أحدث الأخبار مع #أحمدمعطي،
الأسبوع
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
خبراء يكشفون لـ«الأسبوع» مخاطر العملات المشفرة وأسباب صعودها ومستقبلها
العملات المشفرة أميرة جمال في ظل تسارع التقدم التكنولوجي وتزايد الابتكارات المالية، تبرز العملات المشفرة كـ «البيتكوين والإيثيريوم» كأحد أبرز الظواهر الحديثة التي أثارت جدلاً واسعا، حيث تعكس تحولا جذريا في التداول المالي، وعلى الرغم من سهولة التداول عبر الإنترنت دون الحاجة لوسطاء تقليديين، تواجه هذه العملات تحديات هائلة من حيث الأمان والاستقرار والتقنين. وفي التحقيق التالي، نتساءل عن كيفية تأثيرها العملات المشفرة على الأنظمة المالية التقليدية، إلى جانب هذا نكشف الستار عن الفروق بين العملات المشفرة والتقليدية، ونبحث في المخاطر التي قد تترتب عن الإتجار في العملات المشفرة. خبير أسواق مال: بالرغم من مخاطر العملات المشفرة إلا أنها تتوسع بسبب دعم ترامب قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن العملات المشفرة هي عملات افتراضية، تعتمد على فكرة التشفير لضمان الأمان والتحقق من المعاملات، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، إذ تعمل بشكل لا مركزي، وبالتالي لا تخضع لسيطرة الدول، وتعتمد على شبكات تسمى شبكات البلوكتشين والتي تعتبر سجل رقمي يتم توزيع العملات المشفرة عليه، بحيث تكون البنك المركزي الخاص بها وتكون جميع معاملاتها أونلاين. وأضاف «معطي» في تصريحاته لـ «الأسبوع»، أن الفرق بين العملات المشفرة والتقليدية في كونها لا تخضع للبنوك المركزية، هذا إلى جانب إمكانية إطلاق عدد لا نهائي من هذه العملات، فكل شخص يمكنه إصدار عملة خاصة باسمه، وهذا ما لا يمكن فعله في عملات الدول، إذ تطلق الدولة عملة واحدة موحدة للدولة ككل. وأكد أن العملة المشفرة غير مرتبطة بأصول عكس عملات الدول التقليدية التي تكون ذات رابط بالذهب أو على الأقل بمعدلات النمو الخاصة بالدولة، علاوة على ذلك الرقابة، فالعملات التقليدية تتميز بوجود هيئة رقابة يمكن من خلالها استرجاع حقوقك، أما في حالة العملات المشفرة إذا تمت سرقتك فلن تستطيع الشكوى لأنها مازالت غير مرخصة في أغلب الدول حتى الآن، وبالتالي فالمخاطرة بها عالية. وتابع «معطي» عن مستقبل العملات المشفرة، أنه بالرغم من المخاطر والمشاكل التي تكمن بها إلا أن دونالد ترامب يدعمها بشكل كبير هذه الفترة، حيث قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون عاصمة العملات المشفرة، كما يحاول جاهدا أن يدخلها في الاحتياطي الأمريكي، مضيفا أنه خلال الفترة القادمة سيعمل على تقنينها وزيادة عمليات التعدين، وبالتالي وبما أننا نقف أمام أكبر اقتصاد في العالم يتبنى هذا المجال، ستأخذ العملات المشفرة مستقبلا سريعا ومرتفعا ومستمرا، لذا لا توجد نهاية لها. وأكد «معطي»، أن تأثر تلك العملات الرقمية على التقليدية حتى الآن مازال طفيفا جدا، لأن كلا منها له مميزاته الخاصة، فالعملات التقليدية مقننة في كل الدول، لذا فمخاطر العملات المشفرة على الأخرى التقليدية مازال بعيدا، مضيفا أن مخاطر العملات المشفرة عالية، إذ تعد أخطر ما يوجد بأسواق المال حتى الآن، وترجع تلك المشكلات إلى أنها مازالت غير مرخصة في كثير من الدول منها مصر، وبالتالي إذا اعتمدها أحد في معاملاته المالية وتعرض للسرقة لن يستطيع استعادة حقه من جديد لأنه في الواقع سيكون هو المخطئ كونها غير مرخصة في الدولة، إلى جانب مخاطر التنظيم والهاكرز وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والعمليات المشبوهة بالكامل في الدارك ويب، ولن نستطيع أن نغفل مخاطر المنصات التي تعمل بها والتي قد تغلق أبوابها في أي لحظة نتيجة إفلاسها، وهذا ما رأيناه سابقا في منصة «إف تي إكس»، والتي كانت من أكبر المنصات في العالم وتبخر من خلالها حوالي 11 مليار دولار من أموال المودعين. خبير اقتصادي: فكرة العملات المشفرة تشابه مع فكرة المستريح الإلكتروني في سياق متصل، دعم سيد خضر، باحث وخبير اقتصادي، توسع العملات المشفرة، إذ قال، إن تزايد انتشار العملات المشفرة، راجع لزيادة توسيع وتيرة المكسب، فهي شبكة معقدة جدا غير معلومة المصدر والهوية، فلا أحد يعرف من الذي يمول هذه الشبكة في العالم، وبالتالي هذا ما يجعلنا نقول أن درجة المخاطر الخاصة بها عالية جدا، وتتشابه فكرة تلك العملات المشفرة مع فكرة المستريح الإلكتروني، إلا أنه تم بنيتها على أساس رقمي معقد، بمعنى أن المستريح يتقاضى من الشخص مبلغ معين ليرده مضاعفًا فيما بعد، هذا ما يزيد من أطماع المودع فيزيد من الأموال التي يدفعها من أجل المزيد من المكاسب، لذا فهي ليست لها درجة أمانة عالية، فالمخاطر الخاصة بها كبيرة جدا، إلى جانب هذا فمصدر الأموال التي تستثمر في البيتكوين مجهولة المصدر فلا أحد يعرف إذا ما كانت نابعة من غسيل أموال أو مخدرات، أو غيرها من الأعمال الأخرى غير المشروعة والتي تؤثر على الدول. وأضاف «خضر» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إنه لا ينصح أن يستثمر أحد بالعملات المشفرة، فمن الأفضل العمل في الأشياء المضمونة ذات المخاطر القليلة، فعند مقارنة العمل بالبيتكوين والبورصة أرجح العمل بالبورصة، لأنها معلومة الهوية على الرغم من أن مكاسبها ليست كبيرة مقارنة بالبيتكوين إلا أنها مضمونة، موضحا أن هناك الكثير من الدول مثل الصين وأمريكا بدأت في الاعتماد على العملات المشفرة بنسبة كبيرة جدا، إذ يعملون على إصدار عملة مشفرة موحدة بشكل رسمي ولها درجة أمان، ويمكن التسويق لها بشكل جيد ويمكن الاستفادة من الاستثمارات في تلك العملات، إذا تم تطبيق هذا الأمر بشكل صحيح فإن ذلك سيتغلب على نقطة الأمان. خبير قانوني: الإتجار في العملات المشفرة محظور ويعاقب من يتعامل بها وأما عن الجانب القانوني، فقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الإتجار في العملات الرقمية المشفرة محظور بموجب القانون المصري ومحظور التعامل بتلك العملات أو حتى حيازتها بأي صورة من الصور، وذلك طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. وأضاف «محفوظ»، أنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وبالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب هذا، قد يشكل التعامل بالعملات الرقمية جريمة المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تصل فيها العقوبة إلى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحية بوجود مشروع وهمي لسلب الأموال، فبما أن الإنترنت هو الوسيلة الوحيدة التي يكون بها الجناة استقطاب والترويج لجرائمهم من أجل تنفيذ المخطط الإجرامي المخالف للقانون واكتساب المزيد من الضحايا، فإن الجناة يواجهون اتهامات بإساءة استعمال الإنترنت طبقًا لنصوص مواد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وقد يواجه أيضا الجناة اتهام خطير تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وهو جريمة توظيف الأموال طبقا لقانون 146 لسنة 1988. واختتم «محفوظ» حديثه قائلا، إنه إذا توافرت أركان تلك الجريمة يحكم على الجاني بالعقوبة، بالإضافة إلى الحكم برد المبالغ المستولى عليها من الضحايا، وأن دائما ما تكون الضحية هي أكبر مساهم في تلك الجريمة حينما يصدق الجاني ويحلم بحلم الثراء السريع بمخالفة القانون.
Economy Plus
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
تباطؤ التضخم وزيادة البنزين.. كيف سيتأثر قرار المركزي لأسعار الفائدة؟
يترقب المصريون اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس، وسط توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة بعد 13 شهر من التشديد النقدي و7 اجتماعات سابقة ثبت فيها المركزي الفائدة عند مستويات تاريخية. توقع ثلاثة محللين تحدثوا لـ 'إيكونومي بلس' أن يُقدم البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم، لكنهم رجحوا أن يكون خفضا تدريجيا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات عودة التضخم للارتفاع نتيجة رفع أسعار المحروقات. رجح أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، خفض المركزي أسعار الفائدة بين 2-3% في اجتماعه المقبل، نتيجة تراجع معدلات التضخم. أوضح معطي أن سعر الفائدة الحقيقي يسمح للمركزي بخفض الفائدة، قائلاً: 'سعر الفائدة يبلغ 27%، بينما معدل التضخم عند 13%، وهو ما يعني أن الفائدة الحقيقية حوالي 14%، وهذا رقم كبير جدًا ويستدعي التدخل'. يرى المدير التنفيذي لشركة في أي للاستثمارات، أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤثر على نسبة خفض البنك المركزي للفائدة، لتكون أكثر تحفظاً. في المقابل تستفيد مصر من الفائدة المرتفعة على أذون الخزانة لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين فيما يعرف بالأموال الساخنة، ويتخوف البعض من تأثير خفض الفائدة على تخارج رؤوس الأموال. عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على عدد من دول العالم، شهد السوق المصري تخارج الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، وفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي الأسبوع الماضي، إلا الأوضاع هدأت لاحقا وقال رئيس البنك الأهلي المصري إن 80-90% من الأموال الساخنة عادت للبنك في أيام قليلة. قلل المدير التنفيذي لشركة 'في أي' للاستثمارات من تلك المخاوف، مشيراً إلى أن تراجع سعر الدولار في السوق يعكس انحسار الضغوط الناتجة عن خروج الأموال الساخنة. وتراجع الدولار أمام الجنيه ليسجل 51.062 جنيه للدولار الواحد، مقارنة بأعلى قمة على الإطلاق سجلها خلال الشهر الجاري، عند 51.7517 جنيه للدولار بحسب بيانات البنك المركزي. في المقابل تزداد المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع مجدداً نتيجة رفع أسعار المحروقات وخاصة السولار الذي ارتفع بنسبة 14.8% إلى 15.5 جنيه / لتر. أكد معطي رفع سعر المحروقات سيكون له تأثير محدود على التضخم خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى وجود ضرورة لخفض الفائدة حتى إذا بلغ التضخم هذه المعدلات. تتفق آية زهير رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، في الرأي مع معطي، مؤكدة أن رفع أسعار المحروقات سيدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع لكنها ستظل دون الـ 16%، ما دفعها لتعديل رؤيتها لوتيرة خفض الفائدة مقارنة ببداية العام. وخفضت زهير توقعات خفض أسعار الفائدة إلى 1-2%، مقارنة بـ3-4%، وهي توقعات سابقة في بداية العام. أكدت رئيس قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال أن المركزي سيبدأ دورة التيسير النقدي خلال الاجتماع القادم، متأثراً بتراجع معدلات التضخم خلال أخر شهرين، مقارنة بفترات سابقة. في المقابل ذهب بنك ستاندرد تشارترد إلى أبعد من ذلك متوقعاً أن يرجئ البنك المركزي خطوة خفض الفائدة إلى اجتماع مايو المقبل. من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن 'خفض المركزي للفائدة أمر لا خلاف عليه، لكن الجدل يتركز حول قيمة هذا التخفيض'. توقع شفيع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، مؤكداً أن هذا التخفيض مدعوم بانخفاض معدلات التضخم العام والأساسي، مشيرًا إلى أن 'التضخم منخفض بنسبة 50% مقارنة بسنة الأساس'. سجل 'التضخم الأساسي' أدنى معدل له منذ فبراير 2022، خلال قراءة مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على أساس سنوي. في المقابل ارتفع معدل التضخم العام خلال نفس الشهر، ليصل إلى 13.6% مقارنة بـ 12.8% في فبراير السابق، الذي شهد تراجع كبير في التضخم بعد أن سجل 24% في يناير. كما توقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين أن 'التخفيضات خلال عام 2025 بالكامل لن تتجاوز 6%'، وقال: 'هي نسبة مناسبة جدًا في ظل الظروف الحالية'. كان أخر تحريك لأسعار الفائدة في مارس 2024، حين قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تبع ذلك 7 اجتماعات – آخرها في فبراير الماضي- للجنة السياسة النقدية ثبتت سعر الفائدة خلالها عند 27.25%، 28.25% لـ الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
البورصة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
أسعار الذهب تتأرجح بين التقلبات العالمية والطلب المحلى المتراجع
تتأرجح أسعار الذهب فى السوق المصرى بين التقلبات الحادة التى يشهدها السوق العالمى بسبب التوترات التجارية والتغيرات الاقتصادية، وبين الطلب المحلى المتراجع نتيجة الزيادات الأخيرة فى الأسعار. هذه التذبذبات فى الأسعار تثير تساؤلات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حول مدى قدرة الذهب على الحفاظ على مكانته كملاذ آمن فى ظل هذه الظروف المتقلبة. قال هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب المحلية تتأثر بالأسعار العالمية بشكل رئيسي، حيث تمثل الأسعار العالمية أكثر من 95% من حركة السوق المحلي، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب. أضاف أن السوق المحلى فى الوقت الحالى يشهد توازناً بين معدلات الطلب والعرض، وبالتالى فإن أى تغيير يطرأ على الأسعار العالمية سينعكس مباشرة على السوق المصري. أشار إلى أن الشركات المحلية قد تستفيد من التعريفات الجمركية الجديدة التى فرضتها الولايات المتحدة على مصر بنسبة 10%، ما يمكن أن يعزز صادرات المشغولات الذهبية والألماس ويحفز الإنتاج المحلي. أكد أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد أثرت بشكل واضح على السوق العالمى للذهب، حيث تراجعت الأسعار العالمية الجمعة الماضية للأونصة بنحو 130 دولارًا. تابع أن هذا التراجع انعكس بدوره على السوق المحلي، حيث انخفض سعر جرام الذهب بنحو 150 جنيهًا. أوضح معطى أنه من المتوقع أن يستمر هبوط الذهب على المدى القصير، فى ظل تزايد الإقبال على شراء الشهادات البنكية من قبل المستثمرين الذين ينوون تنويع محافظهم الادخارية فى مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات السابق فى غرفة القاهرة التجارية، إن السوق المحلى يعانى من ضعف الطلب على الذهب فى الفترة الحالية، نتيجة الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار التى تأثرت بشكل مباشر بالأسواق العالمية. أشار إلى أن جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 4375 جنيهًا، بعد أن كان قد سجل 4430 جنيهًا فى اليومين الماضيين. ورغم هذا التراجع، لا يزال السعر مرتفعًا بالنسبة للمستهلك، الذى يعانى من نقص فى السيولة خاصة بعد موسم الإنفاق فى رمضان والعيد. أضاف نجيب أن محال الصاغة كانت تستعد لمواسم الزفاف والخطوبة عبر طرح أوزان خفيفة تناسب هذه المناسبة، إلا أن الأسعار المرتفعة فاجأت السوق، ما أدى إلى تراجع الطلب رغم حلول موسم الذروة. أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذى لمنصة 'آى صاغة' لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب شهدت استقرارًا نسبيًا فى السوق المحلى خلال تعاملات السبت، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5000 جنيه، وعيار 14 نحو 2917 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 35 ألف جنيه. وأضاف أن التقلبات الحادة فى الأسواق العالمية دفعت التجار المحليين إلى تسعير الذهب على أساس سعر دولار موازٍ أعلى بنحو 61 جنيهًا عن السعر الرسمي، لتفادى تأثيرات تلك التقلبات. أشار إمبابى إلى أن أسواق الذهب شهدت زيادة بنسبة 18% فى الأسعار خلال الربع الأول من عام 2025، بما يعادل 680 جنيهًا، فى حين صعدت الأسعار فى البورصة العالمية بنسبة 19%، أى 502 دولار. ولفت إلى أن تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية والحروب التجارية قد تسببت فى اضطرابات غير مسبوقة فى سلاسل التوريد، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين دفعت أسعار الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار للأوقية.
24 القاهرة
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
توقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي
أوضح الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي قد يبدأ في تبني سياسة تيسير نقدي خلال جلسة أبريل المقبلة للجنة السياسة النقدية، والتي تجتمع يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025، في ثاني اجتماعات البنك المركزي لعام 2025، خاصة بعدما أعلن المركزي تراجع معدلات التضخم السنوي اليوم. اقتصادي: توقعات بخفض سعر الفائدة بعد تراجع التضخم وتوقع حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن يبدأ البنك بخفض سعر الكوريدور (فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة) بنحو 2% إلى 3%، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على التوازن لضمان استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المستثمرين على الاستمرار في ضخ الأموال بالدولار في أدوات الدين الحكومية والأوراق المالية. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تأثير سياسة خفض الفائدة سيكون مباشرًا على شهادات الادخار وبقية الأوعية الادخارية، حيث ستنخفض أسعار الفائدة عليها، بما في ذلك شهادات الادخار ذات العائد المتغير، بينما ستظل الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير. ونوه الخبير الاقتصادي، بأنه من الوارد أن يتم تحريك سعر الصرف وفقًا لظروف العرض والطلب في السوق، مضيفا أن تحرك الجنيه أمام الدولار خلال عام 2025 سيكون ضمن نطاق يتراوح بين 48 و53 جنيهًا لكل دولار. فيما أشار الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إلى أن التضخم السنوي في مصر قد تباطأ إلى 12.5%، مما يفتح المجال أمام البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة من اجتماعه المقبل. خبير: بعض البنوك قد تخفض أسعار الفائدة على الشهادات حتى اجتماع المركزي وأوضح عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن بعض البنوك قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة قبل حتى انعقاد اجتماع المركزي، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفائدة هبوطًا تدريجيًا مع كل اجتماع للبنك المركزي، ليصل المعدل إلى ما بين 16% و20% بنهاية العام، بشرط استمرار البيانات الاقتصادية بنفس الوتيرة. تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري في بيان حديث صادر على موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، عن تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 10% في فبراير 2025، مقابل 22.6% في يناير 2025. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025. وحسب بيانات سابقة صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في شهر يناير 2025 إلى 22.6%، مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، نحو 1.7% في يناير 2025، مقابل 2.2% في يناير 2024 و0.9% في ديسمبر 2024. البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير مصادر: صندوق النقد الدولي يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار صرف الشريحة الرابعة لمصر أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اجتماعه، منذ قليل، للنظر في برنامج قرض مصر من الصندوق، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. وبحسب مصادر لـ القاهرة 24، فقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الرابعة لمصر، والتي تبلع 1.2 مليار دولار.
