أحدث الأخبار مع #أبراهام
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 ساعات
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
الطرح الأميركي الجديد: مزارع شبعا بديلاً عن التطبيع
يقف لبنان عند مفترق طرق مصيري على وقع توقيت وصول مبعوثة الإدارة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستكون محمّلة برسائل أميركية حاسمة لا لبس فيها: زمن التردد اللبناني انتهى، ومرحلة الخيارات الصعبة بدأت، فالولايات المتحدة، وفق مصادر مقرّبة من البيت الأبيض، لم تعد تقبل بسياسة التذاكي اللبنانية حسب زعمها، ولم تعد تعتبر التطبيع مع إسرائيل ترفاً سياسياً أو خياراً سيادياً صرفاً، بل بات شرطاً ضمنياً لأي دعم اقتصادي أو استثماري في لبنان... وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة «اللواء» أن الرسالة الموجهة إلى صنّاع القرار في لبنان قد تتجاوز فكرة التطبيع المباشر أو الاتفاق المعلن، لتضع أمامهم معادلة أكثر تعقيداً وخطورة: «لا مساعدات، لا استثمارات، لا دعم من أي نوع ما لم يقدّم لبنان إشارات واضحة وعلنية تؤكد انخراطه في مناخ التسوية الإقليمية الجديد»، وهذا المناخ، كما بات واضحاً بعد تشريع اتفاقيات أبراهام عقب انخراط دمشق بها، هو مناخ ترعاه واشنطن وتُعيد تشكيله انطلاقًا من الأمن الإسرائيلي كأولوية. وتؤكد هذه المصادر أن أي استمرارا في التموضع خارج هذا المسار ستكون له تبعات كارثية على الدولة اللبنانية: خسارة ورقة مزارع شبعا كقضية وطنية جامعة، تهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين، تراجع غير مسبوق في الدعم العربي والدولي، وربما الأسوأ، خسارة الاستقرار المالي والسياسي، مع تحوّل المستثمرين والمموّلين إلى دول أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الأميركية. في هذا السياق، لا تبدو الإدارة الأميركية مستعدة لمنح لبنان مزيداً من الوقت «وما يجري الحديث عنه هو منتصف السنة المقبلة على أبعد تقدير»، بل تنتظر منه خطوات سياسية ملموسة ولو من دون توقيع... والأخطر في هذا السيناريو، بحسب ما تكشفه التسريبات، هو الربط المباشر بين مصير مزارع شبعا وسلاح حزب الله، فوفق الرؤية الأميركية، فان انتفاء الصفة اللبنانية عن مزارع شبعا، وتصنيفها كأراضٍ سورية، سيجعل من مطلب نزع سلاح المقاومة أمراً طبيعياً، بل ضرورياً، بزوال «السبب الموجب» لهذا السلاح بحسب المعادلات الدولية كما زعمت المصادر. وكشفت المصادر ذاتها أن الإعلان الأميركي عن رفع العقوبات عن سوريا ضمن صفقة يقودها أحمد الشرع يأتي في سياق استكمال صفقة شاملة عنوانها «السلام مقابل الاستثمارات»، فمقابل تنازل سوريا عن هضبة الجولان المحتلة واعترافها الضمني بأن مزارع شبعا أراضٍ سورية، يصبح لبنان محاصرا بشكل كامل، وهذا السيناريو وفقا للمصادر لا يترك للبنان هامشاً كبيراً للمناورة، بل يدفعه دفعاً نحو اتخاذ موقف واضح: إما الدخول في هذا المحور الجديد، بما يعنيه من تنازلات سياسية وجغرافية حساسة، أو الوقوف على هامش اللعبة، ما يعني العزلة والانهيار، وربما فقدان أوراقه السيادية الواحدة تلو الأخرى. وعليه، فإن ما تبحث عنه واشنطن اليوم ليس سلاماً حقيقياً بين لبنان وإسرائيل، بقدر ما تريد التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية... والتسوية المطلوبة من لبنان هي: أولا: التنازل الضمني عن مزارع شبعا إذا أراد تجنّب التطبيع المباشر. ثانيا: سحب سلاح حزب الله وإنهاء دوره العسكري بشكل نهائي. ثالثا: تفكيك الهيمنة السياسية لثنائي «أمل-حزب الله»، وفي السياق، أبلغت قوى لبنانية مناهضة لحزب الله ان نتائج الانتخابات البلدية مثيرة للقلق وغير مقبولة. رابعا: تجميد الملفات الداخلية كافة حتى نتائج الانتخابات النيابية في ٢٠٢٦. هكذا، وبالوقائع، تُرسم معالم المرحلة المقبلة: تسوية تؤدّي حكماً وفقا لمزاعم المصادر إلى إنهاء دور حزب الله، وتكرّس لبنان تابعاً في خارطة إقليمية جديدة تُرسم في واشنطن وتُدار من تل أبيب. منال زعيتر -" اللواء" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المردة
منذ 9 ساعات
- سياسة
- المردة
الطرح الأميركي الجديد: مزارع شبعا بديلاً عن التطبيع
يقف لبنان عند مفترق طرق مصيري على وقع توقيت وصول مبعوثة الإدارة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستكون محمّلة برسائل أميركية حاسمة لا لبس فيها: زمن التردد اللبناني انتهى، ومرحلة الخيارات الصعبة بدأت، فالولايات المتحدة، وفق مصادر مقرّبة من البيت الأبيض، لم تعد تقبل بسياسة التذاكي اللبنانية حسب زعمها، ولم تعد تعتبر التطبيع مع إسرائيل ترفاً سياسياً أو خياراً سيادياً صرفاً، بل بات شرطاً ضمنياً لأي دعم اقتصادي أو استثماري في لبنان… وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة «اللواء» أن الرسالة الموجهة إلى صنّاع القرار في لبنان قد تتجاوز فكرة التطبيع المباشر أو الاتفاق المعلن، لتضع أمامهم معادلة أكثر تعقيداً وخطورة: «لا مساعدات، لا استثمارات، لا دعم من أي نوع ما لم يقدّم لبنان إشارات واضحة وعلنية تؤكد انخراطه في مناخ التسوية الإقليمية الجديد»، وهذا المناخ، كما بات واضحاً بعد تشريع اتفاقيات أبراهام عقب انخراط دمشق بها، هو مناخ ترعاه واشنطن وتُعيد تشكيله انطلاقًا من الأمن الإسرائيلي كأولوية. وتؤكد هذه المصادر أن أي استمرارا في التموضع خارج هذا المسار ستكون له تبعات كارثية على الدولة اللبنانية: خسارة ورقة مزارع شبعا كقضية وطنية جامعة، تهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين، تراجع غير مسبوق في الدعم العربي والدولي، وربما الأسوأ، خسارة الاستقرار المالي والسياسي، مع تحوّل المستثمرين والمموّلين إلى دول أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الأميركية. في هذا السياق، لا تبدو الإدارة الأميركية مستعدة لمنح لبنان مزيداً من الوقت «وما يجري الحديث عنه هو منتصف السنة المقبلة على أبعد تقدير»، بل تنتظر منه خطوات سياسية ملموسة ولو من دون توقيع… والأخطر في هذا السيناريو، بحسب ما تكشفه التسريبات، هو الربط المباشر بين مصير مزارع شبعا وسلاح حزب الله، فوفق الرؤية الأميركية، فان انتفاء الصفة اللبنانية عن مزارع شبعا، وتصنيفها كأراضٍ سورية، سيجعل من مطلب نزع سلاح المقاومة أمراً طبيعياً، بل ضرورياً، بزوال «السبب الموجب» لهذا السلاح بحسب المعادلات الدولية كما زعمت المصادر. وكشفت المصادر ذاتها أن الإعلان الأميركي عن رفع العقوبات عن سوريا ضمن صفقة يقودها أحمد الشرع يأتي في سياق استكمال صفقة شاملة عنوانها «السلام مقابل الاستثمارات»، فمقابل تنازل سوريا عن هضبة الجولان المحتلة واعترافها الضمني بأن مزارع شبعا أراضٍ سورية، يصبح لبنان محاصرا بشكل كامل، وهذا السيناريو وفقا للمصادر لا يترك للبنان هامشاً كبيراً للمناورة، بل يدفعه دفعاً نحو اتخاذ موقف واضح: إما الدخول في هذا المحور الجديد، بما يعنيه من تنازلات سياسية وجغرافية حساسة، أو الوقوف على هامش اللعبة، ما يعني العزلة والانهيار، وربما فقدان أوراقه السيادية الواحدة تلو الأخرى. وعليه، فإن ما تبحث عنه واشنطن اليوم ليس سلاماً حقيقياً بين لبنان وإسرائيل، بقدر ما تريد التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية… والتسوية المطلوبة من لبنان هي: أولا: التنازل الضمني عن مزارع شبعا إذا أراد تجنّب التطبيع المباشر. ثانيا: سحب سلاح حزب الله وإنهاء دوره العسكري بشكل نهائي. ثالثا: تفكيك الهيمنة السياسية لثنائي «أمل-حزب الله»، وفي السياق، أبلغت قوى لبنانية مناهضة لحزب الله ان نتائج الانتخابات البلدية مثيرة للقلق وغير مقبولة. رابعا: تجميد الملفات الداخلية كافة حتى نتائج الانتخابات النيابية في ٢٠٢٦. هكذا، وبالوقائع، تُرسم معالم المرحلة المقبلة: تسوية تؤدّي حكماً وفقا لمزاعم المصادر إلى إنهاء دور حزب الله، وتكرّس لبنان تابعاً في خارطة إقليمية جديدة تُرسم في واشنطن وتُدار من تل أبيب.
صيدا أون لاين
منذ 12 ساعات
- سياسة
- صيدا أون لاين
إقتراحٌ أميركي جديد: مزارع شبعا بديلاً عن التطبيع!
يقف لبنان عند مفترق طرق مصيري على وقع توقيت وصول مبعوثة الإدارة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستكون محمّلة برسائل أميركية حاسمة لا لبس فيها: زمن التردد اللبناني انتهى، ومرحلة الخيارات الصعبة بدأت، فالولايات المتحدة، وفق مصادر مقرّبة من البيت الأبيض، لم تعد تقبل بسياسة التذاكي اللبنانية حسب زعمها، ولم تعد تعتبر التطبيع مع إسرائيل ترفاً سياسياً أو خياراً سيادياً صرفاً، بل بات شرطاً ضمنياً لأي دعم اقتصادي أو استثماري في لبنان... وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة «اللواء» أن الرسالة الموجهة إلى صنّاع القرار في لبنان قد تتجاوز فكرة التطبيع المباشر أو الاتفاق المعلن، لتضع أمامهم معادلة أكثر تعقيداً وخطورة: «لا مساعدات، لا استثمارات، لا دعم من أي نوع ما لم يقدّم لبنان إشارات واضحة وعلنية تؤكد انخراطه في مناخ التسوية الإقليمية الجديد»، وهذا المناخ، كما بات واضحاً بعد تشريع اتفاقيات أبراهام عقب انخراط دمشق بها، هو مناخ ترعاه واشنطن وتُعيد تشكيله انطلاقًا من الأمن الإسرائيلي كأولوية. وتؤكد هذه المصادر أن أي استمرارا في التموضع خارج هذا المسار ستكون له تبعات كارثية على الدولة اللبنانية: خسارة ورقة مزارع شبعا كقضية وطنية جامعة، تهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين، تراجع غير مسبوق في الدعم العربي والدولي، وربما الأسوأ، خسارة الاستقرار المالي والسياسي، مع تحوّل المستثمرين والمموّلين إلى دول أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الأميركية. في هذا السياق، لا تبدو الإدارة الأميركية مستعدة لمنح لبنان مزيداً من الوقت «وما يجري الحديث عنه هو منتصف السنة المقبلة على أبعد تقدير»، بل تنتظر منه خطوات سياسية ملموسة ولو من دون توقيع... والأخطر في هذا السيناريو، بحسب ما تكشفه التسريبات، هو الربط المباشر بين مصير مزارع شبعا وسلاح حزب الله، فوفق الرؤية الأميركية، فان انتفاء الصفة اللبنانية عن مزارع شبعا، وتصنيفها كأراضٍ سورية، سيجعل من مطلب نزع سلاح المقاومة أمراً طبيعياً، بل ضرورياً، بزوال «السبب الموجب» لهذا السلاح بحسب المعادلات الدولية كما زعمت المصادر. وكشفت المصادر ذاتها أن الإعلان الأميركي عن رفع العقوبات عن سوريا ضمن صفقة يقودها أحمد الشرع يأتي في سياق استكمال صفقة شاملة عنوانها «السلام مقابل الاستثمارات»، فمقابل تنازل سوريا عن هضبة الجولان المحتلة واعترافها الضمني بأن مزارع شبعا أراضٍ سورية، يصبح لبنان محاصرا بشكل كامل، وهذا السيناريو وفقا للمصادر لا يترك للبنان هامشاً كبيراً للمناورة، بل يدفعه دفعاً نحو اتخاذ موقف واضح: إما الدخول في هذا المحور الجديد، بما يعنيه من تنازلات سياسية وجغرافية حساسة، أو الوقوف على هامش اللعبة، ما يعني العزلة والانهيار، وربما فقدان أوراقه السيادية الواحدة تلو الأخرى. وعليه، فإن ما تبحث عنه واشنطن اليوم ليس سلاماً حقيقياً بين لبنان وإسرائيل، بقدر ما تريد التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية... والتسوية المطلوبة من لبنان هي: أولا: التنازل الضمني عن مزارع شبعا إذا أراد تجنّب التطبيع المباشر. ثانيا: سحب سلاح حزب الله وإنهاء دوره العسكري بشكل نهائي. ثالثا: تفكيك الهيمنة السياسية لثنائي «أمل-حزب الله»، وفي السياق، أبلغت قوى لبنانية مناهضة لحزب الله ان نتائج الانتخابات البلدية مثيرة للقلق وغير مقبولة. رابعا: تجميد الملفات الداخلية كافة حتى نتائج الانتخابات النيابية في ٢٠٢٦. هكذا، وبالوقائع، تُرسم معالم المرحلة المقبلة: تسوية تؤدّي حكماً وفقا لمزاعم المصادر إلى إنهاء دور حزب الله، وتكرّس لبنان تابعاً في خارطة إقليمية جديدة تُرسم في واشنطن وتُدار من تل أبيب.
المركزية
منذ 13 ساعات
- سياسة
- المركزية
إقتراحٌ أميركي جديد: مزارع شبعا بديلاً عن التطبيع!
يقف لبنان عند مفترق طرق مصيري على وقع توقيت وصول مبعوثة الإدارة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستكون محمّلة برسائل أميركية حاسمة لا لبس فيها: زمن التردد اللبناني انتهى، ومرحلة الخيارات الصعبة بدأت، فالولايات المتحدة، وفق مصادر مقرّبة من البيت الأبيض، لم تعد تقبل بسياسة التذاكي اللبنانية حسب زعمها، ولم تعد تعتبر التطبيع مع إسرائيل ترفاً سياسياً أو خياراً سيادياً صرفاً، بل بات شرطاً ضمنياً لأي دعم اقتصادي أو استثماري في لبنان... وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة «اللواء» أن الرسالة الموجهة إلى صنّاع القرار في لبنان قد تتجاوز فكرة التطبيع المباشر أو الاتفاق المعلن، لتضع أمامهم معادلة أكثر تعقيداً وخطورة: «لا مساعدات، لا استثمارات، لا دعم من أي نوع ما لم يقدّم لبنان إشارات واضحة وعلنية تؤكد انخراطه في مناخ التسوية الإقليمية الجديد»، وهذا المناخ، كما بات واضحاً بعد تشريع اتفاقيات أبراهام عقب انخراط دمشق بها، هو مناخ ترعاه واشنطن وتُعيد تشكيله انطلاقًا من الأمن الإسرائيلي كأولوية. وتؤكد هذه المصادر أن أي استمرارا في التموضع خارج هذا المسار ستكون له تبعات كارثية على الدولة اللبنانية: خسارة ورقة مزارع شبعا كقضية وطنية جامعة، تهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين، تراجع غير مسبوق في الدعم العربي والدولي، وربما الأسوأ، خسارة الاستقرار المالي والسياسي، مع تحوّل المستثمرين والمموّلين إلى دول أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الأميركية. في هذا السياق، لا تبدو الإدارة الأميركية مستعدة لمنح لبنان مزيداً من الوقت «وما يجري الحديث عنه هو منتصف السنة المقبلة على أبعد تقدير»، بل تنتظر منه خطوات سياسية ملموسة ولو من دون توقيع... والأخطر في هذا السيناريو، بحسب ما تكشفه التسريبات، هو الربط المباشر بين مصير مزارع شبعا وسلاح حزب الله، فوفق الرؤية الأميركية، فان انتفاء الصفة اللبنانية عن مزارع شبعا، وتصنيفها كأراضٍ سورية، سيجعل من مطلب نزع سلاح المقاومة أمراً طبيعياً، بل ضرورياً، بزوال «السبب الموجب» لهذا السلاح بحسب المعادلات الدولية كما زعمت المصادر. وكشفت المصادر ذاتها أن الإعلان الأميركي عن رفع العقوبات عن سوريا ضمن صفقة يقودها أحمد الشرع يأتي في سياق استكمال صفقة شاملة عنوانها «السلام مقابل الاستثمارات»، فمقابل تنازل سوريا عن هضبة الجولان المحتلة واعترافها الضمني بأن مزارع شبعا أراضٍ سورية، يصبح لبنان محاصرا بشكل كامل، وهذا السيناريو وفقا للمصادر لا يترك للبنان هامشاً كبيراً للمناورة، بل يدفعه دفعاً نحو اتخاذ موقف واضح: إما الدخول في هذا المحور الجديد، بما يعنيه من تنازلات سياسية وجغرافية حساسة، أو الوقوف على هامش اللعبة، ما يعني العزلة والانهيار، وربما فقدان أوراقه السيادية الواحدة تلو الأخرى. وعليه، فإن ما تبحث عنه واشنطن اليوم ليس سلاماً حقيقياً بين لبنان وإسرائيل، بقدر ما تريد التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية... والتسوية المطلوبة من لبنان هي: أولا: التنازل الضمني عن مزارع شبعا إذا أراد تجنّب التطبيع المباشر. ثانيا: سحب سلاح حزب الله وإنهاء دوره العسكري بشكل نهائي. ثالثا: تفكيك الهيمنة السياسية لثنائي «أمل-حزب الله»، وفي السياق، أبلغت قوى لبنانية مناهضة لحزب الله ان نتائج الانتخابات البلدية مثيرة للقلق وغير مقبولة. رابعا: تجميد الملفات الداخلية كافة حتى نتائج الانتخابات النيابية في ٢٠٢٦. هكذا، وبالوقائع، تُرسم معالم المرحلة المقبلة: تسوية تؤدّي حكماً وفقا لمزاعم المصادر إلى إنهاء دور حزب الله، وتكرّس لبنان تابعاً في خارطة إقليمية جديدة تُرسم في واشنطن وتُدار من تل أبيب. منال زعيتر - اللواء
معا الاخبارية
منذ 4 أيام
- سياسة
- معا الاخبارية
مسؤول أمني رفيع يكشف عن إطار للسلام بين سوريا وإسرائيل
دمشق- معا- أفادت تقارير إعلامية وشخصيات مطلعة أن الرئيس السوري أحمد الشراع وافق مبدئيًا على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة وصفت بـ"الزلزال الدبلوماسي" قد تغيّر ملامح المشهد السياسي في المنطقة. وذكرت شبكة The Media Line أن المحادثات تجري سرًّا بوساطة جهات عربية ودولية، وأن سوريا تدرس الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. خلفية الاتفاقيات أُطلقت اتفاقيات أبراهام عام 2020 بوساطة أمريكية، وبدأت بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، ولاحقًا السودان والمغرب. شكلت هذه الاتفاقيات تحولًا عن المواقف العربية التقليدية التي ربطت التطبيع بحل القضية الفلسطينية. تفاصيل الاتفاق السوري الإسرائيلي المسرب بحسب الوثائق التي حصلت عليها الشبكة، وافق الرئيس السوري الشراع على المبادئ الأساسية للاتفاق، والتي تشمل: -الاعتراف المتبادل بالسيادة، بما في ذلك سيادة إسرائيل بموجب القانون الدولي -إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتبادل السفراء وفتح السفارات -إنهاء رسمي لحالة العداء، وحل النزاعات بالحوار -تعاون اقتصادي في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة -تنسيق أمني ضد التهديدات المشتركة، وخاصة الإرهاب والتطرف -فتح خطوط طيران مدني مباشر بين البلدين -تبادل ثقافي وشعبي لتعزيز التفاهم والتعايش -دعم المبادرات السلمية الإقليمية دون فرض شروط سياسية -تشجيع الحوار بين الأديان (اليهودية، المسيحية، والإسلام) -الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كإطار للسياسة الخارجية السياق الاستراتيجي يقول المحلل السوري مصطفى زهران إن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن التغيرات الإقليمية والدولية، خاصةً مع تراجع دور الولايات المتحدة وتصاعد نفوذ قوى إقليمية كتركيا وإيران، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة. ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحمن محمود أن سوريا، في ظل العقوبات والأزمة الداخلية، تسعى لاستعادة مكانتها من خلال هذه المبادرة. ردود الفعل في الداخل السوري تفاوتت ردود الأفعال داخل سوريا. فرحب البعض بالخطوة على أنها بداية للخروج من العزلة وتحقيق الاستقرار، بينما انتقدها آخرون، معتبرين إياها "تنازلًا مجانيًا" لإسرائيل، ومحاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الداخلية مثل الانتهاكات الحقوقية وتعثر إعادة الإعمار. يرى مراقبون أن موافقة الشراع على اتفاقيات أبراهام تمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا، قد ينهي أحد آخر خطوط المواجهة العربية ضد التطبيع مع إسرائيل. كما قد تمنح هذه الخطوة إسرائيل مكاسب استراتيجية، وتساعد سوريا في تحسين وضعها السياسي والاقتصادي. غير أن آثار هذه الخطوة على القضية الفلسطينية والنظام الإقليمي ما تزال غير واضحة. مرتفعات الجولان والسيادة السورية ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشراع أعرب عن استعداد لمناقشة مستقبل الجولان، وهي منطقة احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمّتها عام 1981 دون اعتراف دولي. وأكد مسؤولون سوريون أن المناقشات حول الجولان لا تزال جارية، مع تحذير الشراع من أن أي محاولة إسرائيلية لتقسيم الأراضي السورية ستكون "خطًا أحمرًا". الشارع السوري منقسم بين الواقعية والمبدئية: - حسن القاسم، تاجر من إدلب، قال إن السلام مع إسرائيل ضروري لإعادة إعمار سوريا، شرط استعادة السيادة والأراضي المحتلة. - بينما الصحفية هند أحمد رأت أن أي تقارب مع إسرائيل هو "خيانة للتضحيات السورية ولقضية فلسطين"، مشددة على أن التطبيع يجب أن يكون مشروطًا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة. - فئة ثالثة أبدت انفتاحًا حذرًا، داعمة لفكرة السلام والاستقرار، لكنها قلقة من أن يكون ذلك على حساب الحقوق السورية، خصوصًا في الجولان حيث تتواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
