أحدث الأخبار مع #أحمدالبواري،
عبّر
منذ 3 أيام
- أعمال
- عبّر
غضبة ملكية صامتة تُربك الحكومة بسبب فضيحة دعم 'الفراقشية'
سحب ملف القطيع من وزارة الفلاحة وتسليمه للداخلية يشعل الجدل وضع ملف دعم القطيع الوطني وفضيحة 'الفراقشية' الحكومة المغربية، وخصوصاً وزارة الفلاحة، في مرمى الانتقادات بعد أن تحولت المليارات المرصودة لدعم الماشية إلى مصدر شبهات، عقب تسريب معطيات تفيد بأن 13 مليار درهم تم صرفها خارج الضوابط القانونية، وهو ما اعتبره كثيرون سوء تدبير صارخ للقطاع. الملك يستفسر ويُوجه بصرامة: 'الدعم يجب أن يخضع لمعايير موضوعية' في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، استفسر الملك محمد السادس وزير الفلاحة، أحمد البواري، بشأن تأثير التساقطات على الموسم الفلاحي، وحالة القطيع الوطني، والإجراءات الحكومية المقررة لإعادة تكوينه. وأصدر الملك توجيهات صارمة لضمان نجاح العملية بمهنية عالية، مع التأكيد على إشراف السلطات المحلية على توزيع الدعم. فقدان الثقة بسبب 'الفراقشية'؟ قرار ملكي يُقصي وزارة الفلاحة من ملف استراتيجي القرار الملكي بسحب ملف تدبير القطيع من يد وزارة الفلاحة، ومنحه لوزارة الداخلية، اعتُبر رسالة صريحة بعدم الرضا عن طريقة تدبير هذا الملف، خصوصاً بعد سنوات من الإخفاقات في ظل ولايات كل من عزيز أخنوش ومحمد صديقي. هذا التحول يكشف بداية فقدان الثقة في الحكومة بخصوص قطاعات حيوية كالفلاحة. ملف 'الفراقشية' يربك الحسابات ويكشف الفساد في الدعم والاستيراد ترتبط هذه التغييرات مباشرة بفضيحة 'الفراقشية'، التي فجرت الرأي العام بعد تصريحات رسمية من وزراء وقيادات سياسية، على رأسهم نزار بركة، بوجود تلاعبات خطيرة في الدعم والإعفاءات الضريبية الخاصة باستيراد اللحوم. وقد مكّنت هذه الثغرات بعض المستفيدين من جني أرباح ضخمة على حساب المستهلك المغربي. من المرتقب أن تشرف وزارة الداخلية على توزيع الدعم للفلاحين ومربي الماشية، ضمن مقاربة جديدة تضمن الشفافية وتوسيع الاستفادة، في مسعى لاسترجاع الثقة في مؤسسات الدولة ومواجهة ما وصفه البعض بـ'سيبة' الدعم العشوائي في عهد وزارة الفلاحة.
حدث كم
منذ 3 أيام
- ترفيه
- حدث كم
البواري:'موسم طانطان'.. حدث ثقافي بارز يجسد عراقة التراث والقيم الأصيلة لساكنة الأقاليم الجنوبية عبر التاريخ
18/05/2025 قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس السبت بطانطان، إن 'موسم طانطان' حدث ثقافي بارز يجسد عراقة التراث والقيم الأصيلة التي ميزت ساكنة الأقاليم الجنوبية عبر التاريخ. وأبرز، في كلمة خلال الاحتفالية الرسمية للدورة الـ 18 من موسم طانطان الذي تنظمه مؤسسة 'ألموكار' تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن نجاح هذا الموسم يعبر عن تضافر الجهود للنهوض بالثقافة والاقتصاد في إطار نموذج تنموي طموح يرتكز على الاستدامة والانفتاح والابتكار، منوها بالجهود التي تبذلها مؤسسة 'ألموكار' لإنجاح هذا الحدث وجعله مناسبة دولية لتعزيز التلاحم وإبراز غنى تراثنا وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. وأكد السيد البواري، من جهة أخرى، أن الوزارة، باعتبارها شريكا لموسم طانطان، تدعم المبادرات المحلية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى دمج الجهات في الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية وأهداف استراتيجية التنمية الفلاحية والقروية. وأوضح، في هذا الصدد، أن وزارة الفلاحة وضعت، وفي إطار تفعيل مضامين استراتيجية 'الجيل الأخضر'، برامج لتنمية المنطقة ترمي الى إرساء أسس تنمية مستدامة وبناء منظومة فلاحية قادرة على التأقلم مع الصعوبات الطبيعية وتطوير الإنتاج المحلي وتحسين البنية التحتية الفلاحية ودعم الفلاحين ومربي الماشية. من جهته، قال رئيس مؤسسة 'ألموكار'، محمد فاضل بنيعيش، إن موسم طانطان، الذي احتفى خلال السنة الماضية بالذكرى العشرين لعودة الموسم، استطاع الحفاظ على تواتر وانتظام انعقاده وتنظيمه، حيث بات محفلا ثقافيا وتراثيا فريدا على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي. وأشار إلى أن عالمية الموسم، كممثل شرعي لثقافة الرحل عبر العالم، يستمدها من الاعتراف الأممي بعد إعلانه سنة 2005 كتحفة من روائع التراث الشفهي الإنساني، وعند وضعه على القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية سنة 2008، مبرزا أن هذا الاعتراف شكل طفرة نوعية ساهمت في صون وحماية الموروث الثقافي الشفهي الحساني، كما مكنت مؤسسة 'ألموكار' من الانفتاح على مجال جغرافي واسع شمل أغلبية دول المعمور. من جانبه، قال رئيس 'هيئة أبو ظبي للتراث'، فارس خلف المزروعي، 'إننا نسعى من مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسم طانطان، والتي بدأت منذ سنة 2014، إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي الغني والمتنوع، وجهود إمارة أبوظبي في استدامة التراث المعنوي، وتأكيد انسجام القيم والعادات والتقاليد والتراث المشترك بين البلدين'. وأضاف أن قيادتي البلدين الشقيقين حرصتا على تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أوسع في كافة المجالات، مذكرا في هذا الصدد بعمق العلاقات الأخوية الثنائية التي أرسى جذورها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما. أما مدير مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية، إيريك فالت، فأبرز أن موسم طانطان الذي تم تسجيله منذ 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، يعد مرآة للقيم الأساسية التي تدافع عنها (اليونيسكو) والمتمثلة في التنوع الثقافي، واحترام الاختلاف، ونقل المعرفة بين الأجيال، والسلام من خلال الحوار. كما أكد التزام (اليونسكو) الثابت بدعم شركائها المغاربة والإقليميين في حماية وتعزيز التراث الثقافي اللامادي، من خلال مشاريع مهيكلة في منطقة المغرب العربي، مؤكدا على مواصلة تعزيز المبادرات التي تضع الثقافة في صلب التنمية. وتميزت هذه الاحتفالية التي جرت بحضور، على الخصوص، والي جهة كلميم-وادنون، وعامل إقليم طانطان، ورئيسة مجلس الجهة، والكاتب العام بالنيابة لقطاع الثقافة، وممثلين عن منظمة الإيسيسكو، وسفير البرتغال بالمغرب، ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، بتقديم لوحات فنية تراثية، وعروض في فن الفروسية 'التبوريدة' والهجن. ويتضمن برنامج الدورة الـ 18 لموسم طانطان، المنظم تحت شعار 'موسم طانطان، شاهد على عالمية ثقافة الرحل'، تنظيم ندوتين إحداهما مخصصة لملف الاستثمار وبحث سبل تعزيز التنمية المحلية وتشجيع الشراكات الاقتصادية في المنطقة، والثانية تتناول 'الشعر النسائي الحساني' من خلال تسليط الضوء على إبداع المرأة الصحراوية في المجال الأدبي، ودورها في حفظ ونقل التراث الشفهي. ح/م
وجدة سيتي
منذ 3 أيام
- أعمال
- وجدة سيتي
التفاعل الملكي مع « فضيحة الفراقشة »؟!
مرة أخرى لم يتأخر ملك البلاد محمد السادس كما عودنا على ذلك في تفاعله الدائم مع أهم القضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين المغاربة في جميع جهات المملكة، حيث أبى إلا أن ينهي الجدل الدائر حول ما بات يعرف إعلاميا ب »فضيحة الفراقشية »، التي أثارت ضجة عارمة وأسالت الكثير من المداد في الشهور الأخيرة، من خلال استغلاله الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالقصر الملكي في الرباط، لإصدار تعليماته السامية بتأطير عملية إعادة تكوين القطيع الوطني. وهو ما يستشف منه سحب البساط من تحت أقدام وزير الفلاحة أحمد البواري، وتكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمهمة توزيع الدعم على الفلاحين بدون تمييز… ذلك أنه وبعدما كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي الثلاثي، عن فضيحة صفقات استيراد رؤوس الأغنام والأبقار في برنامج حواري تبثه القناة الوطنية الأولى، حيث صرح حينها أمام عشرات الآلاف من المشاهدين، بأن مستوردي الأضاحي إبان فترة عيد الأضحى في السنة الماضية 2024 حققوا أرباحا خيالية فاقت 13 مليار درهم، مما فجر موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل مواطنون ونشطاء كثر عن هوية الأشخاص ال »18″ المستفيدين من هذه « الوزيعة »، وطالبوا بالكشف عن أسمائهم والجهات المانحة للتراخيص والامتيازات الكبرى لعملية الاستيراد، مستثنية الفلاحين الصغار، ودون أن تحقق أهدافها عبر الانعكاس الإيجابي على المواطنين، حيث ظلت أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي حارقة. فقد استنكر الكثير من المواطنين والملاحظين أن يذهب الدعم إلى جيوب مضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وخاصة أن الدعم العمومي تحول إلى عبء إضافي على المال العام، دون أن يكون لذلك أي أثر على السوق. وأن تقف الحكومة مرة أخرى عاجزة عن مكافحة الفساد ومساءلة المستفيدين، وهي ترى ما حدث من تلاعب بالدعم العمومي وانعدام تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة. إذ اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن تكلفة استيراد الماشية فاقت 13 مليار درهم، وأن المستفيدين الفعليين لا يمثلون عدا نسبة 10 في المائة من مجموع مقدمي طلبات الاستفادة، وهو ما يعكس احتكارا واضحا من قبل فئة محدودة لذلك الدعم العمومي الضخم، بينما حرم منه مهنيو قطاع تربية المواشي من الأسر الفلاحية الصغيرة، التي وحسب المعطيات الرسمية المتوفرة لا يتجاوز عددها 600 ألف أسرة. وفي الوقت الذي ما انفك فيه الجدل يتصاعد وما ترتب عن ذلك من انتقادات حادة للحكومة بخصوص تشجيع الفساد وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما في ظل تضارب الأرقام والتصريحات حتى من داخل الحكومة. ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن القرار الملكي الداعي إلى تعليق ذبح الأضاحي خلال هذه السنة 2025 بسبب ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توالي سنوات الجفاف العجاف وتأثيرها على القطيع الوطني، بادرت مجموعة من البرلمانيين في مجلس النواب إلى إطلاق مبادرة نيابية، تهدف إلى التعجيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، مطالبة بفتح تحقيق برلماني شفاف وإحالة أي تجاوزات على النيابة العامة، لأن هذه اللجنة هي الكفيلة بإظهار الحقيقة، بدل الاكتفاء بلجنة استطلاعية لطمس الحقائق وإخفائها، متسائلين عن جدوى الدعم الحكومي في غياب الآليات الموضوعية في توزيعه وعدم استفادة المواطنين المستحقين له منه؟ لأجل ذلك كله وفي انتظار أن تتكشف الأمور وتتضح الرؤية جيدا، ارتأى ملك البلاد بحكمته المعهودة ورؤيته المتبصرة ووفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، أن يشدد على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني من جميع الجوانب، مع ما يلزم ذلك من معايير المهنية والحياد، وضمان مرور عملية الدعم تحت إشراف مباشر وشفاف من لجان تابعة للسلطات المحلية، بعيدا عن الشبهات. وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن العام كثر تفويتا ملكيا للاختصاص، بما يحمله من دلالات عميقة في اتجاه التصدي للمفسدين وسد الطريق أمام « الشناقة » الذين ما فتئوا يراكمون أرباحا هائلة ولا أخلاقية دون حسيب ولا رقيب. وبصرف النظر عن هذه الفضيحة التي مازالت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ومازال صداها يعم أرجاء البيوت والمقاهي والمطاعم ومقرات العمل، فإنه بات لزاما على مدبري الشأن العام التقاط الإشارات الواضحة التي حملها مضمون بلاغ الديوان الملكي في الشق المتعلق بإسناد مسؤولية الإشراف على توزيع الدعم العمومي لوزارة الداخلية عوض وزارة الفلاحة، واستخلاص الدروس والعبر من ذلك. ويكفي العودة هنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء في السنة الماضية تحديدا، للتمعن في أبعاد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024 تحت شعار « الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد »، لتدرك حكومة عزيز أخنوش التي لم تتخذ إلى الآن أي خطوة حقيقية في اتجاه حماية المال العام، مدى حرص عاهل البلاد على تعزيز مبادئ تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، والسهر على تفعيل المقتضى الدستوري « ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
ألتبريس
منذ 4 أيام
- سياسة
- ألتبريس
التفاعل الملكي مع 'فضيحة الفراقشة'؟!
مرة أخرى لم يتأخر ملك البلاد محمد السادس كما عودنا على ذلك في تفاعله الدائم مع أهم القضايا التي تشغل بال المواطنات والمواطنين المغاربة في جميع جهات المملكة، حيث أبى إلا أن ينهي الجدل الدائر حول ما بات يعرف إعلاميا ب'فضيحة الفراقشية'، التي أثارت ضجة عارمة وأسالت الكثير من المداد في الشهور الأخيرة، من خلال استغلاله الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالقصر الملكي في الرباط، لإصدار تعليماته السامية بتأطير عملية إعادة تكوين القطيع الوطني. وهو ما يستشف منه سحب البساط من تحت أقدام وزير الفلاحة أحمد البواري، وتكليف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمهمة توزيع الدعم على الفلاحين بدون تمييز… ذلك أنه وبعدما كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي الثلاثي، عن فضيحة صفقات استيراد رؤوس الأغنام والأبقار في برنامج حواري تبثه القناة الوطنية الأولى، حيث صرح حينها أمام عشرات الآلاف من المشاهدين، بأن مستوردي الأضاحي إبان فترة عيد الأضحى في السنة الماضية 2024حققوا أرباحا خيالية فاقت 13 مليار درهم، مما فجر موجة من الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، وتساءل مواطنون ونشطاء كثر عن هوية الأشخاص ال'18″ المستفيدين من هذه 'الوزيعة'، وطالبوا بالكشف عن أسمائهم والجهات المانحة للتراخيص والامتيازات الكبرى لعملية الاستيراد، مستثنية الفلاحين الصغار، ودون أن تحقق أهدافها عبر الانعكاس الإيجابي على المواطنين، حيث ظلت أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي حارقة. فقد استنكر الكثير من المواطنين والملاحظين أن يذهب الدعم إلى جيوب مضاربين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وخاصة أن الدعم العمومي تحول إلى عبء إضافي على المال العام، دون أن يكون لذلك أي أثر على السوق. وأن تقف الحكومة مرة أخرى عاجزة عن مكافحة الفساد ومساءلة المستفيدين، وهي ترى ما حدث من تلاعب بالدعم العمومي وانعدام تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة. إذ اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن تكلفة استيراد الماشية فاقت 13 مليار درهم، وأن المستفيدين الفعليين لا يمثلون عدا نسبة 10 في المائة من مجموع مقدمي طلبات الاستفادة، وهو ما يعكس احتكارا واضحا من قبل فئة محدودةلذلك الدعم العمومي الضخم، بينما حرم منه مهنيو قطاع تربية المواشي من الأسر الفلاحية الصغيرة، التي وحسب المعطيات الرسمية المتوفرة لا يتجاوز عددها 600 ألف أسرة. وفي الوقت الذي ما انفك فيه الجدل يتصاعد وما ترتب عن ذلك من انتقادات حادة للحكومة بخصوص تشجيع الفساد وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة،ولاسيما في ظل تضارب الأرقام والتصريحات حتى من داخل الحكومة. ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن القرار الملكي الداعي إلى تعليق ذبح الأضاحي خلال هذه السنة 2025 بسبب ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توالي سنوات الجفاف العجاف وتأثيرها على القطيع الوطني، بادرت مجموعة من البرلمانيين في مجلس النواب إلى إطلاق مبادرة نيابية، تهدف إلى التعجيل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف الدعم الحكومي لاستيراد المواشي، مطالبة بفتح تحقيق برلماني شفاف وإحالة أي تجاوزات على النيابة العامة، لأن هذه اللجنة هي الكفيلة بإظهار الحقيقة، بدل الاكتفاء بلجنة استطلاعية لطمس الحقائق وإخفائها، متسائلين عن جدوى الدعم الحكومي في غيابالآليات الموضوعية في توزيعه وعدم استفادة المواطنينالمستحقين له منه؟ لأجل ذلك كله وفي انتظار أن تتكشف الأمور وتتضح الرؤية جيدا، ارتأى ملك البلاد بحكمته المعهودة ورؤيته المتبصرة ووفق ما ورد في بلاغ للديوان الملكي،أن يشدد على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني من جميع الجوانب، مع ما يلزم ذلك من معايير المهنية والحياد، وضمان مرور عملية الدعم تحت إشراف مباشر وشفاف من لجان تابعة للسلطات المحلية، بعيدا عن الشبهات. وهو ما اعتبره مهتمون بالشأن العام كثر تفويتا ملكيا للاختصاص، بما يحمله من دلالات عميقة في اتجاه التصدي للمفسدين وسد الطريق أمام 'الشناقة' الذين ما فتئوا يراكمون أرباحا هائلة ولا أخلاقية دون حسيب ولا رقيب. وبصرف النظر عن هذه الفضيحة التي مازالت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ومازال صداها يعم أرجاء البيوت والمقاهي والمطاعم ومقرات العمل، فإنه بات لزاما على مدبري الشأن العام التقاط الإشارات الواضحة التي حملها مضمون بلاغ الديوان الملكي في الشق المتعلق بإسناد مسؤولية الإشراف على توزيع الدعم العمومي لوزارة الداخلية عوض وزارة الفلاحة، واستخلاص الدروسوالعبر من ذلك. ويكفي العودة هنا بالذاكرة قليلا إلى الوراء في السنة الماضية تحديدا، للتمعن في أبعاد الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة يومي 20 و21دجنبر 2024 تحت شعار 'الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد'، لتدرك حكومة عزيز أخنوش التي لم تتخذ إلى الآن أي خطوة حقيقية في اتجاه حماية المال العام، مدى حرص عاهل البلاد على تعزيز مبادئ تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، والسهر على تفعيل المقتضى الدستوري 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. اسماعيل الحلوتي
العربي الجديد
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
المغرب: توقعات بارتفاع إنتاج السكر الأبيض لخفض الاستيراد
أفضت التساقطات المطرية التي شهدها المغرب في الفترة الأخيرة إلى إنعاش التوقعات حول إنتاج السكر الأبيض في العام الحالي، ما من شأنه دعم إيرادات المزارعين وخفض فاتورة الاستيراد. ويتوقع أن يرتفع إنتاج السكر الأبيض في الموسم الحالي، بحسب بيانات صادرة يوم الجمعة الفائت، إلى 330 ألف طن من السكر الأبيض، وهو إنتاج يُراد رفعه إلى 600 ألف طن من الإنتاج المحلي بحلول سنة 2026. ويلاحظ رئيس الجمعية المغربية للتنمية الزراعية لجهة الدار البيضاء ـ سطات، الفاطمي بوركيزية، أن إنتاج السكر المحلي المتوقع ما زال دون الهدف المحدد في السابق والمتمثل في تلبية حوالي نصف الطلب. ويؤكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإنتاج المتوقع في الموسم الحالي لن يلبّي سوى 25% من الطلب، في سياق متسم بضعف الموارد المائية في بعض المناطق، حيث مُنع السقي عن مزارعي الشمندر بمنطقة دكالة (شمال غرب) عبر سد المسيرة. وقد دفع الجفاف الذي شهده المغرب في الموسم الماضي، وما ترتب عليه من منع السقي في بعض المناطق المنتجة للبنجر (الشمندر)، إلى إضعاف الإنتاج المحلي من السكر، الذي لم يمثل في العام الماضي سوى 18% من العرض المحلي، ما رفع حصة الواردات من السكر المكرر. وتؤكد شركة كوسومار، التي تنفرد بإنتاج السكر في المغرب، أنه رغم بداية السنة التي اتسمت بجفاف حاد، نجحت المنظومة الفلاحية السكرية في زراعة 40 ألف هكتار من النباتات السكرية. وقد أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في تصريحات صحافية يوم الاثنين الماضي، أن الزراعات السكرية شهدت هذا الموسم قفزة نوعية، حيث بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري أزيد من 35 ألف هكتار، كما غُرس 1155 هكتاراً بالقصب السكري. أسواق التحديثات الحية المغرب... ترقّب تدابير حكومية لإنقاذ الماشية وتشير "كوسومار" إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة، خلال مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، ساهمت في تحسين المؤشرات الفلاحية، من حيث المردودية، مؤكدةً أن ذلك سينعكس مباشرة على رفع مداخيل الفلاحين واستدامة النشاط الفلاحي في المناطق المعنية. وتُشدّد الشركة على أن توقع ارتفاع إنتاج السكر يعزى كذلك إلى تعميم تقنية الري الدقيق بالتنقيط، حيث مكّن من تحقيق اقتصاد كبير في استهلاك المياه، بلغ 25% مقارنة بالطرق التقليدية. وتذهب إلى أن تبني أنظمة التسميد المعقلن لكل ضيعة على حدة ساعد على خفض 30% من استهلاك الأسمدة، وهو ما انعكس إيجاباً على تحسين المردودية وتقليص الأثر البيئي للزراعات السكرية. وتراهن الشركة على رفع إنتاج السكر في العام المقبل إلى 600 ألف طن، ما سيُعزّز ضمان حوالي نصف الاستهلاك المحلي من تلك المادة، إضافة إلى استغلال قدرات التكرير بهدف تصدير مليون طن من السكر الأبيض سنوياً، انطلاقاً من سنة 2026. وقررت الحكومة في الموسم الحالي مواصلة تطبيق التدبير الذي سنّته في الموسم الماضي، إذ ارتأت المضي في الموسم الحالي في توفير دعم للمزارعين في حدود ثمانية دولارات للطن لمزارعي البنجر وسبعة دولارات للطن لمزارعي قصب السكر. ويتطلّع المغرب إلى مواجهة الطلب المحلي على السكر الذي يقدر بحوالي 1.2 مليون طن في العام الواحد، وهو طلب يرتفع في كل عام بحوالي 1.8%، ما يفرض توفير المياه ودعم أسعار المزارعين من أجل حاجيات السوق المحلية. اقتصاد عربي التحديثات الحية 1.63 مليون مغربي عاطل عن العمل... ومحاولات حكومية لتقليص البطالة وأفضى تراجع الإنتاج إلى زيادة المشتريات من الخارج. فقد أكد مكتب الصرف في تقريره السنوي، حول مؤشرات مبادلات المغرب، أن فاتورة مشتريات المغرب من السكر في العام الماضي، قفزت إلى مليار دولار في العامين الماضيين، مقابل 792 مليون دولار في 2022. وكانت الحكومة قد وقّعت مع "الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر" (فيمسكر) عقد برنامج جديد، بهدف رفع إنتاج السكر الأبيض في المغرب إلى 620 ألف طن في 2023، غير أن الجفاف أفضى إلى خفض إنتاج البنجر وقصب السكر إلى مستويات دفعت إلى الإمعان في استيراد المادة الأولية بهدف تكريرها محلياً.
