أحدث الأخبار مع #أخبارنا
أخبارنا
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبارنا
"بحار" تبرّئ ذمة مجلس "الزمزامي" من أزمة "الأزبال" التي تسببت في احتجاجات عارمة بتمارة
كما أشرنا إلى ذلك في موضوع سابق، تعيش مدينة تمارة منذ أسابيع على وقع أزمة بيئية غير مسبوقة، بفعل التراكم المهول للأزبال في الشوارع والأحياء، وانبعاث الروائح الكريهة، في مشهد أثار موجة من الغضب الشعبي والاستياء العارم في صفوف الساكنة. هذه الوضعية دفعت فعاليات جمعوية ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، معتبرين أن ما يجري تجاوز كل الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالصحة العامة وكرامة العيش. وقد سبق لموقع "أخبارنا" أن تطرق لهذا الموضوع في مقال نشر أمس الخميس، سلط فيه الضوء على تفاقم الوضع البيئي، ونقل غضب المواطنين إلى جانب الإشارة إلى تدوينة قوية للمستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر ما يجري "عجزًا فاضحًا عن تدبير قطاع حيوي"، متهمًا المجلس الجماعي بالتقاعس و"الانشغال بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها بدل معالجة الكارثة التي تعيشها المدينة". وفي تفاعل مباشر مع ما ورد في المقال السابق، توصل موقع "أخبارنا" باتصال هاتفي من "مريم بحار"، نائبة رئيس جماعة تمارة المكلفة بتتبع تدبير قطاع النظافة، قدّمت من خلاله توضيحات مهمة، مؤكدة أن المجلس الجماعي الحالي لا يتحمل مسؤولية اختيار شركة "أوزون"، التي فُوّض لها تدبير القطاع. كما أوضحت أيضا أن العقد وُقّع في عهد المجلس السابق في يوليوز 2021، الذي كان يرأسه "موح الرجدالي" عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان يضم المستشار "بولخير" ضمن أعضائه، معتبرة أن "الحديث عن فشل المجلس الحالي في هذا الشأن فيه كثير من المغالطة". وقالت بحار: "نحن ورثنا هذه الشركة، لا علاقة لنا باختيارها، لم نحدد دفتر التحملات ولا الشروط ولا كناش العقد، نحن اليوم نحاول فقط تدبير الوضع بالحد الأدنى من الأضرار الممكنة، وفق ما يسمح به القانون". وبحسب "بحار"، فإن السنوات الثلاث الأولى من التعاقد مرت بشكل طبيعي، وكانت خدمات النظافة تؤدى بانتظام، بشهادة مختلف المتدخلين. غير أن الأمور بدأت تأخذ منحى سلبيًا منذ مطلع السنة الجارية، وتفاقمت بشكل لافت خلال الأسابيع الأخير، وهو ما أكدته مصادر مطلعة، ربطت الأزمة بدخول مالك الشركة، رجل الأعمال "عزيز البدراوي"، السجن على خلفية قضايا أخرى، مما تسبب في ارتباك واضح في تدبير الشركة لمختلف المرافق المفوضة لها بجماعة عديدة، وليس فقط في تمارة. وأشارت المسؤولة الجماعية إلى أن الشاحنات التي تستخدمها الشركة في تمارة أصبحت تعاني من أعطاب ميكانيكية مزمنة، بعد أن توقفت الشركة المتعاقدة سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون". وهو نفس الإشكال الذي تعاني منه مجموعة من الجماعات أخرى المتعاقدة مع "أوزون" وفق ما أكدته مصادر مطلعة، أكدت أن بعضا منها باتت تواجه شللا أكبر، بلغ حد عجز الشركة حتى عن توفير المحروقات لشاحناتها. ومع ذلك، أكدت "بحار" أن المجلس الجماعي لم يقف مكتوف الأيدي، بل يواصل القيام بدوره من خلال المراقبة اليومية والتتبع المستمر للقطاع. وأبرزت أنه يتم تسجيل كل الإختلالات وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، ويتم استصدار غرامات مالية يومية ضد الشركة المفوض لها، مشيرة على سبيل الذكر إلى أن الغرامات المفروضة خلال الشهر الماضي فقط بلغت نحو 30 مليون سنتيم. وقالت بحار: "نحن لا نتساهل مع أي تقصير. منذ بداية الأزمة ونحن نوجه إنذارات متكررة، ونفرض الغرامات، ونجتمع يوميًا مع ممثلي الشركة ومكتب الدراسات والسلطات الإقليمية بحثًا عن حلول عاجلة. الوضع مقلق، نعم، لكنه ليس نتيجة صمت أو تقصير منا". وعن احتمال فسخ العقد مع الشركة، أوضحت "بحار" أن الأمر ليس بهذه السهولة القانونية، لأن الفسخ من جانب واحد قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية مع الشركة، ما قد يربك بشكل أكبر تدبير المرفق العمومي. لكنها شددت في المقابل على أن الجماعة تدرس كل السيناريوهات الممكنة، ضمنها البحث عن حلول بديلة في حال فشلت الشركة في استعادة قدرتها التشغيلية. وختمت "مريم بحار" تصريحها بنبرة حاسمة قائلة: "أولويتنا هي المواطن، وحقه في العيش في بيئة نظيفة وسليمة. وإذا لم تعد الشركة قادرة على أداء التزاماتها، سنتصرف بما يلزم لحماية مصلحة الساكنة، وبتنسيق تام مع السلطات".
أخبارنا
منذ 4 أيام
- أخبارنا
حملة نوعية للدرك الملكي تُسفر عن عشرات الاعتقالات بإقليم تمارة وسط إشادة عالية للمواطنين
في إطار استراتيجية أمنية مشددة ومتواصلة، أطلقت عناصر الدرك الملكي بسرية تمارة منذ يومين، حملة موسعة شملت عددًا من جماعات إقليم الصخيرات تمارة، وذلك بهدف تعزيز الأمن ومحاربة كل أشكال الجريمة، خصوصًا تجارة وترويج الممنوعات التي تؤرق الساكنة. ووفقًا لمعطيات دقيقة توصل بها موقع "أخبارنا" من مصادر مطلعة، فقد تم خلال هذه الحملة توقيف 36 شخصًا متورطين في جرائم مختلفة، إلى جانب إدراج 9 أشخاص آخرين في خانة المبحوث عنهم، بناءً على مذكرات بحث صادرة عن الجهات المختصة. وهمّت هذه التحركات الأمنية المدروسة مجموعة من النقط السوداء التي كانت تشهد أنشطة مشبوهة، حيث نجحت الفرق الأمنية في تفكيك بعض أوكار الإجرام، وضبط كميات من المواد الممنوعة، وسط ارتياح واسع من قبل الساكنة المحلية التي طالما طالبت بتدخل حاسم في هذه المناطق. وقد عبر عدد من المواطنين عن امتنانهم وتقديرهم للجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الدرك، مشيدين بسرعة التدخل، وحُسن التنظيم، والاحترافية في التعامل مع مختلف الحالات، مؤكدين أن هذه الحملة بعثت برسائل قوية لكل من تسول له نفسه تهديد أمن وسلامة المواطنين. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الحملات الاستباقية من شأنه أن يحد من معدلات الجريمة، ويعيد الطمأنينة إلى الأحياء التي كانت تشهد توترًا أمنيًا في فترات سابقة، خاصة تلك التي تنتشر فيها مظاهر الانحراف وتعاطي المخدرات. ويبقى أمل الساكنة أن تستمر مثل هذه المبادرات الأمنية بنفس الزخم والصرامة، في سبيل بناء بيئة سليمة وآمنة لجميع المواطنين.
أخبارنا
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
شراكة استراتيجية بين فيزا واتصالات المغرب لتعزيز المدفوعات الرقمية في إفريقيا
وقّعت مجموعة اتصالات المغرب وشركة "فيزا" مذكرة تفاهم لتأسيس إطار عمل للتعاون وبحث فرص التعاون في المغرب وعلى مستوى الفروع الإفريقية التابعة للمجموعة. وحسب بلاغ صحفي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، تمثل هذه الشراكة خطوة رئيسية باتجاه توسيع خدمات الأداءات الرقمية وتعزيز الإدماج المالي في القارة الإفريقية. وأعلنت شركة "فيزا" الرائدة عالمياً في خدمات الأداء الإلكتروني ومجموعة اتصالات المغرب، المشغل الرئيسي للاتصالات في إفريقيا، عن شراكة استراتيجية في المغرب وعن توقيع مذكرة تفاهم تشمل القارة الإفريقية بأكملها. وتنطلق هذه الشراكة المتميزة مع MT Cash، من خلال خدمة Mobile Money وهو الحل الذي تقدمه اتصالات المغرب للأداء عبر النقال، حيث ستدمج حلول الأداء من Visa في محافظها الرقمية. وسيمكن هذا التجديد المستخدمين من إجراء أداءات إلكترونية آمنة وتحويلات مالية وأداءات للتجار وغير ذلك الكثير. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي في القارة، وتقديم حلول أداء مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك. وتأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع استراتيجية مجموعة اتصالات المغرب للابتكار والتكامل التكنولوجي مع الشركاء الوطنيين والدوليين. ومن شأن هذه الخطوة أن تحفز على تبني الأداءات عبر النقال وتسهيل الإدماج المالي في جميع البلدان التي يتواجد فيها المشغل. فمن خلال هذا التعاون، تؤكد Visa من جديد على مهمتها المتمثلة في جعل الأداءات الرقمية في متناول الجميع. إن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة اتصالات المغرب يمهد الطريق لعهد جديد من التعاون في إفريقيا، مما سينعكس بقوة على تعزيز الإدماج المالي والابتكار الرقمي. وتؤكد كل من Visa ومجموعة اتصالات المغرب التزامهما بدعم رقمنة الخدمات المالية وتطوير الأداءات عبر النقال في إفريقيا.
أخبارنا
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
تقرير يرصد كواليس حرب سيبرانية "سيكولوجية" تهدد استقرار المغرب والخبير "خرجوج" يؤكد لـ"أخبارنا" صحة ودقة تفاصيله
نشرت صفحة "Moroccan Hackers" الفيسبوكية المهتمة بقضايا الأمن السيبراني، معطيات مثيرة، أكدت من خلالها أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورًا كبيرًا في المجال الرقمي، أصبح من الواضح أن هناك محاولات منظمة لضرب استقرار المغرب عبر حرب سيبرانية سيكولوجية، مشيرة إلى أن هذه الحرب لا تتطلب أسلحة تقليدية، بل تعتمد على أساليب مثل نشر الأخبار الكاذبة والشائعات والتلاعب بالعقول بهدف التأثير على سلوك وآراء المواطنين، وخلق حالة من الفوضى والانقسام داخل المجتمع. ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، كان لموقع "أخبارنا" اتصال هاتفي مع خبير أمن المعلومات "حسن خرجوج"، أكد من خلاله أن كل المعلومات التي ساقتها صفحة "Moroccan Hackers" الفيسبوكية، دقيقة وصحيحة مائة بالمائة، مشيرًا إلى أن المغرب أضحى اليوم يعاني فعلا من هذه هجمات رقمية عدة، تستهدف تقويض استقرار البلاد. في سياق متصل، أشار تقرير لـ "Moroccan Hackers" إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت تداول العديد من الفيديوهات الخاصة بحوادث الكريساج التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدد على أن الأمر الذي أثار الانتباه هو أن العديد من هذه الفيديوهات لم تكن حديثة، بل كانت قديمة أو مأخوذة من دول أخرى، وهو ما يعكس محاولة لخلق انطباع زائف لدى الجمهور المغربي بأن الوضع الأمني في البلاد مهدد. وأوضح ذات التقرير أن هذه الفيديوهات تم تداولها بشكل مكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التشكيك في قدرة الدولة على حماية أمن المواطنين، مما أدى إلى حالة من القلق والارتباك لدى البعض. إضافة إلى ذلك، أوضحت "Moroccan Hackers" أنه تم رصد حملات ترويجية مكثفة عبر البوتات والحسابات المزورة التي كانت تهدف إلى نشر إشاعات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية في المغرب، لافتة الانتباه أنها لاحظ أن هذه الحسابات كانت تروج لقصص كاذبة عن أزمة اقتصادية أو صحية، في محاولة لخلق حالة من الخوف والذعر بين المغاربة، قبل أن تؤكد أن هذه الحملة السيبرانية كانت تهدف إلى تحريك المشاعر السلبية لدى المواطنين وتحفيزهم على نشر هذه الشائعات بشكل غير واعٍ، مما يزيد من حالة الفوضى والبلبلة في المجتمع. أحد أبرز الأمثلة على هذه الحرب السيبرانية بحسب ذات التقرير، تمثل في نشر بلاغ كاذب حول اختراق أمني لبنك مغربي عبر تطبيق واتساب. هذا البلاغ الوهمي حذر من تعرض الأبناك المغربية للاختراق وأنه ينبغي على المواطنين إيقاف خاصية الدفع عبر الإنترنت في بطاقاتهم الائتمانية، وهو ما أثار وفق "Moroccan Hackers" مخاوف كبيرة لدى العديد من المواطنين حول الأمان المصرفي في البلاد. لكن بعد التحقيقات، تبين أن هذا البلاغ لا أساس له من الصحة، وأنه كان جزءًا من حملة تشويه تهدف إلى ضرب الثقة في المؤسسات المالية المغربية، حسب ما أكده التقرير. وأشار المصدر ذاته إلى أن الهدف من هذه العمليات السيبرانية هو إضعاف الثقة بين المواطنين والدولة، وخلق حالة من الخوف والشك في المجتمع، موضحا أن هذه الحروب الرقمية تسعى إلى زرع الفتنة وخلق انقسامات داخلية في المغرب، مما يؤدي إلى تشويه صورة الحكومة وزيادة التوترات بين الأفراد. كما أنها تهدف إلى التأثير على الرأي العام في أوقات حساسة، مثل فترات الانتخابات أو الأزمات السياسية، بهدف تحقيق أهداف محددة للأطراف التي تقف وراء هذه الهجمات، وفق ما أكده التقرير.
أخبارنا
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أخبارنا
ليلة سوداء.. مستعجلات الصخيرات تعيش على وقع فضيحة مدوية تسببت في غليان شديد
في مشهد يعكس حجم التدهور المهول الذي بلغه قطاع الصحة بمدينة الصخيرات، عاين موقع "أخبارنا" ليلة الأربعاء وضعًا صادمًا داخل قسم المستعجلات بالمركز الصحي الوحيد بالمدينة، حيث سادت الفوضى والاكتظاظ وسط غياب تام لأي طبيب، في وقت يتجاوز فيه تعداد سكان المدينة 140 ألف نسمة. مرضى في كل ركن، حالات حرجة تنتظر بلا أمل، ومواطنون يصرخون من شدة الألم والغضب، بينما الطاقم التمريضي يقف عاجزًا مكتوف الأيدي، وكأن أرواح الناس لم تعد تعني شيئًا في هذا المدينة. شهادات متطابقة صرّح بها عدد من المواطنين الذين أكدوا أن هذا الوضع لم يعد استثناءً، بل هو قاعدة متجدرة بشكل يومي، حيث يُجبر العشرات من المرضى على مغادرة المستعجلات دون أي علاج، والتوجه مضطرين إلى المستشفى الإقليمي بتمارة، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم. المثير للسخط أن كل هذا يحدث في ظل صمت مخزٍ من الجهات المسؤولة محليا وإقليميا ومركزيا، وعلى رأسها وزارة الصحة، التي تعر الموضوع منذ مدة أي اهتمام رغم كثرة الشكايات والاحتجاجات، تاركة السكان يواجهون مصيرهم وسط فشل ذريع في تدبير هذا المرفق الحيوي. في سياق متصل، تساءل (ه.م)، وهو شقيق مريضة ولجت المركز الصحي وهي وضع حرج جدا: كيف يعقل أن تترك مدينة بهذا الحجم، وبهذا التعداد السكاني، دون طبيب في قسم المستعجلات؟ أي منطق يُفسر هذا الاستهتار الممنهج بصحة المواطن؟ أين هي وعود الإصلاح وتقريب الخدمات التي تعهد بها رئيس المجلس الجماعي في برنامجه الانتخابي؟ أين هي برامج التنمية التي تُغدق علينا بها الخطب الرسمية؟ أين هي المحاسبة والرقابة والمساءلة؟ وشدد محتجون آخرين على أن الصخيرات تعيش اليوم واقعا مريرا ليس إلا نتيجة حتمية لسياسات مرتجلة وفوضوية، بدأت منذ أن تم ترحيل أكثر من 23 ألف أسرة إلى المدينة في إطار برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، دون أن تُصاحب هذه العملية أية رؤية حقيقية لتوسيع البنية التحتية، وعلى رأسها القطاع الصحي. هذا الوضع الصعب دفع فعاليات محلية في مناسبات عديدة إلى دق ناقوس الخطر، حيث استغرب نشطاء بالصخيرات الطريقة العشوائية التي تم بها إثقال كاهل مدينة محدودة الإمكانيات بهذا العدد المهول من السكان الجدد دون أن تفكير مسبق بضرورة إحداث مستشفى مؤهلًا أو طاقمًا طبيًا كافيًا، قبل أن يستنكروا بشدة هذا التحول غير المدروس دون ضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم لهؤلاء المرحّلين وللسكان الأصليين على حد سواء. ويجمع ذات النشطاء أن المسؤولية مشتركة بين عدة جهات، لكن المتضرر الوحيد هو المواطن. المواطن الذي لم يعد يثق في وعود المنتخبين، ولا في تدخلات السلطة، ولا في خطابات الوزراء. مشددين على أن كل هذا الصمت، وكل هذا التواطؤ، لا يمكن أن يُفهم إلا باعتباره استخفافًا صريحًا بكرامة المواطن الصخيري. في هذا الصدد، تساءل البعض: إلى متى سيبقى المواطن يُعامل بكل هذه اللامبالاة؟ إلى متى ستظل قاعة الانتظار بالمركز الصحي شاهدة على الإهمال والمهانة؟ قبل أن يطالبوا بضرورة التدخل الفوري والفعلي للجهات الوصية من أجل توفير طواقم طبية وتجهيزات تليق بمدينة اختنقت تحت وطأة اللامسؤولية.
