أحدث الأخبار مع #أسامة_حماد


العربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- العربية
حمّاد ينتقد الدبيبة ويدعو لحوار "شجاع" ينتهي بحكومة ليبية واحدة
أعلن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أسامة حمّاد، استعداده لإطلاق حوار "شجاع ومسؤول" بين كافة الأطراف، "يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة، تفتح الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية، تعبّر عن إرادة الشعب وتخرج البلاد من الانقسام". جاء ذلك خلال كلمة، توجه بها مساء الأحد، إلى الليبيين، تحدث فيها عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، منتقداً طريقة تعامل حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة معها. "حاول تزييف الواقع" وقال حمّاد إن "الدبيبة اعترف في خطابه، بفشله وفشل حكومته وخضوعها لسيطرة الميليشيات المسلحة، بدلاً من الحديث عن الحلول وفتح باب الإصلاح". كما أضاف أن الدبيبة "حاول تزييف الواقع والتنصل من المسؤولية، رغم اعترافه بما من جرى من الجرائم خلال الأيام الماضية، بحجة أنها عملية أمنية تستهدف ميليشيات خارجة عن القانون، كان في وقت قريب يعتبرها أجهزة شرعية وينفق عليها الأموال". "صرخة جماعية" كذلك أشار إلى أن "الحراك السلمي الذي خرج في طرابلس، هو صرخة جماعية تعبّر عن رفض استمرار العبث والفساد وإصرار عن إنهاء مرحلة الإهمال والتهميش وبقاء أشخاص أداروا ظهورهم للشعب وأسرفوا في الاستهتار بحقوقه". فيما ختم منتقداً صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إزاء ما حدث في طرابلس "من انتهاكات وجرائم"، وطلب منهم تحمل مسؤولياتهم أو ترك القرار لليبيين وحدهم لتحديد مصيرهم و"إنهاء خلافاتهم بعيداً عن التدخلات والوصاية".


روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
رئيس الحكومة الليبية المكلفة: خطاب الدبيبة إدانة لنفسه وتنكر لمسؤولياته والمرحلة تتطلب حكومة موحدة
وصرح أسامة حماد بأن ما جرى في طرابلس خلال الأيام الماضية لم يكن تحركا فرديا بل "صرخة جماعية من أعماق شعبنا" تعبر عن رفض الفساد والتهميش وتجاهل حقوق ومطالب المواطنين. وأكد حماد أن خطاب الدبيبة خال من أدنى قيم المسؤولية والإنسانية، مضيفا أنه "استهان بالأرواح ولم يترحم على الضحايا ولم يقدم العزاء لأسرهم، بل تجاهلهم وهم يطالبون بحق وطن يُنصفهم". كما اعتبر أن رئيس حكومة الوحدة "يواصل تبني خطاب الكراهية وتأجيج الانقسام بين الليبيين"، معتبرا أن ذلك محاولة بائسة للبقاء في السلطة على حساب وحدة الوطن وسلامة شعبه. وأضاف رئيس الحكومة المكلفة: "نمد أيدينا إلى جميع المكونات الوطنية، وندعو إلى حوار شجاع ومسؤول يُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تعبّر عن إرادة الليبيين، وتخرج البلاد من نفق الإنقسام". وشدد حماد على أن "الصمت الدولي إزاء ما يجري في العاصمة طرابلس يزيد من عزلة المواطنين ويقوض ثقتهم في العدالة الدولية". وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في ليبيا، داعيا إلى موقف واضح من الأسرة الدولية. وأكد حماد أن ما شهدته العاصمة طرابلس في هذه المرحلة الحاسمة هو "حراك شعبي سلمي يعبّر عن مطالب مشروعة بأسلوب حضاري، ضمن ما يكفله الدستور من حقوق"، مشيرا إلى أنه وللأسف يسجل لاستخدام القوة المفرطة عبر إطلاق الرصاص الحي ضد الحراك السلمي في العاصمة. وأوضح أن "غياب التدخل المسؤول من المجلس الرئاسي ترك العاصمة تواجه مصيرها وحدها، وأبقى المواطنين في دائرة الأزمة دون أفق واضح"، معبرا عن أسفه لصمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إزاء تلك التطورات. وواصف صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ"الموقف المحبط" الذي يقوض حقوق الإنسان ويهدد السلم الاجتماعي في العاصمة. وهاجم حماد خطاب الدبيبة، مبينا أنه "محاولة بائسة لتزييف الواقع والتنصل من المسؤولية"، و"اعتراف صريح بوقوع جرائم خلال الأيام الماضية بالعاصمة طرابلس". كما أشار إلى أن الميليشيات التي كانت تدافع عنها حكومة الدبيبة لم تعد تملك أي شرعية بعد أن ثبت تورطها في اقتحام مصرف ليبيا المركزي وانتهاكات جسيمة بحق المال العام. وختم بالتأكيد على أن الحكومة تتمسك بسلمية الحراك، داعيا أبناء الشعب في طرابلس إلى التظاهر بشكل حضاري وصون الممتلكات العامة والخاصة. المصدر: RT التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، اليوم خلال زيارته للقاهرة. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي وذلك لفرز ملفات المترشحين لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة. اتهم حزب 'صوت الشعب' الليبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحولها من جهة راعية للعملية السياسية إلى طرف 'مغذ للأزمة' أصدر المجلس الرئاسي يوم الأحد أول بيان، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. أعربت الجمعية الليبية لسجناء الرأي عن بالغ قلقها إزاء الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس، منددة بالعنف المفرط واستخدام الرصاص والأسلحة الثقيلة، وتهديد أرواح المواطنين وممتلكاتهم. أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد عن إعادة فتح جميع الطرق التي تم إغلاقها في العاصمة، بما في ذلك طريق الشط، والطريق الدائري الثاني (السريع)، ومنطقة السبعة. لا تزال الفرق المختصة تواصل أعمال حصر وتقييم الأضرار في المناطق المتضررة جراء الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، وذلك بعد تلقي عشرات البلاغات من المواطنين. رحب الاتحاد الإفريقي بوقف إطلاق النار بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، وأكد على أهمية نزع السلاح من طرابلس، ودعم الجهود الرامية لاستعادة النظام العام.


الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
حكومة شرق ليبيا تتهم مدعي «الجنائية الدولية» بـ«الانحياز» للدبيبة
اتهم أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بـ«التحيز والانتقائية»، بعد تأكيده «صحة» الصور والفيديوهات المسربة للنائب المخطوف إبراهيم الدرسي. أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي (القيادة العامة) وعلّق حمّاد على ما ورد في إحاطة خان أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس بشأن الدرسي، وعلى قرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بحل جهاز «قوة الردع الخاصة». وقال بهذا الخصوص: «بكل استنكار ورفض، تابعت الإحاطة التي تقدم بها خان، والتي كشفت عن انحياز فجّ ومخيب لتطلعات الليبيين إلى العدالة والنزاهة»، مشيراً إلى أنها «جاءت منحازة وانتقائية، ومبنية على سرد مجتزأ ومضلل للواقع الليبي». وكان خان قد حسم أمر الصور والفيديوهات، التي تسربت للنائب الدرسي، وهو مُقيد من عنقه بالسلاسل، مؤكداً أن جميعها «صحيح»، وهو الأمر الذي أثار في حينه حفيظة سياسيين ومحسوبين على القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، ما دفعهم إلى انتقاده. صورة للدرسي من المقاطع المسربة التي تتناقلها وسائل إعلام محلية وفي حين قال حماد إن خان «متهم دولياً وصدرت ضده عقوبات دولية» من رئيس الولايات المتحدة الأميركية، أشار إلى أنه «تجاهل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها حكومة الوحدة (منتهية الولاية)». وكان خان قد وصف قرار الدبيبة بحل جهاز «قوة الردع»، وإقالة إسامة نجيم من منصب مدير إدارة العمليات والأمن القضائي بأنها «خطوة إيجابية»، بعدما دعا السلطات الليبية إلى تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعدّ حادثة خطف الدرسي بأنها «دليل إضافي على جرائم شنيعة لا تزال تُرتكب في ليبيا»، مشدداً على أنه «من الضروري التركيز على الجرائم، التي ترتكب في ليبيا»، واعتقال المسؤولين عنها. وكان المجتمع الليبي قد صُدم عند مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب الدرسي، وهو معتقل على ما يبدو داخل زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وذلك في أول ظهور له منذ الإعلان عن خطفه من منزله (شرق)، قبل نحو عام. وزاد حماد من انتقاده لخان، وقال إنه يتجاهل «جرائم موثقة» ترتكبها «الوحدة» ضد المدنيين العزل، و«استخدامها المرتزقة، وقمع المظاهرات السلمية باستخدام السلاح، ونهب المال العام، وتصفية الخصوم خارج نطاق القانون». وأبدى استغرابه من ثناء المدعي العام على قرارات الدبيبة، وقال إنه «تجاهل أيضاً تورط تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية، ومدعومة من أطراف دولية، بارتكاب جرائم واضحة وثابتة». وسارعت سلطات بنغازي، فور الإعلان عن الصور والفيديوهات المنسوبة للدرسي، إلى التشكيك فيها، وقالت إنها «مفبركة وولدت بالذكاء الاصطناعي». وسبق أن أعلنت أسرة الدرسي عن خطفه في 18 من مايو (أيار) 2024 من منزله في بنغازي، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة»، التي نظمها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في «قاعدة بنينا الجوية»، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة. الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام) وبدأ النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق في قضية الدرسي، الأسبوع الماضي، عقب تكليف البرلمان، بقصد «تكثيف التحقيقات بشكل عاجل» للكشف عن مصير الدرسي. وتطرق خان أيضاً إلى ملف الميليشياوي أسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية السابق، داعياً النائب العام الليبي إلى توقيفه، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته على الجرائم الموجهة إليه بشأن محتجزين. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقفت السلطات الإيطالية نجيم، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية»، لكن سرعان ما أطلقت سراحه بعد تدخل الدبيبة. وقال خان في هذا السياق: «كانت هناك لحظة أمل عندما قبضت السلطات الإيطالية على نجيم، بناء على مذكرة اعتقال؛ لكن سرعان ما تحول هذا الأمل إلى إحباط، بعدما أُعيد إلى المكان الذي نُزعم أنه ارتكبت فيه جرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة». إحاطة خان لم تغضب حكومة حماد في بنغازي فقط، بل أغضبت جهاز «قوة الردع الخاصة»، الذي قال هو الآخر إنها تضمنت «مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة». أسامة نجيم الرئيس المقال لمؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس (حسابات موثوقة على وسائل التواصل) ونفى الجهاز في بيانه صدور أي قرار رسمي بحله، بالنظر إلى أنه يتبع المجلس الرئاسي وليس حكومة «الوحدة»، معتقداً أن إحاطة خان عكست «انتقائية واضحة، وانحيازاً صريحاً في قراءة المشهد الليبي». وكان خان قد أعلن عن قائمة تضم العديد من المطلوبين للمحكمة الجنائية، تم تحديد 6 أسماء من بينهم، بتهم التعذيب والقتل، ليس من بينهم اسم نجيم، الذي سبق أن تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكّلة من المجلس التنفيذي لحقوق الإنسان.


BBC عربية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- BBC عربية
ليبيا تنفي اتفاقاً مع واشنطن بشأن ترحيل مهاجرين، وتؤكد رفضها التوطين القسري على أراضيها
الحكومة الليبية تنفي اتفاقاً مع واشنطن بشأن ترحيل مهاجرين، وتؤكد رفضها التوطين القسري على أراضيها صدر الصورة، Getty Images قبل 5 دقيقة نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها الأربعاء، أي اتفاق مع واشنطن لاستقبال مهاجرين تعتزم الولايات المتحدة ترحيلهم، مؤكدة من جديد "رفضها" أي توطين دائم للمهاجرين في ليبيا. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرباً) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرقاً) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. وتحدثت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة "سي إن إن"، عن ترحيل وشيك لمهاجرين من الولايات المتحدة إلى دول ثالثة بينها ليبيا. وردّت حكومة الدبيبة في بيان على "التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام دولية حول نيّة الولايات المتحدة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق لاستقبال هؤلاء المهاجرين". أهمل Facebook مشاركة هل تسمح بعرض المحتوى من Facebook؟ تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Facebook. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Facebook وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر "موافقة وإكمال" Accept and continue تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية نهاية Facebook مشاركة المحتوى غير متاح Facebook اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. وبالنسبة للسلطة التنفيذية في طرابلس، فإن "كيانات موازية غير خاضعة للشرعية قد تتورط في اتفاقيات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونياً أو سياسياً". بدوره، أكّد الدبيبة في حسابه على إكس أن ليبيا "ترفض أن تكون وجهة للمهاجرين المطرودين مهما كانت الحجة" وأن "أي اتفاق يبرم بين أطراف غير شرعية لا يمثل الدولة الليبية ولا يلزمها سياسياً أو أخلاقياً". وأضاف أن "الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض". وفي أوائل شهر مايو/أيار الحالي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن "إدارة ترامب تناقش مع ليبيا وراوندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات إجرامية في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات". وقالت الشبكة إن مسؤولي ترامب يأملون بمفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقاً لتصريحات أحد المصادر للشبكة. بدورها، نفت وزارة الخارجية في السلطة الموازية في بنغازي في بيان الأربعاء "وجود أي اتفاق أو تفاهم بشأن توطين المهاجرين بغض النظر عن جنسياتهم، أفريقية أو أوروبية أو أمريكية أو غيرها". "انتهاك لأمر سابق" صدر الصورة، Getty Images تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة حسابنا الرسمي على واتساب تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب. اضغط هنا يستحق الانتباه نهاية أعلن قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء أن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا أو المملكة العربية السعودية، كما ورد في وسائل الإعلام، يُعدّ انتهاكاً لأمره السابق إذا لم يُقدّم لهم إشعار كتابي وفرصة للاعتراض مُسبقاً، وفقاً لملف قضائي جديد. في شهر أبريل/ نيسان الماضي، منع القاضي برايان مورفي مؤقتاً إدارة ترامب من ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم دون تقديم إشعار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على القرار. وكتب مورفي: "يُوضّح تعديل 30 أبريل/نيسان 2025 على الأمر القضائي الأولي أنه لا يجوز لوزارة الأمن الداخلي التهرب من هذا الأمر القضائي بالتنازل عن السيطرة على غير المواطنين أو إنفاذ مسؤولياتها المتعلقة بالهجرة لأي جهة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة الدفاع". وخلص إلى القول: "إذا كان هناك أي شك- وهو ما لا تراه المحكمة- فإن عمليات الترحيل الوشيكة المزعومة، كما أوردتها وكالات الأنباء وكما يسعى المدعون إلى التحقق من روايات أعضاء المجموعة والمعلومات العامة، تُشكل انتهاكاً واضحاً لأمر هذه المحكمة". وحول الجدل الذي رافق مزاعم ترحيل مهاجرين عبر طائرة عسكرية، أوضحت الحكومة الليبية أن الطائرة التي وصلت صباح الأربعاء إلى مطار مصراتة تضم "وفداً عسكرياً إيطالياً رفيع المستوى، ضم رئيس لجنة العلاقات الليبية الإيطالية ومدير إدارة التدريب، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني في المجال الدفاعي". وجاء في النص أن "الوفد على متن طائرة من طراز (سي-130) مملوكة للحكومة الإيطالية، أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية البحرية في جزيرة صقلية، ضمن رحلة دورية مجدولة في إطار ترتيبات التعاون العسكري القائمة". ونفت الحكومة في بيانها ما جرى تداوله في بعض وسائل الاعلام بشأن طبيعة الرحلة والتي رجّح كثيرون أنها تحمل مهاجرين عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت أن "الزيارة ذات طابع تدريبي وفني بحت، ولا تمت بصلة لأي ملفات أخرى". وكانت السلطات الليبية قد اتهمت في وقت سابق من هذا العام منظمات إغاثة بالتخطيط لتغيير التركيبة العرقية للبلاد من خلال تشجيع مهاجرين أفريقيين على البقاء هناك، وأمرت هذه المنظمات بإغلاق مكاتبها. وشمل قرار الحكومة الليبية عشر منظمات- بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين- ويتم طرد طواقمها خارج البلاد. ليبيا كوجهة ترحيل مثيرة للجدل صدر الصورة، Getty Images يأتي الاستخدام المحتمل لليبيا كوجهة بعد أن أثارت الإدارة الأمريكية ضجة سابقة بترحيلها مجموعة من الفنزويليين إلى السلفادور، حيث يُحتجزون في سجن شديد الحراسة مُخصص للإرهابيين. ووصف الرئيس ترامب ومساعدوه هؤلاء الرجال بأنهم أعضاء في عصابات عنيفة، واستشهدوا بقانون نادر الاستخدام في زمن الحرب في عمليات طردهم، وهي خطوة طُعن فيها أمام المحاكم. وتحذّر وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى ليبيا "بسبب الجريمة والإرهاب والألغام الأرضية غير المنفجرة والاضطرابات المدنية والاختطاف والصراع المسلح". وللولايات المتحدة علاقات رسمية فقط مع حكومة طرابلس. لكن صدام، نجل حفتر، كان في واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى بعدد من مسؤولي إدارة ترامب، بحسب ما تنقل نيويورك تايمز الأمريكية. وبحسب الصحيفة، كانت لترامب علاقات ودية في ولايته الأولى مع حفتر، الذي يسيطر على معظم حقول النفط الليبية المربحة. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول ليبي لشبكة (سي إن إن) بأن اجتماعات صدام حفتر في واشنطن لم تكن تتعلق بالترحيل. وتعدّ ليبيا دولة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر. وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه المواقع بأنها "مروعة" و"جحيم" في تقرير صدر عام 2021، والذي كشف عن أدلة على "عنف جنسي ضد الرجال والنساء والأطفال". ويقول "مشروع الاحتجاز العالمي" وهي منظمة غير حكومة إن المهاجرين المحتجزين في ليبيا يتعرضون "لسوء معاملة بدنية وتعذيب"، والعمل القسري، وحتى العبودية. وفي تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان العام الماضي، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ظروف "قاسية ومهددة للحياة" في مراكز الاحتجاز الليبية، ووجدت أن المهاجرين في تلك المرافق، بمن فيهم الأطفال، "لا يستطيعون الوصول إلى محاكم الهجرة أو الإجراءات القانونية الواجبة". وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومات الأوروبية متواطئة في هذه المعاملة من خلال عملها مع ليبيا لاعتراض المهاجرين المتجهين إلى القارة وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز.


الشرق السعودية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
قاض أميركي يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفي علمه بالخطة
حذر قاض فيدرالي الأربعاء، من أن الخطط المحتملة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل مهاجرين على وجه السرعة إلى ليبيا ستشكل "انتهاكاً واضحاً" لأمر قضائي سابق يمنع مثل هذه الترحيلات الفورية، فيما قال ترمب إنه لا يعلم شيئاً عن هذه الخطط، ونفت الحكومتين الليبيتين أي اتفاق مع واشنطن، وأعلنتا رفضهما لأي تفاهمات لإعادة توطين مهاجرين. وفي مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، نفى ترمب علمه بخطط ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، وقال للصحافيين: "سيتعين عليكم التوجه بالأسئلة لوزارة الأمن الداخلي". وجاء تقييم القاضي برايان ميرفي بعد التماس عاجل قدمه محامون يمثلون مجموعة من المهاجرين الآسيويين، سعوا إلى منع رحلة عسكرية كانت على وشك الإقلاع من تكساس، رغم أن الحكومتين في غرب وشرق ليبيا، أفادتا بأنهما سترفضان استقبال رحلات الترحيل القادمة من الولايات المتحدة، بحسب "بوليتيكو". وأشار المحامون إلى "تقارير مقلقة" في وسائل الإعلام، وإفادات من بعض موكليهم، وهم من لاوس وفيتنام والفلبين، تفيد بأنهم معرّضون للترحيل إلى ليبيا في انتهاك لأمر قضائي سابق أصدره ميرفي، يمنع ترحيل الأجانب إلى "دول ثالثة" دون إخطارهم ومنحهم فرصة حقيقية للطعن قانونياً في الترحيل. وطلب المحامون من ميرفي التدخل العاجل لمنع أي رحلة ترحيل إلى ليبيا، وضمان امتثال الإدارة لأمره السابق. وبعد أقل من ساعتين على تقديم الالتماس، أصدر ميرفي توضيحاً مقتضباً، مفاده أنه إذا كانت تقارير الترحيلات الوشيكة صحيحة، فإنها "ستشكل انتهاكاً واضحاً" لأمره الصادر في 18 أبريل. حكومتا ليبيا تنفيان أي اتفاق وأعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ويرأسها أسامة حماد "رفضها القاطع"، لأي اتفاقات أو تفاهمات بشأن توطين مهاجرين من أي جنسية سواءً كانت أفريقية أو أوروبية أو أميركية، وذلك تعليقاً على تقارير إعلامية دولية منشورة الأربعاء، بشأن نية السلطات الأميركية إرسال مهاجرين إلى ليبيا. وقال رئيس الحكومة الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة إن ليبيا "ترفض أن تكون وجهة لترحيل المهاجرين تحت أي ذريعة"، مضيفاً أن أي تفاهمات "تجريها جهات غير شرعية لا تُمثل الدولة الليبية، ولا تلزمنا سياسياً ولا أخلاقياً". ونفت حكومة الدبيبة أي اتفاق أو تنسيق معها بشأن استقبال مهاجرين مرحلين من أميركا. خطة لترحيل المهاجرين إلى ليبيا وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا هذا الأسبوع للمرة الأولى. وأضاف اثنان من المسؤولين لوكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جواً إلى ليبيا الأربعاء، لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير. وقال مسؤول أميركي رابع، إن إدارة ترمب تفكر في عدد من الدول لإرسال المهاجرين إليها، ومنها ليبيا، منذ عدة أسابيع على الأقل. وأحالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الاستفسارات إلى البيت الأبيض، ولم يرد البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، ووزارة الأمن الداخلي على طلبات التعليق. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد عدد المهاجرين الذين قد يتم إرسالهم إلى ليبيا، أو جنسيات هؤلاء الذين تسعى إدارة ترمب لترحيلهم. توسيع نطاق "الترحيل الجماعي" وفي سياق متصل، قال مسؤولان أميركيان لشبكة CBS News، إن الإدارة ستبدأ قريباً ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، موسعة بذلك نطاق حملتها "للترحيل الجماعي". وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن عمليات الترحيل، التي من المتوقع أن يُنفّذها الجيش الأميركي، قد تبدأ هذا الأسبوع. وأفادت CBS News، في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن ليبيا واحدة من عدة دول بعيدة تطلب منها الحكومة الأميركية قبول ترحيل المهاجرين من دول ثالثة. ولفتت إلى أنه لم يتضح بعد من سيجري ترحيله إلى ليبيا بموجب الخطط التي تدرسها إدارة ترمب، وما إذا كانت السلطات ستحتجزهم عند وصولهم. وتولى الرئيس الجمهوري ترمب منصبه في يناير متعهداً بترحيل ملايين الأشخاص، وبحسب وزارة الأمن الداخلي، رحلت إدارة ترمب 152 ألف شخص حتى الاثنين. وتحاول إدارة ترمب تشجيع المهاجرين على المغادرة طوعاً من خلال التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، ومحاولة تجريدهم من الوضع القانوني، وترحيل المهاجرين إلى السجون سيئة السمعة في خليج جوانتانامو والسلفادور. حملة دبلوماسية مكثفة وفي إطار جهودها الحثيثة لإثناء المهاجرين عن دخول الولايات المتحدة أو الإقامة فيها بشكل غير قانوني، شنّت إدارة ترمب حملة دبلوماسية مكثفة لإبرام اتفاقيات ترحيل تسمح للولايات المتحدة بإرسال المهاجرين إلى دول غير تابعة لها. ونجحت بالفعل في إقناع العديد من دول أميركا اللاتينية بقبول مواطني دول ثالثة، حيث أرسلت مهاجرين آسيويين وأفارقة إلى كوستاريكا وبنما، بالإضافة إلى مجموعة من الفنزويليين الذين تتهمهم بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور، ونقلتهم إلى سجن ضخم سيئ السمعة. لكن إدارة ترمب سعت أيضاً إلى التوسط في اتفاقيات ترحيل مع دول في قارات أخرى، بما في ذلك إفريقيا وأوروبا. ومن الدول الأخرى التي تواصل معها مسؤولون أميركيون لترتيبات ترحيل محتملة من دول ثالثة، أنجولا وبنين وإسواتيني ومولدوفا ورواندا، وفقاً لوثائق حكومية أميركية داخلية ومسؤولين. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أي من هذه الدول ستتوصل إلى اتفاقيات نهائية مع الولايات المتحدة. والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة ليست راضية عن إرسال المهاجرين إلى السلفادور فقط. وأضاف روبيو في اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي "نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضاً من أكثر البشر خسة، فهل ستفعلون ذلك كمعروف لنا؟". وفي 19 أبريل، منع قضاة المحكمة العليا إدارة ترمب مؤقتاً من ترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين الذين اتهمتهم بالانتماء إلى عصابات. وحضت إدارة ترمب، التي استندت إلى قانون نادر الاستخدام يخص زمن الحرب، القضاة على إلغاء أو تضييق نطاق أمرهم. ومن غير الواضح ما هو نوع الإجراءات القانونية الواجبة التي ربما تُتخذ قبل أي عمليات ترحيل من ليبيا.