أحدث الأخبار مع #أحمدالمعبقي
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- أعمال
- اليمن الآن
إقتراب تحرر القطاع المصرفي من قبضة الحوثي والإنتقال إلى عدن
كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي عن بدء القطاع التجاري والمصرفي بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعيدًا عن الحوثيين. وكان المعبقي يتحدث في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات تناولت تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي اليمني. وقال المعبقي: "منذ الانقلاب الحوثي، انقسمت مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تعقّد الوضع وصعوبة المعاملات داخليًا وخارجيًا، وزاد الطين بلّة طباعة عملة جديدة وفرض سعر وهمي من قبل المليشيات في مناطق سيطرتها، ومصادرة حسابات المعارضين". وأكد محافظ البنك المركزي أن "إجراءات الحوثيين عقدت التحويلات الداخلية بين المحافظات، وأدت إلى انقسام الاقتصاد عمليًا، ووقع النظام المصرفي تحت هيمنة غير قانونية، مما أسفر عن تجميد حسابات البنك المركزي اليمني الخارجية". كما أصدر الحوثيون قرارًا يقضي بمنع بعض التعاملات، وهو ما أدى إلى تدمير البنوك التجارية، وهيمنتهم على المساعدات الخارجية، وقصفهم منشآت تصدير النفط، وتحويلهم الإجباري لعملية الاستيراد إلى موانئ الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وفقًا للمعبقي. وأضاف: "أدت هذه الضربات الحوثية إلى فقدان الحكومة اليمنية أكثر من 80% من إيرادات الدولة، والتي تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار، وأصبح الوضع كارثيًا". وأكد المعبقي أن التصنيف الأمريكي كان خطوة "إيجابية"، وجاء منسجمًا مع قرارات بنكية لحماية القطاع المصرفي، من ضمنها ضرورة نقل البنوك من صنعاء إلى عدن. وكشف عن أن "هناك بنوكًا حصلت على شهادات من البنك المركزي في عدن لإعادة تموضعها ونقل مركزها بعيدًا عن سيطرة مليشيات الحوثي المصنفة كمنظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات لا تُمنح "إلا بعد استيفاء البنوك التجارية للمتطلبات، وهي شروط تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الخزانة الأمريكية". وأكد انتقال "جمعية البنوك اليمنية" رسميًا من صنعاء إلى عدن، وتم استيعاب كل البنوك التي امتثلت لنقل مقراتها بعيدًا عن سيطرة الحوثيين. وكشف عن استيفاء 3 بنوك تجارية لجميع الشروط وتسلمها شهاداتها، فيما تتجه البنوك الأخرى نحو استيفاء الشروط، التي تتضمن فصل شبكة "سويفت"، ونقل مركز البيانات، ومجالس الإدارة، والموظفين. وأكد أنه "ليس هناك أي بنك يعمل من صنعاء في مجالات السويفت والإدارات، وجميعها أصبحت تعمل من عدن، وقدّمت تعهدات بوقف كل التعاملات مع أنظمة مليشيات الحوثي". وأشار إلى أن "القطاع التجاري بدأ أيضًا بنقل مقارّه الرئيسية إلى عدن مع تصنيف المليشيات في قوائم الإرهاب، فيما يستعد البنك المركزي لنقل شركات الصرافة بعد اكتمال نقل البنوك التجارية". ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه مشكلات بشأن أموال المودعين لدى البنوك المصنفة في قوائم الإرهاب، مثل "بنك اليمن الدولي" الذي كانت تعتمد عليه المنظمات، وقد خسر كثير من المودعين أموالهم. وأضاف أن البنك المركزي "قدّم كل الدعم الفني، وفتح قنوات تواصل، منها اجتماع للخزانة الأمريكية مع قيادات البنوك، لتجنّب تأثير التصنيف الأمريكي، وقد تم التعاقد مع شركات دولية كطرف ثالث في مجالات التدقيق والفحص". وأوضح أنه "ليس هناك أي خيار أمام البنوك التجارية سوى الانتقال إلى عدن للحفاظ على الحد الأدنى من البقاء، أو أنها ستختفي تحت سيطرة مليشيات الحوثي"، مبدياً استعداد البنك المركزي في عدن لتدريب كوادر هذه البنوك لممارسة أنشطتها وفقًا للقانون. وعن الاقتصاد الحوثي الموازي، أكد المعبقي أنه "يتطلب تعاونًا من الجميع، وخصوصًا من الجهات الدولية التي لديها نفوذ ووصول إلى مراكز المعلومات، ويمكنها تتبع هذه الشبكات". وكشف المعبقي عن تشكيل البنك المركزي لجنة للاستيراد، لتنظيم دخول البضائع إلى اليمن، وتنظيم التمويلات، وتحديد قوائم بالمستوردين المعروفين، واستبعاد المدرجين في قوائم الإرهاب أو المرتبطين بالحوثيين. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة اليمنية لتجفيف منابع تمويل مليشيات الحوثي في الداخل والخارج، وللتخفيف من الصعوبات والمعاناة عن المواطنين في جميع المحافظات، وفقًا لمحافظ البنك المركزي.
الأمناء
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
بعد تصنيف الحوثيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات "المركزي اليمني"؟
من المرجح ألا تعدو الأضرار والآثار الاقتصادية المترتبة على قرار واشنطن بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية أجنبية"، عن تلك التي كانت ستلحق بها حال تنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، والتي جُمّدت بفعل اتفاقية جديدة حرصت الأمم المتحدة على إبرامها بين الطرفين. وكان البنك المركزي، والذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، أقر آواخر شهر مايو/آيار الماضي حزمة من القرارات، التي كانت ستخلق حال تطبيقها عُزلة اقتصادية ومالية للحوثيين. لم يتوقف حينها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي رفقة مجلس إدارته، عند تلك القرارات، إذ جرى خلال فترات لاحقة متعاقبة، إلحاق تلك القرارات بقرارات أخرى تنفيذية تُعزّز من سطوة القرارات السابقة. وبعد نحو أقل من شهرين من تلك القرارات، والتي بدا واضحا فاعليتها ومدى تأثيرها على الحوثيين، خرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، مطلع الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز المنصرم، معلنا عن تعهد الطرفين اليمنيين بإبرام اتفاقية جديدة تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد"، جرى بموجبها تجميد وتوقيف كافة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني. ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي صدر عن الرئيس الأمريكي العائد مرة أخرى لإدارة البيت الأبيض دونالد ترامب، في غضون 3 أيام من توليه منصبه رسميا، لتبرز الحاجة المُلحّة نحو رفع تجميد القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، والتي تم تحجيمها عبر اتفاقية "خفض التصعيد". وفي هذا الصدد، يرى الأكاديمي الاقتصادي في جامعة صنعاء والمحلل السياسي الدكتور علي العسلي، بأنه من "المفترض بعد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، على الدولة أو الحكومة أن تتراجع عن قرارات تجميدها للقرارات السابقة، التي كانت قد اتخذتها قيادة البنك المركزي، بنقل عمليات البنوك والمصارف إلى العاصمة المؤقتة عدن". وأكد العسلي، لـ"إرم نيوز": "بالتالي حزمة من الإجراءات يجب أن تُتخذ وفقا لقرار التصنيف، بل وتضغط الحكومة على نقل ما يؤسسه هذا التصنيف إلى مجلس الأمن". وتابع: "ليتخذ به قرارات وعقوبات ضد الأفراد والكيانات الممولة والدول التي تتعامل مع هذه الكيانات الممولة والتجارة وكل ما يتعلق بتمويل هذه الجماعة الإرهابية". وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل "على تجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي، والذي بدوره سيُجبرها على الخضوع والاستجابة للتفاهم والتفاوض والجنوح إلى السلام". وبدوره، يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح: "في الحقيقة القرارات الأمريكية الأخيرة تجاه جماعة الحوثي في اليمن، يفترض أن تنعكس إيجابيا على ترسيخ سلطة وإدارة الحكومة الشرعية تجاه العديد من الملفات المحلية، وعلى رأس ذلك الملف الاقتصادي". وأوضح صالح، في سياق حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "العقوبات الأمريكية، تسعى بالأساس إلى تجفيف مصادر التمويل الحوثي وخنق كافة الموارد التي تستفيد منها الميليشيا، وتجريدها أيضا من أي نفوذ أو سلطة على القطاع الخاص والبنوك وشركات الصرافة". ولفت إلى أنه "بموجب القرارات الأمريكية الأخيرة، فإن أي تعاملات لأي مؤسسات أو كيانات مع ميليشيا الحوثي سيعرّضها لمخاطر العقوبات الدولية". وتابع: "بناءً على ذلك تُصبح سلطة البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، هي الأكثر حضورا وتأثيرا على إدارة الأنشطة المصرفية والمالية في البلاد". وبيّن صالح: "بمعنى أن البنوك والمصارف ستصبح أمام خيار وحيد في هذا الشأن، وهو التعامل مع سلطة الحكومة الشرعية، للنأي بذاتها عن أي عقوبات دولية". وإلى ذلك، يرى الصحفي المتخصص في المجال الاقتصادي ماجد الداعري، أن "قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، تعتبر في الأساس سارية المفعول، بحكم تأثيرات عقوبات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، وأضرارها الأكبر على تلك البنوك وغيرها في مناطق الحوثيين". وأضاف الداعري، لـ"إرم نيوز": "وصولا إلى حظر أصولها وتجميد أرصدة حساباتها واحتياطاتها الخارجية لدى البنوك الدولية المراسلة، في مرحلة ما، ما لم تتجاوب مع استفسارات الخزانة الأمريكية وتثبت عدم علاقاتها وانصياعها للحوثيين والتعامل معهم والامتثال لبنكهم المركزي". وتابع: "إضافة إلى أن نتائج عقوبات تصنيف الحوثيين، ستقود إلى عزل تعاملات البنوك بمناطقهم فقط كشركات صرافة، إذا قام البنك المركزي اليمني بعدن بمسؤوليته في تنفيذ مقتضيات العقوبات الأمريكية على الحوثيين والبنوك المنصاعة لهم، وأولها الرافضة لقرار الانتقال بمراكزها الرئيسة إلى عدن أو أي منطقة محررة". وأردف: "كذلك حرمان البنوك من الوصول إلى السويفت أو تلقي وإرسال أي تحولات خارجية أو اعتمادات استيراد مواد غذائية أو نفطية وغيرها من العقوبات، التي ستنعكس عليها بفعل التصنيف". وبين: "كون الامتثال للقرار المنقذ لها، بنقل مراكزها إلى عدن، سيرفع عنها احتمالية تبعيتها للحوثيين، مما سيحميها من كل مخاطر الإفلاس والعقوبات، وسيُمكّن البنك المركزي في عدن من الدفاع عنها". ومن جهته، يُشدّد المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، على أن "قرارات البنك المركزي، لا بد أن تعود، ولا سيما أن فشل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق أصبح واضحًا، أما الآن، فقد أصبحت عودتها إجبارية، كونه لا يوجد طريق أفضل من ذلك ولا أسهل منه، وبدون أي تكلفة، أي بدون حرب". ويرى الجماعي، بأنه يجب تعزيز القرارات السابقة باتخاذ خطوات أخرى تتماثل مع تلك القرارات في الأهمية والفاعلية. وقال: "الأمر الثاني هو ميناء الحديدة، وهو مهم جدا، حيث يجب الضغط على ميليشيا الحوثي من خلاله، وتحويل الملاحة الإغاثية والإنسانية والتجارية إلى ميناء عدن. وقد أعلنت الحكومة قبل أيام أن جميع موانئها مستعدة لاستقبال المعونات وتوزيعها". وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "ميناء عدن يُعدّ حاليا أفضل من ميناء الحديدة، حيث لا توجد عليه أي إشكاليات، وليس مستهدفًا من الغرب أو من إسرائيل، كما أنه يستطيع استقبال ما تستقبله موانئ الحديدة مجتمعة". وشدد على أنه "من المهم جدا التركيز على ميناء الحديدة في هذا الوقت تحديدا؛ لأنه أصبح يُستخدم في المجهود الحربي للميليشيات، ليس فقط ضد اليمنيين، ولكن أيضا ضد العالم". وواصل الجماعي، حصر جانب من الإجراءات التي يجب أن تتخذ بالتزامن، لافتا إلى أن "الأمر الآخر هو الاتصالات اليمنية، وقد أصبح هذا الملف بالغ الأهمية فمن الضروري فرض إجراءات إجبارية؛ نظرا لعدم الثقة في ميليشيا الحوثي، سواء من المجتمع الدولي أو حتى من المجتمع المحلي منذ فترة طويلة". وأكد على أن "بقاء هذا المورد الحيوي، بما يحمله من معلومات وأهمية أمنية، تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، لم يعد مقبولا".
