أحدث الأخبار مع #أحمدصبور،
بوابة الفجر
منذ 6 ساعات
- أعمال
- بوابة الفجر
صبور: 'لا مجال لحدوث فقاعة عقارية في مصر'
في ظل النقاشات المتزايدة حول مستقبل السوق العقاري المصري وتداول مصطلح 'الفقاعة العقارية' على نطاق واسع، خصوصًا مع التحديات الاقتصادية العالمية وتغيرات العرض والطلب، تنوّعت الآراء بين المتخصصين. فبينما عبّر البعض عن مخاوف من احتمالية نشوء فقاعة عقارية، استند آخرون إلى مؤشرات الاستقرار في السوق المصري، معتبرين أنها كفيلة بالتصدي لمثل هذا السيناريو. وللتوضيح، فإن الفقاعة العقارية تحدث عندما ترتفع أسعار العقارات بشكل كبير يتجاوز قيمتها الحقيقية، مدفوعة بزيادة الطلب والمضاربة، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية وتحول الاستثمار نحو قطاعات أخرى، مما يؤدي إلى ركود مفاجئ وتراجع حاد في حركة البيع والشراء. وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، خلال لقائه في برنامج 'كلمة أخيرة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: 'الفقاعة العقارية تنشأ عندما يتجاوز المعروض حجم الطلب بأسعار تفوق القدرة الشرائية للعملاء، ما يؤدي إلى ركود وتراجع في الأسعار دون استجابة من المشترين. ومع كل خفض في الأسعار، يترقب المستهلكون مزيدًا من التراجع، مما يعمق الأزمة.' وأضاف صبور: 'في شركة الأهلي صبور، تجاوزت نسبة التحصيل 98%، وهو الحال ذاته في عدد كبير من الشركات العقارية الأخرى، ما يعكس استقرار السوق وصعوبة حدوث فقاعة عقارية في مصر. تُطرح عليّ هذه التساؤلات باستمرار، ودائمًا أؤكد أن هذا الاحتمال ضعيف للغاية، خاصة في ظل ما يشهده السوق من طلب حقيقي ومستمر.' وأوضح أن السوق العقاري في مصر أثبت مرونته على مدار العقود الماضية، حيث حقق متوسط نمو سنوي تجاوز 26% خلال الأربعين عامًا الأخيرة، ما يجعله أحد أكثر القطاعات أمانًا للاستثمار، رغم كافة المتغيرات الاقتصادية. وأشار صبور إلى أن ما حدث في الولايات المتحدة عام 2008 لا يمكن أن يتكرر بنفس الشكل في مصر، موضحًا أن الأزمة الأمريكية كانت نتيجة تعثر مطورين في تنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب تعثر العملاء في السداد، وهو ما لا ينطبق على الوضع المحلي. وأكد أن الاقتصاد المصري، رغم تأثره مثل باقي دول العالم، يحظى بدعم حكومي وإجراءات إصلاحية تُسهّل عمل المطورين وتحافظ على توازن السوق. وتابع موضحًا: 'طبيعة السوق المصري، إلى جانب التعديلات والإصلاحات الحكومية الأخيرة، تمنحه قدرًا كبيرًا من الحماية ضد تقلبات السوق العالمي. ونتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري تحسنًا واضحًا في معدلات المبيعات.' وفي إطار جهودها لتعزيز ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها المتكامل في بناء المجتمعات الذكية، أعلنت شركة الأهلي صبور عن إطلاق مشروع 'وادي زها' في سلطنة عُمان، كأول مشروعاتها خارج السوق المصري. ويُعد المشروع باكورة مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقترب من 100 فدان في مدينة السلطان هيثم، ويضم أكثر من 3،500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 90 مليون ريال عُماني. ويعكس المشروع التزام الشركة بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة، مع الحفاظ على معايير الابتكار وجودة الحياة
مصرس
منذ يوم واحد
- أعمال
- مصرس
هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار، مبينًا أنه رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الماضية، من تعويم للعملة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وقال "صبور"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن العقار في مصر وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، كان يحقق معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%، منوهًا أن الاستثمار العقاري هو الخيار الأفضل للمواطنين كاستثمار طويل الأجل.وأضاف: من غير المنطقي أن يشتري أحد وحدة عقارية ويتوقع تحقيق ربح بعد 6 أشهر فقط، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يحتاج إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات ليبدأ في تحقيق عوائد مجزية فهو يندرج تحت الاستثمار متوسط وطويل الآجل.ورداً على سؤال حول المخاوف من أنظمة التقسيط الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية، والتي تصل إلى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وبالتالي التأثير على أسعار إعادة البيع ومعدل الربحية، أوضح صبور أن مهما زاد المعروض، فإن السوق المصري يعاني من عجز موروث في الوحدات السكنية يقدر بنحو 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى احتياج سنوي يقدر بمليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان.وأكد أن السوق لا يزال في حاجة ماسة للاستثمار، والعرض لا يغطي الطلب حتى الآن، متابعًا: "صحيح أن هناك شرائح معينة شهدت زيادة في المعروض، لكن هذه زيادة مؤقتة".وعن الجدل الدائر حول احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، أكد صبور أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، ولن تحدث، مشيرًا إلى أن مفهوم الفقاعة العقارية يعتمد على وجود معروض يفوق الطلب، بأسعار لا تتناسب مع قدرة الشراء، إلى جانب ركود في حركة البيع، ما يدفع الشركات لخفض الأسعار بشكل حاد. هذا كله غير موجود في مصر.وأشار إلى أن معدل التحصيل في شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تؤكد قوة الالتزام وقدرة المشترين على السداد، مضيفًا: "كذلك الأمر ينطبق على معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، مما يعكس استقرار السوق."
بوابة الفجر
منذ يوم واحد
- أعمال
- بوابة الفجر
أحمد صبور: لا وجود لفقاعة عقارية وهذا الاستثمار لا يزال الأكثر أمانًا في مصر
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الاستثمارية الأكثر أمانًا وجاذبية، رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، من تعويم الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأسعار. العقار يحقق عوائد ثابتة منذ عقود وقال "صبور" جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، مساء الاثنين، إن العقار في مصر أثبت على مدار أكثر من 40 عامًا أنه استثمار طويل الأجل ناجح، حيث سجل معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%. وتابع "من غير المنطقي أن يتوقع المستثمر في العقار تحقيق ربح خلال 6 أشهر فقط، فهو مجال يتطلب على الأقل 4 سنوات لبدء تحقيق عوائد مجزية." أنظمة التقسيط الطويلة لا تُغرق السوق وردًا على التساؤلات حول تأثير أنظمة التقسيط الممتدة حتى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية تسببها في زيادة المعروض وتراجع أسعار إعادة البيع، أوضح صبور أن السوق المصري لا يزال يعاني من عجز حقيقي في الوحدات السكنية. وأضاف: "هناك عجز موروث يُقدّر بنحو 4 ملايين وحدة، واحتياج سنوي لما يقرب من مليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان. لذلك، حتى مع زيادة المعروض، يظل الطلب أعلى بكثير." وأشار إلى أن بعض الشرائح شهدت زيادة مؤقتة في المعروض، لكنها لا تؤثر على التوازن العام في السوق. لا وجود لفقاعة عقارية في مصر ونفى وجود ما يُعرف بـ "الفقاعة العقارية" في السوق المصري، موضحًا أن هذا المصطلح يُطلق عندما يتجاوز المعروض الطلب وتُعرض الوحدات بأسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية، مع ركود في البيع يدفع الشركات إلى خفض الأسعار بشكل حاد. وقال "هذا السيناريو غير موجود في مصر، فالمبيعات مستمرة، والطلب قائم، والأسعار رغم ارتفاعها تجد من يشتري". معدل تحصيل مرتفع يعكس قوة السوق وفي ختام حديثه، كشف صبور أن معدل التحصيل لدى شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تعكس قوة الالتزام والقدرة الشرائية لدى المتعاملين في السوق العقاري. وأضاف أن هذا الأمر لا يقتصر على شركته فقط، بل يمتد إلى معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، ما يشير إلى استقرار السوق رغم الضغوط الاقتصادية
مصراوي
منذ يوم واحد
- أعمال
- مصراوي
هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار، مبينًا أنه رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الماضية، من تعويم للعملة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وقال "صبور"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن العقار في مصر وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، كان يحقق معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%، منوهًا أن الاستثمار العقاري هو الخيار الأفضل للمواطنين كاستثمار طويل الأجل. وأضاف: من غير المنطقي أن يشتري أحد وحدة عقارية ويتوقع تحقيق ربح بعد 6 أشهر فقط، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يحتاج إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات ليبدأ في تحقيق عوائد مجزية فهو يندرج تحت الاستثمار متوسط وطويل الآجل. ورداً على سؤال حول المخاوف من أنظمة التقسيط الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية، والتي تصل إلى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وبالتالي التأثير على أسعار إعادة البيع ومعدل الربحية، أوضح صبور أن مهما زاد المعروض، فإن السوق المصري يعاني من عجز موروث في الوحدات السكنية يقدر بنحو 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى احتياج سنوي يقدر بمليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان. وأكد أن السوق لا يزال في حاجة ماسة للاستثمار، والعرض لا يغطي الطلب حتى الآن، متابعًا: "صحيح أن هناك شرائح معينة شهدت زيادة في المعروض، لكن هذه زيادة مؤقتة". وعن الجدل الدائر حول احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، أكد صبور أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، ولن تحدث، مشيرًا إلى أن مفهوم الفقاعة العقارية يعتمد على وجود معروض يفوق الطلب، بأسعار لا تتناسب مع قدرة الشراء، إلى جانب ركود في حركة البيع، ما يدفع الشركات لخفض الأسعار بشكل حاد. هذا كله غير موجود في مصر. وأشار إلى أن معدل التحصيل في شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تؤكد قوة الالتزام وقدرة المشترين على السداد، مضيفًا: "كذلك الأمر ينطبق على معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، مما يعكس استقرار السوق."
بوابة الفجر
منذ يوم واحد
- أعمال
- بوابة الفجر
أحمد صبور: المطور العقاري المصري بات يتمتع بسمعة دولية مميزة
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات التطوير العقاري، أن شركات التطوير العقاري المصرية تمتلك سمعة قوية ومكانة مرموقة على الساحة الدولية، لما تتمتع به من إمكانيات وخبرات عالية المستوى. واستعرض "صبور" في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، مساء الاثنين، محطات هامة في مسيرته المهنية، ووجّه رسالة مؤثرة إلى والده، المهندس حسين صبور، أحد أبرز رواد التطوير العقاري في مصر. البداية من مكتب والده ثم الانتقال للتطوير العقاري وقال "بدأت مسيرتي المهنية عام 1989 بعد تخرجي بعامين من الولايات المتحدة، حيث عدت لأعمل مع والدي في مكتبه، أحد أكبر المكاتب الاستشارية في مصر آنذاك". وأضاف: "بعد فترة، أخبرته أنني لا أرغب في الاستمرار كاستشاري، بل أطمح للعمل كمطور عقاري. بدأت بخطوة صغيرة عبر شركة عائلية لمدة خمس سنوات، قبل أن تنطلق فكرة الشراكة مع البنك الأهلي". شراكة تاريخية مع البنك الأهلي بدعم من الوالد وأوضح صبور أن فكرة الشراكة مع البنك الأهلي نشأت بعد لقاء جمع بين والده الراحل والراحل محمود عبد العزيز، رئيس البنك الأهلي وقتها، مشيرًا إلى أنه كان متخوفًا في البداية لصغر سنه وحداثة تجربته. وتابع: "والدي دعمني بشكل كبير، وشجعني قائلًا: 'آن الأوان لوجود كيان مؤسسي حقيقي يخضع لإدارة واعية، بدلًا من اتخاذ القرارات على طاولة العشاء كعائلة'، ومن هنا بدأت الشراكة". قيم راسخة تقود الشركة حتى اليوم وأكد أن شركته لا تزال تسير على النهج المؤسسي والقيم المهنية التي غرسها والده منذ التأسيس، قائلًا: "المبادئ التي تعلمناها من والدي أصبحت جزءًا من ثقافتنا المؤسسية، وهي التي تحكم قراراتنا حتى اليوم". وفيما يتعلق بتغيرات السوق خلال العقود الثلاثة الماضية، تابع "آليات السوق اليوم تختلف كثيرًا، والتطور في قواعد المهنة إيجابي رغم التحديات. نحن في وضع أفضل بكثير مقارنة بالبدايات". سمعة مصرية لامعة في الخارج واختتم صبور حديثه بالإشادة بمكانة المطور المصري عالميًا، قائلًا "المطور العقاري المصري بات يُقابل بالاحترام والتقدير في الخارج. لم أكن أتخيل حجم الثقة التي تحظى بها الشركات المصرية عند توسعها خارجيًا، وهذا ما نؤمن به ونواصل العمل على تعزيزه
