أحدث الأخبار مع #أحمدهيكل،


مستقبل وطن
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- مستقبل وطن
وصول سفينة سياحية تحمل 472 شخصا من مختلف الجنسيات إلى ميناء الإسكندرية
وصلت السفينة السياحية "Seven Seas Navigator" إلى ميناء الإسكندرية، حيث ترفع علم البهاما، ويبلغ عدد ركابها 834 شخصا من بينهم 472 سائحا من مختلف الجنسيات، وقادمة من ميناء ليماسول القبرصي، ومن المقرر مغادرتها، غدا /الخميس/، متوجهة إلى ميناء كوداسكي التركي. ورست السفينة على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين. وتم استقبال الركاب وإنهاء إجراءاتهم في دقائق معدودة؛ لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية. وحرصت هيئة ميناء الإسكندرية على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها والمتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن. وأعدت هيئة ميناء الإسكندرية، استقبالا حافلا للسفينة والسائحين يضم تقديم عروض فنية لفرقة ستورم بقيادة الكابتن أحمد هيكل، وتقديم هدايا تذكارية، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في المواني المصرية


خبر مصر
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر مصر
اقتصاد / أحمد هيكل: حرب أوكرانيا استنزفت الجميع.. وأمريكا لن تعطي دون مقابل بعد الآن
- العالم يتغير بعنف.. وارتفاع الفائدة الأمريكية يضرب الأسعار في مصر - الاقتصاد لم يعد آمنًا.. واللي مش هينازل هيتأذى - صفقات مثل رأس الحكمة ضرورة لا رفاهية.. ولا بديل عن البيع أو الاقتراض - الذهب ملاذ آمن.. والعقار لم يعد ضمانًا كافيًا قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن العالم يمر حاليًا بحالة شديدة الشبه بما يُعرف بـ"عصر الأواني المستطرقة" على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أي تغير في سوق كبرى مثل الولايات المتحدة ينعكس سريعًا وبشكل مباشر على أسواق أخرى، منها السوق المصري. وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، عبر قناة mbc مصر، مساء الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية له تأثير فوري على أسعار السلع في مصر، بسبب ترابط الأسواق في عصرنا الحالي. وأكد هيكل أن الأسواق الناشئة ليست الوحيدة المتأثرة بهذه الموجات، وإنما يمتد التأثير للعالم كله، مشيرًا إلى أن أي أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة قد تُنتج تداعيات غير متوقعة، لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد أيضًا للمجالين السياسي والعسكري. ومن هذا المنطلق، يرى أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل إحدى صور هذا الصراع الممتد، وأن الدعم المالي الغزير الذي حصلت عليه أوكرانيا من الغرب، خاصة من الولايات المتحدة، لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل. وكشف أن الولايات المتحدة وحدها دفعت نحو 220 مليار دولار من أصل 350 مليارا هي كلفة الحرب حتى الآن، بينما دفعت أوروبا حوالي 120 مليارا، ولكن على هيئة قروض أعلنت عنها منذ البداية؛ ما يعني أن أوكرانيا ستكون مطالبة بسدادها لاحقًا، على عكس الأموال الأمريكية التي لم يُعلن عن كونها قروضًا. وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حين تولى الحكم، رفض الاستمرار في تقديم الدعم المجاني، وطالب بالحصول على موارد نادرة مقابل ما تقدمه بلاده، وهو توجّه سيتعزز أكثر في المرحلة المقبلة، في ظل الضغوط الاقتصادية، حيث "لن يُمنح شيء دون مقابل". وتابع هيكل حديثه عن السياق العالمي، موضحًا أن كل دول العالم تمر بنفس التحديات، وقال إن آخر 25 عامًا شهدت اعتمادًا واسعًا على الأموال المقترضة، وقد حان الآن وقت الحساب، مؤكدًا أن فكرة "تبديل الحليف" لم تعد عملية أو مفيدة، سواء كان البديل الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين أو اليابان أو روسيا، لأن الجميع يعاني. وأشار إلى أن روسيا تتعرض حاليًا لاستنزاف غير مسبوق من خلال الحرب، وأن العالم كله في طور التشكل من جديد، وسط حالة احتقان وقلق عام. وأضاف أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين ليست في طريقها إلى الانفراج، بل مرشحة للمزيد من التصعيد، مؤكدًا أن هذا الصراع الاقتصادي سيكون طويلًا، وقد يمتد لما يصل إلى 25 سنة قبل أن تتضح ملامحه أو نتائج المفاوضات بشأنه. وفيما يخص الوضع المحلي، قال د. أحمد هيكل إن مصر بحاجة للمزيد من الصفقات الكبرى من نوعية صفقة "رأس الحكمة"، مشددًا على أن هذه الصفقات ليست ضارة كما يُشاع، بل هي ضرورة اقتصادية في ظل الضغوط الشديدة التي تواجهها الدولة، خصوصًا في قطاع الطاقة. وأوضح أن الطاقة تمثل عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة والميزان التجاري، وأن الدولة بحاجة للدولارات من أجل الاستيراد، ومع تراجع الصادرات، فلا بديل إلا باللجوء للصفقات أو الاقتراض أو بيع الأصول. وفي هذا السياق، تحدث هيكل عن أهمية إدارة المدخرات في هذه المرحلة، ونصح المواطنين بامتلاك محفظة متنوعة من الأصول، مؤكدًا أن الذهب يظل أحد أهم الأدوات الآمنة، وكشف عن أن الذهب جزء أساسي من محفظته الشخصية. وأشار إلى أن الاستثمار في العقارات يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في ضعف السيولة، ومن المرجح أن تزداد هذه الصعوبة في المستقبل القريب. واختتم بقوله إن المستقبل الاقتصادي لا يمكن التنبؤ به بدقة، وإن الحفاظ على المدخرات وتنميتها قدر الإمكان هو ما يجب أن يسعى إليه كل فرد، مع تجنّب المجازفات الكبيرة، في وقتٍ يتغير فيه شكل العالم بوتيرة عنيفة، ويعاد فيه ترتيب المراكز الاقتصادية والسياسية من جديد. بتاريخ: 2025-05-01


صدى مصر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- صدى مصر
وزارة الثقافة يحاصرها الجهل!
وزارة الثقافة يحاصرها الجهل ! وجيه الصقار لأننا فى عصر الجهلة المغرورين، فلا عجب أن تجد كل نشاطات وزارة الثقافة محددة فى شهر رمضان, وتتركز فى العروض الفنية والأمسيات والعروض المسرحية، وبرغم خطورة وأهمية هذه الوزارة لتوعية المواطن والنهوض بفكره فى عصر متسارع، فلا دور لها فى التوعية والثقافة بأنواعها، ولانجد لها أى وجود طوال العام، ويظهر من ترشيح الوزراء أنها لا تحظى باهتمام حقيقى للدولة مثل التعليم تماما، فلا تتعجب أن تقودها راقصة باليه الوزيرة السابقة. نفس الحال للوزير الحالى، لا علاقة لهما بالثقافة والفكر العالمى للأسف، وإرساء الهوية المصرية، رحم الله أساطين الثقافة الحقيقية الذين نهضوا بالأجيال، منهم العملاق د أحمد هيكل، لتأتى لنا شخصيات 'خاوية على عروشها'، دون مؤهلات الترشيح فى هذا الموقع المهيمن على عقول وثقافة المصريين، فى مواجهة الهيمنة والغزو الغربى المدمر، الذى يمثل احتلالا لعقول المصريين، إلا أن تكون سوء ترشيح واختيار، فلا نشاطا أو خطة حقيقية مدروسة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وكلها فى إطار واحد، الغريب أن بعض تلك العروض تقدم بتذاكر فى مناطق شعبية، ولا تكتفى هذه الفرق بتلقى رواتب طوال العام على 'حس' شهر رمضان وغالبا دون عمل، ولا أجد معنى بين كل العروض الراقصة والأداء فى الشهر الكريم، فإذا كانت الوزارة لا تهتم سوى بالفنون دون الثقافة، اقترح أن تسمى وزارة الفنون ولا عيب، بشرط أن تعمل طيلة العام، وتنفصل عنها شريحة الثقافة ليتولاها الأنسب علما وثقافة، ولأن شكلها الحالى مهين لمصر العظيمة وتاريخها العملاق، فإن كل مفهوم الوزارة للأسف أنها تقدم حفلات على سبيل التسلية وسهرات لا أكثر، على طريقة تناول اللب والتسالى، امتدادا للانهيار الأخلاقى الذى تتناوله تمثيليات رمضان هذا العام، والتى لا توصف فى الانحطاط بكل أنواعه مع غياب دور الرقابة والأمان الوطنى، لذلك فإنها وزارة معزولة للأسف، حتى إن المقاهى طغت على دورها بجدارة، بل حتى لا يسمع المواطن عنها أو جهدها، فلا وسيلة دعاية أورعاية لهذه الأنشطة. وتحس من نشاطهم أنهم معزولون، لا أداء جادا، أو فكرا جديدا جاذبا للمواطن أو حتى 'طعم' لعملهم ..أعيدوا النظر فى الوزارة أو أغلقوها مادامت لاتدرك خطورة دورها الوطنى المطلوب، ووفروا عشرات المليارات فى بلد تتسول من 'طوب الأرض'.. ويكفينا البلاء الذى يعيشه المواطن …لا سامحكم الله..!


مصراوي
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
أحمد هيكل يتحدث عن أزمات الاقتصاد المصري و"الحل اللي هيطلعنا من اللي احنا فيه"
كتبت- دينا كرم: قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، خلال حواره في برنامج بالورقة والقلم مع الإعلامي نشأت الديهي، أن التضخم الحالي في مصر ناتج عن ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يرجع إلى اعتماد البلاد على الاستيراد بكميات ضخمة حيث أشار إلى ثلاث قطاعات تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة. وأشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل أحد أكبر التحديات، حيث وصفه "بمحرقة للدولار" إذ تحتاج مصر شهريًا إلى نحو 2 مليار دولار لاستيراد الوقود بأنواعه المختلفة، سواء من خلال شراء النفط الخام وتكريره محليًا أو استيراد المنتجات البترولية الجاهزة بأسعار السوق العالمية، في حين يتم بيعها محليًا بالجنيه المصري، وهو وضع غير قابل للاستمرار. وأوضح أن القطاع الثاني هو الغذاء حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد في توفير احتياجاتها الأساسية، مثل القمح والذرة، مما يزيد من الضغط على موارد الدولار، مشيرًا إلى وجود مشكلة كبيرة وهي ضعف الصادرات حيث أن حجم الصادرات المصرية لا يتناسب مع حجم الاقتصاد، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى زيادة صادراتها بشكل كبير. وأضاف أن هناك أزمة أخرى مؤقتة تتعلق بالمياه، إلا أن الفيضانات القوية في النيل الأزرق والأبيض خلال السنوات الأخيرة ساعدت في التخفيف من حدة المشكلة. الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة أكد هيكل أن التعامل مع أزمة الطاقة يتطلب العمل على محاور مثل، زيادة إنتاج الطاقة محليًا شدد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا من خلال توسيع الاستثمارات في هذا القطاع، وأشار إلى أن مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية خطوة مهمة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية التي تستهلك يوميًا. لفت هيكل إلى أن هناك تطورات إيجابية في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مثل رفع كفاءة محطات الكهرباء من 35% إلى 41%، مما يعني إنتاج المزيد من الكهرباء من نفس كمية الوقود، كما تم تنفيذ استثمارات كبيرة في الشبكة القومية للكهرباء. لكن في المقابل، أشار إلى أن هناك جوانب أخرى لم يتم التركيز عليها بعد، مثل العزل الحراري ، وهو إجراء بسيط يمكن أن يوفر كميات هائلة من الطاقة إذا تم تطبيقه في مصر ولم يحتاج سوى الإرادة لإتخاذ القرار. وأكد هيكل أن من أهم الإصلاحات التي يجب العمل عليها هو توجيه كل نوع من الطاقة إلى الاستخدام الأمثل له، موضحًا أن إنتاج الكهرباء من السولار غير منطقي، نظرًا لكونه أغلى منتجات تكرير البترول، ولابد من استخدام بدائل مثل الغاز الطبيعي، الفحم، أو الطاقة الشمسية بدلاً من حرق السولار. أخطاء تسعير الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد انتقد هيكل السياسات السابقة في تسعير الطاقة، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر السولار لفترة طويلة بين عامي 1992 و2003 كان خطأً قاتلًا، حيث شجع صناعات لا تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، فقط بسبب حصولها على طاقة مدعمة، وأوضح أن هذه السياسة أدت إلى مشكلتين رئيسيتين، الأولى زيادة دعم الطاقة ووجود عجز في الموازنة، وتوجيه موارد الطاقة إلى صناعات غير أساسية لا تمتلك مصر ميزة فيها، مما أدى إلى استهلاك غير مبرر للطاقة. "الحل اللي هيطلعنا من اللي احنا فيه" قال هيكل "الحل اللي هيطلعنا من اللي احنا فيه"هو العمل الجاد، وزيادة الإنتاج في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على التصدير كعنصر أساسي لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، وذلك لأننا "في صراع مع الوقت" بحسب هيكل. وأوضح هيكل، أن أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يشبه اكتشاف مرض السرطان في مراحله المبكرة أو المتأخرة، فكلما تم التعرف على المشكلة مبكرًا وإيجاد حلول لها، زادت فرص التعافي، بينما يؤدي التأخير إلى تفاقم الأوضاع. وأشار هيكل إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للخروج من الأزمة هو تحفيز القطاع الخاص على التوسع في استثماراته فورًا، مضيفًا أن أي شركة قادرة على زيادة حجم أعمالها يجب أن تتحرك دون تأخير، لأن الاقتصاد المصري بحاجة إلى وقت طويل للوصول إلى نقطة التوازن. وأكد هيكل، أن هناك شقين يجب العمل عليهما الأول دعم القطاع الخاص من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة، والثاني تحسين إدارة أصول الدولة عبر رفع كفاءة تشغيلها، حيث توجد العديد من الأصول التي يمكن إدارتها بشكل أفضل لتعظيم الاستفادة منها. واقترح هيكل، أن يتم السماح للقطاع الخاص بالمساهمة بنسبة 20 او 25% في بعض الشركات الحكومية، على أن يتولى إدارتها بالكامل، مما يعزز من كفاءة هذه المؤسسات، ويرفع من قيمتها السوقية، مع استمرار الدولة في الاستفادة من العوائد المالية الناتجة عن هذه الإدارة العالية الكفاءة. وأوضح هيكل، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحقيق مزيج ناجح بين القطاعين العام والخاص، حيث تستفيد الدولة من تحسين الأداء وزيادة العوائد، بينما يستفيد المستثمرون من الفرص الاستثمارية الجديدة. اقرأ أيضًا:


الزمان
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
أحمد هيكل: مصر تدفع ثمن باهظا بسبب الطاقة.. وهذا ما يجب فعله
قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، إن التضخم الذي تشهده مصر حاليًا ناتج عن ارتفاع أسعار الدولار، مشيرا إلى أن «الميزان التجاري مختل اختلالا شديدًا»؛ بسبب الاستيراد. ووصف خلال برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» الطاقة بـ «أم المشاكل»، موضحا أنه «محرقة الدولار»، لا سيما وأن ميزانية الدولة تحتاج إلى نحو 25 مليار دولار سنويا لاستيراد الطاقة، أي ما يعادل 2 مليار دولار شهريا للاستيراد من الخارج. وشدد أن هذا الوضع «غير قابل للاستمرار قولا واحدًا»، لافتا إلى وجود مشكلة أخرى كبيرة في استيراد الغذاء وكميات كبيرة من القمح والذرة ، بالإضافة إلى مشكلة عدم التصدير بما فيه الكفاية، مؤكدا أن «الاقتصاد المصري من المفترض أن يصدر أكثر من ذلك بكثير جدًا». واقترح «هيكل» عدة حلول لأزمة الطاقة، تشمل زيادة الإنتاج محليا وذلك عبر تشجيع وزارة البترول الشركات الأجنبية على التنقيب أكثر بالبترول والغاز، مشيدا بخطوتي تدشين محطة الضبعة النووية، والتوجه نحو زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن الحكومة تسير نحو زيادة الطاقة بصورة جيدة وتحاول العمل على ذلك بأقصى سرعة. كما شدد على أهمية «كفاءة استخدام الطاقة»، مثنيا على التطور الملحوظ في رفع كفاءة إنتاج طاقة الكهرباء بالمحطات، من متوسط عام من كل محطات الطاقة من 35% إلى 41%، إلى جانب الاستثمارات في الشبكة القومية للكهرباء؛ لكنه انتقد عدم وجود «عزل حراري» في مصر. وتساءل: «هل يعقل أن مفيش عزل حراري في مصر؟ إزاي ميبقاش فيه كود للعزل الحراري يطبق؟ عايز بلد واحد في العالم لا يطبق كود العزل الحراري».