أحدث الأخبار مع #أحمدزقوت
قدس نت
منذ 6 أيام
- أعمال
- قدس نت
اقتصاد البقاء في غزة: حين تفقد النقود قيمتها ويعود الغزيون إلى المقايضة
أحمد زقوت - مع اشتداد الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، وتوقف دخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، باتت الأسواق تعاني من نقص حاد في السلع الأساسية، ما دفع الكثير من السكان إلى إحياء "نظام المقايضة" كوسيلة بديلة لتأمين احتياجاتهم في ظل غياب النقود وفقدانها لقيمتها الفعلية. ومع ندرة السلع وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، أصبح مشهد "التبادل العيني" جزءاً من الحياة اليومية، سواء في الأسواق الشعبية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنتشر منشورات من قبيل: "أبدّل ثلاجة بكيس طحين"، أو "كيس سكر مقابل حليب أطفال"، أو حتى "ملابس جديدة مقابل عبوة غاز"، ما حولها إلى وسيلة مقاومة يومية للبقاء في وجه الجوع والخنق الاقتصادي. الفلسطيني مهدي سرور، أب لستة أطفال من سكان شمال قطاع غزة، يعاني كما الكثير من أهالي القطاع من تداعيات الأزمة الإنسانية الخانقة التي اشتدت بفعل الحرب والحصار المستمر، يقول لـ "قدس نت": "النقود لم تعد وسيلة فعالة وسط ندرة السلع وارتفاع أسعارها، فلجأت إلى المقايضة لتأمين الغذاء لأسرتي"، مضيفاً أنني "عرضت كمية من البقوليات مقابل خبز على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبح شراء الطحين أمراً بعيد المنال بسبب ارتفاع سعره بشكل باهظ". ويؤكد سرور، أنّ "الأطفال لا يفهمون تعقيدات الاقتصاد أو شح الموارد، بل يشعرون فقط بالجوع"، مشيراً إلى أنّ "تأمين لقمة العيش بات التحدي الأكبر في ظل واقع يزداد قسوة". من جانبها، تروي أم أحمد محيسن، وهي نازحة من حي الشجاعية وأم لثلاثة أطفال، فصلاً من فصول المعاناة اليومية التي تعيشها في سبيل تأمين لقمة العيش لأطفالها، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى استبدال كيلوغرام من العدس بنصف كيلو من السكر، في ظل غياب السيولة النقدية لديها. وتوضح محيسن في حديثها لموقع "قدس نت"، أنّ رصيدها المالي بات بلا قيمة بفعل عمولات السحب الباهظة، ما جعل المقايضة خياراً اضطرارياً للبقاء، رغم عدم تكافؤ القيمة، لافتةً إلى أنّ "موجة الغلاء وغياب الدخل حوّلا تأمين أبسط الاحتياجات إلى معركة يومية من أجل البقاء". أما بشير حمادة، فوجد نفسه مضطراً إلى اتخاذ قرار مؤلم، بعرض ثلاجته المنزلية مقابل كيس من الطحين، عبر أحد جروبات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نفد آخر كيلو دقيق كان بحوزته، وبالنسبة له، لم يعد يفكر في الاحتفاظ بما كان يُعدّ يوماً من ضروريات الحياة، بعدما بات تأمين الغذاء أولوية قصوى، حتى وإن تطلّب الأمر التخلي عن مقتنيات شخصية ثمينة، فالثلاجة، التي كانت يوماً رمزاً للاستقرار المنزلي، أضحت اليوم عبئاً صامتاً في زاوية معتمة، لا تُقارن قيمتها بشيء أمام صرخة جوع طفل في البيت. ورغم فداحة الخسارة التي تكبدها نتيجة مقايضة سلعة ثمينة بمادة غذائية كانت تُباع سابقاً بأسعار زهيدة، يرى حمادة في كيس الطحين "كنزاً مفقوداً" لا يُقدّر بثمن، فقد تجاوز سعر الكيس الواحد، الذي يزن 25 كيلوغراماً، حاجز 1500 شيكل- أي ما يعادل أكثر من 400 دولار أمريكي- مبلغ يفوق بكثير قدرة معظم العائلات في القطاع المحاصر، ما يجعل الحصول عليه أشبه بالمعجزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. من جهتها، المواطنة ابتهال أبو ندى كشفت عن واقع مرير لا مفر منه، حيث اضطرت إلى بيع ملابسها الجديدة لتأمين حليب طفلها وحفاضاته وبعض المستلزمات الضرورية التي باتت تفوق كل شيء أهمية. وتبين أبو ندى في حديثها مع "قدس نت"، أنّ الأوضاع وصلت إلى مستوى لا يُصدَّق من الصعوبة، مؤكدة أن اضطرار أم لبيع ملابسها يعني أنها وصلت إلى ذروة الفقر واليأس الاقتصادي. وتلفت إلى أنّ هذا الواقع المرير ليس استثناءً، بل يعكس معاناة آلاف النساء في غزة، اللواتي تجبرهن المجاعة وندرة المواد الأساسية على التضحية بممتلكاتهن الشخصية من أجل إطعام أطفالهن، خاصة في ظل الانهيار المعيشي الكامل الذي تفاقم بفعل الحرب المستمرة. ومع تفاقم أزمة السيولة في غزة، لجأت المحال والبسطات إلى المقايضة كحل ضروري، علاء أبو جلهوم، بائع في سوق الصحابة، يؤكد لـ "قدس نت" أنّه يبادل السكر بالزيت أو الدقيق بالتونة، لمساعدة الزبائن الذين لا يملكون المال، مشيراً إلى أنّ الطلب يتركز على الدقيق والسكر والزيت، وأنّ المقايضة باتت منتشرة بفعل الجوع وغياب النقد. وكشف مسح للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن البطالة في قطاع غزة بلغت 68% وفي الضفة الغربية 31% بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 تشرين الأول 2023، كما يعاني القطاع أيضاً من شلل النظام البنكي وتوقف الرواتب، مع غياب المساعدات الدولية الكافية، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سكان القطاع. ويشير مختصون إلى أن عودة المقايضة لا تعكس فقط قدرة سكان غزة على التكيف مع واقع الحصار والمجاعة، بل تُعتبر مؤشراً خطيراً يُبرز حجم الانهيار الشامل الذي أصاب البنية الاقتصادية والإنسانية في القطاع. بدوره، يرى المحلل الاقتصادي نائل موسى في حديثه لـ"قدس نت" أنّ انتشار ظاهرة المقايضة يعكس انهياراً واسعاً في الاقتصاد المحلي نتيجة الحرب والفقر والبطالة، كما حدث في دول أخرى مثل سوريا والصومال، مشيراً إلى أنّ الحرب الحالية زادت من حدة الفقر في غزة، بعد تدمير مصادر دخل آلاف الأسر واستنزاف مدخراتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية. ويُبرز موسى أن العمولات المرتفعة على السحب من الحسابات البنكية، التي تصل أحياناً إلى 35%، تجعل السحب غير مجدٍ مالياً، مما دفع الناس لاعتماد المقايضة "الاقتصاد التبادلي بدلاً من الإنتاجي" كحل بديل، موضحاً المقايضة تعكس ليس فقط نقص السيولة، بل أيضاً فقر الموارد، حيث يتبادل الناس سلعاً غالباً ما تكون مساعدات إنسانية للحصول على ما يحتاجون إليه. ويؤكد موسى أن المقايضة يبقي سكان غزة في دائرة مغلقة من تبادل الاحتياجات دون تحقيق أي تحسُّن اقتصادي، مشدداً على ضرورة معالجة جذرية تشمل وقف الحرب، فتح المعابر، وحل مشكلة السيولة والعمولات المرتفعة. المصدر: خاص وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
قدس نت
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- قدس نت
أزمة الدقيق تلاحق الغزيين: طحين فاسد والمعكرونة والبقوليات بدائل الخبز وسط مجاعة خانقة
تقرير أحمد زقوت :- تحولت المعكرونة في غزة من وجبة سريعة إلى بديل مرير للطعام، بعدما أصبح الطحين نادرًا نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق وارتفاع الأسعار الجنوني، ما اضطر العديد من العائلات إلى طحن المعكرونة اليابسة وتحويلها إلى فتات يشبه الدقيق، في محاولة يائسة لسد رمق أطفالهم، لتصبح بذلك رمزًا للبقاء وطوق نجاة في زمن المجاعة. ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، توقفت المساعدات الإنسانية كليًا بفعل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الكامل للمعابر، ما فاقم أزمة الجوع التي تهدد حياة السكان، لاسيما الأطفال، في سياق سياسة "التجويع المتعمد" التي يتبعها الاحتلال لزيادة معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاء الإغلاق في وقت يعاني فيه القطاع أصلاً من نقص حاد في المواد الأساسية، ما زاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، وعمّق أزمة الغذاء، فيما أصبح سكان غزة عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار. في خيمة مهترئة بمخيم جباليا، تجلس أم محمد سويلم منكبة على طحن حبات المعكرونة اليابسة باستخدام حجر يدوي، لتصنع منها رغيف خبز تسد به جوع أطفالها، بعد أن انعدمت سبل توفير الطحين، تقول لـ "قدس نت"، وعيناها تغرورقان بالدمع: "منذ أسابيع ونحن بلا طحين، والكيس الواحد سعره تجاوز 1200 شيكل (نحو 400 دولار)، ونحن بلا دخل ثابت، نعيش على ما تجود به أيدينا من حيل"، مضيفة "أخشى أن أشتري دقيقًا كما فعل جاري الذي اكتشف أنه ممزوج بالرمل والتلف، وتفوح منه رائحة العفن، ما يعرضنا لأمراض قد تفتك بنا". تشير سويلم إلى أنّ رغيف الخبز المصنوع من المعكرونة يتفتت بسهولة، ويصعب خبزه على الحطب بسبب نقص الغاز، لكنها تضطر لتقديمه لأطفالها وهم يظنون أنه "خبز حقيقي". وتتابع: "التجار لا يرحمون، قبل أيام، وبعد تصريح إيجابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع فيه حدوث انفراجة خلال 24 ساعة، انخفضت الأسعار بشكل طفيف، لكنها سرعان ما ارتفعت بأضعاف في اليوم التالي. إنهم يتلاعبون بنا ويستغلون أزماتنا لتحقيق مكاسبهم". طحين بالرمل جارتها أم بلال سلمان، فتروي لـ "قدس نت" تجربة مريرة أخرى، حيث أشارت إلى أنّ زوجها اشترى كيس دقيق من أحد التجار، ليتبين لاحقًا أنه كان مخلوطًا بالرمل. وتقول بمرارة: "لم يكن لدينا لا دقيق ولا معكرونة، واضطر زوجي لشراء كيس دقيق من تاجر، وعندما طلب فحصه رفض البائع، وعند فتحه في البيت، اكتشفنا أنّه ممزوج بالرمل"، مبينةً أنّه " دفعنا 1000 شيكل (300 دولار) مقابل كيس مغشوش، وهذا غش فاضح في وقت لا نملك فيه حتى ثمن لقمة تسد الجوع". وتوضح سلمان، أنّ "الكارثة أننا لا نجد ما نأكله، والدقيق أصبح غير مضمون، قد يكون فاسدًا أو مخلوطًا بالرمل كما حدث معنا، ونخشى على أطفالنا من الجوع، فكيف لنا أن نطعمهم؟ كيف سنسكت جوعهم ونحن نعيش في هذا الجحيم؟ كل يوم يمر علينا هو معركة للبقاء، وكل ما نملك من أمل هو مجرد حيلة للبقاء على قيد الحياة". دقيق فاسد وتنظيف بالكُربال من جانبه، يقول المواطن عبد الرحمن خليل، لـ "قدس نت"، معاناته في ظل أزمة الدقيق وارتفاع أسعاره، موضحًا أنه يضطر لاستهلاك طحين فاسد مليء بالديدان، بعد تنظيفه يدويًا و "بالكُربال" لإطعام أطفاله، كما يلجأ إلى طحن المعكرونة وبعض البقوليات مثل العدس لصناعة الخبز، في ظل غياب الدقيق الصالح نتيجة الحصار وإغلاق المعابر وتعمد الاحتلال سياسة التجويع بحق أهالي القطاع. ويشير خليل، إلى أنّ "المعكرونة والبقوليات، التي كانت بديلًا جزئيًا للطحين، ارتفع سعرها بشكل كبير بسبب استغلال التجار، ما جعلها خارج متناول الكثيرين"، معبراً بغضب عن شعوره بالانهيار، وسط واقع لا يُحتمل وتلاعب فاضح بمعاناة الناس يفوق قدراتهم. نفاد المخزون من مؤسسات أممية وفي 27 نيسان/ إبريل الماضي، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن نفاد مخزون الطحين لديها، بعد يوم واحد فقط من إعلان برنامج الأغذية العالمي عن نفاد مخزونه أيضًا، جراء إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات. وأكدت "أونروا" في تصريحاتها، أنّ حوالي 3000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للدخول، لكن "إسرائيل" تمنع دخولها، فيما يضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة إلى تناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة، نتيجة سياسة التجويع الممنهجة. وكانت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي قد توقفت عن العمل منذ نهاية مارس الماضي بسبب نفاد الطحين والوقود، بينما تُحتجز 116 ألف طن من المساعدات الإنسانية تكفي لمليون شخص لمدة أربعة أشهر، في وقت شهدت فيه أسعار الغذاء ارتفاعًا بنسبة 1400%، ما يهدد الشرائح الأشد فقرًا. 50% من منازل غزة باتت بلا دقيق من جهته، حذر رئيس جمعية "أصحاب المخابز" في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، من "كارثة إنسانية حقيقية" جراء توقف المخابز بشكل كامل، مشيرًا إلى أن "50% من منازل غزة باتت بلا دقيق". كما حذر العجرمي من خطر الانتظار لتنفيذ الخطة الأميركية للمساعدات الغذائية، داعيًا إلى فتح المعابر فورًا لإدخال المواد الغذائية. الحصار يعمق معاناة الفلسطينيين دوره، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن استمرار إغلاق المعابر لأكثر من شهرين، ومنع دخول المساعدات، أدى إلى تفاقم أزمة الجوع، وتوقف المخابز، وسط خطر المجاعة الذي يهدد أكثر من 2 مليون فلسطيني. وأكد المركز في بيان، أنّ "سياسة الحصار تستهدف تدمير الفلسطينيين نفسيًا وجسديًا"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر ورفع الحصار. المصدر: خاص وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة
الدستور
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
مؤشرات مقلقة على عودة شبح المجاعة لقطاع غزة
غزة - أحمد زقوت يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع عشر على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري الوحيد للقطاع وشريان الحياة الأساسي لإدخال الوقود والسلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مع ظهور مؤشرات مقلقة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. في أحد أحياء غزة، تقف أم بشير الدماغ أمام موقد حجري أشعلت تحته قطعًا من الخشب والكرتون في محاولة لطهي الطعام لأطفالها، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يواجهها سكان القطاع. بحسرة تقول أم بشير لـ «الدستور»: «لم يعد لدينا غاز منذ أكثر من أسبوع، اضطررنا للعودة إلى النار والحطب، وكأننا في العصور القديمة، والوضع يصبح أكثر صعوبة كل يوم، ونحن مجبرون على التكيف مع الظروف رغم المخاطر التي نواجهها». وأضافت الدماغ، وهي تحمل في كلماتها وجعًا مضاعفًا: «استخدام الحطب رغم مخاطره الصحية والبيئية بات خيارًا لا مفر منه، فهو يسبب لي ولعائلتي العديد من الأمراض، خصوصًا الربو الذي يعاني منه أطفالي، كما أنّ الحطب يطلق أدخنة ضارة وتلوثًا في الهواء الذي نستنشقه، مما يزيد من معاناتنا اليومية، خاصة مع غياب الرعاية الصحية الكافية». وعبرت عن معاناتهم المتشعبة بالقول: «نعيش بين نارين، الحاجة التي لا تنطفئ، والمرض الذي يلاحقنا، ولا نعلم متى سينتهي هذا الواقع المرير، وكل يوم يزيد من معاناتنا، وأملنا الوحيد هو أن ينتهي هذا الكابوس قريبًا، لكننا في نفس الوقت نعلم أن الأفق مغلق أمامنا في ظل الحصار المستمر». المواطن الغزي حسان طالب، يعيش يوميًا معاناة البحث عن غاز الطهي وسط أزمة خانقة باتت تثقل كاهل سكان قطاع غزة، ويقول لـ»الدستور»، «أبحث يوميًا عن مكان لتعبئة الغاز، ولكن بلا جدوى، وأقضي ساعات طويلة متنقلًا بين المحال والموزعين على أمل العثور على اسطوانة غاز، ولكن الأمر أشبه بالمستحيل، وعندما نجده في السوق السوداء، يكون سعره أضعاف السعر الأصلي، حيث وصل سعر الاسطوانة الواحدة إلى أكثر من 200 شيكل، أي ما يعادل نحو 60 دولارًا، وهو مبلغ يفوق قدرة أغلب العائلات التي تعيش تحت وطأة الفقر والبطالة». وبين طالب أنّ «الوضع أصبح كارثيًا، فالاعتماد على الحطب ووسائل بدائية أخرى ليس خيارًا سهلاً، لا سيما مع المخاطر الصحية والبيئية التي ترافقه، كما أن ندرة الغاز أثرت على المخابز والمطاعم، مما زاد من صعوبة حصولنا على الخبز والطعام. نحن نعيش في ظروف قاسية، وكأننا نعود إلى عصور ما قبل الحداثة، فيما العالم كله يتفرج على معاناتنا دون أي تحرك لإنهاء هذا الحصار الذي يخنقنا من كل اتجاه». ويقف الشاب ياسين حبوب أمام عربة خشبية بسيطة، حيث يعمل شاب آخر على تقطيع الحطب إلى قطع صغيرة، في مشهد يعكس واقعاً مريراً أصبح جزءاً من حياة سكان غزة اليومية، ومع كل ضربة فأس تتناثر قطع الخشب في الهواء، بينما تتعالى أصوات المناشير اليدوية التي أصبحت بديلاً اضطرارياً في ظل أزمة الوقود المتفاقمة، يبيع هذا الشاب الحطب بالكيلو للمواطنين الذين أصبحوا يعتمدون عليه كوسيلة أساسية لطهي طعامهم، بعد أن أصبح غاز الطهي عملة نادرة بفعل الحصار الخانق وإغلاق الاحتلال للمعابر. ووسط هذا المشهد، يتزايد إقبال المواطنين الذين يبحثون عن أي وسيلة تضمن لهم استمرارية حياتهم، يراقب حبوب المشهد بعينين غارقتين في القلق، وهو يعبّر عن معاناته قائلاً لـ «الدستور»: «لم يكن يخطر ببالي أن يأتي يوم نعود فيه لاستخدام الحطب للطهي، لكن هذا هو واقعنا اليوم، لا غاز، ولا كهرباء، ولا أي شكل من أشكال الحياة الطبيعية، وكأننا نعيش في العصور الغابرة». وأكّد حبوب أنّ «هذا المشهد بات مألوفاً في أحياء غزة ويعكس حجم المعاناة التي يعيشها معظم أهالي القطاع»، مشيراً إلى أنّ «الأزمات لم تعد مجرد أخبار عابرة بل تحوّلت إلى واقع يومي يعيد تشكيل تفاصيل الحياة في غزة، فالمواطنون هنا باتوا يتعايشون مع هذا الواقع الجديد، حيث أصبح الحطب هو الخيار الوحيد للطهي، والعجز عن تأمين أبسط احتياجات الحياة هو التحدي اليومي الذي يواجهونه في ظل الحصار والتجويع». وطالب المواطنون المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود إلى غزة، بسبب الحصار المستمر والانتهاكات التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، كما يطالبون بحياة كريمة وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، مؤكدين ضرورة إنهاء الحصار وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع لتحقيق السلام والاستقرار. وحذرت جهات حكومية وإنسانية من أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى كارثة غير مسبوقة، خاصة مع النقص الحاد في المواد الغذائية والوقود والأدوية، مما يهدد حياة ملايين السكان المحاصرين. من جانبه، شدد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن الاحتلال يواصل حصاره للقطاع لليوم الـ 16 على التوالي منذ بدء رمضان، مانعًا دخول أكثر من 10,000 شاحنة مساعدات و850 شاحنة وقود وغاز، مما أدى إلى توقف المخابز وشلل المواصلات، مما يهدد الأمن الغذائي لـ 2.4 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية كارثية. وأكد معروف لـ «الدستور»، عودة مؤشرات المجاعة في غزة، مع توقف 6 من أصل 25 مخبزًا وشح حاد في مياه الشرب، حيث إن 90 % من السكان لا يستطيعون الحصول عليها، مشيراً إلى أنّ منع إدخال الوقود أدى إلى شلل المواصلات، مما عطل حركة المواطنين، وأعاق الوصول للمستشفيات، وعرقل عمل آلاف الموظفين والعمال. وحذر معروف من التداعيات الكارثية للإغلاق المستمر، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيود، والسماح بدخول الوقود ومواد الإغاثة، وإلا فإننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا استمر الصمت الدولي. من جهته، أكد برنامج الأغذية العالمي أنّه لم يتمكن من إدخال أي إمدادات غذائية إلى غزة منذ 2 آذار بسبب إغلاق الاحتلال للمعابر، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بأكثر من 200%. وأشار البرنامج في بيانه إلى أنّ «بعض التجار المحليين بدأوا في حجب البضائع نتيجة عدم اليقين بشأن وصول إمدادات جديدة»، موضحاً أنّه «يمتلك مخزونات غذائية كافية لدعم المطابخ والمخابز العاملة في القطاع لمدة تصل إلى شهر، بالإضافة إلى طرود غذائية جاهزة لدعم 550 ألف شخص لمدة أسبوعين». وبين البرنامج الأممي أنّه يدعم 33 مطبخًا في غزة تقدم 180 ألف وجبة ساخنة يوميًا، و25 مخبزاً، بينها 6 مخابز أُغلقت في 8 آذار بسبب نقص غاز الطهي، فيما يمتلك البرنامج 63 ألف طن متري من المواد الغذائية مخصصة لدعم 1.1 مليون شخص لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، في انتظار إذن دخول إلى غزة. وذكر برنامج الأغذية أنّه أوصل أكثر من 40 ألف طن متري من المواد الغذائية إلى غزة وقدم مساعدات لـ 1.3 مليون شخص خلال وقف إطلاق النار الأول الذي استمر 42 يومًا بدءًا من 19 كانون الثاني، كما قدم مساعدات نقدية بقيمة 6.8 مليون دولار لدعم 135 ألف شخص لمساعدتهم في شراء المستلزمات الأساسية. ووفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء، مايكل فخري، فإنّ «استمرار الاحتلال في منع المساعدات الإنسانية إلى غزة يعد استمرارًا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية»، مبيناً أنّ إسرائيل تجوع 2.3 مليون نسمة في غزة، معتبرًا ذلك «أسرع عملية تجويع في التاريخ الحديث».
الدستور
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
غزيون لـلدستور: موقف الملك الثابت حجر أساس لصمودنا
غزة - الدستور - أحمد زقوت بعد أيام من زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لواشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الابيض، ، تراجع الرئيس ترامب عن إصراره على تهجير سكان قطاع غزة، معرباً عن تفاجئه برفض الأردن ومصر لخطته بشأن القطاع، ومُعلناً عن تحول موقفه من الإصرار إلى «التوصية». ويظهر هذا التراجع قوة الموقف الأردني، الذي كان ولا يزال رافضاً لمخطط التهجير والوطن البديل، ليشكل تحولاً جديداً في صالح القضية الفلسطينية. ويعكس هذا التراجع من ترامب الضغوط السياسية الإقليمية والدولية الهائلة التي تعرضت لها الإدارة الأميركية، وفي مقدمتها العالم العربي والإسلامي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وقد دعمت هذه الضغوط مواقف الأردن الثابتة التي طالما أكدت على لاءاتها الثلاث: لا للتهجير، لا للتوطين، لا للوطن البديل، والقدس خطر أحمر، كما استمرت جهود المملكة في تقديم الدعم الإنساني لغزة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 15 شهراً. يدرك الغزيون أن زيارة جلالة الملك كانت بمثابة حصن لهم، حيث أكدوا أن موقف الأردن الرافض لأي ضغوطات كان العامل الرئيسي في تراجع ترامب عن مقترحاته، وهذا التراجع أدى إلى إغلاق الباب بشكل حاسم أمام أي مقترحات تستهدف الفلسطينيين، بعد تأكيد الملك رفضه القاطع التساوق مع أي مخططات تمس حقوقهم. وفي تصريحات لـ «الدستور»، قال غزيون إنهم يعولون على صلابة وثبات المملكة في رفض أي ضغوط للموافقة على المقترح الأميركي، معبرين عن فخرهم وارتياحهم الكبير لوقوف جلالته الدائم خلفهم وحرصه على إسماع صوتهم في جميع أنحاء العالم. المواطن الغزي فريد البيك قال إن «ثبات الملك ومن خلفه الشعب الأردني، وتماسكهم في رفض التهجير مهما كلف ذلك من ثمن، يعد درعًا حاميًا للقضية الفلسطينية، وهو ما جعل ترامب يعيد التفكير في جدوى مقترحه، حيث أكد الأردن رفض تهجير الغزيين، وشدد على دعم بقائهم على أرضهم وتمكينهم من الصمود من خلال تقديم المعونات الإغاثية والمساعدات الإنسانية لهم». وأضاف البيك: «تمسك الأردن برفض تهجيرنا جعل خطة ترامب تولد ميتة أساسًا، وقول الملك لترامب «لا» جعل الخطة تُدفن، وأكد أن القضية الفلسطينية حية وحاضرة بقوة»، مشيرًا إلى أن «بقاء الأردن على مواقفه الراسخة في ظل الضغوط الأميركية جعل هذه المواقف أقوى من أي وقتٍ مضى». الغزي منذر البرعي أكد أنّه «يفتخر بالشعب الأردني وملكه لمبادئهم الثابتة مهما تغيرت الظروف»، لافتاً إلى أنّ «موقفنا من التهجير عبر عنه جلالته خلال لقائه مع ترامب، حيث أظهر حكمةً وذكاءً كبيرين عندما قرر أنه لن يستقبل أهالي غزة، بل سيساعد نحو 2000 طفل مصاب جراء العدوان، من خلال تقديم العلاج اللازم ورعايتهم صحياً في الأردن». وفي الإطار، أوضح الغزي رائد أبو العيش أنّ «الانسجام الكبير بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني وتمسكهما بالثوابت الوطنية كان له الأثر الكبير في تراجع ترامب، إلى جانب الضغوط السياسية العربية»، مشدداً على أنّه «ليس جديداً على الأردن رفض مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، بل رفض كل المشاريع الرامية إلى تهجيرنا من أرضنا، حتى وصل الأمر إلى إعلان الحرب في حال تنفيذ المقترح الأميركي الأخير». من جانبه، بين الغزي هادي عفانة أنّ «الأردن تاريخياً يدعمنا ويقف بجانبنا في أحلك الظروف، حتى أنه يعتبر هذا الموقف من الثوابت الأردنية التي لا تراجع عنها ولا انفكاك»، مؤكداً أن «المملكة ترى أنّ أي قبول بمشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية هو انتقاص من حقوقنا التاريخية العادلة في العودة إلى وطننا وإقامة دولتنا». بدوره، أكد خليل عوض أنّ «لقاء الملك مع ترامب وتأكيده، حتى بعد وصوله إلى المملكة، على رفض التهجير، كان له دور كبير في تراجع الرئيس الأميركي عن مخططه»، مبيناً أنّ «هذا اللقاء شكل لحظة تاريخية أسست لمرحلة جديدة، عنوانها الوحدة العربية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.» وذكر عوض أنّ «الدبلوماسية الأردنية نجحت في الرد على ترامب دون التنازل عن الثوابت الفلسطينية، كما نجحت في بلورة موقف عربي موحد يرفض التهجير ويواجه المخططات الإسرائيلية والأميركية المتعلقة بالتهجير، فضلاً عن التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية». أما الغزي عبد الرحيم صالحة فقد أكد أنّ «المواقف الأردنية تعزز تماسكنا وتزيد من ثقتنا بمستقبلنا الأفضل، طالما أنّ هناك من يقف وراء الحق، وتجسد ذلك في جلالة الملك الذي يُؤكّد في كل مناسبة دولية وإقليمية على أهمية حل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها». ولفت صالحة إلى أنّ «حزم الأردن، ملكاً وحكومةً وشعباً، في دعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ورفضه القاطع لأي مساس بحقوقها التاريخية والقانونية، يُعتبر أمراً بالغ الأهمية في مواجهة المحاولات الهادفة إلى تصفية قضيتنا وإنهائها». المواطن الغزي المسن أحمد الداعور أكد رفض أي مساس بالأراضي العربية، خصوصاً تلك التي تحد فلسطين المحتلة مباشرة، مثل الأردن ومصر، وقال إن الدولتين الشقيقتين تثبتان في كل موجة من الضغوط عليهما رفضهما القاطع لمحاولات الترحيل والاقتلاع. وأوضح الداعور أنّ «الاحتلال لم يتمكن من فرض واقع جديد عليهما بفضل صلابتهما وشدة مواقفهما»، مؤكداً أنّ «الاحتلال لم يفلح منذ أكثر من 75 عاماً في تهجيرنا أو القضاء علينا، بل يعترف بنفسه بأنّه يواجه شعباً لا يعرف الانكسار». وقال عبدو عيسى إنّ مواقف المملكة الهاشمية الإنسانية ودعمها اللامحدود، إلى جانب جهودها الدبلوماسية والسياسية، كانت وراء قبول ترامب بالواقع وإعادة النظر في استفزاز الأردن بالتهديدات التي لن تجدي نفعاً أمام حزم الأردن. وبين عيسى أنّ «تراجع ترامب عن موقفه المتشدد جاء بعد أن أظهر جلالة الملك إصراره وحزمه برفض المخطط كلياً، وشدد على أن ّالأردن لن يقبل بسياسة فرض أمر واقع عليه أو ممارسة الابتزاز من خلال الضغوط السياسية والمالية لثنيه عن مواقفه الثابتة»، متابعاً أنّ «المخطط رُفض عربياً بشكل عام، لكن لقاء الملك مع ترامب كان له دور في إرسال رسالة واضحة إلى ترامب وإدارته مفادها أنّ أي حلول لا تعترف بحقوق الفلسطينيين لن تمر، وأنّ سياسة التهديد لن تنجح مع دولة يسندها شعبها وثوابتها السياسية». أما ممدوح الغول، فقد شدد على أن «غزة ليست وحدها، فالأردن وقف دائماً إلى جانبها وكان سداً منيعاً في مواجهة أي مؤامرات تُحاك ضدها»، مشيراً إلى أنّ «تصدي جلالة الملك لمخطط التهجير الأخير جعل هذه المؤامرات تتلاشى أمام صلابة ومواقف المملكة الثابتة». وأوضح الغول أن «الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك يعكس حكمته في التعامل مع الأزمات والتحديات السياسية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين المشروعة التي تكفلها جميع المواثيق والقوانين الدولية»، مؤكداً أنّ «جلالة الملك يعاملنا بحب وود كبير، ونحن نقدر مواقفه التي لن تخذلنا، ونشكره عليها كثيراً». ويجمع الغزيون على أن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابت في رفض مخطط التهجير وتأكيده على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مثّل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأنّ الأردن لن يتراجع عن مواقفه الراسخة مهما كانت الضغوط، حيث أثبتت المملكة، بقيادة جلالته، أنّ القضية الفلسطينية لن تُحل إلا عبر احترام حقوق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة. والمواقف الأردنية الراسخة، إلى جانب الوحدة العربية والدعم الإنساني المستمر، أسهمت في إحباط المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ما يؤكد أن الأردن سيظل دوماً درعاً قوياً للفلسطينيين، يقف إلى جانبهم في جميع المحافل الدولية.
الدستور
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
إدانة فلسطينية واسعة لحظر إسرائيل لـلأونروا
فلسطين المحتلة - الدستور - أحمد زقوت أدان رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال «نتنياهو» بإنفاذ قانون حظر الأونروا، بدون استثناءات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مبيناً أنّ قرار نتنياهو يؤكد وبشكل قطعي تجاهل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القانونين اللذين أقرهما كنيست الاحتلال لحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد أبو هولي في بيانه، أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ القانونين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في مناطق عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من خطورة النهج الإسرائيلي ضد الأونروا التي تعد أكبر منظمة أممية ترعى بشكل حصري وفريد اللاجئين الفلسطينيين على مدار سبعة عقود ونصف، ومن خلال خدماتها الأساسية المقدمة لهم، وتأثيراته السلبية على نظام القانون الدولي، وعلى منظمات النظام المتعدد الأطراف». كما أشار أبو هولي، إلى أنّ إجراءات تصعيدية ستتخذها حكومة الاحتلال ضد الأونروا بعد قرار رئيس حكومتها قد تطال إغلاق ست مدارس تابعة لها ومراكز صحية ومؤسسات مختلفة تخدم اللاجئين الفلسطينيين، والتي من شأنها أن تخلق معاناة كبيرة لهم، بالإضافة إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتقويض أي فرصة حقيقية للسلام، مشدداً على أنّ مواصلة الاحتلال استهداف الأونروا لن يغير من الوضع القانوني لها، وأنها تتمتع بتفويض دولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي من تحدد مصيرها، مؤكدا بأن عمل الأونروا ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بالنسبة لملايين الفلسطينيين في المنطقة. وطالب أبو هولي جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة؛ لمواجهة القرارات والقوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة وعمل الأونروا، والتي تكرس استهداف وتفكيك المنظمات الدولية، مما يستوجب منها التحرك بإجراءات وخطوات فاعلة تلجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وبميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وتجبره على عدم تنفيذ قوانينه التي تستهدف الأونروا. وتجدر الإشارة إلى أنّ قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل قد دخل حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني الماضي، لتخلي الوكالة مقرّها الرئيسي في حي الشيخ جراح نهاية الشهر ذاته ويصادره الاحتلال لإقامة 1440 وحدة استيطانية مكانه. من جانبها، نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مدرسة تابعة للوكالة في حي واد الجوز في القدس إضافة الى مداهمة كلية التدريب المهني في مخيم قلنديا، مشيرةً إلى أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مقار «الأونروا» في القدس على وجه الخصوص كمقدمة لإغلاقها في كافة ولايات الوكالة الخمس في الوطن والخارج، بهدف تصفية قضية اللاجئين بوصف الوكالة الشاهد الحي على نكبة العصر التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني في العام 48 . وشددت الأمانة العامة في بيان، على أنّ هذا الإجراء يمس بمئات الطلاب الذين يدرسون في المدرسة وكلية تدريب قلنديا على وجه الخصوص والتي تؤوي طلاباً من اللاجئين من معظم مخيمات ومحافظات الضفة الغربية، كما أنه يهدد مستقبلهم التعليمي والمهني بالضياع ، مؤكدةً أنّ قضية اللاجئين هي لب وأساس الصراع العربي الإسرائيلي، وليست قضية مرتبطة بالتموين والخدمات الصحية والاجتماعية وإنما هي قضية سياسية من الدرجة الأولى وبدون حلها ستبقى القضية الفلسطينية معلقة . واعتبرت الأمانة العامة أن ما أقدمت عليه الشرطة والجيش الإسرائيليين أمس في معهد تدريب قلنديا هو شكل من الإرهاب المنظم، حيث تمت مداهمة المعهد بعد محاصرته وترويع العاملين فيه وتهديدهم بالإخلاء وإمهالهم عدة أيام للخروج من المبنى وتسليمه لبلدية الاحتلال في القدس ، لافتةً إلى أنّ هذا العدوان يتساوق مع الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني لتصفية قضيته. وأكدت الأمانة العامة، على أن قضية اللاجئين هي من الثوابت المكينة التي تتمسك بها القيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وأن المساس بها يعتبر انتهاكاً للحق الفردي والجمعي لعموم اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في شتى بقاع الأرض، مطالبة وكالة الغوث الدولية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمنع استمرار إسرائيل م هذا السلوك تجاه مؤسسة دولية أنشئت بقرار دولي، ويجب أن تستمر خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين بشكل عادل. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنّ «قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل الأونروا مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، ومخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة» مضيفاً أنّ «القرار يتحدى الشرعية الدولية، وسيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات». وبين أبو ردينة في بيانٍ له، أنّ «المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف الوكالة، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة»، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية». وطالب الناطق باسم الرئاسة، الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال بالتراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
