أحدث الأخبار مع #أبوحيدر
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
أبو حيدر: ملتزمون بمعايير تجارة الألماس وتعزيز التعاون الدولي
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... التقى المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر برئيس "مسار كيمبرلي" أحمد بن سليم ،في إطار مشاركته في اجتماعات المسار التي عُقدت في دبي. وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أكد أبو حيدر" التزام لبنان التام والدائم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بتجارة الألماس، وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة عالميًا، بما ينسجم مع جهود لبنان في تعزيز الشفافية ومكافحة تبييض الأموال". وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الجهات اللبنانية المعنية تواصل العمل لضمان تنظيم قطاع الماس بما يعزز من موقع لبنان كطرف ملتزم في هذه المعايير الدولية". وختم أبو حيدر بتأكيد " أهمية استمرار التعاون والتفاعل مع الشركاء الدوليين في هذا المسار الحيوي، بما يضمن نزاهة واستدامة هذا القطاع ودوره الإيجابي في الاقتصاد اللبناني". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
مؤشرات القطاع الخاص تسجل نمواً والانعكاسات ترفع الإيرادات... والأسعار
شهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث سجّل النشاط التجاري للقطاع الخاص في لبنان خلال شباط الماضي مزيداً من التحسن مع ارتفاع كمية الطلبيات الجديدة، وسط توقعات إيجابية بحسب مؤشر (PMI). أشار التقرير، إلى أنّ "مؤشر مدير المشتريات سجل في شباط الماضي قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، رغم انخفاضه بنسبة طفيفة إلى 50.5 نقطة من قراءة كانون الثاني الماضي البالغة 50.6 نقطة (والتي كانت أعلى قراءة منذ 2013). ولفت المؤشر إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الدراسة قبل حوالى 12 عاماً. كما سجّلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023، مما دعم نمو النشاط التجاري لشهرين مُتتاليين، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف. توقعات إيجابية وترى كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست، ميرا سعيد، أنّ "انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح قد ساهما في تعزيز ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني". وقالت إنّ "رفض إسرائيل الانسحاب من 5 مواقع استراتيجية في لبنان كان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان". فكيف ينعكس هذا النمو على الواقع الاقتصادي اللبناني؟ وما دلالات هذا النمو على مسار التعافي بعد أكثر من 5 سنوات على الأزمة الاقتصاديّة، إضافةً إلى الحرب الإسرائيليّة على لبنان وما ألحقت من أضرار في بنية المؤسسات والشركات؟ تحسّن نسبي هذا "النموّ يعكس تحسّناً نسبيّاً في العديد من القطاعات الإقتصاديّة"، وفق ما أوضحه المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، معدّداً لـ "نداء الوطن"، العوامل التي ساهمت في هذا النمو والتي تتمثل في "زيادة الطلب المحلي والدولي، لا سيّما مع ارتفاع طلبيات التصدير للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2023. كما أن زيادة حجم المشتريّات ومعدلات الإنتاج قد لعبت دوراً كبيراً في دعم هذا التحسن، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف استجابة للنمو في الأعمال الجديدة". كما يشير أبو حيدر أيضاً إلى أنّ "تحسّن الثقة العامة نتيجة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى التوّقعات الإيجابيّة لتعافي القطاع السياحي، كان له تأثير كبير في دعم التفاؤل لدى الشركات الخاصة وزيادة النشاط التجاري". لكنه لا يغفل بأنّ "الشركات واجهت ارتفاعاً حادّاً في التكاليف التشغيلية وأسعار مستلزمات الإنتاج والشحن، وردّت عليه للأسف بزيادة أسعار بيع السلع والخدمات للحفاظ على هوامش أرباحها، لكن بعضها تخطّى الهوامش المعقولة، إلّا أنّ مديرية حماية المستهلك كثّفت من جولاتها وتم تسطير العديد من المحاضر وتمّت إحالة بعضها إلى القضاء المختصّ"، آملاً أنْ "يسلك تعديل قانون حماية المستهلك مجراه لكي تكون العقوبة رادعة أكثر". تحديّات أخرى ويتطرّق أبو حيدر إلى ما يُواجهه أيضاً القطاع الخاص من "تحدّيات أخرى مثل عدم الاستقرار الأمني والتضخم العالمي، حيث إن لبنان يعتمد على استيراد أكثر من 80 % من احتياجاته، ما يجعل الشركات في مواجهة مستمرة مع تقلّبات الأسعار العالمية وتكاليف الشحن المرتفعة". على الصعيد السياسي على الصعيد السياسي، أدّت الانتخابات الرئاسية إلى تحسّن ملحوظ في ثقة الشركات الخاصة، وهو ما عزّز من التفاؤل بشأن المستقبل القريب. لكن، تبقى التوترات الأمنية المستمرة مصدر قلق يشكّل خطراً على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفي هذا الإطار يُنبّه أبو حيدر إلى أنّ "النمو يُظهر مؤشرّات إيجابيّة ولكنه نمو هشّ، إذ لم يعتمد على تحقيق إصلاحات اقتصادية، ويحتاج إلى استقرار طويل الأمد في الأمن لضمان الاستمرارية. في المقابل، تساهم القوانين التي يقرّها مجلس النواب في دعم الثقة في القطاع الخاص، وهو ما يعكس إشارات إيجابية للمرحلة القادمة". الانعكاسات المباشرة عن الانعكاسات المباشرة لهذا النمو على الإيرادات المحصّلة للدولة بفعل الضرائب، لا ينفي أبو حيدر أنّ "النمو يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الإنتاج والاستهلاك والتوظيف، بما يرفع الإيرادات العامة. لكنه يستدرك قائلاً إنّ "فرض ضرائب مرتفعة أو غير مدروسة في هذه المرحلة قد يعيق النمو، خاصة إذا لم تترافق مع إصلاحات فعالة وتحفيز اقتصادي. لذا يجب العمل على إصلاح النظام الضريبي وتحسين الجباية دون إثقال كاهل المواطن والقطاع المنتج". رماح هاشم - نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
لبنان بلد اللؤلؤ والأحجار الكريمة؟ المفاجأة التي لا يعرفها كثيرون
حين يُذكر لبنان، يتبادر إلى الذهن صورة البلد الصغير الذي لطالما اشتهر بصادراته من الحمضيات، النبيذ، والتفاح، أو حتى بتصدير الكفاءات إلى مختلف أنحاء العالم. لكن، هل كنتم تعلمون أن أحد أكثر المنتجات التي يصدّرها لبنان هو اللؤلؤ والأحجار الكريمة؟ قد يبدو الأمر مفاجئاً، لكنه حقيقة موثّقة بالأرقام. رغم أنّ لبنان لا يُنتج اللؤلؤ ولا يستخرج الألماس، إلا أنّه يحتلّ الصدارة في تصدير المجوهرات، حيث تشكّل هذه الصناعة نحو ثلث إجمالي الصادرات. هنا، يؤكّد مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، في حديث لموقع mtv، أنّ "الأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات تتصدّر لائحة صادرات لبنان". ويُضيف أبو حيدر: "تُعدّ نسب تصدير المجوهرات والأحجار الكريمة في لبنان من الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة. ففي عام 2020 صدّر لبنان ما يقارب المليار و400 مليون دولار، وخلال 2021 وصل الرقم إلى مليار و17 مليون دولار، وفي عام 2022 بلغ 752 مليون دولار، أمّا في 2024 فتراجع الرقم إلى 572 مليون دولار نظراً للحرب التي شهدها لبنان". إلا أنّ الأرقام ورغم تراجعها بقيت في الصدارة، كيف ذلك؟ ببساطة، يعتمد السوق اللبناني على استيراد الذهب والأحجار الكريمة بصورتها الخام، ثم يتم تصنيفها وصقلها وتصميمها بأيدي صائغين لبنانيين ماهرين قبل أن تُصدَّر إلى الخارج، لتصل إلى الأسواق العالمية بحرفيّة تضاهي أعرق دور المجوهرات في العالم. في هذا السياق، يشرح أبو حيدر: "لدينا مواهب كبيرة ومهارة في هذا الخصوص رغم أنّنا لا نملك هذه الأمور، فلبنان يستورد هذه المواد الخام من الخارج ويقوم بإعادة تصديرها بعد معالجتها وتصميمها". ويرى أنّه على لبنان أن يستفيد من خبرة مصممي المجوهرات المحليين ولذلك يجب التركيز على تطوير هذه المهارات الحرفية ودعم العلامات التجارية اللبنانية كي تصل إلى العالمية والترويج للمنتجات اللبنانية. فهذا الأمر يدخل العملة الصعبة إلى البلد وينعش الاقتصاد ويوفر فرص عمل ويزيد من الصادرات اللبنانية إلى الخارج ويسوّق العلامة التجارية للبنان. قد نعتقد أن صادرات لبنان تقتصر على المنتجات الزراعية، لكن الأرقام تروي حكاية مختلفة تماماً. وبينما يواصل قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات تصدّره، يثبت أن اللبنانيين هم جوهرة بلدهم الحقيقية. لارا أبي رافع - موقع mtv
المركزية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
التجارة مع أوروبا: ركّزوا على "المطبخ"
مع بروز معالم أزمة عالميّة تسبَّبت فيها التعرفات الجمركيّة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنّ التداعيات لن تكون بعيدة من لبنان، إلّا أنّ لبنان الذي يشهد على تبادل تجاري جيّد مع الاتحاد الأوروبي يُعوّل على استمرار هذا المسار في الالتفاف على كل النتائج المُترتبة عن هذا الأمر. وفي جردةٍ عن حجم التبادلات بين لبنان والاتحاد الأوروبي لعام 2024، فإن الأرقام تتكّلم على واقع هذه العلاقات. "شَهِد التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي في عام 2024 تراجعاً طفيفاً مقارنة بعام 2023، وسط التوترات الأمنيّة على الحدود الجنوبية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان. وعلى الرغم من التأثيرات السلبيّة التي طالت بعض القطاعات، استطاعت قطاعات أخرى تحقيق تقدّم ملحوظ، بما يعكس مرونة نسبيّة في العلاقات التجارية بين الطرفين رغم التحدّيات"، وفق ما يوضح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر. ويُشير أبو حيدر لـ"نداء الوطن"، إلى أنّ "الصادرات اللبنانية إلى الاتحاد الأوروبي سجّلت انخفاضاً بنسبة 14 في المئة، متراجعةً من نحو 600 مليون يورو في 2023 (باستثناء الصادرات الدوائيّة إلى هولندا) إلى 517 مليون يورو في 2024. ومع ذلك، لا يزال هذا المستوى مقبولاً، حيث يُعادل تقريباً ما تم تحقيقه في عام 2021، الذي يُعتبر من الأعلى خلال العقدين الماضيين". وأمّا الواردات اللبنانية من الاتحاد الأوروبي، فقد "تراجعت بنسبة 8 في المئة، لتنخفض من 5.4 مليارات يورو في 2023 إلى 4.9 مليارات يورو في 2024". أبرز المنتجات المصدّرة يُعدّد أبو حيدر أبرز المنتجات المصدّرة من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي في 2024، وهي: الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية: حققت نموّاً استثنائياً بأكثر من 100 في المئة، حيث ارتفعت الصادرات من 11 مليون يورو إلى 24 مليون يورو، مستفيدةً من الحصة السنوية الكاملة المخصصة للبنان لتصدير زيت الزيتون البكر. الفواكه والمكسّرات (بما في ذلك قشور الحمضيات): شهدت نموّاً بنسبة 66 في المئة، لتصل إلى 4.5 ملايين يورو. العسل: سجّل مستوى قياسياً غير مسبوق، متجاوزاً 100 ألف يورو، بعد إدراج لبنان ضمن قائمة الدول المسموح لها تصدير العسل إلى الاتحاد الأوروبي. الأقمشة (قطاع النسيج): ارتفعت صادراته بنسبة 80 في المئة، مسجلة زيادة قدرها 100 ألف يورو مقارنة بالعام الماضي. مشتقات الصابون: ارتفعت صادراتها بنسبة 56 في المئة لتصل إلى 400 ألف يورو. منتجات تراجعت إلّا أنّه وحسب أبو حيدر "هناك منتجات لبنانية تراجعت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي: اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة: تراجعت بنسبة 41 في المئة لتصل إلى 19 مليون يورو. الحديد والصلب: شهدا انخفاضاً حادّاً بنسبة 50 في المئة، لتصل الصادرات إلى 4 ملايين يورو. البلاستيك ومشتقاته: تراجعت بنسبة 23 في المئة لتُسجّل 12 مليون يورو. الواردات... زيادة وتراجع بالنسبة إلى الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، فالمنتجات التي شهدت زيادة، هي: السكر: سجّلت وارداته ارتفاعاً كبيراً بنسبة 370 في المئة، لتصل إلى 65 مليون يورو. الأدوية: ارتفعت الواردات بنسبة 21.9 في المئة، لتصل إلى 278 مليون يورو. الحبوب: شهدت نمواً بنسبة 27 في المئة، حيث ارتفعت قيمتها من 66 مليون يورو إلى 85 مليون يورو. وأما المنتجات التي تراجعت وارداتها إلى لبنان من الاتحاد الأوروبي، فهي: الوقود والزيوت المعدنيّة: تراجعت بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 1.5 مليون يورو. المركبات: انخفضت الواردات بنسبة 14 في المئة، مُسجّلة 116 مليون يورو، وفق ما يلفت أبو حيدر. دعم الإنتاج المحلي والمطبخ اللبناني ويخلص أبو حيدر إلى أنّ "الأرقام هذه تُظهر أهميّة تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات لتشمل المُنتجات التي يتميّز بها لبنان، وعلى رأسها المنتجات الزراعية والغذائية. ويبرز المطبخ اللبناني هنا كرافعة اقتصاديّة حقيقيّة، ليس فقط لقدرته على اختراق الأسواق الأوروبية بل أيضاً لما يحمله من هويّة ثقافية مميزة جعلته أحد سفراء لبنان في الاغتراب وقيمة مضافة لصورة لبنان الخارجية". ويؤكّد أنّ "دعم الصناعة المحليّة والزراعة بات ضرورة اقتصادية واستراتيجية في آن، ويتطلب تنسيقاً فعّالاً بين مختلف الوزارات المعنية، لا سيّما وزارات الاقتصاد والتجارة، الصناعة، والزراعة، وهو ما بدأ يتحقق من خلال العمل المشترك والمُتكامل بين هذه الوزارات لتنشيط الإنتاج والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي". الدور الدبلوماسي والاقتصادي في السياق عينه، يُشدّد أبو حيدر على أهميّة "عدم إغفال الدور الذي تقوم به السفارة اللبنانية في بروكسل، وبشكل خاصّ السفير والملحق الاقتصادي، في فتح قنوات التواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودعم المنتج اللبناني في الأسواق الأوروبية. هذه الجهود الدبلوماسية والاقتصادية المتكاملة تُشكّل عنصراً أساسيّاً في استراتيجية النهوض الاقتصادي". ويرى أنه "ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها لبنان في 2024، لا تزال العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تحافظ على قدر من الاستقرار. يشكّل هذا التعاون التجاري ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد اللبناني، ما يتطلب تعزيز الشراكات والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية القائمة. ومن هنا، تبرز ضرورة وضع سياسات تحفيزية تدعم الصادرات اللبنانية وتُحسّن الميزان التجاري بين الجانبيْن، على قاعدة دعم المنتج المحلي، والاستثمار في هويّة لبنان الثقافية والاقتصادية التي يُجسّدها مطبخه العريق، بصفته السفير الأوّل للبنان إلى العالم". ويؤكّد أنّ "المطبخ اللبناني لم يعد مجرّد تقليد ثقافي، بل أصبح قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وسفيراً دائماً للبنان في الاغتراب". ويختم أبو حيدر، بالقول: "إذا كنا قادرين على دخول الأسواق الأوروبية من خلال زيت الزيتون والعسل والصابون، فلماذا لا نُراهن على هوية كاملة، تدمج الزراعة والصناعة، وتحمل توقيع: صُنع في لبنان؟"، مُثنياً على التعاون المشترك بين "وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة". عجز تجاري خلال 10 سنوات في السياق عينه، أشارت إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية في بيانٍ، إلى أنّ "عجز التبادل التجاري للبنان مع دول الاتحاد الأوروبي بلغ 57.076.900 مليار خلال السنوات العشر الأخيرة من سنة 2016 حتى آخر آذار 2025 حيث بلغ ما استورده لبنان في الفترة المذكورة 60.682.82 مليار دولار مُقابل حجم تصدير بلغ 3.160.592 مليارات دولار". ووفق البيان، "سجّل المعدل السنوي لاستيراد لبنان من الاتحاد الأوروبي حوالى 8 مليارات دولار خلال أربع سنوات من 2016 حتى 2020 مقابل معدل تصدير لبنان ما يُقارب 350 مليون دولار سنوياً للفترة نفسها أي بعجز تجاري سنوي بلغ 7.165.000 مليارات دولار، في حين انخفض حجم مستوردات لبنان من الاتحاد بعد جائحة كورونا وبداية الأزمة المصرفية في لبنان منذ عام 2020 حيث بلغ المعدّل السنوي للمستوردات اللبنانية ما يُقارب الـ5 مليارات دولار في السنوات الأربع الأخيرة من 2020 حتى 2024". ولفت إلى أنّ "اليونان تصدّرت المرتبة الأولى في التصدير إلى لبنان بحيث بلغ حجم صادراتها خلال عشر سنوات 13.003.703 مليار دولار مقابل تصدير لبناني بلغ 489.977 مليون دولار للفترة نفسها. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية حيث بلغ تصديرها إلى لبنان 10.632.454 مليارات دولار مقابل استيراد من لبنان بقيمة 361.266 مليون دولار للسنوات نفسها، وتليها ألمانيا في المرتبة الثالثة 7.511.124 مليارات دولار مقابل 391.861 مليون دولار. وتأتي فرنسا في الدرجة الرابعة بتصدير منتجاتها إلى لبنان بحجم 4.794.818 مليارات دولار مقابل تصدير لبناني 380.531 مليون دولار. وفي المرتبة الخامسة إسبانيا حيث تصدر إلى لبنان بقيمة 3.849.297 مليارات دولار مقابل تصدير لبناني بلغ 408.465 ملايين دولار وتليها المملكة المتحدة وبلجيكا وغيرها". من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات دليل الصادرات أن التبادل التجاري بين لبنان والأسواق الخارجية حصراً من السلع التي تنتجها المصانع اللبنانية، إذ أشارت هذه الإحصاءات إلى أنّ "حجم استيراد لبنان خلال سنة 2024 للسلع المماثلة التي تنتجها المصانع اللبنانية بلغ 9.575.458 مليارات دولار مقابل حجم تصدير للبنان من هذه السلع نفسها بلغ 2.061.428 مليار دولار أي بعجز تجاري بلغ 7.514.030 مليارات دولار سنويّاً".
الإمارات اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الإمارات اليوم
«أبوحيدر» يحتاج إلى 23.8 ألف درهم لتجديد التأمين الصحي
يعاني (أبوحيدر - قُمري - 56 عاماً) فشلاً كلوياً حاداً منذ أعوام عدة، ويحتاج إلى 23 ألفاً و800 درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي من أجل استكمال جلسات الغسيل الكُلوي، فضلاً عن حاجته إلى أدوية لعلاج السكري والضغط والكوليسترول، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير المبلغ المطلوب، نظراً إلى ظروفه المادية الصعبة. وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بأن المريض يحتاج إلى غسيل كلوي دائم، كما حذر من تدهور حالته الصحية حال الانقطاع عن الجلسات، ولفت إلى أنه كان يتمتع بتأمين صحي سابقاً يسمح له بتلقي العلاج اللازم، والآن يحتاج إلى تجديد هذا التأمين. ويروي المريض (أبوحيدر) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ 15 عاماً بعد إصابته بالسكري، إذ أصيب بعده بأمراض أخرى منها ارتفاع الضغط، والكوليسترول، وبات يحتاج إلى أدوية للسيطرة على حالته الصحية. وأضاف: «منذ عامين شعرت بألم في الجهة اليمنى من البطن، أعجزني عن الحركة أو حتى الذهاب إلى الحمام بسبب شدة الألم، وأصبحت لا أستطيع تناول الطعام، فأخذني أخي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية». وتابع: «بعد معاينة الطبيب المختص، وإجراء فحوص وتحاليل مخبرية، اتضح أنني أعاني خللاً في عمل الكلية، إضافة إلى اشتباه في فشل كلوي، وأعطاني الطبيب بعض الأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية لتخفيف حدة الالتهاب». واستطرد: «شعرت بعدها بتحسن قليل، وأثناء وجودي في صيدلية لشراء علاج أصبت بحالة إغماء ونُقلت بالإسعاف إلى المستشفى، ومكثت أياماً عدة أتلقى الرعاية اللازمة، وبعدها أجريت فحوصاً جديدة أكدت إصابتي بالفشل الكلوي». وقال: «بقيت بعدها أسبوعاً في المستشفى حتى سُمح لي بالذهاب إلى البيت مع المواظبة على أخذ الأدوية والالتزام بجلسات الغسيل حتى لا تكون هناك خطورة على حياتي، إضافة إلى الالتزام بتناول غذاء مفيد للحفاظ على مناعتي». وأضاف أنه تمكن خلال تلك الفترة من إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لكنه الآن أصبح عاجزاً عن استكمال الجلسات بعد انتهاء بطاقة الضمان الصحي، وأشار إلى أن تجديدها يحتاج إلى 23 ألفاً و800 درهم، وأنه يعجز عن تدبير جزء ولو بسيطاً من المبلغ المطلوب. وذكر أنه كان يعمل في محل تجاري براتب 2000 درهم حتى أعجزه المرض وترك العمل، ولفت إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد، ويعيشون الآن على مساعدة مالية من أخيه. ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لمساعدته في تدبير المبلغ المطلوب قبل فوات الأوان. المريض: • كنت أعمل براتب 2000 درهم، وأعجزني المرض عن العمل، والآن أعيش وأسرتي المكونة من 4 أفراد على إعانة مالية من أخي.
