logo
#

أحدث الأخبار مع #أحمدالعبادي،

في تصريح لـ'بران برس'.. مدير صحة مأرب يدق ناقوس الخطر: توقف 62 فريقاً ومرفقاً صحياً و500 عامل فقدوا وظائفهم نتيجة الانسحاب المفاجئ للمنظمات (فيديو)
في تصريح لـ'بران برس'.. مدير صحة مأرب يدق ناقوس الخطر: توقف 62 فريقاً ومرفقاً صحياً و500 عامل فقدوا وظائفهم نتيجة الانسحاب المفاجئ للمنظمات (فيديو)

اليمن الآن

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • صحة
  • اليمن الآن

في تصريح لـ'بران برس'.. مدير صحة مأرب يدق ناقوس الخطر: توقف 62 فريقاً ومرفقاً صحياً و500 عامل فقدوا وظائفهم نتيجة الانسحاب المفاجئ للمنظمات (فيديو)

برّان برس - خاص: قال مدير مكتب الصحة العامة والسكان، بمحافظة مأرب (شمالي شرقي اليمن)، الدكتور أحمد العبادي، الثلاثاء 13 مايو/ أيار، إن 30 فريقاً صحياً، و32 مرفقاً صحياً، توقفت عن العمل نتيجة الانسحاب المفاجئ للمنظمات الدولية وتوقُّف الدعم، ولذات السبب أكد أن 8 مرافق أخرى، توقفت شبه كلي. وفي لقاء مصور أجراه معه "بران برس" للحديث عن الوضع الصحي في المحافظة، أكد "العبادي" تفاجئهم بقرار المنظمات الدولية وخصوصا منظمات (الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية للهجرة)، بتعليق أعمالها، الأمر الذي قال إنه شكّل ضغطًا كبيرًا على المرافق الصحية، وضاعف من الأعباء الصحية في المحافظة. ومن تداعيات توقف عمل المنظمات الدولية في المحافظة التي تحتضن أكثر من 2 مليون نازح، توقع "العبادي" مغادرة ما يقرب من 500 عامل وعاملة صحية للمحافظة، كونهم "حرموا من وظائفهم"، كما سيحرم ما يزيد عن 200 مخيم للنازحين، من وصول الفرق الطبية، وهو ما سيسبب مشكلة كبيرة وارتفاعاً في الأوبئة والأمراض. وبين أن المكتب وفرقه الطبية، كانت تصل قدرته مع وجود المنظمات إلى 104 مخيمات من إجمالي 209 مخيمات للنازحين، مشيرا إلى أن الأمراض المزمنة، لا يوجد لها أدوية في المحافظة، وأن المكتب لديه إحصائية، بـ 35 ألف حالة، في الأمراض النفسية والعصبية، وهو ما يشير إلى أن توقف المنظمات أثر في الوضع بشكل كبير جداً، م ولفت مدير الصحة بمحافظة مأرب إلى أن قطاع الصحة، يجد دعماً من السلطة المحلية ووزارة الصحة بحسب الإمكانيات، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي، ضئيل جداً، فهو يصل إلى 6 دولارات للوحدة الصحية، بينما يحصل المركز الصحي على 35 دولاراً، والمستشفى الريفي ج 100 دولار، في حين يحصل المستشفى الريفي فئة باء، على 200 دولار. أكبر مستشفى ريفي تعتمد له الحكومة 300 دولار، وهو مبلغ "لا يغطي مرتب طبيب أو قابلة"، وفقا لحديث مدير مكتب الصحة لـ"بران برس"، الذي قال إن أكبر مستشفى من المستشفيات المركزية، معتمد له ٢٠ مليون ريال، أي ما يقارب ١٠ آلاف دولار، وعنده ٤ تخصصات طبية، كل تخصص طبي ٣٥٠٠ ريال للأخصائيين، بمعدل ١٢ ألف دولار، أي فوق الميزانية المعتمدة. ولفت إلى أن "السعة السريرية في المشافي والمراكز الصحية لا بأس بها، إلا إنها لا تغطي ما يقارب من 3 ملايين نسمة، ومن المفترض، لتغطية ذلك أن يكون في المحافظة ثلاث هيئات تغطي هذا العدد من الناس"، موضحاً أن المكتب كذلك يواجه هجرة للكوادر المحلية، بسبب تدني الأجور وهذا يتطلب مساواة الكادر اليمني بالأجنبي. وقال: "كل ذلك عبء فوق العبء، وقدرات الدولة لا تستطيع معالجة الوضع الصحي، كما أن البنية التحتية لا تفي بالغرض"، مشيراً إلى احتياج المحافظة إلى مراكز للكلى والقلب والسرطان، والأمراض النفسية، والحروق، متمنياً من الأشقاء في الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت إلى إعادة النظر في دعم مأرب في الأدوية والمستلزمات وحوافز الكادر الصحي. وفي أواخر أبريل/نيسان المنصرم، أطلعت السلطة المحلية بمأرب، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، الذي زار المحافظة لأول مرة، على الأوضاع الإنسانية 'المعقدة والمتدهورة' التي يعيشها النازحون والمجتمع المضيف بالمحافظة. وحذّرت السلطة المحلية بمأرب من 'خطورة تراجع الدور الإنساني للأوتشا وشركاء العمل الإنساني في مأرب، مما ينذر بحدوث انهيار شامل للخدمات الأساسية في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتربية'. وأكّدت 'أهمية أخذ المنسق الأممي ومكتبه البيانات الحقيقية لحجم الاحتياجات الإنسانية وواقع الوضع الإنساني من الجهات الرسمية للسلطة المحلية والكلسترات الفرعية بالمحافظة، بما يساعد مكتب الأوتشا على اتخاذ القرارات السليمة في توزيع التمويلات المقدمة بعدالة'. وقالت إن قيام المسؤول الأممي ومكتبه بـ'أخذ بيانات من مصادر غير معروفة يتسبب في حرمان المحافظة والنازحين فيها من التمويلات التي من شأنها التخفيف من معاناتهم واحتياجاتهم الإنسانية، وتُعمق من تدهور الأزمة الإنسانية وانهيار الخدمات'. حينها، حذّر وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، من انهيار إنساني شامل في المحافظة جراء غياب الاستجابة الكافية من قبل المنظمات الأممية والدولية، وتراجع المانحين عن الوفاء بتعهداتهم، وعدم تقديم الدعم الإنساني العاجل للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتربية والتعليم، وفق الوكالة. ودعا الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى التحرك العاجل لاحتواء كارثة إنسانية وشيكة في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة. لافتًا إلى الزيادة السريعة في عدد سكان المحافظة بسبب موجة النزوح المستمرة منذ سنوات، حيث يعيش في مأرب حاليًا أكثر من 3 ملايين نسمة، منهم 2.2 مليون نازح. وتحدث المسؤول المحلي، عن تراجع عدد من المنظمات الأممية والدولية الفاعلة عن دعم القطاعات الحيوية بالمحافظة، ما أدى إلى إغلاق العديد من المشاريع الإنسانية في كافة القطاعات الأساسية، وزاد من تدهور الأوضاع الإنسانية، المتدهورة أصلًا. اليمن الوضع الصحي مأرب انسحاب المنظمات

اختبارات كفاءة لـ375 من طالبي ترخيص المهن الطبية في مأرب
اختبارات كفاءة لـ375 من طالبي ترخيص المهن الطبية في مأرب

اليمن الآن

time٢١-٠٤-٢٠٢٥

  • صحة
  • اليمن الآن

اختبارات كفاءة لـ375 من طالبي ترخيص المهن الطبية في مأرب

العرش نيوز – مأرب: أجرى المجلس الطبي الأعلى اليوم، في محافظة مأرب، اختبارات الكفاءة لـ375 من طالبي ترخيص مزاولة المهن الطبية من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، وخريجي المعاهد والكليات الطبية، في مختلف التخصصات. واطّلع وكيل المحافظة عبدالله الباكري، ومعه مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي، على أجواء الاختبارات، وأكد أهمية هذه الخطوة لتنقية القطاع الصحي من دخلاء المهنة وتقييم قدرات وكفاءات العاملين في هذا القطاع، والعمل على تطويرها بالتدريب والتأهيل المستمر. مشيداً بجهود المجلس الطبي الأعلى ودوره في تصحيح كافة الاختلالات الطبية التي حدثت في القطاع الصحي خلال سنوات الحرب الماضية، مع دخول الكثير من منتحلي مهنة الطب إلى هذا القطاع الهام. من جانبه أوضح رئيس اللجنة الطبية التابعة للمجلس الطبي الأعلى بالمحافظة ، الدكتور عبدربه الصالحي، أن هذه الدفعة ضمت 250 طبيباً ومساعد طبيب وفنياً وممرضاً وصيدلياً ومخبرياً، وغيرها من التخصصات من العاملين في القطاع الصحي بمحافظات مأرب والجوف والبيضاء. مشيراً إلى أن هذه الدفعة هي ثاني دفعة يُجري المجلس الطبي اختبارات الكفاءة لطالبي رخصة مزاولة المهن الطبية في محافظة مأرب، بعدما أجرى اختبارات الدفعة الأولى في نهاية ديسمبر الماضي غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

وكيل محافظة مأرب الباكري يدشن قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى كرى ويتفقد سير العمل بمستشفى الحزمة
وكيل محافظة مأرب الباكري يدشن قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى كرى ويتفقد سير العمل بمستشفى الحزمة

اليمن الآن

time١٩-٠٤-٢٠٢٥

  • صحة
  • اليمن الآن

وكيل محافظة مأرب الباكري يدشن قسم الطوارئ التوليدية بمستشفى كرى ويتفقد سير العمل بمستشفى الحزمة

العرش نيوز – مأرب: دشن وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري ومعه مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي، اليوم، العمل في المبنى الجديد لقسم الطوارئ التوليدية للأمومة والطفولة بمستشفى كرى العام بسعة سريرية بلغت 19 سريرا. بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المبنى الجديد نحو 2 مليار و100 مليون ريال يمني، بتمويل ذاتي من المستشفى من عوائد مشروع القسائم التوليدية الذي تنفذه مؤسسة يمان للتنمية الصحية بدعم من بنك التنمية الألماني. ويضم المبنى غرفتي ولادة تحويان 5 كراسي توليد حديثة بكامل تجهيزاتها، وغرفة عمليات للولادات المتعسرة وغرف للمعاينة والعناية والملاحظة بعد الولادة،إلى جانب غرف مخصصة لعزل حالات الولادة المصابة بأمراض معدية. وخلال التدشين بحضور رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور عبدالعزيز الشدادي استمع الوكيل الباكري، من مدير المستشفى الدكتور لؤي سليمان إلى شرح موجز عن القسم ، ومكوناته ومستوى تأثيثه وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة فضلا عن مراعاة الخصوصية في غرف الرقود من خلال عزل كل كرسي توليد بكبينة منفصلة. مشيدا بأداء إدارة المستشفى وباستراتيجيتها الفاعلة في استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل مما ساعدها على التغلب على التحديات التي تواجهها وساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من النازحين والمجتمع المضيف في مديريتي المدينة والوادي. وفي سياق متصل تفقد وكيل المحافظة عبدالله الباكري ومعه مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي، سير العمل في مستشفى الحزمة بمديرية الوادي، واطلعا على مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى وعلى أهم احتياجاته وابرز التحديات القائمة وسبل معالجتها وتحسين أدائه ورفع كفاءته. كما اطلعا على نسبة الإنجاز في مشروع الترميم والصيانة الجارية في المستشفى، والتي بلغت 70 بالمئة مؤكدين على أهمية استكمال الأعمال المتبقية في المشروع الممول من صندوق الأمم المتحدة عبر منظمة 'اليونسيف' وضرورة الالتزام بتنفيذ المشروع وفق المواصفات والمعاييير الفنية المعتمدة وتسليمه في موعده المحدد. ووجه الوكيل الباكري مكتب الصحة بسرعة توفير احتياجات المستشفى ومضاعفة الجهود لرفع كفاءته التشغيلية وتزويده بالكوادر والتجهيزات الطبية اللازمة لتمكينه من تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين في إطار نطاقه الجغرافي. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط

البصل يثير الجدل.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل
البصل يثير الجدل.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل

الجريدة 24

time٠٥-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الجريدة 24

البصل يثير الجدل.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل

أثار موضوع غلاء البصل جدلا واسعا بين التجار والمهنيين وكذلك بين الفاعلين السياسيين في الايام الأخيرة، الأمر الذي دفع إلى رفع الأصوات المطالبة بتدخل السلطات الحكومية المعنية بالموضوع. وفي هذا السياق، طالب المكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بـ"جريمة احتكار مادة البصل" داخل السوق. وجاء ذلك في شكاية رسمية وجهت إلى رئيسة الجماعة، للمطالبة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف الممارسات الاحتكارية. وأوضح المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك عمليات تخزين غير مشروعة لمئات الأطنان من البصل داخل المربعات المحجوزة إداريا، ما تسبب في خلق ندرة مفتعلة وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. ووجهت الشكاية اتهامات مباشرة إلى مدير السوق وأعضاء جمعية تجار سوق الجملة بالتواطؤ في هذه العمليات غير القانونية. تلاعب وإضرار بالمنافسة وفقا لنفس المصدر، فإن "كميات كبيرة من البصل تم إدخالها إلى السوق دون أي تصريح قانوني، مما يجعلها في حكم المواد المهربة". وأضاف أن هذه الممارسات تهدف إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع ومتفق عليه بين المحتكرين، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد إلى 12 درهما، رغم أن تكلفة الاستيراد القانونية أقل بكثير. وألقى المكتب النقابي بالمسؤولية على مدير السوق، متهما إياه بـ"الفشل في التدبير وغياب الرقابة"، مما سمح لهذه التجاوزات بالاستمرار دون محاسبة. وطالب المكتب بإحالة الملف إلى مجلس المنافسة والنيابة العامة للتحقيق في جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار. ارتفاع الأسعار رغم التدخلات ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في مختلف الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام من البصل حاجز 12 درهما في بعض المدن، مثل الرباط، رغم التصريحات الحكومية التي تؤكد وفرة المخزون. ويرجع تجار التقسيط هذا الارتفاع إلى غياب آليات رقابية فعالة، إضافة إلى سياسات التصدير التي تمنح الأولوية للأسواق الخارجية على حساب السوق المحلية، مما يؤدي إلى شح بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها. البرلمان يدخل على الخط من جانبه، طالب النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتكار وضمان استقرار الأسعار. ودعا إلى تبني سياسات أكثر صرامة لضبط السوق وحماية المستهلكين من المضاربات. وفي ظل هذه المعطيات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى نجاعة التدابير الحكومية في محاربة الاحتكار وضبط الأسعار، في وقت يواجه فيه المستهلك المغربي تحديات متزايدة للحفاظ على قدرته الشرائية. شارك المقال

كارثة تضرب نصف محصول أشهر خضرة في المغرب؟
كارثة تضرب نصف محصول أشهر خضرة في المغرب؟

أريفينو.نت

time٠٥-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • أريفينو.نت

كارثة تضرب نصف محصول أشهر خضرة في المغرب؟

تجد وزارة الفلاحة والصيد البحري نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات بسبب أزمة جديدة تصدرت عناوين النقاش العام. فعلى الرغم من الميزانيات السخية التي تُسخَّر لدعم القطاع الفلاحي، إلا أن مشكلة ارتفاع أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة – حيث تجاوزت 12 درهماً للكيلوغرام – كشفت عن ضعف واضح في البنية التحتية للتخزين، بالرغم من ارتفاع الإنتاج خلال هذا الموسم. وتشير تقارير مهنية إلى أن حوالي 40% من محصول البصل هذا العام تعرض للتلف، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في تقليص وفرة هذا المنتج الزراعي، رغم الكميات الوفيرة التي حققها الإنتاج الوطني. وتعد منطقة الحاجب نموذجاً بارزاً، حيث تُنْتِج سنوياً نحو 900 ألف طن، لكن غياب الحلول التخزينية المستدامة فاقم من الأزمة وأدى إلى اضطراب كبير في السوق. ما يزيد الطين بلة هو أن قضية التخزين ليست وليدة اللحظة؛ لقد كانت مطروحة منذ سنوات دون أن تشهد أي تقدم حقيقي. غياب استراتيجيات واضحة وبرامج دعم موجهة لمعالجة هذه المعضلة جعل القطاع الفلاحي رهينة لتقلبات المناخ وتأثيراته على المحاصيل، وسط اعتماد غالبية الفلاحين على أساليب تخزين غير منظمة وغير فعالة. إقرأ ايضاً في السياق نفسه، وجه البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة أحمد البواري، مطالباً بتوضيحات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الارتفاعات الصادمة في أسعار البصل التي باتت تثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط. كما أثار النائب تساؤلات جوهرية حول التناقض بين وفرة الإنتاج وارتفاع الأسعار، داعياً إلى كشف النقاب عن السياسات والخطط التي تنوي الوزارة اعتمادها لمعالجة هذا الإشكال الذي يؤرق الجميع. يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك الوزارة سريعاً لإيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه الأزمة، أم أن مشكلة التخزين ستظل الحلقة الأضعف في سلسلة السياسات الزراعية بالدولة؟ الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لعكس المسار وإنقاذ القطاع الفلاحي من مكامن القصور الواضحة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store