أحدث الأخبار مع #آلاءحمزة
الأسبوع
منذ 6 أيام
- صحة
- الأسبوع
وفاة «جنان» تكشف الكارثة.. وتحذير دولي: الوضع خطير
جنان بعد الوفاة آلاء حمزة - أهالي غزة يدخلون المرحلة الخامسة.. و«الأسبوع» توثق قتل البراءة في القطاع - جدّ «جنان»: «أسرتنا ليست الوحيدة.. وأطفالنا يدفعون ثمن الحصار» - مدير عام صحة غزة: «نعيش أخطر مراحل المجاعة وفق التصنيف الدولي» - مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: «الواقع الإنساني شديد الكارثية» - مسئولة برنامج الأغذية العالمي: «وزّعنا آخر ما تبقّى من مخزون المساعدات» - الحكومة الإسرائيلية تواصل التعنّت.. وبرنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد مخزونه - إسرائيل تتعمّد استهداف 29 تكية طعام و37 مركزًا لتوزيع المساعدات الغذائية - «علبة لبن» تقتل طفلة عمرها4 شهور.. و«الحصار» يرفع معدلات الموت - الأطفال هم الضحية.. واليونيسف: وفاة أكثر من 15 ألف طفل بسبب العدوان وسط نومهم المتقطع نتيجة تجدُّد العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ الثامن عشر من مارس الماضي، استيقظ أهالي منطقة غرب مدينة غزة، قبل ساعات، على فاجعة إنسانية جديدة، توفيت الطفلة جنان صالح السكافي (4 أشهر) في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال، لأن المتبقين من أسرتها فشلوا في توفير «علبة لبن» لإنقاذها من سوء التغذية الذي أنهك جسدها الصغير. الدموع تكاد تقفز من عيون جدّها، خليل محمد السكافي، وهو يروي لـ«الأسبوع» تفاصيل المأساة. قال: «أسرتنا ليست الوحيدة، كثيرون أصبحوا عاجزين عن تأمين الأساسيات اللازمة للمعيشة، أطفالنا هم نقطة الضعف، والأكثر تأثرًا بسلاح التجويع الذي تستخدمه إسرائيل وقواتها المنتشرة في القطاع». بدت نبرات صوت «السكافي» تزداد تحشرجًا وهو يوضح أن «الطفلة الشهيدة جنان عنوان لأزمة معيشية حادة، مئات الأطفال في مثل عمرها بحاجة إلى علبة لبن وكوب ماء نظيف، الرضيع لا يستطيع العيش بدون غذائه الأساسي يوميًا، نفقد المزيد من أطفالنا نتيجة سوء التغذية وانهيار النظام الصحي في غزة». ضحية الحصار القاتل أكّد «السكافي» أن «جنان وُلدت بصحة جيدة، ووزنها كان طبيعيًا، حوالي ثلاثة كيلوجرامات بعد الولادة، كان وزنها يزداد بشكل طبيعي حتى بلغ أربعة كيلوجرامات في الشهر الأول، لكن خلال الشهر الثاني، ومع شدة الحصار الإسرائيلي وإغلاق جميع المعابر الحدودية، بدأت حالة الطفلة تتدهور بشكل سريع، أصيبت بإسهال مزمن، نُقلت على إثره إلى المستشفى، وظلّت هناك عشرة أيام». أضاف الجدّ (بحرقة): «الأطباء أرجعوا سبب تدهور حالتها إلى سوء التغذية، نوع الحليب لم يكن متوافقًا مع حالتها الصحية، ووزنها بدأ ينخفض تدريجيًا، فشلنا في توفير حليبٍ علاجي مناسب لإيقاف الإسهال وتحسين التغذية، لأن القطاع محاصر، طرقنا أبواب وزارة الصحة، لكن لم نجده، كانت حالتها تسوء أكثر، وبسبب نقص الأكسجين وانخفاض السكر، حدث هبوط حاد في الحرارة، ولم يتمكن الأطباء من فعل شيء، ثم فارقت الحياة». اعتراف بمأساة التجويع الطفلة «جنان» لن تكون الأخيرة، فمع تعمُّد إسرائيل مواصلة إغلاق المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع طوال 65 يومًا، يعيش سكان غزة واحدةً من أسوأ الكوارث الإنسانية، إذ تنفد المواد الأساسية، وتغدو الأسواق شبه خالية، بينما يقرص الجوع بطون الأطفال، ويُنهك النساء، ويُذيب أجساد المرضى وكبار السن. تتعمّد إسرائيل «منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، مع صعوبة الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والرعاية الطبية»، وتؤدي هذه الممارسات، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، إلى «ارتفاع معدّلات سوء التغذية والأمراض، وزيادة وفيات الأطفال في عموم مناطق القطاع»، وفق ما أفادت به وكالة «اليونيسف». تعترف وكالة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال بأن «الحرب في قطاع غزة تسببت في خسائر هائلة للأطفال، إذ قُتل أكثر من 15 ألف طفل، وأصيب أكثر من 34 ألفًا آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما تشتّتت أسر العديد منهم نتيجة النزوح وتدمير معظم المنازل»، حيث تشير المعلومات الرسمية للوكالة إلى أنه «منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، قُتل أكثر من 322 طفلًا وأصيب 609 آخرون». وتوضح الوكالة أنه بعد تجدُّد العدوان، يُقتل أو يُصاب يوميًّا نحو «100 طفل، معظمهم من النازحين الذين يعيشون في خيام مؤقتة أو بيوت مهدّمة»، مشيرة إلى أن «القصف الشرس والعشوائي، والحظر الكامل على دخول الإمدادات إلى القطاع، يضعان الاستجابة الإنسانية تحت ضغط شديد، ويعرّضان مدنيي غزة، خاصة الأطفال -ويُقدّر عددهم بنحو مليون تحت سن 18 عامًا- للخطر». أخطر مراحل المجاعة أكد مدير عام الصحة في غزة، الدكتور ماهر شامية، لـ«الأسبوع» أن «القطاع يعيش، اليوم، أخطر مراحل المجاعة، المرحلة الخامسة وفق التصنيف الدولي لمستويات انعدام الأمن الغذائي، والتي تشير إلى انتشار سوء التغذية الحاد، وحدوث وفيات يومية بسبب الجوع، وانهيار تام في النظم الغذائية». وأوضح «شامية» أن «شمال غزة يُعد الأكثر تضررًا، إذ يواجه السكان انهيارًا شبه كامل في النظامين الغذائي والصحي». ويُعدّ التصنيف الدولي للأمن الغذائي مكوَّنًا من خمس مراحل، تبدأ من مرحلة «الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي»، وتنتهي بمرحلة «المجاعة / الكارثة» التي يعيشها أهالي القطاع حاليًّا، وهي مرحلة بالغة الخطورة، تشير إلى وفاة أشخاص يوميًّا جراء الجوع وسوء التغذية، إلى جانب انهيار كامل في آليات الوصول إلى الغذاء أو تقديم الرعاية الصحية. وفيما شدد شامية على أهمية «التدخل الإنساني العاجل لإنقاذ أرواح الملايين، لاسيما مع انقطاع المساعدات وتوقف سبل الإمداد الغذائي»، أشار إلى أن «الأطفال في غزة هم الفئة الأكثر تضررًا من الجوع، إذ يعاني أكثر من 65 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، إلى جانب تسجيل وفاة العشرات حتى الآن نتيجة ما يحدث، في مشاهد تختزل حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع». وأشار شامية إلى أن «التأثير لا يقتصر على الأطفال فحسب، بل يمتد إلى الفئات العمرية الأخرى من الأهالي، حيث يعاني نحو 220 ألف مريض مزمن من تداعيات الجوع، مما يفاقم حالتهم الصحية ويعرض حياتهم للخطر، كما سُجل ارتفاع لافت في نسب الإصابة بفقر الدم، ليس فقط بين المرضى، بل حتى بين المتبرعين بوحدات الدم». وبيّن أن «الفحوصات تُظهر أن معظم المتبرعين يعانون من ضعف دم شديد، ما يشير إلى تأثر عام في الصحة المجتمعية نتيجة تدهور الوضع الغذائي»، وسلّط شامية الضوء على أوضاع النساء، مؤكدًا أن «نحو 50 ألف أم مرضعة تعاني من هزال وسوء تغذية حاد، ما ينعكس سلبًا على صحتهن، وعلى صحة أطفالهن الرضّع الذين يعتمدون بشكل أساسي على تغذية الأمهات». المخزون الغذائي ينفد حاولت «الأسبوع» الوقوف على واقع المأساة التي يعانيها قاطنو قطاع غزة، وطرقت باب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أكبر منظمة إنسانية في العالم تُعنى بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ. وقالت الناطقة باسم البرنامج، د.عبير عطيفة: «وزعنا، يوم الجمعة الماضي، آخر ما تبقى من المخزون الغذائي على مطابخ الوجبات السريعة والساخنة في قطاع غزة». وأضافت عطيفة: «يشكّل هذا المخزون المصدر المنتظم الوحيد لتوفير وجبات الطعام، وقد لبّى نحو 25% من الاحتياجات الغذائية اليومية للسكان»، لكنها حذّرت من أن «المواد الغذائية المتوفرة قد تنفد خلال يوم أو يومين على الأكثر، في ظل توقف البرنامج عن دعم المخابز». وأوضحت أن «25 مخبزًا مدعومًا من البرنامج أغلقت أبوابها في 31 مارس، بسبب نفاد الدقيق ووقود الطهي». ووفقًا لعطيفة، فإن الحصص الغذائية التي كان البرنامج يوزعها على الأسر كانت تكفي لمدة أسبوعين، وسط قلق بالغ من نقص حاد في مياه الشرب الآمنة ووقود الطهي، إلى جانب شح المواد الغذائية، وفي ما يخص أزمة إدخال المساعدات، أشارت إلى أن «المعابر الحدودية مغلقة منذ 2 مارس». وتُوزع المساعدات عبر شركاء البرنامج بالتعاون مع موظفيه المنتشرين في جميع المناطق التي ينشط فيها داخل القطاع. لكن المواد التي سُمح بإدخالها كانت تقتصر فقط على الأغذية. وأكدت عطيفة أن «معظم المخزون قد نفد بالفعل، بعدما جرى إدخاله خلال فترة التهدئة التي استمرت 42 يومًا، وانهارت في 18 مارس الماضي». وأشارت إلى أن البرنامج أطلق مناشدات متكررة، وتواصل مع جميع الجهات المعنية، خصوصًا إسرائيل، للضغط من أجل فتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات، إلا أن البرنامج «لم يتلقَّ ردودًا مشجعة حتى الآن». وحول التحديات الميدانية، أوضحت عطيفة أن «الوضع الأمني في غزة يعيق العمل الإغاثي، في ظل استهداف العاملين في المجال الإنساني». ورغم أن فرق البرنامج مدرّبة على العمل في مناطق النزاع وتحت القصف، إلا أن الظروف الحالية ــ بحسب تعبيرها ــ «تتجاوز حدود القدرة على الاستمرار». وحذّرت من تفاقم أزمة الأمن الغذائي، خصوصًا أن الأسواق في القطاع تشهد تدهورًا حادًّا وارتفاعًا جنونيًّا في أسعار المواد الغذائية، بلغ نحو 1400% مقارنة بفترة وقف إطلاق النار، حتى في حال توفر هذه المواد. وأكدت عطيفة أن هذا الوضع «ينذر بخطر كبير على الفئات الأضعف، خاصة الأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن»، وكشفت عن أن البرنامج يحتفظ بأكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية الجاهزة للتوزيع، مخزنة على الممرات الإنسانية والمعابر الحدودية، وهي كافية لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، لكنها لا تزال في انتظار «موافقة إسرائيل». حرمان وعنف مميت وعن أوضاع الأطفال في أعقاب استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، حذّرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، كاثرين راسل، من أن الأطفال «أصبحوا وسط دائرة الحرمان والعنف المميت»، مشيرة إلى أن «المساعدات الإنسانية، التي كانت شريان الحياة الوحيد لهم، توشك على النفاد»، وأكدت راسل أن «كل يوم يمرّ دون إدخال المساعدات، يزيد من خطر المجاعة والمرض والموت الذي يتهدد الأطفال». وأوضحت أن «مخزون اللقاحات شارف على النفاد، في وقت تتسارع فيه وتيرة تفشي الأمراض، خاصة الإسهال المائي الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة»، مضيفة أن «معدلات سوء التغذية تسجّل ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بات مئات الأطفال ضحايا لسوء التغذية الحاد خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري»، كما نبّهت إلى أن «انعدام الأمن وحالات النزوح تحول دون وصول المتضررين إلى مراكز العلاج». من جانبه، اتّهم مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الدكتور إسماعيل الثوابتة، الاحتلال الإسرائيلي بـ«استخدام الغذاء كسلاح حرب»، من خلال فرض حصار خانق وإغلاق شامل للمعابر، دخل يومه الخامس والستين على التوالي، ما أدى إلى وفيات في صفوف الأطفال وكبار السن، وسط تحذيرات من ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة. وبيّن الثوابتة لـ«الأسبوع» أن نحو 3500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت جوعًا، نتيجة الجوع الحاد وسوء التغذية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المنشآت الإنسانية التي تقدم الدعم الغذائي، وكشف أن قوات الاحتلال استهدفت 29 تكية طعام و37 مركزًا لتوزيع المساعدات، في سياسة وصفها بأنها تهدف إلى «تعميق معاناة السكان، وتشكل جريمة إنسانية ترتقي إلى مستوى العنف الممنهج ضد المدنيين». وأكد الثوابتة أن «هذا الواقع الإنساني الكارثي يجسد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم، وسط صمت دولي مخزٍ، ومشاركة ضمنية في معاناة شعب أعزل يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية في الغذاء والعلاج والبقاء»، ودعا في ختام تصريحه إلى ضرورة الضغط الدولي العاجل على الاحتلال من أجل فتح المعابر المغلقة. المساعدات تواجه صعوبات جدّد الدكتور إسماعيل الثوابتة دعوته إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لإدخال المساعدات الغذائية والدوائية العاجلة إلى قطاع غزة، محذرًا من أنّ «الوقت بدأ ينفد». وشدّد على ضرورة توفير حليب الأطفال، والمكملات الغذائية، وعشرات الأصناف من الأدوية الأساسية، مشيرًا إلى وجود جهات دولية وإقليمية ومحلية جاهزة لتقديم الدعم، لكنها تواجه صعوبات في الوصول. وتبرز في هذا السياق أدوار فاعلة لمؤسسات دولية تعمل رغم التحديات، يأتي في مقدمتها برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الذي يقدّم مساعدات غذائية للأسر المتضررة، ويتولى تشغيل المخابز خلال فترات الطوارئ، كما تؤدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية، خاصة أثناء التصعيد العسكري. وفي مجال المياه وسبل العيش، تعمل منظمة أوكسفام (Oxfam) على توفير مياه نظيفة وتحسين الظروف المعيشية، بينما تسهم منظمة أنيرا (Anera) في دعم قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تنفيذ استجابات طارئة للحدّ من تداعيات الكوارث المتواصلة، كذلك، تبرز منظمة «رحمة» (Mercy-USA) من بين الجهات التي تقدم مساعدات طبية وغذائية وتعليمية في القطاع المحاصر. وتُعد شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO) واحدة من أكبر مظلات العمل الأهلي، وتضم أكثر من 130 منظمة غير حكومية تنشط في مجالات متعددة داخل غزة. وفي موازاة ذلك، تواصل جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، إضافة إلى جمعيات الهلال الأحمر الإماراتي، والقطري، والمصري، والفلسطيني، تقديم خدمات إنسانية وطبية حيوية، رغم التعقيدات الميدانية الشديدة. وأوضح الثوابتة أن «جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة تمر عبر المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، ويتم تنسيق إدخالها من خلال المؤسسات الإغاثية الدولية، دون أي تدخل من الجهات الحكومية المحلية». وأشار إلى أن «هذه المؤسسات، بالتعاون مع منظمات أهلية محلية، تشرف على توزيع أكثر من 85% من المساعدات». أما وزارة التنمية الاجتماعية، وهي جهة مهنية مستقلة لا تتبع أي فصيل سياسي، فتشرف على توزيع ما يزيد عن 15% من المساعدات، من خلال برنامج محوسب موحد، يغطي مختلف مناطق القطاع، ويُتاح الاطلاع عليه بشفافية تامة لكافة الجهات المعنية. وحذّر الثوابتة من أن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات سيُفاقم الأزمة ويقود إلى انهيار إنساني شامل، وفي ختام تصريحه، دعا إلى توحيد الجهود المحلية والدولية لإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة، ومحاسبة الاحتلال على استخدام الغذاء والدواء كسلاح ممنهج ضد سكان غزة. لقد تجاوزت مأساة غزة حدود التقارير والأرقام، وتحولت إلى وجوه وقصص يومية لأناس يموتون بصمت، ففي الوقت الذي تُسلب فيه أرواح المدنيين بقذائف الاحتلال، يُصارع الباقون موتًا بطيئًا بفعل الجوع والعطش وانهيار الرعاية الصحية.
الأسبوع
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
«زيتون غزة».. هكذا تدمر إسرائيل الشجرة المباركة رمز الهوية الفلسطينية!
أشجار الزيتون تحقيق - آلاء حمزة - قوات الاحتلال تُجرف الحقول وتُخرج معظم المعاصر من الخدمة.. وأحمد صبرة يروي مأساته - واقعة رائف الأغا بخان يونس توثّق مخطط إبادة المزارع.. وخرائط جوجل تؤكد تحوّل الأشجار إلى رماد - سعيد صيام: «تعرّضنا لخسائر كبيرة. أجبرونا على النزوح. تركنا كل شيء خلفنا، حتى أشجار الزيتون» - محمد وافي: «واجهنا كارثة في موسم الحصاد» و«نسبة الإنتاج تتراجع إلى 15% من المعدل المعتاد بغزة» - أم محمد عاشور: لا أعرف كيف سنتصرف. كنا نقطف الزيتون ونغني، والآن نأكل زيت السيرج - رئيس مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني يشرح كيف أصبح الزيتون خيارًا استراتيجيًا في القطاع - المدير الإقليمي لـ«الفاو»: تدمير 71.2% من الأشجار المثمرة، وخروج حوالي 1000 بئر من الخدمة - تحذير دولي من تأثير الفسفور الأبيض ومواد سامة.. وتحليل: الأراضي قد لا تصلح للزراعة 20 عامًا - اللواء المصري: استهداف البنية الزراعية ليس تصرفًا فرديًا - عبد العاطي: خسائر القطاع 400 مليون دولار. ما يحدث جريمة حرب.. القنابل تفوق «هيروشيما» طوال 18 شهرًا، لم يكتفِ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المستمر على قطاع غزة بسفك دماء أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل ومصاب، أو بتدمير المنشآت والبنية الحيوية لإجبار سكان القطاع على الهجرة القسرية، بل تجاوز ذلك إلى قتل أي أمل لهم في البقاء، من خلال استهداف الذاكرة الوطنية ومحاولة طمس رموز الهوية. في قطاع غزة، أشجار الزيتون «المباركة» ليست مجرد موسم زراعي أو مصدر رزق، بل تجسيد لارتباط الفلسطيني بأرضه. ولأنها الشاهدة على الأجيال وعنوان للصمود، تعمدت قوات الاحتلال اقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي من بساتينها التاريخية العتيقة، في محاولة مستميتة لقطع الصلة بين الفلسطينيين وجذورهم، وإفراغ الأرض من معناها وروحها. في هذا التحقيق لا نوثق، فقط، مأساة اقتصادية- زراعية، لكن نكشف المسكوت عنه في استراتيجية إسرائيل الممنهجة لاستهداف «الزيتون»، الذي كان يحمل بين جذوعه وأوراقه وثماره حكايات الوجع، مشاهد العدوان، زاويا القصف، والتراب المحروق. المتضررون من المأساة الذين تحدثوا لنا من شمال القطاع إلى جنوبه، لم يفقدوا الأشجار والمحاصيل، لكنهم يشعرون بفقدان امتدادهم في الأرض. مأساة «صبرة» عائلة «صبرة» تمتلك مزرعة ومعصرة. يقف، أحمد صبرة، أمام المعصرة في شمال غزة. ينظر في الفراغ الذي خلفته الجرافات الإسرائيلية، فالمكان الذي كان يعج، سابقًا، بحركة العمال ورائحة الزيتون الطازج أصبح خاليًا. مجرد ساحة خراب. ورغم محاولات «صبرة» ابتلاع الصدمة، إلا أن ذكرى موسم الحصاد، حين كانت أشجار الزيتون تمده بالأمل والدخل، أصبحت تُقلّب عليه المواجع. لم يتبقَّ من مزرعة عائلة «صبرة» سوى بقايا تربة محروقة، تعكس ملامح الجرح العميق الذي خلفته قوات الاحتلال. «مدرعات الاحتلال دمَّرت معظم زيتون الشمال»، قالها صبرة لـ«الأسبوع» بصوت يملؤه الحزن، محاولًا استيعاب الواقع الجديد، وهو يدرك أن الرزق، الذي عززته العائلة على مدى أجيال، قد تحول خلال العدوان إلى أثر بعد عين. الصور الخاصة بمزرعة «صبرة» شرق غزة (حصلنا عليها منه) توضح الموقف قبل العدوان الإسرائيلي وبعده، تكشف عن حجم الدمار الذي طالها. يقول صبرة: «كانت تمتد على مساحة عشرة آلاف متر مربع تم تجريفها بالكامل»، وأضاف: «كنا أكثر من 15 معصرة للزيتون في شمال غزة، جميعها توقفت عن العمل، وبعضها الآخر تعرض للتدمير بسبب الاحتلال». دهستها مجنزرات مزرعة عائلة «صبرة» ليست استثناء. تعرضت معظم مزارع الزيتون العريقة في قطاع غزة لإبادة واسعة النطاق، خلال العدوان الإسرائيلي دهستها مجنزرات الاحتلال، فيما أحرقت غاراته الجوية آلاف الأشجار. التجريف طال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين الفلسطينيين، الذين يعتمدون على الزيتون كمصدر رزق رئيسي. طال التجريف مزرعة «رائف الأغا»، الواقعة قرب الجامعة الإسلامية في منطقة خانيونس، وتحديدًا في شارع د.هاني الجبور. قال الأغا لـ«الأسبوع»: «اقتلع الجيش الإسرائيلي 200 شجرة زيتون من مزرعتنا، التي تمتد على مساحة 15 دونمًا (نحو 4 أفدنة). قوات الاحتلال واصلت التدمير خلال فترة نزوحنا. بيتٌ مملوك للعائلة كان في محيط المزرعة، يتكون من أربع غرف ومطبخ وحمام وعريشة.. .كلّه لم يعد موجودًا». مفاجأة صادمة خلال إعداد التحقيق، راجعت «الأسبوع» خرائط جوجل للوقوف على التطورات التي لحقت بمزارع وأشجار الزيتون في غزة، ورصد مدى تأثير العدوان الإسرائيلي على الغطاء النباتي، الذي نتج عن عمليات التجريف المتعمد.فوجئنا بأن الخرائط العالمية لم يطرأ عليها «تحديث» لقطاع غزة لمدة عام، وأن آخر الصور التي كانت متاحة على مدار العام الماضي تعود إلى شهر نوفمبر 2023. لكن قبل شهرين، حدّثت جوجل خرائط غزة بصور التقطت لعام 2024، فتبين اختفاء معظم المساحات الخضراء (أشجار، بساتين، وحدائق) التي كانت تنتشر قبل الحرب. قال المهندس سعيد صيام، من مدينة رفح جنوب القطاع: «تعرضنا لخسائر كبيرة. قوات الاحتلال أجبرت أهالي رفح على النزوح المتكرر. تركنا كل شيء، حتى أشجار الزيتون، وعندما عدنا كان موسم حصاد الزيتون قد انتهى منذ أكثر من شهرين». أزمة «المعاصر» يوضح، سعيد صيام، حجم الكارثة: «تعرضت معظم أشجارنا للتدمير. ضاع جزء كبير من محصول الزيتون». حاول أهالي رفح استخراج الزيت مما تبقى. لجأوا إلى معصرة «وافي» بمدينة خانيونس، بعدما جازف صاحبها بفتحها. كان في القطاع حوالي 40 معصرة، موزعة على جميع المحافظات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 طنًا في الساعة، بحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة الفلسطينية (2024/2025). أكدت تقارير الوزارة أن «التصعيد العسكري الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وحتى، الآن، دمر معظم المعاصر، ولم يتبقَّ سوى أربع معاصر تعمل في المحافظة الوسطى، التي كانت تضم سابقًا 12 معصرة، بينما لا تزال معصرة واحدة فقط قيد التشغيل في محافظة غزة». محمد أمين وافي، صاحب معصرة زيتون في خانيونس، أطلعنا على معاناته جرَّاء الحرب الإسرائيلية الشرسة التي شهدها القطاع. إطلاق نار أوضح «وافي» أن معصرته تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء الاجتياح الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير المولد الكهربائي. ورغم الظروف الأمنية الخطيرة، قرر تشغيل المعصرة متحديًا الصعاب لتخفيف معاناة محافظات الجنوب وعصر ما تبقى من زيتونهم بعد انتهاء موسم الحصاد بحوالي ثلاثة أشهر. استخدم زيت دوار الشمس لتشغيل المولد في ظل انعدام الوقود والكهرباء، بحسب تأكيداته لـ«الأسبوع». أشار «وافي» إلى أن «شهر أكتوبر من كل سنة هو موسم الحصاد، لكن للأسف كانت النتائج كارثية»، وأضاف: «تأثر محصول الزيتون بشكل كبير، حيث دُمر بعضه نتيجة آلة الحرب الإسرائيلية، بينما المناطق التي لم يصلها الاحتلال شهدت جفافًا»، وأشار إلى أن «نسبة الإنتاج تتراوح بين 10 و15% فقط من المعدل المعتاد في جنوب غزة». تدمير اقتصادي الزيتون من المصادر الأساسية لدخل معظم المزارعين، ومن أهم المحاصيل الاستراتيجية في فلسطين عمومًا، لقدرته العالية على التخزين وإمكانية تحويله إلى مجموعة من المنتجات الصناعية القيمة، فضلاً عن تصدير الأنواع الفاخرة منه للأسواق العالمية. وفي قطاع غزة، بلغت المساحة المزروعة حوالي 50 ألف دونم (تعادل 12 ألف فدان)، كان بها نحو 2 مليون شجرة، تنتج 40 ألف طن زيتون سنويًا. تكشف بيانات رسمية حصلت عليها «الأسبوع» من وزارة الزراعة الفلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلي أثَّر بشكل كبير على زراعة الزيتون: تعرضت 75% من المساحة المزروعة للتدمير. تم تجريف أكثر من 40 ألف دونم (10 آلاف فدان)، وتبقى فقط 9، 500 دونم، بينما تم قلع حوالي مليون و620 ألف شجرة، مما قلَّص العدد إلى 380 ألف شجرة، تنتج 7، 500 طن زيتون، بحسب إحصاءات عام 2024. تمثيل بياني يوضح العجز في إنتاج زيتون غزة خلال موسم عام 2024 حياة كاملة في المقابل، انخفضت كمية زيت الزيتون المتاحة للاستهلاك في قطاع غزة، الذي كان ينتج حوالي ثلاثة آلاف طن سنويًا، مما أدى إلى عجز كبير في تلبية احتياجات المستهلكين. أشار تقرير رسمي لوزارة الزراعة إلى أن «استهلاك الفرد في غزة يبلغ 15 كجم سنويًا، أي 2 كجم مخلل و2.5 كجم زيت، رغم التحديات: شُح الوقود، ارتفاع تكاليف الإنتاج، ونقص أكياس التعبئة، مما تسبب في تراجع حاد في المحصول». تصف أم محمد عاشور (من أهالي شمال غزة) موسم حصاد الزيتون بأنه «كان مناسبة مهمة قبل العدوان الإسرائيلي. كنا نشعر بالبهجة وطاقة إيجابية، تجتمع العائلات للقطف والجمع والتخزين»، توضح أن «الزيتون جزءٌ أساسيٌّ من الحياة اليومية الفلسطينية. الزيتون الصُّري هو الأفضل في غزة»، ثم تستعيد ذكرياتها: «كنا ندق الزيتون ونخزنه ونستخرج منه الزيت. إسرائيل حرمتنا من موسم الزيتون بعدما جرّفت كل أشجار الزيتون». ذكريات عائلية توضح أم محمد عاشور لـ«الأسبوع» أن «سعر لتر زيت الزيتون حاليًا 120 شيكل إسرائيلي (1684 جنيهًا مصريًا)، وكيلو الزيتون 70 شيكل، بعد أن كان الرطل قبل الحرب يتراوح بين 20 و25 شيكلا». وتستكمل قائلة: «كنا نشتري تنكتين - عبوتين من الصفيح - للزيت حسب حجم كل عائلة في السنة، وكانت التنكة تكلفنا حوالي 400 شيكل». وقالت: «عائلتي مكونة من 6 أفراد.تعيش معي ابنتي التي استُشهد زوجها، وأحفادي. بدأنا نستخدم زيت السيرج (زيت نباتى) لكن الأطفال يرفضونه، لأنه مختلف عن زيت الزيتون الذي اعتادوا عليه مع الزعتر والدقة والجبنة. الزيت جزءٌ من كل وجبة. شجرته تحمل ذكريات في كل بيت فلسطيني». وتابعت: «لا أعرف كيف سنتصرف. المتوفر، حاليًا، في الأسواق زيت طرود المساعدات. زيت غزة غالٍ، لأنه شحيح». استهداف العراقة بالتزامن مع موسم الحصاد الأخير، وصفت وزارة الزراعة الفلسطينية شجرة الزيتون بأنها «قيمة وطنية وتاريخية، ومصدر للدخل، ومحصول استراتيجي»، محذرة من «تدميرها الممنهج»، لذا فالأضرار تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، كون أشجار الزيتون ترتبط بهوية الشعب الفلسطيني وتاريخه. المفكر الفلسطيني عبد القادر ياسين قال لـ«الأسبوع»: «شجرة الزيتون العريقة نموذجٌ يجسد صلابة وتمسك شعبنا بأرضه». قال ياسين بأسى إن «إسرائيل تبيد الشجر والبشر والحجر»، مؤكدًا أن «الزيتون شجرة تضرب بجذورها في عمق التربة الفلسطينية، مقدسة في وجدان شعبنا، رمزٌ للسلام والانتماء والهوية». وأضاف أن «غصن الزيتون لم يعد مجرد شعار، بل جزءٌ أصيل من التراث الفلسطيني. وحين تدمره إسرائيل، فإنها تطمس هويتنا، وتسرق تراثنا. هم لا يريدون سلامًا، بل فرض الاستسلام». مظاهر التدمير نبه رئيس لجنة طوارئ غزة بوزارة الزراعة، المهندس ياسر صالح العودات، إلى أن «إسرائيل تتعمد تدمير شجرة الزيتون لاعتبارات سياسية واجتماعية وثقافية». وكشف لـ«الأسبوع» عن مظاهر التدمير، قائلاً: «المزروعات التي كانت موجودة بمحافظات غزة، خاصة بساتين الحمضيات، العنب، الزيتون، الأفوكادو، الجوافة، ومزارع التين، تعرض معظمها للتدمير الكامل. الاستهداف طال المناطق الشمالية والشرقية للقطاع، بالإضافة إلى مدينة غزة». وأوضح العودات أن «الجيش الإسرائيلي يتبنى سياسة تدمير الأشجار من خلال التجريف أو الحرق، مما ينعكس سلبًا على البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك تجريف الأراضي وتدمير شبكات الري». ويطالب العودات المجتمع الدولي، خاصة الدول المانحة، بـ«دعم أصحاب مزارع الزيتون عبر استصلاح الأراضي المدمرة وتوفير مصادر المياه والطاقة لإعادة زراعة الأراضي مجددًا، وإعادة تأهيل وبناء معاصر الزيتون». تحذير دولي المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، د.عبد الحكيم الواعر، يوضح أن «الزراعة كانت تشكل 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد عليها حوالي 560 ألف شخص مع قطاع الصيد». وقال لـ«الأسبوع»: «التربة الزراعية في غزة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب النزاع. حوالي 42.6% من الأراضي الزراعية، أي 6، 694 هكتارًا (15، 940 فدانًا)، تعرضت للتدمير، خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة». وأشار الواعر، الذي يشغل منصب الممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للمنظمة، إلى أن «استخدام الذخائر المختلفة أدى إلى تلوث التربة بالمواد الكيميائية، مما أثّر على خصوبتها وقدرتها على دعم المحاصيل الزراعية». وعن التأثير المباشر على زراعة الزيتون، قال: «هناك مستويات غير مسبوقة من الأضرار، استهدفت حوالي 75% من الحقول التي كانت تُستخدم لزراعة المحاصيل، وبساتين الزيتون». بين مسؤول «الفاو» أن «التقييم الجغرافي المكاني الأخير، الذي أجرته المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالسواتل - الذي يستخدم الأقمار الصناعية لأغراض سلمية كمراقبة الكوارث وغيرها - يوضح تعرض البساتين لأضرار كبيرة. تم تدمير حوالي 71.2% من الأشجار المثمرة، بما في ذلك أشجار الزيتون»، وأن «أكثر من ثلثي الآبار الزراعية - مجموعها 1531 - أصبحت خارج الخدمة، ما تسبب في انهيار نظام الري بالقطاع». المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة الفلسطينية، محمود فطافطة، قال لـ«الأسبوع» إن «عملية حصر الأراضي الزراعية المتضررة تواجه معوقات كثيرة: نقص الوقود، صعوبة الوصول إلى مواقع الحصر، وضعف شبكة الإنترنت، ما يؤثر على إمكانية التواصل. لا بد من حصر المزارعين الأحياء والمتوفين، مع مراعاة المناطق التي يصعب الوصول إليها». منع الوصول تعبيرًا عن صعوبة الأوضاع، قال «فطافطة»: «هناك مناطق ممتدة من شمال غزة إلى الجنوب، تتراوح مسافتها بين 700 إلى ألف متر، لا يمكن الوصول إليها، وهي مناطق عازلة (Buffer Zones)، وجميعها أراضٍ زراعية تم استهدافها وتجريفها ومنع الناس من الوصول إليها». وهذه المناطق بحسب فطافطة تشمل «بيت لاهيا باتجاه عسقلان، بيت حانون كاملة، جباليا، الشجاعية، البريج، الفُخَّاري، عبسان، وخزاعة. كلها مناطق شرقية تم الاستيلاء عليها وتجريفها وإغلاقها أمام المواطنين. ومن يقترب من السياج أو من المناطق الممنوعة، يتم إطلاق النار عليه». وحذَّر من أن «بعض أراضي غزة ربما أصبحت غير صالحة للزراعة، وأنه من الممكن أن تكون المتفجرات قد وصلت إلى المياه الجوفية». سموم العدوان وفاجأنا فطافطة بقوله: «بقاء بعض المواد السامة في التربة قد يستمر لفترات متفاوتة، تتراوح بين سنة وعشرين عامًا. سجلنا استخدام الفسفور الأبيض والمواد الكيميائية التي أثرت على الأراضي. لا بد من تقييم دقيق لنسب المعادن الموجودة. نعمل وفق معطيات: هل يمكن زراعة هذه الأراضي؟ هل تحتوي على مواد سامة تؤثر على صحة الإنسان؟ هل ستنجح زراعتها؟!». غير تقليدية تُعد الأسلحة غير التقليدية أحد أخطر أدوات الحرب الإسرائيلية لما تخلّفه من تداعيات بيئية مدمّرة وطويلة الأمد.وفي هذا السياق، أكد اللواء د.محمد المصري (أبو وسيم)، في حديثه لـ«الأسبوع»، أن استخدام الفوسفور الأبيض والذخائر المشبعة بالمواد السامة يُسهم في تدمير التربة، والمياه، والنبات، والحياة البشرية، ما يحول دون قدرة المواطنين على استثمار أراضيهم بعد الحرب. وأوضح أن الفوسفور الأبيض، الذي وثّقت منظمات دولية استخدامه، يتفاعل بعنف مع الأوكسجين محدثًا حرائق تمتد في التربة وتبقى آثارها الكيميائية نشطة لفترات طويلة، كون تلوث الأرض والمياه الجوفية، وتجعلها غير صالحة للزراعة لسنوات. أشار المصري، النائب السابق لرئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، مدير مخابرات غزة الأسبق، إلى أن الذخائر المشبعة بالمواد الثقيلة أو الكيميائية تؤدي إلى تغيّرات سامة في مكونات التربة، وتسرب المواد الخطرة إلى السلسلة الغذائية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان والحيوان، ويرفع من معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانية، ولفت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية والمنظمات الدولية رصدت تنفيذ هذه الممارسات بشكل ممنهج من قبل الاحتلال، بمشاركة الجيش وعدد من المؤسسات الأمنية. شدد المصري على أن استهداف البنية الزراعية في قطاع غزة ليس نتيجة تصرفات فردية من بعض العسكريين الإسرائيليين، بل يعكس استراتيجية عسكرية إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تحطيم مقوّمات الصمود المجتمعي عبر ضرب ركائز الاقتصاد المحلي، وعلى رأسها الزراعة. وأكد أن القوات الإسرائيلية تلقت تعليمات واضحة - مباشرة أو ضمنية- بتنفيذ عمليات تجريف وقصف ممنهجة للأراضي الزراعية، لا سيما في المناطق الشرقية والحدودية، تحت مظلة ما يسمى بالمنطقة العازلة الأمنية. مناطق عازلة وأضاف المصري، الذي يرأس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أن مفهوم «المنطقة العازلة» استُخدم كذريعة لتوسيع السيطرة الميدانية وتقويض أي بنى تحتية يُشتبه في دعمها للمقاومة. وبين أن بيانات متعددة المصادر تؤكد تعرض البنية الزراعية في غزة لدمار غير مسبوق منذ أكتوبر 2023، إذ دمرت القوات الإسرائيلية ما بين 38 إلى 48% من الغطاء الشجري والأراضي الزراعية، باستخدام الجرافات الثقيلة والقصف المباشر، مما أدى إلى إلغاء كل شيء أخضر تقريبًا. وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية وثقت تجريف أكثر من 1740 هكتارًا (4299.54 فدانًا) جنوب مدينة غزة لصالح إنشاء طريق عسكري يخترق القطاع، المعروف بطريق 749، ما يعكس البُعد الهندسي-الاحتلالي المتزامن مع التدمير البيئي. كما رصدت صور الأقمار الصناعية تدمير أكثر من 65% من البيوت الزراعية، ورُصدت أنماط متكررة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والجرافات العسكرية والقصف المدفعي، تستهدف الأراضي الزراعية بشكل ممنهج، مما يدل على وجود قرار استراتيجي بتجفيف الموارد الزراعية للقطاع. وأوضح المصري أن هذا النهج يُمثل جزءًا من أدوات الحرب الاقتصادية والنفسية، التي لا تكتفي بملاحقة المقاتلين، بل تتعمد استهداف البيئة الحاضنة لهم من خلال تدمير مصادر الرزق وإتلاف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ غير صالحة للزراعة. وبين أن هذه السياسات تهدف إلى أكثر من مجرد الردع العسكري، إذ تسعى إلى إحداث تفكك اقتصادي ومجتمعي داخل غزة، بما يعزز فرص التهجير القسري ويكرّس حالة التبعية والانهيار الداخلي. استراتيجية التدمير وحول استراتيجية التدمير الزراعي، نبه المصري إلى أن إسرائيل تعتمد خلال عملياتها العسكرية على تكتيك مركب يستهدف البنية الزراعية برًا وجوًا، حيث تنفذ ضربات مركزة عبر الطائرات الحربية والمسيّرة، تستهدف الحقول والآبار الزراعية والمنازل المرتبطة بالأنشطة الزراعية، خاصة خلال موسم الحصاد، مما يشعل حرائق واسعة ويتسبب في خسائر فادحة للمزارعين. أما بريًا، فتتوغل القوات الإسرائيلية مدعومة بالجرافات والدبابات لتجريف آلاف الدونمات الزراعية واقتلاع الأشجار وتدمير شبكات الري، ما يحوّل مساحات شاسعة إلى أراضٍ قاحلة لفترات طويلة. وأكد المصري أن هذا النمط المتكرّر يعكس نية واضحة لتدمير قدرة قطاع غزة على تحقيق اكتفاء زراعي، ضمن استراتيجية تهدف إلى تجويع السكان وتعطيشهم، تمهيدًا لإجبارهم على النزوح المتكرر. ووصف هذه العمليات بأنها تمثل حربًا على البنية التحتية الحيوية، حيث تركز على كسر إرادة المجتمع الفلسطيني من الداخل عبر تقويض مقومات صموده المعيشي. ونبه المصري أن التأثيرات المتراكمة لهذه العمليات تتجاوز الحرب الراهنة، إذ تؤسس لأزمة إنسانية واقتصادية طويلة الأمد، تجعل من قطاع غزة بيئة طاردة للمواطنين نتيجة تدمير التربة وجعلها غير قابلة للاستثمار لسنوات. وشدد على أن هذه السياسات تتناقض صراحة مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف البنى التحتية المدنية، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن الغذائي، وتُعد انتهاكًا جسيمًا يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا سواء على صعيد المساءلة القانونية أو في دعم جهود إعادة تأهيل القطاع الزراعي المدمر. صور أقمار صناعية تكشف الغطاء النباتي في غزة قبل وبعد عدوان إسرائيل حظر دولي تحظر القوانين الدولية استخدام الأسلحة البيولوجية بشكل قاطع، باعتبارها أدوات قتل جماعي تُحدث أضرارًا صحية وبيئية خطيرة يصعب احتواؤها. وتنصّ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لعام 1972 على منع إنتاج هذه الأسلحة أو تخزينها أو نقلها، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المدنيين واستقرار الأنظمة البيئية. ومع ذلك، فإن الاتفاقية لا تتضمن آلية تفتيش إلزامية. تتبعت تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المقدمه للجمعية العامة، فتبين أنه في نهاية يناير 2025، أطلع الدول الأعضاء على أن «كمية الركام الناتج عن 15 شهرًا من الحرب في غزة تُقارب 51 مليون طن». ووفقًا لتقرير تقييم الأضرار والاحتياجات الصادر عن الأمم المتحدة، فإن «292 ألف وحدة سكنية تعرضت للدمار في القطاع، الذي تقدر مساحته بـ 360 كيلومترًا مربعًا». بمراجعة تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حذر تقييم صادر عن البرنامج في 19 يونيو 2024 من «تهديدات فورية وطويلة الأجل على صحة سكان غزة والحياة البحرية والأراضي الصالحة للزراعة»، وأفاد بأن «نشر الذخائر التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية متفجرة في المناطق كثيفة السكان في غزة أدى إلى تلويث التربة ومصادر المياه، ما يتسبب في نوع جديد من المخاطر» تنعكس سلبًا على قطاع الزراعة. البصمة الكربونية ومن جانبها، أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية (9يناير 20024) بأن «قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت 281 ألف طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون - CO₂ - خلال أول شهرين من الحرب، وهو ما يعادل حرق 150 ألف طن من الفحم، وتجاوزت البصمة الكربونية السنوية لأكثر من 20 دولة معرضة لتغير المناخ». وبمقارنة هذه الأرقام الكارثية بالاشتراطات البيئية، يتضح أن حجم الانبعاثات يغيّر خصائص التربة بشكل مقلق. ومع تراكم الغازات الدفيئة، تتعرض المحاصيل للتلف، وتُختنق دورة الزراعة الموسمية نتيجة التصعيد الكربوني الإسرائيلي، الذي يسرّع من وتيرة الاحترار المناخي، في سلوك عسكري ينتهك العدالة البيئية، محليًا في فلسطين، وعلى المستوى العالمي، بحسب مراجعة الحقوقي والقانوني صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. جريمة مركبة يوضح صلاح عبد العاطي لـ«الأسبوع» أن «إسرائيل تواصل، عمدًا، تدمير القطاعات الإنتاجية الغذائية في غزة بأساليب همجية، تنتهك نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف الرابعة، ما يجعل الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة لفترات طويلة، ويعوق تعافي القطاع الزراعي»، مؤكدًا أنه يعمل مع فريقه على توثيق الشهادات المتعلقة بالخسائر التي تكبّدها قطاع غزة خلال الحرب، لاسيما الدمار الذي أصاب القطاعين الزراعي والحيواني. وشدّد عبد العاطي على أن «تجريفَ وحرقَ مزارعِ الزيتون، وتلويثَ الأراضي الزراعية بالسموم الناتجة عن القصف، يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب»، مطالبًا بفتح تحقيق دولي في طبيعة الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال، خاصة أن «اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907، وجنيف لعام 1949، تحظر القنابل الحرارية». وكشف أن «إسرائيل دمرت نحو 85% من الأراضي الزراعية بغزة، خسائرها حوالي 400 مليون دولار». أزمة اجتماعية أشار عبد العاطي إلى «التلوث البيئي الناتج عن استخدام قنابل محرَّمة دوليًا، كالقنابل الفسفورية، وفق تقارير دولية، ويُوضح أن إسرائيل استخدمت أسلحةً مدمّرةً ومتطورةً في عدوانها على غزة، وأن الإحصائيات ترجّح إسقاط ما يقارب 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع، تعادل أكثر من أربع قنابل ذرية كالتي أَسقطتها أمريكا على هيروشيما، ما يستدعي محاسبة إسرائيل». من جانبه، تحدّث المدير العام لمجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، الحاج فياض فياض، لـ«الأسبوع» عن «تأثير العدوان الإسرائيلي على أكثر من 10 آلاف فدان من بساتين الزيتون، تتراوح أعمار معظمها بين 15 و20 عامًا»، والمجلس هيئة شبه حكومية، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، مع خضوعها للرقابة العامة، مقره مدينة «البيرة»، وهو معنيّ بـ«المتغيرات البيئية والسياسية التي أثّرت على الزراعة في المنطقة». أهمية وطنية وعن أهمية زيت الزيتون للفلسطينيين، قال فياض، وهو من مستشاري مجلس الزيتون الدولي: «بعد نكبة 1948، كان الغذاء الوحيد المتوفر للإفطار والغداء والعشاء لفترات طويلة، وأهم مكونات المطبخ الفلسطيني. أيّ تجمع سكني فلسطيني لا يخلو من الزيتون. في بيتنا، وبيت أبي وجدي، لم نستخدم إلا زيت الزيتون البكر في الأكل والطبخ والحلويات. حاضر في الأعراس والأغاني الشعبية». وأوضح فياض: «عقب اقتلاع إسرائيل لأشجار الحمضيات خلال سنوات سابقة، ونتيجة لارتفاع ملوحة المياه في القطاع، اكتسبت شجرة الزيتون أهمية متزايدة لقدرتها على التكيّف مع ظروف الأراضي والمياه المالحة»، ونبّه إلى أن «إعادة إحياء المنتج تحتاج إلى تأهيل الأرض، وزراعة الأصناف المكثّفة سريعة الإنتاج وذات الغلّة العالية، وإصلاح المعاصر المتضرّرة، وإنشاء مصنع لعبوات الصفيح في غزة لحفظ جودة الزيت». أصول قديمة يرتبط الزيتون بالموروث الثقافي الفلسطيني، شجرةٌ مباركة في جميع الشرائع، دائمةُ الخضرة وسهلةُ النمو، ويمكن أن تعيش لأكثر من ألف عام. تجذّرت في تربة فلسطين منذ آلاف السنين. وتعود أصولها إلى آسيا الصغرى، ورغم وجود فرضيات تشير إلى أن أصلها يعود إلى جنوب مصر ومناطق أخرى، فإن الموطن الأصلي لشجرة الزيتون هو حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، وفقًا للمجلس الدولي للزيتون. تطورت زراعة الزيتون في سوريا وفلسطين، ومن جنوب القوقاز إلى الهضبة الإيرانية وسواحل البحر المتوسط، باعتبارها الموطن الأصلي للشجرة. رحلة زيت الزيتون تبدأ من ثمرةٍ مباركة إلى منتجٍ يعكس نكهة الأرض وتاريخ الشعوب، ويواكب احتياجات المستهلكين عالميًا. وتحتفل شجرة الزيتون بيومها العالمي في السادس والعشرين من نوفمبر كل عام، بعدما اعتمدته «اليونسكو» رسميًا عام 2019. مهمة معقدة باتت مهمة المجلس الدولي للزيتون، الذي تأسس في مدريد عام 1959 تحت إشراف الأمم المتحدة، معقدة، فكونه المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة المختصة بالزيتون، والتي تضم 94% من الدول المنتجة، يجعله في موقف حرج نتيجة مواصلة الجيش الإسرائيلي تدمير أشجار الزيتون في قطاع غزة، بما يمثله ذلك من خسائر فادحة للمزارعين، أفرادًا وعائلات شهيرة: صبرة، صيام، ووافي، الذين فقدوا مصدر رزقهم بالكامل أو جزئيًا. وباستثناء حدائق صغيرة خاصة، تم تدمير المشاتل بالكامل. وأمام هذه المأساة، أصبحت عملية إعادة إحياء زراعة الزيتون مهمة صعبة، خاصة أن شتلة الزيتون تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات لكي تُثمر. فيما تتعنت الحكومة الإسرائيلية ضد وزارة الزراعة الفلسطينية، التي تسعى للحصول على تصاريح من الاحتلال لإدخال شتلات الزيتون إلى محافظات جنوب غزة، ضمن خطط إنقاذ عاجلة، بعد جرف كامل أراضي الشمال. حلول الإنقاذ تحاول الحكومة الفلسطينية دعم مشروع «تخضير فلسطين»، الذي يهدف إلى توزيع شتلات الزيتون مجانًا على المزارعين، لكن إعادة الزراعة تتطلب أولًا تجهيز البنية التحتية والأراضي. وتتفق المصادر التي تحدثت إلى «الأسبوع» على عدد من الحلول الممكنة لإنقاذ القطاع الزراعي في غزة، تبدأ بتشكيل لجنة متخصصة لحماية المزارعين وتمكينهم من العودة إلى أراضيهم، بما يسهم في استئناف الإنتاج سريعًا. تتضمن المقترحات تعزيز دعم المؤسسات الزراعية لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، مع التركيز على استخدام التربات الصناعية كـ«البيتموس» بديلًا للتربة المدمرة. ومن جانبه، يطرح المدير العام المساعد لمنظمة «الفاو»، د.عبد الحكيم الواعر، حزمة حلول لدعم قطاع الزراعة في غزة: الدعم المباشر للمزارعين، توفير المدخلات الزراعية الأساسية -البذور والأسمدة العضوية- وأنظمة الري، وخزانات المياه. قد يرى البعض أن الحياد الصحفي يقتضي «التعليق الإسرائيلي»، غير أن مراجعة تداعيات العدوان على غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، تبيّن بوضوح الموقف العملي، ممثلًا في مسئولية الاحتلال عن مصرع أكثر من 52 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 123 ألفًا، ونزوح يقارب مليوني شخص، بحسب البيانات الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (23أبريل 2025)، وبينما تتواصل الجرائم الصامتة، تتصدرها «إبادة الزيتون» في غزة، عنوان الهوية ورمز السلام.
