أحدث الأخبار مع #أبوالسمن
هلا اخبار
منذ 3 أيام
- أعمال
- هلا اخبار
وزير الأشغال يتفقد 7 مشاريع تطويرية وخدمية في العاصمة والبلقاء
هلا أخبار – تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، خلال جولة ميدانية موسعة، عدداً من المشاريع الإنشائية والخدمية التي تنفذها الوزارة في محافظتي العاصمة والبلقاء، بهدف الاطلاع على سير العمل والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية. وقال أبو السمن خلال الجولة التي شملت 7 مواقع، أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الحثيثة للمشاريع التنموية، والوقوف على التحديات ميدانياً لضمان الإنجاز بكفاءة عالية ووفق المعايير المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق'. وبحسب بيان للوزارة، بدأت الجولة في العاصمة بزيارة مشروع إنشاء مسرب خدمات على طريق المطار، في منطقة وزارة الخارجية، والذي ينفذ بالاتجاهين بهدف توسعة الطريق وتحسينه من خلال توفير مسارب إضافية لتخزين المركبات، ما يسهم في تخفيف الازدحام، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة التجارية، وضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الرئيسي. كما اطلع الوزير على أعمال إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية على جزء من طريق الملك عبدالله الثاني، الممتد من الدوار الثامن حتى نفق الملتقى، حيث تشمل الأعمال إنشاء جزيرة وسطية جديدة باستخدام حواف خرسانية، وملء الفراغات بمواد ترابية زراعية، إلى جانب حماية أعمدة الإنارة القائمة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتجميل الطريق وتحسين ظروف القيادة ليلاً. وتابع أبو السمن، سير العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى)، والذي يشمل 5 جسور رئيسية هي: جسر مدخل المطار، جسر جامعة الإسراء، جسر مادبا، جسر الفردوس، وجسر الدوار الثامن، وتتضمن الأعمال رفع الكفاءة الإنشائية للجسور من خلال استبدال فواصل التمدد، وصيانة البلاطات الخرسانية والعوارض، بالإضافة إلى صيانة الحواجز الخرسانية والمعدنية والمواقع المتضررة في الخلطة الأسفلتية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية من إشارات ودهانات وعواكس. وأشار إلى أهمية هذه الأعمال، معتبرا أن الجسور تشكّل شرايينا حيوية ضمن شبكة النقل في العاصمة، وتأهيلها يأتي لضمان سلامة المستخدمين ورفع كفاءة الجسور وإطالة عمرها التشغيلي. وعلى طريق العدسية – البحر الميت، تفقد الوزير الأعمال المنجزة حديثاً ضمن مشروع معالجة تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية في منطقة 'النبعات'، والذي تضمن إعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة من تجمع المياه، وقد تم إنجاز هذا المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق العطاء، وبحسب أعلى المواصفات الفنية. كما اطلع على سير العمل في العطاء المركزي المتعلق بتنفيذ ثلاثة مهارب للشاحنات على الطريق ذاته، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتوفير ممرات آمنة للشاحنات في حالات الطوارئ والانحدارات الحادة، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي بدأ في 10 نيسان الماضي نحو 38 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال منتصف تموز المقبل، فيما تبلغ كلفة المشروع حوالي مليون دينار. وفي محافظة البلقاء، أطلع أبو السمن على مستوى الأعمال المنفذة في مشروعي إعادة تأهيل طريق وادي شعيب – السلط، وطريق وادي شعيب – ماحص، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بنسبة إنجاز بلغت 100 بالمئة. وشملت أعمال التأهيل في طريق السلط – وادي شعيب، الممتد من حديقة أبو حسان بطول 10كم، كشط طبقة الخلطة الأسفلتية القديمة، وتنفيذ خلطة أسفلتية جديدة، إلى جانب توسعة المنعطفات الخطرة، وتنفيذ أعمال سلامة مرورية مثل الدهان والعواكس الأرضية والشواخص والحواجز المعدنية، إضافة إلى تحسين نظام تصريف مياه الأمطار. أما على طريق ماحص – وادي شعيب، البالغ طوله 5 كم، فقد تم كشط الطبقة السطحية وتنفيذ توسعة على طول الطريق بمعدل 3 إلى 4 أمتار، لتصل سعة الطريق إلى 9 أمتار تقريباً، كما تم تنفيذ طبقتين من الفرشيات لمناطق التوسعة، وأعمال مشابهة في مجالات السلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار. وأوضح أبو السمن أن توسعة الطرق الريفية وربطها بالشبكات الرئيسية هو عنصر أساسي في خطط التنمية المتوازنة، وهو ما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والزراعية ويقلل من مخاطر الحوادث. كما تم فتح أعمال جديدة لصيانة طريق 'السكنة'، واستكمال صيانة طريق وادي شعيب بطول 5.5 كم، وتنفيذ عبّارة أنبوبية بقطر 1000 ملم لتصريف المياه المتجمعة من الأخاديد باتجاه مجرى السيل، بما يحد من الانجرافات والأضرار خلال موسم الأمطار. وتضمنت الجولة زيارة مشروع إنشاء مبنى مدرسة الزعتري الأساسية للبنين، الذي تنفذه الوزارة بكلفة إجمالية تبلغ 1.25 مليون دينار، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 1900 متر مربع، ويضم 12 غرفة صفية، إضافة إلى المختبرات والساحات والملاعب والأقسام الإدارية والوحدات الصحية. وأكد أبو السمن أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمشاريع التعليمية، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية، ملائمة من خلال اقامة أبنية مدرسية حديثة وآمنة تستجيب لاحتياجات الطلبة والمعلمين.' وفي ختام جولته أكد أبو السمن، أن وزارة الأشغال تعمل ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية والطرق في جميع أنحاء المملكة، ومحور ذلك كله هو المواطن الذي تسعى الحكومة لرفع مستوى الخدمات المقدمة له بما ينعكس على جودة الحياة ويرفد مسيرة الأردن التنموية. وثمن أبو السمن جهود العاملين في الميدان بمختلف المواقع التي شملتها الجولة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لخدمة الوطن والمواطن وضمان تنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد المحددة.
أخبارنا
منذ 3 أيام
- أعمال
- أخبارنا
وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطويرية وخدمية في العاصمة والبلقاء
أخبارنا : أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة شملت عدداً من المشاريع الإنشائية والخدمية التي تنفذها الوزارة في محافظتي العاصمة والبلقاء، بهدف الاطلاع على سير العمل والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية. وقال أبو السمن خلال الجولة التي شملت 7 مواقع، أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الحثيثة للمشاريع التنموية، والوقوف على التحديات ميدانياً لضمان الإنجاز بكفاءة عالية ووفق المعايير المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق." بدأت الجولة في العاصمة بزيارة مشروع إنشاء مسرب خدمات على طريق المطار، في منطقة وزارة الخارجية، والذي ينفذ بالاتجاهين. ويهدف المشروع إلى توسعة الطريق وتحسينه من خلال توفير مسارب إضافية لتخزين المركبات، ما يسهم في تخفيف الازدحام، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة التجارية، وضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الرئيسي. كما اطلع الوزير على أعمال إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية على جزء من طريق الملك عبدالله الثاني، الممتد من الدوار الثامن حتى نفق الملتقى، حيث تشمل الأعمال إنشاء جزيرة وسطية جديدة باستخدام حواف خرسانية، وملء الفراغات بمواد ترابية زراعية، إلى جانب حماية أعمدة الإنارة القائمة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتجميل الطريق وتحسين ظروف القيادة ليلاً. وتابع أبو السمن سير العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى)، والذي يشمل خمسة جسور رئيسية هي: جسر مدخل المطار، جسر جامعة الإسراء، جسر مادبا، جسر الفردوس، وجسر الدوار الثامن. وتتضمن الأعمال رفع الكفاءة الإنشائية للجسور من خلال استبدال فواصل التمدد، وصيانة البلاطات الخرسانية والعوارض، بالإضافة إلى صيانة الحواجز الخرسانية والمعدنية والمواقع المتضررة في الخلطة الأسفلتية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية من إشارات ودهانات وعواكس. وأشار الوزير إلى أهمية هذه الأعمال معتبرا أن الجسور تشكّل شرايين حيوية ضمن شبكة النقل في العاصمة، وتأهيلها يأتي لضمان سلامة المستخدمين ورفع كفاءة الجسور وإطالة عمرها التشغيلي." وعلى طريق العدسية – البحر الميت، تفقد الوزير الأعمال المنجزة حديثاً ضمن مشروع معالجة تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية في منطقة "النبعات"، والذي تضمن إعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة من تجمع المياه. وقد تم إنجاز هذا المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق العطاء، وبحسب أعلى المواصفات الفنية. كما اطلع على سير العمل في العطاء المركزي المتعلق بتنفيذ ثلاثة مهارب للشاحنات على الطريق ذاته، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتوفير ممرات آمنة للشاحنات في حالات الطوارئ والانحدارات الحادة. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي بدأ في 10 نيسان الماضي نحو 38%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال منتصف تموز المقبل، فيما تبلغ كلفة المشروع حوالي مليون دينار. وفي محافظة البلقاء، أطلع أبو السمن على مستوى الأعمال المنفذة في مشروعي إعادة تأهيل طريق وادي شعيب – السلط، وطريق وادي شعيب – ماحص، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بنسبة إنجاز بلغت 100%. وشملت أعمال التأهيل في طريق السلط – وادي شعيب، الممتد من حديقة أبو حسان بطول 10 كم، كشط طبقة الخلطة الأسفلتية القديمة، وتنفيذ خلطة أسفلتية جديدة، إلى جانب توسعة المنعطفات الخطرة، وتنفيذ أعمال سلامة مرورية مثل الدهان والعواكس الأرضية والشواخص والحواجز المعدنية، إضافة إلى تحسين نظام تصريف مياه الأمطار. أما على طريق ماحص – وادي شعيب، البالغ طوله 5 كم، فقد تم كشط الطبقة السطحية وتنفيذ توسعة على طول الطريق بمعدل 3 إلى 4 أمتار، لتصل سعة الطريق إلى 9 أمتار تقريباً. كما تم تنفيذ طبقتين من الفرشيات لمناطق التوسعة، وأعمال مشابهة في مجالات السلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار. وأوضح الوزير: "توسعة الطرق الريفية وربطها بالشبكات الرئيسية هو عنصر أساسي في خطط التنمية المتوازنة، وهو ما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والزراعية ويقلل من مخاطر الحوادث." كما تم فتح أعمال جديدة لصيانة طريق "السكنة"، واستكمال صيانة طريق وادي شعيب بطول 5.5 كم، وتنفيذ عبّارة أنبوبية بقطر 1000 ملم لتصريف المياه المتجمعة من الأخاديد باتجاه مجرى السيل، بما يحد من الانجرافات والأضرار خلال موسم الأمطار. وتضمنت الجولة زيارة مشروع إنشاء مبنى مدرسة الزعتري الأساسية للبنين، الذي تنفذه الوزارة بكلفة إجمالية تبلغ 1.25 مليون دينار. ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 1900 متر مربع، ويضم 12 غرفة صفية، إضافة إلى المختبرات والساحات والملاعب والأقسام الإدارية والوحدات الصحية. وأكد أبو السمن أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمشاريع التعليمية، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية، ملائمة من خلال اقامة أبنية مدرسية حديثة وآمنة تستجيب لاحتياجات الطلبة والمعلمين." وفي ختام جولته أكد أبو السمن، أن وزارة الأشغال تعمل ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية والطرق في جميع أنحاء المملكة، ومحور ذلك كله هو المواطن الذي تسعى الحكومة لرفع مستوى الخدمات المقدمة له بما ينعكس على جودة الحياة ويرفد مسيرة الأردن التنموية. وثمن أبو السمن جهود العاملين في الميدان بمختلف المواقع التي شملتها الجولة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لخدمة الوطن والمواطن وضمان تنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد المحددة.
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطويرية وخدمية في العاصمة والبلقاء
السلط - الدستور - ابتسام العطيات أجرى وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية موسعة شملت عدداً من المشاريع الإنشائية والخدمية التي تنفذها الوزارة في محافظتي العاصمة والبلقاء، بهدف الاطلاع على سير العمل والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية. وقال أبو السمن خلال الجولة التي شملت 7 مواقع، أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الحثيثة للمشاريع التنموية، والوقوف على التحديات ميدانياً لضمان الإنجاز بكفاءة عالية ووفق المعايير المطلوبة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية في مختلف المناطق." بدأت الجولة في العاصمة بزيارة مشروع إنشاء مسرب خدمات على طريق المطار، في منطقة وزارة الخارجية، والذي ينفذ بالاتجاهين. ويهدف المشروع إلى توسعة الطريق وتحسينه من خلال توفير مسارب إضافية لتخزين المركبات، ما يسهم في تخفيف الازدحام، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة التجارية، وضمان انسيابية حركة المرور على الطريق الرئيسي. كما اطلع الوزير على أعمال إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية على جزء من طريق الملك عبدالله الثاني، الممتد من الدوار الثامن حتى نفق الملتقى، حيث تشمل الأعمال إنشاء جزيرة وسطية جديدة باستخدام حواف خرسانية، وملء الفراغات بمواد ترابية زراعية، إلى جانب حماية أعمدة الإنارة القائمة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتجميل الطريق وتحسين ظروف القيادة ليلاً. وتابع أبو السمن سير العمل في مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى)، والذي يشمل خمسة جسور رئيسية هي: جسر مدخل المطار، جسر جامعة الإسراء، جسر مادبا، جسر الفردوس، وجسر الدوار الثامن. وتتضمن الأعمال رفع الكفاءة الإنشائية للجسور من خلال استبدال فواصل التمدد، وصيانة البلاطات الخرسانية والعوارض، بالإضافة إلى صيانة الحواجز الخرسانية والمعدنية والمواقع المتضررة في الخلطة الأسفلتية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية من إشارات ودهانات وعواكس. وأشار الوزير إلى أهمية هذه الأعمال معتبرا أن الجسور تشكّل شرايين حيوية ضمن شبكة النقل في العاصمة، وتأهيلها يأتي لضمان سلامة المستخدمين ورفع كفاءة الجسور وإطالة عمرها التشغيلي." وعلى طريق العدسية – البحر الميت، تفقد الوزير الأعمال المنجزة حديثاً ضمن مشروع معالجة تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية في منطقة "النبعات"، والذي تضمن إعادة إنشاء طبقات الطريق في المناطق المتضررة من تجمع المياه. وقد تم إنجاز هذا المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق العطاء، وبحسب أعلى المواصفات الفنية. كما اطلع على سير العمل في العطاء المركزي المتعلق بتنفيذ ثلاثة مهارب للشاحنات على الطريق ذاته، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتوفير ممرات آمنة للشاحنات في حالات الطوارئ والانحدارات الحادة. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع الذي بدأ في 10 نيسان الماضي نحو 38%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال منتصف تموز المقبل، فيما تبلغ كلفة المشروع حوالي مليون دينار. وفي محافظة البلقاء، أطلع أبو السمن على مستوى الأعمال المنفذة في مشروعي إعادة تأهيل طريق وادي شعيب – السلط، وطريق وادي شعيب – ماحص، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بنسبة إنجاز بلغت 100%. وشملت أعمال التأهيل في طريق السلط – وادي شعيب، الممتد من حديقة أبو حسان بطول 10 كم، كشط طبقة الخلطة الأسفلتية القديمة، وتنفيذ خلطة أسفلتية جديدة، إلى جانب توسعة المنعطفات الخطرة، وتنفيذ أعمال سلامة مرورية مثل الدهان والعواكس الأرضية والشواخص والحواجز المعدنية، إضافة إلى تحسين نظام تصريف مياه الأمطار. أما على طريق ماحص – وادي شعيب، البالغ طوله 5 كم، فقد تم كشط الطبقة السطحية وتنفيذ توسعة على طول الطريق بمعدل 3 إلى 4 أمتار، لتصل سعة الطريق إلى 9 أمتار تقريباً. كما تم تنفيذ طبقتين من الفرشيات لمناطق التوسعة، وأعمال مشابهة في مجالات السلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار. وأوضح الوزير: "توسعة الطرق الريفية وربطها بالشبكات الرئيسية هو عنصر أساسي في خطط التنمية المتوازنة، وهو ما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والزراعية ويقلل من مخاطر الحوادث." كما تم فتح أعمال جديدة لصيانة طريق "السكنة"، واستكمال صيانة طريق وادي شعيب بطول 5.5 كم، وتنفيذ عبّارة أنبوبية بقطر 1000 ملم لتصريف المياه المتجمعة من الأخاديد باتجاه مجرى السيل، بما يحد من الانجرافات والأضرار خلال موسم الأمطار. وتضمنت الجولة زيارة مشروع إنشاء مبنى مدرسة الزعتري الأساسية للبنين، الذي تنفذه الوزارة بكلفة إجمالية تبلغ 1.25 مليون دينار. ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 1900 متر مربع، ويضم 12 غرفة صفية، إضافة إلى المختبرات والساحات والملاعب والأقسام الإدارية والوحدات الصحية. وأكد أبو السمن أن الحكومة تولي أهمية خاصة للمشاريع التعليمية، وتسعى لتوفير بيئة تعليمية، ملائمة من خلال اقامة أبنية مدرسية حديثة وآمنة تستجيب لاحتياجات الطلبة والمعلمين." وفي ختام جولته أكد أبو السمن، أن وزارة الأشغال تعمل ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية التحتية والطرق في جميع أنحاء المملكة، ومحور ذلك كله هو المواطن الذي تسعى الحكومة لرفع مستوى الخدمات المقدمة له بما ينعكس على جودة الحياة ويرفد مسيرة الأردن التنموية. وثمن أبو السمن جهود العاملين في الميدان بمختلف المواقع التي شملتها الجولة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لخدمة الوطن والمواطن وضمان تنفيذ المشاريع بأفضل المواصفات وضمن المدد المحددة.
وطنا نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- وطنا نيوز
الحكومة تدرس مقترحات لتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الطرق
وطنا اليوم:حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق من إنارة، وحواجز أمان، وشواخص مرورية، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً خطيراً يتطلب إجراءات صارمة وتشريعات رادعة للحد من آثارها. وقال أبو السمن في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتكررة، سواء بهدف السرقة أو التخريب، أضحت تستنزف موارد الوزارة وجهود كوادرها، وتكبّد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز 3 ملايين دينار سنوياً، إلى جانب كلف وقائية إضافية تقدّر بمليون ونصف. وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجَّل سنوياً على عناصر البنية التحتية للطرق، تشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، مشيراً إلى أن بعض المعتدين يقومون ببيع هذه المواد كخردة أو يستخدمونها لأغراض استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية. وأضاف أبو السمن أن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديداً للبنية التحتية فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على السلامة العامة، إذ يؤدي غياب الإنارة إلى تدني مستوى الرؤية ليلاً، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق السريعة، كما أن إزالة أو إتلاف الشواخص المرورية يؤدي إلى إرباك السائقين، ويضعف من قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تتطلب انتباهاً خاصاً مثل المنعطفات أو مناطق الأعمال الإنشائية. وأشار إلى أن حواجز الأمان المعدنية التي تُسرق أو تُخرب كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يزيد من احتمالات الإصابات الخطيرة أو الوفيات في حال وقوع الحوادث. وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة فنية وقانونية تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، كما بدأت بتنفيذ إجراءات وقائية، منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة. كما أكد أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون مجتمعي شامل، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة يتم رصدها على الطرق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع. يذكر أن مجلس الوزراء قد تبنى الأسبوع الماضي جملة من التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق، منها العمل على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، والتشديد على الحكام الإداريين والأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة على الطرق والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
Amman Xchange
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Amman Xchange
الاعتداءات على عناصر الطرق تكبّد الخزينة العامة 4.5 مليون دينار سنوياً
الدستور حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، من تزايد الاعتداءات المتكررة على عناصر الطرق من إنارة، وحواجز أمان، وشواخص مرورية، مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل تحدياً خطيراً يتطلب إجراءات صارمة وتشريعات رادعة للحد من آثارها. وقال أبو السمن في تصريح صحفي، إن الاعتداءات المتكررة، سواء بهدف السرقة أو التخريب، أضحت تستنزف موارد الوزارة وجهود كوادرها، وتكبّد الخزينة العامة خسائر مالية تتجاوز ثلاثة ملايين دينار سنوياً، إلى جانب كلف وقائية إضافية تقدّر بمليون ونصف دينار. وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجَّل سنوياً على عناصر البنية التحتية للطرق، تشمل سرقة كوابل الإنارة، وفك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، مشيراً إلى أن بعض المعتدين يقومون ببيع هذه المواد كخردة أو يستخدمونها لأغراض استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية. وأضاف أبو السمن أن هذه الاعتداءات لا تشكل تهديداً للبنية التحتية فحسب، بل تمثل خطراً مباشراً على السلامة العامة، حيث يؤدي غياب الإنارة إلى تدني مستوى الرؤية ليلاً، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث، لا سيما على الطرق السريعة. كما أن إزالة أو إتلاف الشواخص المرورية يؤدي إلى إرباك السائقين، ويضعف من قدرتهم على اتخاذ قرارات آمنة أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تتطلب انتباهاً خاصاً مثل المنعطفات أو مناطق الأعمال الإنشائية. وأشار إلى أن حواجز الأمان المعدنية التي تُسرق أو تُخرب كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن المسار، وغيابها يزيد من احتمالات الإصابات الخطيرة أو الوفيات في حال وقوع الحوادث. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة فنية وقانونية تتضمن مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة. كما بدأت بتنفيذ إجراءات وقائية، منها إنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف دوريات التفقد والصيانة. وختم أبو السمن بالتأكيد على أن القضاء على هذه الظاهرة لا يمكن أن يتحقق دون تعاون مجتمعي شامل، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة يتم رصدها على الطرق، مشيراً إلى أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع. يذكر أن مجلس الوزراء قد تبنى الأسبوع الماضي جملة من التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق، منها العمل على التطبيق الصارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، والتشديد على الحكام الإداريين والأجهزة المتخصصة لتكثيف الرقابة على الطرق والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها.
