أحدث الأخبار مع #أزمة_الطاقة
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
مؤشرات النقص في إمدادات الطاقة بدأت تظهر فعليًا
مع دخول فصل الصيف واقتراب ذروة الاستهلاك، تتزايد التساؤلات حول قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة هذا العام، في ظل معطيات ومؤشرات تؤكد احتمالية عودة أزمة تخفيف الأحمال، خاصة مع ضغوط على مصادر الإمداد وارتفاع في الطلب. وفي محاولة للتعامل مع هذا التحدي، لجأت الحكومة المصرية إلى توقيع عقود طويلة الأجل مع قطر لاستيراد الغاز المسال، في خطوة وصفها خبراء بأنها إيجابية على المدى الطويل، خاصة من حيث الأسعار التي يُتوقع أن تكون أقل بنحو 20% من الأسعار الفورية الحالية. كما أن العقود طويلة الأجل تقلل من مخاطر تقلبات الأسعار في السوق العالمية، وهو ما يمثل عامل استقرار مهم للبلاد التي لم تستورد غازًا قطريًا منذ عام 2013. وتؤكد مصادر مطلعة لـ"العربية بيزنس" أن مؤشرات النقص في إمدادات الطاقة بدأت تظهر فعليًا، حيث تم بالفعل خفض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10% منذ نهاية أبريل الماضي، وهو ما يُنذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء طالت القطاع الصناعي بشكل كبير. أربع إشارات على أزمة وشيكة: 1. زيادة صادرات الغاز على حساب السوق المحلية وزارة البترول سمحت للشركاء الأجانب، وعلى رأسهم شركة شل، بتصدير جزء من حصصهم من الغاز عبر محطات الإسالة المصرية، لسداد مستحقاتهم المتأخرة. وبدأ تصدير شحنات فعلية خلال الشهرين الماضيين، ما يعني تقليص الكميات الموجهة للاستهلاك المحلي. 2. تراجع واردات الغاز الإسرائيلي وزيادة أسعاره من المنتظر أن تنخفض واردات الغاز من إسرائيل إلى ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يومياً خلال يوليو وأغسطس، مقارنة بنحو مليار قدم مكعبة يومياً حالياً. كما تطالب إسرائيل برفع سعر التوريد بنسبة 25% ليصل إلى نحو 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما يزيد الضغط على التكلفة الكلية للطاقة في مصر. 3. غياب زيادات في الإنتاج المحلي لا توجد حالياً أي مؤشرات على زيادة ملموسة في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، ما يعني أن الاعتماد على المصادر الخارجية سيبقى الأساس في تأمين احتياجات السوق خلال الأشهر المقبلة. 4. عجز في عدد شحنات الغاز المطلوبة تعاقدت مصر على استيراد 60 شحنة فقط من الغاز المسال خلال العام الحالي، بينما يُقدَّر أن السوق المصري يحتاج إلى نحو 100 شحنة لتغطية الطلب بالكامل. كما أن عملية التغويز تواجه عوائق لوجستية، إذ تتطلب هذه الكميات أربع سفن تغويز، في حين لا يتوفر حاليًا سوى سفينتين، إحداهما في العقبة، بانتظار وصول سفينتين إضافيتين في يونيو. #إسرائيل والشركات الأجنبية تدفع #مصر لتخفيف الأحمال مجددا في #الصيف.. إليكم التفاصيل #العربية_Business — العربية Business (@AlArabiya_Bn) May 14, 2025 التمويل والتكاليف يمثلان تحديًا إضافيًا إضافة إلى التحديات الفنية واللوجستية، تواجه مصر صعوبة في تمويل واردات الغاز، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستيراد من قبل الشركات العالمية، واحتساب تكاليف التغويز كعبء إضافي على فاتورة الطاقة. ورغم كل تلك التحديات، ترى مصادر تحدثت لـ"العربية بيزنس" أن العقود طويلة الأجل مع قطر قد تشكّل حلًا جزئيًا ومفيدًا على المدى المتوسط، بفضل الأسعار التفضيلية والاستقرار في الإمدادات. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: هل تصل الشحنات القطرية في التوقيت المناسب؟ وهل تكفي لتفادي عجز الطاقة في صيف 2025؟.
أخبار السياحة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
رغم قفزة التدفقات.. أزمة الطاقة تلتهم تحسن إيرادات مصر الدولارية
في تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري حول ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي الحالي، برزت مفارقة لافتة؛ إذ رغم حدوث تحسن ملحوظ في الإيرادات الدولارية لمصر، تسببت أزمة الطاقة في امتصاص معظم هذا التحسن، مما ألقى بظلاله على المؤشرات الإيجابية التي حملها التقرير. كشف التقرير عن ارتفاع كبير في مصادر النقد الأجنبي، أبرزها تحويلات المصريين في الخارج التي قفزت بنسبة 81% لتصل إلى 17 مليار دولار، إضافة إلى نمو إيرادات السياحة بنسبة 12% إلى نحو 9 مليارات دولار، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 9% إلى 6 مليارات دولار. كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا سنويًا بنسبة 19% لتصل إلى 16 مليار دولار، مدفوعة بقطاعات مثل الأسلاك والكابلات، والملابس، والألومنيوم، والفواكه. وبالرغم من هذا التحسن في الصادرات إلا أنه قابله ارتفاع في الواردات غير النفطية بنسبة 27% إلى 37 مليار دولار، مدفوعة باستيراد السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح. الطاقة تفرض كلفتها اللافت في التقرير كان ما أنفقته مصر على استيراد الغاز الطبيعي والنفط، حيث بلغت قيمة الفاتورة نحو 10 مليارات دولار في ستة أشهر فقط، بنمو قياسي اقترب من 53%، وهو ما ساهم في الإبقاء على عجز ميزان المدفوعات رغم التحسن في الإيرادات. ويعود سبب الأزمة جزئيًا إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار، وهو ما دفع هؤلاء الشركاء إلى التباطؤ في ضخ استثمارات جديدة، وأدى إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز والنفط، واضطرارها إلى العودة للاستيراد بكثافة. كما أشار التقرير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 62% إلى 1.8 مليار دولار، متأثرة بالأحداث الجيوسياسية التي غيرت مسارات التجارة الدولية وقلصت مرور السفن. تحركات حكومية ويبدو أن هذه المعطيات دفعت الحكومة المصرية إلى التحرك لسداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية، سعيًا لإعادتها إلى ضخ استثمارات جديدة واستعادة الإنتاج المحلي، في خطوة قد تكون مفتاحًا لتحسن أوسع في الميزان الخارجي خلال الفترة المقبلة. ورغم المؤشرات الإيجابية من تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والصادرات، تبقى أزمة الطاقة وتكاليفها المرتفعة العقبة الأكبر أمام تحسن ميزان المدفوعات المصري. ومع تحركات حكومية جديدة لمعالجة الأزمة، يبقى السؤال مطروحًا: هل تنجح مصر قريبًا في تحويل هذا التحسن النسبي إلى تعافٍ مستدام في إيراداتها الدولارية؟.
