أحدث الأخبار مع #أحمدعوضبنمبارك،
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
بن مبارك و(فهلوة) المستميت الذي لا يستحي!
ينتابك العجب وأنت ترى فعايل الدعاية وقدرتها في قلب الحقائق وتشكيل القناعات بصورة مغايرة للواقع 180 درجة. شاهد الحال هو أحمد عوض بن مبارك، رئيس الوزراء المُقال الذي كان جاثوما على صدر الحكومة وأخطبوطا للفساد ولكنه نجح في تسويق صورة أخرى عند كثير من البعيدين عن مجريات الأمور، وساعده في ذلك مماحكات تيارات كانت تجد فيه كرتا للمقايضة. بداية نؤكد أن الفساد حاصل ومتصاعد ويهدر الطاقات والموارد، ولكن نؤكد وبكل ثقة أن بن مبارك لم يكن يوما محاربا للفساد بل كان حاميا له ولا أدل على ذلك من تمسكه المستميت بهامور الفساد أنيس باحارثة الذي كان يشغل 3 مواقع حكومية حساسة (مدير مكتب رئيس الوزراء، رئيس هيئة الأراضي، رئيس هيئة الاستثمار). لم يكن التمسك بالهامور باحارثة مجديا وصار محتما عزله فاشترط بن مبارك أن يعزل معه مطيع دماج أمين عام مجلس الوزراء أحد أكفأ وأنزه الشخصيات الحكومية بشهادة الجميع. والغريب أن باحارثة ظل يمارس عمله من تحت الطاولة كمدير لمكتب بن مبارك حتى بعد عزله! بعد تعيينه رئيسا للوزراء، بدأ بن مبارك إجراءاته بتنصيب خبراء على الوزارات أشبه بدور المشرفين في سلطة الحوثي، وعمل على تقييد عمل الوزراء بطريقة أثارت استياء أغلب أعضاء الحكومة الذين قاطعوا جلسات المجلس فأشاع بن مبارك أن السبب هو قيامه بمحاربة الفساد، علما أن الوزراء المعترضين هم من كل التيارات والقوى. استمر بن مبارك بإنجاز الفهلوة وأفرغ الحكومة من محتواها وأوجد أزمة في الرواتب، وأشغل الرأي العام بالمعارك الثنائية وبث شائعات أنه يواجه حربا من رئيس وأعضاء مجلس القيادة لأنه شرع في اصلاحات جادة، حد زعمه. استقبلت خزينته نصف مليار دولار ولم يتعدل سعر الصرف ريالا واحدا بل ظل الارتفاع الجنوني سيد الموقف، وتدهورت الخدمات العامة الى حد لا يطاق. وجد نفسه مع الفشل وجها لوجه وظل يكابر وراح يمشي بالوقيعة بين المكونات، وحاول استمالة أطراف حتى لا ينعقد الإجماع الكافي لعزله. ليس هذا فحسب بل مضى زاعما أنه يواجه تحديات بسبب إصراره على عودة المسؤولين للداخل وبالطبع فإن جميع الوزراء الذين طالبوا بتغييره موجودون بالداخل أصلا. استفاد بن مبارك من بهلوانياته في كسب بعض الوقت ولكن فشله كان أوضح من عين الشمس وهنا وجد نفسه مضطرا لحيلة جديدة وهي القول إن الخلل في المؤسسة وليس في الأشخاص وأن تغييره لن يغير من الوضع شيئا. وحين تيقن من توقيع قرار عزله استبق القرار بنشر استقالة ممهورة بأثر رجعي علها تخلط الأوراق وتسهم في عزل الحكومة جمعاء لكن القرار الرئاسي جاء متجاهلا تلك الاستقالة المتأخرة وتم تعيين وزير المالية سالم صالح بن بريك خلفا له. لقد كانت الرفسة الأخيرة مقززة ولكن الغالبية سكت عنه بمبرر أن الرجل ذاهب فلا داعي للزفة. لم يكن قرار العزل مبهجا لكل من يعرف كارثية بن مبارك لأنه كان يستحق العزل والتحقيق وحرمانه من أية مناصب مستقبلية ولكن، وكما جرى العرف، تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة. لم يهدأ الرجل ولايزال يلعب من تحت الطاولة ويختلق الأكاذيب أملا في تعيينه بمنصب جديد، والحقيقة أن تعيينه كان خطيئة بالأساس، وأن أي ترضية له لا تعني إلا أن نقرأ الفاتحة على ما تبقى من بصيص أمل.
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
قطاع 5 النفطي .. صراع خفي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك لعرقلة الإصلاحات الحكومية التي يقوم بها بن بريك تفاصيل
كشفت مصادر مطلعة عن محاولات حثيثة من رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، لتقويض جهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سالم بن بريك، وذلك من خلال التلاعب بملف "قطاع 5" النفطي، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى تصحيح مسار القطاع، الذي عانى لسنوات من التهميش والصراعات الإدارية. وتشير المصادر إلى أن بن مبارك تجاهل بشكل متكرر تقارير الجهات الرقابية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة توليه منصبه, كما أقدم على إقالة مدراء تنفيذيين رفضوا ممارساته، مما أدى إلى تعطل صرف الرواتب وتوقف الإنتاج، وكاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية مع الشريك الكويتي. وقد أُقيل بن مبارك بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وتجاهله لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية. وفي المقابل، بدأت حكومة بن بريك في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة تشغيل "قطاع 5" وتسليمه لشركة "جنة هنت" وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية. وقد أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية لتسليم إدارة القطاع إلى شركة جنة هنت بحلول 1 يناير 2025. 1 وتشدد التوجيهات على الالتزام بالاتفاقيات القانونية، وحماية حقوق العاملين، وضمان الشفافية، وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ. ويرى مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة لعرقلة هذه الإصلاحات، من خلال حملات إعلامية مشبوهة، تهدف إلى استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية. ويطالبون بمحاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية كخطوة مهمة نحو استعادة الثقة في قطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية.
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
بعد العبث بملف قطاع 5 النفطي .. رئيس الوزراء السابق بن مبارك يحاول ارباك الحكومة اليمنية الجديدة بعد اقالته تفاصيل
تكشفت فضيحة فساد جديدة يقودها رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم محافظات اليمن المحررة هذا وكشفت مصادر مطلعة عن تحركات مشبوهة يقودها رئيس الوزراء اليمني السابق، أحمد عوض بن مبارك، تهدف إلى إرباك عمل رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، من خلال محاولات للتلاعب بملف "قطاع 5" النفطي، أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، والذي شهد مؤخراً تصحيحاً جذرياً بعد سنوات من التهميش والصراعات الإدارية. وأفادت المصادر بأن بن مبارك تجاهل مراراً تقارير الجهات الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة رئاسته للحكومة، كما أقدم على إقالة ثلاثة من المدراء التنفيذيين الرافضين لمحاولاته غير القانونية في ملف القطاع، ما تسبب بتوقف صرف الرواتب وتعطيل الإنتاج، وكاد أن يؤدي إلى أزمة سياسية مع الشريك الكويتي. وأكدت المصادر أن إقالة بن مبارك من منصبه جاءت بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وإصراره على تجاهل توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بضرورة الإصلاح المالي والاقتصادي. وفي المقابل، شرعت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سالم بن بريك في تنفيذ إصلاحات جادة، أبرزها إعادة تشغيل "قطاع 5" وتسليمه لشركة "جنة هنت" وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية. وفي هذا السياق، أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية تقضي بتسليم تشغيل القطاع النفطي رقم (5) لشركة جنة هنت، اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بعد استقالة شركة بترومسيلة، واستناداً إلى توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وجاءت أبرز التوجيهات كالتالي: __ الالتزام بالاتفاقيات القانونية: احترام اتفاقيات التشغيل المشتركة واتفاقيات الانضمام، التي تمنح الشركاء الحق في اختيار المشغل، حفاظاً على مصالح الدولة وتجنب التصعيد القانوني. __ تسليم الإدارة لشركة جنة هنت: تكليف الشركة بإدارة القطاع رسمياً، مع ضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.حماية حقوق العاملين: صرف الرواتب المتأخرة وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة وفق المعايير الدولية.التعاون مع الجهات الرقابية: __ الالتزام الكامل بتقديم كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة لضمان الشفافية. __ متابعة التنفيذ: تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ القرار وتقديم تقارير دورية. وأكد مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة للتشكيك في هذه الإصلاحات، عبر تمويل حملات إعلامية وشراء ولاءات بعض الإعلاميين، تعكس رغبته في استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية، داعين إلى محاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. تأتي هذه الإجراءات كخطوة حاسمة في استعادة الثقة بقطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء مهامها بعيداً عن الضغوط السياسية والتدخلات غير المشروعة.
حضرموت نت
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
'قطاع 5' اليمني .. صراع خفي يقوده 'بن مبارك' لعرقلة الإصلاحات الحكومية
كشفت مصادر مطلعة عن محاولات حثيثة من رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، لتقويض جهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سالم بن بريك، وذلك من خلال التلاعب بملف 'قطاع 5' النفطي، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى تصحيح مسار القطاع، الذي عانى لسنوات من التهميش والصراعات الإدارية. وتشير المصادر إلى أن بن مبارك تجاهل بشكل متكرر تقارير الجهات الرقابية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة توليه منصبه, كما أقدم على إقالة مدراء تنفيذيين رفضوا ممارساته، مما أدى إلى تعطل صرف الرواتب وتوقف الإنتاج، وكاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية مع الشريك الكويتي. وقد أُقيل بن مبارك بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وتجاهله لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية. وفي المقابل، بدأت حكومة بن بريك في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة تشغيل 'قطاع 5' وتسليمه لشركة 'جنة هنت' وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية. وقد أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية لتسليم إدارة القطاع إلى شركة جنة هنت بحلول 1 يناير 2025. 1 وتشدد التوجيهات على الالتزام بالاتفاقيات القانونية، وحماية حقوق العاملين، وضمان الشفافية، وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ. ويرى مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة لعرقلة هذه الإصلاحات، من خلال حملات إعلامية مشبوهة، تهدف إلى استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية. ويطالبون بمحاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية كخطوة مهمة نحو استعادة الثقة في قطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية. الكلمات المفتاحية: اليمن – قطاع 5 النفطي – أحمد عوض بن مبارك – سالم بن بريك – فساد – إصلاحات اقتصادية – شركة جنة هنت – الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية – شفافية – محاسبة – صراع نفوذ.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
'قطاع 5' اليمني .. صراع خفي يقوده 'بن مبارك' لعرقلة الإصلاحات الحكومية
كشفت مصادر مطلعة عن محاولات حثيثة من رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، لتقويض جهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سالم بن بريك، وذلك من خلال التلاعب بملف "قطاع 5" النفطي، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى تصحيح مسار القطاع، الذي عانى لسنوات من التهميش والصراعات الإدارية. وتشير المصادر إلى أن بن مبارك تجاهل بشكل متكرر تقارير الجهات الرقابية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة توليه منصبه, كما أقدم على إقالة مدراء تنفيذيين رفضوا ممارساته، مما أدى إلى تعطل صرف الرواتب وتوقف الإنتاج، وكاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية مع الشريك الكويتي. وقد أُقيل بن مبارك بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وتجاهله لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية. وفي المقابل، بدأت حكومة بن بريك في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة تشغيل "قطاع 5" وتسليمه لشركة "جنة هنت" وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية. وقد أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية لتسليم إدارة القطاع إلى شركة جنة هنت بحلول 1 يناير 2025. 1 وتشدد التوجيهات على الالتزام بالاتفاقيات القانونية، وحماية حقوق العاملين، وضمان الشفافية، وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ. ويرى مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة لعرقلة هذه الإصلاحات، من خلال حملات إعلامية مشبوهة، تهدف إلى استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية. ويطالبون بمحاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية كخطوة مهمة نحو استعادة الثقة في قطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية. الكلمات المفتاحية: اليمن - قطاع 5 النفطي - أحمد عوض بن مبارك - سالم بن بريك - فساد - إصلاحات اقتصادية - شركة جنة هنت - الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية - شفافية - محاسبة - صراع نفوذ.
