#أحدث الأخبار مع #أدواتالتشغيلالجريدة٠٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالالجريدةاقتصاد الوقتيعرّف الخبراء إدارة الوقت بأنها مجموعة من الاستراتيجيات التي يلجأ إليها الفرد لاستثمار الوقت بأفضل شكل ممكن لإنجاز أعمال أكثر في وقت أقل، وذلك من خلال وضع الخطط، وتنظيم الأولويات، ومعرفة كيفية تقسيمها على فترات زمنية لإتمامها في زمن قياسي، بعيداً عن الضغوط والشعور بالقلق والتوتر. فالإدارة الجيدة للوقت تسهم بشكل فعّال في تحسين الأداء، واستغلال الفرص، وزيادة التركيز، وتخفيف التوتر، وتعزيز الثقة بالنفس. أما طرق إدارة الوقت؛ فتتمثل أولاً: في تحديد المهام المراد إنجازها، ويتم وضعها في قائمة تضمّ جميع الأعمال المهمة، والعاجلة، والسريعة، والتي يُمكن إنجازها خلال وقت قصير، ثم الانتقال إلى المهام الأطول، وبذلك يستطيع الفرد معرفة ما يجب إنجازه أولاً، والقيام به دون نسيان أي منها، وهي إحدى أهم الوسائل المستخدمة لإدارة الوقت. ثانياً: ترتيب المسؤوليات والمهام ضمن أولويات، وتقسيمها حسب أهميتها، بحيث تكون الأولوية للأعمال الأكثر أهمية، والتي تعود بالفائدة على الفرد وعمله وفريقه بشكل أكبر من المهام الأخرى التي تُعد ذات أهميّة أقل. ثالثاً: تنظيم ملفات العمل بشكلٍ مناسب، وترتيب الأدوات التي يستخدمها الشخص بشكلٍ متكررٍ في مكان مخصصٍ لها. رابعاً: الرفض بحزم عند التعامل مع أيّ طلبات تتعارض مع الأهداف الرئيسية ذات الأولوية القصوى وتمنع تحقيقها في وقتها وإتمامها بالشكل المطلوب. خامساً: الابتعاد عن كل ما يشتت الذهن ويهدر الوقت ويؤثر في قدرة الفرد على تسليم المهام بالوقت المحدد. سادساً: عقد الاجتماعات للضرورة فقط، على أن تدار بطريقة جيدة من خلال وضع جدول للأعمال المهمة لتحقيق أكبر فائدة منها. لذلك علينا أن نهتم بإدارة الوقت بكفاءة وفعالية، لأنه لا يقدّر بثمن على مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومات والدول، وأن نتسابق في استغلال الموارد بأنواعها وعناصر الإنتاج الأربعة (الأرض، العمالة، رأس المال، الإدارة)، مع اعتبار الوقت عاملا مشتركا بينها وجزءا أساسيا منها، لما له من آثار اقتصادية وارتباط وثيق بين الوقت والتكلفة، وبين الإنتاجية والتنافسية، والإبداع والابتكار. فالتكنولوجيا أحدثت ثورة في طرق إدارة الوقت، من تطبيقات الإنتاجية إلى أدوات التشغيل الآلي، فهناك عدد لا يحصى من الموارد المتاحة لتبسيط المهام وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن لبرنامج إدارة المشاريع تتبّع المهام وتحديد أولوياتها، مما يضمن الوفاء بالمواعيد النهائية ومراقبة التقدم. وبالمثل، يمكن لأدوات التشغيل الآلي التعامل مع المهام المتكررة، أو التي تستغرق وقتاً طويلاً، مما يوفر الوقت للقيام بأنشطة أكثر فائدة. كما يمكن لتقنيات إدارة الوقت، مثل تقنية بومودورو أو مصفوفة أيزنهاور، أن تساعد الأفراد على تخصيص وقتهم بكفاءة، حيث تمكن هذه التقنيات الأفراد من التركيز على المهام دون الشعور بالإرهاق بسبب تكلفة الوقت الذي يُعد أحد الأصول القيمة التي غالباً ما يتم التغاضي عنها، لأن سعر الوقت يعتبر عاملاً غير ملموس عند الكثيرين، ولكن آثاره الاقتصادية كبيرة على المؤسسات والشركات والحكومات، لأن تكلفة الوقت تشير إلى تكلفة الفرصة البديلة، والتي يستخدم فيها الوقت بنشاط واحد على حساب آخر، ويؤثر بشكل كبير على إنتاجية المؤسسات وربحيتها وأدائها العام. فتكلفة الوقت تشير إلى القيمة أو السعر المرتبط بمرور الوقت، وهو اعتبار بالغ الأهمية عند اتخاذ قرارات فعالة لتحسين إنتاجية المؤسسات والحكومات. لذلك علينا أن نعادل التكلفة الزمنية لقراراتنا بقيمة البدائل الضائعة، لأن كل قرار نتخذه ينطوي على مقايضة، فاختيار تخصيص الوقت لمهمة واحدة يعني التضحية بفرصة المشاركة في مهمة أخرى قد تكون أكثر ربحية. في اقتصاد الوقت، يتم وضع دراسات فنية لقياس العمل وتصميمه، وتحديد كمية الوقت اللازم لأداء وحدة عمل معيّنة من خلال قياس السرعة والجهد المطلوب لإنجازه. فهل سنقدّر قيمة الوقت، ونعتبره أحد أهم الموارد الاقتصادية، وأثمن الفرص الاستثمارية، وأندر العناصر الإنتاجية، وأبرز ميزة تنافسية، ونبدأ باتخاذ قرارات مبنية على حساب تكلفة اقتصاد الوقت؟!
الجريدة٠٨-٠٣-٢٠٢٥أعمالالجريدةاقتصاد الوقتيعرّف الخبراء إدارة الوقت بأنها مجموعة من الاستراتيجيات التي يلجأ إليها الفرد لاستثمار الوقت بأفضل شكل ممكن لإنجاز أعمال أكثر في وقت أقل، وذلك من خلال وضع الخطط، وتنظيم الأولويات، ومعرفة كيفية تقسيمها على فترات زمنية لإتمامها في زمن قياسي، بعيداً عن الضغوط والشعور بالقلق والتوتر. فالإدارة الجيدة للوقت تسهم بشكل فعّال في تحسين الأداء، واستغلال الفرص، وزيادة التركيز، وتخفيف التوتر، وتعزيز الثقة بالنفس. أما طرق إدارة الوقت؛ فتتمثل أولاً: في تحديد المهام المراد إنجازها، ويتم وضعها في قائمة تضمّ جميع الأعمال المهمة، والعاجلة، والسريعة، والتي يُمكن إنجازها خلال وقت قصير، ثم الانتقال إلى المهام الأطول، وبذلك يستطيع الفرد معرفة ما يجب إنجازه أولاً، والقيام به دون نسيان أي منها، وهي إحدى أهم الوسائل المستخدمة لإدارة الوقت. ثانياً: ترتيب المسؤوليات والمهام ضمن أولويات، وتقسيمها حسب أهميتها، بحيث تكون الأولوية للأعمال الأكثر أهمية، والتي تعود بالفائدة على الفرد وعمله وفريقه بشكل أكبر من المهام الأخرى التي تُعد ذات أهميّة أقل. ثالثاً: تنظيم ملفات العمل بشكلٍ مناسب، وترتيب الأدوات التي يستخدمها الشخص بشكلٍ متكررٍ في مكان مخصصٍ لها. رابعاً: الرفض بحزم عند التعامل مع أيّ طلبات تتعارض مع الأهداف الرئيسية ذات الأولوية القصوى وتمنع تحقيقها في وقتها وإتمامها بالشكل المطلوب. خامساً: الابتعاد عن كل ما يشتت الذهن ويهدر الوقت ويؤثر في قدرة الفرد على تسليم المهام بالوقت المحدد. سادساً: عقد الاجتماعات للضرورة فقط، على أن تدار بطريقة جيدة من خلال وضع جدول للأعمال المهمة لتحقيق أكبر فائدة منها. لذلك علينا أن نهتم بإدارة الوقت بكفاءة وفعالية، لأنه لا يقدّر بثمن على مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومات والدول، وأن نتسابق في استغلال الموارد بأنواعها وعناصر الإنتاج الأربعة (الأرض، العمالة، رأس المال، الإدارة)، مع اعتبار الوقت عاملا مشتركا بينها وجزءا أساسيا منها، لما له من آثار اقتصادية وارتباط وثيق بين الوقت والتكلفة، وبين الإنتاجية والتنافسية، والإبداع والابتكار. فالتكنولوجيا أحدثت ثورة في طرق إدارة الوقت، من تطبيقات الإنتاجية إلى أدوات التشغيل الآلي، فهناك عدد لا يحصى من الموارد المتاحة لتبسيط المهام وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن لبرنامج إدارة المشاريع تتبّع المهام وتحديد أولوياتها، مما يضمن الوفاء بالمواعيد النهائية ومراقبة التقدم. وبالمثل، يمكن لأدوات التشغيل الآلي التعامل مع المهام المتكررة، أو التي تستغرق وقتاً طويلاً، مما يوفر الوقت للقيام بأنشطة أكثر فائدة. كما يمكن لتقنيات إدارة الوقت، مثل تقنية بومودورو أو مصفوفة أيزنهاور، أن تساعد الأفراد على تخصيص وقتهم بكفاءة، حيث تمكن هذه التقنيات الأفراد من التركيز على المهام دون الشعور بالإرهاق بسبب تكلفة الوقت الذي يُعد أحد الأصول القيمة التي غالباً ما يتم التغاضي عنها، لأن سعر الوقت يعتبر عاملاً غير ملموس عند الكثيرين، ولكن آثاره الاقتصادية كبيرة على المؤسسات والشركات والحكومات، لأن تكلفة الوقت تشير إلى تكلفة الفرصة البديلة، والتي يستخدم فيها الوقت بنشاط واحد على حساب آخر، ويؤثر بشكل كبير على إنتاجية المؤسسات وربحيتها وأدائها العام. فتكلفة الوقت تشير إلى القيمة أو السعر المرتبط بمرور الوقت، وهو اعتبار بالغ الأهمية عند اتخاذ قرارات فعالة لتحسين إنتاجية المؤسسات والحكومات. لذلك علينا أن نعادل التكلفة الزمنية لقراراتنا بقيمة البدائل الضائعة، لأن كل قرار نتخذه ينطوي على مقايضة، فاختيار تخصيص الوقت لمهمة واحدة يعني التضحية بفرصة المشاركة في مهمة أخرى قد تكون أكثر ربحية. في اقتصاد الوقت، يتم وضع دراسات فنية لقياس العمل وتصميمه، وتحديد كمية الوقت اللازم لأداء وحدة عمل معيّنة من خلال قياس السرعة والجهد المطلوب لإنجازه. فهل سنقدّر قيمة الوقت، ونعتبره أحد أهم الموارد الاقتصادية، وأثمن الفرص الاستثمارية، وأندر العناصر الإنتاجية، وأبرز ميزة تنافسية، ونبدأ باتخاذ قرارات مبنية على حساب تكلفة اقتصاد الوقت؟!
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
