أحدث الأخبار مع #آسيان
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
آسيان تعتمد رؤية 2045 وتدين جرائم إسرائيل في غزة
كوالالمبور- طالب وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، بكسر الصمت تجاه جرائم إسرائيل في فلسطين وحصار التجويع والقتل في قطاع غزة ، وقال للجزيرة نت، إن دول آسيان متفقة على إدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وعلى دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير. وفي كلمته الافتتاحية في اجتماع وزراء خارجية آسيان ، ربط حسن بين الأعمال الوحشية التي تمارسها إسرائيل في غزة وما وصفه بتآكل حرمة وقداسة القانون الدولي. وأضاف أن "الأزمات في العالم مستمرة دون حل، وحصار إسرائيل الكامل لغزة يتسبب في مجاعة وموت شاملين، والفظائع التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني مستمرة بما يعكس التناقض والمعايير المختلفة، وهي نتيجة مباشرة لتآكل قداسة القانون الدولي، ولا يمكن لآسيان أن تبقى صامتة". على المحك وأكد الوزير أن وحدة آسيان ومركزيتها على المحك، داعيا إلى رفض الضغوط الخارجية التي تدعوها للتراجع عن مبادئها في الحوار والتنوع، في ظل تزايد الاستقطاب في العالم. وشدد وزير الخارجية الماليزي على ضرورة وقوف آسيان إلى جانب الشعوب المظلومة لا سيما فلسطين، قائلا: "علينا أن نفكر كثيرا في إمكانية المساهمة بإيجابية في التنمية العالمية، وهذا يقتضي أن نتخذ موقفا موحدا وصارما عند الحديث عن قضايا السلام والعدالة والمساواة والإنسانية والقانون الدولي". أما وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو فقال: إن الحل في فلسطين يكمن في تطبيق القانون الدولي، وتوقع أن تتخذ آسيان قرارات في هذا الصدد لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة. ميانمار والنقاط الخمس وبشأن الأزمة في ميانمار ، أكد وزراء خارجية آسيان على تمسك المنظمة بالنقاط الخمس التي اتخذتها بالإجماع عقب انقلاب فبراير/شباط 2021، وتنص على وقف شامل لجميع أعمال العنف، والدخول في حوار شامل لجميع الأطراف، وقبول النظام العسكري بمبعوث خاص لآسيان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق، وحوار مع جميع المعنيين في الصراع للوصول إلى حل. واحتلت قضية ميانمار حيزا مهما من مناقشات وزراء الخارجية في آسيان، ودعا وزير الخارجية الماليزي في مؤتمر صحفي إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار المعلن بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 28 نيسان/أبريل الماضي، على أن يشمل جميع أنحاء البلاد، والبدء بإجراءات بنَّاءة لوقف جميع أنواع العنف. من ناحيته أعرب وزير خارجية إندونيسيا سوغيونو عن دعمه الكامل للخطوات التي اتخذتها ماليزيا لإيجاد حل سياسي للصراع الدائر في ميانمار، والتي بدأها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بلقاءات مع كبار المسؤولين في حكومة النظام العسكري وحكومة المنفى المعروفة بحكومة الوحدة الوطنية. وقال سنغيونو في بيان عشية القمة الـ 46 لآسيان إن وحدة المنظمة مرهونة بموقف موحد تجاه أزمة ميانمار وتنفيذ النقاط الخمس المجمع عليها. رؤية 2045 وأعلنت سكرتارية آسيان عن اتفاق الدول الأعضاء على رؤية موحدة لمستقبل المنظمة أطلق عليها "رؤية مجتمع آسيان 2045″، إضافة إلى جملة من القضايا ناقشها وزراء الخارجية في اجتماعهم عشية القمة الـ 46 للمنظمة التي تأسست عام 1967. وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إن الرؤية التي اعتمدها وزراء الخارجية تؤسس لعقدين من التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتبنَّت شعار "الشمولية والاستمرارية" للدورة الحالية، وهي المرة الخامسة التي تتولى فيها ماليزيا رئاسة المنظمة منذ تأسيسها عام 1967. وعلى الصعيد الأمني توصل اجتماع لممثلين عن دول آسيان إلى اتفاق بشأن ملاحق لاتفاقية تنص على خلو جنوب شرقي آسيا من السلاح النووي، بحيث تضمن إجراءات قانونية محلية لكل دولة تحول دون اقتنائه. وتضم آسيان 10 دول في جنوب شرقي آسيا هي بروناي و كمبوديا و إندونيسيتا و لاوس وماليزيا وميانمار والفلبين و سنغافورة و تايلند و فيتنام ، إضافة إلى تيمور الشرقية بصفة مراقب، وتُعقد قمم آسيان مرتين في العام، وتترأس ماليزيا دورتها الحالية لعام 2025. ومن أبرز القضايا التي تواجهها القمة الـ 46 قضية التعريفات الجمركية، والجدل في اتخاذ موقف موحد أو مواقف منفردة والصراع في بحر جنوب الصين ، والقضايا الاقتصادية، بما فيها التعامل بالعملات المحلية و بريكس والتكامل الاقتصادي بين دول المجموعة والصين ودول الخليج العربي. إضافة إلى التعاون بين المجموعتين (آسيان والخليج) في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والتجارة والأمن الغذائي والتعليم وتنسيق المواقف السياسية، وتطمح ماليزيا إلى أن تكون جسرا في التواصل بين شرق آسيا وغربها، بحكم موقعها الإستراتيجي بين المجموعتين. ويعتبر محللون سياسيون، أن الاجتماعات الحالية تصلح لأن تكون نواة لتشكيل تكتل جديد في عالم متغير، على غرار منظمة عدم الانحياز التي أنشئت في مؤتمر باندونغ بإندونيسيا عام 1955 مع بداية الحرب الباردة ، وتراجع أداؤها، والمنظمات الأخرى مثل منظمة المؤتمر الإسلامي. ويتحدث ساسة من دول جنوب شرقي آسيا عن تشكل تكتل لدول الجنوب والحاجة إلى نهوضها.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الأنباء
قمتا قادة «التعاون» و«آسيان» وقادة «التعاون» و«آسيان» والصين بماليزيا.. تعزيز للشراكات الإستراتيجية وتنويع لمسارات التعاون الإقليمي
في فترة محورية من التحولات الدولية المتسارعة تستعد ماليزيا لاحتضان قمتين تاريخيتين تجمعان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين في العاصمة كوالالمبور اليوم الاثنين وغد الثلاثاء، وذلك في إطار سعي الأطراف الثلاثة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنويع مسارات التعاون الإقليمي ضمن نظام عالمي يتجه نحو تعددية قطبية. وسيترأس ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وفد الكويت والجانب الخليجي في أعمال القمتين في إطار رئاسة الكويت لأعمال الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتستضيف كوالالمبور قمة مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في نسختها الثانية، وقمة مجلس التعاون ورابطة «آسيان» والصين في نسختها الأولى بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاستراتيجي وذلك ضمن أعمال القمة الـ 46 لقادة «آسيان» والقمم المرتبطة بها برئاسة ماليزيا للتكتل الإقليمي هذا العام تحت شعار «الشمولية والاستدامة». وتأتي القمة الأولى استكمالا للزخم الذي أحدثته قمة مجلس التعاون و«آسيان» التي عقدت في الرياض في أكتوبر 2023، حيث تقرر عقد القمم بشكل دوري كل عامين فيما تمثل دعوة الصين إلى القمة الثانية تطورا، لافتا في مسار التعاون الثلاثي نحو شراكات متعددة الأطراف. وتعكس قمة «آسيان» مع مجلس التعاون الخليجي والصين التزام ماليزيا بسياسة «الحياد الإيجابي» والانفتاح المتزن على جميع الأطراف، كما صرح بذلك رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان أعقب جولته الميدانية في موقع انعقاد هذا الحدث الدولي. وأوضح إبراهيم أن نجاح القمة يتطلب تنسيقا حكوميا شاملا، معتبرا أنها «محطة تاريخية» في السياسة الإقليمية، فيما أشار إلى أن مشاركة الصين تمثل «رافعة استراتيجية» لتعزيز تكامل الجنوب العالمي وتحقيق مصالح مشتركة للدول المشاركة. ومع اقتراب موعد القمة الثلاثية تواصل الحكومة الماليزية استعداداتها على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث الدولي الذي وصفته بـ «التاريخي»، معتبرة إياه تتويجا لمسار ديبلوماسي طويل يهدف إلى ترسيخ موقع ماليزيا كمركز محايد ومنفتح للتواصل بين القوى الإقليمية والدولية. وأكد مسؤولون حكوميون في بيانات رسمية أن القمة ستركز على شعار «تضافر الفرص الاقتصادية نحو الازدهار المشترك» بما يعكس التزام كوالالمبور بدفع التعاون المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. وستتناول القمة قضايا رئيسة تشمل سلاسل الإمداد وتقلبات التجارة الدولية والتغير المناخي والتعاون في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. ويتضمن جدول الأعمال مباحثات محتملة حول اتفاقية تجارة حرة إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة في قطاعات استراتيجية، كما من المنتظر أن يشارك في القمة 19 قائد دولة وأكثر من 20 ألف مسؤول ومندوب في حدث يعكس توجها متسارعا نحو تعزيز التكامل بين «آسيان» والخليج والصين وسط تسارع التحولات الدولية في أبعاد مختلفة. وهنا تؤكد الباحثة في مركز آسيا والشرق الأوسط للبحوث والحوار في ماليزيا شهيرة أسمان أن العلاقات بين «آسيان» ودول الخليج والصين تشهد تطورا ملحوظا بدأ منذ عقود منتقلة من تبادلات تجارية بحتة إلى تعاون استراتيجي متعدد الأوجه. وأشارت الباحثة أسمان في تصريح لـ «كونا» إلى أن «آسيان» أصبحت الشريك التجاري الأول للصين في حين يوفر مجلس التعاون الخليجي إمدادات الطاقة الحيوية، مما أسهم في تعميق الروابط عبر اتفاقيات تجارة واستثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة المتنامية بين الخليج وآسيا. وأضافت أن هذا التحول تمت ترجمته بتوسيع الاتفاقيات الاقتصادية وتنظيم قمم دورية رفيعة المستوى إلى جانب بعض التعاون الأمني المحدود، موضحة أن غياب إطار مؤسسي متكامل «لا يزال عائقا نتيجة تباين الأولويات» وأن التحدي يكمن في «التوفيق بين هذه الرؤى لبناء شراكة استراتيجية مستدامة». واعتبرت أن قمة كوالالمبور لعام 2025 تمثل لحظة مفصلية قد تمهد الطريق نحو تأسيس آلية ثلاثية رغم غياب إطار رسمي دائم حتى الآن، لافتة إلى انعقادها في وقت حساس يشهد تصاعدا في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين «ما يعزز من أهمية تحرك التكتلات الإقليمية لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتنويع تحالفاتها». ورأت أن القمة لا تعقد في مواجهة الغرب «بل هي منصة لتعزيز صوت الجنوب العالمي وإعادة التوازن إلى النظام الدولي عبر التعاون المتعدد الأطراف والتكامل الحر» منبهة إلى أن نجاح هذه المبادرة رهن بقدرة ماليزيا على قيادة القمة بكفاءة والحفاظ على وحدة «آسيان» واستقلال قرارها الاستراتيجي وسط تحديات داخلية، أبرزها الانقسامات الإقليمية والخلافات البحرية. من جهته، أكد الخبير الإعلامي المستقل في شؤون جنوب شرق آسيا والصين جمال محمد في تصريح مماثل لـ «كونا» أن القمتين المرتقبتين في كوالالمبور تمثلان فرصة تاريخية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وإضفاء طابع مؤسسي على التعاون المتنامي بين التكتلات الثلاثة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية. واعتبر محمد أن توقيت القمتين يعكس الحاجة إلى تكتل إقليمي قوي قادر على التفاعل مع التحولات الاقتصادية العالمية وتصاعد التعددية القطبية، موضحا أن تجاوز التحديات السياسية والأمنية مثل النزاعات في بحر الصين الجنوبي والتنافس بين القوى الكبرى سيتيح المجال لتشكيل تحالف ثلاثي مؤثر خلال عام 2025 يعزز من دور الجنوب العالمي في رسم السياسات الدولية. وأشار إلى أن القمتين قد تمهدان لتأسيس منظومة تعاون جديدة في حال تمت إدارتهما بحكمة، وهو ما أكدته الحكومة الماليزية التي ترى أن الإدارة الرشيدة لهذا التعاون الثلاثي يمكن أن تفضي إلى نشوء كتلة اقتصادية عالمية ذات تأثير ملموس توازن بين مصالح الأطراف الثلاثة وتستثمر في الفرص المشتركة. من ناحيته، أكد أستاذ دراسات «آسيان» في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا فار كيم بنغ في مقال منشور له أن القمتين تمثلان «نموذجا نادرا» للتنسيق الديبلوماسي إذ تلتقي 3 منصات تعتمد الحياد الاستراتيجي دون انحياز. وقال كيم بنغ إن «آسيان» ومجلس التعاون الخليجي «يعملان منسقين محايدين للقوى العظمى المتنافسة كالصين والولايات المتحدة دون أن ينظرا لهما ككتل عدائية وهو ما يجعل من قمتي كوالالمبور أداة للتكيف الإقليمي وليستا ساحة مواجهة جيوسياسية». وأوضح أن كلا التكتلين نجح في تجاوز الانقسامات الأيديولوجية التي ميزت التكتلات التقليدية إذ طورت «آسيان» آليات توافق فعالة رغم اختلاف أنظمتها بين الشيوعية والليبرالية فيما عاد مجلس التعاون إلى واجهته الموحدة بعد أزمة 2017-2021، مؤكدا استقلاليته الاستراتيجية ومرونته المؤسسية. فيما أفاد نائب مدير مركز الدراسات الآسيوية غلام علي في مقال تحليلي بأن الحكومة الماليزية أنشأت هيئة استشارية غير رسمية للإعداد للقمتين المقرر عقدهما في كوالالمبور، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس جدية السلطات في ضمان نجاح الحدث وسط تحديات إقليمية متصاعدة، من أبرزها التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأزمة ميانمار التي قد تلقي بظلالها على أعمال قمة «آسيان» الرئيسية في ظل رئاسة ماليزيا للرابطة هذا العام.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- سياسة
- الأنباء
الأمين العام لـ«آسيان»: توقيت زيارة وفد الكويت إلى قمتي «التعاون» و«آسيان» برئاسة ممثل الأمير «مهم جداً»
أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) د.كاو كيم هورن بالمشاركة المرتقبة لممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في القمة الثانية لدول «آسيان» ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة «آسيان» ودول الخليج والصين في كوالالمبور. جاء ذلك في لقاء أجرته «كونا» مع د.كاو كيم هورن أمس الأحد خلال الاستعدادات الجارية لاستضافة العاصمة الماليزية القمتين اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. واعتبر د.كاو كيم هورن أن توقيت زيارة وفد الكويت المشارك في القمتين برئاسة ممثل صاحب السمو الأمير سمو ولي العهد «مهم جدا» ويعكس حرص القيادة الخليجية على مواصلة الزخم الذي تحقق منذ القمة الأولى بين دول مجلس التعاون والرابطة التي عقدت في الرياض عام 2023 وشهدت مشاركة جميع قادة «آسيان» واصفا إياها بـ «القمة الناجحة». وأكد أن العلاقات الثنائية بين الكويت ودول الرابطة تمثل «جزءا مهما» من البناء الأشمل للتعاون المتقدم بين «آسيان» ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى أن للكويت «دورا مهما» يمكن أن تؤديه خاصة في الجانب الإنساني في ظل الجهود التي تبذلها «آسيان» من خلال ماليزيا الرئيس الحالي للرابطة والمبعوث الخاص لأزمة ميانمار، مضيفا أن الكويت بصفتها دولة إنسانية رائدة بإمكانها الإسهام في المسارات غير السياسية في الأزمة. وقال إن استضافة ماليزيا للقمة الثانية بين «آسيان» ومجلس التعاون هذا العام وتنظيم قمة ثلاثية تجمع الكتلتين مع الصين يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف الثلاثة بما يحقق مصالحها المشتركة ويعزز تكاملها الاستراتيجي. وحول تطور الشراكة الاقتصادية، أكد المسؤول وجود «تقدم فعلي» في اتفاقية التعاون الاقتصادي بين «آسيان» ودول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن «إطار التعاون الذي تم اعتماده قبل عامين من قبل قادة الجانبين أعقبته دراسة جدوى تمهيدية أنجزت مؤخرا وسيتم إرسالها عبر القنوات الرسمية إلى الدول الأعضاء لدراسة مجالات التعاون الممكنة». وذكر أن «الوقت لا يزال مبكرا للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة»، لكنه وصف التطورات بأنها «إيجابية جدا». وحول ما تأمله «آسيان» من القمة الثلاثية، أشار هورن إلى أن لكل منطقة خصائصها المميزة وأن «الفرصة الحالية تتمثل في البناء على نقاط القوة لكل من (آسيان) ومجلس التعاون والصين واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بما يعزز التكامل الثلاثي»، مؤكدا أن الرئاسة الماليزية للرابطة ترى في هذه القمة «فرصة لفتح آفاق جديدة في التعاون الاقتصادي بين المناطق الثلاث».
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
الصين تعزيز علاقتها بإندونيسيا مع تصاعد التوتر التجاري مع أميركا
كررت إندونيسيا والصين اليوم الأحد التزامهما تعزيز العلاقات الثنائية، خلال زيارة لرئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى جاكرتا الذي حذر من "الأحادية والحمائية" اللتين تهددان "النظام الاقتصادي الدولي"، في إشارة إلى الإجراءات الأميركية الأخيرة حول الرسوم الجمركية. ويقوم رئيس الوزراء الصيني حاليا بزيارة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا قبل أن ينتقل إلى ماليزيا لحضور قمة بين الدول الأعضاء في رابطة آسيان ، تشارك فيها أيضا الصين ودول الخليج العربية. وتأتي هذه الزيارة بعد جولة للرئيس الصيني شي جين بينغ منتصف أبريل/نيسان شملت دولا عدة في المنطقة بينها ماليزيا، لكنها استثنت إندونيسيا. وقال لي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إن "الأحادية والحمائية تتصاعدان على مستوى العالم، وتهددان النظام الاقتصادي والتجاري الدولي في شكل خطير"، مضيفا "في مواجهة هذه الأخطار، تشكل الوحدة والتعاون السبيل الوحيد الواجب سلوكه". وأكد رئيس الوزراء الصيني خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن "الصين مستعدة للعمل مع إندونيسيا (…) من أجل استمرار صداقتنا وتعزيز التضامن والتعاون". بدوره، قال برابوو إن إندونيسيا "مستعدة لتعزيز تعاونها مع الصين بغية تأمين منطقة سلمية وآمنة للجميع". توقيع اتفاقيات ثم حضر برابوو ولي توقيع سلسلة من بروتوكولات الاتفاقات تناولت خصوصا التنمية الاقتصادية. كذلك، وقعت ثمانية اتفاقات أخرى في مجالات السياحة والصحة والاستثمار ووسائل الاعلام. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطار للمعاملات الثنائية بالعملات المحلية، فيما وقّعت صناديق الثروة السيادية "شركة الاستثمار الصينية" و"دانانتارا إندونيسيا" اتفاقية استثمار. ولم يتم تقديم تفاصيل بشأن هذا الاتفاق. واورد لي ايضا أن "الصين مستعدة للتعاون مع إندونيسيا ودول أخرى على صعيد التنمية (…) من أجل الدفاع عن تعددية الأطراف والتبادل الحر وتعزيز عالم متعدد الأقطاب و(ضمان) عولمة شاملة". وأضاف "على الطرفين أن يحافظا على مصالحهما المشتركة ويعززا السلام والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي". يشار إلى أن بكين وجاكرتا تُعتبران حليفين اقتصاديين، مع استثمارات واسعة للشركات الصينية في الموارد الطبيعية الإندونيسية في الأعوام الأخيرة، وخصوصا في قطاع النيكل. وتزايدت التجارة والاستثمارات من الشركات الصينية والمتعددة الجنسيات في رابطة آسيان مع فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصين، مما دفع إلى تحول مواقع التصنيع. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لإندونيسيا ومستثمرا رئيسيًا في قطاعات السلع الأساسية والبنية التحتية في البلاد، بما في ذلك مشروع القطار السريع بين جاكرتا وباندونغ ومعالجة النيكل.
الشرق الأوسط
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
ماليزيا تدعو دول «آسيان» لتعميق التكامل الاقتصادي لمواجهة الرسوم الأميركية
قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الأحد، إنه يجب على دول جنوب شرقي آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح حسن: «دول (آسيان) هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم». وأضاف الوزير: «من المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية». وتعاني دول «آسيان»، التي يعتمد كثير منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح بين 10 و49 في المائة. وكانت 6 من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضرراً برسوم جمركية تتراوح بين 32 و49 في المائة. وسعت رابطة «آسيان» دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة بوصفها تكتلاً. وعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، عن وقف لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة «آسيان» يوم الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. ورفض أعضاء «آسيان» الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريك تجاري واستثماري رئيسي في المنطقة.
