أحدث الأخبار مع #أسامةالأزهرى
الجمهورية
منذ 4 أيام
- منوعات
- الجمهورية
إفتتاح مسجد الرحمة بالوسطانى بدمياط
حيث أُقيمت شعائر صلاة الجمعة من المسجد التى تم إستهلالها بتلاوة آيات من القرآن الكريم وألقى الدكتور السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة خطبة الجمعة التى جاءت تحت عنوان " حب التناهى شطط خير الأمور الوسط ". وتأتى تلك الجهود فى إطار جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى لعمارة بيوت الله بمختلف المناطق.
الدستور
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
ملاحظات على «تنظيم الفتوى»
خلال مواقف وقضايا عديدة سابقة، دعمنا الأزهر الشريف وشيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب. كما تفاءلنا كثيرًا بتعيين الدكتور أسامة الأزهرى وزيرًا للأوقاف. هو أفضل من سابقيه.. وتقبله الرأى العام بصورة جيدة. لكننى لم أتقبل طريقة إدارة الطرفين المناقشات حول قانون إصدار الفتوى الشرعية، الذى وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى الأحد الماضى. شعرت، وكذلك كثيرون غيرى، بأن القانون لم يأخذ حقه فى المناقشات. لم يطرحوه للنقاش العام بأى صورة. لمسنا إصرارًا على خروجه بشكل سريع. كانت هناك رغبة من رئاسة الحكومة، ومن وزارة الأوقاف تحديدًا، وكذلك من الأزهر الشريف، على إعداد مواد القانون على هذا الشكل. حتى الخلافات البينية بشأن بعض المواد والصياغات، تم التجاوز عنها سريعًا. كان قد برز فى المشروع، بصيغته الأولى، نوع من التهميش لدور الأزهر وهيئاته المختلفة.. وفى المقابل تعظيم لدور وزارة الأوقاف وشيوخها. رفض ممثلو الأزهر هذه المواد. توقعنا أن يتم تجميد المناقشات لبعض الوقت وتكون هناك فرصة لحدوث مزيد من المداولات والاستماع لأفكار أخرى.. لكن هذا لم يحدث. تراجعت وزارة الأوقاف ووزيرها للخلف بشكل ملحوظ، وكذلك فعل وزير الشئون النيابية.. ووافقوا جميعًا وكذلك أعضاء مجلس النواب من بعدهم على جميع ملاحظات الأزهر. وظهر ذلك جليًا فى مواد القانون بصيغته النهائية. وقال الوزير أسامة الأزهرى وعلق بالقول: «يشرفنا الموافقة على التعديلات المقدمة من الأزهر الشريف، لأن الأوقاف كانت وستظل الابنة البارة للأزهر، الذى سيظل منارة نهتدى بها جميعًا». انتهى الخلاف.. وأقر البرلمان القانون بشكل نهائى.. ولكن بقيت لدينا هذه الأسئلة: هل هو قانون جيد وقابل للتطبيق؟، أم أنه ملىء بالثغرات، وفيه روح الكيدية.. واستهداف لشخصيات بعينها راجت فتاواها مؤخرًا.. بل حققت شعبية. والهدف إبعادهم عن الميدان تمامًا؟. هل هذا القانون من شأنه بالفعل أن يقف فى وجه مُصدِّرى الفتاوى دون ضوابط أو إطار قانونى، ويمنع غير المؤهلين من اقتحام هذا المجال الدقيق، ويرشّد حالة الفتوى فى المجتمع.. خاصة الفتاوى المغلوطة أو المشبوهة، أم أنه قانون يُكرس حالة الانغلاق الفكرى السائد فى مجالات أخرى عديدة بالمجتمع.. قانون يقود لمحاولة تكريس السلطات الدينية فى أيدى جهات رسمية بعينها. وفى النهاية سيكون هناك مردود سلبى على حالة الاجتهاد الدينى والخوض بجرأة بشأن قضايا جريئة وخلافية؟. لا أحد ينكر أن حالة الفتوى لدينا كانت بحاجة إلى ضوابط وترشيد بشكل أو بآخر.. لكن ليس بكل هذه القيود. إننى أصدق غالبية الدعاوى التى قيلت من منتقدى القانون وما جرى بشأنه، وبأن الهدف الأساسى منه هو مواجهة شخصيات بعينها.. وتحجيم رسالاتهم بشأن الفتوى وغيرها. أخشى أن يجرى مع الفتاوى الدينية، وبقية المجالات الفقهية والشرعية الأخرى، ما جرى مع الصحافة والإعلام عمومًا. التضييق دفع الناس للجوء إلى وسائل إعلام غير مصرية، وأحيانًا ما تكون هذه الوسائل موجهة أو غير نزيهة. أو يلجأ الناس لصفحات غير موثوق فى دقتها وتحريها الأمانة، على وسائل التواصل الاجتماعى. بالفعل أخشى أن يتفاعل الناس أكثر مع شيوخ لا يخضعون لسلطة الأزهر ووزارة الأوقاف، أو حتى مواد قانون تنظيم الفتوى نفسه على مواقع وصفحات بعينها. أتوقع رواج هذه الظاهرة فى الفترة المقبلة بشكل متزايد. أنا شخصيًا، كنت أثق فى فتاوى شخصيات بعينها، بعضهم توفاه الله منذ فترة. فيهم من لم يتخرج فى الأزهر الشريف والكليات الشرعية التابعة لجامعته.. ولم يعتلوا منبرًا فى يوم من الأيام، كانوا من خريجى كليات الحقوق ودار العلوم وأقسام اللغة العربية. أبحث عما قالوه بشأن القضية والمسألة التى أبحث فيها.. ثم أُعمل عقلى بعض الشىء لاختيار المناسب. لا ينبغى الاستئثار بالفتوى حول مسائل فقهية متعلقة بدين يحض على الاجتهاد والقياس.. ولا يعطى أى سلطة إضافية لرجل الدين. قانون «تنظيم الفتوى» غنى بالثغرات والمآخذ.. ولا أتوقع تنفيذ مواده بدقة. وإن حدث ذلك، فأتوقع أن تكون هناك هجرة عقلية تجاه مواقع وصفحات تستضيف الشيوخ والأساتذة الذين جرى التضييق عليهم.
فيتو
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
أوقاف شمال سيناء تعقد مجالس فقه وإفتاء بالمساجد الكبرى عن الحج
عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء مجالس الفقه والإفتاء بالمساجد الكبرى بجميع مراكز محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وفي ضوء نشاطها في نشر الفكر الوسطي المستنير، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء. ودار حديث المحاضرون حول العناصر التالية:خصائص شعيرة الحجِّ، وفضائل الحج وأجوره العظيمة، وجوب تعلُّمِ أحكامِ الحجِّ وآدابِه، وأهمَّ ما ينفَعُ الحاجَّ ليكون حجُّه صحيحًا مقبُولًا، وفرضية الحج وحكم تاركه، وشروط وجوب الحج، بالإضافة إلى أركان الحج وواجباته وسننه. جاء تنفيذ مجالس الفقه والإفتاء بمساجد شمال سيناء ضمن خطة وزارة الأوقاف لتنفيذ عدد (323) مجلس فقه بجميع المديريات الإقليمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
العرب اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
إلى الدكتور أسامة الأزهرى
أنا من المعجبين بالدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف! فهو أولا وزير شاب لم يكمل الخمسين من عمره (من مواليد 1976) ، وهو ثانيا كان من المتفوقين في كل مراحل دراسته بالأزهر، منذ تخرجه فى كلية أصول الدين بأسيوط سنة 1999حتى حصوله على الماجستير ثم الدكتوراه عام 2011. وهو ثالثا باحث و عالم مجتهد و مستنير، في محيط العلوم الإسلامية و الأزهرية الواسع ، ثم إنه-رابعا- أثبت منذ اليوم الأول لتوليه وزارة الأوقاف، كفاءة وحزما في معالجة أهم القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، فتصدى لجميع صور الفساد والتعدى المزمن على أراضى وأموال الأوقاف، وبذل جهدا جاد لتجديد الخطاب الدينى، ومحاصرة التيارات المتطرفة، وما يرتبط بها من سلبيات مثل ارتفاع معدلات الطلاق، والتحرش ...إلخ. لقد طالت بى هذه المقدمة، قبل أن أناشد د.أسامة الأزهرى التدخل لمواجهة نموذج فج لظاهرة الزوايا الصغيرة غير المرخصة ، التي تزعج وتربك حياة المقيمين حولها ، خاصة العائلات ذات الأطفال الصغارالذين يحق لهم النوم الهادئ، خاصة في ساعات الفجر المبكرة! إننى أتحدث هنا عن حالة وصلتنى تفاصيلها في شكوى مريرة من والدين لطفلتين دون العاشرة، يسكنان في كومباوند «سوديك، أيست تاون» بالتجمع الخامس، من إزعاج «زاوية» صغيرة، غير مرخصة، تطلق ميكروفوناتها العالية منذ الفجر، دون مراعاة لظروف السكان حولها، بالرغم من وجود ثلاثة مساجد كبيرة تابعة لوزارة الأوقاف في المنطقة هي مساجد: «مالك الملك» و«اليسر» و«الرحمة»! علاوة على أن القائمين على تلك الزوايا غير المرخصة يجمعون مبالغ كبيرة بحجة الإنفاق عليها دون أي رقابة من الأوقاف أو غيرها فلا يعرف أحد كيف تنفق ! إننى أعلم يا دكتور أسامة بأن تلك مشكله سبق أن شغلت كثيرا من وزراء الأوقاف قبلكم ، دون حل حاسم، ولكنى اثق كثيرا في حكمتكم وحسمكم هذه المرة إن شاء الله !
فيتو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
حبس وغرامة، عقوبات قانون تنظيم الفتوى الشرعية بعد موافقة اللجنة الدينية بالنواب
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذى تضمن عقوبة بالحبس والغرامة لمن يخالف ضوابط تنظيم الفتوى. اللجنة الدينية بمجلس النواب جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء. كما أكدت اللجنة موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه. وأكد رئيس اللجنة على أهمية النص على عقوبة تحقق ردعًا عامًا لكل شخص يصدر فتوى من غير المسئولين أو المعنيين بإصدار الفتوى مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من الفتاوى من أشخاص غير مسئولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي. فيما أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحكومة متمسكة بنص المادة وأن القاضي له سلطة تقديرية سواء توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجرم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
