أحدث الأخبار مع #أزمة_سيولة
bnok24
منذ يوم واحد
- أعمال
- bnok24
رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية: صرف شريحة ثالثة من مستحقات شركات ومصانع القطاع لدي هيئة الشراء الموحد مطلع الشهر المقبل
أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدي هيئة الشراء الموحد والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع. وأكد السيد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، الا ان تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويا، وحاليا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5%من جملة مستحقاتها وهو امر يضر بمناخ الاعمال والهياكل المالية للشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها. وقال ان مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الازمة تتمثل في قيام هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لتقوم بخصم مستحقات الضرائب والجمارك علي الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدي هيئة الشراء الموحد، مع تولي الوزارة ايضا مهمة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة علي شركات القطاع خصما من مستحقاتهم لدي الهيئة، وهو ما يجنبنا الوقوع في غرامات التاخير سواء لمستحقات الضرائب والجمارك او أقساط القروض. وأوضح ان المقترحات تشمل أيضا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التامين الصحي الشامل، خصما من مستحقاتنا لدي الشراء الموحد، بجانب صرف نقدي بنسبة من اجمالي قيمة مستحقات لا تقل عن 10% للشركات لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى. واضاف ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة أيضا لوزير المالية احمد كجوك بهذا المقترح، حيث نامل في موافقة الوزير علي الاقتراح وأيضا علي خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي باعتبارها من المصروفات الفعلية للشركات، خاصة انها تحصل بواقع 2.5 في الالف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية. وأشار الي ان وفدًا من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مكون منه والدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل اجتمع مؤخرا مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد حيث ناقشنا تداعيات هذه الازمة التي نجمت عن الفروقات السعرية وظهرت عند تسويات التوريدات التي نفذتها شركات القطاع لصالح الهيئة وظهرت بسبب فروقات أسعار الصرف، الي جانب تأخر صرف بعض المستحقات المالية للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، مما ضاعف حجم مستحقات القطاع لدي الشراء الموحد رغم مسارعة قيادة الهيئة في صرف دفعتين ماليتين مؤخرا بجانب دفعة ثالثة قد تصرف للشركات مطلع الشهر المقبل. وقال ان أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اكدوا ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد المالي الذي اعلنه الدكتور هشام ستيت خلال اجتماعنا معه والمتمثل في سداد كامل قيمة الرسائل الموردة لصالح الهيئة خلال 90 يوما بحد اقصي من تاريخ التوريد، الي جانب الزام المستشفيات والمراكز الصحية بالربط الالكتروني مع هيئة الشراء الموحد بحيث يتم رفع مستندات التوريد بكل مستشفي ومركز طبي فور قبول الرسالة الموردة من الموردين، بما يضمن سرعة سداد الشراء الموحد لقيمتها للموردين. وأضاف ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستطالب في المذكرة بعقد اجتماع ثان مع رئيس هيئة الشراء الموحد وقياداتها خاصة المعنيين بالشئون المالية، لوضع الية واضحة لتنفيذ تلك المقترحات في حالة موافقة الهيئة ووزارة المالية عليها، خاصة ان هذه المقترحات نفذت من قبل وان كان بشكل محدود لمن يرغب من شركات القطاع. من ناحية اخري أكد السيد محمد إسماعيل عبده استمرار مشكلة الدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية الذي يجمع نقابة الأطباء البشريين والاسنان والبيطريين والصيادلة، رغم انها نقابات مهنية تقدم خدماتها لأعضائها فقط وبالتالي ليس لها أي علاقة بقطاع المستلزمات الطبية، لافتا الي ان الشعبة العامة ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة خاصة وان المبالغ المالية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح تلك النقابات باسم الدمغة الطبية أصبحت مبالغ كبيرة. وقال ان مذكرة الشعبة العامة لهيئة الدواء المصرية ستثير أيضا المشكلات الأخرى التي تعاني منها شركات ومصانع القطاع خاصة عند تلقي خدمات الهيئة، حيث ان حجم العمل المطلوب من الهيئة اصبح اكبر من قدرة هيكلها الإداري، ولذا نامل في مسارعة الهيئة والجهات المعنية بحل تلك المشكلة.
الشرق الأوسط
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
أنغولا تدفع نحو إنشاء آلية أفريقية جديدة لمواجهة أزمات الديون
قالت وزيرة المالية في أنغولا، فيرا ديفيس دي سوزا، إن بلادها ستستغل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي هذا العام للدفع قدماً بإنشاء آلية قارية للاستقرار المالي، تهدف إلى حماية اقتصادات القارة من مخاطر الوقوع في أزمات سيولة ناتجة عن أعباء سداد الديون الخارجية. تشهد القارة الأفريقية التي تضم 54 دولة، ارتفاعاً كبيراً في الدين العام، بلغ أكثر من 1.8 تريليون دولار، بزيادة تجاوزت 170 في المائة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. وتواجه حالياً تحديات متصاعدة في إعادة تمويل هذا الدين، مما يزيد احتمالية تعرّضها لأزمة سيولة، وفق «رويترز». وحسب تقديرات بنك التنمية الأفريقي، فإن مدفوعات خدمة الديون الخارجية في القارة ستبلغ نحو 10 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2033، في وقت تعاني فيه المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي، وتقلّب أسعار الصرف، وتراجع المساعدات الدولية. وتسلّمت أنغولا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط)، حيث أكدت وزيرة المالية، فيرا ديفيس دي سوزا، يوم الجمعة، أن إنشاء آلية أفريقية لإدارة الديون سيكون من أولوياتها هذا العام، بهدف تعبئة الموارد من المؤسسات الإقليمية للتعامل مع أعباء الدين. صبي يدفع عربة أمام البنك الوطني الأنغولي في لواندا (رويترز) وتأتي هذه الجهود في ظل اضطرابات مالية عالمية ناجمة عن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية أشعلت تقلبات في الأسواق ودفعت المستثمرين إلى بيع الأصول عالية المخاطر، مما رفع تكاليف الاقتراض وقلّص فرص الوصول إلى الأسواق، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات الصغيرة والناشئة في أفريقيا. من المتوقع أن يلعب بنك التنمية الأفريقي دوراً مركزياً في تشغيل الآلية، وإن كان من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت ستندرج ضمن هيكل البنك الحالي أو تُنشأ بصفتها كياناً مستقلاً. وأكد مسؤولون أفارقة أن الخطوات المقبلة تشمل إعداد معاهدة قانونية تنظّم عمل الآلية. ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي، فإن الآلية، المستوحاة من آلية الاستقرار الأوروبية، تستهدف توفير نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون خلال العقد المقبل. ومن المقرر أن تركّز الآلية على إعادة تمويل الديون فقط، دون التدخل في مهام مؤسسات أخرى مثل صندوق النقد الدولي، الذي يختص بدعم الدول التي تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات. وستبدأ آلية إعادة تمويل الديون الأفريقية (AFSM) بمنح قروض لإعادة التمويل، ثم تتوسع لاحقاً لتشمل شراء السندات في الأسواق الأولية والثانوية، بالإضافة إلى دراسة تقديم الضمانات إلى الأعضاء. متظاهرون محتجّون في شوارع أكرا متهمين الحكومة بسوء الإدارة الاقتصادية خلال أكتوبر 2023 (رويترز) تسعى الآلية للحصول على تصنيف ائتماني من فئة «Aa/AA»، وهو ما يستدعي إسهام نحو 20 في المائة من رأسمالها من كيانات غير أفريقية، مثل حكومات أجنبية ذات تصنيف عالٍ، وبنوك تنمية متعددة الأطراف، نظراً إلى عدم حصول أي دولة أفريقية حالياً على هذا التصنيف. ولبدء العمل، ستحتاج الآلية إلى رأسمال أولي قدره 3 مليارات دولار، موزّع بين أدوات الدين والأسهم، لتقديم 5 مليارات دولار سنوياً قروضاً لإعادة التمويل. ومن المتوقع أن يرتفع رأسمالها إلى 16 مليار دولار خلال عشر سنوات، وهو ما يعزّز قدرتها على تلبية احتياجات التمويل المتزايدة، ليصل إجمالي طاقتها إلى نحو 30 مليار دولار. وسيدفع الأعضاء إسهامات تبلغ 236 مليون دولار خلال العقد الأول، يتم تحصيلها على أقساط سنوية. نيجيريون يستعدون لمغادرة البلاد فيما تتكدّس شاحنات المساعدات والمواد الغذائية على الحدود مع بنين بسبب العقوبات (أرشيفية - رويترز) على الرغم من الطموحات، فإن الخطة لا تزال تواجه شكوكاً، خصوصاً أن الكثير من اقتصادات القارة، مثل كينيا وأنغولا، تعاني حالياً من أزمات في سداد الديون، مما يطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تمويل الآلية. كما أن دولًا مثل السنغال وموزمبيق تواجه تحديات ديون مشابهة. ومع ذلك، يرى مؤيدو المشروع، ومنهم دي سوزا، أن الآلية تمثّل أداة فعّالة لمعالجة تحديات الدين على المدى البعيد. ويشير بنك التنمية الأفريقي إلى أن الاستفادة من الآلية ستتطلّب من الدول تنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية تُسهم في تعزيز متانة اقتصاداتها، مقابل الحصول على التمويل. ويؤكد الداعمون أن الآلية ليست صندوق إنقاذ، بل وسيلة وقائية لمنع الأزمات، وتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام وتنمية طويلة الأجل.
