أحدث الأخبار مع #أبوصعيليك
جفرا نيوز
منذ 7 أيام
- سياسة
- جفرا نيوز
أبو صعيليك: الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم
جفرا نيوز - أبو صعيليك: الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم سفير الاتحاد الأوروبي: المجتمع المدني شريك أساسي في إصلاح الإدارة العامة في الأردن السفير الاسباني: إسبانيا تقف إلى جانب الأردن في تعزيز المساءلة المجتمعية والحوكمة الشاملة. بني عامر: المجتمع المدني يجب أن يكون طرفًا فاعلًا في رسم السياسات العامة وصياغة الحلول. تحت رعاية وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك عقد مركز الحياة راصد المؤتمر الوطني " نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن (٢٠٢٦-٢٠٢٩)" والذي يأتي في إطار مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة"، والممول تمويل مشترك من قبل الإتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية(AECID)، والمُنفذ من قبل مركز الحياة - راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية. وذلك بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان بيير كريستوف تشاتزيسافاس والسفير الاسباني في عمان ميغيل دي لوكاس عدد من النواب والأعيان، وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية، وطيف واسع من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المحلية من كافة المحافظات، والمؤسسات الدولية، وعدد من النخب السياسية والحزبية والأكاديمية والنسائية والشبابية من مختلف القطاعات والمحافظات، حيث يأتي هذا اللقاء انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية. وقال أبو صعيليك خلال كلمة قدمها في افتتاح المؤتمر أن مفهوم الخدمة العامة تغير في ظل التحولات العالمية المتسارعة والمتطلبات المتزايدة للمواطنين، ولم تعد الحكومة تُقاس بحجم أجهزتها أو بعدد موظفيها أو ضخامة هيكلياتها، بل بقدرتها على التحول إلى منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والمرنة، القائمة على العدالة، الكفاءة، والفعالية، والتي يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر في تفاصيل حياته اليومية. وأكد أنه لم يعد مقبولًا أن تبقى الإدارة العامة أسيرة النماذج التقليدية في إدارة الموارد والعمليات؛ بل أصبحت مطالبة بأن تتحول إلى منظومة حديثة، تقيس الأداء وفق الأثر، وتربط السياسات بالخدمة، وتضمن أن تكون كل خدمة مقدمة للمواطن مدعومة بثقافة مؤسسية راسخة. وبيّن أبو صعيليك أن ترسيخ ثقافة الخدمة العامة ليس مجرد مسعى تنظيمي أو برنامج تدريبي، بل هو تحول عميق في القيم والمفاهيم التي تحكم علاقة الموظف العام بوظيفته ودوره ومسؤوليته أمام المواطن والدولة، وبناء هذه الثقافة لا يتم بالشعارات، بل عبر مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية بشكل علمي ومدروس، مرورًا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية في وجدانهم وسلوكهم، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم، وصولًا إلى الممارسة اليومية التي تنعكس في طبيعة تفاعل الموظف مع المواطن، وتشكّل الصورة الحقيقية للدولة أمام جمهورها. من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي بيير كريستوف تشاتزيسافاس أنه معتاد في مثل هذه السياقات، أن يستمع العديد من السفراء —كما هي الممارسة الشائعة— ليقدمون نصائحهم وتوصياتهم، وقد أخبرني العديد منهم أن عملية التحديث الجارية ليست مجرّد إجراء روتيني، فالأردن شهد إصلاحات عديدة في الماضي، لكن هذه المرة مختلفة، وقد أشار بعضهم إلى أن من بين المسارات الثلاثة للتحديث، فإن تحديث الإدارة العامة يُعدّ الأكثر تحديًا، لقد مرّ عامان حتى الآن، ونحن بالفعل معجبون بالطريقة التي يواصل بها الأردن تنفيذ المسارات الثلاثة للتحديث بالتوازي، رغم كل التحديات. من جانبه قال رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدى الأردن السفير بيير كريستوف تشاتزيسافاس، أن إصلاح الإدارة العامة هو المسار الأكثر أهميةً لمشاركة المجتمع المدني بين مسارات التحديث الثلاثة. أوضح أن هذه المشاركة جوهرية؛ لأنها تبرهن — للدولة والمجتمع على حد سواء — أن المجتمع المدني ليس مجرد مقدم خدمات، بل شريكًا أساسيًا يجب أن يُسمع صوته، وأن تُضمن مشاركته الفاعلة. واختتم السفير تشاتزيسافاس بالقول: "سنواصل الوقوف إلى جانب الحكومة الأردنية والمجتمع المدني الأردني، لضمان أن يمضي إصلاح الإدارة العامة جنبًا إلى جنب مع مساري التحديث السياسي والاقتصادي." وأكد السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس أن بلاده تمتلك تقليدًا راسخًا وطويل الأمد في التعاون مع المجتمع المدني ودعمه باعتباره ركيزةً أساسية في ترسيخ سيادة القانون وأوضح أن التزام إسبانيا بدعم نزاهة المجتمع المدني وشفافيته ومساءلته لا يقتصر على حدودها الوطنية، بل يشكل حجر الزاوية في سياسة التعاون الإنمائي الدولي الإسبانية. وفي هذا الصدد، يأتي مشروع "نزاهة" ليعكس هذا الالتزام ويعززه، من خلال سعيه لتعزيز المساءلة الاجتماعية وتمكين المجتمع المدني، وإذكاء جسور التعاون بين الحكومة والمواطنين، لا سيما على المستوى المحلي في مختلف مناطق المملكة الأردنية. كما أشار السفير دي لوكاس إلى أهمية وحداثة المواضيع التي ناقشتها الحوارات الوطنية ضمن المشروع، معتبرًا أنها تُبرز التقدم المحرز في تنفيذ "نزاهة"، إلى جانب مرونة المشروع وقدرته على التكيف، وإسهامه البارز في تعزيز الحوكمة والمساءلة، رغم التحديات والظروف غير المستقرة التي يشهدها القطاع والمنطقة عمومًا. وأعرب عن ثقته بأن مخرجات هذه الحوارات ستحفز المزيد من التقدم نحو تعزيز المساءلة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة، كما ستدعم تنفيذ الخطط والسياسات الاستراتيجية التي ستُشكّل مستقبل الأردن، سواء على صعيد التماسك الاجتماعي، أو التنمية الاقتصادية، أو إصلاح الحوكمة. أن إسبانيا تملك إرثًا طويلًا في التعاون مع المجتمع المدني، ودعمه كركيزة أساسية في ترسيخ سيادة القانون، ويُعد التزامنا بدعم النزاهة والشفافية والمساءلة من صميم سياسات التعاون الدولي الإنمائي التي ننتهجها، ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع "نزاهة" ليعكس هذا الالتزام ويعززه، من خلال السعي إلى تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني عبر سد الفجوة بين الحكومة والمواطنين، لا سيما على المستوى المحلي في مختلف مناطق المملكة. وأكدّ السفير الاسباني على أهمية الموضوعات المطروحة وتوقيتها، حيث تُبرز هذه الحوارات التقدم المحرز في تنفيذ مشروع "نزاهة"، وتُظهر في الوقت ذاته مرونة المشروع وقدرته على التكيّف، فضلاً عن إسهاماته الجوهرية في دعم المساءلة وتعزيز الحوكمة، رغم التحديات والتقلبات التي تواجه هذا القطاع والمملكة والمنطقة بأسرها، وقال بأنه على ثقة بأن مخرجات هذه الحوارات ستسهم في إلهام ودفع عجلة التقدم نحو مزيد من المساءلة المجتمعية والحوكمة الرشيدة، وستدعم تنفيذ الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تشكّل مستقبل الأردن، سواء على صعيد التماسك الاجتماعي، أو التنمية الاقتصادية، أو تطوير الحوكمة. وقال الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة – راصد، خلال كلمته أن المرحلة الحالية تمثل لحظة إصلاحية محورية في مسارات الدولة الأردنية الثلاثة: السياسي، والاقتصادي، والإداري، وأكد أن نجاح عملية تحديث القطاع العام يتطلب شراكة حقيقية ومؤسسية مع المجتمع المدني، تقوم على الشفافية، والعدالة، وتكامل الأدوار. وأشار إلى أن المجتمع المدني لم يعد مجرد مراقب أو ناقد، بل يجب أن يكون طرفًا فاعلًا في رسم السياسات العامة وصياغة الحلول، وتقييم الأداء، والمتابعة المستمرة، وأضاف بأن ما يحتاجه المواطن الأردني ليس فقط تحسين مستوى الخدمات، بل أن يشعر أن صوته مسموع، وأن السياسات تُبنى استنادًا إلى واقعه وتطلعاته، مؤكدًا أن استعادة الثقة بين المواطن والدولة لا تكون بالشعارات، بل من خلال الأثر الواقعي للتغيير، والاستجابة الشفافة، والمساءلة الحقيقية. وتضمن المؤتمر جلستين نقاشيتين كانت الأولى حول رؤية تحديث القطاع العام ونظام الموارد البشرية، تحدث بها رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار وأدارتها الإعلامية شهد الطراونة، والجلسة النقاشية الثانية حول تحديث القطاع العام وأدوار المجتمع المدني، وشارك بها النائب الدكتور محمد الغويري والعين آسيا ياغي والدكتور موسى شتوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأستاذ أسامة طلفاح مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، والأستاذ راغب شريم مدير مؤسسة فواصل، وأدارتها الأستاذة هديل غبون عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقاً.
السوسنة
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
المؤتمر الوطني يبحث تحديث الإدارة العامة الأردنية
السوسنة - أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن إعادة صياغة دور الإدارة العامة يهدف إلى جعل المواطن محور السياسات والخدمات الحكومية، من خلال تقوية علاقة المؤسسات بالمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم. وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسارات التحديث الإداري بقوة وإرادة، رغم التحديات الجيوسياسية.جاء ذلك خلال رعايته للمؤتمر الوطني الذي عقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن (2026-2029)"، والذي يأتي ضمن مشروع "نزاهة" الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وينفذه كل من مركز الحياة – راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية.وأشار أبو صعيليك إلى أن مفهوم الخدمة العامة تغير، ولم تعد تقاس بعدد الموظفين أو حجم الأجهزة، بل بمدى كفاءتها ومرونتها في تقديم خدمات ذكية قائمة على العدالة والفعالية. وأكد أن خارطة تحديث القطاع العام التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل إطارًا عمليًا شاملاً، ينسجم مع المسارات السياسية والاقتصادية ويجري تنفيذها عبر تعاون مؤسسي.ولفت إلى أن ترسيخ ثقافة الخدمة العامة يتطلب تحولاً في المفاهيم والقيم التي تضبط علاقة الموظف بالدولة والمواطن، وأن ذلك لا يتحقق بالشعارات بل من خلال سياسات متكاملة لتأهيل الكوادر وتعزيز الانتماء والاحترافية، وجعل هذه الثقافة جزءًا أصيلًا من إدارة الموارد البشرية.من جهته، أكد مدير مركز "الحياة – راصد"، عامر بني عامر، أن نجاح التحديث مرتبط بشراكة حقيقية مع المجتمع المدني، فيما شدد السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس على أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة تحديات القطاع العام، وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي بيير تشاتزيسافاس بتقدم الأردن في التحديث الإداري.وشهد المؤتمر جلسات نقاش شارك فيها عدد من المسؤولين وصناع القرار وخبراء من مؤسسات المجتمع المدني، تناولت قضايا الإصلاح الإداري والتحديات وأدوات الشراكة مع المجتمع لتحقيق التنمية والإدارة الفاعلة. إقرأ أيضًا:
أخبارنا
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
أبو صعيليك يلتقي سفراء التغيير من موظفي القطاع العام
أخبارنا : التقى وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك مع سفراء التغيير من موظفي القطاع العام الذين شاركوا في البرنامج التدريبي المتخصص في محور الثقافة المؤسسية، والذي نُفذ بالشراكة مع مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner)، المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وتموّله الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ومع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وذلك في إطار جهود الحكومة الأردنية الرامية إلى ترسيخ ممارسات الثقافة المؤسسية ضمن خارطة تحديث القطاع العام. واستهل اللقاء، الذي حضر جانبًا منه وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، بالترحيب بسفراء التغيير، مثمنًا دورهم الحيوي في إحداث التحول الإيجابي داخل مؤسساتهم، ومؤكدًا أن الثقافة المؤسسية ليست مجرد شعارات، بل هي منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات والممارسات التي تُعبر عن هوية المؤسسة وتؤسس لبيئة عمل مرنة، منتجة، ومحفزة على الأداء. وأشاد أبو صعيليك بالدور الريادي في دعم هذا المشروع الوطني، وأثنى على الأداء المهني لفريق الخبراء لما قدّمه من خبرة ومعرفة أسهمت في إنجاح المرحلة الأولى من البرنامج. وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج تدريب 94 سفير تغيير، وتنفيذ أربع ورشات عمل تخصصية امتدت على مدار أسابيع، تناولت محاور متعددة، من أبرزها القيادة والسلوك المؤسسي وآليات التقييم. وتم في ختامها اختيار عدد من سفراء التغيير المؤثرين والفاعلين للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن تنفيذ تقييم نضج الثقافة المؤسسية داخل مؤسساتهم بالتعاون مع الخبراء. وفي هذا السياق، أوضح أبو صعيليك أن هذا التقييم يمثل خطوة أساسية نحو تحديد الفجوات المؤسسية وبناء خارطة طريق واضحة للتغيير، ترتكز على تعزيز ثقافة الأداء، والمساءلة، والانتماء المؤسسي. واختتم أبو صعيليك حديثه بتوجيه رسالة دعم وتحفيز لسفراء التغيير، بأنهم من يقود التغيير، ويعول عليهم في نقل المعرفة وتحفيز الزملاء وصناعة الأثر الحقيقي داخل المؤسسة. مشيرًا إلى أن عمق التحول هو ما يصنع الفارق، لا عدد الأنشطة. كما أعرب عن التطلعات لتوسيع دائرة سفراء التغيير في المرحلة المقبلة، وتطوير أدوات قياس نضج الثقافة، وتعزيز الشراكات لضمان استدامة هذا النهج. --(بترا)
هلا اخبار
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
أبو صعيليك للعاملين في القطاع العام: أنتم ركن راسخ في مسيرة التحديث الإداري
هلا أخبار – هنّأ وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك العاملات والعاملين في القطاع العام بمناسبة يوم العمال العالمي، وذلك عبر منشور على منصة 'إكس' قائلا: 'يسرني أن أتقدم من جميع العاملات والعاملين في القطاع العام في وطننا العزيز بأسمى آيات التقدير والاحترام بمناسبة يوم العمال العالمي' وأكد أبو صعيليك على إيمانه بكفاءة رأس المال البشري الأردني، مشددا على فخره بما قدّمه العاملون من تفانٍ وجهد في سبيل الوطن والمواطن.
هلا اخبار
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
وزير تطوير القطاع العام: أتمتة الإجراءات الحكومية وترشيقها أولوية قصوى
هلا أخبار – أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن ترشيق الإجراءات الحكومية وأتمتتها أولوية قصوى لدى الحكومة. وقال أبو صعيليك، خلال زيارته دائرة الأحوال المدنية والجوازات ولقائه مديرها العام، غيث غازي الطيب، إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية تنفذها الحكومة لتسريع إجراءات إعادة هندسة العمليات ودعم التحول الرقمي، مشيدًا بدور دائرة الأحوال المدنية وجهودها في التحول الرقمي وتطوير خدماتها، بما يتماشى مع منظومة التحديث الشامل التي تبنتها الحكومة. وأضاف أن جهود الحكومة مستمرة في إصلاح القطاع العام وإعادته إلى دوره الريادي في مسيرة التنمية الوطنية، وأن خدمة المواطنين، ومتابعة احتياجاتهم ميدانيًا، والتفاعل المستمر معهم، واجب على الحكومة. ودعا أبو صعيليك إلى تعزيز نهج الاتصال والتواصل، والاستماع إلى التحديات التي تعترض تقديم الخدمات، والاستجابة السريعة لتساؤلات المواطنين، ومحاولة حلها ضمن الأطر القانونية، بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الحكومة، وينعكس على جودة الخدمات والارتقاء بها بما يتناسب مع تطلعات المواطنين. وجدد التزام الحكومة الكامل بتحسين الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إليها بكل يسر وسهولة، وأتمتة خدماتها بشكل كامل بحلول نهاية العام المقبل. وناقش فكرة إنهاء الحضور الشخصي إلى مكاتب الدائرة لاستصدار شهادات مثل: الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق، والقيد العائلي، والقيد الفردي، المسجلة مسبقًا، وحصر تقديم الخدمات المتعلقة بإصدارها إلكترونيًا، لتكون متاحة عبر تطبيق 'سند'. وأكد مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من شهر أيار المقبل. وأشار أبو صعيليك إلى أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة شكلت محورًا أساسيًا في تطبيق مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، إذ أسهمت في تجويد الخدمات الحكومية، عبر تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات من خلال نافذة موحدة وفق مبدأ 'الحكومة الواحدة'، ما ساعد في تقليل الأعباء عليهم، خاصة مع إمكانية تقديم الخدمات خارج أوقات الدوام الرسمي. وأكد أهمية أن يلمس المواطن آثار تحديث القطاع العام، فهو ليس مجرد عملية إدارية أو تقنية، بل هو تحول حقيقي يهدف إلى تحسين الخدمة الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية كافة لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام من خلال التكامل بين الأنظمة الحكومية. من جانبه، أكد الطيب أن دائرة الأحوال المدنية تمثل حجر الزاوية في تطوير القطاع العام والتحول الرقمي، من خلال الوثائق التي تصدرها، والتي تنظم الإجراءات القانونية للمواطنين، وتضمن حقوقهم، ما يجعلها ركيزة أساسية في حياة الأفراد، إضافة إلى احتوائها على أكبر قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين. وقال إن الدائرة جنّدت جميع إمكاناتها الفنية والإدارية لتنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ وفرت أكثر من 22 خدمة إلكترونية للمواطنين، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، ودفاتر العائلة، وتسجيل الواقعات الحيوية، وإصدار شهادات الواقعات الحيوية رقميًا. وبيّن أنه يمكن الحصول على شهادات الواقعات الحيوية المسجلة مسبقًا، مثل: الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق، والقيد العائلي، والقيد الفردي، رقميًا، إذ يمكن للمواطن طلبها واستلامها إلكترونيًا بصيغة (PDF) عبر تطبيق 'سند'، من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الدائرة. وقال إن عدد الوثائق الصادرة من محطات دائرة الأحوال المدنية في المراكز الحكومية الشاملة بلغ 317 ألفًا و933 وثيقة، وإن الدائرة وسّعت نطاق خدماتها لتشمل 23 خدمة تقدمها في المراكز الحكومية الشاملة، تسهيلًا على المواطنين. وأكد أن التحول الإلكتروني لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية للتطوير والتحديث، وهو السبيل الوحيد لتجويد الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن دائرة الأحوال المدنية بصدد مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لعملها، لضمان توافقها مع التحول الرقمي، وأنها ماضية في تنفيذ برنامجها للتحول الإلكتروني بهدف تحسين خدماتها. وبيّن أن مشروع الأرشفة الإلكترونية الذي تنفذه الدائرة يمثل خطوة مهمة في الانتقال من النظام الورقي إلى الرقمي، عبر ربط الأرشيف مع قاعدة بيانات الدائرة، ما يتيح الوصول المباشر إلى ملفات المواطنين، ويسهم في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتخفيف العبء على المواطن والموظف على حد سواء. وأشار إلى أن الدائرة أرشفت 82.5 مليون وثيقة إلكترونيًا ضمن هذا المشروع.
