أحدث الأخبار مع #آمالعبدالحميد،
أخبار مصر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
هل تقلص مصر عدد الإجازات الرسمية؟ مقترح برلماني يُثير الجدل
في تحرُّك برلماني جديد أثار تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، ناقشَ مجلس النواب المصري مقترحًا لتقليص عدد الإجازات الرسمية في مصر، والتي تصل إلى نحو 122 يومًا سنويًا، وهو ما يُمثِّل ثلث العام تقريبًا. وتأتي هذه المناقشات وسط مُطالَبات بإعادة تقييم تأثير هذه العطلات على الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات العامة. عدد الإجازات الرسمية في مصر.. إحصاءات تثير الجدل تشير البيانات الحكومية إلى أن العاملين في القطاع الحكومي بمصر يحصلون على 104 أيام راحة أسبوعية (الجمعة والسبت)، إلى جانب 18 يومًا إجازات رسمية تشمل المناسبات الدينية والقومية. هذا الرقم المرتفع جعل مصر في صدارة الدول ذات أعلى عدد أيام العطل، متجاوزة دولًا صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا. خلفية المقترح ومرجعيته القانونية المقترح الذي تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، يستند إلى المادة (27) من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بدعم الإنتاج، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. وتؤكد النائبة أن تعديل عدد العطلات لا ينتهك الحقوق الدستورية للعاملين، بل يهدف إلى مصلحة عامة عليا تتعلق بالنمو الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الحكومية التي كثيرًا ما تتعطل بسبب العطلات المتكررة. رؤية قانونية: هل يجوز تقليص الإجازات؟ يرى خبراء قانون العمل أن تقليص الإجازات الرسمية يستلزم تعديلًا تشريعيًا صريحًا لقوانين الخدمة المدنية والعمل. فالعطلات المقررة بأيام دينية أو قومية عادة ما تُنظم من خلال قرارات جمهورية أو قوانين صادرة عن البرلمان، مما يتطلب إجراء حوار مجتمعي واستطلاع رأي الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. السياسة والاقتصاد.. التوازن الحرج بين الإنتاج وحقوق العامل من منظور اقتصادي، تشير تقارير برلمانية إلى أن كثرة الإجازات تسببت في خسائر سنوية تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، خصوصًا في ما يتعلق بتأخر الإفراج الجمركي وتأخر تنفيذ الخدمات العامة. لكن من جهة أخرى، تحذر أصوات نقابية من أن تقليص الإجازات قد يزيد من الضغط النفسي والبدني على الموظفين، في ظل ضعف الحوافز المادية والمعنوية الحالية. ما هي الإجازات المرشحة للإلغاء أو الدمج؟ وفقًا لتكهنات أولية، قد يشمل النقاش تقليص عدد أيام إجازات المناسبات القومية أو دمجها مع العطل الأسبوعية إن صادفت منتصف الأسبوع. ومن بين الإجازات المحتمل تعديلها أو إعادة تنظيمها: عيد تحرير سيناء، عيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة، وهي مناسبات يتم أحيانًا ترحيلها إداريًا إلى نهاية الأسبوع. خطوة للإصلاح أم تهديد لحقوق العاملين؟ اقرأ أيضًا: الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب يبقى مصير مقترح تقليص الإجازات الرسمية في مصر مرهونًا بمزيد من النقاشات البرلمانية والمجتمعية، وسط حاجة ملحّة لتحقيق التوازن بين اعتبارات تعزيز الإنتاج ومراعاة حقوق العاملين. فهل يكون هذا المقترح بداية لإصلاح إداري أوسع أم مجرد نقاش موسمي لا يكتمل؟
العربي الجديد
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
كثرة الإجازات في مصر تدفع نائبة لاقتراح تقليصها
تقدمت النائبة في مجلس النواب المصري آمال عبد الحميد، اليوم الأحد، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، بشأن إعادة النظر في أيام الإجازات الرسمية في مصر، وتقليص عددها، بدعوى تأثيراتها السلبية على الاقتصاد القومي ، وتسببها في تعطيل عجلة العمل والإنتاج. وذكرت عبد الحميد أن "شهر إبريل/نيسان الماضي شهد عدداً غير مسبوق من الإجازات والعطلات الرسمية بلغ 12 يوماً، بخلاف قرار الحكومة اعتبار يوم 30 إبريل عطلة رسمية في المدارس، بسبب العاصفة الترابية التي ضربت بعض المناطق من البلاد". وأضافت عبد الحميد، في اقتراحها، أن "إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية للموظفين والعاملين في الجهاز الحكومي يبلغ 104 أيام في العام، إضافة إلى الإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية البالغة 18 يوماً، وهو ما يرفع إجمالي أيام الإجازات والراحات إلى 122 يوماً من أصل 365 يوماً، بما يعادل ثُلث العام". وتابعت أنه "يجب تخفيض عدد أيام الإجازات والعطلات الرسمية في مصر، بوصفه الأعلى في منطقة الشرق الأوسط"، مستطردة بأن "كثيراً من البلدان العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات مالية عوضاً عن الإجازات، إدراكاً منها بأهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج". وأكملت عبد الحميد أن "أوضاع الاقتصاد المصري تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية، وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، والتي تشكل عبئاً مالياً على الصناع والمستثمرين والمصدرين، وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني تراجع الإنتاجية، وضعف ظروف التشغيل، وارتفاع تكاليفه". وزادت قائلة إن "همة العامل المصري تراجعت بسبب كثرة عدد أيام الإجازات السنوية، والتي تتسبب في خسائر للدولة تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار يومياً، على خلفية تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع، والإضرار بعقود والتزامات التصدير، وما يتبع ذلك من تأثير سلبي على أنشطة البنوك والبورصات". وختمت عبد الحميد أن "الأوضاع الاقتصادية في مصر تستدعي إعادة النظر في نظام الإجازات، من خلال دراسة النظم المعمول بها في دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية، والتي لا تتجاوز فيها أيام العطلات القومية عشرة أيام في العام على أقصى تقدير، نتيجة الإيمان بأهمية العمل والإنتاج لبناء الأوطان"، وفق ما أوردته في الاقتراح. ويعاني العاملون في مصر، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، موجة غلاء معيشة وتضخم مستمرة، بسبب تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار. اقتصاد عربي التحديثات الحية لهذه الأسباب تتوقع "فيتش" تراجع ديون مصر على المدى الطويل وتراجع الحد الأدنى للأجور بما يزيد على 56 دولاراً، إذ كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس/آذار 2024، وقت أن كان الدولار يساوي نحو 31 جنيهاً، مقابل سبعة آلاف جنيه حالياً، ودولار سعره يناهز 51 جنيهاً في البنوك الرسمية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صادق على قانون العمل الجديد، بعد إقراره من مجلس النواب، والذي ينظم أوضاع قرابة 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، وأعدته الحكومة منفردة من دون عقد جلسات استماع مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال. وخفض القانون العلاوة السنوية الدورية إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بدلاً من نسبة 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستحقاق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور. وتضمن القانون شروطاً "تعجيزية" للإضراب عن العمل، أهمها استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات أولاً، وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ الإضراب بعشرة أيام على الأقل. كما حظر الإضراب في المنشآت الحيوية التي تؤثر على "الأمن القومي"، أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، من دون تحديدها على وجه الدقة، مع منح أصحاب العمل فيها الحق في فصل العمال المضربين، ووقف أجورهم، وإحالتهم إلى المحاكمة.
تحيا مصر
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
الموظف بياخد 122 يوما راحة في السنة.. تحرك برلماني بشأن تقليص معدل الإجازات الرسمية في مصر
قدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقترحًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي. الموظف بياخد 122 يوما راحة في السنة.. تحرك برلماني بشأن تقليص معدل الإجازات الرسمية في مصر وقالت آمال عبد الحميد، أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة. وأضافت، أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الصُناع والمستثمرين والمصدرين وتضغط على ربحية الشركات والمصانع. ونوهت إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل إمتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج. أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وأضافت، أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات، لا سيما وأن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًا على الصُناع والمستثمرين والمصدرين وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني فيه من تراجع الإنتاجية وضعف ظروف التشغيل وارتفاع تكاليفه، في الوقت بالأساس نعاني تراجعًا في همة العامل المصري. وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميًا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع،نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت 128 يومًا العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، مما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى 2 مليار دولار سنويًا. الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد المصري في مصر ولفتت إلى هناك دراسات اقتصادية كشفت عن الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد المصري في مصر نتيجة زيادة معدل الإجازات الرسمية وما يشكله من تداعيات على المنشآت والمصانع لاسيما المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، وما لها من تأثير على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار. وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن الأوضاع الاقتصادية لبلدنا بحاجة إلى إعادة النظر فى نظام الاجازات، دون الإخلال بالنظرة والتقدير والتعظيم للأعياد القومية والدينية ودراسة النظم المعمول بها فى الدول المتقدمة كما فى كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا، التي لا تتجاوز فيها أيام العطلات العشرة أيام أو الأسبوعين تقريبًا، في ظل قيادة تؤمن بأهمية العمل والإنتاج لبناء الأوطان.
روسيا اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
مصر.. مقترح برلماني بتقليص الإجازات بعد ضجة أثارها فنان معروف أمام السيسي
الاقتراح الذي قدمته النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الأحد، يأتي بعد جدل واسع أثاره الفنان المعروف سامح حسين، حينما تحدث أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإجازات الرسمية وحاجة مصر لمزيد من العمل. وقال النائبة آمال عبد الحميد، اليوم، إن شهر أبريل الماضي شهد عددا غير مسبوق من الإجازات الرسمية؛ بلغ 12 يوما بجانب يومي الجمعة والسبت، فيما يبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو 17 يوما بقرار حكومي، بجانب اعتبار يوم 30 أبريل الماضي عُطلة بسبب العاصفة الترابية التي شهدتها مصر. وأضافت النائبة أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يوما، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يوما بما يعادل ثُلث أيام السنة. واعتبرت أن "معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هو الأكبر في المنطقة قياسا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات عوضا عن الإجازات، إدراكا منها بأهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج". وأشارت إلى أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات؛ لا سيما وأنها تشكل عبئا ماليا على الصناع والمستثمرين والمصدرين، وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني فيه من تراجع الإنتاجية وضعف ظروف التشغيل وارتفاع تكاليفه. وذكرت أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع، نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت 128 يوما العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، ما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى ملياري دولار سنويا. ودعت إلى إعادة النظر في نظام الإجازات دون الإخلال بالتقدير والتعظيم للأعياد القومية والدينية، ودراسة النظم المعمول بها في الدول المتقدمة كما في كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا، التي لا تتجاوز فيها أيام العطلات 10 أيام تقريبا، بحسب قولها. ويأتي المقترح البرلماني الموجه لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار، بعد الضجة التي أحدثها الفنان سامح حسين، خلال احتفالية عيد الفطر الماضي، والتي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال سامح حسين في كلمته: "يا رب يكتر أفراحنا بس مش ضروري نأخذ كل الأعياد دي إجازات وورانا شغل كتير أوي". وأثارت هذه الكلمات عاصفة من الجدل وانتقادات للفنان، ما دفعه لنشر توضيح على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "الناس اللي طلبت تفسيرا لموضوع إني بطالب بإلغاء الأجازات في الأعياد، الكلام ده طبعا غير حقيقي بالمرة". وتابع: "أنا زيكم بحب الإجازة وبحب زيكم اشتغل بإخلاص زي كل واحد في مجاله، الإجازة دي نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة، كل الموضوع إني اتمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دى كلها إجازة". وأكد أنه لم يقصد إلغاء الإجازات الرسمية، وواصل: "إحنا بنحب الإجازة علشان بنشتغل، أي حد جرب قلة الشغل مش هيحب الإجازة، الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعا ويرزقنا الخير، يارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة". المصدر: وسائل إعلام مصرية أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر القبض على مسؤولين متورطين في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء قانونيا. نفذت أجهزة الأمن المصرية عملية أمنية واسعة النطاق في محافظة أسيوط بصعيد مصر أسفرت عن مقتل خمسة عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق نار عنيف مع قوات الأمن. وجه الفنان المصري سامح حسين، رسالة إلى جمهوره بعد تعرضه لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر حديثه عن إلغاء الإجازات في الأعياد. أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الحفل السنوي للإفطار الذي أقامته القوات المسلحة المصرية ببرنامج الفنان سامح حسين "قطايف". أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تتكبد خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة.
مصراوي
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
122 يوم إجازة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسمية
وجَّهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًّا، إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار؛ لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها؛ لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي. وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في مقترحها، اليوم الأحد، إن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية؛ بلغ 12 يومًا إجازة، إلى جانب يومَي الجمعة والسبت، ويبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهرَي أبريل ومايو، بقرار حكومي، 17 يومًا، إلى جانب أن يوم 30 أبريل تم اعتباره عُطلة نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها مصر. وكشفت عبد الحميد أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة؛ بما يعادل ثُلث السنة. ونوهت عضو لجنة الخطة والموازنة بأن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هو الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل امتيازات عوضًا عن الإجازات، إدراكًا منها بأهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج. وأضافت عبد الحميد أن أوضاع الاقتصاد المصري حاليًّا تتطلب تكثيف العمل والإنتاجية وليس استقطاع جزء كبير من السنة لصالح الإجازات والعطلات؛ لا سيما أن هذه الإجازات تشكل عبئًا ماليًّا على الصناع والمستثمرين والمصدرين، وتضغط على ربحية الشركات والمصانع في وقت تعاني فيه تراجعَ الإنتاجية وضعفَ ظروف التشغيل وارتفاعَ تكاليفه، وتراجعَ همة العامل المصري. وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن مصر تخسر 150 مليون دولار يوميًّا بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع، نتيجة كثرة الإجازات، والتي بلغت 128 يومًا العام الماضي (بما فيها 9 أيام لعيد الأضحى)، مما أوقف إجراءات الإفراج الجمركي وأضر بالمستثمرين والمستهلكين بخسائر تصل إلى 2 مليار دولار سنويًّا. ولفتت عبد الحميد إلى أن هناك دراسات اقتصادية كشفت عن الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد المصري في مصر نتيجة زيادة معدل الإجازات الرسمية، وما يشكله من تداعيات على المنشآت والمصانع، لا سيما المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، وما لها من تأثير على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار. وشددت عبد الحميد على أن الأوضاع الاقتصادية لبلدنا بحاجة إلى إعادة النظر في نظام الإجازات، دون الإخلال بالنظرة والتقدير والتعظيم للأعياد القومية والدينية ودراسة النظم المعمول بها في الدول المتقدمة كما في كوريا واليابان وفرنسا وألمانيا، التي لا تتجاوز فيها أيام العطلات عشرة أيام أو تقريبًا، في ظل قيادة تؤمن بأهمية العمل والإنتاج لبناء الأوطان.
