أحدث الأخبار مع #أبوغريب


الاقباط اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاقباط اليوم
منح لقب «بطل العدالة» بأمريكا لـ محامي مصري من أبرز عائلات سوهاج
منحت منظمة العدل بولاية ميتشيجان الأمريكية (Michigan Association for Justice- MAJ) المحامي المصري الأمريكي شريف هادي أبوعقيل لقب «بطل العدالة» (Champion of Justice)، وهو تكريم يُمنح لأبرز الشخصيات التي تسهم في الدفاع عن الحقوق المدنية خلال العام. جاء التكريم تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث سبق أن اختارته مجلة «فوربس»عام 2024 ضمن قائمة أهم 200 محامٍ في الولايات المتحدة، تقديرًا لجهوده في إصلاحات السَّلامة الوطنية، وتغيير سياسات الشركات، ومكافحة الممارسات التمييزية دوليًا. برز اسم شريف أبوعقيل إعلاميًا بعد نجاحه في مقاضاة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن أبوغريب بالعراق، حيث حصل على تعويض قياسي بلغ 42 مليون دولار لثلاثة موكلين عراقيين تعرضوا للتعذيب أثناء الحرب الأمريكية. كما ناضل ضد سياسات تمييزية مثل «قوائم حظر الطيران»، ودافع عن الحقوق الدينية للمساجين، ما أكّد التزامه بحماية المظلومين. يُركِّز أبوعقيل حاليًا على قضايا التوظيف العادل، وتمثيل الأفراد الذين يُحكم ببراءتهم لكنهم يتعرضون للمضايقات. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ميتشيجان، ودرجة القانون من طلية ديترويت، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من جامعة وين ستيت. في كلمة خلال حفل التكريم، أعرب شريف عن فخره بجذوره المصرية، قائلًا: «الحكم لصالح الضحايا العراقيين يثبت قدرة المجتمع الأمريكي على إنفاذ القانون». على الصعيد الشخصي، أبو عقيل متزوج من داليا عفر، وأبٌ لخمسة أبناء، وهو الابن الأكبر للعالم المصري الأمريكي الشهير الدكتور عبدالهادي أبوعقيل، المُلقب في الولايات المتحدة بـ «أبوالروبوتات الصناعية»، والحائز على جائزة المهندس الأول من الأكاديمية الوطنية للهندسة عدة مرات. يُمثل شريف أبوعقيل ابن عائلة أبو عقيل الشهيرة في جُهينة بسوهاج وفى الصعيد كله، نموذجًا للتميز المهني والإنساني، حيث يجمع بين الإرث العائلي العِلمي وإصراره على ترسيخ قِيَم العدالة عبر الحدود.


أخبار مصر
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار مصر
منح لقب «بطل العدالة» بولاية ميتشيجان لمحامي مصري من أبرز عائلات سوهاج
منح لقب «بطل العدالة» بولاية ميتشيجان لمحامي مصري من أبرز عائلات سوهاج منحت منظمة العدل بولاية ميتشيجان الأمريكية (Michigan Association for Justice- MAJ) المحامي المصري الأمريكي شريف هادي أبوعقيل لقب «بطل العدالة» (Champion of Justice)، وهو تكريم يُمنح لأبرز الشخصيات التي تسهم في الدفاع عن الحقوق المدنية خلال العام.جاء التكريم تتويجًا لمسيرة حافلة بالإنجازات، حيث سبق أن اختارته مجلة «فوربس»عام ٢٠٢٤ ضمن قائمة أهم ٢٠٠ محامٍ في الولايات المتحدة، تقديرًا لجهوده في إصلاحات السَّلامة الوطنية، وتغيير سياسات الشركات، ومكافحة الممارسات التمييزية دوليًا. برز اسم شريف أبوعقيل إعلاميًا بعد نجاحه في مقاضاة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في سجن أبوغريب بالعراق، حيث حصل على تعويض قياسي بلغ ٤٢ مليون دولار لثلاثة موكلين عراقيين تعرضوا للتعذيب أثناء الحرب الأمريكية.كما ناضل ضد سياسات تمييزية مثل «قوائم حظر الطيران»، ودافع عن الحقوق الدينية للمساجين، ما أكّد التزامه بحماية المظلومين.يُركِّز أبوعقيل حاليًا على قضايا…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه


موقع كتابات
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
لحجاج بيت الله الحرام .. 'الرشيد' يحدد أسماء فروع بيع الدولار
وكالات- كتابات: أعلن مصرف (الرشيد) العراقي، اليوم الإثنين، عن أسماء فروع بيع الدولار لحجاج بيت الله الحرام. وذكر المصرف في بيان؛ إن: 'هذا الإجراء يندرج ضمن خطة المصرف لتسهيل إجراءات السفر وتوفير العُملة الأجنبية للحجاج بيت الله الحرام'. ودعا المصرف؛ بحسّب البيان: 'كافة الحجاج إلى مراجعة الفروع المحدَّدة في مناطقهم، لإتمام إجراءات شراء الدولار'. وتابع؛ أن الفروع المشمولة في 'بغداد' هي: 'الدورة/ البياع / الكرخ / راغبة خاتون/ ثورة العشرين/ الشورجة/ الاعتماد التجاري/ المحمودية/ أبو غريب'. وأضاف؛ أما الفروع المشمولة في المحافظات هي: '1 حزيران/ الحلة/ الديوانية/ الموصل/ شارع الثورة/ الرمادي'.


يمني برس
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يمني برس
ترامب يستوعب الدرس.. شواهد هزيمة الأمريكيين في اليمن!
يمني برس ـ تتضح الآن، صورة متكاملة لمشهد الانكسار الأمريكي في اليمن، وهي تعزز أهمية الانتصار الاستراتيجي الكبير في هذه المعركة. المعروف عن الاستكبار الأمريكي أنه عندما يخوض الحروب، ويحرك حاملات طائراته إلى البحار، فإنه لا يتراجع حتى يحتل البلدان الضعيفة، ويقهر أهلها، وينهب ثرواتها، ويمارس فيها أبشع أساليب الانتهاكات، وما سجن 'أبو غريب' ولا معتقل 'غوانتنامو' عنا ببعيد، ولو أتيح للعدو الأمريكي احتلال اليمن لفعل ما لا يمكن تصوره. إذاً، ما الذي دفع الأمريكي للجلوس صاغراً ذليلاً أمام اليمن في مفاوضات ترعاها سلطنة عمان رغم معرفة الجميع باستكباره وتعاليه ورغبته الجامحة في ارتكاب الجرائم وسفك دماء الأبرياء؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، تبرز أمامنا ثلاث حقائق جلية، وذلك على النحو الآتي: أولاً: إخفاق الأدوات الصلبة: والمقصود بها هنا، كل الأساليب العسكرية ضد اليمن، بدءاً من تحريك حاملات الطائرات الأمريكية لترهيب اليمن كما فعلت مع بلدان أخرى، مثل العراق وأفغانستان، ثم استخدام المقاتلات الحربية بمختلف أنواعها، وطائرات الاستطلاع المتطورة، وكذلك مقاتلات الشبح B2. بالنسبة لحاملات الطائرات، وتحديداً الحاملة فقد لحقها العار الكبير، والخيبة الكبرى، وهي تتلقى الصفعات المتتالية من قبل القوات المسلحة اليمنية، حتى وصلت إلى مرحلة والهروب التكتيكي المذل، وانتقلت من وضعية الهجوم إلى الدفاع، لينتهي بها الحال إلى قرار المغادرة والرحيل من البحر الأحمر والذي سيكون قريباً بإذن الله. أما المقاتلات الحربية، فإن العدو الأمريكي ومنذ الوهلة الأولى، لم يدخل طائرات في سياق المواجهة، كونه يدرك أن هذا النوع من المقاتلات عرضة للإسقاط بفعل الدفاعات اليمنية المتطورة، ولهذا بدأ المواجهة مستخدماً مقاتلات ، ومع ذلك تعرضت هذه المقاتلات للانتكاسة، وتم إسقاط ثلاث منها حتى كتابة التقرير. وتعد طائرات الاستطلاع الأمريكية من أبرز أدوات أمريكا الصلبة التي تعرضت للذل والمهانة، بفعل القدرات اليمنية على اصطيادها، لدرجة أنه تم إسقاط 7 طائرات من هذا النوع خلال الشهر الماضي فقط، ولهذا بات هذا النوع من السلاح الذي يعتمد عليه في الرصد والتجسس خارج الخدمة. وظلت أمريكا محتفظة بمقاتلات الشبح B2، غير أن دورها تركز على استهداف المدنيين، وعدم القدرة للوصول إلى القدرات العسكرية اليمنية، أضف إلى ذلك أن الأمريكيين باتوا يخشون من إسقاطها في أجواء اليمن، وهذا سيؤدي إلى فضيحة كبرى لترامب وحكومته. كل هذه المعطيات، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، بأن التراجع الأمريكي كان نتاج هزيمة وعجز، وإخفاق في التعامل مع اليمن، والتخوف من أن تؤدي المواجهات إلى سيناريوهات مرعبة تتمثل في قيام اليمن بإغراق حاملات الطائرات الأمريكية على سبيل المثال، وإسقاط مقاتلات الشبح، وهذا سيجر ترامب وإدارته إلى مستنقع خطير، ويؤثر على سياسته ومسار حكمه في البيت الأبيض. ثانياً: العجز في حماية ملاحة العدو الإسرائيلي: كل المعطيات السابقة، أثبتت أن الأمريكي فشل في إلحاق الضرر بالقدرات العسكرية اليمنية، وأن اليمنيين يتجهون إلى خيارات تصعيدية، وهي الانتقال إلى فرض حصار جوي على كيان العدو بعد استهداف مطار الدولي، وهو ما يجعل الأمريكي في حرج كبير جداً، فهو لم يتمكن من فك الحصار المفروض على العدو الإسرائيلي في البحر، ولن يتمكن من فك الحصار الجوي، ولهذا فلا سبيل أمامه سوى الهروب، وترك نتنياهو يغرق في خيباته. ثالثاً: صلابة الموقف اليمني بكافة مستوياته: وإلى جانب ما سبق، فقد أظهر اليمنيون قدرة فائقة على الصبر والثبات في مواجهة العدوين الأمريكي والإسرائيلي، إلى درجة أجبرت ترامب بنفسه على الإقرار والاعتراف بأنهم ، فالقوات المسلحة اليمنية، واصلت عملياتها وفق خطة محكمة، تمتاز بالتدرج في توجيه الضربات، وصولاً إلى إيذاء العدو ووجعه، والشعب اليمني حافظ على وتيرته في المساندة من خلال الوقفات القبلية المسلحة، والخروج المليوني في الساحات كل يوم جمعة، والفعاليات والأنشطة والندوات وغيرها، وهو ما أظهر صورة جلية للأعداء بأن هذا الشعب لا يمكن أن يقهر أو يستسلم، وهو ما دفع الأمريكيين إلى التراجع والانكفاء، وصولاً إلى توقيع اتفاق برعاية سلطنة عمان بوقف العدوان الأمريكي على اليمن، مقابل وقف اليمن لاستهداف السفن والقطع الحربية الأمريكية في البحار. ولعل من أبرز نتائج هذا الاتفاق تحييد أمريكا عن مساندة الكيان الصهيوني، سواء في البحر الأحمر، أو بأية طريقة أخرى. هذا التحييد، يعني أن الكيان المؤقت لن يتمكن من فك الحصار المفروض عليه من قبل اليمن في البحر الأحمر، وهو ما سيراكم من الخسائر الاقتصادية، نتيجة إغلاق ميناء 'ايلات' جنوبي فلسطين المحتلة، وانعزال الكيان عن أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا، وهو حصار لا تطيقه 'إسرائيل' على الإطلاق، كون تجارب الماضي تثبت أن البحر الأحمر يعد رئة مهمة للكيان، وجزءا لا يتجزأ من أمنه القومي. وهنا، يؤكد اليمنيون أن تحييد أمريكا سيدفع اليمن إلى تنفيذ عمليات أوسع وأشمل ضد كيان العدو، كما أكد ذلك رئيس الوفد الوطني المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام، وهو يؤكد على صلابة ومتانة الموقف اليمني المساند لغزة، وعدم التخلي عنها مهما كانت الأحداث. لقد هُزمت أمريكا بالفعل، وبات اليمن سيد البحر الأحمر، بلا منازع، فهو الذي يقرر من يمر من هذا البحر ومن لا يمر، وبما أن أكبر قوة بحرية في العالم قد عجزت عن ثني اليمنيين عن قرارهم بحصار الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، فمن الذي سيجرؤ على مواجهتهم في المستقبل؟! وهذا في حد ذاته يضع اليمن ضمن أهم القوى الإقليمية الصاعدة، وسيدفع بالدول المطلة على هذا البحر أن تفتح صفحة جديدة مع اليمنيين، لا سيما السعودية ومصر، واللتان كان لهما دور سلبي في السنوات العشر الماضية، من خلال العدوان على اليمن، وتدمير كل مقدراته.


موقع كتابات
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
المشاريع السكنية الاستثمارية .. تساؤلات بلا إجابات
تتباين الأرقام الخاصة المتعلقة بأزمة السكن في العراق ، فهناك من يقول إن هناك حاجة ل2 مليوني وحدة سكنية وهناك من يقول إن الحاجة بحدود 4 ملايين كما يقولونان العدد اكثر عند اضافة غير المحسوم من الزراعي والتجاوزات ، وبغض النظر عن العدد الدقيق فان البلد كان ولا يزال يشهد أزمة سكن حقيقية ناتجة عن قصور عدد الوحدات السكنية ( الصالحة ) للمواطنين وتجدد حاجات السكن بسبب الزواج والإنجاب والرغبة في الحصول على سكن عائلي مستقل ، وهذه الأزمة ليست وليدة اليوم وإنما متوارثة منذ عقود وتتضاعف تداعياتها عاما بعد عام ، والعراقيون كانوا يأملون معالجة الأزمة بعد 2003 حيث استبشروا بالوعود التي اقترنت بالمباشرة في التنفيذ الفعلي لمشروع بسماية السكني الذي كان خطوة موفقة نحو المعالجات ، ولكن ( الحلو ) لم يكمل فلا هذا المشروع قد أنجز بكامل طاقاته التخطيطية بموجب التوقيتات ولا مشاريع سكنية ضخمة لحقت به كي لتفتح أبواب الأمل والحل ، وبغياب الحلول التي تناسب ظروف وإمكانيات المواطن محدود الدخل ولدت المشاريع السكنية التي نتجت عن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، فرغم التسهيلات التي وفرها القانون للمستثمر إلا إن واقع الحال يؤشر عجز العديد من محتاجي السكن لولوج شروط ومتطلبات شركات هذا المشروع ، فالقيمة التقديرية والفعلية لوحدات السكن في بغداد والمحافظات في حالة غلو وارتفاع وتسبب إحباطا للكثير حتى وان كانت مواقع الإنشاء خارج مراكز المدن في بغداد والمحافظات ، والشروط الخاصة بالتسديد موجهة لشرائح محددة من المواطنين وكما يظهر ذلك من خلال مقدار ومواعيد التسديد ، وفي واحدة من تلك المشاريع يطرحون عرضا يتضمن توفير دار سكنية في أطراف العاصمة ( أبو غريب ) مشيدة على ارض مساحتها 200 متر مربع بطابقين والسعر الإجمالي لهذه الدار 390 مليون دينار وتسدد نقدا او بالا فساط والدفع النقدي يوفر تخفيضا مقداره 8% من مبلغ العقار وإذا تم التسديد بدفعات فيطلبون نصف المبلغ مقدما والباقي بأقساط شهرية مقدارها 10 ملايين دينار كل ثلاثة شهور ويشترط تسديد المبلغ كاملا قبل الانتهاء من البناء وتسليم الدار خلال 2027 . وان عرضا من هذا النوع يطرح العديد من التساؤلات ، أولها هل إن قانون الاستثمار موجه لخدمة المواطن او المستثمر ؟ ، فما يفهم من تلك المشاريع إن المستثمر يستفيد من قطعة الأرض المخصصة للمشروع ويباشر بالتنفيذ من مدفوعات المواطن ( مقدمة وإقساط ) ومن مبادرة السكن التي تتمتع بها بعض المشاريع وتتضمن تلك المبادرة تمتع المواطن بقرض طويل الأجل وهذا القرض يدفع للشركة المنفذة على إن يتولى المواطن تسديد الأقساط بعدد من السنوات برهن الوحدة السكنية ، والمواطن يجب أن تتوفر فيه شروط للتمتع بقرض المبادرة منها أن يكون موظف مستمر بالخدمة وبراتب يتناسب مع مبلغ القرض وإذا كان راتب الموظف لا يغطي مبلغ القرض فعليه إدخال رواتب كفلاء آخرين معه لتكون رواتبهم جميعا كافية لتسديد القرض و الأقساط ، ومما يدل بان الشركة تستفيد من تلك الأموال فان مواعيد التسلم تمتد لأوقات تتزامن مع دفع كامل الأموال ، والسؤال الآخر هل تم فحص الاسعار والعروضات من قبل جهات محددة في هيئة الاستثمار او غيرها للتأكد من عدالة الأسعار وعلاقتها بالتكاليف ؟ ، فإذا كانت الأرض مجانية او بأسعار تشجيعية من الاستثمار وقيمة البناء ( بأسعار السوق ) لا تتجاوز 100 مليون دينار فهل يعقل أن تكون إرباح المستثمر أكثر من 100% في الكثير من الحالات ؟ ، والتساؤل الأخر يتعلق بمدى توافق رواتب الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية ( عدا العليا والخاصة ) مع قيمة مبالغ الأقساط للشركة وأقساط المبادرة ؟ ، فنحن لم نسمع عن موظف يستطيع أن يدفع عشرة ملايين دينار كل ثلاثة أشهر ولمدة 3- 5 سنوات متواصلة ، وإذا كان الموظف البسيط والنزيه لا يستطيع الدفع فمن هم رواد تلك المشاريع ومن أين لك هذا في التسديد ؟! ، وهناك تساؤل آخر عن أسباب ارتفاع أسعار بيع العقار ( شقة او دار ) حينا بعد حين رغم أن الأرض من الاستثمار وقيمة التضخم السنوي في البلاد اقل من 4 % خلال هذه السنوات وسوق العقارات في حالة انكماش ؟، ويمكن التساؤل أيضا لماذا لا يتم تسجيل الوحدة السكنية في التسجيل العقاري بعد دفع كامل بدل البيع او حين دفع المقدمات فالضامن هو الدار ويمكن وضع إشارة الحجز لصالح الشركة لحين التسديد ، ومن هي الجهة الضامنة بان الحصول على سندات القرض العقاري ممكنا فعلا بعد التنفيذ دون منازعات ؟! ، وقد لا نجد إجابات وافية لتلك الإجابات ، ولكن واقع حال ساكني ومالكي بعض الوحدات السكنية المنجزة في بوابة بغداد والجادرية وغيرها قد يدل على البعض من ذلك الجواب !! .