أحدث الأخبار مع #أحمدالمبروك
أخبار ليبيا 24
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
تحذيرات مالية: ارتفاع الطلب على الدولار يهدد استقرار الدينار
أخبار ليبيا 24 يشهد الاقتصاد الليبي ضغوطاً متزايدة مع استمرار ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقرار سعر صرف الدينار . ويؤكد الخبراء الماليون أن أي زيادة غير منضبطة في الإنفاق العام، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تلبية الطلبات المالية المتزايدة، قد تؤدي إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبي. تحذيرات من مخاطر الإنفاق العام الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أوضح في تصريحات صحفية أن استقرار سعر صرف الدينار يتوقف على قدرة مصرف ليبيا المركزي في التحكم بالطلبات المرتبطة بالإنفاق العام. وأشار إلى أن استمرار المصرف في توفير النقد الأجنبي دون ضوابط، قد يزيد من الضغوط على العملة المحلية، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني. وفي بيانه الأخير، أكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على ثبات سعر الصرف. ووفقاً للبيان، بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من مارس 2.3 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف المركزي 778 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، مما يعكس خللاً في التوازن المالي. عجز متزايد في النقد الأجنبي تواجه ليبيا تحديات كبيرة في إدارة النقد الأجنبي، حيث كشف المصرف المركزي أن العجز في النقد الأجنبي بلغ 5.2 مليارات دولار حتى نهاية ديسمبر 2024. وأوضح أن السبب الرئيسي لذلك يعود إلى انخفاض الإيرادات النفطية، التي تراجعت بمقدار 6.8 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق. وفي السياق ذاته، أشار أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك إلى أن تزايد الطلب على العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع مستويات الإنفاق، يؤديان إلى زيادة الضغط على الاحتياطيات النقدية، مما قد يسهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ. تفاوت في سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية يواصل سعر صرف الدينار الليبي تأرجحه بين السوق الرسمية والموازية، حيث يُسجّل السعر الرسمي المشمول بضريبة 15% نحو 5.61 دنانير للدولار، في حين يتراوح السعر في السوق السوداء بين 6.74 دنانير للدولار، أما السعر الرسمي بدون ضريبة فقد بلغ 4.82 دنانير للدولار. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية رغم التحديات على الرغم من التحديات الاقتصادية، شهد مصرف ليبيا المركزي ارتفاعاً في احتياطياته من الأصول الأجنبية بنهاية عام 2023، حيث بلغت 89.67 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.8 مليارات دولار مقارنة بعام 2022، وفق التقرير السنوي لديوان المحاسبة. مخاوف من استمرار الضغوط الاقتصادية في ظل هذه التحديات، تتزايد المخاوف من استمرار الضغط على الدينار الليبي، خاصة مع تأخر تحصيل الإيرادات النفطية وارتفاع الإنفاق الحكومي. وبينما يحاول مصرف ليبيا المركزي الحفاظ على التوازن النقدي، تبقى المخاطر الاقتصادية قائمة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة.
أخبار ليبيا
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الأسواق تحترق.. من يطفئ نار الأسعار؟
في الأسواق يمر المواطن بين رفوف البضائع وقد اعتاد على لعبة الأرقام المتغيرة يوميًا، كأن الأسعار تتقافز أمامه بلا استئذان. نظراته الحائرة تنطلق من كيس الأرز إلى عبوة الحليب، متسائلًا: 'هل أخطأت الحساب، أم أن الأسعار ارتفعت مجددًا؟' المفارقة الكبرى أن المصرف المركزي ضخّ مليارات الدولارات في صورة اعتمادات مستندية لتسهيل الاستيراد، ورغم ذلك، لا تزال الأسعار تحلق عاليًا كأنها طير جشع لا يشبع! فكيف يمكن تفسير هذا التناقض العجيب؟ أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تغطيته لكافة الاعتمادات المستندية التي وصلت إليه بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، بقيمة 6.5 مليار دولار، بهدف توفير السلع الأساسية. ومع ذلك، لم تهبط الأسعار كما كان متوقعًا، بل واصلت صعودها الجنوني، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يقف الليبيون في مواجهة نيران التضخم دون درع يحميهم. في الأسواق، بلغ سعر كيلو اللحم المحلي 85 دينارًا، والبقري 60 دينارًا، بينما قفزت أسعار الحليب إلى أرقام غير مسبوقة، بين 6 و9 دنانير للتر الواحد، وكأن المشهد يعيد نفسه في كل موسم، حيث ترتفع الأسعار بلا هوادة، وكأن هناك من يقرر أن هذا الشهر يجب أن يكون موسمًا لنهب جيوب المواطنين. في قلب هذه الدوامة، يبرز مصطلح 'الاحتكار' كالمتهم الأول، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد المبروك أن الأزمة ليست في نقص السلع، بل في احتكار قلة من التجار والمستوردين لها، مما يخلق أزمة مصطنعة ويضرب بمبدأ العرض والطلب عرض الحائط. يقول المبروك: 'الأسواق ليست فارغة، لكن هناك تجارًا يتحكمون في توزيع السلع، فيقررون متى ترتفع الأسعار، ومتى تنخفض، وكأنهم يلعبون بالاقتصاد كأحجار الشطرنج، بينما المواطن هو الضحية التي تسقط في النهاية.' ومما يزيد الطين بلة، هو ضعف الرقابة الحكومية، حيث يرى كثيرون أن الجهات المختصة لا تحرك ساكنًا أمام جشع التجار، مما يسمح لهم بمواصلة التحكم في الأسعار بلا رادع. يقول أحد المواطنين: 'من يراقب السوق؟ لا أحد! التجار يتلاعبون بالأسعار كما يحلو لهم، بينما نسمع فقط عن قوانين لا تُطبق، ووعود لا تتحقق!' وإلى جانب الاحتكار وغياب الرقابة، تلقي الأزمة السياسية بظلالها الثقيلة على المشهد الاقتصادي. فوجود حكومتين متنافستين يجعل اتخاذ قرارات اقتصادية موحدة شبه مستحيل، مما يعمّق حالة الركود والتخبط. يؤكد الخبراء أن الانقسام السياسي يمنع تنفيذ إصلاحات حقيقية، حيث يغيب التنسيق بين الجهات المختصة، فتتحول كل محاولة للإنقاذ إلى مجرد مسكّنات وقتية، دون حلول جذرية تنعكس على حياة المواطن. تقول إحدى المواطنات بغضب: 'كيف يمكن لأسرة متوسطة الدخل أن تعيش في ظل هذه الأسعار؟ كل شيء ارتفع، الحليب، الخبز، الزيت، حتى التمور لم تسلم! لم يعد الراتب يكفي لأسبوع واحد، فما بالك بشهر كامل!' أما مواطن آخر، فقد بدا أكثر إحباطًا: 'رمضان كان زمان شهر البركة، الآن صار شهر الغلاء! نحن لسنا ضد التجار، لكن نريد عدلًا في الأسعار، لا أن نكون ضحايا لجشعهم!' السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كانت الاعتمادات المستندية قد غطت الواردات، وإذا كان التضخم الرسمي عند 2.1% فقط، فلماذا تستمر الأسعار في التصاعد؟ الجواب ببساطة هو هيمنة شبكات الاحتكار، وضعف الرقابة، والتلاعب بالمواطنين في موسم استهلاك مرتفع! في ظل هذا الواقع، يطرح الخبراء بعض الحلول التي قد تسهم في كبح جماح الأسعار، ومنها: – فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار ومعاقبة المتلاعبين. – تعزيز الشفافية في عملية الاستيراد، لضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعار عادلة. – إيجاد حلول سياسية حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد القرارات الاقتصادية. – تشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة. في النهاية، يظل المواطن الليبي في انتظار انفراجة حقيقية، بين وعود لا تُنفذ، وأسعار لا تتوقف عن الصعود. وبينما تستمر هذه الدوامة، يبقى السؤال الأهم: متى يتوقف هذا الاستنزاف الاقتصادي؟ ومن يملك الجرأة لكسر احتكار الأسواق؟! يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
أخبار ليبيا 24
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا 24
الأسواق تحترق.. من يطفئ نار الأسعار؟
تضخم الأسعار يلتهم جيوب الليبيين رغم الاعتمادات.. لماذا لا تنخفض الأسعار؟ غياب الرقابة يشعل نيران الاحتكار هل صار رمضان موسمًا لجشع التجار؟ الاحتكار يرفع الأسعار في ليبيا.. والمواطن يدفع الثمن في الأسواق يمر المواطن بين رفوف البضائع وقد اعتاد على لعبة الأرقام المتغيرة يوميًا، كأن الأسعار تتقافز أمامه بلا استئذان. نظراته الحائرة تنطلق من كيس الأرز إلى عبوة الحليب، متسائلًا: 'هل أخطأت الحساب، أم أن الأسعار ارتفعت مجددًا؟' المفارقة الكبرى أن المصرف المركزي ضخّ مليارات الدولارات في صورة اعتمادات مستندية لتسهيل الاستيراد، ورغم ذلك، لا تزال الأسعار تحلق عاليًا كأنها طير جشع لا يشبع! فكيف يمكن تفسير هذا التناقض العجيب؟ أرقام تفضح الواقع أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تغطيته لكافة الاعتمادات المستندية التي وصلت إليه بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، بقيمة 6.5 مليار دولار، بهدف توفير السلع الأساسية. ومع ذلك، لم تهبط الأسعار كما كان متوقعًا، بل واصلت صعودها الجنوني، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يقف الليبيون في مواجهة نيران التضخم دون درع يحميهم. رغم توفير الاعتمادات، لا تزال الأسعار في ليبيا تحلق بفعل الاحتكار وضعف الرقابة. المواطن يعاني، والأسواق في قبضة التجار. فإلى متى؟! في الأسواق، بلغ سعر كيلو اللحم المحلي 85 دينارًا، والبقري 60 دينارًا، بينما قفزت أسعار الحليب إلى أرقام غير مسبوقة، بين 6 و9 دنانير للتر الواحد، وكأن المشهد يعيد نفسه في كل موسم، حيث ترتفع الأسعار بلا هوادة، وكأن هناك من يقرر أن هذا الشهر يجب أن يكون موسمًا لنهب جيوب المواطنين. الاحتكار.. الوجه القبيح للاقتصاد في قلب هذه الدوامة، يبرز مصطلح 'الاحتكار' كالمتهم الأول، حيث يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد المبروك أن الأزمة ليست في نقص السلع، بل في احتكار قلة من التجار والمستوردين لها، مما يخلق أزمة مصطنعة ويضرب بمبدأ العرض والطلب عرض الحائط. يقول المبروك: 'الأسواق ليست فارغة، لكن هناك تجارًا يتحكمون في توزيع السلع، فيقررون متى ترتفع الأسعار، ومتى تنخفض، وكأنهم يلعبون بالاقتصاد كأحجار الشطرنج، بينما المواطن هو الضحية التي تسقط في النهاية.' غياب الرقابة.. كارثة أخرى ومما يزيد الطين بلة، هو ضعف الرقابة الحكومية، حيث يرى كثيرون أن الجهات المختصة لا تحرك ساكنًا أمام جشع التجار، مما يسمح لهم بمواصلة التحكم في الأسعار بلا رادع. يقول أحد المواطنين: 'من يراقب السوق؟ لا أحد! التجار يتلاعبون بالأسعار كما يحلو لهم، بينما نسمع فقط عن قوانين لا تُطبق، ووعود لا تتحقق!' الأزمة السياسية تزيد الطين بلة وإلى جانب الاحتكار وغياب الرقابة، تلقي الأزمة السياسية بظلالها الثقيلة على المشهد الاقتصادي. فوجود حكومتين متنافستين يجعل اتخاذ قرارات اقتصادية موحدة شبه مستحيل، مما يعمّق حالة الركود والتخبط. يؤكد الخبراء أن الانقسام السياسي يمنع تنفيذ إصلاحات حقيقية، حيث يغيب التنسيق بين الجهات المختصة، فتتحول كل محاولة للإنقاذ إلى مجرد مسكّنات وقتية، دون حلول جذرية تنعكس على حياة المواطن. صوت المواطن.. غضب متزايد تقول إحدى المواطنات بغضب: 'كيف يمكن لأسرة متوسطة الدخل أن تعيش في ظل هذه الأسعار؟ كل شيء ارتفع، الحليب، الخبز، الزيت، حتى التمور لم تسلم! لم يعد الراتب يكفي لأسبوع واحد، فما بالك بشهر كامل!' أما مواطن آخر، فقد بدا أكثر إحباطًا: 'رمضان كان زمان شهر البركة، الآن صار شهر الغلاء! نحن لسنا ضد التجار، لكن نريد عدلًا في الأسعار، لا أن نكون ضحايا لجشعهم!' إلى أين تتجه الأسعار؟ السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إذا كانت الاعتمادات المستندية قد غطت الواردات، وإذا كان التضخم الرسمي عند 2.1% فقط، فلماذا تستمر الأسعار في التصاعد؟ الجواب ببساطة هو هيمنة شبكات الاحتكار، وضعف الرقابة، والتلاعب بالمواطنين في موسم استهلاك مرتفع! الحلول الممكنة.. هل هناك أمل؟ في ظل هذا الواقع، يطرح الخبراء بعض الحلول التي قد تسهم في كبح جماح الأسعار، ومنها: – فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار ومعاقبة المتلاعبين. – تعزيز الشفافية في عملية الاستيراد، لضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعار عادلة. – إيجاد حلول سياسية حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد القرارات الاقتصادية. – تشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة. الخلاصة.. المواطن ينتظر الفرج في النهاية، يظل المواطن الليبي في انتظار انفراجة حقيقية، بين وعود لا تُنفذ، وأسعار لا تتوقف عن الصعود. وبينما تستمر هذه الدوامة، يبقى السؤال الأهم: متى يتوقف هذا الاستنزاف الاقتصادي؟ ومن يملك الجرأة لكسر احتكار الأسواق؟!
