أحدث الأخبار مع #أزيموت
bnok24
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
استطلاع يكشف تباين توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة في اجتماع المركزي الجديد
كشف استطلاع شمل 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية تبايناً في التوقعات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حول معدلات الفائدة خلال اجتماعها الخميس القادم. واتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع أن المركزي المصري سيتجه لتثبيت الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي بهدف مراقبة آثار قرار خفض الفائدة في الاجتماع السابق على السوق المحلية لاسيما مع عودة معدلات التضخم للارتفاع في أبريل الماضي لتسجل 13.9% على أساس سنوي، بحسب موقع CNBC عربية. كان المركزي المصري قد خفض الفائدة 2.25% الشهر الماضي لتصل إلى25% للإيداع و26% للإقراض، وهو الخفض الأول للفائدة منذ نوفمبر 2020. ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن يتم تثبيت الفائدة في ثالث اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2025، وذلك للوقوف على نتائج الخفض السابق لمعدلات الفائدة، على أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام عبر خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 4% إلى 5%. ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في شركة 'IBIS ' للاستشارات علي متولي الذي يرجح الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الراهنة خلال الاجتماع القادم في ضوء أرقام التضخم لشهر أبريل، مشيراً إلى أن المركزي المصري سيأخذ في الاعتبار عوامل المخاطر الخارجية سيما المتعلقة بالسيولة الدولارية والضغوط على العملة. ويضيف ' متولي' بأنه في حال استقرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المعززة بالاتفاق مع صندوق النقد ودول الخليج في التحسن، قد نشهد خفضاً تدريجياً للفائدة خلال النصف الثاني من العام بما يتراوح بين 600 إلى 700 نقطة أساس. من جهة أخرى يتوقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في الاجتماع القادم نظراً لعدة عوامل من بينها: الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي والهدوء النسبي في التوترات التجارية العالمية خلال الآونة الأخيرة. ويرى الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال وائل زيادة أن مايو الجاري سيشهد مزيداً من خفض معدلات الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في معدلات الفائدة الحقيقية من جهة والرغبة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى سيما مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 48.5 نقطة في أبريل الماضي. كما يتوقع رئيس قسم الأبحاث في شركة CI كابيتال منصف مرسي أن يتم خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع المركزي المصري الخميس القادم بمقدار 100 نقطة أساس، مؤكداً أن قراءة التضخم في أبريل الماضي جاءت، بحسب وصفه، أفضل من التوقعات، كما سيشهد النصف الثاني من العام خفضاً للفائدة بنسبة إجمالية تتراوح بين 3% إلى 4%. وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن لجنة السياسة النقدي في البنك المركزي ستتجه لخفض الفائدة بما قد يصل إلى 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. وعن اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام فقد اتفق معظم المشاركين في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيواصل تيسير السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري لاسيما في حال استمرار التدفقات النقدية واستقرار سوق الصرف المحلية، إضافة إلى هدوء وتيرة التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية. ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن المركزي سيتجه لخفض الفائدة بما يصل إلى 150 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وأن يستمر في خفض مستويات الفائدة خلال النصف الثاني من العام بنسبة قد تصل إلى 6%. فيما يرجح رئيس وحدة أدوات الدين في نير للاستشارات محمد النجار أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية في ظل ارتفاع مستويات التضخم في الشهر الماضي من جهة ودعوة صندوق النقد الدولي إلى التريث في خفض الفائدة حتى تتضح مؤشرات السيطرة الكاملة على التضخم من جهة أخرى، إلا أنه يتوقع عودة للتيسير النقدي في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار 300 نقطة أساس. وقال عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية 'لا تغيير في معدلات الفائدة خلال الشهر الجاري، بينما سيشهد النصف الثاني من2025 خفضاً للفائدة بمقدار 400 نقطة أساس'. ويتوقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025. كما أكد المركزي أن توقعات التضخم تظل عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
مصراوي
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
هل خسائر الذهب عالميا تقلل من بريق الاستثمار بصنايق المعدن الأصفر بمصر؟
كتبت- أمنية عاصم: تكبد سعر الذهب العالمي خسائر على مدار الأسبوع الحالي لينخفض من 3279 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي إلى 3182 دولار للأونصة – وقت كتابة التقرير- أى بنحو 97 دولار خلال 4 أيام. ورغم استمرار التراجعات العالمية لأسعار الذهب لا يزال الاستثمار في صناديق الذهب بمصر أداة جاذبة للمستثمرين؛ حيث أنه بالرغم من الانخفاضات المحققة إلا أن أسعار الذهب مازلت تسجل قمم تاريخيه؛ وجاء ذلك وفقًا لما تحدث به مدير صناديق الاستثمار في الذهب داخل السوق المحلي. وقلل المستثمرين الدوليين من شراء الذهب بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والصين خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لتتراجع إلى 30% من 145%، كما حفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 10% من 125% وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يومًا. ويضم السوق المصري 3 صناديق من الذهب وهو صندوق إي زد - جولد و"سبائك"، "والذهب" وكل صندوق تحدد قيمة شراء الوثيقة والحد الأدنى للاستثمار وفق سياسة كل صندوق. قمم تاريخية قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن التراجعات التي شهدها الذهب العالمي خلال الآونة الماضية لن تنعكس بشكل سلبي على أداء صناديق الاستثمار في الذهب حيث نحن نتحدث عن قمم تاريخية لأسعار الذهب العالمي بالرغم من التراجعات المحققة. وتابع أن الانخفاضات السعرية التي شهدنها في المعدن الأصفر تعد ارتداده طبيعية بعد الارتفاعات القياسية المحققه؛ جراء تزايد حدة الحرب التجارية العالمية. هل التراجعات السعرية للذهب العالمي ستخيف المستثمر المحلي؟ وأكد أن صناديق الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي تعمل بوتيرة جيدة، مضيفًا أن المستثمر المعتاد على الاستثمار في المعدن الأصفر سيستمر بالرغم من الارتداد السعرية للذهب العالمي. ونصح أبو السعد، المستثمرين بشراء الذهب في التوقيتات التى يشهد بها تراجعات لأنه تمثل فرصة جيد للاستثمار، متوقعًا أن يعاود أسعار الذهب العالمي الصعود مرة أخرى ( بما سيؤدي بالتابعية لصعود الذهب المحلي). وأردف أن أنه يتعلق بصندوق " جولد az – " يصل حجم الاستثمارات بالصندوق نحو 1.5 مليار جنيه ليستحوذ الصندوق على حصة سوقية تتراوح بين 70 لـ 80% من إجمالي الصناديق. وسجل حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة 2.1 مليار جنيه حتى 6 مايو الماضي، وسجلت حجم العملاء لصناديق الثلاثة 200 ألف عميل عن الفترة ذاتها؛ وفقًا لآخر بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية. انعكاس التراجعات السعرية للذهب العالمي على المستثمرين قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن المستثمرين الذي قاموا بالاستثمار داخل صناديق الذهب خلال الربع الأول أما أنهم حققوا تعادل أو خسائر توازي التراجعات المحققة ( بحسب السعر الذي تم الشراء عليه). وأضاف أنه فيما يتعلق بالمستثمرين الذين قاموا بالشراء خلال العام الماضي والأسبق فهم مازالوا محققين عوائد واعدة، مضيفًا أن استمرار تراجع أسعار الذهب العالمي؛ مرهونًا بالموقف على الساحة العالمية حيث زيادة التوترات ستؤدي إلى العودة نحو الصعود مرة أخرى. وأوضح أن الشركة تسعى لإطلاق صندوق الثالث تحت مسمى " ذهب مباشر" برأس مال مبدئي للصندوق 10 ملايين جنيه، مضيفًا أن الشركة بالفعل حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق الصندوق منذ فبراير الماضي إلا أن التأخر في إطلاقه؛ جاء نتيجة التخوف من حالة التذبذبات السعرية التي طالت المعدن الأصفر جراء الحرب التجارية العالمية.
مصراوي
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
"أزيموت" نستهدف حجم أصول مدارة بـ 25 مليار جنيه بنهاية العام الجاري
كتبت- أمنية عاصم: قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن الشركة تستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة لـ 25 مليار جنيه بنهاية العام الجاري مقابل حجم أصول مدارة بلغت 21 مليار جنيه مع نهاية أبريل الماضي. وأوضح في تصريحات خاصة لـ "مصراوي "، أن الشركة أغلقت العام الماضي بحجم أصول مدارة بلغت 18 مليار جنيه. كشف أبو السعد، أن حجم الاستثمارات في صندوق " فرص الشريعة " بلغ 120 مليون جنيه حاليًا والذي تم إطلاقه في يوليو الماضي 2024 بحجم مبدئي حينها بلغ 10 مليون جنيه. وتابع أنه فيما يتعلق بصندوق " جولد az – " وصل حجم الاستثمارات بالصندوق نحو 1.5 مليار جنيه ليستحوذ الصندوق على حصة سوقية تتراوح بين 70 لـ 80% من إجمالي صناديق الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي. وسجل حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة 2.1 مليار جنيه حتى 6 مايو الماضي، وسجلت حجم العملاء للصناديق الثلاثة 200 ألف عميل عن الفترة ذاتها؛ وفقًا لآخر بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، حيث في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو 2024.
أخبار السياحة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
200 ألف مواطن يستثمرون في الذهب بقيمة 2.1 مليار جنيه
أكدت هيئة الرقابة المالية المصرية أنها تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب وليس بيع وشراء الذهب مباشرة. وأصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاثة صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه. الهيئة العامة للرقابة المالية وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. حيث أصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية. وألزمت مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة. حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديرو الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
Independent عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
تحذير مفاجئ من هيئة رقابية للمصريين المستثمرين في الذهب
بصورة مفاجئة حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر جمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة في غير موضعه، وأكدت عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع تأكيد المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة. وسبق أن نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالعمل، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن، مثل الذهب وليس ترخيصاً بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة. ورصدت الهيئة أخيراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، إذ إن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة، التي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين. قرارات لتأمين المستثمرين وحماية التعاملات وشددت على ضرورة حصول المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في الصناديق على المعدن ذاته لضمان حقوقهم، وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وأصدرت الهيئة قرارات عدة في هذا الشأن وذلك لحماية حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية. وألزمت الهيئة مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراءً للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، إذ أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار التعامل معها في بيع وشراء الذهب. وأصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاثة صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق "إي زد – غولد" من قبل شركة "أزيموت" لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق "بلتون –إيفولف" للاستثمار في الذهب، إذ يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه (0.041 مليار دولار). كيف تطورت تشريعات الاستثمار في الذهب؟ بالنسبة إلى التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن، سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذية تضمنت القرار رقم 71 لسنة 2021، في شأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، الذي سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق. وحدد القرار ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها، مثل أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المتخصصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، وطبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، والحد الأدنى لنسبة السيولة التي يحتفظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، وسياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق. الهيئة أشارت في بيانها إلى أنه في جميع الأحوال يجب الإفصاح عن الأخطار المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كذلك شددت على ضرورة التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة. وألزم القرار رقم 50 لسنة 2023 مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراءً للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، إضافة إلى القرار رقم 51 لسنة 2023 في شأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة. اشتراطات تقديم الخدمة وشمل القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها ضرورة اتخاذ إحدى صور الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه (0.0988 مليون دولار)، وأن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المتخصصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة آخر تقبلها الهيئة. وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط مدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه (0.296 مليون دولار)، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع. وألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين. الشركات الوهمية في تعليقه، قال المحلل المالي، نادي عزام، إن الهيئة العامة للرقابة المالية دائماً ما تحذر من المضاربة على أي سلع، وفي ملف الذهب تحذر من الشراء من جهات غير مرخص لها حتى لا يتعرض المتعاملون لأي عمليات احتيال أو سرقة. ويشير في حديثه إلى "اندبندنت عربية" إلى أنه غير مرخص للشركات أن تتداول في بورصة السلع أو الذهب العالمية، لذا يتعين اللجوء إلى شركات خارجية للتعامل في السوق العالمية، لكن لا يوجد ما يمنع من شراء الذهب من المحال الموجودة في مصر، فيما تقتصر المشكلة في التعامل مع الشركات الأجنبية، بخاصة أن هناك شركات وهمية وغالباً ما يتعرض المتعاملون معها للاحتيال والنصب والسرقة. ولفت المتحدث إلى أن الهيئة تطالب بضرورة أن يكون شراء الذهب "عينياً" وليس على الورق أو بصورة وهمية، وأن الأزمة تكمن في المواقع المنتشرة على الإنترنت التي تعرض على المتعاملين شراء المعدن من خلالها، وفي هذه الحال لن يكون شراء الذهب بحالته المادية.
