أحدث الأخبار مع #أحمدالتميمي
حضرموت نت
منذ 6 ساعات
- أعمال
- حضرموت نت
المساحة الجيولوجية تبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع البنك الدولي
المساحة الجيولوجية تناقش تعزيز ناقش رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس أحمد التميمي, في العاصمة المؤقتة عدن, مع فريق فني من البنك الدولي, تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بإدارة موارد المياه (NWRMIS)، وكيفية الإستفادة من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في تفعيل هذا النظام والمساهمة في ربطه ببقية الجهات ذات العلاقة. كما ناقش الاجتماع, سلسلة المشاريع ضمن المرحلة الأولى (SOP1) التي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن بمحافظة لحج، بتمويل قدره 4.79 مليون دولار، والتي من المقرر بدء تنفيذها في يونيو 2025. كما تم استعراض الترتيبات الجارية للتحضير للمرحلة الثانية (SOP2)، والتي ستغطي كافة الأحواض المائية في اليمن، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية لها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وفي اللقاء، أشار التميمي، إلى أن الهيئة ستعمل في إطار المتغيرات الحديثة ووفقًا لما تتطلبه خطط التنمية واحتياجات البلاد، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة..مؤكدًا استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمشاريع المرتقبة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. بدوره لفت أخصائي أول في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي، الدكتور نايف أبو لحوم، الى أهمية التعاون الوثيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لما تمتلكه من قاعدة بيانات غنية ومهمة، تُمكِّن من الانطلاق في تنفيذ المشاريع المستقبلية من نقاط متقدمة، دون الحاجة للبدء من الصفر، بل من خلال تحديث وتطوير البيانات الموجودة بما يتناسب مع التغيرات والاحتياجات الحالية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
منذ 15 ساعات
- أعمال
المساحة الجيولوجية تناقش تعزيز التعاون والتنسيق مع البنك الدولي
[20/05/2025 11:11] عدن - سبأنت ناقش رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، المهندس أحمد التميمي, في العاصمة المؤقتة عدن, مع فريق فني من البنك الدولي, تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية بإدارة موارد المياه (NWRMIS)، وكيفية الإستفادة من الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه هيئة المساحة الجيولوجية في تفعيل هذا النظام والمساهمة في ربطه ببقية الجهات ذات العلاقة. كما ناقش الاجتماع, سلسلة المشاريع ضمن المرحلة الأولى (SOP1) التي تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت ووادي تبن بمحافظة لحج، بتمويل قدره 4.79 مليون دولار، والتي من المقرر بدء تنفيذها في يونيو 2025. كما تم استعراض الترتيبات الجارية للتحضير للمرحلة الثانية (SOP2)، والتي ستغطي كافة الأحواض المائية في اليمن، ومن المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية لها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025. وفي اللقاء، أشار التميمي، إلى أن الهيئة ستعمل في إطار المتغيرات الحديثة ووفقًا لما تتطلبه خطط التنمية واحتياجات البلاد، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية الراهنة..مؤكدًا استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمشاريع المرتقبة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. بدوره لفت أخصائي أول في إدارة موارد المياه بالبنك الدولي، الدكتور نايف أبو لحوم، الى أهمية التعاون الوثيق مع هيئة المساحة الجيولوجية لما تمتلكه من قاعدة بيانات غنية ومهمة، تُمكِّن من الانطلاق في تنفيذ المشاريع المستقبلية من نقاط متقدمة، دون الحاجة للبدء من الصفر، بل من خلال تحديث وتطوير البيانات الموجودة بما يتناسب مع التغيرات والاحتياجات الحالية.
الغد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- الغد
العتمة تخيم على "إربد الدائري" إثر سرقة كوابل كهرباء.. و"الأشغال" تبحث حلولا للظاهرة
أحمد التميمي إربد- يلف الظلام أجزاء كبيرة من طريق إربد الدائري وشوارع أخرى، بعد تعرض كوابل كهرباء للسرقة من قبل مجهولين منذ ما يقارب 4 أشهر، الأمر الذي تسبب بانعدام الرؤية ليلا وتسببه بوقوع حوادث سير في ظل ما يشهده الشارع من حركة مرورية على مدار الساعة. اضافة اعلان ويطالب مستخدمو الشارع، الجهات المعنية بالعمل على إيجاد آلية لمراقبة هذا الطريق من العابثين والسارقين، من خلال تزويد أماكن المحولات في هذا الطريق وغيره من الطرق الخارجية بكاميرات مراقبة. وأشاروا إلى أن هذا الشارع يعد دوليا وغير مأهول بالسكان، ويسهل على أي شخص العبث بالكوابل الموجودة على طول الطريق، مما يتطلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدامة إنارة الشارع، خصوصا أنه يشهد حركة مرور ويستخدمه يوميا آلاف المركبات والشاحنات، مما يعرض سلامة مستخدميه لحوادث السير. ودعا المواطن أحمد الشناق، إلى الإسراع في عملية الإنارة، لا سيما أن الطريق حيوي ونافذ ويربط مختلف مناطق إربد بالعاصمة عمان، وهو طريق بديل للطرق الأخرى ويخفف من الأزمات المرورية، مشيرا إلى أن الطريق يتعرض لعبث بشكل مستمر. كما أشار الشناق، إلى أن اللوحات الإرشادية والتحذيرية أيضا تعرضت للسرقة من قبل مجهولين، خصوصا أن طريق إربد الدائري طريق خال من السكان، مما يتطلب من الجهات المعنية إيجاد آلية مناسبة لمنع أي محاولات سرقة على هذا الشارع وتعريض حياة مستخدميه للخطر. "ضرورة تركيب كاميرات مراقبة" أما المواطن محمد بني خلف، فيؤكد من جهته، أن الكوابل تتعرض للسرقة بشكل دوري بسبب وجود الشارع في مناطق غير مأهولة بالسكان، إضافة إلى تعرض لوحات إرشادية للسرقة والعبث، مما يعرض حياة السائقين لحوادث السير، داعيا إلى ضرورة تركيب كاميرات لمراقبة الشارع أو تسيير دوريات أمنية. وأشار بني خلف، إلى أن أجزاء من الطرق الرئيسية في إربد معتمة منذ شهور، مثل شارع الستين وشارع إربد الدائري، بالرغم من وجود وحدات إنارة على الأعمدة، مبينا أن عدم إضاءة الشوارع يعرض السائقين لحوادث السير، خصوصا أن الشوارع الرئيسية تشهد سرعات عالية. وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن في وقت سابق، قد وجه العاملين في إدارة الطرق لوضع دراسة فنية وقانونية شاملة للحد من الاعتداء على إنارة الطرق، التي تتزايد شكاوى تعطلها في عدد كبير من طرق المملكة، حيث دعا إلى وضع تصور لتعديل التشريعات وتغليظ عقوبة مثل هذه الاعتداءات، والتنسيق مع الأجهزة المختصة لتكثيف الرقابة والبحث عن حلول تنفيذية لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة مرتكبيها. وبين أبو السمن، أن وزارة الأشغال تدرس حلولا فنية وهندسية للحد من العبث والسرقة التي تتعرض لها شبكة إنارة الطرق، مما يعطل إنارتها ويكبد الوزارة خسائر مالية كبيرة ومتوالية، حيث تقوم الوزارة باستبدال الكوابل النحاسية بكوابل من الألمنيوم، ودراسة استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في إنارة الطرق. "قضية تؤرق الوزارة" بدوره، قال مدير أشغال إربد المهندس معن الربضي إن سرقة كوابل الكهرباء الخاصة بإنارة الشوارع الخارجية والدولية قضية تؤرق الوزارة نظرا لتكرارها وما تسببه من انعدام للإنارة على هذه الطرق. وأضاف الربضي أن طريق إربد الدائري، وهو شارع دولي وحيوي، تعرض لعملية تخريب للمحولات وسحب كابل الكهرباء من قبل مجهولين "بقصد السرقة والبيع"، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي المغذي لأعمدة الإنارة في الشارع. كما أكد أن الوزارة تحاول جاهدة وضع حلول لهذه المشكلة، حيث عمدت مؤخرا إلى تحويل الكوابل من نحاس إلى ألمنيوم على الطريق الدائري في إربد، حيث إن الألمنيوم غير مجد للبيع بعد سرقته، ولكن تكلفته أعلى عند التنفيذ على نفقة الوزارة. وأشار الربضي إلى أن الكوابل تعرضت مرة أخرى للسرقة، مما تسبب بقطع الإنارة عن الوحدات ولمسافات طويلة، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الوزارة من أجل إعادة تركيب المحولات مرة أخرى. وكشف عن وجود سرقات كثيرة في الإنارة والكوابل وعناصر السلامة المرورية، وأن سرقة الكوابل مكلفة جدا، وأن عملية الصيانة وإعادة الأوضاع تحتاج إلى إجراءات ليست سهلة. ودعا الربضي المواطنين إلى التبليغ عن أي شخص يقوم بالعبث بالمحولات، من خلال تصوير لوحة مركبته، خصوصا أنه لا يمكن للوزارة مراقبة جميع الشوارع في المملكة التي تتعرض كوابلها للسرقة. الحبس والغرامة للمعتدين على الكوابل وقال المحامي محمد عبد الرحيم بني هاني، إن الاعتداء على الكوابل يعد من أنواع السرقة التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريم المعتدي بجميع التكاليف المتعلقة بأثمان الكوابل والصيانة وغيرها. وأشار بني هاني، إلى أن العديد من القضايا رفعت على أشخاص ثبت تورطهم بسرقة الكوابل وتم صدور أحكام قضائية بحقهم، مؤكدا أن مثل هذه السرقات تعد سرقات ممتلكات عامة ومن الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون. وفي إحدى قضايا سرقة الكوابل، كانت محكمة التمييز، أيدت قرارا لمحكمة الاستئناف بوضع شخص سرق كيبل كهرباء، تقدر قيمته بـ600 دينار، من أحد المحولات، بالأشغال المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات، بعد تجريمه، بجناية السرقة، خلافا لأحكام المادة 1/404، من قانون العقوبات، وبدلالة المواد 2 و3 و4، من قانون الجرائم الاقتصادية. ومن بين القضايا الأخرى، كانت محكمة جنايات الرمثا غلظت عقوبة شخص بجرم سرقة خطوط أسلاك كهرباء يقدر طولها 800 متر، وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات ولكونه من مكرري ارتكاب الجنايات وصدرت بحقه أحكام قضائية لم يمض عليها 10 سنوات ولم تسقط، ما استوجب تشديد العقوبة المحكوم بها استنادا إلى المادة 101/1 من قانون العقوبات إلى الضعف لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات. وسبق أيضا أن أوقف مدعي عام إربد شخصين 15 يوما لكل منهما بجرم سرقة محول كهرباء مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، حيث أسند إليهما جرم السرقة وفقاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، وبدلالة المادتين 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية. يشار إلى أن الجرم المسند إليهما يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى عشرين سنة، بالإضافة إلى تضمين مرتكب الجرم قيمة المسروقات والنفقات القضائية والإدارية. كما أن للمحكمة أن تقضي بعزل مرتكب الجرم من العمل والحكم عليه بغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار مع عدم استعمال الأسباب المخففة، وتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر وفقا لإحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية. أبرز المعلومات عن "إربد الدائري" يشار إلى أن مشروع طريق إربد الدائري، بوشر العمل به مطلع العام 2011 بطول 53 كيلومترا وبتكلفة تزيد على 64 مليون دينار، وممول من خزينة الدولة، على أن تكون مدة التنفيذ 4 أعوام. وكان رئيس الوزراء قد أوعز في شباط (فبراير) 2022، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية وجدولة المرحلة الثالثة، وتوفير التمويل اللازم لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من طريق إربد الدائري بطول 12 كيلومترا، وجدولة المقاطع للمرحلة الثالثة من الطريق على فترات زمنية للتنفيذ، إلا أن ذلك لم يتم لغاية اللحظة. ويبلغ طول طريق إربد الدائري 53 كيلومترا، تم إنجاز المرحلة الأولى منه بطول 18 كيلومترا، في حين أن الدراسات والتصاميم الهندسية جاهزة للبدء بتنفيذ المرحلتين الثانية، بطول 12 كيلومترا، والتي تخدم قرى غرب إربد، والثالثة بطول 23 كيلومترا، وتخدم مناطق شرق إربد. يذكر أن المرحلة الأولى والبالغة 18 كيلومترا، نفذت في العام 2011، بتكلفة 76 مليون دينار، واستمرت حتى 2018. وخصص عرض حرم الطريق ليكون 100 متر، ليشمل 4 مسارب، مسربين في كل اتجاه، بعرض 3.6 أمتار لكل مسرب، مع جزيرة وسطية مزودة بحواجز خرسانية للحماية وكتف بعرض 3 أمتار (للاتجاه الواحد)، وبطول إجمالي 43 كيلومترا، ويسمح عرض الحرم باستيعاب مقطع الطريق الكامل بما في ذلك أعمال الحماية جانب الطريق، بالإضافة إلى الخدمة في المستقبل.
الغد
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- الغد
البحث عن مفقود نعيمة اربد بـ بطائرات الدرون
أحمد التميمي يواصل فريق البحث والإنقاذ، بحثه عن مفقود "نعيمة اربد " ، الخمسيني ناصر الحمدوني الزبون الذي فُقد الاتصال به منذ من يومين وفي التفاصيل، وُرد لغرفة العمليات" بلاغٌا عن مواطن مفقودٍ خرج من منزله في النعيمة إلى جهة غير معلومة لغاية الآن. وتفاعل الأمن العام مع البلاغ وقام بعمليات البحث والتمشيط في المنطقة من خلال مركبات مجهّزة لعمليات البحث والإنقاذ، وعدد من طائرات الدرون والكلاب البوليسية وما زال البحث جارياً عنه. اضافة اعلان ودعا مصدر امني المواطنين للإبلاغ عن المفقود في حال مشاهدته حتى تتمكن من متابعته وإعادته إلى ذويه.
الغد
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الغد
افتتاح 6 مستودعات أدوية حديثة ومركز مطاعيم لإقليم الشمال
أحمد التميمي افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في اربد، ست مستودعات أدوية لإقليم الشمال المحدثة ومركز مطاعيم إقليم الشمال، والتي تم تنفيذها من قبل مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. اضافة اعلان وقال الهواري، إن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث وتعزيز سلاسل التوريد الطبية، وضمان توزيع أكثر كفاءة وعدالة للأدوية والمطاعيم في جميع أنحاء المملكة، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وجّه بها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. وأشار الهواري إلى أن الإنجاز الذي تحقق يأتي ضمن مشروع متكامل لتحديث البنية التحتية لسلاسل التزويد، والذي بدأ بإنشاء مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، والذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء نهاية العام الماضي، والذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي بالمملكة لمدة أربعة أشهر إضافية، والعمل جار على تحديث أربع مستودعات في الجنوب، وإنشاء مستودعين في عمان. وبين الهواري أن مستودعات الأدوية ومركز المطاعيم لإقليم الشمال ستعمل معا مع مستودع المخزون الطبي في ياجوز لرفد المخازن والمستودعات الفرعية بالمحافظات والمستشفيات ومديريات الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالأدوية والمطاعيم. وتم رفع السعة التخزينية لمستودعات الأدوية في إقليم الشمال لتصل إلى 2,650 مترًا مكعبًا، وذلك عن طريق إنشاء نظام أرفف خاص، مع إمكانية التوسّع بنسبة 20% للاستجابة لحالات الطوارئ. وتم تجهيزها بأحدث التقنيات من مجموعة من الرافعات الشوكية المختلفة، وغرفة تبريد بحجم 75 مترًا مكعبًا لحفظ الأدوية المبردة، ونظام تكيف وتهوية مركزي، ونظام مراقبة أمنية، ونظام مكافحة الحريق للأمن والسلامة، ونظام الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة والاستدامة، وأسطول نقل طبي مبرد مخصص لضمان التوزيع السريع والآمن للأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمخازن الفرعية في إقليم الشمال، بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 850 ألف دينار. فيما يُعد مركز المطاعيم لإقليم الشمال ومستودعات الأدوية المحدثة خطوةً محوريةً نحو بناء بنية تحتية صحية مرنة وسريعة الاستجابة، تتماشى مع المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية في إدارة سلاسل التوريد، والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويضم مركز المطاعيم الذي تبلغ مساحته الداخلية الإجمالية 480 متراً مربعا غرفتي تبريد بسعة تخزينية 80 متراً مكعباً، إضافة إلى غرف تخزين مخصصة للمواد الجافة والمستلزمات الطبية بسعة تخزينية تبلغ 160 مترا مكعباً، إلى جانب عيادتي تطعيم إربد المركزيتين مع إمكانية زيادة السعة التخزينية عند الحاجة. وتم إنشاء هذا المركز وفقا لأعلى المعايير العالمية لضمان سلامة وفعالية المطاعيم، مما يعزز القدرة التخزينية، ويخفض تكاليف التخزين والتوزيع، ويدعم برنامج التطعيم الوطني في محافظات الشمال بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 400 ألف دينار. من جانبه، أكد بيير- كريستوف تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوروبي قائلاً: "يُمثل افتتاح المستودعات الإقليمية الحديثة ومركز اللقاحات الإقليمي خطوةً هامة نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة في الأردن، كجزء من برنامج الاتحاد الأوروبي وبتمويل 43 مليون يورو. وقد كان لشراكتنا مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية دورٌ محوريٌّ في تطوير إدارة سلسلة التوريد الطبية وتحسين الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة للأردنيين واللاجئين السوريين على حدٍ سواء. ويمكن للأردن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في تعزيز مرونته وجاهزيته." من جانبها شددت المديرة الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي على انه "يُعدُّ توافر الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والفعّالة والعالية الجودة والميسورة التكلفة أمرًا لا يمكن الاستغناء عنه في سبيل تقديم الرعاية الصحية الفعّالة. ومثل هذه الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية من شأنها أن تعمل على تحديث وتعزيز سلاسل الإمدادات الطبية في الأردن، بما يتماشى مع المبادرة الإقليمية الرئيسية للمنظمة بشأن توسيع نطاق الحصول المنصف على المنتجات الطبية." من جهتها أكدت الدكتورة جميلة الراعبي، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، على التأثير الإيجابي هذه التطورات على نظام الرعاية الصحية في الأردن، مشيرة إلى أن المرافق الجديدة هي جزء من مبادرة أكبر تتضمن 14 مخزناً تم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها بدعم من منظمة الصحة العالمية وبتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي. وصرحت الراعبي: "مع اكتمال هذه المرافق نهاية شهر آذار 2025، سيكون لدى الأردن شبكة وطنية شاملة من البنية التحتية لسلسلة التوريد الحديثة التي تلبي أعلى المعايير الدولية"." هذه المبادرة هي شهادة على أهمية الشراكات القوية والاستثمار المستدام في الصحة العامة لضمان حصول المواطنين على الأدوية واللقاحات الأساسية دون انقطاع. وهذا الإنجاز يأتي ضمن المبادرة الإقليمية التي أطلقتها الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي تهدف إلى تعزيز الوصول العادل إلى الأدوية وسلاسل التوريد في إقليم شرق المتوسط. ويُعد هذا المشروع خطوةً بارزةً في مسيرة تطوير القطاع الصحي في الأردن، حيث يمهد الطريق لبنية تحتية أكثر كفاءة واستدامة، تسهم في ضمان وصول الخدمات الصحية الأساسية لكل فرد، وتعزز قدرة المملكة على التصدي للتحديات الصحية المستقبلية.
