أحدث الأخبار مع #أحمدالعكاليك،
الوكيل
منذ 6 أيام
- أعمال
- الوكيل
استراتيجية جديدة للجمارك 2026–2028 برؤية تشاركية وشفافة
01:10 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- في إطار السعي المستمر لتطوير العمل الجمركي وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، عقد عطوفة مدير عام الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين بهدف مناقشة تحديث الخطة الاستراتيجية لدائرة الجمارك للفترة 2026–2028، وذلك في مركز الملك عبد الله الثاني للتميز. اضافة اعلان وشهد اللقاء مناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية، إضافة إلى استعراض مخرجات الخطة الاستراتيجية الحالية ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، بما في ذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتيسير التجارة، وتعزيز الأمن الجمركي، ودعم التحول الرقمي. وأكد العكاليك خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين دائرة الجمارك وشركائها من القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن تطوير الخطة الاستراتيجية المقبلة سيتم وفق نهج تشاركي يضمن تحقيق تطلعات جميع الأطراف، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الجمارك إقليميًا ودوليًا. من جانبهم، أشاد الشركاء بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها دائرة الجمارك عبر إشراكهم في مراحل إعداد وتحديث الخطة الاستراتيجية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم والمقترحات التي تسهم في تطوير منظومة العمل الجمركي وتحديث منظومة الثقافة المؤسسية بما يتماشى مع القيم المؤسسية الحكومية خلال السنوات القادمة، وذلك ضمن إطار خارطة تحديث القطاع العام والإصلاح الإداري. ويأتي هذا المحور بدعم من مشروع "تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية" (PARtner)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
الرأي
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- الرأي
تجاوباً لمطالب القطاع الخاص.. 'الجمارك' توقف تعميم تخليص قطع الغيار
ثمّن ممثل قطاع المركبات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، الاستجابة السريعة التي أبدتها دائرة الجمارك الأردنية، ممثلة بمديرها العام اللواء أحمد العكاليك، لمطالب النقابة العامة لوكلاء وتجار قطع السيارات ولوازمها، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس روح التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح الجبالي، في تصريح إلى 'الرأي'، أن دائرة الجمارك قررت وقف العمل بالتعميم الصادر بتاريخ الرابع من نيسان الجاري، والذي كان يقضي بحصر عمليات التخليص المحلي (IM4) لقطع غيار المركبات والآليات الثقيلة الجديدة بمركز جمرك عمّان فقط، وهو ما كان من شأنه أن يشكل تحديات أمام حركة استيراد وتوزيع قطع الغيار في السوق المحلية. وبيّن أن القرار الجديد استثنى المعاملات الجمركية الخاصة بالمستوردين الملتزمين، كما سمح بالتخليص من خلال مركز جمرك مطار التخليص/ زيزيا، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المستوردين ويسرّع من إجراءات التخليص الجمركي. وأشار إلى أن تعليمات التخليص المتعلقة بقطع الغيار المستعملة بقيت كما كانت عليه دون أي تعديل. وأكد الجبالي أن هذه الخطوة الإيجابية جاءت ثمرة لحوار بنّاء مع دائرة الجمارك، مشيداً بانفتاح الدائرة على ملاحظات ومقترحات النقابة والقطاع الخاص، بما يدعم بيئة الأعمال ويسهم في تحفيز الحركة التجارية في المملكة. ولفت إلى أن قرار وقف التعميم السابق تم نشره رسمياً بتاريخ الرابع والعشرين من نيسان الحالي، داعياً إلى استمرار التعاون البنّاء بين جميع الأطراف بما يحقق المصلحة العامة ويدعم الاقتصاد الوطني.
رؤيا نيوز
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
مدير الجمارك : التشاركية والحوكمة عنوان التعامل مع القطاع الخاص
أكد مديرعام دائرة الجمارك، أحمد العكاليك، أن التشاركية ستكون عنوان التعامل مع القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة، لما فيه خدمة مصلحة الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود في رؤية التحديث الاقتصادي. وقال العكاليك خلال لقاء مع قطاعات التجارة والخدمات، ' سنعمل على بناء نهج تشاركي فاعل مع القطاع التجاري والخدمي للدور المهم الذي يقوم به لجهة التشغيل وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني'. وبين ان الجمارك تعمل على تعزيز مفهوم الثقافة المؤسسية بالعمل لبناء الحوكمة و الالتزام القائم على اساس التحاور والنقاش مع القطاع الخاص بمختلف القضايا والقرارات تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص. وقال العكاليك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان، ان المسؤولية بالمرحلة المقبلة تقع على عاتق القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للاردنيين فيما سيركز دور دائرة الجمارك على تذليل العقبات وتسهيل الاعمال. واضاف ان رؤية دائرة الجمارك للقطاع التجاري والخدمي ان يكون محفزا للاقتصاد الوطني ليس فقط بالاستيراد وانما بالتصدير ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتخفيض عجز الميزان التجاري بالتشاركة والتكامل مع القطاع الصناعي. واكد حرص دائرة الجمارك على تفعيل مجالس الشراكة مع القطاع الخاص، وعقد لقاءات دورية قطاعية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية واستقبال الملاحظات، والعمل على معالجتها بما يتوافق مع خصوصية القوانين والأنظمة والتعليمات. واشار الى إن الجمارك تسعى الى تسهيل عمليات التخمين والمعاينة بالعقبة من خلال النافذة الوطنية للتجارة وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية، وتصحيح أية أخطاء قد تحدث، مؤكدا ان القطاع الخاص سيشهد نقلة ملموسة في تسهيل وتبسيط الاجراءات، وبما ينعكس على حركة انسياب البضائع للسوق المحلية. وأكد العكاليك إن القضايا التي تهم طرحها خلال اللقاء، سيتم دراستها وإتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية الأخرى، مشددا على إن دائرة الجمارك جادة في التعامل مع الملفات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، وبما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني. ولفت إلى إن مركز التجارة الإلكترونية تجربة فريدة ويعطي نتائج إيجابية، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية بخصوص التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى وجود توصية بخصوص إعاد فرض رسوم على الطرود البريدية. بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك، من خلال إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الشراكة الذي يجمع القطاع الخاص مع دائرة الجمارك. ولفت إلى إن الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة بالوقت الحالي تتطلب التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص، لمعالجة العقبات التي تواجه أعمال القطاعات الاقتصادية وتجاوز بعض الإجراءات التي تعرقل عملها، وبما يسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع للسوق المحلية. واشار الحاج توفيق إلى إن تجارة عمان ستتابع القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء مع دائرة الجمارك، مؤكدا ضرورة عقد لقاءات دورية قطاعية، وادامة عملية التواصل المستمر مع دائرة الجمارك. وخلال اللقاء تم طرح العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري والخدمي، وبمقدمتها عمليات تخمين البضائع والمعاينة، والتأخير في إنجاز المعاملات، وتسهيل الإجراءات على المعابر الحدودية وبخاصة 'جمرك جابر'، وإعتماد القوائم الاسترشادية، والختم الإلكتروني. واشاروا إلى ضرورة وضع حل جذري لقضية الطرود البريدية وتطبيق العدالة بين التجار والمتسوقين عبر الطرود الالكترونية، وتسريع عمليات التخليص على الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتعهدات، وتعدد العقوبات، والغرامات بأثر رجعي، والتخليص المسبق، وأخذ العينات، وغيرها من القضايا.
