثر تطوراً واحترافية، إذ يستغل المحتال العاطفة وقلة الخبرة، ويستخدم تسويقاً مغرياً، يعرض فيه منتجات بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية، لافتاً إلى أن هذه الممارسات توقع حتى أصحاب الخبرة في فخاخ محكمة. وقال البحر إن المحتالين يحترفون استغلال منصات التواصل الاجتماعي للترويج لحسابات تدعي بيع خراف وأبقار محلية بأسعار منخفضة، تحت ذريعة «التصفية»، ويشترطون التواصل حصراً عبر تطبيق «واتس أب» لتفادي الملاحقة القانونية، موضحاً أن هذه الحسابات تطلب من الضحايا تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية محلية، ما يعزز ثقة البعض بها، ويجعل كشف الاحتيال أكثر صعوبة. واستعرض البحر تجربة شخصية كاد يقع خلالها ضحية لإحدى هذه العمليات، بعدما صادف إعلاناً يروّج لبيع خروف «نعيمي» بسعر 600 درهم فقط، في حين أن سعره الحقيقي في السوق يراوح بين 1300 و1500 درهم، موضحاً أن الإعلان بدا احترافياً وجذاباً، ويتحدث عن وجود كميات كبيرة من الخراف، ما دفعه إلى التفكير في شراء 20 رأساً، قبل أن يكتشف لاحقاً أن العرض مجرد احتيال إلكتروني. وأضاف أن المحتالين يطلبون تحويل المبالغ مسبقاً مقابل إرسال الموقع لتسليم الماشية، بينما في الواقع لا توجد مزرعة ولا شحنة، بل مجرد صور ورخص تجارية مزورة، وحسابات وهمية، مدعومة بمواقع مزيفة على «غوغل ماب»، تجعل الضحية يعتقد بوجود مشروع حقيقي. وأشار البحر إلى أن المحتالين يعمدون إلى استخدام لهجة محلية في تواصلهم مع الضحايا، لتضليلهم وإقناعهم بأنهم أشخاص موثوق بهم، ويتبعون لمزارع داخل الدولة، مؤكداً أن تحويل المبالغ يتم إلى حسابات محلية، ما يُضفي على العملية طابعاً رسمياً، ويصعّب الشك فيها. ويرى أن «التسويق في هذه العمليات يتفوق على وعي وثقافة كثير من الأفراد، خصوصاً أن من يقف وراء هذه الحسابات هم أشخاص محترفون»، موصياً بعدم الانجرار خلف العروض التي تقدم بأسلوب مقنع وبيانات محلية وتفاصيل دقيقة قد توهم بالثقة. ودعا إلى زيارة الموقع قبل الشراء، أو التأكد من اعتماده رسمياً، محذراً من تحويل أي مبالغ مالية لأطراف مجهولة، ومؤكداً أهمية اللجوء إلى الجهات الأمنية والقانون فور الشك أو التعرض لعملية مشابهة. كما أكد البحر أن القانون صارم في هذا النوع من الجرائم، لكنه يحتاج إلى تعاون الأفراد عبر الإبلاغ وعدم التهاون، مشدداً على ضرورة التحقق من صدقية الإعلانات الإلكترونية قبل التفاعل معها. وقال: «تصديقك لأي إعلان مجهول على منصات التواصل، يسهل على المحتال تنفيذ مخطط الاحتيال، وعدم الإبلاغ عن المجرم يصعّب على الجهات المختصة ملاحقته». وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الباحثين عن عروض مغرية، من خلال طرح إعلانات ترويجية كاذبة، تشمل تذاكر السفر، والفعاليات الرياضية، والحفلات الجماهيرية، بأسعار منخفضة، هدفها الإيقاع بالضحايا. ونبهت الشرطة أفراد المجتمع إلى أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية ومنافذ البيع الموثوق بها فقط، وعدم الانسياق وراء العروض غير المنطقية، كما أوصت باستخدام وسائل دفع آمنة، تتيح استرجاع الأموال في حال وقوع أي مشكلة، وتجنب التحويلات البنكية أو الدفع النقدي الذي لا يضمن أي حماية قانونية في حال التعرض لاحتيال. وشددت على ضرورة الحذر من الروابط المشبوهة، والرسائل النصية غير الموثوقة، مشيرة إلى أهمية استخدام التطبيقات الرسمية الخاصة بالفعاليات والخدمات لتفادي الوقوع ضحية، مؤكدة أن الجهود الأمنية مستمرة للتصدي لأساليب الاحتيال المتجددة، بالتوازي مع نشر الوعي المجتمعي. من جهته، أكد المستشار في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، عبدالنور سامي، أن إنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي أمر بالغ السهولة، ولا يتطلب من المحتالين سوى استخدام رقم هاتف مؤقت أو بريد إلكتروني مجاني، لافتاً إلى وجود تطبيقات ومواقع تتيح أرقاماً افتراضية، تُستخدم لمرة واحدة فقط، ما يتيح تفعيل الحسابات دون الحاجة لإثبات هوية حقيقية. وبيّن أن بعض الحسابات الاحتيالية يدار باحترافية عالية، ويعتمد على محتوى مزيف بتصاميم جذابة وتعليقات وهمية توحي بالتفاعل والصدقية، ما يصعّب على المستخدم العادي التحقق من صحتها. وأضاف: «يجب ألا نخدع بالحساب لمجرد كونه موثقاً، لأن التوثيق خدمة تشترى وليس سمعة تكتسب، وبالتالي لا يعد معياراً لنزاهة البائع»، مشدداً على أهمية الاعتماد على التطبيقات المعتمدة داخل الدولة، أو زيارة السوق المحلية، لتفادي الوقوع ضحية الاحتيال. كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع الحسابات المجهولة أو غير الموثقة، والتثبت من الأنشطة التجارية التي يتم الإعلان عنها عبر المنصات الرقمية، مشدداً على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حساب مشبوه، لحماية الآخرين، ومنع تكرار حالات الاحتيال. . محتال يستخدم رسائل ضحاياه في الترويج لتجارته المزيفة. . إعلان يروج لبيع أغنام بأسعار أقل من السوق.. مرفق رقم إماراتي يستخدمه شخص يتحدث بلهجة محلية. . تاجر وهمي يستخدم خرائط «غوغل» لتحديد موقع مزرعته. . ضحية احتيال يشتري صوراً للخراف على «واتس أب».. مقابل 14 ألف درهم.
الدستور
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
ميليشيات الخارج تخوض حرب الأكاذيب ضد الأردن
كتب: محمود كريشانفي البدء علينا أن نعرف بثقة مطلقة أن الأردن دولة آمنة مستقرة» وسط حالة إقليمية ودولية مضطربة تؤثر على أحوال الأردن والأردنيين.. فهذه حرب الإبادة الإسرائيلية تحرق وتخرق كل شيء فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات المتواصلة لقوات الاحتلال للأراضى اللبنانية والسورية لا تتوقف، والأوضاع فى البحر الأحمر غير مستقرة، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تطال الجميع بلا استثناء.أضف إلى ذلك الاقتتال والحروب الدائرة حولنا وعدم الاستقرار فى سوريا وليبيا والسودان والصومال واليمن ولبنان.. وأمام ذلك تدور حروب أخرى موجهة إلى الأردن والأردنيين، وتأتي حرب الشائعات والأكاذيب في مقدمتها، وتلعب ميليشيات الخارج دورا كبيرا فى هذا الاتجاه. ولكن «الأردن القوي» يواجه ذلك بمؤسساته ووعى شعبه، وينتصر دائما وتبقى له اليد الطولى.بكل واقعية، وبما لا يقبل أدنى شك، الأردن مستهدف من جهات خارجية، ولن أخرج عن النص إذا ما أوردت بصريح العبارة ما حدث معي شخصيا خلال عطلة العيد.. فما إن صحوت باكرا من نومي وقمت بتشغيل هاتفي الجوال، وبدأت في استعراض ما ورد إلي عبر تطبيق «واتس أب» حتى فوجئت برقم دولي «غير مخزن» في قائمة الأسماء الموجودة في هاتفي، بعث برسالة طويلة تنهش أسماء وشخصيات ومسؤولين وتتهمهم بشتى أنواع الفساد وتطال الأعراض وقذف المحصنات الغافلات، بلغة اتهامية عابقة بالانحطاط والإساءة للأردن والأردنيين.وتأكيدا على ما ورد أعلاه، أقسم لي بأغلظ الأيمان مسؤول تربوي وحقوقي، هو الدكتور أمجد لمبز الشركسي، أن فيديو منسوبا لتظاهرة في إحدى المحافظات ورده من رقم خارجي في أمريكا، وتبين أن الفيديو مفبرك وقديم وتمت دبلجته بما يتناسب مع الحملات الخارجية القذرة والمشبوهة لزعزعة الأمن في الأردن والتحريض على الفتن والفوضى.بكل تأكيد، فإن وعي الأردنيين وتمسكهم بدعم دولتهم وتصديهم الحاسم لجماعة الكذب والفتنة أفسدت المخططات وما زالت، فالحرب لن تتوقف، والهدف إشعال الفتنة وإحداث انقسام، وصناعة فجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لكن التصدي السريع والقوي يجهض كل هذه المحاولات.وعليه، فإن ملف «الشائعات والأكاذيب» يفبركها «تجار الحروب» المكلفون بإثارة الفتنة بالمعلومات المغلوطة، على الصعيد المجتمعي والاقتصادي والسياسي، من أجل تقسيم المجتمع والتأثير عليه سلبا واستنزافه على صعيد الفكر والخطط وخلق مشكلات مستندة إلى الوهم، باعتبارها أحد أنماط الحروب غير المتناظرة، الأقل تكلفة والأكبر تأثيرا، لتحقيق أهداف العدو، مما يضر بالأمن والمصالح العليا لأي دولة مستهدفة.وإن بث الشائعات والأكاذيب والافتراءات أخطر أسلحة الحروب النفسية التي تستهدف تحطيم الروح المعنوية، وباتت سلاحاً إلكترونياً لبث الشائعات المغرضة والأكاذيب للتشكيك في الإنجازات وتزييف الحقائق لخلق عدم الثقة وتزييف الوعي ونشر حالة من الإحباط بين أفراد المجتمع.ومن هنا، فإن المواجهة القانونية مطلوبة بقوة، وبات على المشرع الجنائي مواجهة نشر الشائعات بتغليظ النصوص العقابية لتكون رادعة لهذا السلوك الإجرامي، ولتصل عقوبة جريمة نشر الشائعات التي تضر بالأمن القومي إلى «المؤبد»، وكذلك تغليظ عقوبات نشر الأخبار الكاذبة بحسب ظروف كل واقعة وملابساتها، ومعاقبة ناقل الشائعة (مروجها) من خلال «التشيير» على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بعقوبة مطلق الشائعة، فكل منهما يعد فاعلاً أصلياً فى الجريمة يستوجب العقاب.على كل حال.. إن الجرائم الإلكترونية بدأت تأخذ طابعا تصاعديا، وهي في الغالب جرائم تتعلق بالإساءة للوطن، وسمعة رموزه ورجاله وأجهزته، بهدف الإضرار بالأمن الوطني الأردني، وما يرافق ذلك من أفعال مشينة تتنوع بألوان «حربائية» وتختار سلعتها وتوقيتها بدقة، وكل ذلك يمكن تأطيره بأن الأردن في هذه الظروف الدقيقة مستهدف. ومع ذلك يبقى الرهان على المواطن الأردني في تفويت الفرصة على تلك «الفئران الصامتة» التي تبث رذائلها من «جحورها الخارجية» في الإبلاغ الفوري لأجهزتنا الأمنية عن مصدر أي فيديو أو بيان أو مقال أو منشور مسيء، وعدم تداوله أو إعادة نشره للآخرين، لأنه بهذا الفعل الشائن يكونون معرضين للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية والأمنية، فهذا الأمر جريمة بحق الوطن.. مع سبق الإصرار والترصد.
