أحدث الأخبار مع #آسيميغويتا
صحراء ميديا
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحراء ميديا
مالي.. توصية بتنصيب غويتا رئيساً لخمس سنوات أخرى صحراء ميديا
أوصت جلسات التشاور الوطني في مالي، بتنصيب الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا 5 سنوات أخرى 'على غرار نظرائه في بوركينا فاسو والنيجر'.وحسب ما جاء في نص التوصيات الذي نشرته صفحة الوزارة الأولى في مالي اليوم الثلاثاء، أن جلسات التشاور أوصت بتنصيب 'الجنرال غويتا رئيسا للجمهورية لخمس سنوات قابلة للتجديد.'ووصل غويتا للحكم عبر انقلابين عسكريين 2020 و 2021، نصب رئيسا للمرحلة الانتقالية يونيو 2021، وتعهد بتسليم السلطة مارس 2024، لكن جلسات تشاور وطني نظمت العام الماضي، أوصت ببقائه في السلطة من سنتين إلى خمس سنوات.ومن بين التوصيات التي اقترحتها جلسات التشاور التي ترأسها الوزير الاول الجنرال عبدولاي مايغا، حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع شروط جديدة للحصول على ترخيص للأحزاب السياسية.واوصت جلسات باماكو بفرض دفع مبلغ 100 مليون فرنك CFA كضمان مالي لتأسيس أي حزب سياسي، وإلغاء التمويل الحكومي للأحزاب، مع حصر سن من سيترأس أي حزب سياسي ما بين 25 إلى 70.كما اقترحت جلسات التشاور منع الزعماء التقليديين والدينيين وقادة المجتمع المدني من الترشح أو المشاركة في الحملات الدعائية الانتخابية، وحظر التنقل بين الأحزاب بالنسبة للمنتخبين.وكانت أحزاب سياسية في مالي، رفضت قبل أيام ما وصفته بنية الحكومة تكريس سياسة الحزب الواحد، عبر تنظيم جلسات تشاور، مع أجندة مسبقة، ستوصي بحل جميع الأحزاب السياسية في مالي.وتقول الحكومة إن هذه التوصيات ضرورية من أجل تنظيم الساحة السياسية، وتأسيس أحزاب سياسية قوية.وفي ما يتعلق بمؤسسة المعارضة، أوصت الجلسات بإلغاء منصب زعيم المعارضة، وتخصيص الميزانية الموجهة له لمشاريع تنموية، مع التحقيق في أوجه صرف ميزانيات الفترات الماضية.جلسات التشاور أوصت بتعليق تنظيم أي انتخابات، حتى 'تحقيق الاستقرار وتكريس الأمن على التراب المالي، ومراجعة السجل الانتخابي'.أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، مستقبلاً، فأوصت الجلسات بفرض دفع كفالة مالية (كضمان)، قدرها 250 مليون فرنك، بالنسبة لكل من يرغب في الترشح للرئاسة. الوزير الأول الجنرال عبدولاي مايغا، قال إنه سيعرض هذه التوصيات على الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا ، مؤكداً أن هذه المشاورات توصلت إلى ما وصفه بـ'التوصيات الواضحة التي ستسهم في تقدم البلاد، وطي صفحاتها المظلمة'.
الخبر
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
غويتا يقود الساحل نحو الفوضى والعزلة
وضع قرار غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة من وإلى مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، في حالة شبه حصار بري وجوي، فجمهورية مالي دولة حبيسة لا يتوفر لديها منفذ على البحر، ويعد النقل الجوي بالغ الأهمية بل هو المتنفس الوحيد بشكل خاص للقوات المسلحة المالية. تنقل أغلب الأسلحة التي تصل إلى الجيش المالي بطائرات نقل عسكرية أو طائرات شحن قادمة من الشمال، بل إن طائرات الدرون التي يستعملها الجيش المالي منذ بداية عام 2024 في قصف مواقع في إقليم أزواد، تم نقلها بطائرات شحن عسكرية ومدنية، وأحصى موقع flightaware المتخصص في مراقبة حركة طائرات النقل والشحن عبر العالم، وصول 380 طائرة شحن قادمة من عدة دول إلى مطار باماكو في شهر مارس 2025، وأغلب هذه الطائرات كانت تحمل تجهيزات موجهة للجيش المالي أو تجهيزات خاصة لشركات الأمن التي تعاقد معها الجيش المالي أو معدات استوردتها الحكومة المالية لأهداف أمنية. وكشفت صور موقع flightaware ، يوم 08 أفريل، بعد أقل من 24 ساعة من قرار غلق المجال الجوي، اختفاء الطائرات المتجهة إلى مالي والقادمة من الجزائر أو التي تخترق الأجواء الجزائرية، ويكشف أيضا حركة ضعيفة جدا للطيران المدني وطيران الشحن فوق أجواء مالي، وهذا يعني ارتباكا شديدا للسلطات في باماكو، ففي خلال 04 ساعات من مساء يوم 08 أفريل ظهرت طائرتان فقط في سماء مالي، ويتعلق الأمر بـ03 طائرات قادمة من الجنوب من دول إفريقية وطائرة واحدة انحرفت من المحيط الأطلسي قادمة من موريتانيا، وهذا يعني أن السلطات في باماكو ما زالت تحت الصدمة ولم تستوعبها بعد وتحاول إيجاد بدائل مع شركات النقل الجوي. قرار غلق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المالية، خطوة أولى ستعقبها خطوات أخرى إذا لم يراجع الحاكم العسكري في باماكو آسيمي غويتا حساباته، فالنقل الجوي للمسافرين والشحن الجوي ليس ترفا بالنسبة لباماكو وقياداتها، فالمقاتلون الأجانب العاملون في شركات الأمن يصلون ويغادرون مالي في طائرات نقل، كما أن 80 في المائة من الأسلحة والذخائر التي تصل إلى مالي تأتي بالنقل الجوي، وكلها تقريبا تتخذ مسارا جويا قادما من شمال البحر الأبيض المتوسط عبر الأجواء الجزائرية، هذا يضع العقيد آسيمي غويتا الحاكم العسكري في مالي، أمام مشكلة كبيرة، فتغيير مسار طائرات الشحن وطائرات نقل المسافرين، يضيف أعباء مالية ثقيلة لا يمكن لجمهورية مالي الفقيرة تحمّلها. المشكلة الثانية التي تواجه العقيد آسيمي غويتا، هي أن مالي محاصرة بالفعل من الشمال والجنوب، فعلاقتها سيئة جدا مع دول مجموعة إكواس في غرب إفريقيا، وهي الدول التي تضم المنافذ البحرية الوحيدة المفتوحة أمام مالي، وبالنسبة لموريتانيا المجاورة فإن البنية التحية لهذه الدولة لا تسمح باستغلالها للنقل والتبادل التجاري. غلق المجال الجوي الجزائري أتى كإجراء ضروري، وقد كان متوقعا وهدفه الوحيد هو منع النظام القائم في مالي من مواصلة الحرب ضد مواطني بلاده في إقليم أزواد، ولإرغام باماكو على العودة للتفاوض مع الحركات الأزوادية ضمن مسار اتفاق الجزائر السياسي، وكل هذا ليس له أي هدف سوى الحفاظ على وحدة الأراضي للجارة الجنوبية، لأن استمرار الاقتتال في إقليم أزواد سيؤدي لا محالة لتفكيك جمهورية مالي. القيادة العسكرية الحاكمة في مالي الآن تناست بسرعة كبيرة ما فعلته الجزائر قيادة وشعبا من أجل الحفاظ على دولة مالي موحدة، كما أنقذت مالي من السقوط في يد الجماعات الإرهابية، ففي نهاية عام 2012 اقتربت الجماعات الإرهابية من العاصمة باماكو، وكانت على وشك إسقاط النظام بالكامل، وساهمت جهود الجزائر في إنقاذ مالي من السقوط، وفي الفترة ما بين عامي 1989 و1991 استقبلت الجزائر أكثر من 100 ألف لاجئ من مالي بسبب الجفاف الشديد، وقدمت مساعدات مباشرة للجارة الجنوبية، رغم أن الجزائر كانت تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وفي الفترة أيضا ما بين عامي 2012 و2015 استقبلت الجزائر ما لا يقل عن 80 ألف لاجئ من مالي، ومكث أغلب هؤلاء سنوات في الجزائر، وهذا فضلا عن المساعدات بالأغذية والأدوية التي قدمتها الجزائر بسخاء طيلة سنوات للجارة الجنوبية. كان قرار غلق المجال الجوي الجزائري، متوقعا، بسبب تحرش قائد الانقلاب العسكري آسيمي غويتا المستمر بالجزائر، ويقول خبراء إن القرار الجزائري جاء متأخرا بعض الشيء لأسباب عدة منها أن الجزائر تعتبر جمهورية مالي دولة شقيقة، وأن أي إجراء ضد السلطة القائمة حاليا في الجارة الشرقية، سيؤدي لإلحاق الضرر بالشعب المالي الشقيق، فقد تعاملت الجزائر مع القيادة القائمة حاليا في باماكو بأقصى درجات ضبط النفس والصبر، لكن آسيمي غويتا أساء تقدير الموقف ووقع في المحظور.
Independent عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
هل يكتوي شمال أفريقيا بنار مسيرات دول الساحل؟
أثار إعلان الجيش الجزائري عن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة تين زاوتين اخترقت أجواء جنوب البلاد قادمة من مالي، تساؤلات حول ما إذا كانت منطقة شمال أفريقيا ستدفع فاتورة الاستخدام المتزايد لتلك الطائرات في منطقة الساحل الأفريقي. ورغم أن الأنظار توجهت خلال الساعات الماضية إلى التوتر الدبلوماسي الذي أفرزته هذه الحادثة، فإن التساؤلات التي تخامر أذهان كثر تتمحور حول الخطر الذي تمثله المسيرات، التي باتت بيد الجيوش والجماعات المسلحة على حد سواء في منطقة الساحل الأفريقي، على دول الجوار. ولجأت الأنظمة التي تحكم دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر وهي أنظمة منبثقة عن انقلابات عسكرية إلى اقتناء مسيرات تركية من طراز "بيرقدار"، ومن روسيا أيضاً، وذلك ضمن مساعيها المكثفة لتطوير ترسانتها العسكرية بهدف كسب الحرب ضد الجماعات المسلحة سواء تلك المتشددة أو المتمردة. قادرة على التصدي هذا الإعلان يزيد الشرخ في العلاقات بين الجزائر ومالي المتوترة أصلاً منذ أشهر، إذ استدعت باماكو ونيامي وواغادوغو، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، سفراءها من الجزائر. وتنضوي مالي والنيجر وبوركينا فاسو تحت لواء "تحالف الساحل" الذي استدعى سفراءه من الجزائر احتجاجاً على إسقاط الأخيرة طائرة مسيرة مالية، مما يفتح الباب واسعاً أمام التكهنات في شأن تداعيات هذه الحادثة. وتسلط هذه الحادثة الضوء على الرهان المتزايد على الطائرات من دون طيار في دول الساحل الأفريقي، التي تعاني اضطرابات أمنية مزمنة، إذ أبرمت هذه الدول صفقات مهمة لتعزيز أسطولها العسكري بهذا النوع من الأسلحة. وكانت مالي آخر من تسلم دفعة جديدة من الطائرات المسيرة قبل أشهر، عندما أشرف رئيسها الانتقالي آسيمي غويتا بنفسه على استقبال ست طائرات "بيرقدار" تم اقتناؤها من تركيا. وقال الباحث العسكري الجزائري المتخصص في الشؤون الأفريقية، أكرم خريف، إن "دول شمال أفريقيا قادرة على التصدي للمسيرات القادمة من الساحل الأفريقي، لأن دول المغرب العربي تملك أنظمة دفاع جوي وخصوصاً المغرب وتونس والجزائر وليبيا لها قدرة على رصد الأهداف الجوية ما وراء حدودها والتعامل معها عسكرياً". وأردف خريف "إن استعمال المسيرات من طرف الجيش المالي بدأ تزامناً مع تدخل قوات فاغنر الروسية وبداية العمليات ضد مدنيين في شمال مالي، في أبريل (نيسان) من عام 2022 أي بعد الانقلاب الذي قاده آسيمي غويتا آنذاك، وقصف الجيش المالي عديداً من الأهداف المدنية والعسكرية طوال الأعوام الماضية". وذكر أن "هناك مواطنين سقطوا ضحايا قصف المسيرات في مالي من بينهم أجانب من التشاد والنيجر والجزائر نفسها، وهنا يكمن خطر هذه الطائرات التي بات اللجوء إليها متزايداً في غرب أفريقيا، لكن الجزائر تملك قدرة على اعتراض المسيرات". وشدد المتحدث على أن "المسيرات أصبحت لعبة تستعملها بعض الجيوش مع الأسف رغم أن حصيلة الضحايا من مواطنين وغير ذلك كبيرة، والجزائر نفسها عانت ذلك، لاسيما أخيراً من جانب مالي، وتعاملت مع ذلك الآن من خلال تحطيم هذه المسيرة". تهديد حقيقي ويطرح تزايد عمليات الكر والفر بين جيوش الساحل الأفريقي التي تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضيها من جهة، والجماعات المسلحة من جهة، مخاوف جدية من اتساع رقعة الصراع نحو دول الجوار خصوصاً مع تسجيل حوادث لافتة. وقال رئيس تحرير مجلة "لوديبلومات ميديا"، المؤرخ والباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، رولان لامباردي، إن "جيوش منطقة الساحل، فضلاً عن بعض الجماعات المسلحة غير الحكومية الموجودة في هذه المنطقة، تملك بصورة متزايدة طائرات من دون طيار خفيفة ووسائل للمراقبة أو الهجوم الدقيق". وأوضح لامباردي أن "إعلان الجيش الجزائري إسقاط طائرة من دون طيار قادمة من مالي يوضح التطور التكنولوجي لمسرح العمليات في منطقة الساحل ومدى التسلل الحدودي في هذه المنطقة". وفي رأيه فإن "المسيرات في الساحل الأفريقي تشكل تهديداً حقيقياً لكنه محدود إذ غالباً ما تظل الطائرات من دون طيار التي تنشرها جيوش دول الساحل، صغيرة الحجم وتتمتع باستقلالية متوسطة. وتعتمد قدرتها على التأثير في أمن دولة مجاورة على مدى تطور الطائرة وقدرة حمولتها الهجومية وغير ذلك". ولفت لامباردي إلى أن "الجماعات الإرهابية والإجرامية في المنطقة أيضاً تهتم بهذه التقنيات، لكن مواردها تبقى محدودة نسبياً لاقتناء المسيرات". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) إمكانات عسكرية مختلفة في خضم ذلك، تبقى التساؤلات ملحة حول قدرة دول المغرب العربي وشمال أفريقيا على التصدي لهذا التهديد الأمني الجديد. وقال رولان لامباردي، "من أجل تعزيز قدرات الاستجابة في دول شمال أفريقيا لهذا التهديد، هناك إمكانات عسكرية مختلفة لهذه الدول، فالجزائر على سبيل المثال، بفضل موازناتها الدفاعية الكبيرة ومعداتها الحديثة بما في ذلك أنظمة الدفاع المضادة للطائرات والطائرات من دون طيار، فإنها قادرة على مراقبة حدودها بشكل فعال والتدخل بسرعة، ويؤكد مثال الطائرة المسيرة التي أُسقطت على اليقظة العالية". وتابع أن "المغرب يستثمر أيضاً في تقنيات الدفاع، بما في ذلك أنظمة مكافحة الطائرات من دون طيار، بالاعتماد على الشراكات الدولية مثل الولايات المتحدة، وإسرائيل، وغيرهما". وأشار إلى أن "الدول المغاربية الأخرى تكتسب مزيداً من الكفاءة، لكن بشكل غير متساو، ومع ذلك يتزايد الوعي الجماعي بالأخطار المرتبطة بالطائرات من دون طيار، مما يدفع إلى تحديث الدفاعات". توازن القوة الرادع وبالفعل، كثفت دول مثل الجزائر والمغرب من إنفاقها العسكري في الأعوام الأخيرة بشكل يعكس حجم توجسها من تطورات المنطقة لا سيما اضطرابات الساحل الأفريقي حيث تتزايد حركات التمرد وأنشطة الجماعات المتطرفة. وتتخذ دول شمال أفريقيا مواقف متضاربة من الوضع في الساحل، فبينما تنتقد الاستعانة بالمرتزقة وشركاء أجانب جدد تراقب المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا بحذر الواقع الجديد في الساحل الأفريقي. وقال لامباردي، "في منطق الواقعية السياسية، تسعى دول المغرب العربي إلى الحفاظ على توازن القوة الرادع: فإظهار القدرات المضادة للطائرات من دون طيار يشكل ضرورة أمنية بقدر ما هو رسالة سياسية". وأبرز أنه "من المؤكد أن الطائرات من دون طيار في منطقة الساحل (أو تلك التي تستخدمها الجماعات المسلحة) تشكل تهديداً، ولكن لا يزال محصوراً، بالنسبة إلى الدول المجاورة". وأكد لامباردي أن "دول شمال أفريقيا، وخصوصاً الجزائر، تملك جيوشاً مجهزة تجهيزاً جيداً نسبياً وقادرة على مواجهة هذا النوع من التوغل. ومع ذلك فإن فعالية هذه الدفاعات تعتمد على التحديث المستمر للتكنولوجيات ومبادئ الاستخدام".
