أحدث الأخبار مع #أسعار_الوقود
العربية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العربية
روسيا تخطط لتمديد الحظر الجزئي لتصدير البنزين
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن الحكومة الروسية تؤيد تمديد الحظر الجزئي على تصدير البنزين، والذي يسري حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، إلى شهري سبتمبر وأكتوبر 2025. وكانت روسيا قد فرضت في البداية حظرًا على صادرات البنزين في شهر مارس 2024 لمعالجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بالجملة وخطر حدوث نقص في السوق المحلية. ورفعت الحكومة الروسية الحظر جزئيًا في شهر نوفمبر الماضي بالنسبة لمعظم المنتجين الرئيسيين، لكنها استمرت في توسيع نطاقه ليشمل مصدرين آخرين من بينهم متعاملون مستقلون وشركات إعادة بيع، وفق وكالة "رويترز". ويستثني الحظر الإمدادات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، وهي كتلة من خمس دول سوفيتية سابقة، ودول مثل منغوليا التي أبرمت اتفاقيات بشأن إمدادات الوقود مع موسكو. وتعتبر دول نيجيريا وليبيا وتونس والإمارات من بين أكبر مستوردي البنزين الروسي.
Economy Plus
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
التضخم في مدن مصر يرتفع في أبريل للشهر الثاني على التوالي مسجلا 13.9%
ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 13.9% مقابل 13.6% في شهر مارس السابق عليه. الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%، والنقل الخاص 8.6%، وخدمات النقل 8.2%، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. رفعت الحكومة المصرية في أبريل الماضي أسعار البنزين والسولار جنيهان للتر الواحد ضمن خطتها للتخلص من دعم الوقود. عودة التضخم للصعود قد تعرقل استمرار مسار خفض الفائدة الذي بدأه البنك المركزي منتصف أبريل الماضي بخفض هو الأول منذ خمس سنوات. تعد الفائدة أحد أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، إذ ترفع الفائدة أو تبقيها مرتفعة لجذب الأموال للبنوك وخفض الطلب على السلع وبالتالي السيطرة على التضخم. على أساس شهري، سجل معدل التضخم في أبريل تباطؤًا إلى 1.3% مقابل 1.6% خلال مارس. توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم خلال العام المالي الحالي 19.7%، وأن يتراجع في العام المالي المقبل ليصل إلى 12.5%. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
روسيا اليوم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
روسيا تحتل المركز الثاني بين الاقتصادات الكبرى عالميا من حيث رخص الوقود
أسعار الوقود حول العالم / RT جاء ذلك وفقا لبيانات دراسة قامت بها وكالة "نوفوستي" للخدمات الإحصائية الوطنية، أفادت بأن لتر الوقود في مجموعة العشرين بشكل عام يعادل سعره 1.27 دولار، بينما في المملكة العربية السعودية 0.63 دولار، وفي روسيا 0.74 دولار وفي إندونيسيا 0.8 دولار. في الوقت نفسه تبين أن أسعار البنزين قد أصبحت أرخص من متوسط التكلفة في 15 دولة شملها التحليل، وبذلك ضمت المراكز الخمسة الأولى إلى جانب المملكة العربية السعودية وروسيا وإندونيسيا الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعادل سعر لتر الوقود 0.93 دولار وفي البرازيل 1.05 دولار وفي الأرجنتين 1.11 دولار وفي الصين 1.14 دولار وفي كندا 1.17 دولار وفي أستراليا 1.19 دولار وفي كوريا الجنوبية واليابان 1.21 دولار وفي الهند وتركيا 1.23 دولار. وفي بقية البلدان تجاوزت تكلفة البنزين بالفعل الحد النفسي البالغ 1.24 دولار (100 روبل روسي)، حيث يعادل سعر البنزين في جنوب إفريقيا 1.25 دولار وفي المكسيك 1.26 دولار وفي بريطانيا 1.94 دولار ويتذيل القائمة كل من ألمانيا (1.98 دولار) وإيطاليا (2.04 دولار) وفرنسا (2.05 دولار). المصدر: نوفوستي
العربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
توقعات بارتفاع التضخم في مصر خلال أبريل بعد زيادة الوقود
أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في مصر قليلًا في أبريل، ويرجع ذلك بقدر ما إلى زيادة أسعار الوقود خلال هذا الشهر. وبحسب متوسط توقعات 12 محللًا استطلعت "رويترز" آراءهم، فمن المتوقع ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 13.9% في أبريل، من 13.6% في مارس الماضي، وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من الخامس إلى السابع من مايو الحالي. وقال جيمس سوانستون، من "كابيتال إيكونوميكس"، إن ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق المصرية من شأنه أن يبقي التضخم مرتفعًا. وأضاف سوانستون، أن "تأثيرات هذه الأسعار ستظهر في بيانات شهر أبريل الماضي". ورفعت الحكومة أسعار مجموعة من أنواع الوقود في 11 أبريل الماضي بمقدار يصل إلى نحو 15%، وهي خطوة طال انتظارها من صندوق النقد الدولي، والتزمت مصر برفع أسعار الوقود لتغطية التكاليف بحلول نهاية عام 2025. خفض الفائدة ودفع انخفاض التضخم السنوي في فبراير الماضي، نتيجة لتأثير سنة الأساس، البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل الماضي، مع ترجيح إجراء المزيد من التخفيضات. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها التالي في 22 مايو الحالي. وانخفض التضخم السنوي إلى 12.6% في فبراير من 24% في يناير الماضي، بعد أن دفعه تأثير سنة الأساس، الناتج عن عام من الإصلاحات المالية، إلى الانخفاض بشكل حاد. ومع ذلك، وبحسب المحللين، فإن حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية ربما تدفع البنك المركزي المصري إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى إذا انخفض التضخم. وقال سري فيرينشي كاديالا، من بنك أبوظبي التجاري بالإمارات: "إذا تفاقمت الرغبة في العزوف عن المخاطرة خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من خطر عدم إقدام البنك المركزي المصري على التخفيض المتوقع لأسعار الفائدة، بدلًا من تنفيذه". ويتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في شهر سبتمبر من عام 2023. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إنه سينشر أرقام التضخم يوم السبت المقبل.
سكاي نيوز عربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 نقطة في أبريل من 49.2 في مارس، مسجلا أدنى قراءة منذ بداية عام 2025. وتشير القراءة التي تقل عن 50 إلى الانكماش، بينما يشير الرقم الأعلى من 50 إلى النمو. وقال ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "تراجع نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إذ أشارت الشركات إلى ضغوط إضافية ناجمة عن انخفاض المبيعات". وأضاف أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وإنفاقها. ورغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار الوقود 15 بالمئة، حافظت الشركات على استقرار أسعار البيع، منهية بذلك 56 شهرا من التضخم. كما تراجع التوظيف وأنشطة الشراء، إذ قلصت الشركات عدد موظفيها للشهر الثالث على التوالي. وأشار المسح إلى أن أسعار المدخلات ارتفعت بأسرع وتيرة في أربعة أشهر لكن أسعار المنتجات ظلت دون تغيير، مما يعكس انحسار الضغوط على التكاليف. وعبرت الشركات عن تفاؤل حذر إزاء النشاط في المستقبل، مع ارتفاع الثقة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تزال أقل من الاتجاهات طويلة الأجل. وظلت سلاسل التوريد مستقرة، مع ثبات مواعيد التسليم وزيادة طفيفة في المخزونات. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج من 48.6 إلى 47.4، بينما نزل مؤشر الطلبيات الجديدة من 49 إلى 47.24.
