أحدث الأخبار مع #آبيأحمد،
الشرق السعودية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
سد النهضة.. إعلان سياسي إثيوبي يهدد بتأجيج التوتر مع مصر والسودان
يهدد إعلان إثيوبيا، قبل أيام قليلة، بشأن قرب افتتاح سد النهضة، مع اكتمال بناء 98% منه، بتأجيج التوتر مع دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، في ظل الجمود الذي خيم على المفاوضات الثلاثية خلال الأشهر الأخيرة. الإعلان الإثيوبي لا يُعد مجرد تقدم إنشائي، بل هو إشارة سياسية واضحة إلى أن ساعة التشغيل الكامل للسد باتت وشيكة، وهو ما يثير حفيظة القاهرة والخرطوم، بشأن التداعيات المحتملة على أمنهما المائي، ويفتح المجال لتجديد الضغوط على أديس أبابا من أطراف إقليمية ودولية. منذ وضعت إثيوبيا حجر الأساس لسد النهضة، في أبريل 2011، مرّ المشروع بمراحل إنشائية متسارعة وأخرى شابها التوتر السياسي، وتعثُّر متكرر في المفاوضات، لتؤكد أديس أبابا أن المشروع شارف على الاكتمال، ما يعكس إصرارها على استكمال ما تعتبره "مشروعاً سيادياً وتنموياً". وفي مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نبيات جيتاتشو، الخميس، أكد أن بلاده على أعتاب الانتهاء من سد النهضة وقص شريط الافتتاح قريباً، منوهاً إلى تصريحات رئيس الوزراء، آبي أحمد، أمام برلمان بلاده، إذ أعلن افتتاح المشروع قريباً. وأضاف جيتاتشو، أن السياسة الخارجية لبلاده، تقوم على بناء علاقات جوار بنّاءة ترتكز على المنافع المتبادلة وتصفير الصراعات. وبشأن المفاوضات الثلاثية المتعثرة، مع مصر والسودان، حول سد النهضة، أوضح أنه لا يوجد جديد في هذا الشأن، مشدداً على أن أديس أبابا تعمل على مفاوضات "يكون فيها الكل رابحاً". تعهدات إثيوبية ومطالب مصرية وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن في مارس الماضي أمام برلمان بلاده، أنه سيتم افتتاح سد النهضة خلال الأشهر الستة المقبلة، مع مطلع العام الإثيوبي، الذي يوافق شهر سبتمبر من كل عام. وأشار آبي أحمد، إلى "انتهاء عملية إنشاء وملء بحيرة السد بشكل كامل، مع وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب". وقال إنه أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن "عملية ملء السد لن تتسبب في فقدان مصر لأي كمية من المياه"، فيما لم يصدر بيان من الجانب المصري في هذا الصدد. ونوَّه آبي أحمد إلى أن "مخاوف القاهرة بشأن الجفاف والأمن المائي حاضرة في النقاشات"، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين. وأردف بالقول: "لا نرى مبرراً للصراع، أو إهدار الموارد في النزاعات، بل ندعو للعمل المشترك من أجل التقدم". ومع دخول المشروع مرحلته النهائية، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان سيؤدي ذلك إلى إعادة طرح الملف أمام مجلس الأمن الدولي أو الاتحاد الإفريقي، أو إمكانية تأثيره على الموقف الأميركي أو الأوروبي من الملف. ويرى وزير الري المصري السابق محمد نصر الدين علام، ضرورة التوقيع على اتفاقية قانونية مسجلة ومعتمدة تحافظ على حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل. وقال علام في تصريحات لـ"الشرق"، إن مثل هذه الاتفاقية يجب أن تحافظ على التدفق الطبيعي للنيل الأزرق بما لا يسبب أضراراً لدولتَي المصب مصر والسودان، وتحقق لإثيوبيا أهدافها من توليد الكهرباء للاستهلاك المحلي، أو بيعها للخارج. واعتبر أن ذلك "يفتح باب التعاون بين مصر وإثيوبيا، ليس فقط في مجال الأمن المائي، ولكن في المجالات كافة بما يعود بالخير على القارة الإفريقية". وأردف بالقول: "نرحب بأي تصريحات إيجابية صادرة عن الجانب الإثيوبي، لكن يبقى التنفيذ على أرض الواقع هو المعيار الحقيقي للتقييم". تدويل الملف في المقابل، يرى الكاتب والباحث الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، في تصريحات لـ"الشرق"، أن تعاطي القاهرة خلال الفترة المقبلة مع ملف سد النهضة سيتغير بحكم الواقع على الأرض، بعدما تجاوزت أديس ابابا مرحلة بناء السد وجعلته أمراً واقعاً. ورأى أن هناك قناعة بعدم جدوى التصعيد الخلاف وحصره في أضيق نطاق واستخدام دبلوماسية أكثر هدوءاً بدلاً من حالة الشد والجذب التي صاحبت الأعوام السابقة. واستبعد عبد الصمد إعادة طرح ملف السد في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تصعيداً وتدويلاً للملف، لكن تمت، في النهاية، إعادته الى الاتحاد الأفريقي، بسبب قيود عملية المفاوضات، التي تعثرت بسبب مواقف، وصفها بأنها كانت "غير مرنة للجانب المصري "، مضيفاً أن "مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية أصبحت على قناعة أن هذا الملف يجب أن يكون تحت رعاية الاتحاد الإفريقي"، على حد وصفه. وفي هذا السياق، اعتبر الباحث السوداني في الشؤون الدولية ومنطقة القرن الإفريقي، فؤاد عثمان، أن غياب ردود الفعل التصعيدية من كل من القاهرة والخرطوم، أمر لافت، وقال، في تصريحات لـ"الشرق"، إن ذلك "ليس تراجعاً أو قبولاً بالأمر الواقع، وإنما مؤشر على تحوّل في المقاربة الاستراتيجية، خاصة من الجانب المصري". ووفق عثمان، فإنه خلال العامين الماضيين، "كثّفت مصر من حضورها في الدوائر المحيطة بإثيوبيا في القرن الأفريقي، حوض النيل، والبحر الأحمر، عبر سلسلة من التحركات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، ما يوحي بمحاولة لإعادة هندسة توازنات القوى الإقليمية، وبناء شبكات نفوذ تمكّنها من إدارة تداعيات السد من موقع قوة، لا من موقع رد الفعل". ويرى عثمان، أن "هذا التمدد لم يكن معزولاً عن حسابات سد النهضة، بل شكّل امتداداً لمعادلة الردع الناعمة في ظل إدراك القاهرة أن أدوات الضغط المباشر قد استُنفدت دون نتائج ملموسة". وعن الموقف السوداني، يرى عثمان أن "السودان، وانشغاله بالحرب الداخلية وفقدانه لوحدة القرار السيادي والدبلوماسي، أضعف من قدرته على التأثير في الملف، رغم أنه الطرف الأكثر تضرراً من حيث غياب المعلومات وتضارب المصالح". وفي مناسبات عديدة، تؤكد مصر تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن حقوق دول المصب، خاصة في فترات الجفاف. كما تشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث المعنية، مصر، والسودان، وإثيوبيا، لتفادي أي توتر قد ينجم عن الإجراءات الأحادية. كما تؤكد مصر، قدرتها على حماية حقوقها المائية في مياه النيل، في إطار القانون الدولي لحماية هذه الحقوق. تفاهمات فنية "غير ملزمة" في المقابل، يرجح الباحث في العلاقات الدولية، إبراهيم عبد الرحمن، أن مصر تسعى إلى الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع إثيوبيا، خاصة في ظل غياب دعم دولي حاسم لأي تحرك تصعيدي، ويضيف في حديثه لـ"الشرق"، أنه يتوقع أن تتجه كل من مصر وإثيوبيا نحو "تفاهمات فنية غير ملزمة"، على غرار تبادل البيانات أو تنسيق جزئي في تشغيل السدد، دون توقيع اتفاق نهائي، مما يخلق حالة "هدوء حذر" تبقي الخلافات قائمة، ولكن تحت السيطرة. وإستبعد إبراهيم، الخيار العسكري المباشر في المدى القريب، لكنه قال: "قد تلجأ مصر إلى خطوات تصعيدية غير تقليدية، مثل تدويل الملف مجدداً، أو استخدام أدوات ضغط اقتصادية أو دبلوماسية على إثيوبيا، سواء عبر دول الجوار أو الشركاء الدوليين، ورهن ذلك في حال استمرار الإصرار الإثيوبي على عدم تقديم تنازلات أو شفافية فنية"، معتبراً أن ذلك قد يعود بالعلاقات إلى حالة الجمود. ومنذ الإعلان الإثيوبي عن مشروع سد النهضة في عام 2011، عبرت كل من مصر والسودان عن مواقف متباينة في التفاصيل، لكنها تلتقي في نقطة مركزية تشدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد ويضمن مصالح دول المصب. وتعتبر القاهرة، أن السد يشكل تهديداً مباشراً لأمنها المائي، وتؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل المضي في أي خطوات تشغيلية إضافية، محذّرة من أي إجراء أحادي قد يعرّض مصالحها المائية للخطر. أما السودان، فيخشى من أن يؤدي عدم تبادل البيانات الفنية أو التنسيق المُسبق إلى مخاطر مباشرة على منشآته المائية، مثل سد الروصيرص القريب من الحدود الإثيوبية، ولذلك تُطالب الخرطوم أيضاً، باتفاق قانوني مُلزم، يضمن التشغيل الآمن والمنسق بين السدود، ويمنع حدوث أي مفاجآت فنية قد تهدد استقراره المائي. وشهد سدالنهضة، جولات تفاوضية متعددة برعاية الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، دون أن تفضي إلى اتفاق نهائي، وفي أكثر من مناسبة، تحمل مصر والسودان، إثيوبيا، مسؤولية فشل المفاوضات بسبب ما يصفانه بـ"الإجراءات الأحادية"، في حين تؤكد أديس أبابا حقها السيادي في استخدام مواردها المائية من دون تأثير لدول المصب.
بلد نيوز
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
إثيوبيا تعلن اكتمال 98.6% من بناء سد النهضة
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: إثيوبيا تعلن اكتمال 98.6% من بناء سد النهضة - بلد نيوز, اليوم الأحد 13 أبريل 2025 01:00 صباحاً مباشر: أعلنت إثيوبيا، مساء السبت، اكتمال 98.66% من بناء سد النهضة وتشغيل 6 وحدات توليد كهربائي، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس الوزراء آبي أحمد، وشهدت تقديم تقرير رسمي عن سير عملية البناء الجارية بالسد، فضلاً عن تقارير اقتصادية أخرى. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، بحثت الحكومة "التقرير الرسمي لسد النهضة الذي وصلت به أعمال البناء نسبة إنجاز بلغت 98.66%، مع دخول 6 وحدات توليد حالياً طور التشغيل"، بحسب موقع الشرق الاخباري. وأكد التقرير أن "سد النهضة يُعد من أهم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في البلاد، مشيراً إلى اقتراب اكتماله الكامل، ودوره المحوري في تعزيز قدرات إثيوبيا على إنتاج الكهرباء وتوسيع صادراتها من الطاقة إلى دول الجوار". وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن في مارس الماضي أمام برلمان بلاده، أن سد النهضة الإثيوبي سيكون "حدثاً تاريخياً" في بداية العام الإثيوبي المقبل الذي يوافق شهر سبتمبر من كل عام، مضيفاً أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتم قص شريط افتتاح السد دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وتعترض كل من مصر والسودان بشدة على مواصلة إثيوبيا في بناء السد، وتتمسكان بضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي المصب. وبدأت إثيوبيا في فبراير 2022 توليد الكهرباء من مشروع سد النهضة فيما يتوقع عند اكتماله وتشغيله بكامل طاقته، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميجاواط من الطاقة، ما سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات وزير الإسكان: قرعتان علنيتان لتسكين المواطنين بالعبور الجديدة يومي 22 و23 أبريل الصين: رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية إلى 125%
عصب
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عصب
خبير مصري يتحدث عن سد النهضة ومستقبل الزراعة في مصر
حدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، العام الجاري موعدا لافتتاح سد النهضة بعدما اكتمل إنشاؤه، رغم استمرار الخلافات حول تشغيل السد مع كل من مصر والسودان. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في تصريحاته إن السد اكتمل بنسبة 100% ولم يلحق أضرارا بمصر أو السودان، لكن خبيرا مصريا يشكك في صحة حديث آبي أحمد، ويرى أن تصريحاته 'غير دقيقة وموجهة للداخل الإثيوبي الذي طال انتظاره لاكتمال بناء السد'. وأوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن 'معنى اكتمال السد أن ينتهي العمل خرسانيا ويكتمل التخزين المائي، وتركيب وتشغيل جميع التوربينات الـ13″، وهو لم يحدث بحسب شراقي. وتابع قائلا: 'الأعمال الخرسانية انتهت بالفعل، لكن كهربائيا تم الانتهاء من تركيب توربينين في فبراير وأغسطس 2022، وتوربينين في أغسطس 2024، وتجربة توربينين آخرين في 17 فبراير الماضي، ليكون الإجمالي 6 توربينات من إجمالى 13 توربينا، أي بنسبة أقل من 50%'، مضيفا أنه من ناحية التخزين لم يحدث أي تغير بالزيادة أو النقصان منذ انتهاء التخزين الخامس في 5 سبتمبر 2024، وتوقف التخزين عند منسوب 638 مترا فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 60 مليار م3 ويعتبر التخزين النهائي الفعلي. وأوضح استنادا للصور الفضائية، أن تشغيل التوربينات ما زال في مرحلة التجارب، حيث التشغيل الضعيف والمتقطع والعمل أياما والتوقف أشهرا، مضيفا أنه 'منذ اكتمال التخزين في 5 سبتمبر الماضي بحوالي 60 مليار م3، لم ينقص حتى اليوم؛ ما يدل على أن تشغيل التوربينات جميعا يعتمد على مقدار كمية المياه التي تأتي يوميا من بحيرة تانا والتي تقدر حاليا عند سد النهضة بحوالي 15 مليون م3/يوم وهي لا تكفي لتشغيل توربين واحد'. وتعقيبا على تصريح آبي أحمد، بأن سد النهضة لا يشكل أي أضرار جسيمة على مصر والسودان، يقول شراقي إن مصر اتخذت إجراءات لتفادي الأضرار السلبية للسد، وتابع متسائلا: 'هل حجز 60 مليار م3 على مدار السنوات الخمس الماضية من الإيراد المصري لا يشكل ضررا حقيقيا؟ وإذا لم يشكل ضررا فلماذا تستخدم مصر 22 مليار م3 من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الأقل جودة، وإنفاق مليارات الجنيهات على المعالجة وترشيد استهلاك مياه السد العالي؟'. وتابع: 'لماذا تحدد مصر مساحة الأرز بمليون فدان واحد فقط؟ ولماذا تبطين الترع وإحلال بنجر السكر بدلا من قصب السكر؟ ولماذا إنفاق 500 مليار جنيه مصري على المشروعات المائية لحماية الأمن المائي المصري'. واعتبر الخبير المصري، أن الحديث عن إيمان إثيوبيا بالحوار والتعاون، مجرد 'كلام دبلوماسي لا يوجد على أرض الواقع'، متسائلا حول عدم توقيع إثيوبيا مسودة اتفاق واشنطن في فبراير 2020، وعن سبب توقفت المفاوضات في ديسمبر 2023، وعدم وجود أية محاولات لعودتها مرة أخرى حتى اليوم. وتابع: 'لولا السد العالي لتوقف أكثر من 50% من الزراعة في الوادي والدلتا بسبب سد النهضة، آخرها حجز 19 مليار م3 وهي كمية التخزين الخامس في الصيف الماضي، ولم يأت منها شيء حتى الآن، ويتوقع أن تأتي الأشهر القادمة سواء بتشغيل التوربينات أو بالفتح الإجباري للتفريغ في أبريل أو مايو القادمين'.
الأسبوع
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
روان أبو العينين: مصر تواجه تحديات إقليمية متصاعدة.. كيف ستتعامل مع الأزمات؟
أكدت الإعلامية روان أبو العينين أن مصر تواجه تحديات إقليمية متزايدة تهدد استقرارها السياسي والاقتصادي، في مقدمتها الحرب الدائرة في غزة، والأزمة السودانية التي تسببت في نزوح أكثر من 1.5 مليون شخص نحو الحدود المصرية، بالإضافة إلى الوضع غير المستقر في ليبيا. وأضافت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواجه أيضًا أزمة سد النهضة، حيث أعلنت إثيوبيا استعدادها لتشغيل السد، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، وسط احتمالات بملء سادس دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، ما يشكل خطرًا على حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا. وفي البحر الأحمر، أشارت أبو العينين إلى أن الهجمات على السفن التجارية أدت إلى انخفاض حركة العبور عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال الربع الأول من عام 2025، مما أسفر عن خسائر تجاوزت 2 مليار دولار، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بواقع 800 مليون دولار شهريًا. وتابعت روان أبو العينين: رغم هذه التحديات تسعى الحكومة لتعويض الخسائر من خلال تعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 12.3 مليار دولار بنهاية 2024 وبداية 2025، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 486 مليار دولار، بينما حافظ الاحتياطي النقدي على استقراره عند 48 مليار دولار في مارس 2025.
الديار
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
إثيوبيا تستبعد الحرب مع إريتريا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، استبعاد أي إمكانية لنشوب حرب مع إريتريا بشأن منفذ يُمَكن بلاده من الوصول إلى البحر الأحمر. جاءت هذه التصريحات في وقت أُثيرت فيه تساؤلات عن نوايا إثيوبيا في الحصول على حقوق بحرية عبر إريتريا، خاصة بعد إعلان البلاد رغبتها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها في منطقة القرن الأفريقي. وفي حديث له، لوسائل إعلام شدد آبي أحمد على أن بلاده تسعى إلى اتباع سياسة سلمية تقوم على التعاون مع إريتريا بدلاً من التصعيد العسكري. وقال "لن نبدأ حربًا ضد إريتريا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، بل نفضل السعي إلى حلول سلمية". وأضاف، أن إثيوبيا ملتزمة بالحفاظ على استقرار المنطقة بالحوار والمفاوضات، حيث يمكن للبلدين التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يعود بالفائدة على الشعبين. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تشير بعض التقارير إلى أن إثيوبيا قد تسعى في المستقبل إلى الضغط على إريتريا للحصول على حقوق بحرية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لدخول الأسواق العالمية عبر البحر الأحمر. ووفقًا للخبراء، فإن إثيوبيا التي كانت تفتقر إلى منفذ بحري بعد حربها مع إريتريا في عام 1998-2000، تواجه تحديات في تسهيل حركة التجارة الدولية. ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي كان واضحًا في موقفه، مبرزًا التزامه بخيارات السلام في التعامل مع هذه القضية الحساسة. مخاوف وتوترات جديدة ومع ذلك، ظهرت في الأسابيع الأخيرة مخاوف من تصاعد التوترات العسكرية بين إثيوبيا وإريتريا، فقد أمرت إريتريا بتعبئة عسكرية وطنية، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان، في حين أرسلت إثيوبيا قواتها إلى الحدود، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية ومسؤولون لوكالة "رويترز". هذه التطورات أثارت قلقًا من احتمال حدوث مواجهات جديدة بين الجيشين الإثيوبي والإريتري، وهو ما قد يفضي إلى إنهاء التقارب التاريخي بين البلدين الذي تحقق في السنوات الأخيرة، والذي كان سببا في فوز آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام في عام 2019. وتشير التقارير إلى أن مثل هذه المواجهات بين اثنين من أكبر الجيوش في أفريقيا ستؤدي إلى تدمير الاتفاقات السلمية، وقد تخلق كارثة إنسانية في منطقة لا تزال تعاني من آثار الحرب في السودان. وقد شهد التقارب بين إثيوبيا وإريتريا دعم إريتريا للقوات الفدرالية الإثيوبية في الحرب التي دارت بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي من عام 2020 إلى 2022، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص. ومع ذلك، تدهورت العلاقات بين البلدين مرة أخرى بعد استبعاد إريتريا من المفاوضات التي كانت تهدف إلى إنهاء هذه الحرب في تشرين الثاني 2022. التعاون الإريتري الإثيوبي في إطار السلام من جهة أخرى، أكدت الحكومة الإريترية موقفها الثابت في دعم السلام والتعاون الثنائي مع إثيوبيا. على الرغم من أن إريتريا تمتلك شريطًا بحريًا على البحر الأحمر، في حين لا تمتلك إثيوبيا أي منفذ بحري، إلا أن البلدين أظهرا رغبة في تجنب التصعيد العسكري، خاصة بعد اتفاق السلام الذي أبرم بينهما في عام 2018، والذي أنهى أكثر من عقدين من العداء والنزاع المسلح. وكان آبي أحمد أشار إلى أن إثيوبيا تسعى إلى تعزيز هذا الاتفاق وتحقيق مصالح مشتركة بعيدًا عن الحرب. كما تطرقت تصريحات، رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية والاستقرار. وأكد أن إثيوبيا ستواصل اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تعود بالنفع على الشعبين الإثيوبي والإريتري، مشيرًا إلى أنه "من الأفضل أن نتعاون في البناء والتنمية بدلاً من الصراع والتدمير". ورغم أن التصريحات الأخيرة، تأتي في وقت حساس مع تزايد التوترات في المنطقة، فإن موقف آبي أحمد يؤكد نية إثيوبيا في الحفاظ على العلاقات الإيجابية مع إريتريا. وقد وصف العديد من الخبراء هذه التصريحات بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز السلام في المنطقة وضمان استقرار طويل الأمد.
