أحدث الأخبار مع #أزمة_الوقود
الجزيرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مشاهد من الحياة في بورتسودان عقب هجوم المسيرات
بورتسودان- بعد مرور أكثر من أسبوع على استهداف طائرات مسيّرة لعدد من المواقع الحيوية في مدينة بورتسودان شرقي السودان ، تتصاعد تداعيات الهجوم على الحياة اليومية في المدينة، وسط مخاوف من أزمة وقود وغاز طهي وانعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات. ففي الساعات الأولى من صباح الأحد قبل الماضي، شنت طائرات مسيرة هجمات على مستودع الوقود الإستراتيجي في المدينة، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان لأكثر من 3 أيام متتالية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية وشهود عيان. وأفاد وزير الطاقة والنفط السوداني محيي الدين نعيم، في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية، بأن المستودع كان يضم أكثر من باخرة من "الجازولين" مما ضاعف من حجم الخسائر، ولم تمر 24 ساعة حتى استهدف هجوم مماثل مستودعًا آخر للوقود في الميناء الجنوبي لبورتسودان، مما زاد من مخاوف نقص وشيك في الوقود وغاز الطهي. طوابير وارتفاع في الأسعار في اليوم التالي للهجمات، شهدت مراكز توزيع غاز الطهي ومحطات الوقود ازدحاما لافتا، واصطفت المركبات والمواطنون في طوابير طويلة، رغم تطمينات السلطات المحلية التي قامت بزيارة تفقدية لمحطات الوقود للوقوف على الوضع الميداني. لكن آثار الاستهداف لم تتوقف عند ذلك الحد، إذ سرعان ما انعكست على أسعار السلع والخدمات، ويقول المواطن نصر الدين عثمان الذي يعول أسرة صغيرة في بورتسودان إن "الزيادات غير مبررة وبلغت نحو 100%" مشيرًا إلى أن سعر عبوتي مياه سعة 20 لترا ارتفع من 600 جنيه إلى 1500 جنيه (الدولار يساوي 600 جنيه سوداني) بينما قفز سعر لوح الثلج من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألفا، وارتفع كيلو السكر من 2400 إلى 3 آلاف جنيه. وأوضح المواطن أن أسعار السلع الاستهلاكية التي تعتمد على النقل شهدت زيادات حادة بسبب "أزمة الوقود المفتعلة" رغم أن تعريفة المواصلات العامة لم تتغير، لكن النقص في عدد المركبات المتاحة كان ملحوظا نتيجة اصطفافها لساعات طويلة أمام محطات الوقود. تأثير مباشر الحرب الدائرة في السودان، والتي دخلت عامها الثالث، تركت آثارا عميقة على مختلف القطاعات، خاصة قطاع الطاقة، إذ تشير تقديرات أولية إلى أن خسائر قطاع النفط تجاوزت 20 مليار دولار، بينما قدرت الخسائر الاقتصادية العامة بنحو 600 مليار دولار. وفي سوق بورتسودان، يقول محمد أحمد، وهو سائق مركبة "ركشة" إن "أسعار الرحلات لم تتغير لأن سعر الوقود في المحطات لم يزد" موضحا أن الاختلاف الوحيد يتمثل في الزمن الطويل الذي يستغرقه الحصول على الوقود، مما يقلص عدد ساعات العمل اليومي. وأضاف محمد في حديثه للجزيرة نت "في كثير من الأحيان أترك تقدير التعرفة للركاب أنفسهم، ولم أرفع السعر رغم زيادة الضغط" لكنه أشار إلى أن ندرة عربات النقل العام تعود إلى وقوفها في صفوف الوقود، مما زاد صعوبة الحصول على وسيلة مواصلات خارج المواقف العامة. ومن جانبه، قال المواطن بابكر محمد عثمان، وهو نازح من ولاية الجزيرة يعمل في سوق بورتسودان، إن "الحياة طبيعية إلى حد كبير، وحركة السوق لم تتأثر كثيرا" مضيفا أن الإقبال على الأسواق لا يزال جيدا، وأن المواطنين يتأقلمون مع الظروف الراهنة. أما أحمد يوسف، فقد رأى أن الاستهداف أثر بالفعل على بعض جوانب الحياة اليومية، لكنه عبر عن ثقته في قدرة المواطنين على "امتصاص الصدمة والتغلب على تداعياتها" معتبرا أن "الشعب السوداني قادر على الانتصار". إمدادات منتظمة وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أكد أحمد الطريفي رئيس الغرفة القومية لأصحاب الباصات السفرية (حافلات النقل) أن عدد الرحلات من بورتسودان إلى المدن الأخرى شهد زيادة طفيفة بنسبة 10%، إلا أن أسعار التذاكر لم تتغير. وأضاف الطريفي أن الأزمة كانت ظاهرة فقط في اليوم الأول بعد الهجمات، حيث سجل شح في الجازولين، لكن الوضع عاد إلى طبيعته في اليوم التالي، مشيرا إلى توفر الوقود في كل محطات ولاية البحر الأحمر، مع زيادة طفيفة في سعر اللتر بلغت نحو 85 جنيها فقط. وختم حديثه بالتأكيد على أن الإمدادات البترولية منتظمة في معظم الولايات الآمنة، وأن المخزون النفطي لم يتأثر بشكل حرج رغم الهجمات.
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
أزمة وقود في مناطق سيطرة الحوثيين تعقّد معاناة اليمنيين
تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن تحت وطأة أزمة وقود جديدة تؤثر على حياة المواطنين، الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. وأفاد سكان في صنعاء للجزيرة نت بأن محطات الوقود تشهد ازدحاما غير مسبوق، مع بروز سوق سوداء بسعر مضاعف نتيجة قلة المعروض. وجاءت هذه الأزمة مع انحسار كمية الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي تستهلك أكثر من نصف المشتقات النفطية التي تصل إلى اليمن. وهذا الانحسار ناتج عن تراجع كميات الوقود التي تصل إلى البلاد بعد تدمير ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة بغارات أميركية يوم 17 أبريل/نيسان الماضي. طوابير وسوق سوداء يقول حلمي الحيدري -سائق سيارة أجرة في صنعاء- إن أزمة الوقود أثرت بشكل كبير على عمله و دخله، خصوصا مع انعدام الرواتب وانحسار حركة السوق نتيجة الركود الاقتصادي. وأضاف للجزيرة نت أن أزمة الوقود "أجبرتنا على الوقوف في طابور لمدة يومين، وعندما يصل دورنا يتم منحنا فقط 40 لتر بنزين لمدة 10 أيام، وتأخذ المحطة بيانات السيارة وتضعها في جهاز ويتم التعميم على جميع المحطات". وتابع الرجل الأربعيني "هذا النظام يجعلنا مقيدين بهذه الكمية لمدة 10 أيام دون القدرة على التعبئة من محطة أخرى، وهي كمية غير كافية مطلقا لاستمرار عملنا، فنحن بحاجة إلى 20 لترا كل يوم". إعلان ولفت إلى أن غالون البنزين (20 لترا) يباع بـ9500 ريال (الدولار يساوي 535 ريالا يمنيا)، وهذه الأزمة أدت إلى بروز سوق سوداء بدون طوابير، حيث يباع الوقود بضعف المبلغ. ومضى الحيدري قائلا إنه "مع هذه الأزمة، تبدو الأعمال راكدة وترتفع أجرة المواصلات الخاصة. وأصبح كثير من المواطنين يستقلون الحافلات العامة بسبب رخص الأجرة، مما جعل حياتنا أكثر تعقيدا". بدورها، تقول المواطنة المقيمة في صنعاء غيداء عبد الله إن العاصمة تعيش أزمة كبيرة في الوقود منذ أيام، وسط حالة سخط من المواطنين. وأضافت للجزيرة نت أن الأزمة عقّدت حياة السكان، خصوصا مالكي سيارات الأجرة، والدراجات النارية المستخدمة بكثرة في نقل الركاب، والتي يعول أصحابها عديدا من الأسر. وأشارت إلى أنه نتيجة أزمة الوقود باتت بعض الشوارع شبه فارغة، مع تراجع ملحوظ في حركة المركبات في عموم العاصمة. خطة طوارئ لإدارة الأزمة وأقرت جماعة الحوثي بهذه الأزمة، وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بالعدوان الأميركي الذي دمر ميناء رأس عيسى النفطي الذي يتم عبره استيراد الوقود. وقالت شركة النفط اليمنية -التي يديرها الحوثيون بصنعاء- إنه "في ظل المستجدات الطارئة، اضطررنا إلى تفعيل خطة الطوارئ في محطات الوقود، وذلك بهدف إدارة المخزون المتاح حاليًا بشكل مؤقت". وأضافت في بيان: "يأتي هذا الإجراء نتيجة استمرار العدوان الأميركي الغاشم الذي استهدف منشآت الشركة الحيوية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة في 17 أبريل/نيسان الماضي". ونبهت الشركة إلى أنه رغم جسامة الأضرار، فإن الفريق الفني تمكن من إعادة تشغيل المنشآت بالميناء خلال 5 أيام فقط، واستئناف العمل فيها، قبل تعرضها لسلسلة غارات أخرى يوم 25 أبريل/نيسان، مما أدى إلى إخراجها عن الخدمة مجددًا، حسب قولها. وتابعت أنه "بعد يوم واحد فقط، عاود العدوان الأميركي استهداف المنشآت نفسها، ما اضطر السفن الموجودة على الأرصفة إلى التراجع إلى غاطس الميناء". مستقبل الأزمة لا يوجد أفق واضح حول مسار أزمة الوقود، لكن أسبابها تكمن في تدمير ميناء رأس عيسى واستهداف سفن فيه، وفق مراقبين. ويقول رشيد الحداد -وهو باحث اقتصادي في صنعاء متابع للقضية- إن هناك عددا من السفن في ميناء رأس عيسى تعرضت إحداها لأضرار في غارة أميركية عقب محاولة طاقم سفينة روسية تفريغ شحنة النفط في الميناء. وقبل أسبوع، أعلنت السفارة الروسية باليمن -عبر بيان- إصابة 3 من رعاياها كانوا ضمن طاقم السفينة سيفين بيرلز، في أثناء غارة أميركية استهدفت مؤخرا ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة. وفي حديث للجزيرة نت، أرجع الحداد هذه الأزمة إلى "العدوان الأميركي الذي حاول إيقاف كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة أنصار الله". واتهم أميركا باستخدام ورقة الوقود ضد صنعاء في محاولة لتشديد الضغوط عليها لتسوية طاولة المفاوضات بعد رفضهم عروضا أميركية عدة على مدى شهر ونصف الشهر من انطلاق عملية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد اليمن. وحول نظرته لحل أزمة الوقود، أشار الحداد إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين صنعاء وواشنطن تضمّن وقف الهجمات على السفن، وهذا الاتفاق سيعيد فتح الموانئ ودخول المشتقات النفطية وانتهاء الأزمة، وهو حل مرتبط بمدى التزام أميركا بتنفيذه. ويرى الباحث اليمني أن هناك رغبة أميركية في تجنب تداعيات "عدوانها" وحصارها على اليمن، خاصة أن الحوثيين أعلنوا سابقا عن حظر مرور النفط الخام الأميركي في نطاق عملياتهم في البحر الأحمر ، إضافة إلى تلويح صنعاء برفع مستوى التصعيد الاقتصادي ضد مصالح وسلاسل الإمداد الأميركية. إعلان وفي تطور مفاجئ لمسار الصراع، أعلنت الولايات المتحدة ، مساء الثلاثاء، وقف ضرباتها ضد الحوثيين مقابل توقف الجماعة عن استهداف سفنها في المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي، أعلن ترامب التوصل لاتفاق مع الحوثيين يقضي بتوقفهم عن استهداف السفن في البحر الأحمر مقابل توقف سلاح الجو الأميركي عن مهاجمتهم. بدورها، قالت جماعة الحوثي -في أكثر من بيان- إن "الاتفاق يستثني الصراع مع إسرائيل ، مؤكدة استمرار عملياتها المساندة لغزة"، مما يعني أنه في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على موانئ اليمن قد تزداد حدة أزمة الوقود.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«الرئاسي اليمني» يؤكد جاهزية المواني المُحرَّرة لاستقبال الوقود
بالتزامن مع أزمة الوقود الخانقة في مناطق سيطرة الحوثيين عقب إفشال المقاتلات الأميركية محاولة الجماعة إفراغ حمولة 13 سفينة في ميناء رأس عيسى بطريقة بدائية، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني جاهزية المواني المُحرَّرة لاستقبال المشتقات النفطية والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها إلى جميع مناطق البلاد. وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس القيادة الرئاسي اجتمع، بحضور رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، وناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية. واستمع مجلس الحكم اليمني إلى إحاطات من المسؤولين الثلاثة، ومعهم وزير الصناعة والتجارة، بشأن الوضعَين الاقتصادي والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المُحرَّرة، بما في ذلك الإجراءات المنسقة بين الحكومة والسلطات المحلية؛ لتحسين إمدادات الوقود، والقدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي. وتضمَّنت الإحاطات مؤشرات الأداء المالي والنقدي، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الأساسية، والسياسات والقرارات المقترحة لتقوية وتعزيز دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، وتحسين مواردها وأدائها التنفيذي على المستويين المركزي والمحلي. حريق في مصنع يمني خاضع للحوثيين في الحديدة إثر غارات إسرائيلية (رويترز) كما تطرَّقت التقارير إلى مستوى جاهزية المواني لاستقبال المشتقات النفطية والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها لتحسين الموارد الاقتصادية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد. وبحسب الإعلام الرئاسي، وقف الاجتماع أمام الجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وأثنى على إنجازات الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة في مختلف المحاور؛ لردع وضبط شحنات الأسلحة الإيرانية المهرّبة للحوثيين والتنظيمات الإرهابية. وجدَّد مجلس الحكم اليمني التزام الدولة بتحمُّل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات الحكومة والبنك المركزي؛ لاستعادة السيطرة على السوق، وإنهاء التشوهات النقدية. كما استمع «الرئاسي اليمني» إلى تحديث حول الموقف الميداني على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات، والإجراءات المتخذة في ضوء قرار وحدة الجبهات، إضافة إلى الجهود الأمنية والعسكرية المشتركة لردع الاعتداءات الحوثية، ومكافحة الإرهاب. أزمة وقود كان الطيران الأميركي واصل، وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية، منع الحوثيين من إفراغ حمولة 13 سفينة من الوقود في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر بطريقة تقليدية، من خلال استخدام خزانات متحركة، بعد أن استُهدف الميناء بسلسلة من الغارات لتنفيذ قرار واشنطن بمنع استقبال أو تصدير الوقود من أي ميناء يخضع لسيطرة الحوثيين. وفوجئ سكان صنعاء، والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بإغلاق محطات بيع الوقود، وإعلان الحوثيين العودة للعمل بنظام الطوارئ الذي كان معمولاً به قبل سنوات عدة، رغم أن الشركة التي يديرونها كانت قد نفت وجود أي أزمة، وقالت إن لديها مخزوناً كافياً من الوقود. محطات بيع الوقود أغلقها الحوثيون بشكل مفاجئ مع بداية الأزمة (إعلام محلي) وأعلنت الشركة، بعد ساعات من تلك التطمينات، أنها وفي ظل المستجدات الطارئة، اضطرت إلى تفعيل خطة الطوارئ في محطاتها ومحطات وكلائها كافة، وذلك بهدف إدارة المخزون المتاح حالياً بشكل مؤقت، إلى حين تَمكُّن السفن من الرسو على الأرصفة واستئناف عمليات التفريغ. وبرر الحوثيون هذا الإجراء بأنه نتيجة استمرار الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت الشركة الحيوية، حيث شنَّ الطيران مساء الخميس، الموافق 17 أبريل (نيسان)، سلسلة غارات أدت إلى تدمير جميع منصات التعبئة وأنابيب تفريغ السفن. وزعم البيان الحوثي أنه ورغم جسامة الأضرار، فإن الفريق الفني التابع للشركة تمكَّن من إعادة تشغيل المنشآت خلال 5 أيام فقط، واستئناف العمل فيها، واستمرَّ موظفو الشركة في أداء واجبهم تحت التهديد وتحليق الطيران. استهداف متكرر وفق بيان شركة النفط الخاضعة للحوثيين، فإنه وخلال مساء 25 أبريل، عاود الطيران استهداف منشآت رأس عيسى بسلسلة جديدة من الغارات، مما أدى إلى إخراج المنشآت عن الخدمة مجدداً، وتضرَّرت سفينة نقل البنزين «سيفن بيرلس» وأُصيب 3 من طاقمها يحملون الجنسية الروسية بشظايا الصواريخ الأميركية. صورة للتعليمات الجديدة لشركة النفط التابعة للحوثيين (إعلام محلي) وقالت إنه ورغم المخاطر، باشر الفريق الفني أعمال الصيانة في اليوم التالي، وتمت إعادة المنشآت للخدمة خلال ساعات، إلا أن الطيران عاود تنفيذ غارات جديدة على المنشآت، مما اضطر السفن الموجودة على الأرصفة إلى التراجع إلى غاطس الميناء. وأقرَّت شركة النفط، التي يديرها الحوثيون، بأنه ومنذ ذلك الحين، لا يزال الطيران الأميركي يواصل استهداف ميناء رأس عيسى بشكل شبه يومي، في محاولة مستمرة لتعطيل أي جهود لإعادة تشغيله، وكانت آخر غاراته قد نُفِّذت مساء الاثنين. وعلى الرغم من أن الضربات الإسرائيلية خلال العام الماضي كانت قد دمَّرت خزانات الشركة كافة، فإن الحوثيين قاموا بتفريغ الشحنات إلى ناقلات النفط مباشرة دون استخدام الخزانات الأرضية. وفي حين جدَّدت الشركة جاهزيتها لاستقبال السفن وتفريغها فور تَمكُّنها من الدخول والربط في أرصفة الميناء، ذكرت أن الضربات الأميركية لن تثنيها عن مواصلة الأداء، وأنه وفق تقنين الحصص التموينية، ستحصل كل سيارة على 40 لتراً من البنزين في كل أسبوع، ولكن بعد الوقوف في طوابير طويلة قد تستمرُّ لنصف يوم.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
تقرير : الحوثيون دخلوا صنعاء بذريعة أزمة وقود.. ويبدو أنهم سيغادرونها للسبب ذاته
في مفارقة تاريخية لافتة، يبدو أن الأزمة التي استغلها الحوثيون لدخول العاصمة صنعاء قبل نحو عقد من الزمن، قد تتحول اليوم إلى الشرارة التي قد تنهي قبضتهم عليها. فبعد سنوات من السيطرة، يواجه الحوثيون أزمة وقود خانقة تهدد استقرار مناطق نفوذهم وتُنذر بموجة غضب شعبي متصاعدة. ففي سبتمبر من العام 2014، اتخذت ميليشيا الحوثي من أزمة المشتقات النفطية ذريعة لتبرير تحركاتها العسكرية نحو صنعاء، مدعيةً أنها تسعى لإنهاء معاناة المواطنين وتوفير الوقود تحت شعار "الثورة الشعبية". غير أن الأيام أثبتت أن تلك الأزمة كانت مجرد غطاء لأجندة سياسية وعسكرية أوسع، انتهت بإسقاط مؤسسات الدولة والسيطرة على مقاليد الحكم بقوة السلاح. واليوم، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات، يعود شبح أزمة الوقود ليخيم على العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن هذه المرة ليس كذريعة للتحرك، بل كنتيجة مباشرة لفشل الجماعة في إدارة شؤون البلاد وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية. وكشفت مصادر موثوقة في شركة النفط اليمنية بصنعاء لـ"المشهد اليمني" عن قرب نفاد المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية، وذلك عقب توقف موانئ الحديدة عن استقبال السفن المحملة بالوقود منذ أواخر شهر أبريل الماضي. ويعود هذا التوقف إلى سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مؤخرًا منشآت حيوية في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة وتوريد الوقود. وفي ظل هذا الوضع الحرج، لم تقدم جماعة الحوثي أي حلول عملية أو خطط بديلة لمعالجة الأزمة المتفاقمة، واكتفت كعادتها بتحميل أطراف خارجية مسؤولية النقص الحاصل، متجاهلةً فشلها الذريع في تنويع مصادر التوريد وتأمين احتياجات السوق المحلية طوال السنوات الماضية. ويرى الدكتور خالد العليمي، الباحث السياسي اليمني، أن "الحوثيين يعيشون اليوم حالة من التناقض الصارخ، فقد استخدموا أزمة الوقود كأداة للوصول إلى السلطة، وها هم اليوم يواجهون خطر فقدانها بسبب الأزمة ذاتها، ولكن هذه المرة من موقع الفشل والعجز لا من موقع المعارضة". وأضاف العليمي أن "هناك حالة من الاستياء الشعبي المتزايد في صنعاء، حيث لم تعد الشعارات الرنانة قادرة على امتصاص الغضب الشعبي، خاصة في ظل تفشي الفساد بشكل غير مسبوق وهيمنة قيادات حوثية على السوق السوداء للمشتقات النفطية". بدوره، أكد مصدر في وزارة التجارة بصنعاء، فضل عدم الكشف عن هويته خوفًا من بطش الجماعة، أن السوق السوداء تشهد انتعاشًا غير مسبوق، حيث قفز سعر دبة البنزين سعة 20 لترًا إلى أكثر من 40 ألف ريال يمني، وهو سعر يفوق قدرة معظم المواطنين. وأشار المصدر إلى أن الجماعة تمارس ضغوطًا كبيرة على محطات الوقود الرسمية لتقييد عمليات البيع بكميات محدودة، بهدف تغذية السوق السوداء التي يديرها نافذون في الجماعة. ويحذر مراقبون من أن استمرار أزمة الوقود بهذه الحدة قد يعجل بتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على الطاقة لتشغيل المولدات والمياه. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن الحوثيين، الذين رفعوا في بداية تحركاتهم شعارات "محاربة الفساد"، باتوا اليوم في قلب منظومة فساد واسعة النطاق، تعتمد على الجباية والنهب واستغلال الأزمات لتحقيق مكاسب شخصية. وفي ختام تحليله للوضع الراهن، يرى المحلل الاقتصادي أحمد عبدالكريم أن "الجماعة التي دخلت صنعاء مدفوعة بأزمة مفتعلة، قد تجد نفسها مضطرة لمغادرتها مدفوعة بأزمة واقعية وعجز حقيقي عن إدارة شؤون البلاد، بعد أن استنفدت كل أوراق التبرير وفقدت القدرة على تلبية أبسط احتياجات المواطنين".
