أحدث الأخبار مع #أبودي
بوابة ماسبيرو
منذ 9 ساعات
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
إيطاليا تتصدى للعنف الرياضي: حماية قانونية كاملة للحكام
بدأت الحكومة الإيطالية حملة قانونية حازمة للحد من ظاهرة العنف ضد الحكام، بإقرار تعديل جديد على قانون العقوبات يمنح حكام المباريات نفس الحماية القانونية التي يحظى بها ضباط الشرطة والموظفون العموميون. وأعلن وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي، أن التعديل الذي أُقر ضمن مرسوم حكومي مساء الجمعة، يستهدف الحد من الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الحكام، خاصة في رياضة كرة القدم، والتي شهدت تزايدًا مقلقًا في الفترة الأخيرة. وقال أبودي إن التعديلات تشمل "عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن"، وتشمل أي أفعال عنف مثل الدفع أو الضرب أو التهديد، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من الحوار المكثف بين الحكومة ورابطة حكام كرة القدم الإيطالية. وباتت الاعتداءات على الحكام في مختلف درجات الدوري الإيطالي مصدر قلق حقيقي، خاصة بعد الحادثة التي تعرض فيها الحكم الشاب دييغو ألفونزيتي (19 عامًا) للاعتداء أثناء إدارته مباراة فئة الشباب في صقلية. وقد جرى تكريمه لاحقًا بدعوته إلى أرض الملعب قبيل انطلاق ديربي روما – لاتسيو في أبريل الماضي، في رسالة دعم من الاتحاد الإيطالي. وفي لفتة رمزية، كان حكام الدوري الإيطالي قد ظهروا في ديسمبر الماضي بعلامات سوداء على وجوههم، تعبيرًا عن احتجاجهم على تصاعد وتيرة الاعتداءات.
العربي الجديد
٣٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
اتفاقية طاقة بـ7 مليارات دولار تضاعف الكهرباء السورية
يواجه قطاع الكهرباء في سورية تحديات غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، حيث أسفرت الحرب الطويلة عن دمار واسع للبنية التحتية، بينما ساهمت العقوبات الدولية في إبطاء جهود إعادة التأهيل. ومع انخفاض الإنتاج اليومي إلى 1600 ميغاواط فقط، مقابل 8593 ميغاواطا كانت متاحة قبل اندلاع الثورة السورية، تسعى الحكومة السورية إلى إيجاد حلول مستدامة لإنقاذ قطاع الطاقة. في هذا السياق، شهدت دمشق توقيع اتفاقية مع أربع شركات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار، تهدف إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء عبر إنشاء محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة، إلى جانب مشاريع للطاقة الشمسية. هذه الاتفاقيات تأتي استجابة للأزمة الكهربائية التي دفعت ملايين السوريين للاعتماد على الكهرباء الحكومية لساعات محدودة يوميًا، في ظل تكاليف مرتفعة للمولدات الخاصة والمصادر البديلة. انعكاس الاتفاقيات على المواطنين أكد المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس خالد أبو دي، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن المنظومة الكهربائية في سورية تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، في ظل استثمارات محدودة في الطاقة المتجددة. وأوضح أن أي تحسن في الإنتاج الكهربائي سينعكس على جميع المواطنين دون استثناء مناطق محددة. وأضاف أبو دي أن تحسين قطاع الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وبدء استيراد الغاز والكهرباء لدعم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن التحسينات الحالية لا تزال محدودة وتعتمد على الموارد المتاحة داخليًا. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية جزئياً الاقتصاد والصناعة يرى خبراء أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء قد يحمل تحولًا جوهريًا في المشهد الاقتصادي السوري، حيث يؤدي استقرار الطاقة إلى دفع عجلة الإنتاج الصناعي، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات العامة. الخبير في مجال الطاقة، المهندس يوسف السيد، أكد في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن استقرار الكهرباء يشكل ركيزة أساسية لدعم الصناعة السورية، إذ إن انقطاعات الكهرباء المتكررة أجبرت العديد من المصانع على تقليص إنتاجها أو الإغلاق بالكامل. وتوفر الكهرباء المنتظمة يعني خفض تكاليف التشغيل، وتقليل الاعتماد على المولدات الخاصة مرتفعة التكلفة، مما يسمح للمصانع باستعادة طاقتها الإنتاجية، حسب الخبير. وأضاف السيد أن الصناعات الثقيلة، مثل الإسمنت، الحديد والصلب، والصناعات الكيميائية، تحتاج إلى طاقة مستقرة، وهو ما لم يكن متاحًا في السنوات الماضية. وأكد أن الاتفاقيات الجديدة ستسهم في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة العرض المحلي للمنتجات الصناعية، وتقليل الاعتماد على الواردات. الطاقة والاستثمار لا تقتصر الاتفاقيات على التأثير الصناعي فحسب، بل تمتد إلى تحسين بيئة الاستثمار في سورية، حيث يرى خبراء أن توفير الكهرباء المستدامة يعزز جاذبية البلاد للاستثمارات الإقليمية والدولية، خصوصًا في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. في هذا السياق، يشير السيد إلى أن استقرار الكهرباء يشكل عاملًا حاسمًا في جذب المستثمرين، مؤكدًا أن أي تقدم في ملف الطاقة سيحمل رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين في الخارج، مما قد يدفعهم للعودة وضخ استثمارات جديدة محليًا. وفي القطاع الخدمي، فإن توفير الكهرباء بشكل مستقر سيؤدي إلى تحسين الخدمات الأساسية، مثل تشغيل المستشفيات والمدارس بكفاءة أعلى، وضمان تشغيل أنظمة النقل العامة والمرافق الحكومية دون انقطاع. كما ستتاح للطلاب فرص أفضل للتعلم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة دون التأثر بانقطاعات الكهرباء، مما يرفع جودة التعليم ويسهم في تحديث البنية التحتية الرقمية. تفاصيل الاتفاقيات تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة "UCC Concession Investments" القطرية، التي ستتولى دور المطور الرئيسي للمشروع، إلى جانب شركتي "Kalyon GES Enerji Yatirimlari" و"Cengiz Enerji" التركيتين، وشركة "Power International USA" الأميركية. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية... ارتباك حكومي بسبب "تأمينات العاملين" الاتفاقية تشمل تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة في دير الزور، محردة، زيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بـ4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سورية. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية، مما سيدعم سوق العمل عبر توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. إضافةً إلى ذلك، تعمل الحكومة السورية على اتفاقيات مع تركيا لتزويد البلاد بستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى 500 ميغاواط من الكهرباء عبر خط الربط بين حلب وتركيا، مما قد يسهم في تحسين التغذية الكهربائية لتصل إلى 6-8 ساعات يوميًا خلال الأشهر المقبلة. يذكر أن عدد محطات التوليد في سورية يبلغ 12 محطة، منها محطتان خارج الخدمة بالكامل وهما زيزون ومحردة، مما يزيد من الضغط على باقي المحطات في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء. تعمل الحكومة حالياً على تنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل لعدد من المحطات المتضررة، بهدف تحسين القدرة الإنتاجية وتخفيف انقطاعات التيار الكهربائي، ولكن يبدو أن الاتفاقيات الموقعة تمثل خطوة حاسمة على طريق إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سورية، ولكن التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع والتغلب على التحديات المفروضة سيبقى العامل الحاسم في تحقيق تغيير جوهري.
حلب اليوم
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حلب اليوم
وزارة الطاقة تعلن انطلاق 'مبادرة إحياء الكهرباء في سوريا'
كشف مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي، عن اتفاقيات كبيرة من المقرر عقدها اليوم الخميس، مع شركات أجنبية لتوليد الكهرباء في سوريا. وقال أبو دي للإخبارية السورية، إن وزارة الطاقة ستوقّع بحضور الرئيس أحمد الشرع، اليوم، عقودا مع 4 شركات كبرى (قطرية، وتركية، وأمريكية)، للاستثمار في قطاع الكهرباء. وأضاف أن تلك العقود ستكون 'من أكبر الاتفاقيات بتاريخ سوريا الحديث'، ضمن 'مبادرة إحياء الكهرباء في سوريا'، حيث سيجري التوقيع في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق. وأشار أبو دي إلى أن توليد الكهرباء سيكون عبر طريقين؛ الأول 'النوع الأول شمسي ويحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى نحو عامين لبناء المنظومات التي ستدخل إلى الشبكة بشكل تدريجي'، والثاني هو 'التوليد الأحفوري، ويتمثل في بناء محطة لتوليد الكهرباء، ويحتاج هذا النوع من 3 إلى 4 سنوات لبدء التوليد'. وبالإضافة لما سبق هناك عمليات الصيانة للمحطات الحالية التي تحتاج إلى أشهر قليلة مع اختلاف نوع الصيانة من متوسطة إلى كبيرة، وستكون 'كامل الكمية التي يمكن توليدها مع الانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاقية: 9120 ميغا واط، وهي قادرة على تغطية الاحتياجات بمعدل يصل إلى 85 في المائة'. وتعتمد خطة العمل على توفر الوقود لإنتاج الكهرباء، و'هذا ما تعمل عليه وزارة الطاقة من خلال توريدات جديدة أو تفعيل محطات إنتاج النفط'، وفقا للوزير الذي أشار إلى أن جهوزية محطات التوليد مرهونة بالصيانات المتوسطة والكبيرة وبناء محطات جديدة'. وحول الوقت اللازم لعودة الكهرباء، فقد ذكر المهندس أبو دي أنها تحتاج إلى فترة ما بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك على مراحل عدة تعمل عليها الوزارة، من أجل 'العودة بقوة'، منوها بأن الحكومة تتوجه للاستثمار في توليد الكهرباء بالطاقة البديلة. من جانبه قال وزير الطاقة محمد البشير، في تغريدة نشرها على موقع x: 'نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار'. وكانت الوزارة قد وقعت بعض الاتفاقيات لشراء الطاقة الكهربائية الشمسية، كما بحثت في 10 أيار الجاري، مع وفد استثماري من شركة سعودية، سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة، وإنشاء محطات شمسية وريحية، وتركزت المباحثات، حول الاستثمار في مجال الكهرباء والاحتياجات اللازمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العمل، وإمكانية تدريب كوادر هيئة الكهرباء، لرفع الكفاءات وإجراء بعض الصيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية.
