أحدث الأخبار مع #أديس_أبابا
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
ماذا يعني نزع القانونية عن جبهة تحرير تيغراي؟
في خطوة وصفت بالمفصلية، أعلنت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات إلغاء تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب سياسي معترف به، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول مستقبل اتفاق بريتوريا للسلام، ويعيد الجدل بشأن مكانة الجبهة القانونية والسياسية داخل المشهد الإثيوبي. ومن خلال 5 أسئلة يسلط هذا التقرير الضوء على الجوانب المختلفة لهذا الملف الشائك، ويحلل السياق الذي شهدته الأحداث منذ اندلاع النزاع وحتى اليوم. كما يسعى إلى استشراف تداعيات هذه الخطوة على المشهد السياسي في إثيوبيا وعلى مسار عملية السلام في إقليم تيغراي. ماذا يعني هذا القرار؟ في 14 مايو/أيار، ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وذلك استنادا إلى أحكام قانون الانتخابات الإثيوبي رقم 1162/2019، الذي يشكل المرجع الأساسي الناظم لتسجيل الأحزاب السياسية وسحب الاعتراف القانوني عنها. ويعني إلغاء "الصفة القانونية" عن حزب سياسي في إثيوبيا أنه لم يعد معترفا به رسميا ككيان سياسي مشروع بموجب قانون تسجيل الأحزاب السياسية الفدرالي، وبالتالي يفقد جميع حقوقه السياسية والتنظيمية والمالية. ومن ذلك أنه يُمنع من المشاركة في الانتخابات وتنظيم الأنشطة السياسية، وتجمد أصوله وممتلكاته، ولا يعاد الاعتراف به تلقائيًا كذلك. كيف وصلنا إلى هنا؟ مرّ ملف الوضعية القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعدد من المنعطفات التي أفضت في النهاية إلى نزع الصفة الرسمية عن الجبهة، وهذه أبرز هذه المحطات: في 18 يناير/كانون الثاني 2021 ألغت اللجنة الوطنية الإثيوبية للانتخابات الصفة القانونية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للمرة الأولى استنادًا إلى مشاركتها في ما وصفته بـ"تمرد مسلح" ضد الحكومة الفدرالية، مما ينتهك قوانين تسجيل الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك بعد قرابة شهرين من اشتعال حرب تيغراي التي كانت الجبهة أحد أقطابها الأساسيين. في مايو/أيار2021 صنّفت الحكومة الإثيوبية الجبهة كمنظمة إرهابية، مستندة إلى اتهامات بشن هجمات على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي، وهو ما أقره البرلمان الإثيوبي. في نوفمبر/تشرين الثاني تم توقيع اتفاق بريتوريا 2022 لإنهاء النزاع المسلح في إقليم تيغراي والذي تضمنت إحدى بنوده إزالة الجبهة من قائمة الإرهاب، وهو ما تحقق في مارس/آذار 2023 حين صادق برلمان البلاد على قرار الرفع. في أغسطس/آب 2024، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على تسجيل الجبهة كحزب سياسي جديد "تحت ظروف خاصة"، بشروط، منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر، وهو ما سبق لرئيس الجبهة دبرصيون جبر ميكائيل رفضه قائلا "لن نسجل مطلقا كحزب جديد". في فبراير/شباط 2025 علقت اللجنة الوطنية للانتخابات نشاط الجبهة السياسي لـ3 أشهر، وهو قرار اعتبرت الأخيرة أنه "ليس له أي أثر قانوني". في مايو/أيار 2025 تم إلغاء تسجيل الجبهة كحزب سياسي لفشلها في الوفاء بمتطلبات التسجيل، وهو قرار قابلته الجبهة بالرفض. ما حجج الطرفين؟ يرتبط الخلاف العميق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والسلطات الفدرالية جزئيًا بكيفية قراءة كل منهما لبعض بنود اتفاقية بريتوريا من جهة، ولتحديد ما له الأولوية في التطبيق العملي بين استناد الجبهة لتفسيرها لبريتوريا وتمسك الطرف الآخر بأولوية القوانين المحلية، وقد تركزت محاججات الطرفين على الشكل التالي: الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: أكدت بيانات الجبهة اعتمادها اتفاق بريتوريا كإطار قانوني ملزم وأنه وفق تفسيرها ينص صراحة على إعادة وضعها القانوني كحزب سياسي شرعي دون شروط إضافية. ترى الجبهة أن اتفاق بريتوريا أزال الأساس القانوني لقرار لجنة الانتخابات بإلغاء تصنيفها حزبا سياسيا في يناير/كانون الثاني 2021، وأن "بريتوريا" تلزم الحكومة الفدرالية بإلغاء تصنيفها "إرهابية" واستعادة وضعها السياسي السابق للحرب بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية الكاملة. في مواجهة التسجيل المؤقت للجبهة الذي أصدرته لجنة الانتخابات في أغسطس/آب 2024 بموجب "المرسوم رقم 1332/2016″، والذي يعاملها كحزب جديد خاضع لشروط مثل عقد مؤتمر عام تحت إشراف المجلس، رفضت قيادة الجبهة هذا القرار واعتبرته يتناقض مع روح اتفاق بريتوريا، الذي ينص على اعتبارها "ممثلًا شرعيًا" لتيغراي دون إعادة تأسيس. السلطات الفدرالية: من جانبها تصر السلطات الفدرالية على أن اتفاق بريتوريا لا يلغي القوانين المحلية ووجوب الالتزام بها، وأن مطالبة الجبهة بالعودة إلى وضعها السابق للحرب دون شروط "انتهاك لمبدأ المساواة بين الأحزاب"، خاصة أنها شاركت في أعمال عنف مسلح، مشيرة إلى أن أحزابا أخرى خضعت لنفس الإجراءات عند إعادة تسجيلها. يؤكد المجلس الوطني للانتخابات أن إعادة تسجيل الجبهة يجب أن تخضع للقوانين الإثيوبية، مثل المرسوم رقم 1332/2016 و1162/2019، التي تتطلب من الأحزاب "ذات الخلفية المسلحة" التسجيل ككيانات جديدة مع الالتزام بشروط محددة منها عقد مؤتمر عام خلال 6 أشهر. أما قرار نزع الشرعية فاستند المجلس فيه إلى المادة 99 من المرسوم رقم 1162/2019، التي تنص على حل الأحزاب التي لا تلتزم بالشروط، مع مصادرة أصولها وحظر نشاطها. ما الدوافع السياسية وراء الخلاف القانوني؟ خلف غبار هذه المحاججات والتفسيرات القانونية حول شرعية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ثمة معركة ذات دوافع سياسية عميقة تتجاوز النصوص القانونية والإجرائية إلى الصراع على الدور والفلسفة السياسية القادرة على إدارة بلاد توصف بأنها "متحف الإثنيات". ويشير العديد من المراقبين إلى أن قيادة الجبهة تعتبر الشرعية السياسية مسألة تتخطى البعد القانوني إلى كونها مدخلًا لاستعادة دورها التاريخي كلاعب رئيس في الساحة السياسية الإثيوبية، ولاستمرار الدفاع عن الحكم الذاتي الإقليمي لشعب تيغراي داخل النظام الفدرالي الإثيوبي، وأن الانخراط في عملية إعادة التسجيل كحزب جديد سيفقدها شرعية النضال السابق ويضعف مكانتها التفاوضية في أي تسوية مستقبلية. بجانب ما سبق، يتهم سياسيون تيغراويون، كولدي سيلاسي ولدي ميكيئل، قيادة الجبهة باستخدام "اتفاق بريتوريا كأداة سياسية"، في حين يؤكد دجين ميزجيبي رئيس حزب استقلال تيغراي أن هناك تركيزا داخل الجبهة "تمحور حول وضع إستراتيجيات لاستعادة السيطرة السياسية" على الإقليم، وهو ما يتسق مع إصرارها على اعتبارها "الممثل الشرعي لتيغراي" وفقًا للاتفاق المذكور. في حين يذهب البعض إلى أن الجبهة تسعى من خلال ملف الشرعية السياسية وربطه مباشرة بصمود اتفاقية بريتوريا لاستخدام هذه القضية للضغط على الحكومة الفدرالية، التي اتهمتها الجبهة مرارا بانتهاك الاتفاقية ودعتها، كما في بيانها الصادر في 10 أبريل/نيسان، إلى القيام بواجبها لتنفيذه "بشكل صحيح". وتضمن تحليل صادر عن مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية شكوى قيادة الجبهة مما يصفه بـ"البطء" في تنفيذ بعض البنود التي تضمنتها اتفاقية بريتوريا ويبزر في طياتها عودة النازحين واللاجئين ونزع السلاح وإعادة التسريح وكيفية إعادة دمج الجبهة في المشهد السياسي في إثيوبيا. على الجانب الآخر، يشير مقال نشره دكتور غيريت كيرتز، الباحث المختص بشؤون القرن الأفريقي في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية"، إلى أن هناك من يرى أن للحكومة الفدرالية يدًا في تأجيج الخلافات داخل الجبهة وإضعافها سياسيا وتفاوضيا، وهو ما يعزوه بعض المراقبين إلى رغبة الحكومة في إضعاف مشروع الفدرالية الإثنية الذي تعتبر الجبهة التيغراوية أحد أبرز القوى السياسية المدافعة عنه مقابل إعادة هيكلة السلطة المركزية التي تسعى إليها الحكومة. ومثّل تحديد آلية التعاطي مع اشتراطات المجلس الانتخابي عاملا رئيسا في تصاعد التوترات بين أجنحة الجبهة، وفي تقرير له لاحظ مرصد سلام إثيوبيا تصاعد الخلاف بشكل غير مسبوق داخل الجبهة في يناير/كانون الثاني 2025 عقب بيان للمجلس الوطني للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2024 يحثّ الجبهة على عقد جمعيتها العامة، مما أفضى في النهاية إلى خروج رئيس الإدارة الانتقالية السابق للإقليم غيتاتشو رضا من تيغراي ومن الجبهة وتأسيسه حزبا سياسيا منفصلا. وفي بيان صحفي أصدرته جمعية تيغراي للدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية في أغسطس/آب 2024، وصفت اشتراط السلطات الفدرالية تسجيل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي كحزب جديد بـ"المناورة" التي قد تفضي إلى عدم الاعتراف بها كالطرف الموقع على اتفاق بريتوريا، وهو ما سيؤدي إلى إضعافها وحرمانها من الميزات التي كفلتها لها الاتفاقية من قبيل توليها مسؤولية إدارة الإقليم خلال المرحلة الانتقالية. وبينما تؤكد الحكومة أنها لا تتدخل في قرارات المجلس الوطني للانتخابات يشير محللون إلى الصبغة السياسية لهذه الإجراءات وأن تقديمها كإجراء إداري يخدم الحكومة في تقليل الانتقادات الدولية. ما التداعيات المتوقعة لهذا القرار؟ على قتامة الصورة الحالية، يشير خبير قانون انتخابات إثيوبي -في تصريح لبي بي سي الأمهرية- إلى أن قرار إلغاء الجبهة "ليس نهائيا"، وأن لها الحق في استئنافه أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال 30 يوما. ورغم ما تحمله هذه الرؤية من أمل بانفراجة ما، فإن ذلك القرار ينطوي على العديد من التداعيات التي تمتد تأثيراتها من تيغراي إلى الديناميات الإقليمية مرورا بالأوضاع داخل إثيوبيا. وفي هذا السياق يبدو اتفاق بريتوريا والسلام الهش في تيغراي أكثر المعرّضين لخطر الانهيار نتيجة الخلاف على شرعية الجبهة. وهي التي أكدت في رسالة إلى الاتحاد الأفريقي عقب إعلان الإلغاء أن هذا القرار يحرمها "من حقٍ استعادتْه من خلال اتفاق بريتوريا ويشكل تهديدا خطيرا لأساس عملية السلام". وبالنظر إلى الضعف الذي أصاب مؤسسات الإقليم نتيجة الانقسامات التي عصفت بالجبهة منذ منتصف العام الماضي، فإن تصاعد المخاوف بشأن عودة التوترات الأمنية إلى الإقليم أو اللجوء إلى "عسكرة الصراع القانوني" يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والشلل في تقديم خدمات رئيسة كالصحة والتعليم وتعثر برامج نزع السلاح وإعادة الدمج مما يهدد بانخراط المقاتلين المسرّحين في أنشطة إجرامية. ويتخوف العديد من المراقبين من أن تفتح التطورات السلبية في تيغراي الباب لتدخل قوى خارجية ولا سيما إريتريا، حيث تشير العديد من التقارير إلى نشوء علاقة بين قيادة الجبهة وأسمرا في الفترة الأخيرة، وهو ما قد ينذر بتوسع ارتدادات أيّ "هزات أمنية" في شمال إثيوبيا إلى الجوار الإقليمي، حيث تشهد العلاقات الإثيوبية الإريترية حالة من التوتر الشديد منذ توقيع اتفاق بريتوريا. مع تطورات الوضع، يكشف الخلاف حول الجبهة التيغراوية عن هشاشة السلام الذي تم إنجازه عام 2022، وليُصبح مصيرها اختبارا حاسما لالتزام إثيوبيا بتحقيق سلام حقيقي ومستدام وشامل، وبينما لا يزال من غير المؤكد قدرة اتفاق بريتوريا على الصمود في وجه هذا التحدي السياسي، فإن نجاحه أو فشله قد يُحدد مستقبل استقرار أكبر دول القرن الأفريقي وأكثرها تأثيرا فيه. ويُدخل قرار اللجنة الانتخابية الإثيوبية مفارقة قانونية، إذ لم تعد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الموقعة على الاتفاق الأصلي، تتمتع بنفس الوضع القانوني، مما قد يؤدي إلى طريق مسدود. وإذا اعتُبر التسجيل الجديد للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمثابة تشكيل كيان قانوني مختلف، فقد يُقال إن الاتفاق الأصلي لم يتضمن أي توقيع قانوني من جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقد يُبطل هذا الوضع التزامات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ومسؤولياتها بموجب الاتفاق، مما يخلق وضعًا قانونيًا هشًا يُهدد عملية السلام برمتها.
صحيفة الخليج
منذ 4 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
«حكماء المسلمين» يشارك في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان
أديس أبابا-وام شارك مجلس حكماء المسلمين، في فعاليات منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان، الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 13 و 14 مايو الجاري. وجاءت مشاركة مجلس حكماء المسلمين في الجلسة العامة الأولى للمنتدى، التي انعقدت تحت عنوان «الاتحاد الإفريقي في قمة مجموعة العشرين.. دور المؤسسات الدينية في إفريقيا لتعزيز أهداف مجموعة العشرين في إفريقيا»؛ حيث أكد محمد بحر، مدير التخطيط الاستراتيجي بمجلس حكماء المسلمين، أن المجلس يؤمن بأهمية الدور التحويلي للمؤسسات الدينية في إفريقيا في تعزيز الأولويات العالمية والقارية. وأشار إلى تأثير المؤسسات الدينية الموثوقة في معالجة الفقر وعدم المساواة والصراع، إضافة إلى الدور الذي يضطلع به القادة الدينيون في إفريقيا في قضايا مثل الأمن الغذائي، والعمل المناخي، والهجرة. واستعرض جهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز السلم في إفريقيا ونشر قيم الحوار والتعايش والسلام، وذلك من خلال العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الدبلوماسية الدينية؛ مثل قوافل السلام، ومنتدى شباب صناع السلام، والتطبيق العملي لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية. وفي الجلسة العامة الثالثة، «التنمية المستدامة في عالم مضطرب.. مساهمات إفريقيا، احتياجاتها»، ركزت مشاركة مجلس حكماء المسلمين على مساهمات إفريقيا في التنمية المستدامة، من خلال تأكيد أهمية الحاجة إلى تمويل مستدام، وتخفيف أعباء الديون، وسياسات تُمكِّن النساء والشباب. وحثَّ القادة الدينيين على إيجاد حلول منصفة واستجابات تعاونية للتحديات الإنسانية، والاستفادة من مبادرات مجلس حكماء المسلمين لتعزيز دور القادة الدينيين في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.
الجزيرة
منذ 5 أيام
- سيارات
- الجزيرة
اللادا السوفياتية ترفض الاندثار وتتحدى الحداثة في شوارع أديس أبابا
أديس أبابا – في مدينة تتغير ملامحها سريعا مثل أديس أبابا ، حيث تندفع البنايات نحو السماء وتنتشر السيارات الفارهة في شوارعها الواسعة، تظل سيارة "لادا" العتيقة تسير بثقة وتواضع، وبلونها الأزرق والأبيض المتقادم وصوت محركها الخشن، تفرض حضورها على الإسفلت كأنها تقول "أنا هنا منذ البدايات.. ولن أرحل قريبا". لكن "لادا" ليست مجرد سيارة، إنها ذاكرة متحركة، ونموذج لثقافة إثيوبية تقوم على الاعتماد على الذات والتكيّف والصمود أمام التغيرات التكنولوجية والاقتصادية. من يزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يلاحظ العدد الهائل من سيارات التاكسي "لادا" التي تجوب الطرقات. هذه المركبة التي خرجت من مصانع "أوتوفاز" بالاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 4 عقود، لا تزال حتى اليوم تؤدي دورا محوريا في النقل العام داخل العاصمة. هوية إثيوبية كما أن مركبات من طراز "ريفا" و"نيفا"، التي اندثرت من أغلب طرقات العالم، تجدها نشطة ونابضة، لا شك في أن قوتها الميكانيكية وبنيتها الصلبة ساعدت في بقائها على قيد الحياة، لكن هناك ما هو أعمق، إنها جزء من اقتصاد الظل، وتاريخ العلاقات الإثيوبية السوفياتية، وهوية سائقي الطبقة العاملة. وبالنسبة لكثير من السائقين في أديس أبابا، فإن "لادا" خاصة ليست فقط وسيلة لكسب الرزق، بل هي جزء من حياتهم اليومية وتاريخهم الشخصي، فهي السيارة التي ورثوها عن آبائهم أو اشتروها من مال ادخروه سنوات طويلة، كما أنها رفيقتهم في شوارع يعرفونها جيدا. ورغم صعوبة توفر قطع الغيار، فإن سائقي اللادا يحافظون عليها بكل ما لديهم. وقد ابتكروا عبر السنين شبكة من الورش المحلية والتعديلات اليدوية التي تُبقي هذه السيارات في حالة "قابلة للعيش". خطط للتحديث في بلد يشهد تحديثا متواصلا، لم تسلم "لادا" من محاولات الاستبدال، إذ تعمل الحكومة الإثيوبية على تشجيع سائقي هذه السيارات على الانضمام إلى جمعيات مهنية تساعدهم في اقتناء سيارات جديدة عبر التمويل البنكي والتقسيط بهدف تحديث شكل المدينة وتطوير خدمات النقل. لكن هذه الخطة تواجه واقعًا اقتصاديا معقدا، حيث إن غالبية سائقي اللادا من محدودي الدخل، ولا يقدرون على دفع مقدمات التمويل أو تحمل تكاليف الصيانة الحديثة. ويقول وندووسن مندفرو، سائق سيارة اللادا، إن هذه السيارات لعبت دورا كبيرا في نقل المواطنين داخل المدن الإثيوبية، وفي العاصمة تحديدا، حيث كانت جزءا من النسيج الحضري لعقود طويلة. وأوضح للجزيرة نت أن المنافسة باتت صعبة أمام ظهور شركات الأجرة الحديثة التي تعتمد على التطبيقات الرقمية والسيارات المتطورة، وأضاف "أغلب سيارات اللادا اليوم تواجه تحديات متعددة، بينها انعدام قطع الغيار وقِدم الموديل". كما أن العديد من السائقين -حسب مندفرو- بدؤوا فعليا في استبدال سياراتهم القديمة شراء أخرى محلية الصنع، مستفيدين من قروض صغيرة لتسهيل التحوّل، لافتا إلى أن قطع الغيار المتوفرة تأتي من سيارات تالفة أو تعرضت لحوادث. ويردف "نعمل في ظروف صعبة، ونكافح من أجل الاستمرار، ومشاركتنا في السوق تقتصر على أوقات معينة من اليوم فقط". لمواجهة التحديات أما ذودي مولا، وهو الآخر سائق "اللادا" موديل 1986، فيقول إن هذه السيارة تواجه تحديات حقيقية رغم صمودها عبر السنين، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي والموديلات الحديثة وضعتها في موقف صعب. ويضيف مولا للجزيرة نت "سيارتنا قديمة، لكن الكثير من الناس يرونها جزءًا من تاريخ المدينة، البعض يصر على ركوبها حبا وحنينا للماضي". إعلان ويشير إلى أن الحكومة تسعى لتنظيم هذا القطاع عبر خطط لتجميع سائقي اللادا في كيانات رسمية، تمهيدا لاستبدالها بسيارات حديثة مصنعة محليا ضمن جهود لتطوير صورة العاصمة أديس أبابا. بيد أن "لادا" -حسب مولا- لا تزال تحمل رمزية خاصة، حيث يستخدم البعض اسمها للإشارة إلى جميع سيارات الأجرة الزرقاء، حتى إن كانت من ماركات مختلفة. من جهته، يقول الميكانيكي المتخصص في اللادا برهانو دانجو للجزيرة نت إن مركبات اللادا القديمة، وخاصة الموديلات من 1972 إلى 1986، تعاني نقصا حادا في قطع الغيار، مما يدفع الفنيين إلى ابتكار حلول بديلة. ويضيف "نقوم بتوليف قطع غيار من سيارات أخرى، مثل بعض موديلات تويوتا القديمة، أو نستخدم أجزاء من سيارات متهالكة توقفت عن العمل". وذكر أن صيانة هذه السيارات تتطلب جهدًا كبيرا، لكن بعضها لا تزال تحتفظ بجاذبيتها وتصل إلى أسعار مرتفعة إذا كانت في حالة جيدة كونها تعد قطعة تراثية مميزة في المدينة.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
إثيوبيا توجه "رسالة قوية" لدول الجوار بشأن سد النهضة
وذكرت الوكالة الإثيوبية "ENA" أن أديس أبابا استضافت الاجتماع الإقليمي لشرق إفريقيا للجنة أجهزة المخابرات والأمن الإفريقية "سيسا"، وشارك في الاجتماع وفد من مسؤولي المخابرات والأمن وممثلون عن دول مختلفة. وعقب الاجتماع، زار المشاركون سد النهضة الإثيوبي حيث اطلعوا على آخر المستجدات حول تقدم بناء السد ووضعه التشغيلي الحالي. وقال تازر جبري-إغزيابهر، نائب المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، إن سد النهضة مشروع رائد يتوقع أن يُعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة، وقد وصل الآن إلى مرحلته النهائية. وأضاف المسؤول الإثيوبي أن الزيارة كانت فعّالة في "كشف المعلومات المضللة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير"، بالإضافة إلى "توجيه رسالة قوية مفادها أن الدول الإفريقية قادرة على تحقيق مشاريع ضخمة مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير عندما تتضافر جهودها". ونقلت الوكالة عن أحد المشاركين في الزيارة، تير تونغيك ماجوك، الأستاذ المساعد في معهد دراسات السلام والتنمية والأمن بجامعة جوبا، قوله إن "فوائد هذا المشروع الكبير تعود بالنفع على المنطقة بأكملها"، معتبرا أن "للسد أهمية كبيرة في تحقيق التكامل الإقليمي". وتابع قائلا: "من خلال ما نراه في الخلفية فإن المياه كافية وتتدفق باتجاه مجرى النهر. لا أعتقد أن هناك أي خوف من جانب الجيران فيما يتعلق بتدفق المياه". المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن موقف بلاده ثابت فيما يتعلق بقضية المياه ولن تسمح بالمساس بحصة مصر من مياه النيل. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد افتتاح سد النهضة خلال 6 أشهر بعدما اكتملت عملية إنشائه، مؤكدا أن السد ممتلئ الآن بنسبة 100%. قال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015. كشف أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، الدكتور هشام العسكري، عن رصد الأقمار الصناعية حدثا غريبا في سد النهضة قد يتسبب في كارثة للسودان. قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي إن كمية التخزين الخامس في سد النهضة الإثيوبي تختلف عن التخزينات السابقة.
الغد
منذ 6 أيام
- سياسة
- الغد
رؤساء أجهزة مخابرات يزورون سد النهضة.. ما القصة؟
في خطوة هي الأولى من نوعها، قام رؤساء أجهزة الاستخبارات والأمن بدول شرق أفريقيا بزيارة ميدانية إلى موقع سد النهضة غرب إثيوبيا. جرت الزيارة الأربعاء على هامش اجتماع إقليمي في أديس أبابا ضم 13 من رؤساء أجهزة المخابرات والأمن من دول شرق أفريقيا. اضافة اعلان وأُطلع الوفد على أحدث المستجدات المتعلقة بسير أعمال البناء والتشغيل في سد النهضة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن القدرات الفنية والإنتاجية للمشروع. وقال نائب مدير سد النهضة، المهندس افرايم هيلي ميكيل إن سد النهضة بات مكتملا من الناحية الهيكلية، وإنه دخل مرحلة الإنتاج الفعلي حيث ينتج حاليًا نحو 1800 ميغاواط من الكهرباء، متوقعًا أن ترتفع القدرة الإنتاجية إلى 2600 ميغاواط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن بحيرة السد قد امتلأت بالكامل، مما يشكل احتياطيًا مائيًا إستراتيجيًا وصفه بـ"بنك المياه"، يمكن الاعتماد عليه لتعويض أي عجز مائي محتمل خلال فترات الجفاف. من جهته، قال نائب رئيس جهاز الأمن الإثيوبي، تازر قبري قيزابيهير، إن زيارة رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية لسد النهضة تأتي في إطار جهود الحكومة الإثيوبية لعرض الحقائق المتعلقة بالمشروع، وتفنيد ما سماها الشائعات والحملات الإعلامية المضللة التي تروج لمعلومات غير دقيقة حول أهداف السد. توقيت بالغ الأهمية وأوضح أن الزيارة تمت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل اقتراب مشروع سد النهضة من مراحل الإنجاز النهائية، وتحوله إلى واقع جيوسياسي مؤثر في المنطقة. وأكد أن المشروع يشكل دليلًا عمليًا على قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى، بعيدًا عن الصورة النمطية التي تشكك في قدرتها على الإنجاز المستقل. تعليقًا على الزيارة، قال الباحث الإثيوبي كيرام تادسي إن إدراج سد النهضة ضمن جدول أعمال رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات في شرق أفريقيا لا يمكن قراءته كزيارة بروتوكولية فحسب، بل خطوة تعكس محاولة إثيوبية واعية لنقل السد من كونه مشروعا وطنيا، إلى إعادة تعريفه كمشروع أفريقي تنموي، يُنظر إليه كمنفعة جماعية لقارة تواجه تحديات تنموية ومناخية متزايدة. وأوضح تادسي أن هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها، تمثل مؤشرًا على بروز توجه جديد في مسار التعاون الاستخباري الإقليمي، يتمثل في توسيع مفهوم الأمن ليشمل حماية مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود. وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن مشاريع مثل سد النهضة لم تعد تُصنّف كقضايا محلية محضة، بل أصبحت عناصر متداخلة في منظومة الأمن الشامل.
