أحدث الأخبار مع #أحمدبالهولالفلاسي،
بنوك عربية
منذ 7 ساعات
- أعمال
- بنوك عربية
الإمارات للتنمية يطلق صندوق الإمارات للنمو بقيمة مليار درهم
بنوك عربية أعلن 'مصرف الإمارات للتنمية' اليوم، عن إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة مليار درهم. وتم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. وسيوفر 'صندوق الإمارات للنمو'، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من 'اصنع في الإمارات'، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف 'صندوق الإمارات للنمو' الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات. كما يستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام. ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، حيث يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. ويتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلا من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. ولتسليط الضوء على مجالات التركيز الرئيسة لـ 'صندوق الإمارات للنمو'، صرّح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قائلاً: 'صممنا 'صندوق الإمارات للنمو' لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعرف 'بفجوة الوسط،' وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جدا للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال. لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة'. وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن 'صندوق الإمارات للنمو' عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع 'مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري'.
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
اصنع في الإمارات.. إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 11:54 م بتوقيت أبوظبي أطلق «مصرف الإمارات للتنمية» اليوم «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم (272.3 مليار دولار). وقد تم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. يوفر "صندوق الإمارات للنمو"، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" التي انطلقت اليوم، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار) بحلول عام 2031. يستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار). وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة ما بين 10ملايين و50 مليون درهم (2.7 – 13.6 مليون دولار) بهدف سدّ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في دولة الإمارات. ويساهم "صندوق الإمارات للنمو" في تقديم مفهوم جديد لدور رأس المال المخصص لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ويستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام. ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية رائدة تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. وسيتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما تتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، و خلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى "مصرف الإمارات للتنمية" إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة والاكتفاء الذاتي. وأضاف أن إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" خطوة طموحة تستشرف المستقبل وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّنا وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية. من جانبه قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي :" صممنا "صندوق الإمارات للنمو" لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف بـ" فجوة الوسط،" وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال لذا وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة. من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع إنه تم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بهدف توفير رأس مال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل رؤيتنا تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. ويستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار). وترتكز استثمارات الصندوق في كل شركة مستهدفة وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات وذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل. وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن 'صندوق الإمارات للنمو' عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع "مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري" ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية. aXA6IDE4MS4yMTQuMTY3LjE1NiA= جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم لتحفيز نمو الشركات الصغيرة
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي) أعلن «مصرف الإمارات للتنمية» إطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم، وتم تصميمه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. وسيوفر «صندوق الإمارات للنمو»، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم. وسيتولى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، وامحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. التنافسية الصناعية قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى «مصرف الإمارات للتنمية» إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة، والاكتفاء الذاتي. وأضاف: يمثل إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» خطوة طموحة تستشرف المستقبل، وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّناً وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية». بناء شراكات من جهته، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: صممنا «صندوق الإمارات للنمو» لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف «بفجوة الوسط»، وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال، لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة. التوسع والنمو من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: تم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بهدف توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل. رؤيتنا هي تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وأوضحت المدفع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من إجمالي الشركات في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي، ومع ذلك، لا تتجاوز حصتها من القروض التجارية أكثر من 10%، بينما تبقى فرصها في جذب رأس المال الاستثماري محدودة. تحديات النمو حول ما يميز الصندوق عن غيره من أدوات التمويل، قالت المدفع في تصريحات لـ«الاتحاد»: «رغم ضخ أكثر من 7 مليارات درهم كقروض للقطاع الصناعي في عام 2024 فقط، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال قائماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتمويل قد لا يشكل عائقاً أمام الشركات الكبيرة، لأنها تمتلك الضمانات والعلاقات المصرفية، والسجلات التي تسهل الحصول على التمويلات، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى وإن كانت قوية من ناحية التشغيل، فهي تواجه صعوبة في الوصول إلى رأس المال المناسب الذي يواكب طموحها للنمو، مما يجعلها من أكبر التحديات أمام نمو القطاع الخاص الوطني». وأضافت: «صندوق الإمارات للنمو» يوفر رأسمال مرن وطويل الأجل مقابل حصة أقلية تتراوح بين 20 إلى 40%، وندخل كشريك استراتيجي في الحوكمة وتطوير العمليات، واستكشاف فرص النمو المحلي والإقليمي. وأكدت المدفع أن «صندوق الإمارات للنمو، يركز على الشركات التي لديها إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم. وشددت المدفع على أن دور الصندوق يتجاوز التمويل المباشر، مشيرة إن الصندوق لا يركز فقط على التمويل، بل يهدف أيضاً إلى المساهمة في بناء شركات حقيقية، من خلال مساعدة المؤسس في تقوية الحوكمة، والعمليات، والتوسع في أسواق جديدة، والربط بشركاء استراتيجيين محليين ودوليين. وأضافت: نجاحنا لا يقاس فقط بالعوائد المالية، بل بعمق الأثر واستدامة النمو والإسهام في خلق فرص عمل نوعية، وتعزيز القدرات الصناعية والتقنية للدولة، ودعم الشركات التي تمثل مستقبل الاقتصاد الإماراتي. استراتيجية التخارج فيما يتعلق بالعوائد المستهدفة، أوضحت المدفع: «نحن لا نقيم النجاح فقط من خلال العائد، بل نركز على العائد المزدوج في صندوق الإمارات للنمو، ونتبنى المبدأ المالي والأثر الوطني معاً، ومن ناحية استثمارية، فإننا نستهدف تحقيق ما بين 12% إلى 15% عوائد داخلية ومضاعفة رأس المال ما بين مرتين إلى ثلاث مرات». ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات، ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل. وأعلن «صندوق الإمارات للنمو» أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع «مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري»، ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية.
نافذة على العالم
منذ 5 أيام
- علوم
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مركز البيانات الفضائية يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل
الخميس 15 مايو 2025 03:46 صباحاً نافذة على العالم - دبي: «الخليج» حصلت «وكالة الإمارات للفضاء» على علامة الجاهزية للمستقبل، لمشروع «مركز البيانات الفضائية»، التي تُمنح للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تصمم مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات لمتغيرات المستقبل، وتنفذها. ويأتي حصول المركز على العلامة، لما يمثله مشروعاً وطنياً تحولياً، داعماً لجهود حكومة الإمارات في تسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والاستدامة. وتشمل الخدمات الفضائية التي يقدمها المركز الذي طوّر بالشراكة مع «سبيس 42» الشركة الإماراتية الرائدة في تكنولوجيا الفضاء: الوصول إلى البيانات الفضائية، وخوارزميات تحليل البيانات، وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وسوق للتطبيقات الفضائية. كما يشمل 47 من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طوّرها داخلياً لتحليل البيانات الفضائية، من بينها نماذج للكشف عن التغيرات البيئية، وتتبّع السفن، وإدارة الأزمات والكوارث مثل الفيضانات والزلازل. وأسهم المركز في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تعزز جاهزية قطاع الفضاء، ضمن منظومة ابتكارية هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية. ولدوره في دعم 30 مهمة وطنية ودولية. فيما يستفيد من شبكة تضم نحو 300 قمر صناعي لرصد كوكب الأرض ضمن بنية تحتية موحدة. وقالت عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: «إن المركز يعكس الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات، ويجسد الأهمية الاستراتيجية لقطاع الفضاء في توجهاتها المرتكزة على دمج تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي في نماذج عمل استباقية تخدم الإنسان والمجتمع والبيئة. ويمثل مرجعاً علمياً وعملياً لدول العالم في استخدامات علوم الفضاء لدعم الخطط الوطنية بالمؤشرات الذكية التي ترفع مرونة القطاعات وتسرّع استجابتها لمتغيرات المستقبل». محطة محورية وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن المشروع محطة محورية في مسيرة دولة الإمارات، ويجسد رؤيتها الطموحة في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تتيح مشاركة وتحليل بيانات الفضاء، بما يسهم في خدمة القطاعات الحيوية في الدولة ويعزز اقتصاد الفضاء. ويشكل اليوم منصة رقمية رائدة وفريدة لتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات الناشئة، وأفراد المجتمع. وأكد أن المشروع أسهم في تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، ودعم الكفاءات والعقول المبدعة، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً موثوقاً في علوم وتقنيات الفضاء، ويترجم توجيهات القيادة الرشيدة نحو ضمان استدامة قطاع الفضاء الوطني، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. قصص نجاح ونجح المركز منذ إطلاقه عام 2022 في تحقيق أثر ملموس، حيث أسهم في تقديم نحو 30 قصة نجاح دعمت اتخاذ القرار في مختلف القطاعات المحلية والدولية. ويدعم الجهود الدولية ضمن الميثاق الدولي للفضاء للأزمات والكوارث الكبرى، حيث تُعد دولة الإمارات العضو الوحيد في الميثاق. كما أطلقت الدولة شراكات استراتيجية مع وكالات فضاء وشركات محلية وعالمية، ما يعكس التزامها بدعم الجهود الإنسانية والعلمية على مستوى العالم. ويمثل ركيزة أساسية في تطوير القدرات الوطنية في الاستشعار عن بُعد. ويضم المركز ضمن منظومته بيانات علمية نوعية ناتجة عن مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ مسبار الأمل.
البيان
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- البيان
منصور بن محمد: التوجهات الطموحة للدولة ومساعيها في بناء الإنسان تتطلب تنويع الأفكار والحلول لبناء مستقبل أكثر إشراقاً
أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التوجهات الطموحة لدولة الإمارات ومساعيها الرائدة في بناء الإنسان والارتقاء بمستواه من الجوانب كافة، تمثل رسالة واضحة لجميع المؤسسات والهيئات مفادها ضرورة تنويع الأفكار والحلول وتبنى الرؤى الفاعلة في سبيل بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المتعاقبة، وهو الأمر الذي يتوافق مع مستهدفات الحركة الأولمبية وطبيعة عملها ومحدداتها المختلفة. وأشار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أهمية تطبيق أسس الحركة الأولمبية على نمط حياة المجتمع، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والفنون والترفيه والبيئة، والتي تأتي ضمن أدوار ومسؤوليات اللجنة الأولمبية الوطنية، مؤكداً أن الحركة الأولمبية في الدولة ونجاحاتها وتقدمها؛ تعد نتاجاً لمجموعة عوامل أصيلة تعكس مدى رقي المجتمع الإماراتي ومدى تماشي قيمه ومبادئه مع المبادئ الأولمبية التي تتضمن قيم السلام والصداقة والتميز والاحترام. تطور ونوه سموه إلى أن تميز مكونات الحركة الأولمبية وتطور مستوياتها يعود بالفائدة المرجوة وبصورة واضحة على الرياضيين ونتائجهم وأرقامهم في المحافل المختلفة، وهو الهدف الرئيس الذي تتوحد من أجله الجهود والمساعي، بما يضمن رؤية علم الوطن عالياً على منصات التتويج الأسمى من كل مشاركة ومناسبة رياضية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد بمقرها في دبي، أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة. وقرر المجلس خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل مسمى اللجنة من اللجنة الأولمبية الوطنية إلى اللجنة الأولمبية الإماراتية، توافقاً مع الممارسات الدولية في مسميات اللجان الأولمبية على مستوى العالم. وخلال الاجتماع هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وفد الإمارات المشارك في النسخة الثالثة من الألعاب الخليجية الشاطئية مسقط 2025 التي أقيمت من 5 حتى 11 الجاري، بمشاركة 330 رياضياً ورياضية على تحقيقه المركز الثاني في الترتيب النهائي، بـ 23 ميدالية ملونة 8 ذهبيات و8 فضيات و7 ميداليات برونزية، مشيداً سموه بمستوى جميع الرياضيين والاتحادات الرياضية في إعداد وتجهيز منتخباتنا الوطنية قبل انطلاق هذا الحدث الذي شاركت فيه الدولة للمرة الثالثة على التوالي منذ النسخة الأولى بالبحرين 2010، والتي شهدت تحقيق 5 ميداليات ملونة، فيما شهدت النسخة الثانية قطر 2015 إجمالي 10 ميداليات، لتحقق أفضل مشاركة لها بالنسخة الثالثة في سلطنة عُمان بـ 23 ميدالية ملونة. وناقش الحضور خلال الاجتماع مشاركة دولة الإمارات في الفعاليات الرياضية المقبلة خلال العام الجاري، وهي دورة الألعاب العالمية، والتي ستقام في مدينة تشنغدو الصينية خلال الفترة من 7 إلى17 أغسطس المقبل، والألعاب الآسيوية الثالثة بالبحرين من 22 لغاية 30 أكتوبر المقبل. كما ناقش الحضور إمكانية تنظيم ورشة عمل حول تعديلات الميثاق الأولمبي الدولي الذي تم تحديثه في 30 يناير الماضي، والتي تعد تعديلات جوهرية في تاريخ الحركة الأولمبية الدولية، لا سيما فيما يخص المشاركات الأولمبية وآليات التأهل وحق استضافة وتنظيم الدورات الأولمبية، وزيادة دور اللجان الأولمبية الوطنية في المشاركة بالقرارات الخاصة باختيار المدن المرشحة لإقامة المحافل الأولمبية. وشهد اجتماع المجلس النظر في الموعد المقترح لتنظيم مؤتمر القانون والإدارة الرياضية، وعرض التصور بشأن تشكيل الوفود الرياضية والإدارية في الدورات الرياضية التكميلية، ومناقشة مقترحات استضافة الألعاب الرياضية في الدولة، ومناقشة إمكانية استضافة فعالية «سبورت أكورد» لعام 2027، إضافة إلى مناقشة مشاركة الدولة في اجتماعي الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مايو المقبل بدولة الكويت. واطلع الحضور على المشروع الإلكتروني للمشاركات الرياضية، والذي شهد مراسم توقيع برنامجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهر الماضي بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الإماراتية لإطلاق منصة التحول الرقمي والابتكار الرياضي. كما شهد الاجتماع كذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية للجنة التخطيط الأولمبي، والتي تتضمن 3 غايات متنوعة تتمثل في تطوير الحوكمة والإدارة الرياضية، تعزيز الريادة الرياضية، وتمكين الرياضيين، كما تم مناقشة واعتماد التوصيات الخاصة بلجنة التسويق والموارد المالية باللجنة. وخلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تم اعتماد مبادرة جائزة أفضل اتحاد رياضي عضو في اللجنة من خلال مجموعة من المعايير وهي الإنجازات الرياضية، والأنشطة والبرامج والبطولات، والمشاركات المجتمعية والتواصل الاجتماعي والإعلامي، والابتكار والتكنولوجيا، ومشاركة العنصر النسائي، وتطوير الكوادر، والحوكمة والإدارة، والاستدامة المالية، وتطوير المواهب، والبنية التحتية، والسمعة الدولية والالتزام بالمعايير الدولية، والحفاظ على البيئة. وفي نهاية أعمال مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التقطت لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع الرياضيين المتّوجين بالنسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية مسقط 2025، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وأعضاء مجلس إدارة اللجنة. وعلى هامش اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، تفقد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، المقر الجديد للجنة وما يتضمنه من مقرات للاتحادات الرياضية ومن خدمات متنوعة، حيث استمع سموه إلى ملخص عن مكونات المبنى والاتحادات التي باشرت العمل فيه ضمن خطة الانتقال التدريجي الخاصة بالاتحادات الرياضية.
