logo
#

أحدث الأخبار مع #أحمدسعيدحسانين

أحمد الباز: من الضروري مراعاة فترة انتقالية عادلة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
أحمد الباز: من الضروري مراعاة فترة انتقالية عادلة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

time١١-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة

أحمد الباز: من الضروري مراعاة فترة انتقالية عادلة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

أحمد سعيد حسانين قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد في حزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحقيق العدالة هي الهدف الأسمى والأهم في أي خطوة أو أي قرار، وإلغاء قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية تأخرت كثيرًا لتحقيق العدل بحصول كل طرف على حقه، مشددا على ضرورة مراعاة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر واحتياجات كل منهما. موضوعات مقترحة وأكد الباز في بيان له اليوم، ضرورة مراعاة فترة انتقالية عادلة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، لحل الأزمة دون إلحاق ضرر بأحد الأطراف، موضحا أن المستأجر ليس مالكًا، والعدل يتحقق بإعادة الأمور إلى نصابها دون ظلم لأي طرف على حساب الطرف الآخر بطرق وآليات متوازنة ومدروسة، يؤخذ فيها الاعتبار بمصالح كل من الملاك والمستأجرين . وشدد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر على ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي عند صون حقوق الجميع واتخاذ قرارات وصياغة تشريعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من شأنها تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية، لافتا إلى أن هناك العديد من الملاك إن لم يكن أغلبهم والنسبة الأكبر من بينهم في حاجة شديدة للوحدة التي ينتفع بها المستأجر، بل إن بعض المستأجرين أغلقوا العين، وتركوها وهجروها دون الاستفادة منها أو تركها لصاحبها - المالك - ينتفع بها. وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن القيمة الإيجارية أصبحت غير مناسبة وتحتاج لإعادة النظر بما يتناسب مع سعر السوق ومراعاة مصالح الطرفين، ففي بعض المناطق مازال الإيجار لا يتجاوز الـ 5 جنيهات وأقصى إيجار 100 جنيه، وهي قيمة غير عادلة على الإطلاق، بالإضافة إلى أن هناك بعض الوحدات توارثها ورثة المستأجر، في حين أن المالك يبحث عن عين لأولاده وأبنائه، ومن ثم يجب إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فمصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية على رأس الأولويات . وطالب المهندس أحمد الباز الحكومة بالإلتزام بمقترحها بمشروع القانون الذي تقدمت به إلى البرلمان بمنح المستأجر فترة انتقالية 5 سنوات لتحرير التعاقد مع زيادة في القيمة الإيجارية تحقيقاً للعدالة.

النائب هشام سويلم: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات النصر بروسيا تعزز الشراكة الإستراتيجية مع موسكو
النائب هشام سويلم: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات النصر بروسيا تعزز الشراكة الإستراتيجية مع موسكو

time١٠-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة

النائب هشام سويلم: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات النصر بروسيا تعزز الشراكة الإستراتيجية مع موسكو

أحمد سعيد حسانين أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات الذكرى الثمانين لعيد النصر في العاصمة الروسية موسكو، والتي جاءت بدعوة رسمية من الرئيس فلاديمير بوتين، تعكس عمق العلاقات بين القاهرة وموسكو، وتؤكد على مكانة مصر البارزة في محيطها الإقليمي والدولي. موضوعات مقترحة وأوضح سويلم أن العلاقات المصرية الروسية تتمتع بتاريخ ممتد وشراكة استراتيجية تتطور باستمرار في مختلف المجالات، لاسيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث تمثل مشاركة الرئيس السيسي في هذه المناسبة التاريخية رسالة قوية عن السياسة الخارجية المصرية التي تتسم بالتوازن والانفتاح على مختلف القوى العالمية. وأشار إلى أن هذه الزيارة تمهد لمزيد من التعاون الثنائي في قطاعات حيوية مثل الطاقة، التكنولوجيا، والاستثمار، وتفتح المجال لتوسيع الحضور الاقتصادي الروسي في مصر، خاصة مع اعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة الإفريقية وشريكاً محورياً لروسيا في المنطقة. كما أشار سويلم إلى أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أهمية مشاركة الرئيس السيسي، تعكس تقديراً واضحاً للدور المصري المتوازن والفاعل في محيطه الإقليمي، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من الشراكة العميقة، خاصة في ظل اقتراب انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة. وأكد النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ، على أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يشهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ نحو 6.6 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ5.6 مليار دولار في 2023، مشيراً إلى أن هذا النمو يؤكد جدية الطرفين في تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي، لاسيما مع وجود مشروعات كبرى مثل محطة الضبعة النووية والتي تعكس عمق الشراكة بين البلدين.

النائب عادل اللمعي: تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة وموسكو يحقق التوازن والتعافي للاقتصاد
النائب عادل اللمعي: تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة وموسكو يحقق التوازن والتعافي للاقتصاد

time١٠-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال

النائب عادل اللمعي: تطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة وموسكو يحقق التوازن والتعافي للاقتصاد

أحمد سعيد حسانين أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين القاهرة وموسكو، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما جعل مصر تُعد الشريك التجاري الأكبر لروسيا في القارة الأفريقية، فقد أشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا لتسجل 607 ملايين دولار خلال عام 2024، مقابل 524 مليـون دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 15.8%. موضوعات مقترحة وأضاف "اللمعي"، أن الرئيس فلاديمير بوتين كشف أن مصر تعد شريكا تجاريا مهما بالمنطقة، خاصة أن الإحصائيات تُشير إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18.9%، موضحًا أن الزيارة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك في مجالات متعددة، على رأسها الطاقة، والصناعة، والزراعة، والنقل، وهو ما يسهم في جذب استثمارات جديدة تدعم السوق المحلي وتحقق تعافي جديد للاقتصاد الوطني و الصادرات المصرية. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قيمة الاستثمارات الروسية في مصر سجلت 91.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 141.2 مليون دولار خلال عام 2022/ 2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في روسيا 29.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024، مما يعكس عن وجود علاقات اقتصادية قابلة للنمو والتوسع خلال الفترة القادمة بين البلدين، مؤكدًا أن الاستثمار هو النافذة الأهم للاقتصاد المصري حتى يتمكن من مواجهة الصدمات المتلاحقة التي أثرت عليه بصورة مباشرة وساهمت في موجات تضخمية غير مسبوقة. وشدد النائب عادل اللمعي، على أن تعزيز العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، مثل روسيا، يعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في تحقيق التوازن وبناء شراكات فاعلة في ضوء صراعات وتوترات عديدة بالمنطقة، حيث تلعب روسيا دورًا محوريًا في تحقيق توازن في علاقات مصر الدولية، بما يعزز من عدم الارتهان لمحور واحد، بخلاف التأثير الجيوسياسي، لأن التعاون مع روسيا يتيح لها موطئ قدم مهم في منطقة ذات أهمية استراتيجية.

الديب: زيارة الرئيس السيسي لروسيا تفتح آفاقا جديدة لزيادة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية
الديب: زيارة الرئيس السيسي لروسيا تفتح آفاقا جديدة لزيادة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية

time١٠-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال

الديب: زيارة الرئيس السيسي لروسيا تفتح آفاقا جديدة لزيادة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية

أحمد سعيد حسانين قال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحاصلات الزراعية المصرية تحظى بسمعة جيدة فى مختلف بلدان العالم، والفترة الأخيرة شهدت زيادة حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية المصرية، حيث كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أبرز الدول التي استوردت منتجات زراعية مصرية وهي روسيا 686 ألف طن و421 مليون دولار في المرتبة الأولى. موضوعات مقترحة وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لروسيا والمشاركة فى عيد النصر، تلبية لدعوة الرئيس الروسى، تحمل العديد من الدلالات فى مقدمتها دور مصر المحوري في المنطقة، ومكانتها الكبيرة ، واتفاق الرؤى بين البلدين، خاصة وأن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين بشأن القضايا التى تشهدها المنطقة، وفى القلب منها القضية الفلسطينية، وإيمان مصر الراسخ بضرورة حل القضية واتفاق روسيا على ضرورة وقف إطلاق النار والجلوس على مائدة المفاوضات لحل الأزمة. وأكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن زيارة السيد الرئيس السيسى لروسيا تفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري فى مختلف المجالات والقطاعات، ولعل الحاصلات الزراعية سيكون لها حضور مكثف خلال الفترة المقبلة، وهذا بدوره يعكس جهود مصر المستمرة فى النهوض بقطاع الزراعة واتباع وسائل تكنولوجية حديثة ليظل المنتج المصرى فى المقدمة دائما. ولفت الديب، إلى أن مصر وروسيا تجمعهما علاقات تاريخية منذ أكثر من ثمانين عاما في كافة المجالات، ومتوقع أن تشهد الفترة المقبلة فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد، الطاقة، والتكنولوجيا، وزيادة حجم الاستثمارات الروسية في مصر، خاصة وأن مصر تعد البوابة الرئيسية لإفريقيا والشريك الأول لروسيا في القارة الإفريقية.

برلماني: انخفاض البطالة لأدنى مستوى منذ 35 عامًا يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج
برلماني: انخفاض البطالة لأدنى مستوى منذ 35 عامًا يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج

time٠١-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال

برلماني: انخفاض البطالة لأدنى مستوى منذ 35 عامًا يؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاج

أحمد سعيد حسانين أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والذي كشف عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، وهو أدنى مستوى تصل إليه البلاد منذ 35 عامًا، مؤكدا أن هذا المؤشر يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تقوم على التوسع في المشروعات القومية، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة لنمو القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة. موضوعات مقترحة وقال "محسب" إن الانخفاض الملحوظ في معدل البطالة رغم الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة، يعد إنجازا كبيرًا يؤكد صواب السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شكل نقطة انطلاق حقيقية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودمج فئات جديدة في سوق العمل. وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأرقام التي تضمنها التقرير تعكس حجم الجهد المبذول على مستوى الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة لتسجل نحو 926 مليار جنيه عام 2023/2024، كما زادت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعف لتصل إلى 700 مليار جنيه في العام نفسه، مما ساهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وتوليد وظائف مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن القفزة الكبيرة في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت 46.1 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 7.9 مليار دولار فقط عام 2016/2017، تعكس تحسن مناخ الأعمال في مصر، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة مع ما شهدته البلاد من استقرار سياسي واقتصادي وتشريعي في السنوات الأخيرة. ونوه "محسب"، إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في قطاعات الإسكان، والزراعة، والصناعة، والخدمات، موفرة ملايين فرص العمل، حيث وفر مشروع الإسكان بمختلف مستوياته نحو 5 ملايين فرصة، بينما ساهم مشروع الدلتا الجديدة في توفير عدد مماثل، إضافة إلى مشاريع الثروة الداجنة، والبتلو، ومبادرة "جمعيتي"، والمناطق الصناعية مثل الروبيكي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه الجهود مجتمعة تعكس فلسفة جديدة في إدارة الاقتصاد، تقوم على دعم الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل بين المحافظات، بما يضمن توزيعا عادلا للفرص وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، كذلك أهمية استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم التشغيل ومواجهة التحديات الاقتصادية، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في بناء دولة قوية واقتصاد تنافسي ومستدام.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store