أحدث الأخبار مع #أبولو_غلوبال_مانجمنت

البيان

هجوم إسرائيل على إيران يربك حسابات البنوك المركزية لخفض الفائدة

سام فليمنج - كلير جونز يؤكد خبراء اقتصاديون أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يعزز احتمالات حدوث صدمة اقتصادية جديدة مصدرها الشرق الأوسط، ما يُرجّح أن يدفع محافظي البنوك المركزية إلى توخي مزيد من الحذر في قرارات خفض أسعار الفائدة. ويستعد كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لقرارات حاسمة هذه الأيام، في وقت تلقي فيه الضربات الإسرائيلية ضد إيران بظلالها على سلسلة من الصدمات الجيوسياسية، ومن بينها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يعقّد آفاق النمو والتضخم على المدى القريب. وحذر محللون من أن أي تصعيد إضافي في الأعمال العدائية قد يدفع بأسعار النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل، رغم التراجع الأخير في معدلات التضخم. ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند مستوى 4.25% في اجتماعه المقرر غداً، وذلك بعد خفض سابق أُقر في مايو الماضي. ومع بقاء ذكريات الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين بعد جائحة كوفيد عالقة في أذهان الجمهور، فإن صُناع السياسات النقدية حريصون على عدم الظهور بمظهر المتساهل للغاية مع تجاوزات أسعار الطاقة لأهداف التضخم. ويكمن الخطر في حدوث صدمة «ركود تضخمي» تضر بالنمو وتدفع الأسعار للارتفاع، وتفاقم الأثر الناجم عن العوائق التجارية التي فرضها ترامب، ما يُعزز الحجج المطالبة لصانعي السياسات بتوخي الحذر قبل تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، حسب ما ذكر الاقتصاديون. وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو غلوبال مانجمنت»، إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يواجهون حالياً احتمال أن «يتجاذبوا في اتجاهين متناقضين تماماً» بشأن ما إذا كان ينبغي خفض الفائدة أم لا. وفي مارس، كانت توقعات واضعي السياسات في الفيدرالي تشير بالفعل إلى أن حرب ترامب التجارية ستؤثر سلباً في كلا جانبي مهمته المزدوجة، متوقعين تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة. ومع استعداد الفيدرالي لنشر أحدث توقعاته الاقتصادية اليوم، فمن المرجح أن تكون الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران قد زادت من تعقيد المفاضلة بين كبح التضخم ودعم سوق العمل الأمريكية الضعيفة. وقالت ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين لدى «كي بي إم جي» بالولايات المتحدة: «إلى أن تتضح الرؤية، سيظل الاحتياطي الفيدرالي في حالة من عدم اليقين، تمنعه خفض معدلات الفائدة بشكل استباقي». وسجّل خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، قفزة بنسبة 12% ليصل إلى 78.5 دولاراً للبرميل في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد أن بدأت إسرائيل ضرباتها ضد منشآت البرنامج النووي الإيراني والمواقع العسكرية المرتبطة به. إلا أن الأسعار عادت وتراجعت لاحقاً، لتُسجل انخفاضاً الاثنين مع إعادة فتح الأسواق، بنسبة 1.6% إلى 73.12 دولاراً للبرميل. ويرى محللون أن موجة الارتفاع قد تفقد زخمها في حال عدم تعرض تدفقات النفط لأي اضطرابات كبيرة، وإذا امتنعت طهران عن الرد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي للملاحة. وقال جيم ريد، المحلل لدى «دويتشه بنك»: «في السيناريو الأسوأ الذي يتضمن توقفاً كاملاً لإمدادات النفط الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، قد تقفز أسعار النفط إلى ما يزيد على 120 دولاراً للبرميل». وأضاف: «أما في سيناريو أكثر اعتدالاً يشمل خفضاً بنسبة 50% في الصادرات الإيرانية دون امتداد الاضطرابات إلى المنطقة ككل، فستبقى الأسعار قرب مستوياتها الحالية». وأضاف ريد إن الأسواق «تبدو حالياً كأنها تسعر سيناريو أكثر اعتدالاً». وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الاثنين، أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض من 147 سفينة في الأسبوع السابق إلى 111 سفينة، غير أن المؤشرات لا تُظهر وجود حصار أو إغلاق فعلي لهذا الممر البحري الضيق الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب. وأشار بعض الاقتصاديين إلى أن أسعار خام برنت لا تزال دون مستوياتها المسجلة في بداية العام، ما يُعزز الرأي القائل إن الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وغيرها من البنوك المركزية، سيُركزون بدرجة أكبر على البيانات الاقتصادية المحلية، وليس على تطورات سوق النفط. وفي الولايات المتحدة، أدت بيانات التضخم لشهر مايو والتي جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب مؤشرات من تقرير الوظائف الأخير على تباطؤ محتمل في سوق العمل، إلى زيادة الضغوط على رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة خلال ما تبقى من العام. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف باول الأسبوع الماضي بـ«الأحمق»، منتقداً إبقاءه على تكاليف الاقتراض عند مستوى 4.25 – 4.5%، وهو مستوى يزيد بأكثر من الضعف عن معدل الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي. لكن بعض الاقتصاديين يرون أن موجة التضخم التي أعقبت جائحة «كورونا» زادت من احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ما يُعرف بتأثيرات الجولة الثانية والثالثة في الأسعار، ما يترك الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة مشكلة تضخم مستمرة. وقال جوزيف غانيون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن القلق يكمن في أن يرى الناس عودة التضخم كمؤشر إلى صدمة أسعار جديدة شبيهة بتلك التي أعقبت الجائحة، ما قد يدفعهم إلى المطالبة بتعويض على شكل زيادات في الأجور، وهو ما يهدد بانتقال تلك الضغوط إلى فئات أخرى من السلع والخدمات. لذلك، شدد اقتصاديون على ضرورة أن تأخذ البنوك المركزية احتمال حدوث قفزة مستدامة في أسعار النفط على محمل الجد. وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في «أبولو غلوبال مانجمنت»: «الحرب التجارية تعني ارتفاع الأسعار وانخفاض المبيعات. وطالما كان انخفاض أسعار النفط بمثابة عامل موازن لتلك التأثيرات». وأضاف: «لكن إذا عدنا إلى النظريات الاقتصادية الأساسية وسألنا عن نتائج ارتفاع أسعار النفط، فسنجد أنها مشابهة تماماً لنتائج الحروب التجارية». وقال وورن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في «أي إن جي»: «الفيدرالي كان في الأساس مرجحاً للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير حتى الربع الثالث، والتطورات الأخيرة تعزز هذا التوجه».